همدان
04-14-2010, 02:46 AM
معاهدة عدن بين الدولة الكثيرية والدولة القعيطية
وسبب هذه المعاهدة إجمالا، هي رغبة السلطان غالب بن عوض القعيطي في إنشاء مكتب لجوازات السفر، ولكن لتحقيق ذلك لابد أن ينال اعتراف الدولة الكثيرية بالسيادة القعيطية على حضرموت، وأرسل وزيره حامد المحضار إلى آل كثير، واستطاع بسياسته أن يؤثر بالدولة الكثيرية، واعترف آل كثير بالسيادة للقعيطي حباً في التعاون والترابط والإتحاد، ولكن معظم قبائل آل كثير أعلنوها بصراحة عدم موافقتهم على ذلك، وحاول المحضار معهم ولكن دون فائدة.
وازداد الخلاف وأخذت القبائل الكثيرية بالتكتل والتجمع لمحاربة القعيطي، فأرسل السلطان غالب بن عوض جيشاً من يافع والمماليك إلى شبام، وأمر ببناء قلاع في الدحقة على مقربة من آل سند الكثيري، وثارت الحرب بين الفريقين، ولم يقدر عليهم القعيطي , ولكن لوى أيديهم إقتصادياً حيث أنه حاصرهم من الثغور فلم يستطع أي كثيري السفر إلى الخارج أو يأتي المهاجرون منهم إلى حضرموت، ومنع صادرتهم و وارداتهم دون أن يضع يده عليها فأصبح موقفهم حرجاً.
وبعد سنة تدخل والي عدن وطلب من الفريقين إيقاف الحرب، وأرسل إلى كبار آل كثير في جاوه وسنغافوره، فجاءه سالم بن جعفر الكثيري، وسالم محمد بن طالب الكثيري، وصالح عبيد بن عبدات الكثيري، كما أرسل إلى السلطان علي بن منصور الكثيري، وسافر السلطان علي إلى المكلا في طريقه إلى عدن، وقوبل من قبل الدولة القعيطية بكل ما يستحقه من تقدير و إجلال وأطلقت المدافع ترحيباً به، وسافر هو والسلطان القعيطي غالب بن عوض إلى عدن... واجتمع الفريقين هناك.. وجرى ما جرى من المعاهدة.
بسم الله الرحمن الرحيم – أما بعد: قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وقال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).
وها نحن ولله الحمد مؤمنون بالله ومتعبون لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعتقدون في اجتماع الكلمة، لما يعود نفعه للمسلمين وصلاح العباد والبلاد، وراغبون فيما يوجب الأمن والراحة للأهالي ورفاهيتهم في داخل البلاد وخارجها, فلهذه الدول الكرام القعيطي وآل عبدالله عقدوا بينهما معاهدة مؤبدة إلى أن يشيب الغراب ويفنى التراب، وهما السلطان غالب بن عوض بن عمر القعيطي، وعمر بن عوض بن عمر القعيطي عن أنفسهما و ورثائهما وخلفائهما ومن يكفلهما من جهة، والسلاطين منصور بن غالب، ومحسن بن غالب آل عبدالله عن أنفسهما و ورثائهما وخلفائهما ومن يكفلهما من جهة، وجعلوا الشروط الآتية:
الشرط الأول
يرتضي السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا، وسلاطين آل عبدالله الكثيري، أن يكون إقليم حضرموت إقليماً واحدا، وأن الإقليم المذكور هو من متعلقات الدولة البريطانية تابعاً لسلطان الشحر والمكلا
الشرط الثاني
يقر السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا أن سلاطين آل عبدالله هم سلاطين الشنافر، ولكن أهل عبدالله يحكمون في داخل حضرموت على مدن وقرى سيئون وتريم وتريس والغرف و مريمة و الغيل، وصار الاعتراف أن فخذ الشنافر الآتي ذكرهم تابعون لسلاطين آل عبدالله وهم: آل عمر وآل عامر و الفخائذ الكثيرية، والعوامر وآل باجري، وآل جابر , وما شملته حدودهم، وهي معروفة ومشهورة.
الشرط الثالث
يتعهد السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا عن نفسه و ورثائه وخلفائه من الجهة الأولى بأنه يقر ويعترف بالحقوق والسيطرة لسلاطين آل عبدالله و ورثائهم وخلفائهم في المدن والقرى المذكورة، وعلى قبائل الشنافر المذكورة في الشرط الثاني المذكور أعلاه، وانه لن يتعرض لهما في أي أمر كان مطلقا، وأنهم سلاطين مستقلون في بلادهم المعينة في الشرط الثاني.
الشرط الرابع
يقبل سلاطين آل عبدالله عن أنفسهم و ورثائهم وخلفائهم من الجهة الأخرى، بأنهم لن يعترضوا بأي طريقة كانت للحكم على حضرموت ماعدا المدن المذكورة في الشرط المذكور، ويقروا ويقبلوا بأنهم ليس لهم حق في التعرض في محلات أخرى.
الشرط الخامس
يرتضي سلاطين آل عبدالله أن يقبلوا أن المعاهدة المنعقدة بين الدولة البريطانية ودولة القعيطي في سنة 1888م، رابطة لهم وكأنهم جعلوها ويرتضوا بأن يمتثلوا بشروطها بأمانة و ويرتضوا أيضاً أن تكون جميع معاملاتهم ومراسلاتهم مع الدولة البريطانية بواسطة السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا.
الشرط السادس
كلا الفريقين يقبلان أن يوقفا الفتن في الحال والاستقبال حالا، ويقبلا أن ينسيا ويعفوا عن كل ما سلف، وأن لا يصير من أحدهما انتقام أو مطالبة في عوض، ويرتضيا أن يحافظا في المستقبل على الأمان في السبل الكائنة في حدودهما المعروفة، وإجراء العدالة طبقاً للشريعة واحترام السادة العلوية، وإسعاف المظلوم وإقامة العدالة العامة في حدودهما المعروفة.
الشرط السابع
يقبل المذكورون أن يساعد بعضهم بعضاً إذا حصل خلاف من أحد الحزبين على رعاياهم وأصحابهم، ومن تعلق بهم أو على شريف أو عابر سبيل، أو قاصر يد، ويقبلوا أن يحافظوا على أرواح و أموال بعضهم بعضاً وأتباعهم ورعاياهم، ومن يلوذ بهم ماداموا في حدودهم المعروفة، وأن يعاملوهم بالعدل والإنصاف كمعاملتهم لغيرهم من أصحابهم.
