نجيب قحطان الشعبي
02-22-2010, 01:55 AM
مقال لنجيب قحطان الشعبي
صحيفة "الشارع" اليمنية. 20فبراير2010 صفحة11
الوحدة اليمنية:
نشوء وتطور الفكرة.. واهتزاز الإنجاز! (2-2)
نجيب قحطان الشعبي
في الجزء1 من مقالي هذا أشرت إلى أن الوزيرين المختصين في عدن وصنعاء بشؤون الوحدة اليمنية (في ثمانينات القرن الـ20) كلاهما كان شمالياً, وكانت "الشارع" موفقة للغاية عندما نشرت مع مقالي صورة للرئيسين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل أثناء توقيعهما على اتفاقية وحدوية بالكويت عقب حرب 1979م, لقد جاء نشر تلك الصورة منسجماً مع ما أشرت إليه بأنه لا يجوز أن يجلس مسؤول شمالي بصنعاء مع مسؤول شمالي بعدن ليبحثا موضوع الوحدة بين الشمال والجنوب.
ولو كانت الوحدة تحققت بناء على اتفاقية الكويت، لكانت حجة دعاة الانفصال الذين سيظهرون بعد الوحدة هي أنه لم يكن من حق شمالي (عبدالفتاح) أن يوقع نيابة عن الجنوب على اتفاقية للوحدة مع الشمال، فعلى الرغم من أن القيادات الجنوبية عقب 22 يونيو 1969 (محمد علي هيثم، سالم ربيع، علي ناصر، علي عنتر، صالح مصلح، مطيع،...) لم يمانعوا في أن يكون عبدالفتاح أميناً عاماً للتنظيم السياسي الحاكم (الجبهة القومية) وبذا صار الرجل الأول في عدن، ثم بعد الإطاحة بسالم ربيع (رئيس مجلس الرئاسة) في 1978م رحبوا بأن يصبح عبدالفتاح رئيساً لمجلس الرئاسة بجانب توليه الأمانة العامة للجبهة، ثم في أواخر العام نفسه رئيساً لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى(البديل لمجلس الرئاسة) بجانب توليه الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني (تشكل في أكتوبر 1978)، إلا أن "شماليته" ظلت في نفوس بعضهم، فمثلاً عندما حان وقت الإطاحة به في مطلع 1980م، قام علي عنتر بزيارات لعدد من المعسكرات كانت ذات طابع تحريضي ضده ، فكان يسأل الضباط وبالمفتوح "هل تريدون أن يحكمكم أجنبي؟" في إشارة لعبدالفتاح!
واستكمالاً لما استعرضته بالجزء1 حول تطور فكرة الوحدة اليمنية، أود الإشارة إلى أنه إزاء ظهور نزعة ضم وإلغاء الجنوب لدى السلطة بصنعاء عقب استقلال الجنوب، ألقى الرئيس الشعبي خطاباً في الحفل الجماهيري الذي أقيم بعدن في 11 فبراير 1969 بمناسبة الذكرى الثانية ليوم الشهداء، معلناً 10 نقاط كأساس لتحقيق الوحدة اليمنية، وكرر عبارة "فإذا وافق الإخوان في الشمال فإننا على استعداد لتحقيق الوحدة اليمنية اليوم قبل الغد", وأعلن استعداده للالتقاء بالقاضي عبدالرحمن الإرياني (رئيس المجلس الجمهوري بالشمال) أو الفريق حسن العمري (رئيس حكومة الشمال) سواء في صنعاء أو تعز أو إب أو البيضاء أو عدن أو مكيراس أو أية منطقة يمنية أو عربية لمناقشة تحقيق الوحدة اليمنية, وأكد على عدم الاستعداد للتنازل عن مبادئ وأهداف ثورة 14 أكتوبر، فلم تتجاوب صنعاء مع دعوته واعتبرت أن النقاط الـ10 تعجيزية ولم تحاول حتى مناقشتها مع عدن! وعندما كان الرئيس يزور في 1969م مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان (بالاتحاد السوفييتي سابقاً) قطع محسن العيني سفير صنعاء لدى موسكو 5 ساعات بالطائرة ليلتقي بالرئيس الذي فوجئ بالعيني يقول له: "نرجوك يا سيادة الرئيس ألا تحرجنا بموضوع الوحدة اليمنية" مشيراً إلى أن الجنوب طول عمره جنوب والشمال طول عمره شمال، وخلص السفير بأن طلب من الرئيس أن يكون هناك فقط علاقة حسن جوار بين دولتي اليمن!
