المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحقيق مع 3 أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف بعد براءة مواطن من الابتزاز


ابونورا
09-25-2010, 07:50 AM
bism2

اقتحموا منزله وضربوه دون إذن رسمي

التحقيق مع 3 أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف بعد براءة مواطن من الابتزاز
خالد الجابري ـ المدينة المنورة

تحقق هيئة الرقابة والتحقيق مع ثلاثة من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة، على خلفية اتهام عضو هيئة تدريس في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة، بتعرضه للضرب والسجن دون وجه حق.

وقال لـ«عكـاظ» المدعي «إن ثلاثة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اقتحموا منزلي وفتشوه دون إذن رسمي، ثم ضربوني وشتموني لأسباب لا أعرفها، سوى وجود دعوى كيدية من بعض مسؤولين أحدهما يعمل في الهيئة والآخر في ناد رياضي».

وأوضح المدعي أن ما تعرض له من الاعتداء الجسدي واللفظي يتناقض مع المادتين رقم 35 و40 من نظام الإجراءات الجزائية، مضيفا أن الحادثة تأتي على خلفية قضية ابتزاز ملفقة من جانب زوجتين سابقتين، إذ حصل خلالها على حكم بالبراءة من المحكمة الجزئية ومصدق من محكمة التمييز بصك رقم 839/30.

وأشار المدعي أن أعضاء الهيئة احتالوا عليه بعد إيهامه برغبتهم شراء سيارته المتوقفة أمام منزله، وعند نزوله للقائهم فوجئ بنزول ثلاثة أشخاص من سيارة غير رسمية مظللة بالكامل، عمدوا لضربي ومن ثم تقييدي وإركابي سيارتهم بالقوة دون معرفة شخصياتهم الحقيقية.

وأكد المدعي أن أعضاء الهيئة سلبوه محفظته الشخصية وهاتفه الجوال، ثم اقتحموا منزله بغرض تفتيشه، مطالبين بتوقيع اعترافه على التهم المنسوبة له دون مستند قانوني.

وقال المدعي «طلبت منهم أن يسلموني للجهات الأمنية وأن يكشفوا عن هوياتهم الحقيقية، إلا أنهم رفضوا ذلك، واحتجزوني في سيارتهم لمدة ثلاث ساعات، ثم نقلوني إلى مركز الهيئة وسجنوني لمدة 14 يوما ولم يتم التحقيق معي أو إطلاع الجهاز الأمني عن الحادثة».

ولفت المدعي أن مركز الهيئة، أحاله لهيئة التحقيق والادعاء العام مكبلا، إذ جرى التحقيق معه دون كاتب ضبط، ما يعني أن كافة الإجراءات التي تعرض لها تخالف الأنظمة والقوانين، منبها أن قاضي المحكمة منحه البراءة بعد عامين من الاطلاع على القضية وجلسات المحاكمة.

وأوضح المدعي أنه تقدم بشكوى ضد أعضاء الهيئة للتحقيق معهم لدى هيئة الرقابة والتحقيق، بانتظار إحالة القضية لديوان المظالم قريبا، مضيفا أن آخر جلسة كانت في تاريخ 19/6/1431هـ.

وأضاف المدعي أنه يطالب برد اعتبار ضد من تسبب له بالأذى وتشويه سمعته، بشأن الدعوى الكيدية التي تعرض لها منذ العامين الماضيين، خلافا لتعويضه عن الأيام التي قضاها في سجن الهيئة وتعرضه للضرب المبرح دون وجه حق، وإخفاء الحادثة عن الجهات الأمنية في حينها.

من جهته أوضح لـ«عكـاظ» المتحدث الإعلامي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة بندر الربيش، أن الحادثة وقعت في عام 1429هـ، وطالب بمنحه وقتا للتأكد من ملف القضية، ثم أغلق هاتفه الجوال، ما يعني عدم رغبته التعليق على هذه القضية.
sallalah

ابونورا
09-25-2010, 07:51 AM
bism2
ارتفاع حصيلة المتورطين إلى 10 ومرشحة لـ 30

القبض على 5 متورطين جدد بالفساد في قضية محكمة المدينة
خالد الجابري ــ المدينة المنورة

نجحت المباحث الإدارية في منطقة المدينة المنورة في القبض على خمسة متورطين جدد في قضية الفساد المالي والإداري في المحكمة العامة في المنطقة، ليكون إجمالي المقبوض عليهم حتى الآن عشرة موظفين ومسؤولين.

وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر أمنية أن ملف الفساد الذي تلاحقه المباحث الإدارية سيطيح بـ 30 موظفاً جديداً خلال الأيام المقبلة، إذ جرى التحفظ على قاض سابق في المحكمة، موظف سابق في صحائف الدعوى، موظف مناقصات في إدارة حكومية، رجال أعمال، كاتبي عدل، إضافة إلى قاض لم يعد من إجازته حتى الآن ليتم استجوابه.

وأكدت المصادر أنه جرى الرفع لوزارة الداخلية من أجل إسقاط الحصانة عن أحد القضاة، تمهيداً للقبض عليه، وإخضاعه للتحقيق في قضايا تجاوزات مالية ضخمة بلغت ملايين الريالات، بعد إكتشاف نحو 600 مليون ريال في رصيده البنكي.

وقالت المصادر «إن التحقيقات كشفت تورط القاضي بالاستيلاء على إدارة ثلاثة أوقاف تابعة لمواطنين تتجاوز قيمتها الـ 200 مليون ريال، خصوصاً أن عددا من المحامين أبلغوا رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد في زيارته لمحكمة المدينة قبل رمضان الماضي بوجود تجاوزات للقاضي، وتم الوعد بالتحقق من الشكوى إلا أنها أهملت وتباطأ التحقيق فيها».

وأضافت المصادر أن القاضي الذي لا يزال يحتفظ بحق الحصانة، حصل على عمولة بقيمة 15 مليون ريال قبل رمضان الماضي، تقاضاها بسبب تسهيلات تتعلق بإنشاء وقف، ثم تقدم بإجازة مفتوحة.

ونبهت المصادر أن القضية اكتشفت بعد أن تشاجر مجموعة من رجال الأعمال، تمكن أحدهم من جمع مليار ريال على مدى عشرة أعوام، إذ اختلف هؤلاء التجار فيما بينهم على تقسيم مبالغ مسروقة جمعت عن طريق بيع عقارات وأراض لمواطنين بطرق غير قانونية، ما دعاهم للتقاضي أمام المحكمة، الأمر الذي فتح عين الرقيب ليبدأ تتبعهم ومعرفة مصادر أموالهم.

ولفتت المصادر التي وصفت المجموعة بـ «العصابة» إلى أن محامياً شهيراً هو من يتزعم هذه العمليات لخبرته القانونية في الاحتيال على الأنظمة، عبر معرفته للثغرات في نهب أموال المواطنين دون وجه حق.

وأكدت المصادر أن البحث جار عن متهم آخر هرب إلى خارج المملكة بعد علمه القبض على شركائه، إذ عثر في حسابه المصرفي على 200 مليون ريال وجرى تجميدها لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقالت المصادر «إن أجهزة الأمن تلاحق المتهم، إذ يجري حالياً استدعاؤه عن طريق الإنتربول الدولي، للقبض عليه ومن ثم استجوابه حول قضايا الفساد المالي التي طالت عددا من الموظفين والمسؤولين في محكمة المدينة».

وألمحت المصادر إلى تورط وكيل شرعي لأحد أئمة المسجد النبوي والذي يترأس جمعيتين خيريتين في المنطقة، مضيفة أن الشكوك تحوم حول قاض في المحكمة جرى إقالته في وقت سابق، ثم عاد للعمل عبر علاقاته الشخصية.

من جهته، أوضح لـ «عكاظ» حمد السهلي (متضرر) أنه ساعد الأجهزة الأمنية على كشف التلاعب المالي في المحكمة، بعد تقديمه مستندات رسمية عن عدد من المتورطين استولوا على أراض وعقارات دون وجه حق.

وأشارت لـ «عكاظ» سيدة أعمال تدعى ع . هـ إلى أن القاضي المتهم في قضية الفساد، حفظ قضيتها وعطلها والمتعلقة بمحاولة البعض الاستيلاء على سوقها التجارية والمقدرة قيمتها بـ 12 مليون ريال.

وكانت «عكاظ» قد انفردت بخبرها السبت الماضي عن القبض على موظفين في المحكمة العامة في المدينة بعد تورطهم في قضايا فساد مالي بملايين الريالات.

sallalah

ابونورا
09-25-2010, 07:56 AM
bism2
محامٍ مزيف يبتز المطلقات والأرامل
عبد الهادي الربيعي ـ الطائف

تستعد هيئة التحقيق والإدعاء العام في الطائف للرفع إلى جهات الاختصاص للحكم في قضية خمسيني ادعى المحاماة وأوهم المطلقات والأرامل بقدرته على استعادة حقوقهن بالمجان، مدعيا ابتغاءه وجه الله من وراء هذا العمل.
وأعد المحامي المزيف لنفسه مكتبا يستقبل فيه النسوة ويختلي بهن لمعرفة قضاياهن ورمى من هذا العمل إلى الإيقاع بهن وإقامة علاقات غير مشروعة ومن ثم تصويرهن وتهديدهن حتى أوقعت به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال كمين أعدته له.
وكشف لـ «عكاظ» مصدر داخل لجنة التحقيق أن اللجنة مشكلة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البحث الجاني، وشرطة الطائف أحالت ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا للرفع إلى الحاكم الإداري وإحالته للقضاء لإصدار الحكم الشرعي المناسب.

sallalah