الشرط الثامن
يرتضي المذكورون بان تكون الحرية المطلقة للتجارة، وان تؤخذ العشورات بالمقدار المرتب على جميع الناس، سواء كانوا رعايا أي أحد كان من السلطانين المذكورين.
الشرط التاسع
إذا رغب أحد السلاطين المذكورين أعلاه أن يزور الآخر ينبغي أن يخبر بمراده حتى يكون الاستعداد لمقابلته بالاحترام الواجب، ويحتاج أن لا يزيد مقدار العسكر عن خمسين نفراً اتقاء لحدوث الفتنة بين العسكر.
الشرط العاشر
سلاطين القعيطي وسلاطين آل كثير يقبلون بالسوية، أن يعاون بعضهم بعضاً بحسب مقدرتهم واستطاعتهم في أي تدبير فيه صلاح حال حضرموت ورقيها.
الشرط الحادي عشر
مقابلة لقبول الشروط المذكورة أعلاه من لدن سلطان الشحر والمكلا، وسلاطين آل عبدالله الكثيري، سوف تجتهد الدولة البريطانية أن تصلح جميع المخاصمات الناشئة في المستقبل بين المذكورين بعد تاريخ المعاهدة بالتحكيم بواسطة والي عدن.
حرر في 17 شعبان سنة 1336هـ
شهد على الإقرار المذكور
سالم بن جعفر بن طالب.
شهد على الإقرار المذكور
ناصر عمر بن يماني بن مرعي بن طالب.
صحيح: غالب بن عوض القعيطي.
شهد بذلك
حسين بن حامد المحضار.
وفيه شهادة والي عدن الإنجليزي.
الوثيقة تم نقلها كما هي موجودة في كتاب ( في جنوب الجزيرة العربية ) للكاتب صلاح البكري
وهي محل نظر لدى أبناء القبيلة" لمتابعة الموضوع في مجالس الكثيري.نت اضغط هنا"
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
معاهدة الكثيري والقعيطي على إصلاح حضرموت
بسم الله الرحمن الرحيم، و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه:
أما بعد: فبناء على ما تضمنته معاهدة عدن المبرمة بين الدولتين، الدولة القعيطية , ودولة آل عبدالله الكثيري في 27 شعبان سنة 1336هـ.
وبناء على ما بني على المعاهدة المذكورة من المعاهدات المعقودة بين الدولتين المذكورتين، وبناء على أنه لم يقيد للدولتين تمام القيام بما شملته المعاهدات السابقة بينهما بسبب القلاقل التي حصلت في حضرموت، وبناء على اتجاه أنظار أهل حضرموت للإصلاح وإقامة العدل والأمن والعمران في بلادهم، اجتمع السلاطين:
السلطان غالب بن عوض القعيطي قائماً عن نفسه وعن كافة آل عمر بن عوض القعيطي من جهته، والسلطان علي بن منصور قائماً عن نفسه وعن والده وعن كافة آل منصور بن غالب بن محسن آل عبدالله الكثيري، والسلطان عبدالله بن محسن قائماً عن نفسه وعن إخوته آل محسن بن غالب بن محسن آل عبدالله الكثيري من الجهة الأخرى، للمفاوضة والبحث فيما يجب عليهم من الإصلاح، وإقامة الأمن والعدل والإنصاف وحفظ الحقوق في الأقطار الحضرمية الساحلية والداخلية، وبعد البحث والفحص وتبادل الآراء مع الوفد الحضرمي فيما ذكر تقرر ماهو آت.
(أولاً)
تتعاون الدولتان على الإصلاح وإقامة الأمن والعدل وتسكيت القلاقل والفتن بالوسائل السلمية، وإن لم تنفع الوسائل المذكورة تستعمل القوة المستطاعة.
(ثانيا ً)
تلتزم كل من الدولتين أن تقاطع أي قبيلة تطغى على الدولة الأخرى وقت الخصومة والبراء.
(ثالثاً)
تلتزم كل من الدولتين بإجراء التضييق على من يحالف من الدولة الأخرى بتوقيف أمواله ومصالحه في جميع المملكة على أن يرجع إلى الحق.
(رابعاً)
تجتهد الدولتين في اتخاذ الوسائل اللازمة لتأمين السبل، وتخليص المساكين ونحوهم من تأثير المخاصمات والفتن التي تقع بين القبائل.
(خامساً)
تتبادل الدولتين المندوبين والنواب في الشحر والمكلا من جهة آل عبدالله، وفي تريم وسيئون من جهة القعيطي.
(سادساً)
تأسيس حامية عسكرية في حضرموت يتعهد القعيطي بإحضار جنودها وسلاحهم ولوازمهم الحربية بقدر الحاجة الضرورية، و وظيفة هذه الحامية المحافظة على تامين السبل والمصالح المشتركة بين الدولتين وحقوق رعاياهما، ومن ينضم إليهم ممن يدخل مدخلهم، وتكون هذه المادة قابلة للتعديل بحسب مقتضيات الأحوال بعد استشارة الجمعية الوطنية التي تتعهد بنفقات الحامية العسكرية المذكورة ومشاهرات جنودها.
(سابعاً)
تأكيداً للشروط الآنفة تعتبر الإتفاقية المعقودة بين الدولتين في المكلا في 8 ربيع الثاني سنة 1336هـ، نافذة المفعول ما عدى حالة الباصات (جواز السفر) من حضرموت، فإنه يؤجل العمل بها إلى أن يراجع السلاطين آل عبدالله المضمون على هذه المعاهدة من البنادر إلى حضرموت للمفاوضة مع السلطان منصور بن غالب بن محسن ومن يلزم هنالك من ذوي العلاقة بالمسألة المذكورة، فإذا اتفق رأيهم على العمل بها يرفعون النتيجة للقعيطي للعمل بها،وللدولتين حق التعديل في المسألة المذكورة، وفي مسألة تبادل المندوبين إذا رأتا ما يستوجب ذلك في المستقبل.
(ثامناً)
تأييداً لتجديد العهود وتوثيق عرى الصداقة والتعاون العملي بين الدولتين على الإصلاح وإقامة العدل والأمن، وردع المخالف في الأقطار الحضرمية، اتفق المتعاهدون على إصدار البلاغ الرسمي المربوط بهذه المعاهدة من الدولتين وطبع كمية وافرة منه توزع على آل حضرموت ليستنير الرأي الحضرمي العام بالوقوف على خلاصة هذه المعاهدة.