وتطور العمل الوحدوي لاحقاً باتجاه عقد اتفاقيتين للوحدة بين الشطرين، وذلك في 1972م و1979م، ولكنهما كانتا مجرد حبر على ورق, وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر 1989 بعدن أكد الرئيس علي عبدالله صالح على هذه الحقيقة، وأشار إلى أن العمل الوحدوي الجاد يبدأ الآن أما في السابق فكان الحديث عن الوحدة يأتي دائماً في أعقاب حرب بين الشطرين (حربي 1972م و1979م). وبذا تكون فكرة الوحدة اليمنية قد وصلت إلى توقيع اتفاقية عدن 1989م ومن ثم قامت الدولة اليمنية الواحدة "الجمهورية اليمنية" في 22 مايو 1990، ثم أخذت الأمور تعود بهذا الإنجاز شيئاً فشيئاً إلى الوراء!
لقد دخلت مسألة الوحدة حيز التنفيذ الفعلي بتوقيع اتفاقية عدن 1989م, ومن باب إعطاء كل ذي حق حقه أقول بأن الرئيس علي عبدالله صالح هو أكثر من سعى بين رؤساء اليمن شمالاً وجنوباً لتحقيق الوحدة اليمنية.
الفيدرالية..مرحلة أحرقها الرفاق
إن صيغة "الفيدرالية" كانت هي الأفضل لجمع شطري اليمن في دولة واحدة وعلى قاعدة المساواة وبما لا يسمح لاحقاً بالضم والإلغاء وظهور المواطنة غير المتساوية, لكن البيض ورفاقه رفضوها وأرادوها اندماجية، وبعدما وقع الفأس في الرأس أرادوا العودة للدولة الشطرية!
وأتذكر بأن شيخ طارق المحامي -من عدن- كتب بعد الوحدة في صحيفة "الأيام" في1992م مطالباً بالفيدرالية, وحينئذ كنت الوحيد الذي تجاوب مع ما كتبه, فكتبت مقالا بنفس الصحيفة بعنوان "بل الكونفيدرالية إنفصالية" (وذلك لأن شيخ طارق خلط بين الفيدرالية والكونفيدرالية فاعتبر أن الكونفيدرالية ليست إنفصالية فأوضحت بمقالي خصائص كل من النظامين ومبيناً أن الكونفيدرالية إنفصالية أما الفيدرالية فليست إنفصالية) حينئذ كنا هو وأنا الوحيدين اللذين تناولا الفيدرالية, أما قادة الحزب الإشتراكي اليمني الذين ينادي بعضهم اليوم بالفيدرالية وينادي بعض آخر منهم بالإنفصال فقد تجاهلوا الأمر فحينئذ كانوا في طغيانهم يعمهون وهم يحوزون نصف السلطة فلم يهمهم فيدرالية ولا ديمقراطية ولا هم يحزنون.
وقد أشرت بالجزء1 إلى أن الميثاق الوطني للجبهة القومية الذي أقرته في مؤتمرها الأول (بتعز 1965م) حدد شرطين لتحقيق الوحدة اليمنية ولكن الحزب الاشتراكي تجاهلهما، وقلت بأني سأوضح ذلك لاحقاً، وها أنذا أوضح؛ فالميثاق الوطني اشترط أن تتحقق الوحدة اليمنية على أسس "شعبية وسليمة", ولأن الحزب الاشتراكي اليمني جاء على أساس من مبادئ وأهداف تناقض مبادئ وأهداف الجبهة القومية (فليس صحيحاً ما يدعيه البعض بأن الحزب هو الجبهة أو أنه امتداد لها) لذلك ضرب الحزب عرض الحائط بما اشترطه ميثاق الجبهة فلم تقم الوحدة على أسس "شعبية" وليس أدل على هذا من أن الشعب في الشطرين لم يستفت لمعرفة رأيه في تحقيق الوحدة اليمنية! وبالنسبة للشرط الثاني نجد أن الوحدة لم تتحقق على أسس "سليمة"، فقد جرى مثلاً تقاسم السلطة في دولة الوحدة بين السلطتين السابقتين، وهذا ليس أساساً سليماً لتحقيق الوحدة، فليس بتقاسم السلطات فقط تتحقق الوحدات السليمة، ناهيك عن أن يكون هذا التقاسم مؤقتاً (خلال المرحلة الانتقالية فقط والمحددة بعامين ونصف، ثم ازدادت نصف عام آخر) وبعدها تجرى الانتخابات النيابية على أساس دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن 5% زيادة أو نقصاناً وهو ما يعني أن يكون للجنوب سدس مقاعد مجلس النواب وللشمال خمسة أسداس (ولا يريدون بعد ذلك أن يكون هناك ضم وإلغاء!).
