حد من الوادي
03-21-2010, 01:32 AM
في ندوة (سجين) عن ضحايا حرب الإرهاب..
سياسيون وحقوقيون: السلطة تستخدم القاعدة لإخفاء انتهاكاتها
20/03/2010 الصحوة نت - صالح الصريمي
أكد ناشطون حقوقيون وصحفيون وسياسيون أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها اليمن منذ ما بعد الوحدة كتاريخ جديد وتحديدا منذ ما بعد حرب صيف 1994 هي مشكلة غياب حكم القانون والتي أنتجت كل ما وصل إليه اليمن اليوم من أزمات.
وفي ندوة نظمتها منظمة سجين صباح اليوم حول ضحايا الحرب على الإرهاب، قال المحامي أحمد عرمان، السكرتير التنفيذي لمنظمة هود، إن حقوق الإنسان في اليمن ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تشهد أبشع الاعتداءات والانتهاكات منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية دشنت عمليا انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل بعام عقب الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط الأمريكية (USS COLE) في الثاني عشر من أكتوبر 2000م ، حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال واحتجاز الآلاف والتحقيق معهم، دون توفير أبسط الضمانات القانونية لهم كبشر، وظل المئات ممن تم اعتقالهم قابعون في أقبية وزنازين الأمن السياسي دون محاكمة، ولم يجدوا حتى النزر اليسير من ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي يعدها عدد من القانونيين محكمة استثنائية وغير قانونية.
وأشار عرمان إلى أن المحكمة وابتداء من محاكمة المتهمين بمهاجمة (كول) جردت المتهمين من كافة الضمانات الدستورية والقانونية للمحاكمة العادلة، وتحكم جهاز الأمن السياسي كليا بإجراءات المحاكمة .
وأضاف: بعد ذلك تتالت الدفعات من المتهمين بانتمائهم لتنظيم القاعدة ثم الحوثيين ثم الصحفيين، بل وحققت النيابة الجزائية المتخصصة في قضية انتخابية مع أحد المرشحين للمجالس المحلية في أمانة العاصمة في انتخابات 2006.
وأشار المحامي عرمان في ورقته المعنونة بــ" ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ف إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب (وجهة نظر قانونية )" إلى أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ابتداء بالاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية الناتجة عن غياب حكم القانون المعمول به في اليمن، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع المعتقلين خارج القانون والدستور سواء كان ذلك من خلال الرقابة الشديدة على الحياة الخاصة أو تهديد وترهيب كل من له علاقة أو صلة أو حتى معرفة بسيطة بأحد الشبه بهم ناهيك عن الضغط على أفراد الأسرة والتضييق عليهم في تنقلاتهم وأعمالهم وممارسة حياتهم الخاصة واقتحام المنازل وتفتيشها دون أمر قضائي كما لا يتم مراعاة الآداب العامة والعادات والتقاليد أثناء التفتيش واقتحام المنازل منتصف الليالي وخلع البوابة الخارجية للمنزل، وبلغ الأمر - حسب عرمان - إلى اقتحام غرف النوم أثناء تواجد المطلوب أمنياً مع زوجته وتفتيش الغرفة وأخذ محتوياتها كما يتم التضييق على أصحاب العمل من يوظفون أو يستخدمون مشتبه به في أي عمل أو وظيفة وتنظيم حملة أمنية لتشويه المشتبه بهم والتشهير بهم وبث الشائعات عنهم بقصد تضييق الخناق على تحركاتهم وتنقلاتهم وعزلهم عن المجتمع بالإضافة إلى إجراءات عدة خارجة عن إطار القانون والدستور.
وتطرقت ورقة المحامي عرمان إلى انتهاكات عدة سواء أثناء الاعتقال أو ما يمارس ضد المعتقل في السجن ومروراً بالتحقيق وجمع الاستدلالات والمحاكمة في محاكم استثنائية غير دستورية.