(تاسعاً)
يجب أن تتألف جمعية وطنية عامة تتساعد مع الدولتين في جميع الإصلاحات اللازمة لحضرموت داخلها وساحلها، ويشترك فيها جميع الوطنيين القاطنين في داخل حضرموت والبنادر النازحين في المهاجر، ويكتفى في الظروف الراهنة بأن تكون هيئة الوفد الحضرمي هي الجمعية الوطنية التي تتعاون مع الدولتين فيما يستطاع إجراؤه من الإصلاحات المطلوبة ريثما تتكون الجمعية الوطنية العامة بموجب القانون الذي يوضع فيما بعد بواسطة الوفد الحضرمي.
(عاشراً)
لا تكون سياسة الجمعية المذكورة مخالفة للسياسة التي تقتضيها علاقة الدولتين والبلاد الحضرمية بالحكومة البريطانية.
(الحادي عشر)
تلتزم الدولتين بحماية الجمعية المذكورة وتأييدها وتنفيذ قراراتها المتعلقة بالإصلاحات الوطنية اللازمة بشرط أن لا تخل بمركز الدولتين.
(الثاني عشر)
تجتهد الدولتين وهيئة الوفد في إرسال وفدين أحدهما يتجول بين سكان حضرموت والآخر يتجول في بلاد جاوه لتفهيم الوطنيين الحضرميين مقاصد الدولتين والوفد الخيرية، وطلب المشاركة العملية في المساعي الوطنية والمعاونة المالية في المشاريع الإصلاحية.
(الثالث عشر)
حررت هذه المعاهدة وجرى إبرامها والتوقيع عليها في بندر الشحر في 26 ربيع الثاني 1336 هـ، من السلاطين المذكورة أسماؤهم على أنفسهم..., من نذكر أسماءهم أدناه، والله خير الشاهدين وبه الثقة وعليه الاعتماد .
صالح بن غالب القعيطي
عبدالله بن محسن بن غالب الكثيري
علي بن منصور بن غالب الكثيري
شهد بذلك كل من:
عبدالله بن محمد الكاف
حامد بن محمد الجنيد
سلمان بن عبدا لشيخ بن محمد شامي
عبدالرحمن بن علي بن سهل
عبدالرحمن بن محمد بلفقيه
حسن بن عبود بن سالم
أحمد بن ناصر البطاطي
حسن بن عمر بن حسن الكثيري
علي بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل
بوبكر بن شيخ الكاف
عبدالله بن حسين السقاف
أحمد بن حسين بن هادون العطاس
علي بن أحمد اليماني
عبدالرحمن بن عبدالله بن شهاب
بوبكر بن حسين المحضار
هود بن أحمد السقاف
أحمد بن جعفر المنصور
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
اعتراف آل جابر بسلطة دولة آل عبدالله
الحمد لله بتاريخ غرة ربيع الأول سنة 1338هـ، آلف و ثلاثمائة وثمانية وثلاثين.
فقد حصل الاعتراف والإقرار من قبيلة آل جابر الواضعين إمضاءاتهم و وجيههم أسفل هذا، بأنهم مقرون ومعترفون بأنهم شنافر تابعون لدولة آل عبدالله، وأن جهتهم وأرضهم بوادي بن علي و وادي عدم بساه حسب حدودها وهي تابعة لدولة آل عبدالله منذ زمن، وبتاريخ الآن قد جعلوا لدولة آل عبدالله حق الحماية على أرضهم،وأنهم طرحوا الجهة في ردع الخلاف، وأنهم عيال لدولة آل عبدالله، يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم، وأن يدهم مرفوعة من كل باطل على شريف وضعيف وقاصر يد، بل يدهم مع يد الدولة في إقامة العدل والإنصاف، ونصر الشريعة وردع المخالف، بذلك عاهدوا الله على الوفاء بحضور من سيضع مشهده، والله على الجميع جميل وشهيد.
أقر بذلك وارتضاه وتحمل
سعيد بن محمد بن امبدر الجابري على رجال آل بدر و آل عبد، ومن ظفوه.
كتب ذلك وشهد به: منصور بن يسلم حنشي،
شهد بذلك محمد بن منصور وأكد وكتب بأمره منصور المذكور.
شلوا وتحملوا بوجيههم:
مرعي بن يسلم، و عيضة بن صالح آل مرعي بن عامر على رجال آل مرعي بن عامر، ومن ظفوه من آل جابر.
شل وتحمل بوجهه: أحمد بن عبدالله بن سالم بن عبودان على جابر آل عبودان آل جابر، ومن ظفوه، شهد بذلك منصور بن يسلم حنشي.
أقر بذلك وارتضاه وبدوا وتحملوا بوجيههم: حسين بن سعيد، وعبد الشيخ بن مطلق آل سعيد بن عامر على رجال آل سعيد بن عامر، وآل محمد بن عامر، وآل حسن بن عامر، وآل جعفر بن عامر، ومن ظفوهم من آل جابر.شهد بذلك عبيد بن عوض وأكده وكتبه، وشهد به عبيد بن كرامة باسيف
أقر بذلك وارتضاه وتحمل بوجهه: سالمين علي بن قماش بن محمد الحاج، على رجال آل محمد بن قماش، وآل أحمد بن قماش، ومن ظفوه. شهد على ذلك وكتب إقراراتهم بأمرهم: منصور بن يسلم حنشي، شهد على إقراراتهم: عوض عبيد وأكد.
أقر بذلك وارتضاه وبدا وتحمل بوجهه: سالم بن محمد بن حسين بن بدر، على رجال آل بدر آل حر وآل عبد، ومن ظفوه. كتب بذلك وشهد به منصور بن يسلم حنشي. شهد بذلك محمد منصور وأكد.
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
استقلال نهد عن الدولة الكثيرية
كان السلطان بدر بوطويرق الكثيري قد احتل معظم بلاد نهد، وأدخلها تحت حكمه، وكان آل عمر بن جعفر الكثيري يقومون بالحكم بالنيابة، وكان بنو بكر في سدبة يتولون شئون الأهالي ويذودون عن حوضهم من اعتداءات آل محفوظ وغيرهم، وكانت إمارة لحروم وعندل في يد أحمد محسن الحثامي البكري اليافعي.
ولما مات أحمد عبيد البكري اليافعي والي سدبة لم يقم بعده وال، فانتشرت الفوضى بين الأهلين، وسافر أحمد محسن البكري إلى حيدر أباد لطلب الرزق إذ لم تقم لحروم وعندل بسد حاجياته،ولم يقم بالأمر بعده أحد من عشيرته، فأصبحت المدينتان في فوضى، مع أن عامر جعيم المرقدي اليافعي قام بأمر عندل ولكنه كان ضعيف الإرادة والسياسة.
