حد من الوادي
09-07-2008, 02:57 AM
الاستثمار ورصاصة الرحمة
عبدالحافظ الفقية
إن الدول التي تسعى إلى الخروج من التخلف إلى التقدم ومن القديم إلى الجديد ومن التقليد إلى التجديد ومن الانحطاط إلى الحضارة والرقي هي الدول التي تنظر إلى الأفق البعيد على ضوء خطة استراتيجية محكمة تضع موارد وثروات البلاد في خدمة هذه الخطة وتتخلى عن الفوضى والارتجالية والعشوائية وتضع من أولويات هذه الخطة الاستثمار الذي تهيئ له البيئة الصالحة والمشجعة والمحفزة من التسهيلات المتمثلة في منح الأرض مجانا وسهولة التعامل في الموانئ والمطارات والجمارك والضرائب وتوفير كل ما هو لازم للاستثمار من مواد خام وغيرها وإيجاد الحماية اللازمة لذلك من الأمن والاستقرار والقانون والقضاء العادل والنزيه وتعمل على كل ما يؤدي إلى راحة المستثمر واستقراره.
فيؤدي إلى زيادة الاستثمار وجذب مستثمرين جدد أما عندما تكون عوامل الطرد للاستثمار والعوائق هي الأصل وتكون أول الشروط للاستثمار هي إيجاد الحماية من قبل المتنفذين ومن ثم الدخول كشريك مع المستثمرين فإن لم تتم المشاركة فالعوائق هي الأصل مع المستثمر، فالأرض التي تمنح للمستثمر تتحول إلى آخرين والروتين الإداري قاتل وطارد، والمطارات والموانئ كلها مغلقة أو متعبة والجمارك والضرائب كلها منفرة وظالمة والمواد الخام غير متوفرة، أو في السوق السوداء، والقانون خارج القضاء والقضاء لا يحمي نفسه فكيف سيحمي المستثمر؟
فيشعر المستثمر كأنه في مجتمع وحوش، أو في غابة لا يستطيع أن يستثمر أو يأمن فيها على حقه.
وهذا هو واقع الاستثمار في بلادنا الذي طرد المستثمرين القادمين من خارج البلاد من المغتربين وغيرهم بل أدى إلى هروب الرأسمال الوطني إلى خارج البلاد لأنه لا يشعر بالأمن والأمان والاستقرار. فكم من شركات أفلست وكم من شركات أخذت بالقوة من قبل المتنفذين وكم من شركات دخل المتنفذون فيها كشركاء بالقوة؟ وهذا جعل كثيراً من المستثمرين يقولون «الحليم من اعتبر بغيره».
أي حكومة هذه التي تتخذ القرارات المستعجلة غير المدروسة كقرار رفع الديزل من 35 ريالاً للتر إلى 252 ريالاً للتر أي إلى سبعة أضعاف لمصانع الحديد والإسمنت دون أن تراعي وضع هذه المصانع وأهميتها ووضع الاستثمار في البلاد وعدد العمال العاملين فيها والمستفيدين وفي المجتمع فيها.
هل هذا القرار الصالح هذه المصانع؟ وهل هذا القرار لصالح الاستثمار؟
أما كان الأولى بهذه الحكومة أن تعمل دراسة ميدانية واقعية من حيث أثر هذا القرار على الاستثمار المحلي والخارجي وأثره على السوق المحلي وآثاره على المواطن العادي لا يؤثر هذا القرار على ارتفاع الإسمنت والحديد وبالتالي يتضرر منه المواطن العادي ويؤثر على العمران.
إن هذا القرار المرتجل غير المتدرج قد أطلق رصاصة الرحمة على الاستثمار أليس كذلك؟ ويدل دلالة قاطعة على أن هذه الحكومة تعيش خارج التغطية وفي أبراج عالية بعيدة عن الواقع والاستثمار أي مستثمر سيأتي اليمن بعد هذا القرار الذي يغلق المصانع الموجودة بلحظة واحدة ويجعل العمال ضحية في سوق البطالة فمن سيغامر بعد هذا القرار في بلد ليس فيه أبسط الضمانات للمستثمرين؟
إن هذا القرار يجعل الرأسمال الوطني قبل الخارجي يأخذ عصاه ويرحل إلى وطن فيه أمان واستقرار أليس هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش الاستثمار؟
وأخيرا أقول للحكومة عليها أن تعيد النظر في هذا القرار الطارد للاستثمار الرافد للبطالة.