كما قدم الباحث والصحفي رشاد الشرعبي ورقة عن الوضع الإنساني والأسري لضحايا الحرب على الإرهاب أشار فيها إلى أنه وعلى مدى سنوات تزيد عن الخمسة عشر شنت الأجهزة اليمنية (خاصة الأمن والمخابرات) حرباً شرسة – تتخللها فترات هدنة يسودها الغموض أحياناً - ضد ما يوصف بـ(الإرهاب), بدت كقناع لإجراءات وحشية وممارسات غير إنسانية طالت الابرياء (أطفالاً ونساء وشيوخ) من غير المشتبهين والملاحقين والمعتقلين. مشيراً إلى أن ثمة وجه آخر للمعاناة لم تتطرق إليه وسائل الإعلام وخاصة الصحافة وهو الوجه الذي ظل يتخضب يومياً حسب الصحفي الشرعبي بكل ألوان المآسي الإنسانية, حيث أقضت تلك الإجراءات – ولازالت - مضاجع الآمنين في منازلهم وأعمالهم, وأفزعتهم في صحوهم ومنامهم, ولم تقطع فقط أحلامهم البريئة, ولكنها وضعتهم ضحايا للرعب الدائم وكوابيس المداهمات الليلية وأشباح المراقبة .
وقال الشرعبي بأن تلك الإجراءات وضعت الآلاف يتفرغون للبحث عن بصيص أمل لمعرفة مصير المخفيين قسرياً من المتهمين والمشتبهين والرهائن, لا يكلون ولا يملون عن الملاحقة والمتابعة ويتوزعون الأدوار للحصول على فرصة زيارة لدقائق معدودات من وراء حواجز متينة, يتربصون بالمسئولين الأمنيين لانتزاع توقيع يكشف عن مخفي أو يتيح زيارة أو يكشف عن طبيعة التهمة أو يقرر الإفراج أو يتفضل بالإحالة للقضاء بعد أشهر وربما سنوات من التعسف والإخفاء خارج تغطية القانون وبعيداً عن سلطات القضاء. كما تطرقت ورقة الشرعبي إلى الاستغلال السياسي لورقة الإرهاب كما حدث في الانتخابات الرئاسية ضد مرافق مرشح الرئاسة فيصل بن شملان والذي برأته المحكمة فيما بعد وأبا الحاكم حتى مجرد الاعتذار للمجني عليه، مشيراً إلى أن ثلاث فئات في المجتمع اليمني تدفع ثمن فيما يسمي محاربة الإرهاب الفئة الأولى المتهمين والفئة الثانية أسرهم وأقاربهم والفئة الثالثة لا تربطهم بالفئة الأولى لا علاقة ولا قرابة ولكن وضعهم القدر في الطريق في دولة نظامها يحترف تعميم الظلم وتخصيب العنف والتطرف حسب الباحث الصحفي رشاد الشرعبي
ومن جانبه قدم الدكتور عيدرس النقيب ورقة حول محاولات ربط الحراك بالقاعدة أشار من خلالها إلى أن السلطة تتخذ من الحرب على الإرهاب وسليه للحصول على الدعم المالي وهو ما يجعل الحرب على الإرهاب عملية لا تنتهي في ظل التعامل معها على هذا الأساس وبالتالي فإن حرب السلطة على الارهاب - حسب الدكتور عيدروس النقيب - محل شك.
وعن محاولة ربط القاعدة بالحراك أشار النقيب إلى أن المحاولات الحثيثة التي تبذلها السلطة وأجهزتها الإعلامية لربط الحراك بالقاعدة ترمي من ورائها تحقيق مجموعة من الأهداف المزدوجة والمتداخلة منها تشويه صورة الحراك وتسويقه كمظهر من مظاهر الإرهاب والمتاجرة عالمياً بقضايا الحراك لغرض استجلاب الدعم الدولي وخلق مبررات للتعامل العسكري مع مطالب الحراك بالإضافة إلى العمل من أجل التغاضي عن الجرائم التي ارتكبتها السلطة تجاه نشاءة الحراك والتغطية علي مقتل 150مواطن وجرح 500 آخرين وكذا عن مئات المعتقلين.
وأشار النقيب إلى أن الحراك في المحافظات الجنوبية أعلن عن فعالياته السلمية منذ اليوم الأول وأن ردود مكونات الحراك تجاه العنف كان واضحاَ وأنهم كانوا يؤكدون على أن فعالياتهم سلمية، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الحراك والقاعدة يختلفان في الوسائل وهذا واضح من خلال الأنشطة التي يقوم بها الحراك من مسيرات و أعتصامات وغيرها من الأنشطة السلمية بينما القاعدة تأخذ طابع العنف المسلح.