وفي ذات يوم خرج من حصنه إلى جبل (شِرج) عندما رآه جماعة من آل منيف النهدي سكان (لخماس) فساروا إليه وقتلوه، وساروا إلى حصنه ونهبوا ما فيه من المال والطعام وهدموه وردموا بئره.
وكان لاندحار آل كثير من الشحر وشبام أكبر مشجع لنهد في الإستقلال، فخلعوا طاعة آل كثير وأخذوا يهيئون أنفسهم ويعدون العدة للاستقلال.
وفي سنة 1284هـ، ثار آل منيف على القفل،واحتلوه ثم ساروا إلى الدهيل واستولوا على عليها وعلى لخماس، وقتلوا صالح بن عمر بن جعفر الكثيري، وبقتله إنتهى نفوذ آل كثير على نهد.
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
" هل أدخلت الدولة الكثيرية الإنجليز ؟ "
ذكر المؤرخ صلاح البكري اليافعي في كتابه (في جنوب الجزيرة العربية):
" ترجع علاقة بريطانيا بحضرموت إلى نهاية القرن التاسع عشر، فقد عقدت معاهدة سنة 1888م، بين بريطانيا والحكومة القعيطية اليافعية، وأهم مافي هذه المعاهدة ألا يرتبط سلاطين حضرموت مع أي دولة أجنبية إلا بعد أخذ رأي بريطانيا وموافقتها، واستمر الوضع السياسي على ذلك إلى أن جاءت سنة 1937م، فقد قام المستر إنجرامس مستشار الحكومة القعيطية، بمجهودات كبيرة لعقد معاهدة بين بريطانيا والحكومة القعيطية.
وعقدت المعاهدة و وقع عليها السلطان صالح بن غالب القعيطي بالنيابة عن حكومته السير برنارد ريلي حاكم عدن، والمستشار إنجرامس بالنيابة عن الحكومة الإنجليزية، وذلك في 13 أغسطس سنة 1937م، وسلمت مذكرة للسلطان صالح القعيطي توضح له أنه ليس في نية الإنجليز أن يقللوا من أهمية سلطته، وأن أهم اختصاص المستشار الإنجليزي تقديم الإرشادات والنصائح النافعة للبلاد، وجاء في المذكرة أن المعاهدة ستطبق على النحو الذي طبقه به معاهدات ولايات الملايو في الشرق الأقصى، وجاء فيها أن من سياسة الإنجليز أن تبقى سلطة الحاكم المحلي في كل الشئون ماعدا الشئون الخارجية فإن الأمر يختلف نوعاً ما.
وانتهت المذكرة بأنه في حالة استحكام الخلاف بين المستشار والسلطان، فإن للسلطان أن يلتجئ إلى حاكم عدن، ولما كانت حضرموت لا تستطيع دفع مرتبات المستشار وموظفيه فقد تكفلت الحكومة البريطانية بالقيام بهذا الأمر.... انتهى كلامه "
ومن واقع كلام اليافعي نستشف أنه لم تكن للسلطنة الكثيرية أي علاقة في إدخال النظام الإنجليزي إلى حضرموت من الأساس، وإنما كان ذلك بيد الدولة القعيطية التي سهلت ذلك الأمر، وعليه تبطل بعض المفاهيم الخاطئة والسائدة لدى الجهال، بأن الدولة الكثيرية قد مدت الأيادي منذ البداية للحكومة الإنجليزية.
والإنجليز قد قاموا بخدمات عديدة في حضرموت كبناء السدود وحفر الآبار وإنشاء الطرق و ما إلى ذلك من خدمات، سواءاً في المناطق الخاضعة للسلطان القعيطي أو الكثيري، ولكن البكري وضع تلك النقطة في عين الاعتبار، حيث أنه أورد تساؤلات منها هل قام الإنجليز بهذه الأعمال حبا في الحضارمة وعطفاً عليهم ؟! فكانت إجابته:
" لا شك أن الدهشة تزول حينما يعلم أولئك الناس بأن السياسة الإنجليزية تقوم على أمرين رئيسيين:
أولاً: إن الشعب الإنجليزي نفعي يلتمسون جانب النفع في كل الأمور، ومن النادر أن تجد إنساناً في الدنيا يعمل الخير لذات الخير.
ثانياً: كثيراً ما ترمي السياسة الإنجليزية إلى غرض بعيد قد يجنون ثماره بعد زمن مديد وعمر طويل.
وهذا الجانب من السياسة الإنجليزية من أعظم الوسائل التي ساعدتهم في بسط نفوذهم على العالم أ.هـ "
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
إتحاد الشنافر الكونفدرالي
هذه قائمة دونها إنجرامس في كتابه .. وهي عبارة عن التحالف الشنفري الكثيري الذي تكون في أوائل القرن الماضي ..
وهذا القائمة فقط ضمت أبناء العمومة دون قبائل خارجة عنهم ...
وهذه القوة العسكرية التي نراها ماثلة أمامنا .. هي ما أوجدت اللبس بين مفهوم الشنافر والحلف الشنفري ..
فالشنافر كقبائل موجودين منذ القدم في الجنوب , ولكن هذا الإتحاد الحديث) الذي تكون في فترة معينة ولأغراض سياسية آنذاك
( ضم بعضهم دون الشنافر الموجودين خارج نطاق حضرموت على سبيل المثال , ودخل معهم من أبناء عمومتهم في هذه القائمة )
آل باجري .. آل سيف .. آل عبدالودود ...آل عبدالله بن صالح .. آل علي بن عمر .. آل جعفر بن عمر ( هؤلاء من الشق الكثيري) ...
وهذا الجيش هو وتقسيمه عبارة عن مسميات أكثر من كونها خاضعة للنسب , وهو ما جعل البعض يعتقد أن آل كثير ينقسمون إلى آل عمر وآل عامر والفخائذ وأدعى البعض أن آل جابر والعوامر مجرد حلفاء .. بينما لو أتينا لتقسيم النسب فالأمر مختلف ..
ونلاحظ وجود بعض المقاتلين ينضمون تحت مسميات قبيلة أخرى مثل كتيبة آل سعيد وضعت على أنهم من الفخائذ وإنما هم من آل عمر أصلاً , ودخول (آل سعيد هؤلاء مع آل سيف .. آل عبدالودود ...آل عبدالله بن صالح .. آل علي بن عمر .. آل جعفر بن عمر ( في آل عون هو سبب إطلاق الفخائذ عليهم ..
