حد من الوادي
09-06-2008, 03:20 AM
احتل المرتبة 140 عالمياً في استقطاب المشاريع ..
البنك الدولي يطالب اليمن بإصلاحات وبتعديل قوانين الاستثمار
الجمعة 05 سبتمبر-أيلول 2008 الساعة 05 صباحاً / صنعاء - إبراهيم محمود - الحياة
طالب البنك الدولي الحكومة اليمنية بتطبيق فصل مؤسسي بين الجهات المنظمة للاستثمارات الأجنبية وتلك التي تروج لها، وتطبيق عملية إصلاح تنظيمي «مكثف ودائم» لتحسين المناخ الاستثماري.
ودعا تقرير نهائي أعده فريق المكتب الاستشاري لخدمات الاستثمار الأجنبي (فياس) التابع للبنك الدولي وعنوانه: «السياسات المؤسسية اليمنية والإطار القانوني للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيمه» تطبيق استراتيجية وطنية تروج للاستثمار الأجنبي المباشر بإشراف «الهيئة العامة للاستثمار» ووفقاً لشراكة بين الإدارات الحكومية المحلية والقطاع الخاص.
وأشار إلى ان السلطات اليمنية أصدرت قانون الاستثمار الرقم 22 عام 2002، ويحتوي حوافز مالية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ويمنح «الهيئة العامة للاستثمار» صلاحيات واسعة لمواجهة القصور في الجوانب التنظيمية والبيروقراطية. وكان من المتوقع ان تجذب الإجراءات المستثمرين الأجانب، إلا ان اليمن أخفق في تحقيق أهدافه في مجال الاستثمار الأجنبي لأن الحوافز المالية لم تعوض القصور في السياسات أو في النواحي التنظيمية.
ونوه مدير برنامج بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية فرانك سادر،
تعليقات:
1)
العنوان: تفرقت ايادي سباء
الاسم: الحكيم
الخبر لم يشر الى حقيقة ان القانون رقم 22 ولد ميتا و لم ينجح في جذب المستثمرين ليس بسب القصور في السياسات اوالنواحي التنظيمية و انما بسبب تداخل الجهات لمشرفة على تنفيذه و التي تعمل و كانها جمهوريات مستقله على حد تعبير احد اعضاء الفريق الإستشاري الدولي
2008-09-05 06:43:51
البنك الدولي يطالب اليمن بإصلاحات وبتعديل قوانين الاستثمار
الجمعة 05 سبتمبر-أيلول 2008 الساعة 05 صباحاً / صنعاء - إبراهيم محمود - الحياة
طالب البنك الدولي الحكومة اليمنية بتطبيق فصل مؤسسي بين الجهات المنظمة للاستثمارات الأجنبية وتلك التي تروج لها، وتطبيق عملية إصلاح تنظيمي «مكثف ودائم» لتحسين المناخ الاستثماري.
ودعا تقرير نهائي أعده فريق المكتب الاستشاري لخدمات الاستثمار الأجنبي (فياس) التابع للبنك الدولي وعنوانه: «السياسات المؤسسية اليمنية والإطار القانوني للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيمه» تطبيق استراتيجية وطنية تروج للاستثمار الأجنبي المباشر بإشراف «الهيئة العامة للاستثمار» ووفقاً لشراكة بين الإدارات الحكومية المحلية والقطاع الخاص.
وأشار إلى ان السلطات اليمنية أصدرت قانون الاستثمار الرقم 22 عام 2002، ويحتوي حوافز مالية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ويمنح «الهيئة العامة للاستثمار» صلاحيات واسعة لمواجهة القصور في الجوانب التنظيمية والبيروقراطية. وكان من المتوقع ان تجذب الإجراءات المستثمرين الأجانب، إلا ان اليمن أخفق في تحقيق أهدافه في مجال الاستثمار الأجنبي لأن الحوافز المالية لم تعوض القصور في السياسات أو في النواحي التنظيمية.
ونوه مدير برنامج بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية فرانك سادر،
تعليقات:
1)
العنوان: تفرقت ايادي سباء
الاسم: الحكيم
الخبر لم يشر الى حقيقة ان القانون رقم 22 ولد ميتا و لم ينجح في جذب المستثمرين ليس بسب القصور في السياسات اوالنواحي التنظيمية و انما بسبب تداخل الجهات لمشرفة على تنفيذه و التي تعمل و كانها جمهوريات مستقله على حد تعبير احد اعضاء الفريق الإستشاري الدولي
2008-09-05 06:43:51