مسرور
02-02-2005, 01:04 PM
عمّار فارع حسن الصبيحي شاب في مقتبل العمر أكمل نصف دينه قبل أيام من مقتله بطلق ناري على يد أحد العسكريين ...
كيف قتل عمّار ؟
في ساعة متأخرة من مساء يوم 11/1/2005 استشعر عمار وجود شخص يتلصص على الغرفة التي تضمه هو وزوجته فخرج ليستطلع الأمر ودخل في مطاردة معه وفور إدراك الجاني أنه واقع لامحالة أطلق عيارا ناريا من مسدسه استقر في صدر عمار ولفظ على إثره أنفاسه الأخيرة وهو في حالة دفاع شرعي عن الشرف والعرض .
استطاع عدد من المواطنين على اثر الجلبة التي أحدتثها المطاردة والعراك بين القاتل والقتيل تحديد شخصية الجاني وإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية حيث اتضح أنه أحد رجال المؤسسة العسكرية ممن يقيمون في المعسكرات الموجودة بكثافة في مدينة عدن .
أدانت الصحافة الحزبية والمستقلة معا الفاجعة المروّعة وأشارت إلى الإختلالات الأمنية الواضحة والإستهتار بأرواح المواطنين وترويع أمنهم مؤكدة أن تصرفا من هذا القبيل يحمل معه إساءة للشرفاء والمخلصين من منتسبي المؤسسات العسكرية ويضعهم في مصاف واحد مع من يشذوا عن القاعدة ويسخروا ما عهد به إليهم من سلاح في تنفيذ جرائم مماثلة ، وأشارت إلى غياب المحاسبة الفورية للضالعين بتلك الجرائم .
بعيدا عن الهراء والكلام الممزوج بالنفاق والدجل السياسي الحزبي لنكن واضحين وصرحاء في تناول مسألة توفر السلاح بأيدي أفراد المؤسسات العسكرية ولنبدأ بوضع تساؤل يقول : هل تستلزم طبيعة ومهام رجال شرطة المرور ( مثلا ) إعتمار كل واحد منهم مسدسا أثناء تنفيذ مهمته ومن ثم إصطحاب المسدس بذخيرته إلى بيته وكأنه ملكا خاصا له ؟... الجواب سيكون بالطبع لا ولا حاجة البتة للسلاح لو أدركنا مسبقا عدم وجوب وجود المسدس في خاصرة الشرطي إذا كانت طبيعة عمله لا تستلزم حمل السلاح أوإستعراضه كمظهر من المظاهر المكملة لشخصيته وهندامه .. أيضا تتطلب طبيعة رجال الأمن المركزي والحرس الجمهوري وما يتفرع عنه من حراسات خاصة تعج مدننا بمعسكراتها بسبب كثرة القصور الجمهورية ( ما شاء الله ) تقنين وتنظيم حمل السلاح في أوساط منتسبي تلك المؤسسات بحيث يتداول العسكر السلاح المخصص للحراسات أيا كان نوعه مدفعا أو رشاشا أو مسدسا أثناء وجودهم بالمناوبة ويسلمونه لمن يليهم وهو كما نعلم جميعا عرفا متبعا في كل المؤسسات العسكرية أثناء الظروف العاديةوحالات الإستقرار الأمني والسياسي ولكن ما يحصل في بلادنا هوالعكس !!!! هنالك فكرة مترسخة في أذهان العسكر ( بلا إستثناء ) بإن الضرورة تقتضي الإستحواذ على السلاح الشخصي وتسخيره لغايات وأهداف حامله ليصطحبه معه أنثاء وبعد الواجب وهي فكرة مستقاة من الطبيعة القبلية لمجتمعنا وتفشت في ظل دولة الوحدة بحيث غدت من المناظر المألوفة في مدينة كعدن يشاهدها بكل تجلياتها من يقف على مدخل ساحل حقات لرصد العسكر وهم يخرجون من معسكراتهم الملحقة بالقصر الرئاسي بملابسهم المدنية حاملين مسدساتهم قبل إنتشارهم في المدينة وتعمدهم إبراز السلاح ليبدو واضحا للعيان وكأنهم يفاخرون بإنتمائهم للمؤسسة العسكرية والحرس الخاص على وجه التحديد ويوحون للمواطن بتمايزهم عنه وقدرتهم على سوقه سوقا إلى ثكناتهم لو رغبوا وهنا تكمن الطامة الكبرى .
إبقاء السلاح في أيدي العسكر وتطبيق شعار لكل عسكري بندقية أو مسدس دون وضع ضوابط ونظم ولوائح تنظم حمله يهدد أمن المعسكرات والأمن الرئاسي أولا وأمن المواطنين عموما ويساعد على قيام عصابات منظمة في أوساط العسكريين شهدنا قيامها وتابعنا فصول محاكمات أعضائها ورصدنا ارتفاع وتيرة الجرائم الفردية بأيدي العسكريين أيضا وبسلاح حكومي ( ميري ) فهل سترتدع الدولة عن تشجيع الإنفلات الأمني أم أن لا حياة لمن تنادي ؟
نستبعد فرض قوانين من هذا القبيل وسيبقى العسكر يشكلون وصمة عار في جبين السلطات .
حاميها هو حراميها وعمار قتل بيد أحد حراس القصر الرئاسي الأبرار
عاشت دولة العسكر .