:: تاريخ النشر:02/09/2008
عبدالحافظ الفقية
إن الدول التي تسعى إلى الخروج من التخلف إلى التقدم ومن القديم إلى الجديد ومن التقليد إلى التجديد ومن الانحطاط إلى الحضارة والرقي هي الدول التي تنظر إلى الأفق البعيد على ضوء خطة استراتيجية محكمة تضع موارد وثروات البلاد في خدمة هذه الخطة وتتخلى عن الفوضى والارتجالية والعشوائية وتضع من أولويات هذه الخطة الاستثمار الذي تهيئ له البيئة الصالحة والمشجعة والمحفزة من التسهيلات المتمثلة في منح الأرض مجانا وسهولة التعامل في الموانئ والمطارات والجمارك والضرائب وتوفير كل ما هو لازم للاستثمار من مواد خام وغيرها وإيجاد الحماية اللازمة لذلك من الأمن والاستقرار والقانون والقضاء العادل والنزيه وتعمل على كل ما يؤدي إلى راحة المستثمر واستقراره.
فيؤدي إلى زيادة الاستثمار وجذب مستثمرين جدد أما عندما تكون عوامل الطرد للاستثمار والعوائق هي الأصل وتكون أول الشروط للاستثمار هي إيجاد الحماية من قبل المتنفذين ومن ثم الدخول كشريك مع المستثمرين فإن لم تتم المشاركة فالعوائق هي الأصل مع المستثمر، فالأرض التي تمنح للمستثمر تتحول إلى آخرين والروتين الإداري قاتل وطارد، والمطارات والموانئ كلها مغلقة أو متعبة والجمارك والضرائب كلها منفرة وظالمة والمواد الخام غير متوفرة، أو في السوق السوداء، والقانون خارج القضاء والقضاء لا يحمي نفسه فكيف سيحمي المستثمر؟
فيشعر المستثمر كأنه في مجتمع وحوش، أو في غابة لا يستطيع أن يستثمر أو يأمن فيها على حقه.
وهذا هو واقع الاستثمار في بلادنا الذي طرد المستثمرين القادمين من خارج البلاد من المغتربين وغيرهم بل أدى إلى هروب الرأسمال الوطني إلى خارج البلاد لأنه لا يشعر بالأمن والأمان والاستقرار. فكم من شركات أفلست وكم من شركات أخذت بالقوة من قبل المتنفذين وكم من شركات دخل المتنفذون فيها كشركاء بالقوة؟ وهذا جعل كثيراً من المستثمرين يقولون «الحليم من اعتبر بغيره».
أي حكومة هذه التي تتخذ القرارات المستعجلة غير المدروسة كقرار رفع الديزل من 35 ريالاً للتر إلى 252 ريالاً للتر أي إلى سبعة أضعاف لمصانع الحديد والإسمنت دون أن تراعي وضع هذه المصانع وأهميتها ووضع الاستثمار في البلاد وعدد العمال العاملين فيها والمستفيدين وفي المجتمع فيها.
هل هذا القرار الصالح هذه المصانع؟ وهل هذا القرار لصالح الاستثمار؟
أما كان الأولى بهذه الحكومة أن تعمل دراسة ميدانية واقعية من حيث أثر هذا القرار على الاستثمار المحلي والخارجي وأثره على السوق المحلي وآثاره على المواطن العادي لا يؤثر هذا القرار على ارتفاع الإسمنت والحديد وبالتالي يتضرر منه المواطن العادي ويؤثر على العمران.
إن هذا القرار المرتجل غير المتدرج قد أطلق رصاصة الرحمة على الاستثمار أليس كذلك؟ ويدل دلالة قاطعة على أن هذه الحكومة تعيش خارج التغطية وفي أبراج عالية بعيدة عن الواقع والاستثمار أي مستثمر سيأتي اليمن بعد هذا القرار الذي يغلق المصانع الموجودة بلحظة واحدة ويجعل العمال ضحية في سوق البطالة فمن سيغامر بعد هذا القرار في بلد ليس فيه أبسط الضمانات للمستثمرين؟
إن هذا القرار يجعل الرأسمال الوطني قبل الخارجي يأخذ عصاه ويرحل إلى وطن فيه أمان واستقرار أليس هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش الاستثمار؟
وأخيرا أقول للحكومة عليها أن تعيد النظر في هذا القرار الطارد للاستثمار الرافد للبطالة.
:: تاريخ النشر:02/09/2008