حد من الوادي
11-20-2008, 05:30 PM
لقيد والتسجيل فى اليمن اللجنة الامنية تحذر والمشترك يدعو لتنظيم المهرجانات و الشامى يصف الموقف بامحاولة اثارة الفوضى
الكاتب20-11-2008
تاريخ الإضاقةمارب نيوز خاص المصدر
حذرت اللجنة الأمنية العليا من أعمال الفوضى ومحاولات إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية من خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي تأتي في إطار الاستعداد للانتخابات النيابية الرابعة في اليمن المقررة في ابريل العام القادم .
وقالت اللجنة الامنية العليا في بيان لها انها:" تابعت قيام بعض العناصر الفوضوية والخارجة عن القانون بإقامة التجمعات والاعتصامات في بعض المحافظات بهدف إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية طبقا للدستور والقانون وذلك من خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين حيث أقدمت بعض تلك العناصر وبتحريض من بعض القيادات الحزبية عير المسئولة على منع المواطنين من الوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية والاعتداء على مقرات اللجان وأعضائها واللجان الأمنية في محاولة يائسة منها لعرقلة سير عملية الانتخابات وتعطيل إجراؤها في موعدها الدستوري .
ياتى ذلك فى الوقت تنظم فيه أحزاب إلقاء المشترك اعتصامات في بعض مراكز الاقتراع حيث قال موقع الصحوة نت التابع للإخوان المسلمين في اليمن واحد أحزاب إلقاء المشترك ان اعتصامات حاشدة عمت العديد من دوائر العاصمة وجامعة صنعاء في حين تتواصل البقية مساء اليوم لعملية ما سماة الموقع الرفض الشعبي لإجراءات تزوير السجل الإنتخابي والسيطرة على العملية الإنتخابية.
ففي أمانة العاصمة شارك عشرات الآلاف في اعتصامات حاشدة عمت العديد من دوائر العاصمة وجامعة صنعاء في حين تتواصل البقية مساء اليوم بالإضافة إلى مهرجانات في أب وحجة ومأرب والجوف إلا إن المحافظات الجنوبية لم تشهد اية مسيرات ومهرجانات من هذا القبيل إلى حد ألان فى الوقت الذي ترددت فيه الإنباء عن وجود تباين فى مواقف قيادات أحزاب إلقاء المشترك فى آليات المقاطعة بعد تفضيل احد الإطراف المنطوية في إلقاء المشترك أسلوب التصعيد الذي قد يقود إلى إعمال فوضى وشغب وقال موقع الموتمر نت التابع للحزب الحاكم اليوم ان قيادي فى حزب الإصلاح بامانة العاصمة قد شكا من عدم تجاوب حزبي الناصري والاشتراكي مع دعوات الإصلاح ،
وقال المصدر أن الحزبين رفض الاشتراك في تنظيم الفعاليات وطباعة الشعارات والملصقات والمنشورات كما كان متفقاً معهم على تقسيم دوائر الأمانة بين الأحزاب على أن يتولى الإصلاح إدارة الدوائر التي يمثلها في البرلمان حيث يسيطر الإصلاح على قرابة 12دائرة انتخابية في أمانة العاصمة صنعاء . من جهة اخرى قال رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام انه لا جديد حول ما أعلن عن جولة جديدة للحوار بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
وأضاف طارق الشامي :إن وساطات أجريت من قبل المنظمات العاملة في اليمن بشأن الانتخابات والشخصيات الاجتماعية حول رؤية المؤتمر بشأن الانتخابات والتي أعلن عنها سابقا لكنها لم تسفر عن أي جديد. وقال الشامي"إن المشترك على ما يبدو قد فضل الذهاب نحو مقاطعة الانتخابات...ذلك حق ديمقراطي ودستوري للمشترك...لكن ذلك الحق لا يعنى لها أن تعمل على محاولة الدفع بالناس إلى إثارة الفوضى واستخدام أساليب لا تندرج في إطار النظام السلمي سواء من حيث الأعمال المخلة بالأمن والمخالفة للقانون".
وأكد الشامي على أن قانون الانتخابات ينظم كافة الإجراءات وهناك عقوبات لمن يخالف ذلك القانون. وأعرب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر في تصريح نشره موقع(نيوز يمن) عن أمله من الجهات المسئولة تطبيقها في أسرع وقت حتى لا يكون هناك نوع من التسيب والاستهتار وكانت الجنة الامنية قد قالت فى بيانها اليوم الذى حصل مارب نيوز على نسخة منة إن تلك الأعمال والممارسات اللامسؤولة تعد خرقا للدستور ولقانون الانتخابات وتشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون،مؤكدة على قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر ومسائلتها وإحالتها إلى القضاء. وحملت اللجنة الأمنية العليا تلك العناصر ومن يقف ورائها كامل المسؤولية إزاء ما يترتب على تلك الأعمال الفوضوية الخارجة عن القانون من أخطار على حياة المواطنين وممارستهم لحقوقهم وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة تؤثر على النظام العام والسلم الاجتماعي
الكاتب20-11-2008
تاريخ الإضاقةمارب نيوز خاص المصدر
حذرت اللجنة الأمنية العليا من أعمال الفوضى ومحاولات إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية من خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي تأتي في إطار الاستعداد للانتخابات النيابية الرابعة في اليمن المقررة في ابريل العام القادم .
