ولدصالح
04-05-2010, 11:21 AM
هل يفعل مبارك ما فعله زرداري في باكستان؟!
السبت, 2010-04-03 20:50
* د. أيمن نور
إلغاء التقييم
ضعيف
مقبول
جيد
جيد جداً
ممتاز
.. الآن يمكن أن ينظر الرئيس مبارك فيما يحدث في الساعات الأخيرة في باكستان ليري ما كنا ننتظره منه في السنوات الأخيرة إلي الآن.
.. أمس تقدمت الحكومة الباكستانية بمشروع لتعديل 80 مادة في الدستور الباكستاني الصادر عام 1973، والذي تعرض خلال 37 عامًا لـ 18 تعديل كان معظمها في اتجاه مخالف لمشاعر وطموحات الشعب إلي أن جاء تعديلاً الأمس ملبيًا لاستحقاقات طال انتظارها.
.. منذ أكثر من عام أتي آصف علي زرداري، خلفًا للديكتاتور العسكري مشرف الذي غادر الحكم بعد أن أجمعت كل القوي السياسية علي رفض استمراره، فتخلي عن موقعه في حالة من حالات الخروج الآمن مختفيًا عن الحياة العامة.
.. عندما وصل زرداري إلي السلطة، كان خارجًا منذ شهور قليلة من سجنه الذي زج به فيه، علي خلفية اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ، أثناء توليه وزارة المالية، وأثناء تولي زوجته بي نظير بوتو رئاسة الوزراء.
..جاء زرداري لمقعد الرئاسة، بديلاً عن زوجته التي فقدها بعد خروجه من السجن في ذلك الحادث الغامض .. وكان اختياره مثارًا لجدل ومخاوف واسعة داخل حزبه وبين القوي السياسية والنخب الباكستانية التي أعلنت عدم ثقتها في شخص زرداري الذي تعرض لهجوم وتشويه إعلامي في عهد مشرف حتي إن إعلام مشرف كان يصفه بالرجل % «مستر برسنتج» في إشارة لحصوله علي نسبة مئوية من كل صفقه أجريت في عهده وعهد زوجته!!
.. الاختبار الحقيقي لمشرف كان في قدرته علي الوفاء بالالتزامات والاستحقاقات الإصلاحية التي طالما طالب بها حزبه وزوجته وباقي القوي السياسية الباكستانية والذي تجسد في إصلاح الدستور الباكستاني والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.
.. زرداري صدق فيما سبق ووعد به، عندما وافق علي تشكيل لجنة لإصلاح الدستور مشكلة من جميع القوي السياسية الباكستانية - دون استثناء- ولم ينفرد هو أو حزبه صاحب الأغلبية باقتراح التعديلات.. أو فرضها، مستخدمًا أغلبيته أو سلطته.
.. انتهت اللجنة بعد عام من العمل المتواصل إلي أهمية تعديل 80 مادة من دستور 1973 تعيد السلطة الحقيقية للشعب من خلال إقرار نظام الجمهورية البرلمانية، حيث تنتقل معظم صلاحيات الرئيس إلي رئيس الوزراء «المنتخب» حتي تعيين القضاة أو قيادات الجيش ليتحول الرئيس - فقط- إلي حكم بين السلطات في الدولة .. وليس طرفًا ممثلاً لإحدي هذه السلطات.
.. التزم زرداري بما انتهت إليه اللجنة، وكلف جيلاني رئيس الحكومة- ورفيقه في سنوات السجن بأن يقدم للبرلمان المشروع الذي انتهت إليه لجنة الأحزاب، بما فيه من نصوص تسمح لمنافسه اللدود نواز شريف بالترشح للرئاسة أو لرئاسة الوزراء، فضلا عن تلك النصوص التي يتخلي بها زرداري عن سلطات شبه كاملة.
.. هكذا نجح الرهان علي زرداري - المثير للجدل- بانحيازه للمبادئ التي يتخلي عنها معظم الحكام المستبدين الذين لم يدخلوا السجون مثل زرداري، لأنهم سجنوا منافسيهم وشعوبهم!!
