حد من الوادي
04-05-2010, 02:35 AM
الصحوة نت تنفرد بنشر نص مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية..
وزارة الإعلام تتقدم للحكومة بمشروع قانون يجرم الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني، ويمنع الأحزاب من امتلاك البث الفضائي
04/04/2010 الصحو نت – فهمي العُليمي:
أثار مشروع قانون جديد تقدمت به وزارة الإعلام للحكومة بشأن تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني، حالة استياء واسعة لدى الصحفيين اليمنيين وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين اليمنيين ومراسلي القنوات الفضائية العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، واصفين ما ورد في مواد نصوص القانون بالكارثة، متهمين في السياق ذاته وزارة الإعلام بالسعي إلى تجريم العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني.
وقد فرض مشروع القانون – تنفرد الصحوة نت بنشره – دفع 30 مليون ريال رسوم ترخيص لأي مشروع قانون الإعلام الجديد يشترط على من يتقدم بطلب ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني دفع 20 مليون ريال ..
مؤسسة تسعى لإنشاء قناة فضائية و10 مليون ريال للترخيص لجهاز البث الفضائي الخاص بالقنوات الفضائية ومكاتبها في صنعاء.
كما فرض القانون دفع 20 مليون ريال لأي ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني أو تجديده بذات المبلغ بعد سنتين، و10 مليون رسوم امتلاك خدمة إعلامية غبر الوسائط المتعددة، و15 مليون رسوم بث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي.
القانون الذي استثنى الأحزاب السياسية من حق إمتلاك قنوات فضائية، أعطى موظفين بوزارة الإعلام صفة الضبط القضائي لملاحقة القنوات ووسائل البحث الخارجي والمواقع والخدمات، كما أعطى وزير الإعلام الحق في إيقاف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام ولا تزيد عن شهر في المخالفة الأولى، على أن يحق للوزارة مصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية يحددها وزير الإعلام.
ونص مشروع القانون الحكومي الذي تكون من 13 فصلاً و77 مادة، على استحداث القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام مشروع قانون الإعلام يمنع الأحزاب السياسية من امتلاك القنوات الفضائية التلفزيونية والإذاعية ويشترط على أي مؤسسة تطلق قناة دفع رسوم 30 مليون ريال..
السمعي والبصري تتكون من 12 مسئولا ويكون مقرها أمانة العاصمة، وتعمل تحت إشراف وزير الإعلام. على أن تٌشكل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري من وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري ـ رئيساً، والمدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ـ نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من (وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية، وكيل جهاز الأمن القومي، وكيل وزارة السياحة عضوا، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، ورئيس الغرفة التجارية والصناعيةً، وأربعة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية يرشحهم وزير الإعلام) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
مشروع القانون المقرر إحالته للبرلمان الأسبوع القادم تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه، نص على تسديد نسبة 10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهر لأمانة سر اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التحصيل، على أن تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.
وكان وزير الإعلام اعتبر في مذكرته الإيضاحية لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإعلام الإلكتروني مشروع القانون الجديد يشترط على مكاتب القنوات الخارجية دفع 10 مليون ريال مقابل منحها الترخيص لجهاز البث الفضائي..
المقدمة لرئيس الوزراء، اعتبر إنشاء هذا القانون جاء نظراً للمستوى الذي وصل إليه البث الإذاعي والتلفزيوني وغيرهما وصار محرجاً لأبعد الحدود لبلادنا أن تقف متأخرة أو متخلفة في هذا المجال ولأسباب عصرية هامة والتزامات واضحة.
مؤكدا في مذكرته على ضرورة الولوج لمعركة حرية امتلاك الإذاعات والقنوات الخاصة والأهلية وبدون الخوف والقلق من استشراء النماذج السيئة القائمة في الوطن العربي.
