حد من الوادي
10-09-2008, 10:47 PM
ارتباك واضح في موقف اليمن من الأزمة المالية العالمية
الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2008 / بلا قيود نت - متابعات - صنعاء
أكد مسئول حكومي يوم الخميس أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اليمن لم تكن كبيرة حتى الآن ، غير انه اعتبر إن تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وانخفاض أسعار الدولار قد يصيب الاقتصاد اليمنى بضرر كبير ،كاشفا عن عدم وجود دراسات لمعالجات استباقية، فيما أبدت أربعة بنوك تجارية عاملة في اليمن مخاوفها من امتداد التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية إلى القطاع المصرفي في اليمن بسبب "عدم سداد الحكومة لمديونية عليها لصالح هذه البنوك والبالغة أكثر من خمسة مليارات ريال" 25 مليون دولار".
وقال وكيل وزارة المالية اليمنية الدكتور عبد الله المخلافى إن اليمن لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية التي تعصف بالعالم حاليا نظرا لمحدودية الاستثمارات الأمريكية في اليمن وعدم وجود سوق للأوراق المالية الأمر الذي سيجعل الآثار السلبية على الاقتصاد اليمنى محدودة جدا.
غير ان المخلافى في تصريحات لصحيفة (26 سبتمبر) الرسمية أبدى تخوفا من تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وانخفاض أسعار الدولار مؤكدا أن ذلك قد يصيب الاقتصاد اليمنى بضرر كبير كون النفط يشكل أكثر من 90 بالمائة من صادرات البلاد .
ووجه وكيل وزارة المالية دعوة عاجلة إلى الجهات المختصة بسرعة إعداد دراسات لمعرفة تداعيات الأزمة المالية الحالية على الاقتصاد اليمنى خلال الفترة القادمة وإيجاد المعالجات التي تخفف من وقع هذه الأزمة.
من جهة ثانية دعت الشركة اليمنية لتحصيل الديون المتعثرة والاستشارات وهي الممثل القانوني لأربعة بنوك تجارية عاملة في اليمن ، الرئيس علي عبد الله صالح إلى "التدخل السريع والمباشر لدى الحكومة وإصدار توجيهاته إليها بسرعة تسديد مستحقات أربعة بنوك تجارية تجاوزت خمسة مليارات ريال".
وقالت الشركة في بيان لها بهذا الخصوص أمس الأول إن مطالبتها للرئيس صالح بالتدخل تأتي " نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات المالية في شتى أنحاء العالم والتي باتت تهدد كيان الدول النامية اقتصادياً، خاصة في مجال العمل المصرفي" –وفقا للاقتصادية السعودية.
وأضافت أنها تأتي أيضا "بعد أن استنفدت الشركة جميع الوسائل القانونية مع الجهات الحكومية وبعد خمسة أوامر من رئيس الوزراء والتي لم تجد طريقها للتنفيذ".
وأضافت شركة تحصيل الديون أن تجاهل الحكومة المستمر ومماطلتها في تسديد التزاماتها الثابتة شرعاً وقانوناً للبنوك كمستحق فوري وملزم السداد يأتي في الوقت الذي تبادر حكومات الدول الكبرى إلى دعم البنوك التجارية وشراء ديونها المتعثرة التي بلغت في الولايات المتحدة 700 مليار دولار وفي اليابان 129 مليار دولار، إضافة إلى ألمانيا التي أعلنت التزامها المطلق بدعم البنوك التجارية وهو أيضا ما ذهبت إليه الحكومة المصرية في ضخ مليارات الدولارات لبنوكها التجارية للحيلولة دون تعرض العمل المصرفي لأي مخاطر.
يذكر ان مؤسسة النقد في اليمن ( البنك المركزي) نفذ الاثنين الماضي اكبر عملية تدخل منذ أربعة أعوام لدعم العملة الوطنية ، حيث ضخت 163 مليون دولار إلى سوق الصرافة المحلية, دعماً لقيمة " الريال " أمام العملات الأجنبية .