هذي المعاهدات الذي فرضت من اعظم قوه في العالم على ابناء حضرموت وحكامها وفي زرع الفتنه في مابينهم
وسوفا تبقا قبائل ال كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــير في حضرموت الرقم الصعب والسند الوفي لكل ابناء حضرموت رغم انف كل متشدق افاك
وسبب هذه المعاهدة إجمالا، هي رغبة السلطان غالب بن عوض القعيطي في إنشاء مكتب لجوازات السفر، ولكن لتحقيق ذلك لابد أن ينال اعتراف الدولة الكثيرية بالسيادة القعيطية على حضرموت، وأرسل وزيره حامد المحضار إلى آل كثير، واستطاع بسياسته أن يؤثر بالدولة الكثيرية، واعترف آل كثير بالسيادة للقعيطي حباً في التعاون والترابط والإتحاد، ولكن معظم قبائل آل كثير أعلنوها بصراحة عدم موافقتهم على ذلك، وحاول المحضار معهم ولكن دون فائدة.
وازداد الخلاف وأخذت القبائل الكثيرية بالتكتل والتجمع لمحاربة القعيطي، فأرسل السلطان غالب بن عوض جيشاً من يافع والمماليك إلى شبام، وأمر ببناء قلاع في الدحقة على مقربة من آل سند الكثيري، وثارت الحرب بين الفريقين، ولم يقدر عليهم القعيطي , ولكن لوى أيديهم إقتصادياً حيث أنه حاصرهم من الثغور فلم يستطع أي كثيري السفر إلى الخارج أو يأتي المهاجرون منهم إلى حضرموت، ومنع صادرتهم و وارداتهم دون أن يضع يده عليها فأصبح موقفهم حرجاً.
وبعد سنة تدخل والي عدن وطلب من الفريقين إيقاف الحرب، وأرسل إلى كبار آل كثير في جاوه وسنغافوره، فجاءه سالم بن جعفر الكثيري، وسالم محمد بن طالب الكثيري، وصالح عبيد بن عبدات الكثيري، كما أرسل إلى السلطان علي بن منصور الكثيري، وسافر السلطان علي إلى المكلا في طريقه إلى عدن، وقوبل من قبل الدولة القعيطية بكل ما يستحقه من تقدير و إجلال وأطلقت المدافع ترحيباً به، وسافر هو والسلطان القعيطي غالب بن عوض إلى عدن... واجتمع الفريقين هناك.. وجرى ما جرى من المعاهدة.
بسم الله الرحمن الرحيم – أما بعد: قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وقال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).
وها نحن ولله الحمد مؤمنون بالله ومتعبون لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعتقدون في اجتماع الكلمة، لما يعود نفعه للمسلمين وصلاح العباد والبلاد، وراغبون فيما يوجب الأمن والراحة للأهالي ورفاهيتهم في داخل البلاد وخارجها, فلهذه الدول الكرام القعيطي وآل عبدالله عقدوا بينهما معاهدة مؤبدة إلى أن يشيب الغراب ويفنى التراب، وهما السلطان غالب بن عوض بن عمر القعيطي، وعمر بن عوض بن عمر القعيطي عن أنفسهما و ورثائهما وخلفائهما ومن يكفلهما من جهة، والسلاطين منصور بن غالب، ومحسن بن غالب آل عبدالله عن أنفسهما و ورثائهما وخلفائهما ومن يكفلهما من جهة، وجعلوا الشروط الآتية:
الشرط الأول
يرتضي السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا، وسلاطين آل عبدالله الكثيري، أن يكون إقليم حضرموت إقليماً واحدا، وأن الإقليم المذكور هو من متعلقات الدولة البريطانية تابعاً لسلطان الشحر والمكلا
الشرط الثاني
يقر السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا أن سلاطين آل عبدالله هم سلاطين الشنافر، ولكن أهل عبدالله يحكمون في داخل حضرموت على مدن وقرى سيئون وتريم وتريس والغرف و مريمة و الغيل، وصار الاعتراف أن فخذ الشنافر الآتي ذكرهم تابعون لسلاطين آل عبدالله وهم: آل عمر وآل عامر و الفخائذ الكثيرية، والعوامر وآل باجري، وآل جابر , وما شملته حدودهم، وهي معروفة ومشهورة.
الشرط الثالث
يتعهد السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا عن نفسه و ورثائه وخلفائه من الجهة الأولى بأنه يقر ويعترف بالحقوق والسيطرة لسلاطين آل عبدالله و ورثائهم وخلفائهم في المدن والقرى المذكورة، وعلى قبائل الشنافر المذكورة في الشرط الثاني المذكور أعلاه، وانه لن يتعرض لهما في أي أمر كان مطلقا، وأنهم سلاطين مستقلون في بلادهم المعينة في الشرط الثاني.
الشرط الرابع
يقبل سلاطين آل عبدالله عن أنفسهم و ورثائهم وخلفائهم من الجهة الأخرى، بأنهم لن يعترضوا بأي طريقة كانت للحكم على حضرموت ماعدا المدن المذكورة في الشرط المذكور، ويقروا ويقبلوا بأنهم ليس لهم حق في التعرض في محلات أخرى.
الشرط الخامس
يرتضي سلاطين آل عبدالله أن يقبلوا أن المعاهدة المنعقدة بين الدولة البريطانية ودولة القعيطي في سنة 1888م، رابطة لهم وكأنهم جعلوها ويرتضوا بأن يمتثلوا بشروطها بأمانة و ويرتضوا أيضاً أن تكون جميع معاملاتهم ومراسلاتهم مع الدولة البريطانية بواسطة السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا.
الشرط السادس
كلا الفريقين يقبلان أن يوقفا الفتن في الحال والاستقبال حالا، ويقبلا أن ينسيا ويعفوا عن كل ما سلف، وأن لا يصير من أحدهما انتقام أو مطالبة في عوض، ويرتضيا أن يحافظا في المستقبل على الأمان في السبل الكائنة في حدودهما المعروفة، وإجراء العدالة طبقاً للشريعة واحترام السادة العلوية، وإسعاف المظلوم وإقامة العدالة العامة في حدودهما المعروفة.
الشرط السابع
يقبل المذكورون أن يساعد بعضهم بعضاً إذا حصل خلاف من أحد الحزبين على رعاياهم وأصحابهم، ومن تعلق بهم أو على شريف أو عابر سبيل، أو قاصر يد، ويقبلوا أن يحافظوا على أرواح و أموال بعضهم بعضاً وأتباعهم ورعاياهم، ومن يلوذ بهم ماداموا في حدودهم المعروفة، وأن يعاملوهم بالعدل والإنصاف كمعاملتهم لغيرهم من أصحابهم.
الشرط الثامن
يرتضي المذكورون بان تكون الحرية المطلقة للتجارة، وان تؤخذ العشورات بالمقدار المرتب على جميع الناس، سواء كانوا رعايا أي أحد كان من السلطانين المذكورين.
