مسرور
04-20-2005, 04:51 PM
في رأيي الشخصي أن أغلب المواطنين اليمنيين مع قرار الحكومة بإغلاق جميع المدارس الدينية التي لا تخضع لإشراف وزارتي التربية والتعليم والأوقاف حتى ولو خالف هذا الإجراء قيم التعددية وحرية الأفكار كما يشير المعارضون ، ولكننا من منظور تغليب المصلحة العليا للوطن نرى وجود مبرر كاف وقوي للسلطة في ما عقدت العزم عليه وقطعت شوطا كبيرا في سبيل تنفيذه .
قبل الوحدة اليمنية التي تمت في مطلع تسعينات القرن الماضي كانت المدارس الدينية معدومة في الشطر الجنوبي من الوطن وطغت أيدلوجية الحزب الإشتراكي اليمني على ما سواها من أفكار بحيث غدى التعليم الديني الممنهج شيئا محظورا يمنع تمريره مالم ( يفلتر ) لتوجيهه حسب نظرية الحزب ، أما في الشطر الشمالي فإن الوضع كان مختلفا تماما حيث أقصت الحكومة قادة التيارات الدينية ولم تسمح بقيام تنظيماتهم السياسية وحيدّت الدين وحافظت عليه من الإستغلال السياسي لخدمة إستمرارية وجودها وقصرت نشاط المدارس الدينية والجهات الدعوية على تدريس علوم الفقه للمذهبين الزيدي والشافعي وبذلك ضمنت تحقيق الغاية المرجوة من العلوم الدينية المقصورة على إتاحة الفرصة للدارسين للإلمام بأمور الدين وفقه العبادات فقط ، وبدخول التيارات المتأسلمة لساحة المعترك السياسي فور رفع الحظر عنها بقيام الوحدة اليمنية وإعلان التعددية السياسية والسماح لها بإشهار نفسها في أحزاب مستقلة أو ضمن جماعات تتبع لأكبر الأحزاب السياسية وأشدها تأثيرا في الوسط الشعبي كحزبي المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح أقامت تلك الجماعات ما يشبه الحوزات العلمية الدينية المستقلة بقصد إستقطاب المؤيدين لها بإسم الدين وأفرغت التعليم الديني من مضمونه المعتاد سابقا وجعلت منه وسيلة تحريض ضد الخصوم السياسيين في الداخل وضد أتباع الديانات السماوية الأخرى توافقا مع شعارات رفعتها الجماعات الاخوانجية والسلفية في أكثر من قطر عربي وكان من بشائر تسييس الدين تحالف الحكومة مع كافة التيارات الإسلامية وطلاب المدارس ( الطالبانية ) اليمنية وإعلان ما سمي بالجهاد في معركتها من أجل قلع شافة الماركسيين الملحدين ودولتهم الإنفصالية التشطيرية في جنوب الوطن وتوسعت الرقعة فور وضع الحرب أوزارها إلى بروز المدارس السلفية والجهادية التكفيرية ونشط الاخوانجيون كتيار متأسلم يقبل المغامرة ودخول المعترك السياسي التعددي بخلاف بقية الفئات المتشددة إلى تعميم مدارسه في كافة المحافظات اليمنية بقصد تجنيد المؤيدين لفكره وتوجهه السياسي ولم يكن الدين في أذهان القائمين على تلك المدارس ومنظرو الفكر الديني إلا سلما يوصلهم لمراميهم وأهدافهم السياسية .
ضربت الدولة في خطوتها الأخيرة بإغلاق المدارس والمعاهد الدينية عصفورين بحجر وعملت كسابق عهدنا بها إلى إستغلال القرار للقضاء على المدارس الفقهية والدينية حسب أولويات وضعتها لتلك الغاية ، ونسبة لوجود خيط رفيع يجمعها بأتباع التيارات الجهادية والسلفية والأخوانجية المنضوية تحت زعامات قبلية وتأتمر بأمرها وتنتهي بنهيها كالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وأخرى عسكقبلية من أمثال الشيخ طارق الفضلي والعميد علي محسن الأحمر فقد اعتبرت مسألة لجم تلك التيارات بوجود مموليها وقادتها ضمن هرم السلطة وبنيانها الأسري والقبلي ممكنا في أي وقت ، أضف لذلك فرضية إستخدام عناصر تلك المجاميع وسيلة نافعة يمكن اللجوء اليها لتصفية الخصوم السياسيين وتحميل تبعات جرائمها لتيارات أخرى تقع ضمن الحلف العسكري القبلي الديني السلفي الاخوانجي كجريمة إغتيال جار الله عمر ويوفر للسلطة وعن طريق عناصرها المنتمين للتيارات المتشددة دينيا وسيلة تراهن عليها لتصفية الخصوم كلما تطلبت الحاجة ، ولولا الرغبة الأمريكية الملحة في تجفيف بؤر الإرهاب ومنابعه لما أقدمت حكومة علي عبد اله صالح إلى إغلاق مدارس دينية معينة وأبقت على بعضها وأوجدت لنفسها فرصة مماثلة أيضا في التعرض للمدارس الفقهية الزيدية وتحت نفس الشعار بإعتبارها تمثل تهديدا للنظام الحالي ولا علاقة لها بتهديد الأمن والسلام الدوليين بصورة موازية لما تمثله التنظيمات الجهادية والسلفية من تهديد مباشر .