.. نموذج زرداري موح جدًا.. لكن الوحي لا يهبط علي بعض الرؤساء!!
السبت, 2010-04-03 20:50
* د. أيمن نور
إلغاء التقييم
ضعيف
مقبول
جيد
جيد جداً
ممتاز
.. الآن يمكن أن ينظر الرئيس مبارك فيما يحدث في الساعات الأخيرة في باكستان ليري ما كنا ننتظره منه في السنوات الأخيرة إلي الآن.
.. أمس تقدمت الحكومة الباكستانية بمشروع لتعديل 80 مادة في الدستور الباكستاني الصادر عام 1973، والذي تعرض خلال 37 عامًا لـ 18 تعديل كان معظمها في اتجاه مخالف لمشاعر وطموحات الشعب إلي أن جاء تعديلاً الأمس ملبيًا لاستحقاقات طال انتظارها.
.. منذ أكثر من عام أتي آصف علي زرداري، خلفًا للديكتاتور العسكري مشرف الذي غادر الحكم بعد أن أجمعت كل القوي السياسية علي رفض استمراره، فتخلي عن موقعه في حالة من حالات الخروج الآمن مختفيًا عن الحياة العامة.
.. عندما وصل زرداري إلي السلطة، كان خارجًا منذ شهور قليلة من سجنه الذي زج به فيه، علي خلفية اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ، أثناء توليه وزارة المالية، وأثناء تولي زوجته بي نظير بوتو رئاسة الوزراء.
..جاء زرداري لمقعد الرئاسة، بديلاً عن زوجته التي فقدها بعد خروجه من السجن في ذلك الحادث الغامض .. وكان اختياره مثارًا لجدل ومخاوف واسعة داخل حزبه وبين القوي السياسية والنخب الباكستانية التي أعلنت عدم ثقتها في شخص زرداري الذي تعرض لهجوم وتشويه إعلامي في عهد مشرف حتي إن إعلام مشرف كان يصفه بالرجل % «مستر برسنتج» في إشارة لحصوله علي نسبة مئوية من كل صفقه أجريت في عهده وعهد زوجته!!
.. الاختبار الحقيقي لمشرف كان في قدرته علي الوفاء بالالتزامات والاستحقاقات الإصلاحية التي طالما طالب بها حزبه وزوجته وباقي القوي السياسية الباكستانية والذي تجسد في إصلاح الدستور الباكستاني والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.
.. زرداري صدق فيما سبق ووعد به، عندما وافق علي تشكيل لجنة لإصلاح الدستور مشكلة من جميع القوي السياسية الباكستانية - دون استثناء- ولم ينفرد هو أو حزبه صاحب الأغلبية باقتراح التعديلات.. أو فرضها، مستخدمًا أغلبيته أو سلطته.
.. انتهت اللجنة بعد عام من العمل المتواصل إلي أهمية تعديل 80 مادة من دستور 1973 تعيد السلطة الحقيقية للشعب من خلال إقرار نظام الجمهورية البرلمانية، حيث تنتقل معظم صلاحيات الرئيس إلي رئيس الوزراء «المنتخب» حتي تعيين القضاة أو قيادات الجيش ليتحول الرئيس - فقط- إلي حكم بين السلطات في الدولة .. وليس طرفًا ممثلاً لإحدي هذه السلطات.
.. التزم زرداري بما انتهت إليه اللجنة، وكلف جيلاني رئيس الحكومة- ورفيقه في سنوات السجن بأن يقدم للبرلمان المشروع الذي انتهت إليه لجنة الأحزاب، بما فيه من نصوص تسمح لمنافسه اللدود نواز شريف بالترشح للرئاسة أو لرئاسة الوزراء، فضلا عن تلك النصوص التي يتخلي بها زرداري عن سلطات شبه كاملة.
.. هكذا نجح الرهان علي زرداري - المثير للجدل- بانحيازه للمبادئ التي يتخلي عنها معظم الحكام المستبدين الذين لم يدخلوا السجون مثل زرداري، لأنهم سجنوا منافسيهم وشعوبهم!!
.. نموذج زرداري موح جدًا.. لكن الوحي لا يهبط علي بعض الرؤساء!!