الشرط التاسع
إذا رغب أحد السلاطين المذكورين أعلاه أن يزور الآخر ينبغي أن يخبر بمراده حتى يكون الاستعداد لمقابلته بالاحترام الواجب، ويحتاج أن لا يزيد مقدار العسكر عن خمسين نفراً اتقاء لحدوث الفتنة بين العسكر.
الشرط العاشر
سلاطين القعيطي وسلاطين آل كثير يقبلون بالسوية، أن يعاون بعضهم بعضاً بحسب مقدرتهم واستطاعتهم في أي تدبير فيه صلاح حال حضرموت ورقيها.
الشرط الحادي عشر
مقابلة لقبول الشروط المذكورة أعلاه من لدن سلطان الشحر والمكلا، وسلاطين آل عبدالله الكثيري، سوف تجتهد الدولة البريطانية أن تصلح جميع المخاصمات الناشئة في المستقبل بين المذكورين بعد تاريخ المعاهدة بالتحكيم بواسطة والي عدن.
حرر في 17 شعبان سنة 1336هـ
شهد على الإقرار المذكور
سالم بن جعفر بن طالب.
شهد على الإقرار المذكور
ناصر عمر بن يماني بن مرعي بن طالب.
صحيح: غالب بن عوض القعيطي.
شهد بذلك
حسين بن حامد المحضار.
وفيه شهادة والي عدن الإنجليزي.
الوثيقة تم نقلها كما هي موجودة في كتاب ( في جنوب الجزيرة العربية ) للكاتب صلاح البكري
وهي محل نظر لدى أبناء القبيلة" لمتابعة الموضوع في مجالس الكثيري.نت اضغط هنا"
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
معاهدة الكثيري والقعيطي على إصلاح حضرموت
بسم الله الرحمن الرحيم، و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه:
أما بعد: فبناء على ما تضمنته معاهدة عدن المبرمة بين الدولتين، الدولة القعيطية , ودولة آل عبدالله الكثيري في 27 شعبان سنة 1336هـ.
وبناء على ما بني على المعاهدة المذكورة من المعاهدات المعقودة بين الدولتين المذكورتين، وبناء على أنه لم يقيد للدولتين تمام القيام بما شملته المعاهدات السابقة بينهما بسبب القلاقل التي حصلت في حضرموت، وبناء على اتجاه أنظار أهل حضرموت للإصلاح وإقامة العدل والأمن والعمران في بلادهم، اجتمع السلاطين:
السلطان غالب بن عوض القعيطي قائماً عن نفسه وعن كافة آل عمر بن عوض القعيطي من جهته، والسلطان علي بن منصور قائماً عن نفسه وعن والده وعن كافة آل منصور بن غالب بن محسن آل عبدالله الكثيري، والسلطان عبدالله بن محسن قائماً عن نفسه وعن إخوته آل محسن بن غالب بن محسن آل عبدالله الكثيري من الجهة الأخرى، للمفاوضة والبحث فيما يجب عليهم من الإصلاح، وإقامة الأمن والعدل والإنصاف وحفظ الحقوق في الأقطار الحضرمية الساحلية والداخلية، وبعد البحث والفحص وتبادل الآراء مع الوفد الحضرمي فيما ذكر تقرر ماهو آت.
(أولاً)
تتعاون الدولتان على الإصلاح وإقامة الأمن والعدل وتسكيت القلاقل والفتن بالوسائل السلمية، وإن لم تنفع الوسائل المذكورة تستعمل القوة المستطاعة.
(ثانيا ً)
تلتزم كل من الدولتين أن تقاطع أي قبيلة تطغى على الدولة الأخرى وقت الخصومة والبراء.
(ثالثاً)
تلتزم كل من الدولتين بإجراء التضييق على من يحالف من الدولة الأخرى بتوقيف أمواله ومصالحه في جميع المملكة على أن يرجع إلى الحق.
(رابعاً)
تجتهد الدولتين في اتخاذ الوسائل اللازمة لتأمين السبل، وتخليص المساكين ونحوهم من تأثير المخاصمات والفتن التي تقع بين القبائل.
(خامساً)
تتبادل الدولتين المندوبين والنواب في الشحر والمكلا من جهة آل عبدالله، وفي تريم وسيئون من جهة القعيطي.
(سادساً)
تأسيس حامية عسكرية في حضرموت يتعهد القعيطي بإحضار جنودها وسلاحهم ولوازمهم الحربية بقدر الحاجة الضرورية، و وظيفة هذه الحامية المحافظة على تامين السبل والمصالح المشتركة بين الدولتين وحقوق رعاياهما، ومن ينضم إليهم ممن يدخل مدخلهم، وتكون هذه المادة قابلة للتعديل بحسب مقتضيات الأحوال بعد استشارة الجمعية الوطنية التي تتعهد بنفقات الحامية العسكرية المذكورة ومشاهرات جنودها.
(سابعاً)
تأكيداً للشروط الآنفة تعتبر الإتفاقية المعقودة بين الدولتين في المكلا في 8 ربيع الثاني سنة 1336هـ، نافذة المفعول ما عدى حالة الباصات (جواز السفر) من حضرموت، فإنه يؤجل العمل بها إلى أن يراجع السلاطين آل عبدالله المضمون على هذه المعاهدة من البنادر إلى حضرموت للمفاوضة مع السلطان منصور بن غالب بن محسن ومن يلزم هنالك من ذوي العلاقة بالمسألة المذكورة، فإذا اتفق رأيهم على العمل بها يرفعون النتيجة للقعيطي للعمل بها،وللدولتين حق التعديل في المسألة المذكورة، وفي مسألة تبادل المندوبين إذا رأتا ما يستوجب ذلك في المستقبل.
(ثامناً)
تأييداً لتجديد العهود وتوثيق عرى الصداقة والتعاون العملي بين الدولتين على الإصلاح وإقامة العدل والأمن، وردع المخالف في الأقطار الحضرمية، اتفق المتعاهدون على إصدار البلاغ الرسمي المربوط بهذه المعاهدة من الدولتين وطبع كمية وافرة منه توزع على آل حضرموت ليستنير الرأي الحضرمي العام بالوقوف على خلاصة هذه المعاهدة.