ولك الله يايمن
تحياتي .
http://www.hdrmut.net/ufiles/1107336372.jpg
الحكومة هي المسؤول الأول عن مقتل عمّار فهل ستطالها أصابع الإتهام ؟[/QUOTE]
كيف قتل عمّار ؟
في ساعة متأخرة من مساء يوم 11/1/2005 استشعر عمار وجود شخص يتلصص على الغرفة التي تضمه هو وزوجته فخرج ليستطلع الأمر ودخل في مطاردة معه وفور إدراك الجاني أنه واقع لامحالة أطلق عيارا ناريا من مسدسه استقر في صدر عمار ولفظ على إثره أنفاسه الأخيرة وهو في حالة دفاع شرعي عن الشرف والعرض .
استطاع عدد من المواطنين على اثر الجلبة التي أحدتثها المطاردة والعراك بين القاتل والقتيل تحديد شخصية الجاني وإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية حيث اتضح أنه أحد رجال المؤسسة العسكرية ممن يقيمون في المعسكرات الموجودة بكثافة في مدينة عدن .
أدانت الصحافة الحزبية والمستقلة معا الفاجعة المروّعة وأشارت إلى الإختلالات الأمنية الواضحة والإستهتار بأرواح المواطنين وترويع أمنهم مؤكدة أن تصرفا من هذا القبيل يحمل معه إساءة للشرفاء والمخلصين من منتسبي المؤسسات العسكرية ويضعهم في مصاف واحد مع من يشذوا عن القاعدة ويسخروا ما عهد به إليهم من سلاح في تنفيذ جرائم مماثلة ، وأشارت إلى غياب المحاسبة الفورية للضالعين بتلك الجرائم .
بعيدا عن الهراء والكلام الممزوج بالنفاق والدجل السياسي الحزبي لنكن واضحين وصرحاء في تناول مسألة توفر السلاح بأيدي أفراد المؤسسات العسكرية ولنبدأ بوضع تساؤل يقول : هل تستلزم طبيعة ومهام رجال شرطة المرور ( مثلا ) إعتمار كل واحد منهم مسدسا أثناء تنفيذ مهمته ومن ثم إصطحاب المسدس بذخيرته إلى بيته وكأنه ملكا خاصا له ؟... الجواب سيكون بالطبع لا ولا حاجة البتة للسلاح لو أدركنا مسبقا عدم وجوب وجود المسدس في خاصرة الشرطي إذا كانت طبيعة عمله لا تستلزم حمل السلاح أوإستعراضه كمظهر من المظاهر المكملة لشخصيته وهندامه .. أيضا تتطلب طبيعة رجال الأمن المركزي والحرس الجمهوري وما يتفرع عنه من حراسات خاصة تعج مدننا بمعسكراتها بسبب كثرة القصور الجمهورية ( ما شاء الله ) تقنين وتنظيم حمل السلاح في أوساط منتسبي تلك المؤسسات بحيث يتداول العسكر السلاح المخصص للحراسات أيا كان نوعه مدفعا أو رشاشا أو مسدسا أثناء وجودهم بالمناوبة ويسلمونه لمن يليهم وهو كما نعلم جميعا عرفا متبعا في كل المؤسسات العسكرية أثناء الظروف العاديةوحالات الإستقرار الأمني والسياسي ولكن ما يحصل في بلادنا هوالعكس !!!! هنالك فكرة مترسخة في أذهان العسكر ( بلا إستثناء ) بإن الضرورة تقتضي الإستحواذ على السلاح الشخصي وتسخيره لغايات وأهداف حامله ليصطحبه معه أنثاء وبعد الواجب وهي فكرة مستقاة من الطبيعة القبلية لمجتمعنا وتفشت في ظل دولة الوحدة بحيث غدت من المناظر المألوفة في مدينة كعدن يشاهدها بكل تجلياتها من يقف على مدخل ساحل حقات لرصد العسكر وهم يخرجون من معسكراتهم الملحقة بالقصر الرئاسي بملابسهم المدنية حاملين مسدساتهم قبل إنتشارهم في المدينة وتعمدهم إبراز السلاح ليبدو واضحا للعيان وكأنهم يفاخرون بإنتمائهم للمؤسسة العسكرية والحرس الخاص على وجه التحديد ويوحون للمواطن بتمايزهم عنه وقدرتهم على سوقه سوقا إلى ثكناتهم لو رغبوا وهنا تكمن الطامة الكبرى .
إبقاء السلاح في أيدي العسكر وتطبيق شعار لكل عسكري بندقية أو مسدس دون وضع ضوابط ونظم ولوائح تنظم حمله يهدد أمن المعسكرات والأمن الرئاسي أولا وأمن المواطنين عموما ويساعد على قيام عصابات منظمة في أوساط العسكريين شهدنا قيامها وتابعنا فصول محاكمات أعضائها ورصدنا ارتفاع وتيرة الجرائم الفردية بأيدي العسكريين أيضا وبسلاح حكومي ( ميري ) فهل سترتدع الدولة عن تشجيع الإنفلات الأمني أم أن لا حياة لمن تنادي ؟
نستبعد فرض قوانين من هذا القبيل وسيبقى العسكر يشكلون وصمة عار في جبين السلطات .
حاميها هو حراميها وعمار قتل بيد أحد حراس القصر الرئاسي الأبرار
عاشت دولة العسكر .
ولك الله يايمن
تحياتي .
http://www.hdrmut.net/ufiles/1107336372.jpg
الحكومة هي المسؤول الأول عن مقتل عمّار فهل ستطالها أصابع الإتهام ؟[/QUOTE]