حد من الوادي
12-24-2008, 01:28 AM
مأرب برس تنشر نص المذكرة التي وجهت إلى النائب العام
دائرة الشؤون القانونية بالحزب الحاكم : الرئيس هو من عمل على تحقيق الوحدة و انتهج حرية التعبير التي لولاها لما سمح لإصدار الصحف المسمومة
الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2008 الساعة 08 مساءً / مأرب برس/خاص
نص المذكرة
الأخ النائب العام المحترم
بعد التحية:
الموضوع: بلاغ عاجل بصحيفة المصدر العدد (52) الصادر بتاريخ 25/11/2008م لما تناولته من تجريح وإهانة لفخامة الرئيس في صفحتها رقم (7) ووصفه بسلاح الدمار الشامل إضافة إلى عدد من العبارات الجارحة الأمر المخالف لنصوص (103) من قانون الصحافة ونصوص المواد (193، 197، 198، 291، 292) من قانون العقوبات.
نظراً لما حواه العدد (52) والصادر بتاريخ 25/11/2008م صحيفة المصدر من مواضيع تمس شخص فخامة الرئيس حفظه الله خصوصاً المقال المنشور في الصفحة رقم (7) للمدعو منير الماوري بعنوان (سلاح للدمار الشامل) الذي احتوى ذلك المقال من الإهانات والسب والتجريح ما لا يحتمل عاقل القبول به إلا أن الصحيفة الناشرة جعلت ذلك المقال مادة هامة للصحيفة بإفرادها عمود مميز عن بقية المواضيع الأخرى في الصحيفة ويعتبر هذا أن الصحيفة إلى جانب المدعو قد قامت بالقسط المتعمد إلى تناول شخص الرئيس وبعبارات مشينة وجارحة في حق الوطن بأكمله باعتباره رمز الأمة وتناوله بهذا الشكل يسيء لسمعة ومكانة اليمن ومثل هذه الأفعال تعتبر مجرمة في جميع التشريعات والقوانين الدولية لقد تمادت الصحيفة ومن نشر باسمه المقال وذلك من خلال اتهامه بأنه المتسبب في جميع المشكلات في البلاد وأن أفعاله.... الخ، حسب الأكاذيب وهذه المزاعم وغيرها كون الواقع يكذبها لأن شخص الرئيس علي عبدالله صالح هو من عمل على تحقيق الوحدة اليمنية وانتهاج الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية واحترام الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتي لولاها لما سمح لإصدار مثل هذه الصحف المسمومة والهادفة تنفيذ مخططات وتأمرات تمس اليمن إلى جانب رمز الأمة فخامة الرئيس... الخ، والخطورة ما جاء في المقال من هدم للثوابت الوطنية ولكل ما ذكر وكون وزارة الإعلام هي المعنية بمراقبة وسائل الإعلام والصحف لمعرفة مدى التزامها بالقانون ومنها محظورات النشر.
والمطلوب سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع ومعاقبة رئيس تحرير الصحيفة الذي لم يدون اسمه بها، وكذا المدعو منير الماوري، والحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم، والتي تعددت وتنوعت خلال هذه الأيام بنتيجة للإهمال بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم باعتبارها تمس المصالح الوطنية إلى جانب رئيس الجمهور رمز البلاد.
وتقبلوا خالص تحياتي
دائرة الشؤون القانونية
ناصر محمد العطار
دائرة الشؤون القانونية بالحزب الحاكم : الرئيس هو من عمل على تحقيق الوحدة و انتهج حرية التعبير التي لولاها لما سمح لإصدار الصحف المسمومة
الثلاثاء 23 ديسمبر-كانون الأول 2008 الساعة 08 مساءً / مأرب برس/خاص
نص المذكرة
الأخ النائب العام المحترم
بعد التحية:
الموضوع: بلاغ عاجل بصحيفة المصدر العدد (52) الصادر بتاريخ 25/11/2008م لما تناولته من تجريح وإهانة لفخامة الرئيس في صفحتها رقم (7) ووصفه بسلاح الدمار الشامل إضافة إلى عدد من العبارات الجارحة الأمر المخالف لنصوص (103) من قانون الصحافة ونصوص المواد (193، 197، 198، 291، 292) من قانون العقوبات.
نظراً لما حواه العدد (52) والصادر بتاريخ 25/11/2008م صحيفة المصدر من مواضيع تمس شخص فخامة الرئيس حفظه الله خصوصاً المقال المنشور في الصفحة رقم (7) للمدعو منير الماوري بعنوان (سلاح للدمار الشامل) الذي احتوى ذلك المقال من الإهانات والسب والتجريح ما لا يحتمل عاقل القبول به إلا أن الصحيفة الناشرة جعلت ذلك المقال مادة هامة للصحيفة بإفرادها عمود مميز عن بقية المواضيع الأخرى في الصحيفة ويعتبر هذا أن الصحيفة إلى جانب المدعو قد قامت بالقسط المتعمد إلى تناول شخص الرئيس وبعبارات مشينة وجارحة في حق الوطن بأكمله باعتباره رمز الأمة وتناوله بهذا الشكل يسيء لسمعة ومكانة اليمن ومثل هذه الأفعال تعتبر مجرمة في جميع التشريعات والقوانين الدولية لقد تمادت الصحيفة ومن نشر باسمه المقال وذلك من خلال اتهامه بأنه المتسبب في جميع المشكلات في البلاد وأن أفعاله.... الخ، حسب الأكاذيب وهذه المزاعم وغيرها كون الواقع يكذبها لأن شخص الرئيس علي عبدالله صالح هو من عمل على تحقيق الوحدة اليمنية وانتهاج الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية واحترام الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتي لولاها لما سمح لإصدار مثل هذه الصحف المسمومة والهادفة تنفيذ مخططات وتأمرات تمس اليمن إلى جانب رمز الأمة فخامة الرئيس... الخ، والخطورة ما جاء في المقال من هدم للثوابت الوطنية ولكل ما ذكر وكون وزارة الإعلام هي المعنية بمراقبة وسائل الإعلام والصحف لمعرفة مدى التزامها بالقانون ومنها محظورات النشر.
والمطلوب سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع ومعاقبة رئيس تحرير الصحيفة الذي لم يدون اسمه بها، وكذا المدعو منير الماوري، والحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم، والتي تعددت وتنوعت خلال هذه الأيام بنتيجة للإهمال بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم باعتبارها تمس المصالح الوطنية إلى جانب رئيس الجمهور رمز البلاد.
وتقبلوا خالص تحياتي
دائرة الشؤون القانونية
ناصر محمد العطار