حد من الوادي
12-23-2008, 02:51 PM
النائب الهجري ينتقد خفض الحكومة لـ50%من إعتمادات موازنة 2009 ويقول إنه ليس حلا لعدم تنمية الموارد غير النفطيةالإثنين , 22 ديسمبر 2008 م
رأي نيوز/خاص:
انتقد النائب عبدالرزاق الهجري قرار الحكومة بخفض 50% من إعتمادات موازنة العام 2009م وقال إنه لا يمثل حلا لمواجهة إنخفاض الأسعار النفطية عالميا،كما يمثل مدخلا إضافيا للفساد كونه يأتي بعيدا عن مراقبة البرلمان الذي له الحق قانونا في إقرار الموازنة العامة للدولة أو تعديلها.
وقال الهجري في تصريح لـرأي نيوز:ماحدث هو تحصيل حاصل لما يتوقعه الناس من هذه الحكومة وسلفاتها من الحكومات التي لم تسعى لتنمية الموارد الغير النفطية لمواجهة مثل هذه الأزمات..لآن الإعتماد على النفط فقط غير سليم كونه مادة قابلة للنضوب أو الإنهيار كما حدث الآن..ولكن للأسف الشديد لم نلمس من الحكومات المتعاقبة حتى توجه جاد نحو تنمية الموارد الأخرى.
وأضاف:وأن تصدر الحكومة ذلك القرار بعيدا عن البرلمان الذي يعطيه القانون الحق فقط في إصدار قانون الموازنة العامة وأن لا يتم النقل من بند منها إلى آخر إلا بموافقته فمابالك بتخفيض نصف الموازنة،معتمدة على تلك الفقرة التي أضافتها أغلبيتها البرلمانية في قانون الموازنة العامة التي تعطيها حرية التصرف في الموازنة لمواجهة المستجدات النفطية الأمر الذي رفضناه لمخالفته القانونية في حينه ومازلنا نرفضه،يمثل بابا إضافيا للفساد ..لآن ترك الحبل على الغارب للحكومة في التصرف في الموازنة العامة بعيدا عن رقابة البرلمان ومعرفة أين صرفتها يقضي على الهدف الذي أراده القانون بإعطاء البرلمان أحقية إصدار قانون الموازنة العامة أو تعديلها من أجل تحقيق الرقابة والمحاسبة البرلمانية على الحكومة في تصريف أموال الشعب..
وكان مصدر مصدر مسؤول برئاسة الوزراء قال إن المجلس اتخذ في جلسته الثلثاء الماضي قرارا برقم 467 للعام 2008م قضى بتخفيض 50% من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2009م مستثنيا من ذلك الأجور والمرتبات .
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه نظرا لتراجع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة من اعلى مستوى لها عند 146 دولارا للبرميل في شهر يوليو الفائت الى ما يقارب الـ 30 دولارا للبرميل في بداية النصف الثاني من ديسمبر الجاري ،وما ترتب عنه من زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 م من 427 مليار ريال إلى ما يزيد عن 532 مليار ريال عند بلوغ سعر برميل النفط 30 دولارا وبنسبة 27 %من اجمالي النفقات المقدرة بموازنة عام 2009م،تم تخفيض إعتمادات الموازنة إلى النصف...يشار أن الموازنة العامة للدولة للعام 2009م كانت قد قدرت سعر برميل النفط بـ55 دولارا.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط الـ (الأوبك ) قررت الأسبوع الماضي خفض إنتاجها إلى مليونيين برميل في اليوم كأعلى خفض منذ أربعة أعوام إلا إنه لم يحد من تراجع أسعار النفط وقال وزير النفط والطاقة الجزائري الذي ترأس بلده الأوبك في الدورة الحالية أن المنظمة ستواصل خفض الإنتاج حتى تحافظ على إستقار الأسعار النفطية،فيما توقع خبراء إقتصاديون إستمرار تدهور الأسعار النفطية نتيجة للركود الإقتصادي الذي يشهده العالم الذي تسبب في إغلاق الكثير من المصانع في العالم الأمر الذي أنعكس على قلة الطلب على النفط متسببا بتدني أسعاره إلى أدنى مستوياتها..وتوقع الخبراء أن تعاني الدول المصدرة للنفط وخاصة الفقيرة منها مصاعب كبيرة في العام القادم 2009م.