كانت الفيدرالية ستشكل أساسا "سليماً" لقيام الجمهورية اليمنية الواحدة، لكن حتى بالنسبة للاندماجية فإنه كان يمكن تضمين الدستور شروطاً تضمن التمثيل السياسي المتكافئ للجنوب والشمال في ظل دولة الوحدة الإندماجية، وحتى لا يستقوي الشمال بأكثريته السكانية مما سينعكس في شكل أكثرية نيابية فيقوم بتغيير مواد الدستور التي تتضمن شروط التكافؤ فإنه كان بالإمكان أن ينص الدستور نفسه على أن تلك المواد ليست قابلة للإلغاء أو التعديل (على الأقل لـ50 سنة قادمة), لكن من ذا الذي كان حينئذ في القيادة بعدن يفكر في مصلحة الجنوب وشعب الجنوب أو مستقبل الجنوب وشعبه في ظل الوحدة؟! إن أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين أبدوا معارضتهم لاتفاقية 1989م لم يلبثوا أن أيدوها بعد أن جرى مراضاتهم وإغراؤهم بمناصب وامتيازات!
وإلى ما قبل توقيع اتفاق 1989م، كان مطلب الرئيس علي عبد الله صالح هو "الفيدرالية" وكانت قيادة الحزب الإشتراكي ترفض ذلك وتطرح مشروعاً اشبه بالكونفيدرالية (أي أنه يبقي على الدولتين ويقيم تنسيق بينهما) فطالعت قبل توقيع إتفاق عدن بأيام مقالا (أظن بصحيفة "صوت العمال" بعدن) لجار الله عمر(من قادة الحزب الإشتراكي وهو من ابناء الشمال اليمني) يطرح فيه صيغة توفيقية بين مشروعي صنعاء وعدن فاقترح الفيدرالية كأساس لاتحاد الشطرين على أن يجري بعد 5 أعوام تقييم للتجربة ليتقرر هل يتم الانتقال للاندماجية أم العودة للدولة الشطرية, لقد كانت فكرة جيدة وممكنة التحقيق لكن البيض ومن ورائه قادة الحزب الإشتراكي هرولوا بالجنوب إلى الإندماجية وبدون تروِ.
وعند توقيع اتفاقية 1989م، تذكرت جار الله، وتساءلت عن موقفه بعد أن جرت الرياح سريعاً على غير ما تشتهيه سفينته, وبعد نحو 10 أيام من توقيع الاتفاقية طالعت له مقالاً آخر(لم أعد أتذكر أين نُشر) يشير فيه إلى أن الأحداث التي تسارعت مؤخراً مؤدية إلى توقيع اتفاقية الوحدة جعلته يتخلى عن مشروعه ويقتنع بالاتفاقية (التي تحقق الوحدة إندماجياً, وكان هذا بإقتراح من الأمين العام للحزب الإشتراكي علي البيض عرضه على الرئيس, منتقلا بذلك من مجرد التنسيق إلى الإندماجية بعد أن كان الحزب يرفض حتى الفيدرالية!).
إن الطريقة الخاطئة التي تمت بها الوحدة كانت الضربة الأولى التي هزت جسد دولة الوحدة، والسلبيات والتصرفات الخاطئة أحياناً و"المشينة" أحياناً أخرى التي تبرز منذ الحرب الأهلية 1994م وبالذات أعمال النهب وتغييب مبدأ "المواطنة المتساوية"، أدت إلى ردود أفعال جنوبية أخذت, برغم عفويتها غالبا,ً تهز بشدة منذ 2007م جسد دولة الوحدة, ومع ذلك يستمر النهب! ومع ذلك يستمر بعض القادة السياسيين والإداريين في التعامل مع أبناء الجنوب وكأنهم خدم لديهم! والوقائع عديدة، وسأقدم لاحقاً بعضاً منها.
لجان ولجان ولجان.. وكلها فاشلة
وللأسف، فإن السلطة تعطي جل اهتمامها لمسألة الأراضي بعدن ولحج وأبين والضالع، فتشكل لجنة وراء لجنة للنزول الميداني لحل مشكلة الأراضي، وبالذات في عدن، وكأن مشكلة الأراضي هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الجنوبيون وفيما عدا ذلك فهم يعيشون في نعيم! وحتى بالنسبة لمشكلة الأراضي عجزت الدولة عن حلها, فشكل الرئيس لجنة برئاسة نائبه عبد ربه منصور هادي وأعطاه كل السلطات ليحل مشاكل الأراضي, لكن عبد ربه لم ينجح في أداء المهمه، وعاد سريعاً إلى صنعاء دون أن يكمل أسبوعاً في عدن كانت خلاله كلمة محافظها حينئذ أحمد الكحلاني تعلو على كلمتة!