الخميس 09 أكتوبر-تشرين الأول 2008 / بلا قيود نت - متابعات - صنعاء
أكد مسئول حكومي يوم الخميس أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اليمن لم تكن كبيرة حتى الآن ، غير انه اعتبر إن تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وانخفاض أسعار الدولار قد يصيب الاقتصاد اليمنى بضرر كبير ،كاشفا عن عدم وجود دراسات لمعالجات استباقية، فيما أبدت أربعة بنوك تجارية عاملة في اليمن مخاوفها من امتداد التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية إلى القطاع المصرفي في اليمن بسبب "عدم سداد الحكومة لمديونية عليها لصالح هذه البنوك والبالغة أكثر من خمسة مليارات ريال" 25 مليون دولار".
وقال وكيل وزارة المالية اليمنية الدكتور عبد الله المخلافى إن اليمن لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية التي تعصف بالعالم حاليا نظرا لمحدودية الاستثمارات الأمريكية في اليمن وعدم وجود سوق للأوراق المالية الأمر الذي سيجعل الآثار السلبية على الاقتصاد اليمنى محدودة جدا.
غير ان المخلافى في تصريحات لصحيفة (26 سبتمبر) الرسمية أبدى تخوفا من تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وانخفاض أسعار الدولار مؤكدا أن ذلك قد يصيب الاقتصاد اليمنى بضرر كبير كون النفط يشكل أكثر من 90 بالمائة من صادرات البلاد .
ووجه وكيل وزارة المالية دعوة عاجلة إلى الجهات المختصة بسرعة إعداد دراسات لمعرفة تداعيات الأزمة المالية الحالية على الاقتصاد اليمنى خلال الفترة القادمة وإيجاد المعالجات التي تخفف من وقع هذه الأزمة.
من جهة ثانية دعت الشركة اليمنية لتحصيل الديون المتعثرة والاستشارات وهي الممثل القانوني لأربعة بنوك تجارية عاملة في اليمن ، الرئيس علي عبد الله صالح إلى "التدخل السريع والمباشر لدى الحكومة وإصدار توجيهاته إليها بسرعة تسديد مستحقات أربعة بنوك تجارية تجاوزت خمسة مليارات ريال".
وقالت الشركة في بيان لها بهذا الخصوص أمس الأول إن مطالبتها للرئيس صالح بالتدخل تأتي " نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات المالية في شتى أنحاء العالم والتي باتت تهدد كيان الدول النامية اقتصادياً، خاصة في مجال العمل المصرفي" –وفقا للاقتصادية السعودية.
وأضافت أنها تأتي أيضا "بعد أن استنفدت الشركة جميع الوسائل القانونية مع الجهات الحكومية وبعد خمسة أوامر من رئيس الوزراء والتي لم تجد طريقها للتنفيذ".
وأضافت شركة تحصيل الديون أن تجاهل الحكومة المستمر ومماطلتها في تسديد التزاماتها الثابتة شرعاً وقانوناً للبنوك كمستحق فوري وملزم السداد يأتي في الوقت الذي تبادر حكومات الدول الكبرى إلى دعم البنوك التجارية وشراء ديونها المتعثرة التي بلغت في الولايات المتحدة 700 مليار دولار وفي اليابان 129 مليار دولار، إضافة إلى ألمانيا التي أعلنت التزامها المطلق بدعم البنوك التجارية وهو أيضا ما ذهبت إليه الحكومة المصرية في ضخ مليارات الدولارات لبنوكها التجارية للحيلولة دون تعرض العمل المصرفي لأي مخاطر.
يذكر ان مؤسسة النقد في اليمن ( البنك المركزي) نفذ الاثنين الماضي اكبر عملية تدخل منذ أربعة أعوام لدعم العملة الوطنية ، حيث ضخت 163 مليون دولار إلى سوق الصرافة المحلية, دعماً لقيمة " الريال " أمام العملات الأجنبية .