وخلص الدكتور النقيب إلى أن حل القضية الجنوبية لن يتأتى بالحلول الترقيعية أو بالمسكنات الإدارية وإنما من خلال مؤتمر مصالحة وطنية لا يستثنى منها احد من المعنيين بالقضية اليمنية وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة على اتفاقية نوفمبر1989 والذي يمكن من خلالها - حسب الدكتور النقيب - إنشاء جمعية تأسيسية متوافق على أعضائها تتولي مهمة تكليف حكومة إنقاذ وطني متوافق عليها تكون مهمتها إعداد دستور جديد لدولة يمنية مركبة تتبع النظام الاتحادي وتضمن شراكة وطنية واسعة وتكون شريكة في السلطة المركزية والمحلية وفي صناعة القرار وفي الثروات المحلية والسيادية وفي مشاريع التنمية.
الصحفي عبدالإله حيدر شائع عقب على الأوراق المقدمة مشيراً إلى أن اليمن وقعت على 16إتفاقية أقرها البرلمان وكلها تجيز القتل والاعتقال، مشيراً إلى أن قتلى قرية المعجلة بمحافظة أبين بررت وبدم بارد بأن القتلى من النساء والأطفال هم من أهالي أعضاء في تنظيم القاعدة.
وأشار شائع إلى أن هناك فئة قليلة في السلطة هي التي تحكم وهي التي تتوسع سلطتها وثروتها ويمتد نفوذها وأنها هي من توجد حالة الاحتراب الداخلي والانقسامات داخل المجتمع، مشيراً إلى أنه يجب التنبه إلى أن السلطة تمارس القتل والاعتقالات تحت غطاء الاتفاقيات الدولية وأنها استعانت بمائة جندي أمريكي يدربوا الأمن اليمني على كيفية القتل والاعتقالات التي تسمي خارج القانون، مشيراً إلى أن هناك أدلة تثبت إجبار السلطة المواطنين على استلام جثث أبنائهم والتوقيع على الاستلام بأنهم من تنظيم القاعدة، وأن السلطة أصبحت هي من تحدد للمواطنين العدو و هي من تحشد المواطنين ورائها لمقاومته.
سياسيون وحقوقيون: السلطة تستخدم القاعدة لإخفاء انتهاكاتها
20/03/2010 الصحوة نت - صالح الصريمي
أكد ناشطون حقوقيون وصحفيون وسياسيون أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها اليمن منذ ما بعد الوحدة كتاريخ جديد وتحديدا منذ ما بعد حرب صيف 1994 هي مشكلة غياب حكم القانون والتي أنتجت كل ما وصل إليه اليمن اليوم من أزمات.
وفي ندوة نظمتها منظمة سجين صباح اليوم حول ضحايا الحرب على الإرهاب، قال المحامي أحمد عرمان، السكرتير التنفيذي لمنظمة هود، إن حقوق الإنسان في اليمن ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تشهد أبشع الاعتداءات والانتهاكات منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية دشنت عمليا انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل بعام عقب الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط الأمريكية (USS COLE) في الثاني عشر من أكتوبر 2000م ، حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال واحتجاز الآلاف والتحقيق معهم، دون توفير أبسط الضمانات القانونية لهم كبشر، وظل المئات ممن تم اعتقالهم قابعون في أقبية وزنازين الأمن السياسي دون محاكمة، ولم يجدوا حتى النزر اليسير من ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي يعدها عدد من القانونيين محكمة استثنائية وغير قانونية.
وأشار عرمان إلى أن المحكمة وابتداء من محاكمة المتهمين بمهاجمة (كول) جردت المتهمين من كافة الضمانات الدستورية والقانونية للمحاكمة العادلة، وتحكم جهاز الأمن السياسي كليا بإجراءات المحاكمة .
وأضاف: بعد ذلك تتالت الدفعات من المتهمين بانتمائهم لتنظيم القاعدة ثم الحوثيين ثم الصحفيين، بل وحققت النيابة الجزائية المتخصصة في قضية انتخابية مع أحد المرشحين للمجالس المحلية في أمانة العاصمة في انتخابات 2006.