ثم الآن يشكل الرئيس لجنة أخرى للقيام بنفس المهمة التي فشل عبد ربه في إنجازها، واللجنة هذه المرة تضم (حسب علمي, فلا أهتم بمتابعة أمور مثل هذه اللجان المعروف مسبقاً بأنها لن تحقق نجاحاً يذكر) : يحيى دويد (المسؤول الأول عن أراضي الدولة )، ومحافظي عدن ولحج وأبين (كل بمحافظته كما أظن, أي ينضم إلى اللجنة عندما يتعلق الأمر بمحافظته), وعلمت بأن رئاستها أوكلت ليحيى الشعيبي(وزير سابق ومحافظ سابق لعدن, ولا أعرف وضعه الوظيفي حالياً) وكونه يترأس اللجنة فهذا أمر طبيعي فعضوية ورئاسة مثل هذه اللجنة لا يكون لها في اليمن علاقة بمسائل الكفاءة والنزاهة وقوة الشخصية والخبرة لا من قريب ولا من بعيد، ففي اليمن تكون الإعتبارات غير موضوعية بشكل عام كالقرابة والإنتماء المناطقي والحزبي والولاء الشخصي...إلخ ولذا أجزم بأن سبب تعيين الشعيبي رئيساً لهذه اللجنة هو أنه جنوبي ليس إلا وذلك للإيحاء للجنوبيين بأن "ها نحن قد بعثنا إليكم رسولاً من أنفسكم" مع أنه رسول لا يقدم أو يؤخر في شيئ! فماذا سيكون الشعيبي وهو بجانب دويد؟! لقد كانت كلمة الكحلاني وهو مجرد محافظ لعدن تعلو على كلمة عبد ربه منصور الذي لم يكن فقط رئيساً للجنة بل هو أيضاً نائباً لرئيس الجمهورية بل ومزود بكل السلطات! فماذا يستطيع الشعيبي أن يفعل غير الانصياع لإرادة دويد؟! فدويد كالكحلاني المستقوي على الجنوبيين ليس بالله أو بالدستور والقوانين والأنظمة وإنما بإنتمائه لليمن الأعلى وبصلة المصاهرة التي ربطته برئيس الدولة!
إن اللجنة الجديدة، وبهذا التشكيل بالذات، ليست مؤهلة لحل مشكلة الأراضي في أية منطقة بالجنوب، وتقطع ذراعي لو أنها حلت فقط 10% من تلك المشاكل ففاقد الشيء لا يعطيه! ولا أقول هذا من فراغ, فلديّ عشرات الوقائع التي تثبت صحة ما أقول، إن هذه اللجنة تضم من له سجل حافل بالتلاعب بأراضي عدن حتى أن الجرأة بلغت حد "تغيير" أوامر رئيس الجمهورية بكله! رغم أنها أوامر كتابية وصريحة وقانونية 100%، ثم بعد ذلك يعودون إلي عدن في لجنة لحل مشاكل الأراضي!
لذلك تفشل لجانك لحل مشاكل الجنوب يا ريس! وأهم إنجاز حققته وهو الوحدة اليمنية أخذ يهتز وبشدة، والحراك الجنوبي يتسع كل يوم بأعضاء ومناصرين جدد (حتى وإن تم إيقاف فضائية عدن المعارضة من البث عبر القمر "نايل سات" فإنها لا تزال تبث من قمر آخر، وعموماً فإن وجودها كعدمه بالنسبة للمعارضة, ويشهد الله على أنني لم أشاهدها إلا لنحو دقيقة فقط لدى صديق, وعلى أن الهوائي-أي الديش- الذي يستقبلها مرمي ببيتي منذ شهور ولم أقم بتركيبه فقد شعرت بالقرف منها وذلك من خلال ما يحكيه إليّ الناس عن سطحيتها في التعامل مع قضايا الجنوب، حتى إن بعض قادة الحراك قالوا لي إن هذه الفضائية بسطحيتها وعدم موضوعيتها وافتقارها للمواد الهامة تسيء للحراك أكثر مما تنفعه).
ومع كل المظالم جنوباً يكون من حق الناس أن ينصرفوا عن الوحدة ليذهبوا للحراك رغم كل مايعانيه من أوجه القصور(سأبينها لاحقاً) ولولا تلك السلبيات التي يعانيها الحراك لكان وارداً أن تصير "المعمدة بالدم" في مهب الريح في بضع سنين(وليس في أكتوبر القادم مثلما صرح مؤخراً أحد قادة الحراك فهو مغرق في التفاؤل بلا أي أساس سليم).
في اللحظة الأخيرة: قبل أن أرسل هذا المقال إلى "الشارع" علمت بأن عبد ربه منصور وصل إلى عدن، ولا أعلم ولا أريد أن أعلم سبب قدومه، فما أنا متأكد منه هو أنه حتى لو جرى تحويله إلى مكوك طالع نازل بين صنعاء وعدن مائة مرة في اليوم الواحد فإنه لن يحل أية مشكلة، فكثير من ممارساته هو وبعض مجموعته منذ 1994م هي أصلا من أسباب تذمر الجنوبيين بشكل عام (وهذا الموضوع أيضاً سأتناوله لاحقاً)، فإلى اللقاء بإذن الله في العدد القادم مع مقال آخر هو"وحدة تخسر جنوباً".