بعد هذه المقدمة الطويلة فقد جاء في خبر ورد بموقع جريدة الشورى اليمنية المعارضة على الشبكة العنكبوتية أن السلطات اليمنية وفي سلسلة إجراءاتها لإغلاق المدارس الدينية قد غضت الطرف عن مدرسة الصحابة في مسجد العميد علي محسن الأحمر القريب من منزله وهي مدرسة تضم قرابة 70 تلميذا مختارين بعناية فائقة من مناطق ريفية ويقطنون بسكن داخلي ( كما تشير المعلومات ) ، وبما أننا ندرك جيدا ميول علي محسن الأحمر الجهادية وتحالفاته مع أكثر من تيار جهادي داخلي وخضوع قادة تلك التيارات لإمرته فبماذا ستبرر لنا السلطة إستثناء مدرسة العميد الركن التي تقع في مسجده وعلى مرمى بصر من داره ؟ هل لأنه من الحاشية وتلاميذه تحت السيطرة أم أن السلطة ستحتاج لهذه العصابة المنتقاة في تنفيذ أهدافها ضد المعارضة السياسية بإسم الإسلام وتحت شعاراته الجهادية ؟
أين أمريكا من كل ذلك ؟
في إعتقادي أن فرض القرار الحكومي على العميد علي محسن الأحمر لإغلاق المدرسة الدينية الطالبانية الجهادية بجامعه ستكون له تبعات لا يعلم مداها إلا الله وستؤدي لو حصلت إلى إثارة الفرقة بينه وبين مماثليه من أقطاب العائلة الأحمرية فمتى ستتقدم أمريكا بمطلب لتحجيم علي محسن الأحمر وذيوله من أعضاء التيارات الجهادية والسلفية ؟
ترقبوا فالرجل والنظام اليمني كله لهما صفحة بالأجندة الأمريكية .
سلام .
بينما تغلق المدارس الدينية قائد الفرقة يفتح مدرسة دار الصحابة
الأربعاء 13/4/2005 " الشورى "- خاص
تواصل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الأوقاف الإعداد لتنفيذ قرارات حكومية صدرت العام الماضي وتقضي بإغلاق جميع المدارس الدينية التي لا تخضع لإشرافٍ مباشر من قبل الوزارتين.
وفيما أعدت الوزارتان تقارير عن أعداد مثل هذه المدارس وأماكن تواجدها فإن الأجهزة الأمنية أقدمت حتى الآن على إغلاق عددٍ منها في العاصمة صنعاء ومحافظاتٍ مختلفة حيث اعتقل خطيب جامع دبا فجر الاحد الماضي.
ويلاحظ مراقبون، على ضوء نوعية المدارس التي أغلقت أو التي على وشك الإغلاق، انتقائية في الخطوات الرسمية في هذا السياق، حيث تبدو جميع المدارس المستهدفة هي من تلك المدارس التي تدرس علوم القرآن والعلوم الإسلامية وفقاً للمذهب الزيدي أو مدارس تحفيظية يديرها ناشطون في حزب الإصلاح.
في ذات الوقت تتحدث معلومات عن ظهور مدرسة دار «الصحابة» في مسجد العميد علي محسن الأحمر القريب من منزله، وهي مدرسة تضم قرابة 70 تلميذاً مختارين بعناية من مناطق ريفية ويقطنون في سكن داخلي، وتحظى المدرسة بدعم ورعاية كاملة من القائد علي محسن.
