عليان الكندي
12-15-2009, 02:17 AM
المصدر أونلاين- خاص: علي الضبيبي
بلغ صافي عجز الموازنة العامة للدولة 220,4 مليار ريـال. وكشف بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2008 الذي قدم إلى البرلمان الأحد، إلى أن المؤشرات الخاصة بفرض نتائج التنفيذ أكدت حصول عجز بنسبة 3.8% من إجمالي الناتج المحلي "بالرغم من التحسن النسبي الذي طرأ".
وأشار التقرير الذي استعرضه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام البرلمان أمس الأحد، إلى تحسن نسبي طرأ "على عجز الموازنة مقارنة بالعام السابق أو العجز المقدر". لكنه أضاف مستدركاً: "إلاّ أنه يتجاوز الحدود الآمنة المستهدفة بواقع 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي".
وإذ بلغ إجمالي الموارد الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 مبلغ 2027.8 مليار ريـال فإن إجمالي الاستخدامات الفعلية لها (نفس العام) تجاوزت إلى أن استقرت على الرقم (2248.2) مليار رـيال.
نتائج التقييم أظهرت عدداً من المؤشرات التي أحدث هذه الهوة الواسعة بين إجمالي الموارد الفعلية للموازنة وبين التنفيذ الفعلي لها، أشارت إلى جملة من المؤشرات.
وجاء في التقرير إلى أن أولى هذه المؤشرات هي استمرار الاختلالات في هيكل الاستخدامات العامة والمتمثل في النمو المستمر والمضطرد "في الإنفاق الجاري (موازنة التشغيل وسيطرته على استخدامات الموازنة واستحواذه على الموارد العامة على حساب الإنفاق الاستثماري).
ويؤكد البيان الرقابي هذه الحقيقة المؤسفة بما يلي: "بلغ الإنفاق الجاري خلال عام 2008، 1866 مليار ريـال ويمثل ما نسبته 83% في إجمالي الإنفاق العام مقابل 77% في عام 2007 وما نسبته 99.9% من إجمالي موارد الدولة من عائدات النفط والغاز والحصيلة الضريبية".
وإذ أقر البيان بالإرتفاع الملحوظ في قيمة دعم المشتقات النفطية في 2008 مقارنة بالعام الذي قبل، كواحدة من أهم مظاهر الاختلالات الأساسية، إلاّ أنه أكد بقاء هذا الدعم واستمرارية تلك الاختلالات، طالما بقي "الدعم" يستحوذ على 33.8% من إجمالي الاستخدامات العامة ويفوق المنصرف الفعلي على الإنفاق الاستثماري والبالغ 355.1 مليار رـيال" متخطياً "إجمالي المنصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبالغ إجمالها 578 مليار.
والثابت إن قيمة هذا "الدعم" وكيفية التحكم في نموه المستمر وإيجاد آليات واضحة وفاعلة لترشيده وتحكم تكاليف احتسابه وتضبط استخدامات وتوزيع المشتقات النفطية "كل ذلك يمثل أحد أهم التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه السياسات المالية للحكومة" كما جاء في البيان.
وتفصح نتائج التقييم الرقابي عن تصاعد مستمر في قيمة الفوائد المحلية (رسوم أذون الخزانة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة)، حيث بلغ هذا التصاعد العام الماضي 2008 115 مليار ريـال بنسبة نمو قدرها 31.7% بالمقارنة مع الفوائد المحلية العام 2007. وإزاء هذا التحدي الخطر الذي تواجهه الموازنة العامة للدولة، طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هذه المرة "بإجراء تقييم شامل للآثار المترتبة للاستمرار في إصدارات أذون الخزانة التي سبق للحكومة أن تبنتها عام 1995".
لاحظ الجهاز المركزي من واقع عملية الرقابة السنوية، إن الموازنة العامة للدولة "لا تترجم توجه جاد نحو ترشيد الاتفاق الجاري على مستوى وحدات الجهاز الإداري" وقد رصد البيان الرقابي (الذي جرت العادة أن يقدم إلى البرلمان في اليوم التالي لليوم الذي تتقدم فيه الحكومة بموازنتها المالية إلى البرلمان) رصد مؤشرين أساسيين في عدم النمو الرشيد للإنفاق الجاري.
واختزل البيان المؤشر الأول في :الارتفاع المستمر في نفقات اكتساب المركبات ووسائل النقل حيث ارتفعت من 3.8 مليار عام 2007 لتصل إلى 5.2 مليار ريـال في 2008" وهذا تعارض مع توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق والحد منه لاسيما "في هذا الجانب". والمؤشر الثاني يتمثل في عدم توفر عنصري الدقة والموضوعية عند وضع تقديرات الموازنة العامة "مما يترتب عليه في جانب الاستخدامات العامة تحقيق بعض الأنواع إجمالي وفر بحوالي 232 مليار ريـال".
وفيما يتعلق بالاستخدامات الفعلية للاعتماد الإضافي، الذي أكد الجهاز المركزي عدم مشروعيته القانونية، كشف البيان إن نسبة المستخدم في هذا الاعتماد ليس إلاَّ "حوالي 60.6%" فقط.