وقالت اللجنة الامنية العليا في بيان لها انها:" تابعت قيام بعض العناصر الفوضوية والخارجة عن القانون بإقامة التجمعات والاعتصامات في بعض المحافظات بهدف إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية طبقا للدستور والقانون وذلك من خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين حيث أقدمت بعض تلك العناصر وبتحريض من بعض القيادات الحزبية عير المسئولة على منع المواطنين من الوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية والاعتداء على مقرات اللجان وأعضائها واللجان الأمنية في محاولة يائسة منها لعرقلة سير عملية الانتخابات وتعطيل إجراؤها في موعدها الدستوري .
ياتى ذلك فى الوقت تنظم فيه أحزاب إلقاء المشترك اعتصامات في بعض مراكز الاقتراع حيث قال موقع الصحوة نت التابع للإخوان المسلمين في اليمن واحد أحزاب إلقاء المشترك ان اعتصامات حاشدة عمت العديد من دوائر العاصمة وجامعة صنعاء في حين تتواصل البقية مساء اليوم لعملية ما سماة الموقع الرفض الشعبي لإجراءات تزوير السجل الإنتخابي والسيطرة على العملية الإنتخابية.
ففي أمانة العاصمة شارك عشرات الآلاف في اعتصامات حاشدة عمت العديد من دوائر العاصمة وجامعة صنعاء في حين تتواصل البقية مساء اليوم بالإضافة إلى مهرجانات في أب وحجة ومأرب والجوف إلا إن المحافظات الجنوبية لم تشهد اية مسيرات ومهرجانات من هذا القبيل إلى حد ألان فى الوقت الذي ترددت فيه الإنباء عن وجود تباين فى مواقف قيادات أحزاب إلقاء المشترك فى آليات المقاطعة بعد تفضيل احد الإطراف المنطوية في إلقاء المشترك أسلوب التصعيد الذي قد يقود إلى إعمال فوضى وشغب وقال موقع الموتمر نت التابع للحزب الحاكم اليوم ان قيادي فى حزب الإصلاح بامانة العاصمة قد شكا من عدم تجاوب حزبي الناصري والاشتراكي مع دعوات الإصلاح ،
وقال المصدر أن الحزبين رفض الاشتراك في تنظيم الفعاليات وطباعة الشعارات والملصقات والمنشورات كما كان متفقاً معهم على تقسيم دوائر الأمانة بين الأحزاب على أن يتولى الإصلاح إدارة الدوائر التي يمثلها في البرلمان حيث يسيطر الإصلاح على قرابة 12دائرة انتخابية في أمانة العاصمة صنعاء . من جهة اخرى قال رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام انه لا جديد حول ما أعلن عن جولة جديدة للحوار بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
وأضاف طارق الشامي :إن وساطات أجريت من قبل المنظمات العاملة في اليمن بشأن الانتخابات والشخصيات الاجتماعية حول رؤية المؤتمر بشأن الانتخابات والتي أعلن عنها سابقا لكنها لم تسفر عن أي جديد. وقال الشامي"إن المشترك على ما يبدو قد فضل الذهاب نحو مقاطعة الانتخابات...ذلك حق ديمقراطي ودستوري للمشترك...لكن ذلك الحق لا يعنى لها أن تعمل على محاولة الدفع بالناس إلى إثارة الفوضى واستخدام أساليب لا تندرج في إطار النظام السلمي سواء من حيث الأعمال المخلة بالأمن والمخالفة للقانون".
وأكد الشامي على أن قانون الانتخابات ينظم كافة الإجراءات وهناك عقوبات لمن يخالف ذلك القانون. وأعرب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر في تصريح نشره موقع(نيوز يمن) عن أمله من الجهات المسئولة تطبيقها في أسرع وقت حتى لا يكون هناك نوع من التسيب والاستهتار وكانت الجنة الامنية قد قالت فى بيانها اليوم الذى حصل مارب نيوز على نسخة منة إن تلك الأعمال والممارسات اللامسؤولة تعد خرقا للدستور ولقانون الانتخابات وتشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون،مؤكدة على قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر ومسائلتها وإحالتها إلى القضاء. وحملت اللجنة الأمنية العليا تلك العناصر ومن يقف ورائها كامل المسؤولية إزاء ما يترتب على تلك الأعمال الفوضوية الخارجة عن القانون من أخطار على حياة المواطنين وممارستهم لحقوقهم وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة تؤثر على النظام العام والسلم الاجتماعي