مراقبون يرون في قضية إغلاق المدارس الدينية، من حيث المبدأ، تعارضاً مع قيم الديمقراطية والتعددية وحرية الأفكار والتيارات، فيما يرى آخرون أن هذه القضية مهمة وتنسجم مع المسعى نحو معالجة بؤر التطرف وتوفير مناخاتٍ تعليمية سليمة وخاضعة لرقابة المجتمع، إلا أن هؤلاء ينظرون بكثير من الشك إلى إجراءات السلطة التي تفسد بانتقائيتها مشروعية أي قرارات من هذا النوع. ....
قبل الوحدة اليمنية التي تمت في مطلع تسعينات القرن الماضي كانت المدارس الدينية معدومة في الشطر الجنوبي من الوطن وطغت أيدلوجية الحزب الإشتراكي اليمني على ما سواها من أفكار بحيث غدى التعليم الديني الممنهج شيئا محظورا يمنع تمريره مالم ( يفلتر ) لتوجيهه حسب نظرية الحزب ، أما في الشطر الشمالي فإن الوضع كان مختلفا تماما حيث أقصت الحكومة قادة التيارات الدينية ولم تسمح بقيام تنظيماتهم السياسية وحيدّت الدين وحافظت عليه من الإستغلال السياسي لخدمة إستمرارية وجودها وقصرت نشاط المدارس الدينية والجهات الدعوية على تدريس علوم الفقه للمذهبين الزيدي والشافعي وبذلك ضمنت تحقيق الغاية المرجوة من العلوم الدينية المقصورة على إتاحة الفرصة للدارسين للإلمام بأمور الدين وفقه العبادات فقط ، وبدخول التيارات المتأسلمة لساحة المعترك السياسي فور رفع الحظر عنها بقيام الوحدة اليمنية وإعلان التعددية السياسية والسماح لها بإشهار نفسها في أحزاب مستقلة أو ضمن جماعات تتبع لأكبر الأحزاب السياسية وأشدها تأثيرا في الوسط الشعبي كحزبي المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح أقامت تلك الجماعات ما يشبه الحوزات العلمية الدينية المستقلة بقصد إستقطاب المؤيدين لها بإسم الدين وأفرغت التعليم الديني من مضمونه المعتاد سابقا وجعلت منه وسيلة تحريض ضد الخصوم السياسيين في الداخل وضد أتباع الديانات السماوية الأخرى توافقا مع شعارات رفعتها الجماعات الاخوانجية والسلفية في أكثر من قطر عربي وكان من بشائر تسييس الدين تحالف الحكومة مع كافة التيارات الإسلامية وطلاب المدارس ( الطالبانية ) اليمنية وإعلان ما سمي بالجهاد في معركتها من أجل قلع شافة الماركسيين الملحدين ودولتهم الإنفصالية التشطيرية في جنوب الوطن وتوسعت الرقعة فور وضع الحرب أوزارها إلى بروز المدارس السلفية والجهادية التكفيرية ونشط الاخوانجيون كتيار متأسلم يقبل المغامرة ودخول المعترك السياسي التعددي بخلاف بقية الفئات المتشددة إلى تعميم مدارسه في كافة المحافظات اليمنية بقصد تجنيد المؤيدين لفكره وتوجهه السياسي ولم يكن الدين في أذهان القائمين على تلك المدارس ومنظرو الفكر الديني إلا سلما يوصلهم لمراميهم وأهدافهم السياسية .
ضربت الدولة في خطوتها الأخيرة بإغلاق المدارس والمعاهد الدينية عصفورين بحجر وعملت كسابق عهدنا بها إلى إستغلال القرار للقضاء على المدارس الفقهية والدينية حسب أولويات وضعتها لتلك الغاية ، ونسبة لوجود خيط رفيع يجمعها بأتباع التيارات الجهادية والسلفية والأخوانجية المنضوية تحت زعامات قبلية وتأتمر بأمرها وتنتهي بنهيها كالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وأخرى عسكقبلية من أمثال الشيخ طارق الفضلي والعميد علي محسن الأحمر فقد اعتبرت مسألة لجم تلك التيارات بوجود مموليها وقادتها ضمن هرم السلطة وبنيانها الأسري والقبلي ممكنا في أي وقت ، أضف لذلك فرضية إستخدام عناصر تلك المجاميع وسيلة نافعة يمكن اللجوء اليها لتصفية الخصوم السياسيين وتحميل تبعات جرائمها لتيارات أخرى تقع ضمن الحلف العسكري القبلي الديني السلفي الاخوانجي كجريمة إغتيال جار الله عمر ويوفر للسلطة وعن طريق عناصرها المنتمين للتيارات المتشددة دينيا وسيلة تراهن عليها لتصفية الخصوم كلما تطلبت الحاجة ، ولولا الرغبة الأمريكية الملحة في تجفيف بؤر الإرهاب ومنابعه لما أقدمت حكومة علي عبد اله صالح إلى إغلاق مدارس دينية معينة وأبقت على بعضها وأوجدت لنفسها فرصة مماثلة أيضا في التعرض للمدارس الفقهية الزيدية وتحت نفس الشعار بإعتبارها تمثل تهديدا للنظام الحالي ولا علاقة لها بتهديد الأمن والسلام الدوليين بصورة موازية لما تمثله التنظيمات الجهادية والسلفية من تهديد مباشر .