البيان الرقابي زاد نبه إلى أن الاعتمادات الإضافية السنوية التي ترتفع من عام لآخر، لا تقتصر على الحالات الضرورية الطارئة التي لا سبيل لتجاوزها وإنما يشمل مجالات أخرى!
وأرجع هذه المخالفة الدائمة إلى القصور في إعداد الموازنة "وإلى استمرار تحيز الاعتمادات الإضافية تجاه الإنفاق الجاري والذي استحوذ في عام 2008 على ما نسبته 97% في إجمالي الاعتماد الإضافي وعلى نحو يرسخ الاختلالات الموازية ويحد من الأثر التنموي لها".
ويضيف موضحاً إلى أن هناك وفراً حققته تسع وحدات في الاعتمادات المخصصة لبعض أبواب موازنتها بمبلغ 5.3 مليار ريـال، لكن وبالرغم من هذا الوفر "تم تعزيز تلك الوحدات باعتمادات إضافية بمبلغ 21.2 مليار ريال إلا إن نتائج التنفيذ أظهرت عدم استخدام تلك الاعتمادات ليرتفع الوفر المحقق بنفس القيمة وإلى مبلغ 26.5 مليار ريـال".
وبحسب البيان الرقابي فإن نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 بلغت 4.66% وهو تحسن نسبي طفيف مقارنة بالعام 2007 4.38% إلا أنه يظل دون المستوى المنشود وبالبالغ 6.7%. لكن وإذا كان هناك تحسن نمو طفيف ونسبي، فإن محصور على قطاعات بعينها منها مثلاً قطاع البناء والتشييد وقطاع التمويل وخدمات الأعمال. لكن تراجع كبير في معدل نمو قطاعات هامة وأساسية ومن ذلك قطاع الزراعة الذي بلغ 2.9% فقط مقارنة بمعدلات نمو سابقة وصلت إلى 5.6% 2007 و7.5 في 2006. كما وأيضاً تراجع في معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية "والذي بلغ 3.5% بالمقارنة مع معدلات نمو 6.2% في 2007 و9.2% 2006.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن وجود اختلالات مزمنة تعاني منها مكونات هذا القطاع والتي أوجدت فجوة بين مخرجات التعليم ومستوى الأداء وبين المستهدفين. فمن ناحية هناك انخفاض في القدرة الاستيعابية للمنشآت في (الفصول الدراسية) ومستوى التحصيل، وفي ناحية أخرى ارتفاع النسب التسرب والرسوم خلال مراحل التعليم الأساسي والثانوي.
بلغ صافي عجز الموازنة العامة للدولة 220,4 مليار ريـال. وكشف بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2008 الذي قدم إلى البرلمان الأحد، إلى أن المؤشرات الخاصة بفرض نتائج التنفيذ أكدت حصول عجز بنسبة 3.8% من إجمالي الناتج المحلي "بالرغم من التحسن النسبي الذي طرأ".
وأشار التقرير الذي استعرضه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام البرلمان أمس الأحد، إلى تحسن نسبي طرأ "على عجز الموازنة مقارنة بالعام السابق أو العجز المقدر". لكنه أضاف مستدركاً: "إلاّ أنه يتجاوز الحدود الآمنة المستهدفة بواقع 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي".
وإذ بلغ إجمالي الموارد الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 مبلغ 2027.8 مليار ريـال فإن إجمالي الاستخدامات الفعلية لها (نفس العام) تجاوزت إلى أن استقرت على الرقم (2248.2) مليار رـيال.
نتائج التقييم أظهرت عدداً من المؤشرات التي أحدث هذه الهوة الواسعة بين إجمالي الموارد الفعلية للموازنة وبين التنفيذ الفعلي لها، أشارت إلى جملة من المؤشرات.
وجاء في التقرير إلى أن أولى هذه المؤشرات هي استمرار الاختلالات في هيكل الاستخدامات العامة والمتمثل في النمو المستمر والمضطرد "في الإنفاق الجاري (موازنة التشغيل وسيطرته على استخدامات الموازنة واستحواذه على الموارد العامة على حساب الإنفاق الاستثماري).
ويؤكد البيان الرقابي هذه الحقيقة المؤسفة بما يلي: "بلغ الإنفاق الجاري خلال عام 2008، 1866 مليار ريـال ويمثل ما نسبته 83% في إجمالي الإنفاق العام مقابل 77% في عام 2007 وما نسبته 99.9% من إجمالي موارد الدولة من عائدات النفط والغاز والحصيلة الضريبية".
وإذ أقر البيان بالإرتفاع الملحوظ في قيمة دعم المشتقات النفطية في 2008 مقارنة بالعام الذي قبل، كواحدة من أهم مظاهر الاختلالات الأساسية، إلاّ أنه أكد بقاء هذا الدعم واستمرارية تلك الاختلالات، طالما بقي "الدعم" يستحوذ على 33.8% من إجمالي الاستخدامات العامة ويفوق المنصرف الفعلي على الإنفاق الاستثماري والبالغ 355.1 مليار رـيال" متخطياً "إجمالي المنصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبالغ إجمالها 578 مليار.