(تاسعاً)
يجب أن تتألف جمعية وطنية عامة تتساعد مع الدولتين في جميع الإصلاحات اللازمة لحضرموت داخلها وساحلها، ويشترك فيها جميع الوطنيين القاطنين في داخل حضرموت والبنادر النازحين في المهاجر، ويكتفى في الظروف الراهنة بأن تكون هيئة الوفد الحضرمي هي الجمعية الوطنية التي تتعاون مع الدولتين فيما يستطاع إجراؤه من الإصلاحات المطلوبة ريثما تتكون الجمعية الوطنية العامة بموجب القانون الذي يوضع فيما بعد بواسطة الوفد الحضرمي.
(عاشراً)
لا تكون سياسة الجمعية المذكورة مخالفة للسياسة التي تقتضيها علاقة الدولتين والبلاد الحضرمية بالحكومة البريطانية.
(الحادي عشر)
تلتزم الدولتين بحماية الجمعية المذكورة وتأييدها وتنفيذ قراراتها المتعلقة بالإصلاحات الوطنية اللازمة بشرط أن لا تخل بمركز الدولتين.
(الثاني عشر)
تجتهد الدولتين وهيئة الوفد في إرسال وفدين أحدهما يتجول بين سكان حضرموت والآخر يتجول في بلاد جاوه لتفهيم الوطنيين الحضرميين مقاصد الدولتين والوفد الخيرية، وطلب المشاركة العملية في المساعي الوطنية والمعاونة المالية في المشاريع الإصلاحية.
(الثالث عشر)
حررت هذه المعاهدة وجرى إبرامها والتوقيع عليها في بندر الشحر في 26 ربيع الثاني 1336 هـ، من السلاطين المذكورة أسماؤهم على أنفسهم..., من نذكر أسماءهم أدناه، والله خير الشاهدين وبه الثقة وعليه الاعتماد .
صالح بن غالب القعيطي
عبدالله بن محسن بن غالب الكثيري
علي بن منصور بن غالب الكثيري
شهد بذلك كل من:
عبدالله بن محمد الكاف
حامد بن محمد الجنيد
سلمان بن عبدا لشيخ بن محمد شامي
عبدالرحمن بن علي بن سهل
عبدالرحمن بن محمد بلفقيه
حسن بن عبود بن سالم
أحمد بن ناصر البطاطي
حسن بن عمر بن حسن الكثيري
علي بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل
بوبكر بن شيخ الكاف
عبدالله بن حسين السقاف
أحمد بن حسين بن هادون العطاس
علي بن أحمد اليماني
عبدالرحمن بن عبدالله بن شهاب
بوبكر بن حسين المحضار
هود بن أحمد السقاف
أحمد بن جعفر المنصور
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
اعتراف آل جابر بسلطة دولة آل عبدالله
الحمد لله بتاريخ غرة ربيع الأول سنة 1338هـ، آلف و ثلاثمائة وثمانية وثلاثين.
فقد حصل الاعتراف والإقرار من قبيلة آل جابر الواضعين إمضاءاتهم و وجيههم أسفل هذا، بأنهم مقرون ومعترفون بأنهم شنافر تابعون لدولة آل عبدالله، وأن جهتهم وأرضهم بوادي بن علي و وادي عدم بساه حسب حدودها وهي تابعة لدولة آل عبدالله منذ زمن، وبتاريخ الآن قد جعلوا لدولة آل عبدالله حق الحماية على أرضهم،وأنهم طرحوا الجهة في ردع الخلاف، وأنهم عيال لدولة آل عبدالله، يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم، وأن يدهم مرفوعة من كل باطل على شريف وضعيف وقاصر يد، بل يدهم مع يد الدولة في إقامة العدل والإنصاف، ونصر الشريعة وردع المخالف، بذلك عاهدوا الله على الوفاء بحضور من سيضع مشهده، والله على الجميع جميل وشهيد.
أقر بذلك وارتضاه وتحمل
سعيد بن محمد بن امبدر الجابري على رجال آل بدر و آل عبد، ومن ظفوه.
كتب ذلك وشهد به: منصور بن يسلم حنشي،
شهد بذلك محمد بن منصور وأكد وكتب بأمره منصور المذكور.
شلوا وتحملوا بوجيههم:
مرعي بن يسلم، و عيضة بن صالح آل مرعي بن عامر على رجال آل مرعي بن عامر، ومن ظفوه من آل جابر.
شل وتحمل بوجهه: أحمد بن عبدالله بن سالم بن عبودان على جابر آل عبودان آل جابر، ومن ظفوه، شهد بذلك منصور بن يسلم حنشي.
أقر بذلك وارتضاه وبدوا وتحملوا بوجيههم: حسين بن سعيد، وعبد الشيخ بن مطلق آل سعيد بن عامر على رجال آل سعيد بن عامر، وآل محمد بن عامر، وآل حسن بن عامر، وآل جعفر بن عامر، ومن ظفوهم من آل جابر.شهد بذلك عبيد بن عوض وأكده وكتبه، وشهد به عبيد بن كرامة باسيف
أقر بذلك وارتضاه وتحمل بوجهه: سالمين علي بن قماش بن محمد الحاج، على رجال آل محمد بن قماش، وآل أحمد بن قماش، ومن ظفوه. شهد على ذلك وكتب إقراراتهم بأمرهم: منصور بن يسلم حنشي، شهد على إقراراتهم: عوض عبيد وأكد.
أقر بذلك وارتضاه وبدا وتحمل بوجهه: سالم بن محمد بن حسين بن بدر، على رجال آل بدر آل حر وآل عبد، ومن ظفوه. كتب بذلك وشهد به منصور بن يسلم حنشي. شهد بذلك محمد منصور وأكد.
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
استقلال نهد عن الدولة الكثيرية
كان السلطان بدر بوطويرق الكثيري قد احتل معظم بلاد نهد، وأدخلها تحت حكمه، وكان آل عمر بن جعفر الكثيري يقومون بالحكم بالنيابة، وكان بنو بكر في سدبة يتولون شئون الأهالي ويذودون عن حوضهم من اعتداءات آل محفوظ وغيرهم، وكانت إمارة لحروم وعندل في يد أحمد محسن الحثامي البكري اليافعي.
ولما مات أحمد عبيد البكري اليافعي والي سدبة لم يقم بعده وال، فانتشرت الفوضى بين الأهلين، وسافر أحمد محسن البكري إلى حيدر أباد لطلب الرزق إذ لم تقم لحروم وعندل بسد حاجياته،ولم يقم بالأمر بعده أحد من عشيرته، فأصبحت المدينتان في فوضى، مع أن عامر جعيم المرقدي اليافعي قام بأمر عندل ولكنه كان ضعيف الإرادة والسياسة.
وفي ذات يوم خرج من حصنه إلى جبل (شِرج) عندما رآه جماعة من آل منيف النهدي سكان (لخماس) فساروا إليه وقتلوه، وساروا إلى حصنه ونهبوا ما فيه من المال والطعام وهدموه وردموا بئره.
