ابو سراج الهاشمي
01-08-2010, 09:28 PM
مفكرة الإسلام:كشفت وزراة المياه والكهرباء السعودية، عن نيتها تعديل تسعيرة المياه في السعودية ، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل حيال التسعيرة الجديدة أو موعد تطبيقها.
وأكدت على أن هذه الخطوة لا تزال تدرس ضمن نظام المياه الجديد والذي يتطلب موافقة مجلس الوزارء على كافة بنوده ونصه النظامي.
وقال الدكتور محمد السعود وكيل الوزارة لشؤون المياه والمشرف العام على مشروع النظام الجديد :" أن تعرفة أسعار المياه في المملكة تعد الأقل في العالم وأن النظام الجديد يصف المياه كسلعة اقتصادية ويحمل بنداً يقضي برفع أسعار المياه بهدف الترشيد وتحويل المياه إلى سلعة اقتصادية مربحة ", بحسب صحيفة الرياض.
حماية مصادر المياه:
وأوضح الدكتور السعود، أن مسودة نظام المياه الشامل تتكون من ثلاثة عشر فصلا تقدم في مجملها الأحكام والمبادئ والنظم الكفيلة بحماية مصادر المياه واستدامتها، وتحدد مجموعة من الأهداف للنظام تتمحور بشكل رئيس حول تعزيز حق الانسان بالحصول على مياه آمنة ونظيفة وحماية مصادرها لتحقيق الأمان المائي للأجيال الحالية والقادمة،وضمان التوزيع العادل للمياه بما يحقق التوازن بين الحاجة لحماية المياه وترشيد استخدامها وين احتياجات خطط التنمية الشاملة.
وأكد السعود أن شح المياه في المملكة واعتمادها على مصدري التحلية والمياه الجوفية ، حدا بالجهات المسؤولة البحث عن أنظمة كفيلة بحماية هذين المصدرين الرئيسيين وسبل تطويرهما وبحث مصادر المياه الأخرى كالأمطار وبناء السدود.
وأوضح أن توفير مياه آمنة أصبح ضرورة وحقاً مكتسباً لكل مواطن من ناحيتي الكمية والنوعية، خاصة مع توافر أنشطة متعددة تتسبب في تلوث المياه كبعض الأنشطة التجارية.
وأكدت على أن هذه الخطوة لا تزال تدرس ضمن نظام المياه الجديد والذي يتطلب موافقة مجلس الوزارء على كافة بنوده ونصه النظامي.
وقال الدكتور محمد السعود وكيل الوزارة لشؤون المياه والمشرف العام على مشروع النظام الجديد :" أن تعرفة أسعار المياه في المملكة تعد الأقل في العالم وأن النظام الجديد يصف المياه كسلعة اقتصادية ويحمل بنداً يقضي برفع أسعار المياه بهدف الترشيد وتحويل المياه إلى سلعة اقتصادية مربحة ", بحسب صحيفة الرياض.
حماية مصادر المياه:
وأوضح الدكتور السعود، أن مسودة نظام المياه الشامل تتكون من ثلاثة عشر فصلا تقدم في مجملها الأحكام والمبادئ والنظم الكفيلة بحماية مصادر المياه واستدامتها، وتحدد مجموعة من الأهداف للنظام تتمحور بشكل رئيس حول تعزيز حق الانسان بالحصول على مياه آمنة ونظيفة وحماية مصادرها لتحقيق الأمان المائي للأجيال الحالية والقادمة،وضمان التوزيع العادل للمياه بما يحقق التوازن بين الحاجة لحماية المياه وترشيد استخدامها وين احتياجات خطط التنمية الشاملة.
وأكد السعود أن شح المياه في المملكة واعتمادها على مصدري التحلية والمياه الجوفية ، حدا بالجهات المسؤولة البحث عن أنظمة كفيلة بحماية هذين المصدرين الرئيسيين وسبل تطويرهما وبحث مصادر المياه الأخرى كالأمطار وبناء السدود.
وأوضح أن توفير مياه آمنة أصبح ضرورة وحقاً مكتسباً لكل مواطن من ناحيتي الكمية والنوعية، خاصة مع توافر أنشطة متعددة تتسبب في تلوث المياه كبعض الأنشطة التجارية.