بعد هذه المقدمة الطويلة فقد جاء في خبر ورد بموقع جريدة الشورى اليمنية المعارضة على الشبكة العنكبوتية أن السلطات اليمنية وفي سلسلة إجراءاتها لإغلاق المدارس الدينية قد غضت الطرف عن مدرسة الصحابة في مسجد العميد علي محسن الأحمر القريب من منزله وهي مدرسة تضم قرابة 70 تلميذا مختارين بعناية فائقة من مناطق ريفية ويقطنون بسكن داخلي ( كما تشير المعلومات ) ، وبما أننا ندرك جيدا ميول علي محسن الأحمر الجهادية وتحالفاته مع أكثر من تيار جهادي داخلي وخضوع قادة تلك التيارات لإمرته فبماذا ستبرر لنا السلطة إستثناء مدرسة العميد الركن التي تقع في مسجده وعلى مرمى بصر من داره ؟ هل لأنه من الحاشية وتلاميذه تحت السيطرة أم أن السلطة ستحتاج لهذه العصابة المنتقاة في تنفيذ أهدافها ضد المعارضة السياسية بإسم الإسلام وتحت شعاراته الجهادية ؟
أين أمريكا من كل ذلك ؟
في إعتقادي أن فرض القرار الحكومي على العميد علي محسن الأحمر لإغلاق المدرسة الدينية الطالبانية الجهادية بجامعه ستكون له تبعات لا يعلم مداها إلا الله وستؤدي لو حصلت إلى إثارة الفرقة بينه وبين مماثليه من أقطاب العائلة الأحمرية فمتى ستتقدم أمريكا بمطلب لتحجيم علي محسن الأحمر وذيوله من أعضاء التيارات الجهادية والسلفية ؟
ترقبوا فالرجل والنظام اليمني كله لهما صفحة بالأجندة الأمريكية .
سلام .
بينما تغلق المدارس الدينية قائد الفرقة يفتح مدرسة دار الصحابة
الأربعاء 13/4/2005 " الشورى "- خاص
تواصل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الأوقاف الإعداد لتنفيذ قرارات حكومية صدرت العام الماضي وتقضي بإغلاق جميع المدارس الدينية التي لا تخضع لإشرافٍ مباشر من قبل الوزارتين.
وفيما أعدت الوزارتان تقارير عن أعداد مثل هذه المدارس وأماكن تواجدها فإن الأجهزة الأمنية أقدمت حتى الآن على إغلاق عددٍ منها في العاصمة صنعاء ومحافظاتٍ مختلفة حيث اعتقل خطيب جامع دبا فجر الاحد الماضي.
ويلاحظ مراقبون، على ضوء نوعية المدارس التي أغلقت أو التي على وشك الإغلاق، انتقائية في الخطوات الرسمية في هذا السياق، حيث تبدو جميع المدارس المستهدفة هي من تلك المدارس التي تدرس علوم القرآن والعلوم الإسلامية وفقاً للمذهب الزيدي أو مدارس تحفيظية يديرها ناشطون في حزب الإصلاح.
في ذات الوقت تتحدث معلومات عن ظهور مدرسة دار «الصحابة» في مسجد العميد علي محسن الأحمر القريب من منزله، وهي مدرسة تضم قرابة 70 تلميذاً مختارين بعناية من مناطق ريفية ويقطنون في سكن داخلي، وتحظى المدرسة بدعم ورعاية كاملة من القائد علي محسن.
مراقبون يرون في قضية إغلاق المدارس الدينية، من حيث المبدأ، تعارضاً مع قيم الديمقراطية والتعددية وحرية الأفكار والتيارات، فيما يرى آخرون أن هذه القضية مهمة وتنسجم مع المسعى نحو معالجة بؤر التطرف وتوفير مناخاتٍ تعليمية سليمة وخاضعة لرقابة المجتمع، إلا أن هؤلاء ينظرون بكثير من الشك إلى إجراءات السلطة التي تفسد بانتقائيتها مشروعية أي قرارات من هذا النوع. ....