رأي نيوز/خاص:
انتقد النائب عبدالرزاق الهجري قرار الحكومة بخفض 50% من إعتمادات موازنة العام 2009م وقال إنه لا يمثل حلا لمواجهة إنخفاض الأسعار النفطية عالميا،كما يمثل مدخلا إضافيا للفساد كونه يأتي بعيدا عن مراقبة البرلمان الذي له الحق قانونا في إقرار الموازنة العامة للدولة أو تعديلها.
وقال الهجري في تصريح لـرأي نيوز:ماحدث هو تحصيل حاصل لما يتوقعه الناس من هذه الحكومة وسلفاتها من الحكومات التي لم تسعى لتنمية الموارد الغير النفطية لمواجهة مثل هذه الأزمات..لآن الإعتماد على النفط فقط غير سليم كونه مادة قابلة للنضوب أو الإنهيار كما حدث الآن..ولكن للأسف الشديد لم نلمس من الحكومات المتعاقبة حتى توجه جاد نحو تنمية الموارد الأخرى.
وأضاف:وأن تصدر الحكومة ذلك القرار بعيدا عن البرلمان الذي يعطيه القانون الحق فقط في إصدار قانون الموازنة العامة وأن لا يتم النقل من بند منها إلى آخر إلا بموافقته فمابالك بتخفيض نصف الموازنة،معتمدة على تلك الفقرة التي أضافتها أغلبيتها البرلمانية في قانون الموازنة العامة التي تعطيها حرية التصرف في الموازنة لمواجهة المستجدات النفطية الأمر الذي رفضناه لمخالفته القانونية في حينه ومازلنا نرفضه،يمثل بابا إضافيا للفساد ..لآن ترك الحبل على الغارب للحكومة في التصرف في الموازنة العامة بعيدا عن رقابة البرلمان ومعرفة أين صرفتها يقضي على الهدف الذي أراده القانون بإعطاء البرلمان أحقية إصدار قانون الموازنة العامة أو تعديلها من أجل تحقيق الرقابة والمحاسبة البرلمانية على الحكومة في تصريف أموال الشعب..
وكان مصدر مصدر مسؤول برئاسة الوزراء قال إن المجلس اتخذ في جلسته الثلثاء الماضي قرارا برقم 467 للعام 2008م قضى بتخفيض 50% من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2009م مستثنيا من ذلك الأجور والمرتبات .
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه نظرا لتراجع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة من اعلى مستوى لها عند 146 دولارا للبرميل في شهر يوليو الفائت الى ما يقارب الـ 30 دولارا للبرميل في بداية النصف الثاني من ديسمبر الجاري ،وما ترتب عنه من زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 م من 427 مليار ريال إلى ما يزيد عن 532 مليار ريال عند بلوغ سعر برميل النفط 30 دولارا وبنسبة 27 %من اجمالي النفقات المقدرة بموازنة عام 2009م،تم تخفيض إعتمادات الموازنة إلى النصف...يشار أن الموازنة العامة للدولة للعام 2009م كانت قد قدرت سعر برميل النفط بـ55 دولارا.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط الـ (الأوبك ) قررت الأسبوع الماضي خفض إنتاجها إلى مليونيين برميل في اليوم كأعلى خفض منذ أربعة أعوام إلا إنه لم يحد من تراجع أسعار النفط وقال وزير النفط والطاقة الجزائري الذي ترأس بلده الأوبك في الدورة الحالية أن المنظمة ستواصل خفض الإنتاج حتى تحافظ على إستقار الأسعار النفطية،فيما توقع خبراء إقتصاديون إستمرار تدهور الأسعار النفطية نتيجة للركود الإقتصادي الذي يشهده العالم الذي تسبب في إغلاق الكثير من المصانع في العالم الأمر الذي أنعكس على قلة الطلب على النفط متسببا بتدني أسعاره إلى أدنى مستوياتها..وتوقع الخبراء أن تعاني الدول المصدرة للنفط وخاصة الفقيرة منها مصاعب كبيرة في العام القادم 2009م.