وأشار المحامي عرمان في ورقته المعنونة بــ" ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ف إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب (وجهة نظر قانونية )" إلى أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ابتداء بالاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية الناتجة عن غياب حكم القانون المعمول به في اليمن، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع المعتقلين خارج القانون والدستور سواء كان ذلك من خلال الرقابة الشديدة على الحياة الخاصة أو تهديد وترهيب كل من له علاقة أو صلة أو حتى معرفة بسيطة بأحد الشبه بهم ناهيك عن الضغط على أفراد الأسرة والتضييق عليهم في تنقلاتهم وأعمالهم وممارسة حياتهم الخاصة واقتحام المنازل وتفتيشها دون أمر قضائي كما لا يتم مراعاة الآداب العامة والعادات والتقاليد أثناء التفتيش واقتحام المنازل منتصف الليالي وخلع البوابة الخارجية للمنزل، وبلغ الأمر - حسب عرمان - إلى اقتحام غرف النوم أثناء تواجد المطلوب أمنياً مع زوجته وتفتيش الغرفة وأخذ محتوياتها كما يتم التضييق على أصحاب العمل من يوظفون أو يستخدمون مشتبه به في أي عمل أو وظيفة وتنظيم حملة أمنية لتشويه المشتبه بهم والتشهير بهم وبث الشائعات عنهم بقصد تضييق الخناق على تحركاتهم وتنقلاتهم وعزلهم عن المجتمع بالإضافة إلى إجراءات عدة خارجة عن إطار القانون والدستور.
وتطرقت ورقة المحامي عرمان إلى انتهاكات عدة سواء أثناء الاعتقال أو ما يمارس ضد المعتقل في السجن ومروراً بالتحقيق وجمع الاستدلالات والمحاكمة في محاكم استثنائية غير دستورية.
كما قدم الباحث والصحفي رشاد الشرعبي ورقة عن الوضع الإنساني والأسري لضحايا الحرب على الإرهاب أشار فيها إلى أنه وعلى مدى سنوات تزيد عن الخمسة عشر شنت الأجهزة اليمنية (خاصة الأمن والمخابرات) حرباً شرسة – تتخللها فترات هدنة يسودها الغموض أحياناً - ضد ما يوصف بـ(الإرهاب), بدت كقناع لإجراءات وحشية وممارسات غير إنسانية طالت الابرياء (أطفالاً ونساء وشيوخ) من غير المشتبهين والملاحقين والمعتقلين. مشيراً إلى أن ثمة وجه آخر للمعاناة لم تتطرق إليه وسائل الإعلام وخاصة الصحافة وهو الوجه الذي ظل يتخضب يومياً حسب الصحفي الشرعبي بكل ألوان المآسي الإنسانية, حيث أقضت تلك الإجراءات – ولازالت - مضاجع الآمنين في منازلهم وأعمالهم, وأفزعتهم في صحوهم ومنامهم, ولم تقطع فقط أحلامهم البريئة, ولكنها وضعتهم ضحايا للرعب الدائم وكوابيس المداهمات الليلية وأشباح المراقبة .
وقال الشرعبي بأن تلك الإجراءات وضعت الآلاف يتفرغون للبحث عن بصيص أمل لمعرفة مصير المخفيين قسرياً من المتهمين والمشتبهين والرهائن, لا يكلون ولا يملون عن الملاحقة والمتابعة ويتوزعون الأدوار للحصول على فرصة زيارة لدقائق معدودات من وراء حواجز متينة, يتربصون بالمسئولين الأمنيين لانتزاع توقيع يكشف عن مخفي أو يتيح زيارة أو يكشف عن طبيعة التهمة أو يقرر الإفراج أو يتفضل بالإحالة للقضاء بعد أشهر وربما سنوات من التعسف والإخفاء خارج تغطية القانون وبعيداً عن سلطات القضاء. كما تطرقت ورقة الشرعبي إلى الاستغلال السياسي لورقة الإرهاب كما حدث في الانتخابات الرئاسية ضد مرافق مرشح الرئاسة فيصل بن شملان والذي برأته المحكمة فيما بعد وأبا الحاكم حتى مجرد الاعتذار للمجني عليه، مشيراً إلى أن ثلاث فئات في المجتمع اليمني تدفع ثمن فيما يسمي محاربة الإرهاب الفئة الأولى المتهمين والفئة الثانية أسرهم وأقاربهم والفئة الثالثة لا تربطهم بالفئة الأولى لا علاقة ولا قرابة ولكن وضعهم القدر في الطريق في دولة نظامها يحترف تعميم الظلم وتخصيب العنف والتطرف حسب الباحث الصحفي رشاد الشرعبي
ومن جانبه قدم الدكتور عيدرس النقيب ورقة حول محاولات ربط الحراك بالقاعدة أشار من خلالها إلى أن السلطة تتخذ من الحرب على الإرهاب وسليه للحصول على الدعم المالي وهو ما يجعل الحرب على الإرهاب عملية لا تنتهي في ظل التعامل معها على هذا الأساس وبالتالي فإن حرب السلطة على الارهاب - حسب الدكتور عيدروس النقيب - محل شك.
