احمد سعيد
03-29-2005, 02:32 PM
المصدر : عكاظ (جدة)
اوضحت مصادر عكاظ أن ما ادعته احدى الصحف اليمنية بشأن منع المملكة للمسؤولين اليمنيين من زيارة موقوفين يمنيين في سجون المملكة غير صحيح ولا اساس له من الحقيقة كما نفت هذه المصادر ما يشاع عن مصادرة الممتلكات الشخصية لهؤلاء الموقوفين مؤكدة ان النظام في المملكة يحدد كيفية التعامل مع ممتلكات اي سجين حيث يتم ايداع ما لديه من مبالغ مالية لدى الامانات على ان تسلم له عند خروجه او تسلم له كمصروف بناء على طلبه, أما فيما يتعلق بالحقوق لدى الشركات والمؤسسات فان النظام الاساسي للحكم في المملكة ينص وتحديدا في المادة (19) على حظر مصادرة الاموال الا بحكم قضائي.
واضافت المصادر فانه انطلاقا من ذلك فلا توجد مصادرة لاموال اي سجين او موقوف بالمملكة بما لا يتفق مع ما ورد بهذا الخصوص في النظام الاساسي للحكم.
وكانت تلك الصحيفة قد نسبت الى وزير شؤون المغتربين في اليمن عبده علي قباطي انه رفع الى رئيس الحكومة اليمنية عبدالقادر باجمال تقريرا تضمن ما وصفته الصحيفة بمعاناة المغتربين اليمنيين في المملكة وزعمت ان سعودة العمل في القطاع الخاص أضر بالمقيمين اليمنيين في المملكة, وقالت ان السعودة رفعت قيمة (الفيزا) أمام العمالة اليمنية.. علما ان قيمة (الفيزا) يتحملها صاحب العمل في حالة وجود حاجة لديه لاستقدام عمالة خارجية مما يكشف عن جهل تلك الصحيفة بأنظمة العمل بالمملكة.
وادعت الوسيلة الاعلامية اليمنية انه يوجد ثلاثة الاف مغترب تم سجنهم بتهم مختلفة دون محاكمات قانونية وقالت ان السلطات بالمملكة صادرت ممتلكاتهم الشخصية ومنعتهم من حقوق التأمينات الاجتماعية.. وهذا ما كذبته مصادر (عكاظ) التي اكدت ان حقوق العمال وممتلكاتهم يضمنها النظام في المملكة.
اوضحت مصادر عكاظ أن ما ادعته احدى الصحف اليمنية بشأن منع المملكة للمسؤولين اليمنيين من زيارة موقوفين يمنيين في سجون المملكة غير صحيح ولا اساس له من الحقيقة كما نفت هذه المصادر ما يشاع عن مصادرة الممتلكات الشخصية لهؤلاء الموقوفين مؤكدة ان النظام في المملكة يحدد كيفية التعامل مع ممتلكات اي سجين حيث يتم ايداع ما لديه من مبالغ مالية لدى الامانات على ان تسلم له عند خروجه او تسلم له كمصروف بناء على طلبه, أما فيما يتعلق بالحقوق لدى الشركات والمؤسسات فان النظام الاساسي للحكم في المملكة ينص وتحديدا في المادة (19) على حظر مصادرة الاموال الا بحكم قضائي.
واضافت المصادر فانه انطلاقا من ذلك فلا توجد مصادرة لاموال اي سجين او موقوف بالمملكة بما لا يتفق مع ما ورد بهذا الخصوص في النظام الاساسي للحكم.
وكانت تلك الصحيفة قد نسبت الى وزير شؤون المغتربين في اليمن عبده علي قباطي انه رفع الى رئيس الحكومة اليمنية عبدالقادر باجمال تقريرا تضمن ما وصفته الصحيفة بمعاناة المغتربين اليمنيين في المملكة وزعمت ان سعودة العمل في القطاع الخاص أضر بالمقيمين اليمنيين في المملكة, وقالت ان السعودة رفعت قيمة (الفيزا) أمام العمالة اليمنية.. علما ان قيمة (الفيزا) يتحملها صاحب العمل في حالة وجود حاجة لديه لاستقدام عمالة خارجية مما يكشف عن جهل تلك الصحيفة بأنظمة العمل بالمملكة.
وادعت الوسيلة الاعلامية اليمنية انه يوجد ثلاثة الاف مغترب تم سجنهم بتهم مختلفة دون محاكمات قانونية وقالت ان السلطات بالمملكة صادرت ممتلكاتهم الشخصية ومنعتهم من حقوق التأمينات الاجتماعية.. وهذا ما كذبته مصادر (عكاظ) التي اكدت ان حقوق العمال وممتلكاتهم يضمنها النظام في المملكة.