حد من الوادي
11-18-2008, 06:15 PM
محكمة امن الدولة تخفف الحكم على الهمداني وتبرئ الشيخ الغادر الفار من العدالة واخرين
صنعاء - المكلا برس - سمير محمد التاريخ: 18/11/2008
http://mukallapress.com/pic/a11c704460.jpg (http://mukallapress.com/images.php?id=1282)
اصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ( محكمة أمن الدولة التي يطعن في شرعيتها ) برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة حكمها اليوم في قضية البنك الوطني وقضى منطوق الحكم بتخفيف العقوبة الصادرة بحكم ابتدائي بحق رئيس مجلس إدارة البنك الوطني احمد الهمداني من سنتين إلى سنة بعد ادانته بخيانة الأمانة وتبديد أموال المساهمين والمودعين المقدرة بمبلغ 19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال واعتبر الحكم الهمداني المسؤول الأول والمباشر عن القروض والتسهيلات التي منحت بدون ضمانات لشخصيات مدينة وعسكرية ورجال اعمال .
وبرأت المحكمة كلا من الشيخ ناجي عبدالله الغادر ( فاراً من العدالة ) ومحمد المعمري وعبدالله محمد الخولاني والدكتور ثائر علي شعلان وسيد شبيه نقوي باكستاني الجنسية مدير عام البنك سابقا وعبده مهيوب المهيوب وحزام احمد الربع بعد أن صدر بحقهم حكم ابتدائي بالحبس ثمانية أشهر مع الاكتفاء بالمدة .
وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي بحق بشير احمد عبدالواسع الأديمي وصلاح عبدالله محمد اليافعي لمدة سنة وقررت إيقاف تنفيذ العقوبة في حق الأديمي في حالة استرجاعه خلال شهرين من الآن المبلغ المتبقي الذي اختلسه من عمله بفرع البنك الوطني والذي يقدر بمبلغ 46 ألف دولار وكذا إرجاع اليافعي 44 ألف دولار .
وكان الادعاء العام تقدم في أول جلسة تعقدها المحكمة لمحاكمة المتهمين في الـ22 من يناير العام الماضي بصحيفة اتهام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني البالغ عددهم ثمانية حسب لائحة الاتهام وقيامهم خلال الفترة من 1998م إلى 6 / 12/ 2005م بخيانة الأمانة بأن استولوا وسهلوا للغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين التي تشكل جزءا من الادخار القومي التي بلغت 19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال .
وأوضحت لائحة الاتهام أن المتهمين من الأول إلى الثامن سهلوا للغير ولأنفسهم أخذ قروض وصرف مبالغ كبيرة بدون وجه حق قانوني وشراء أسهم بعض المساهمين بمبالغ تتجاور القيمة السوقية للأسهم إلى جانب منح قروض لشخصيات اعتبارية بدون أي ضمانات وقيام المتهم الأول رئيس مجلس الإدارة بتقديم مبلغ مليون ريال كرشوة للمتهم التاسع مندوب البنك المركزي .
وكان البنك المركزي اليمني قد اصدر في السابع من ديسمبر العام 2005م قرارا بوضع اليد على البنك نظرا لما وصل إليه من عجز عن دفع ما عليه من التزامات للغير، وألغى بذلك كافة صلاحيات مجلس إدارة البنك.
الأسم:خالد-بلغارياالتعليق: احكام مضحكه. الجماعه سرقوا مليارات وتقاسموها والقاضي يخفف عليهم الحكم لانه استلم حقه. بلاد الفساد والرشوه ،هكذا يكافئ الفاسدين وهكذا القضاة المرتشين الذين لايخافون ربهم .اما الذي ضاعت مبالغهم الذي حوشوها سنين عديده فلهم الله لان الله يمهل ولايمهل. وستزول دولة الظلم والطغيان بقيادة شاويش سنحان.