الصحوة نت تنشر نص مشروع القانون ومذكرة الوزير الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية لقانون الإعلام السمعي والبصري والإعلام الإلكتروني
الأخ الدكتور/ علي محمد مجور ـ رئيس مجلس الوزراء
الأخوة أعضاء مجلس الوزراء حياكم الله
البقية تابعوها على الرابط التالي الموضوع مسراح يوم ومسرى ليلة؟
http://www.alsahwa-yemen.net/print.asp?sub_no=1_2010_04_04_77207
وزارة الإعلام تتقدم للحكومة بمشروع قانون يجرم الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني، ويمنع الأحزاب من امتلاك البث الفضائي
04/04/2010 الصحو نت – فهمي العُليمي:
أثار مشروع قانون جديد تقدمت به وزارة الإعلام للحكومة بشأن تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني، حالة استياء واسعة لدى الصحفيين اليمنيين وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين اليمنيين ومراسلي القنوات الفضائية العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، واصفين ما ورد في مواد نصوص القانون بالكارثة، متهمين في السياق ذاته وزارة الإعلام بالسعي إلى تجريم العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني.
وقد فرض مشروع القانون – تنفرد الصحوة نت بنشره – دفع 30 مليون ريال رسوم ترخيص لأي مشروع قانون الإعلام الجديد يشترط على من يتقدم بطلب ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني دفع 20 مليون ريال ..
مؤسسة تسعى لإنشاء قناة فضائية و10 مليون ريال للترخيص لجهاز البث الفضائي الخاص بالقنوات الفضائية ومكاتبها في صنعاء.
كما فرض القانون دفع 20 مليون ريال لأي ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني أو تجديده بذات المبلغ بعد سنتين، و10 مليون رسوم امتلاك خدمة إعلامية غبر الوسائط المتعددة، و15 مليون رسوم بث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي.
القانون الذي استثنى الأحزاب السياسية من حق إمتلاك قنوات فضائية، أعطى موظفين بوزارة الإعلام صفة الضبط القضائي لملاحقة القنوات ووسائل البحث الخارجي والمواقع والخدمات، كما أعطى وزير الإعلام الحق في إيقاف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام ولا تزيد عن شهر في المخالفة الأولى، على أن يحق للوزارة مصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية يحددها وزير الإعلام.
ونص مشروع القانون الحكومي الذي تكون من 13 فصلاً و77 مادة، على استحداث القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام مشروع قانون الإعلام يمنع الأحزاب السياسية من امتلاك القنوات الفضائية التلفزيونية والإذاعية ويشترط على أي مؤسسة تطلق قناة دفع رسوم 30 مليون ريال..
السمعي والبصري تتكون من 12 مسئولا ويكون مقرها أمانة العاصمة، وتعمل تحت إشراف وزير الإعلام. على أن تٌشكل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري من وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري ـ رئيساً، والمدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ـ نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من (وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية، وكيل جهاز الأمن القومي، وكيل وزارة السياحة عضوا، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، ورئيس الغرفة التجارية والصناعيةً، وأربعة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية يرشحهم وزير الإعلام) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
مشروع القانون المقرر إحالته للبرلمان الأسبوع القادم تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه، نص على تسديد نسبة 10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهر لأمانة سر اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التحصيل، على أن تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.
وكان وزير الإعلام اعتبر في مذكرته الإيضاحية لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإعلام الإلكتروني مشروع القانون الجديد يشترط على مكاتب القنوات الخارجية دفع 10 مليون ريال مقابل منحها الترخيص لجهاز البث الفضائي..
المقدمة لرئيس الوزراء، اعتبر إنشاء هذا القانون جاء نظراً للمستوى الذي وصل إليه البث الإذاعي والتلفزيوني وغيرهما وصار محرجاً لأبعد الحدود لبلادنا أن تقف متأخرة أو متخلفة في هذا المجال ولأسباب عصرية هامة والتزامات واضحة.
مؤكدا في مذكرته على ضرورة الولوج لمعركة حرية امتلاك الإذاعات والقنوات الخاصة والأهلية وبدون الخوف والقلق من استشراء النماذج السيئة القائمة في الوطن العربي.
الصحوة نت تنشر نص مشروع القانون ومذكرة الوزير الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية لقانون الإعلام السمعي والبصري والإعلام الإلكتروني
الأخ الدكتور/ علي محمد مجور ـ رئيس مجلس الوزراء
الأخوة أعضاء مجلس الوزراء حياكم الله
البقية تابعوها على الرابط التالي الموضوع مسراح يوم ومسرى ليلة؟
http://www.alsahwa-yemen.net/print.asp?sub_no=1_2010_04_04_77207