صحيفة "الشارع" اليمنية. 20فبراير2010 صفحة11
الوحدة اليمنية:
نشوء وتطور الفكرة.. واهتزاز الإنجاز! (2-2)
نجيب قحطان الشعبي
في الجزء1 من مقالي هذا أشرت إلى أن الوزيرين المختصين في عدن وصنعاء بشؤون الوحدة اليمنية (في ثمانينات القرن الـ20) كلاهما كان شمالياً, وكانت "الشارع" موفقة للغاية عندما نشرت مع مقالي صورة للرئيسين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل أثناء توقيعهما على اتفاقية وحدوية بالكويت عقب حرب 1979م, لقد جاء نشر تلك الصورة منسجماً مع ما أشرت إليه بأنه لا يجوز أن يجلس مسؤول شمالي بصنعاء مع مسؤول شمالي بعدن ليبحثا موضوع الوحدة بين الشمال والجنوب.
ولو كانت الوحدة تحققت بناء على اتفاقية الكويت، لكانت حجة دعاة الانفصال الذين سيظهرون بعد الوحدة هي أنه لم يكن من حق شمالي (عبدالفتاح) أن يوقع نيابة عن الجنوب على اتفاقية للوحدة مع الشمال، فعلى الرغم من أن القيادات الجنوبية عقب 22 يونيو 1969 (محمد علي هيثم، سالم ربيع، علي ناصر، علي عنتر، صالح مصلح، مطيع،...) لم يمانعوا في أن يكون عبدالفتاح أميناً عاماً للتنظيم السياسي الحاكم (الجبهة القومية) وبذا صار الرجل الأول في عدن، ثم بعد الإطاحة بسالم ربيع (رئيس مجلس الرئاسة) في 1978م رحبوا بأن يصبح عبدالفتاح رئيساً لمجلس الرئاسة بجانب توليه الأمانة العامة للجبهة، ثم في أواخر العام نفسه رئيساً لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى(البديل لمجلس الرئاسة) بجانب توليه الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني (تشكل في أكتوبر 1978)، إلا أن "شماليته" ظلت في نفوس بعضهم، فمثلاً عندما حان وقت الإطاحة به في مطلع 1980م، قام علي عنتر بزيارات لعدد من المعسكرات كانت ذات طابع تحريضي ضده ، فكان يسأل الضباط وبالمفتوح "هل تريدون أن يحكمكم أجنبي؟" في إشارة لعبدالفتاح!
واستكمالاً لما استعرضته بالجزء1 حول تطور فكرة الوحدة اليمنية، أود الإشارة إلى أنه إزاء ظهور نزعة ضم وإلغاء الجنوب لدى السلطة بصنعاء عقب استقلال الجنوب، ألقى الرئيس الشعبي خطاباً في الحفل الجماهيري الذي أقيم بعدن في 11 فبراير 1969 بمناسبة الذكرى الثانية ليوم الشهداء، معلناً 10 نقاط كأساس لتحقيق الوحدة اليمنية، وكرر عبارة "فإذا وافق الإخوان في الشمال فإننا على استعداد لتحقيق الوحدة اليمنية اليوم قبل الغد", وأعلن استعداده للالتقاء بالقاضي عبدالرحمن الإرياني (رئيس المجلس الجمهوري بالشمال) أو الفريق حسن العمري (رئيس حكومة الشمال) سواء في صنعاء أو تعز أو إب أو البيضاء أو عدن أو مكيراس أو أية منطقة يمنية أو عربية لمناقشة تحقيق الوحدة اليمنية, وأكد على عدم الاستعداد للتنازل عن مبادئ وأهداف ثورة 14 أكتوبر، فلم تتجاوب صنعاء مع دعوته واعتبرت أن النقاط الـ10 تعجيزية ولم تحاول حتى مناقشتها مع عدن! وعندما كان الرئيس يزور في 1969م مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان (بالاتحاد السوفييتي سابقاً) قطع محسن العيني سفير صنعاء لدى موسكو 5 ساعات بالطائرة ليلتقي بالرئيس الذي فوجئ بالعيني يقول له: "نرجوك يا سيادة الرئيس ألا تحرجنا بموضوع الوحدة اليمنية" مشيراً إلى أن الجنوب طول عمره جنوب والشمال طول عمره شمال، وخلص السفير بأن طلب من الرئيس أن يكون هناك فقط علاقة حسن جوار بين دولتي اليمن!