الأسم:صوت السهارىالتعليق: اذا كان هذا حصل في بنك تحت مراقبة البنك المركزي المصيبه الكبرى من يراقب محلات الصرافه في كل شارع من كل مدينه ومودوعه لديهم اموال بالمليارات خلافا لقانون الصرافه التي هي مجرد تحويل عمله ان يختفي صاحب الصرافه اختفت كافة اموال الناس وماهي ضمانات هذا الشخص والا القانون لايحمي المغفلين انتظروا ضربة اموال المودعين في محلات الصرافه
صنعاء - المكلا برس - سمير محمد التاريخ: 18/11/2008
http://mukallapress.com/pic/a11c704460.jpg (http://mukallapress.com/images.php?id=1282)
اصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ( محكمة أمن الدولة التي يطعن في شرعيتها ) برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة حكمها اليوم في قضية البنك الوطني وقضى منطوق الحكم بتخفيف العقوبة الصادرة بحكم ابتدائي بحق رئيس مجلس إدارة البنك الوطني احمد الهمداني من سنتين إلى سنة بعد ادانته بخيانة الأمانة وتبديد أموال المساهمين والمودعين المقدرة بمبلغ 19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال واعتبر الحكم الهمداني المسؤول الأول والمباشر عن القروض والتسهيلات التي منحت بدون ضمانات لشخصيات مدينة وعسكرية ورجال اعمال .
وبرأت المحكمة كلا من الشيخ ناجي عبدالله الغادر ( فاراً من العدالة ) ومحمد المعمري وعبدالله محمد الخولاني والدكتور ثائر علي شعلان وسيد شبيه نقوي باكستاني الجنسية مدير عام البنك سابقا وعبده مهيوب المهيوب وحزام احمد الربع بعد أن صدر بحقهم حكم ابتدائي بالحبس ثمانية أشهر مع الاكتفاء بالمدة .
وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي بحق بشير احمد عبدالواسع الأديمي وصلاح عبدالله محمد اليافعي لمدة سنة وقررت إيقاف تنفيذ العقوبة في حق الأديمي في حالة استرجاعه خلال شهرين من الآن المبلغ المتبقي الذي اختلسه من عمله بفرع البنك الوطني والذي يقدر بمبلغ 46 ألف دولار وكذا إرجاع اليافعي 44 ألف دولار .
وكان الادعاء العام تقدم في أول جلسة تعقدها المحكمة لمحاكمة المتهمين في الـ22 من يناير العام الماضي بصحيفة اتهام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني البالغ عددهم ثمانية حسب لائحة الاتهام وقيامهم خلال الفترة من 1998م إلى 6 / 12/ 2005م بخيانة الأمانة بأن استولوا وسهلوا للغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين التي تشكل جزءا من الادخار القومي التي بلغت 19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال .
وأوضحت لائحة الاتهام أن المتهمين من الأول إلى الثامن سهلوا للغير ولأنفسهم أخذ قروض وصرف مبالغ كبيرة بدون وجه حق قانوني وشراء أسهم بعض المساهمين بمبالغ تتجاور القيمة السوقية للأسهم إلى جانب منح قروض لشخصيات اعتبارية بدون أي ضمانات وقيام المتهم الأول رئيس مجلس الإدارة بتقديم مبلغ مليون ريال كرشوة للمتهم التاسع مندوب البنك المركزي .
وكان البنك المركزي اليمني قد اصدر في السابع من ديسمبر العام 2005م قرارا بوضع اليد على البنك نظرا لما وصل إليه من عجز عن دفع ما عليه من التزامات للغير، وألغى بذلك كافة صلاحيات مجلس إدارة البنك.
الأسم:خالد-بلغارياالتعليق: احكام مضحكه. الجماعه سرقوا مليارات وتقاسموها والقاضي يخفف عليهم الحكم لانه استلم حقه. بلاد الفساد والرشوه ،هكذا يكافئ الفاسدين وهكذا القضاة المرتشين الذين لايخافون ربهم .اما الذي ضاعت مبالغهم الذي حوشوها سنين عديده فلهم الله لان الله يمهل ولايمهل. وستزول دولة الظلم والطغيان بقيادة شاويش سنحان.
الأسم:صوت السهارىالتعليق: اذا كان هذا حصل في بنك تحت مراقبة البنك المركزي المصيبه الكبرى من يراقب محلات الصرافه في كل شارع من كل مدينه ومودوعه لديهم اموال بالمليارات خلافا لقانون الصرافه التي هي مجرد تحويل عمله ان يختفي صاحب الصرافه اختفت كافة اموال الناس وماهي ضمانات هذا الشخص والا القانون لايحمي المغفلين انتظروا ضربة اموال المودعين في محلات الصرافه