وكان لاندحار آل كثير من الشحر وشبام أكبر مشجع لنهد في الإستقلال، فخلعوا طاعة آل كثير وأخذوا يهيئون أنفسهم ويعدون العدة للاستقلال.
وفي سنة 1284هـ، ثار آل منيف على القفل،واحتلوه ثم ساروا إلى الدهيل واستولوا على عليها وعلى لخماس، وقتلوا صالح بن عمر بن جعفر الكثيري، وبقتله إنتهى نفوذ آل كثير على نهد.
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
" هل أدخلت الدولة الكثيرية الإنجليز ؟ "
ذكر المؤرخ صلاح البكري اليافعي في كتابه (في جنوب الجزيرة العربية):
" ترجع علاقة بريطانيا بحضرموت إلى نهاية القرن التاسع عشر، فقد عقدت معاهدة سنة 1888م، بين بريطانيا والحكومة القعيطية اليافعية، وأهم مافي هذه المعاهدة ألا يرتبط سلاطين حضرموت مع أي دولة أجنبية إلا بعد أخذ رأي بريطانيا وموافقتها، واستمر الوضع السياسي على ذلك إلى أن جاءت سنة 1937م، فقد قام المستر إنجرامس مستشار الحكومة القعيطية، بمجهودات كبيرة لعقد معاهدة بين بريطانيا والحكومة القعيطية.
وعقدت المعاهدة و وقع عليها السلطان صالح بن غالب القعيطي بالنيابة عن حكومته السير برنارد ريلي حاكم عدن، والمستشار إنجرامس بالنيابة عن الحكومة الإنجليزية، وذلك في 13 أغسطس سنة 1937م، وسلمت مذكرة للسلطان صالح القعيطي توضح له أنه ليس في نية الإنجليز أن يقللوا من أهمية سلطته، وأن أهم اختصاص المستشار الإنجليزي تقديم الإرشادات والنصائح النافعة للبلاد، وجاء في المذكرة أن المعاهدة ستطبق على النحو الذي طبقه به معاهدات ولايات الملايو في الشرق الأقصى، وجاء فيها أن من سياسة الإنجليز أن تبقى سلطة الحاكم المحلي في كل الشئون ماعدا الشئون الخارجية فإن الأمر يختلف نوعاً ما.
وانتهت المذكرة بأنه في حالة استحكام الخلاف بين المستشار والسلطان، فإن للسلطان أن يلتجئ إلى حاكم عدن، ولما كانت حضرموت لا تستطيع دفع مرتبات المستشار وموظفيه فقد تكفلت الحكومة البريطانية بالقيام بهذا الأمر.... انتهى كلامه "
ومن واقع كلام اليافعي نستشف أنه لم تكن للسلطنة الكثيرية أي علاقة في إدخال النظام الإنجليزي إلى حضرموت من الأساس، وإنما كان ذلك بيد الدولة القعيطية التي سهلت ذلك الأمر، وعليه تبطل بعض المفاهيم الخاطئة والسائدة لدى الجهال، بأن الدولة الكثيرية قد مدت الأيادي منذ البداية للحكومة الإنجليزية.
والإنجليز قد قاموا بخدمات عديدة في حضرموت كبناء السدود وحفر الآبار وإنشاء الطرق و ما إلى ذلك من خدمات، سواءاً في المناطق الخاضعة للسلطان القعيطي أو الكثيري، ولكن البكري وضع تلك النقطة في عين الاعتبار، حيث أنه أورد تساؤلات منها هل قام الإنجليز بهذه الأعمال حبا في الحضارمة وعطفاً عليهم ؟! فكانت إجابته:
" لا شك أن الدهشة تزول حينما يعلم أولئك الناس بأن السياسة الإنجليزية تقوم على أمرين رئيسيين:
أولاً: إن الشعب الإنجليزي نفعي يلتمسون جانب النفع في كل الأمور، ومن النادر أن تجد إنساناً في الدنيا يعمل الخير لذات الخير.
ثانياً: كثيراً ما ترمي السياسة الإنجليزية إلى غرض بعيد قد يجنون ثماره بعد زمن مديد وعمر طويل.
وهذا الجانب من السياسة الإنجليزية من أعظم الوسائل التي ساعدتهم في بسط نفوذهم على العالم أ.هـ "
--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---
إتحاد الشنافر الكونفدرالي
هذه قائمة دونها إنجرامس في كتابه .. وهي عبارة عن التحالف الشنفري الكثيري الذي تكون في أوائل القرن الماضي ..
وهذا القائمة فقط ضمت أبناء العمومة دون قبائل خارجة عنهم ...
وهذه القوة العسكرية التي نراها ماثلة أمامنا .. هي ما أوجدت اللبس بين مفهوم الشنافر والحلف الشنفري ..
فالشنافر كقبائل موجودين منذ القدم في الجنوب , ولكن هذا الإتحاد الحديث) الذي تكون في فترة معينة ولأغراض سياسية آنذاك
( ضم بعضهم دون الشنافر الموجودين خارج نطاق حضرموت على سبيل المثال , ودخل معهم من أبناء عمومتهم في هذه القائمة )
آل باجري .. آل سيف .. آل عبدالودود ...آل عبدالله بن صالح .. آل علي بن عمر .. آل جعفر بن عمر ( هؤلاء من الشق الكثيري) ...
وهذا الجيش هو وتقسيمه عبارة عن مسميات أكثر من كونها خاضعة للنسب , وهو ما جعل البعض يعتقد أن آل كثير ينقسمون إلى آل عمر وآل عامر والفخائذ وأدعى البعض أن آل جابر والعوامر مجرد حلفاء .. بينما لو أتينا لتقسيم النسب فالأمر مختلف ..
ونلاحظ وجود بعض المقاتلين ينضمون تحت مسميات قبيلة أخرى مثل كتيبة آل سعيد وضعت على أنهم من الفخائذ وإنما هم من آل عمر أصلاً , ودخول (آل سعيد هؤلاء مع آل سيف .. آل عبدالودود ...آل عبدالله بن صالح .. آل علي بن عمر .. آل جعفر بن عمر ( في آل عون هو سبب إطلاق الفخائذ عليهم ..
هذي المعاهدات الذي فرضت من اعظم قوه في العالم على ابناء حضرموت وحكامها وفي زرع الفتنه في مابينهم
وسوفا تبقا قبائل ال كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــير في حضرموت الرقم الصعب والسند الوفي لكل ابناء حضرموت رغم انف كل متشدق افاك