وتطور العمل الوحدوي لاحقاً باتجاه عقد اتفاقيتين للوحدة بين الشطرين، وذلك في 1972م و1979م، ولكنهما كانتا مجرد حبر على ورق, وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر 1989 بعدن أكد الرئيس علي عبدالله صالح على هذه الحقيقة، وأشار إلى أن العمل الوحدوي الجاد يبدأ الآن أما في السابق فكان الحديث عن الوحدة يأتي دائماً في أعقاب حرب بين الشطرين (حربي 1972م و1979م). وبذا تكون فكرة الوحدة اليمنية قد وصلت إلى توقيع اتفاقية عدن 1989م ومن ثم قامت الدولة اليمنية الواحدة "الجمهورية اليمنية" في 22 مايو 1990، ثم أخذت الأمور تعود بهذا الإنجاز شيئاً فشيئاً إلى الوراء!
لقد دخلت مسألة الوحدة حيز التنفيذ الفعلي بتوقيع اتفاقية عدن 1989م, ومن باب إعطاء كل ذي حق حقه أقول بأن الرئيس علي عبدالله صالح هو أكثر من سعى بين رؤساء اليمن شمالاً وجنوباً لتحقيق الوحدة اليمنية.
الفيدرالية..مرحلة أحرقها الرفاق
إن صيغة "الفيدرالية" كانت هي الأفضل لجمع شطري اليمن في دولة واحدة وعلى قاعدة المساواة وبما لا يسمح لاحقاً بالضم والإلغاء وظهور المواطنة غير المتساوية, لكن البيض ورفاقه رفضوها وأرادوها اندماجية، وبعدما وقع الفأس في الرأس أرادوا العودة للدولة الشطرية!
وأتذكر بأن شيخ طارق المحامي -من عدن- كتب بعد الوحدة في صحيفة "الأيام" في1992م مطالباً بالفيدرالية, وحينئذ كنت الوحيد الذي تجاوب مع ما كتبه, فكتبت مقالا بنفس الصحيفة بعنوان "بل الكونفيدرالية إنفصالية" (وذلك لأن شيخ طارق خلط بين الفيدرالية والكونفيدرالية فاعتبر أن الكونفيدرالية ليست إنفصالية فأوضحت بمقالي خصائص كل من النظامين ومبيناً أن الكونفيدرالية إنفصالية أما الفيدرالية فليست إنفصالية) حينئذ كنا هو وأنا الوحيدين اللذين تناولا الفيدرالية, أما قادة الحزب الإشتراكي اليمني الذين ينادي بعضهم اليوم بالفيدرالية وينادي بعض آخر منهم بالإنفصال فقد تجاهلوا الأمر فحينئذ كانوا في طغيانهم يعمهون وهم يحوزون نصف السلطة فلم يهمهم فيدرالية ولا ديمقراطية ولا هم يحزنون.
وقد أشرت بالجزء1 إلى أن الميثاق الوطني للجبهة القومية الذي أقرته في مؤتمرها الأول (بتعز 1965م) حدد شرطين لتحقيق الوحدة اليمنية ولكن الحزب الاشتراكي تجاهلهما، وقلت بأني سأوضح ذلك لاحقاً، وها أنذا أوضح؛ فالميثاق الوطني اشترط أن تتحقق الوحدة اليمنية على أسس "شعبية وسليمة", ولأن الحزب الاشتراكي اليمني جاء على أساس من مبادئ وأهداف تناقض مبادئ وأهداف الجبهة القومية (فليس صحيحاً ما يدعيه البعض بأن الحزب هو الجبهة أو أنه امتداد لها) لذلك ضرب الحزب عرض الحائط بما اشترطه ميثاق الجبهة فلم تقم الوحدة على أسس "شعبية" وليس أدل على هذا من أن الشعب في الشطرين لم يستفت لمعرفة رأيه في تحقيق الوحدة اليمنية! وبالنسبة للشرط الثاني نجد أن الوحدة لم تتحقق على أسس "سليمة"، فقد جرى مثلاً تقاسم السلطة في دولة الوحدة بين السلطتين السابقتين، وهذا ليس أساساً سليماً لتحقيق الوحدة، فليس بتقاسم السلطات فقط تتحقق الوحدات السليمة، ناهيك عن أن يكون هذا التقاسم مؤقتاً (خلال المرحلة الانتقالية فقط والمحددة بعامين ونصف، ثم ازدادت نصف عام آخر) وبعدها تجرى الانتخابات النيابية على أساس دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن 5% زيادة أو نقصاناً وهو ما يعني أن يكون للجنوب سدس مقاعد مجلس النواب وللشمال خمسة أسداس (ولا يريدون بعد ذلك أن يكون هناك ضم وإلغاء!).