وعن محاولة ربط القاعدة بالحراك أشار النقيب إلى أن المحاولات الحثيثة التي تبذلها السلطة وأجهزتها الإعلامية لربط الحراك بالقاعدة ترمي من ورائها تحقيق مجموعة من الأهداف المزدوجة والمتداخلة منها تشويه صورة الحراك وتسويقه كمظهر من مظاهر الإرهاب والمتاجرة عالمياً بقضايا الحراك لغرض استجلاب الدعم الدولي وخلق مبررات للتعامل العسكري مع مطالب الحراك بالإضافة إلى العمل من أجل التغاضي عن الجرائم التي ارتكبتها السلطة تجاه نشاءة الحراك والتغطية علي مقتل 150مواطن وجرح 500 آخرين وكذا عن مئات المعتقلين.
وأشار النقيب إلى أن الحراك في المحافظات الجنوبية أعلن عن فعالياته السلمية منذ اليوم الأول وأن ردود مكونات الحراك تجاه العنف كان واضحاَ وأنهم كانوا يؤكدون على أن فعالياتهم سلمية، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الحراك والقاعدة يختلفان في الوسائل وهذا واضح من خلال الأنشطة التي يقوم بها الحراك من مسيرات و أعتصامات وغيرها من الأنشطة السلمية بينما القاعدة تأخذ طابع العنف المسلح.
وخلص الدكتور النقيب إلى أن حل القضية الجنوبية لن يتأتى بالحلول الترقيعية أو بالمسكنات الإدارية وإنما من خلال مؤتمر مصالحة وطنية لا يستثنى منها احد من المعنيين بالقضية اليمنية وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة على اتفاقية نوفمبر1989 والذي يمكن من خلالها - حسب الدكتور النقيب - إنشاء جمعية تأسيسية متوافق على أعضائها تتولي مهمة تكليف حكومة إنقاذ وطني متوافق عليها تكون مهمتها إعداد دستور جديد لدولة يمنية مركبة تتبع النظام الاتحادي وتضمن شراكة وطنية واسعة وتكون شريكة في السلطة المركزية والمحلية وفي صناعة القرار وفي الثروات المحلية والسيادية وفي مشاريع التنمية.
الصحفي عبدالإله حيدر شائع عقب على الأوراق المقدمة مشيراً إلى أن اليمن وقعت على 16إتفاقية أقرها البرلمان وكلها تجيز القتل والاعتقال، مشيراً إلى أن قتلى قرية المعجلة بمحافظة أبين بررت وبدم بارد بأن القتلى من النساء والأطفال هم من أهالي أعضاء في تنظيم القاعدة.
وأشار شائع إلى أن هناك فئة قليلة في السلطة هي التي تحكم وهي التي تتوسع سلطتها وثروتها ويمتد نفوذها وأنها هي من توجد حالة الاحتراب الداخلي والانقسامات داخل المجتمع، مشيراً إلى أنه يجب التنبه إلى أن السلطة تمارس القتل والاعتقالات تحت غطاء الاتفاقيات الدولية وأنها استعانت بمائة جندي أمريكي يدربوا الأمن اليمني على كيفية القتل والاعتقالات التي تسمي خارج القانون، مشيراً إلى أن هناك أدلة تثبت إجبار السلطة المواطنين على استلام جثث أبنائهم والتوقيع على الاستلام بأنهم من تنظيم القاعدة، وأن السلطة أصبحت هي من تحدد للمواطنين العدو و هي من تحشد المواطنين ورائها لمقاومته.