والثابت إن قيمة هذا "الدعم" وكيفية التحكم في نموه المستمر وإيجاد آليات واضحة وفاعلة لترشيده وتحكم تكاليف احتسابه وتضبط استخدامات وتوزيع المشتقات النفطية "كل ذلك يمثل أحد أهم التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه السياسات المالية للحكومة" كما جاء في البيان.
وتفصح نتائج التقييم الرقابي عن تصاعد مستمر في قيمة الفوائد المحلية (رسوم أذون الخزانة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة)، حيث بلغ هذا التصاعد العام الماضي 2008 115 مليار ريـال بنسبة نمو قدرها 31.7% بالمقارنة مع الفوائد المحلية العام 2007. وإزاء هذا التحدي الخطر الذي تواجهه الموازنة العامة للدولة، طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هذه المرة "بإجراء تقييم شامل للآثار المترتبة للاستمرار في إصدارات أذون الخزانة التي سبق للحكومة أن تبنتها عام 1995".
لاحظ الجهاز المركزي من واقع عملية الرقابة السنوية، إن الموازنة العامة للدولة "لا تترجم توجه جاد نحو ترشيد الاتفاق الجاري على مستوى وحدات الجهاز الإداري" وقد رصد البيان الرقابي (الذي جرت العادة أن يقدم إلى البرلمان في اليوم التالي لليوم الذي تتقدم فيه الحكومة بموازنتها المالية إلى البرلمان) رصد مؤشرين أساسيين في عدم النمو الرشيد للإنفاق الجاري.
واختزل البيان المؤشر الأول في :الارتفاع المستمر في نفقات اكتساب المركبات ووسائل النقل حيث ارتفعت من 3.8 مليار عام 2007 لتصل إلى 5.2 مليار ريـال في 2008" وهذا تعارض مع توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق والحد منه لاسيما "في هذا الجانب". والمؤشر الثاني يتمثل في عدم توفر عنصري الدقة والموضوعية عند وضع تقديرات الموازنة العامة "مما يترتب عليه في جانب الاستخدامات العامة تحقيق بعض الأنواع إجمالي وفر بحوالي 232 مليار ريـال".
وفيما يتعلق بالاستخدامات الفعلية للاعتماد الإضافي، الذي أكد الجهاز المركزي عدم مشروعيته القانونية، كشف البيان إن نسبة المستخدم في هذا الاعتماد ليس إلاَّ "حوالي 60.6%" فقط.
البيان الرقابي زاد نبه إلى أن الاعتمادات الإضافية السنوية التي ترتفع من عام لآخر، لا تقتصر على الحالات الضرورية الطارئة التي لا سبيل لتجاوزها وإنما يشمل مجالات أخرى!
وأرجع هذه المخالفة الدائمة إلى القصور في إعداد الموازنة "وإلى استمرار تحيز الاعتمادات الإضافية تجاه الإنفاق الجاري والذي استحوذ في عام 2008 على ما نسبته 97% في إجمالي الاعتماد الإضافي وعلى نحو يرسخ الاختلالات الموازية ويحد من الأثر التنموي لها".
ويضيف موضحاً إلى أن هناك وفراً حققته تسع وحدات في الاعتمادات المخصصة لبعض أبواب موازنتها بمبلغ 5.3 مليار ريـال، لكن وبالرغم من هذا الوفر "تم تعزيز تلك الوحدات باعتمادات إضافية بمبلغ 21.2 مليار ريال إلا إن نتائج التنفيذ أظهرت عدم استخدام تلك الاعتمادات ليرتفع الوفر المحقق بنفس القيمة وإلى مبلغ 26.5 مليار ريـال".
وبحسب البيان الرقابي فإن نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 بلغت 4.66% وهو تحسن نسبي طفيف مقارنة بالعام 2007 4.38% إلا أنه يظل دون المستوى المنشود وبالبالغ 6.7%. لكن وإذا كان هناك تحسن نمو طفيف ونسبي، فإن محصور على قطاعات بعينها منها مثلاً قطاع البناء والتشييد وقطاع التمويل وخدمات الأعمال. لكن تراجع كبير في معدل نمو قطاعات هامة وأساسية ومن ذلك قطاع الزراعة الذي بلغ 2.9% فقط مقارنة بمعدلات نمو سابقة وصلت إلى 5.6% 2007 و7.5 في 2006. كما وأيضاً تراجع في معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية "والذي بلغ 3.5% بالمقارنة مع معدلات نمو 6.2% في 2007 و9.2% 2006.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن وجود اختلالات مزمنة تعاني منها مكونات هذا القطاع والتي أوجدت فجوة بين مخرجات التعليم ومستوى الأداء وبين المستهدفين. فمن ناحية هناك انخفاض في القدرة الاستيعابية للمنشآت في (الفصول الدراسية) ومستوى التحصيل، وفي ناحية أخرى ارتفاع النسب التسرب والرسوم خلال مراحل التعليم الأساسي والثانوي.