كانت الفيدرالية ستشكل أساسا "سليماً" لقيام الجمهورية اليمنية الواحدة، لكن حتى بالنسبة للاندماجية فإنه كان يمكن تضمين الدستور شروطاً تضمن التمثيل السياسي المتكافئ للجنوب والشمال في ظل دولة الوحدة الإندماجية، وحتى لا يستقوي الشمال بأكثريته السكانية مما سينعكس في شكل أكثرية نيابية فيقوم بتغيير مواد الدستور التي تتضمن شروط التكافؤ فإنه كان بالإمكان أن ينص الدستور نفسه على أن تلك المواد ليست قابلة للإلغاء أو التعديل (على الأقل لـ50 سنة قادمة), لكن من ذا الذي كان حينئذ في القيادة بعدن يفكر في مصلحة الجنوب وشعب الجنوب أو مستقبل الجنوب وشعبه في ظل الوحدة؟! إن أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين أبدوا معارضتهم لاتفاقية 1989م لم يلبثوا أن أيدوها بعد أن جرى مراضاتهم وإغراؤهم بمناصب وامتيازات!
وإلى ما قبل توقيع اتفاق 1989م، كان مطلب الرئيس علي عبد الله صالح هو "الفيدرالية" وكانت قيادة الحزب الإشتراكي ترفض ذلك وتطرح مشروعاً اشبه بالكونفيدرالية (أي أنه يبقي على الدولتين ويقيم تنسيق بينهما) فطالعت قبل توقيع إتفاق عدن بأيام مقالا (أظن بصحيفة "صوت العمال" بعدن) لجار الله عمر(من قادة الحزب الإشتراكي وهو من ابناء الشمال اليمني) يطرح فيه صيغة توفيقية بين مشروعي صنعاء وعدن فاقترح الفيدرالية كأساس لاتحاد الشطرين على أن يجري بعد 5 أعوام تقييم للتجربة ليتقرر هل يتم الانتقال للاندماجية أم العودة للدولة الشطرية, لقد كانت فكرة جيدة وممكنة التحقيق لكن البيض ومن ورائه قادة الحزب الإشتراكي هرولوا بالجنوب إلى الإندماجية وبدون تروِ.
وعند توقيع اتفاقية 1989م، تذكرت جار الله، وتساءلت عن موقفه بعد أن جرت الرياح سريعاً على غير ما تشتهيه سفينته, وبعد نحو 10 أيام من توقيع الاتفاقية طالعت له مقالاً آخر(لم أعد أتذكر أين نُشر) يشير فيه إلى أن الأحداث التي تسارعت مؤخراً مؤدية إلى توقيع اتفاقية الوحدة جعلته يتخلى عن مشروعه ويقتنع بالاتفاقية (التي تحقق الوحدة إندماجياً, وكان هذا بإقتراح من الأمين العام للحزب الإشتراكي علي البيض عرضه على الرئيس, منتقلا بذلك من مجرد التنسيق إلى الإندماجية بعد أن كان الحزب يرفض حتى الفيدرالية!).
إن الطريقة الخاطئة التي تمت بها الوحدة كانت الضربة الأولى التي هزت جسد دولة الوحدة، والسلبيات والتصرفات الخاطئة أحياناً و"المشينة" أحياناً أخرى التي تبرز منذ الحرب الأهلية 1994م وبالذات أعمال النهب وتغييب مبدأ "المواطنة المتساوية"، أدت إلى ردود أفعال جنوبية أخذت, برغم عفويتها غالبا,ً تهز بشدة منذ 2007م جسد دولة الوحدة, ومع ذلك يستمر النهب! ومع ذلك يستمر بعض القادة السياسيين والإداريين في التعامل مع أبناء الجنوب وكأنهم خدم لديهم! والوقائع عديدة، وسأقدم لاحقاً بعضاً منها.
لجان ولجان ولجان.. وكلها فاشلة
وللأسف، فإن السلطة تعطي جل اهتمامها لمسألة الأراضي بعدن ولحج وأبين والضالع، فتشكل لجنة وراء لجنة للنزول الميداني لحل مشكلة الأراضي، وبالذات في عدن، وكأن مشكلة الأراضي هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الجنوبيون وفيما عدا ذلك فهم يعيشون في نعيم! وحتى بالنسبة لمشكلة الأراضي عجزت الدولة عن حلها, فشكل الرئيس لجنة برئاسة نائبه عبد ربه منصور هادي وأعطاه كل السلطات ليحل مشاكل الأراضي, لكن عبد ربه لم ينجح في أداء المهمه، وعاد سريعاً إلى صنعاء دون أن يكمل أسبوعاً في عدن كانت خلاله كلمة محافظها حينئذ أحمد الكحلاني تعلو على كلمتة!
ثم الآن يشكل الرئيس لجنة أخرى للقيام بنفس المهمة التي فشل عبد ربه في إنجازها، واللجنة هذه المرة تضم (حسب علمي, فلا أهتم بمتابعة أمور مثل هذه اللجان المعروف مسبقاً بأنها لن تحقق نجاحاً يذكر) : يحيى دويد (المسؤول الأول عن أراضي الدولة )، ومحافظي عدن ولحج وأبين (كل بمحافظته كما أظن, أي ينضم إلى اللجنة عندما يتعلق الأمر بمحافظته), وعلمت بأن رئاستها أوكلت ليحيى الشعيبي(وزير سابق ومحافظ سابق لعدن, ولا أعرف وضعه الوظيفي حالياً) وكونه يترأس اللجنة فهذا أمر طبيعي فعضوية ورئاسة مثل هذه اللجنة لا يكون لها في اليمن علاقة بمسائل الكفاءة والنزاهة وقوة الشخصية والخبرة لا من قريب ولا من بعيد، ففي اليمن تكون الإعتبارات غير موضوعية بشكل عام كالقرابة والإنتماء المناطقي والحزبي والولاء الشخصي...إلخ ولذا أجزم بأن سبب تعيين الشعيبي رئيساً لهذه اللجنة هو أنه جنوبي ليس إلا وذلك للإيحاء للجنوبيين بأن "ها نحن قد بعثنا إليكم رسولاً من أنفسكم" مع أنه رسول لا يقدم أو يؤخر في شيئ! فماذا سيكون الشعيبي وهو بجانب دويد؟! لقد كانت كلمة الكحلاني وهو مجرد محافظ لعدن تعلو على كلمة عبد ربه منصور الذي لم يكن فقط رئيساً للجنة بل هو أيضاً نائباً لرئيس الجمهورية بل ومزود بكل السلطات! فماذا يستطيع الشعيبي أن يفعل غير الانصياع لإرادة دويد؟! فدويد كالكحلاني المستقوي على الجنوبيين ليس بالله أو بالدستور والقوانين والأنظمة وإنما بإنتمائه لليمن الأعلى وبصلة المصاهرة التي ربطته برئيس الدولة!
إن اللجنة الجديدة، وبهذا التشكيل بالذات، ليست مؤهلة لحل مشكلة الأراضي في أية منطقة بالجنوب، وتقطع ذراعي لو أنها حلت فقط 10% من تلك المشاكل ففاقد الشيء لا يعطيه! ولا أقول هذا من فراغ, فلديّ عشرات الوقائع التي تثبت صحة ما أقول، إن هذه اللجنة تضم من له سجل حافل بالتلاعب بأراضي عدن حتى أن الجرأة بلغت حد "تغيير" أوامر رئيس الجمهورية بكله! رغم أنها أوامر كتابية وصريحة وقانونية 100%، ثم بعد ذلك يعودون إلي عدن في لجنة لحل مشاكل الأراضي!
لذلك تفشل لجانك لحل مشاكل الجنوب يا ريس! وأهم إنجاز حققته وهو الوحدة اليمنية أخذ يهتز وبشدة، والحراك الجنوبي يتسع كل يوم بأعضاء ومناصرين جدد (حتى وإن تم إيقاف فضائية عدن المعارضة من البث عبر القمر "نايل سات" فإنها لا تزال تبث من قمر آخر، وعموماً فإن وجودها كعدمه بالنسبة للمعارضة, ويشهد الله على أنني لم أشاهدها إلا لنحو دقيقة فقط لدى صديق, وعلى أن الهوائي-أي الديش- الذي يستقبلها مرمي ببيتي منذ شهور ولم أقم بتركيبه فقد شعرت بالقرف منها وذلك من خلال ما يحكيه إليّ الناس عن سطحيتها في التعامل مع قضايا الجنوب، حتى إن بعض قادة الحراك قالوا لي إن هذه الفضائية بسطحيتها وعدم موضوعيتها وافتقارها للمواد الهامة تسيء للحراك أكثر مما تنفعه).
ومع كل المظالم جنوباً يكون من حق الناس أن ينصرفوا عن الوحدة ليذهبوا للحراك رغم كل مايعانيه من أوجه القصور(سأبينها لاحقاً) ولولا تلك السلبيات التي يعانيها الحراك لكان وارداً أن تصير "المعمدة بالدم" في مهب الريح في بضع سنين(وليس في أكتوبر القادم مثلما صرح مؤخراً أحد قادة الحراك فهو مغرق في التفاؤل بلا أي أساس سليم).
في اللحظة الأخيرة: قبل أن أرسل هذا المقال إلى "الشارع" علمت بأن عبد ربه منصور وصل إلى عدن، ولا أعلم ولا أريد أن أعلم سبب قدومه، فما أنا متأكد منه هو أنه حتى لو جرى تحويله إلى مكوك طالع نازل بين صنعاء وعدن مائة مرة في اليوم الواحد فإنه لن يحل أية مشكلة، فكثير من ممارساته هو وبعض مجموعته منذ 1994م هي أصلا من أسباب تذمر الجنوبيين بشكل عام (وهذا الموضوع أيضاً سأتناوله لاحقاً)، فإلى اللقاء بإذن الله في العدد القادم مع مقال آخر هو"وحدة تخسر جنوباً".