حد من الوادي
11-10-2008, 08:57 PM
بافضل : يتساءل عن إجراءات الحكومة للخروج بالشعب من المستقبل المظلم الذي سيجعل اليمن صومالاً آخر
كتب مراسل سيئون 10/11/2008
تساءل الدكتور / عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الاصلاح النيابية
http://www.hadramouttoday.net/images/sayon/d%20_%20pafagel(1).jpg
عن الاجراءات عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للخروج بالشعب من المستقبل المظلم الذي قال أنه سيجعل اليمن صومالا أخر وتحل على الشعب مجاعة كبيرة، مستفسرا عن الإجراءات التي ستستكملها الحكومة لسد ومعالجة الخلل النقدي والمالي القائم، مشككا في أن لدى الحكومة أي برامج لتخفيف الفقر والبطالة.
جاء ذلك في جلسة البرلمان السبت الماضي 8/11/2008م والتي
http://www.hadramouttoday.net/images/mokala/mgles%20alnwaab.jpg
استمع
فيها نواب الشعب الى البيان المالي الذي قرأه وزير المالية وبحضور رئيس واعضاء الحكومة .
وانتقد رئيس كتلة الاصلاح بيان الحكومة فيما يخص تطوير نظام السلطة المحلية الذي قال إنها ليست سوى اسطوانة تديرها الحكومة كيفما تشاء دون أن يلمس المواطن أي تطوير على أرض الواقع .
داعيا إلى انتخاب مدراء المديريات بصورة مباشرة بدلا من تعنينهم.
كما انتقد بافضل لمشاريع الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2009م إلى اللجنة المكونة من لجنة الشؤون المالية ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ،إضافة إلى الجانب الحكومي لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خلال الجلسات المقبلة .
وبعد أن استمع إلى البيان المالي الذي قرأه وزير المالية في حضور رئيس وأعضاء الحكومة أبدى عدد من النواب تعقيباتهم على البيان حيث انتقد رئيس كتلة الإصلاح د/ عبدا لرحمن بافضل الحكومة لمشاريع الموازنة 2009م في عدم إشارته إلى نسب ومؤشرات الفقر والبطالة التي " تتزايد يوما بعد يوم " محذرا من الاستمرار في الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للموازنات العامة للدولة في الوقت الذي تشهد أسعاره انخفاضا عالميا في ظل الأزمة المالية القائمة إضافة إلى كونه حسب بافضل عرضة للنضوب في السندات القادمة .
وطالب بافضل والبحث عن موارد جديدة مستدامة للخزينة العامة وبما يساعد على تقليل الاعتماد على الموارد النفطية القابلة للنضوب وتنمية الموارد العامة غير النفطية .
يذكر ان الموازنة العامة للدولة يذكر أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بلغت تريليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألف ريال .
وبعجز قدر مبلغ أربعمائة وستة وعشرون مليار وثمانمائة وستة وخمسون ألف ريال .
ويبلغ حجم المخصص من الموازنة العامة للدولة لقطاع التعليم للعام 2009م (349,287) مليون ريال مقابل (291,69) مليون ريال عام 2008 ونسبة زيادة (20%) .
فيما قدرت الاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة لقطاع الصحة (118,158) مليون ريال مقارنة بمبلغ (90,257) مليون ريال 2008م ونسبة زيادة (30,9%) .
وذكر البيان المالي للحكومة أن الاعتمادات المدرجة في مشاريع الموازنات العامة لمشاريع البني التحتية للعام 2009م بلغت (170,710) مليون ريال لقطاع الطرق .
فيما بلغ حجم المخصص لقطاع الكهرباء (216,760) مليون (75,746) مليون ريال لقطاع المياه والصرف الصحي .
وفيما يتعلق ببرامج شبكة الأمان الاجتماعي فقد أعاد البيان المالي أن الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج بلغ (43,064) مليون لصندوق الرعاية الاجتماعية (20,392) للصندوق الاجتماعي للتنمية ولبرنامج الأشغال العامة (14.006) مليون ريال .
وتوقع البيان المالي للحكومة أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي صافى بمبلغ (426,827) مليون ريال وعن عجز نقدي كلى بمبلغ (478,490) مليون ريال وبنسبة (8,26%)’ (7,37%) على التوالي من ناتج محلى بمقدار (5,793,181) مليون ريال .
وارجع البيان الأسباب الرئيسية في اقتراب العجز من الحدود العليا لمستويات العجز الآمنة إلى حرص الحكومة على تامين المخصصات اللازمة لتمويل النفقات اللازمة لتمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري وتمويل المشاريع الرأسمالية المغررة للنمو الاقتصادي ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي .
كتب مراسل سيئون 10/11/2008
تساءل الدكتور / عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الاصلاح النيابية
http://www.hadramouttoday.net/images/sayon/d%20_%20pafagel(1).jpg
عن الاجراءات عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للخروج بالشعب من المستقبل المظلم الذي قال أنه سيجعل اليمن صومالا أخر وتحل على الشعب مجاعة كبيرة، مستفسرا عن الإجراءات التي ستستكملها الحكومة لسد ومعالجة الخلل النقدي والمالي القائم، مشككا في أن لدى الحكومة أي برامج لتخفيف الفقر والبطالة.
جاء ذلك في جلسة البرلمان السبت الماضي 8/11/2008م والتي
http://www.hadramouttoday.net/images/mokala/mgles%20alnwaab.jpg
استمع
فيها نواب الشعب الى البيان المالي الذي قرأه وزير المالية وبحضور رئيس واعضاء الحكومة .
وانتقد رئيس كتلة الاصلاح بيان الحكومة فيما يخص تطوير نظام السلطة المحلية الذي قال إنها ليست سوى اسطوانة تديرها الحكومة كيفما تشاء دون أن يلمس المواطن أي تطوير على أرض الواقع .
داعيا إلى انتخاب مدراء المديريات بصورة مباشرة بدلا من تعنينهم.
كما انتقد بافضل لمشاريع الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2009م إلى اللجنة المكونة من لجنة الشؤون المالية ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ،إضافة إلى الجانب الحكومي لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خلال الجلسات المقبلة .
وبعد أن استمع إلى البيان المالي الذي قرأه وزير المالية في حضور رئيس وأعضاء الحكومة أبدى عدد من النواب تعقيباتهم على البيان حيث انتقد رئيس كتلة الإصلاح د/ عبدا لرحمن بافضل الحكومة لمشاريع الموازنة 2009م في عدم إشارته إلى نسب ومؤشرات الفقر والبطالة التي " تتزايد يوما بعد يوم " محذرا من الاستمرار في الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للموازنات العامة للدولة في الوقت الذي تشهد أسعاره انخفاضا عالميا في ظل الأزمة المالية القائمة إضافة إلى كونه حسب بافضل عرضة للنضوب في السندات القادمة .
وطالب بافضل والبحث عن موارد جديدة مستدامة للخزينة العامة وبما يساعد على تقليل الاعتماد على الموارد النفطية القابلة للنضوب وتنمية الموارد العامة غير النفطية .
يذكر ان الموازنة العامة للدولة يذكر أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بلغت تريليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألف ريال .
وبعجز قدر مبلغ أربعمائة وستة وعشرون مليار وثمانمائة وستة وخمسون ألف ريال .
ويبلغ حجم المخصص من الموازنة العامة للدولة لقطاع التعليم للعام 2009م (349,287) مليون ريال مقابل (291,69) مليون ريال عام 2008 ونسبة زيادة (20%) .
فيما قدرت الاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة لقطاع الصحة (118,158) مليون ريال مقارنة بمبلغ (90,257) مليون ريال 2008م ونسبة زيادة (30,9%) .
وذكر البيان المالي للحكومة أن الاعتمادات المدرجة في مشاريع الموازنات العامة لمشاريع البني التحتية للعام 2009م بلغت (170,710) مليون ريال لقطاع الطرق .
فيما بلغ حجم المخصص لقطاع الكهرباء (216,760) مليون (75,746) مليون ريال لقطاع المياه والصرف الصحي .
وفيما يتعلق ببرامج شبكة الأمان الاجتماعي فقد أعاد البيان المالي أن الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج بلغ (43,064) مليون لصندوق الرعاية الاجتماعية (20,392) للصندوق الاجتماعي للتنمية ولبرنامج الأشغال العامة (14.006) مليون ريال .
وتوقع البيان المالي للحكومة أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي صافى بمبلغ (426,827) مليون ريال وعن عجز نقدي كلى بمبلغ (478,490) مليون ريال وبنسبة (8,26%)’ (7,37%) على التوالي من ناتج محلى بمقدار (5,793,181) مليون ريال .
وارجع البيان الأسباب الرئيسية في اقتراب العجز من الحدود العليا لمستويات العجز الآمنة إلى حرص الحكومة على تامين المخصصات اللازمة لتمويل النفقات اللازمة لتمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري وتمويل المشاريع الرأسمالية المغررة للنمو الاقتصادي ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي .