حد من الوادي
10-09-2010, 04:48 PM
عودة الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت
باصرة لـ(نيوزيمن): اليمن لازالت تحتكم إلى العرف القبلي مستهترة بنصوص الدستور والقانون وأحكام القضاء
09/10/2010
خاص-نيوزيمن
عادت كتلة حضرموت البرلمانية اليوم السبت إلى مجلس النواب بعد مقاطعة استمرت ثلاثة أشهر احتجاجا على تجاهل الجهات ذات العلاقة تطبيق الإحكام القضائية المتعلقة بنزاع حول أرض المشروع الاستثماري (درة المكلا) بين شركة المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة التابعة لرجال العمودي وبقشان ، وبين محافظ محافظة عمران (كهلان مجاهد أبوشوارب) .
وتأتي عودة كتلة حضرموت عقب إنها ء الخلاف حول أرضية المشروع بالتحكيم القبلي الذي بموجبه قدم وفد من حضرموت بقيادة محافظها (سالم الخنبشي) ومستشار الرئيس (عبدالقادر علي هلال) إلى منزل (أبو شوارب) في العاصمة صنعاء حيث طلبت حضرموت ممثلة بمحافظها بجبر الخاطر في قدومها ووصولها إلى منزل كهلان فيما أعلن عضو مجلس النواب(جبران مجاهد أبو شوارب) عفوه عن كل ماحدث فيهم من إساءة وتجريح من قبل كتلة حضرموت البرلمانية، إلى جانب إعلانه عن تنازلهم عن مساحة الأرض التي تسببت في الخلاف وإعادة ملكيتها للدولة.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر النائب (سلطان البركاني) كشف مؤخرا عن قيام جهات عليا ـ لم يكشف عنها ـ بإلزام طرفي النزاع على أرضية المشروع الاستثماري (درة المكلا) بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق المشروع، والتي تعيد ملكية أرضية المشروع للشركة اليمنية للتنمية المحدودة.
إنهاء القضية بتلك الصورة لم يرق عضو كتلة حضرموت النائب (محسن باصرة) الذي عبرعن استهجانه لحل الإشكالية عن طريق التحكيم القبلي قائلا لـ(نيوزيمن) إنه ماكان يأمل أن يتم أن تحل القضية بذلك النحو الذي يؤكد أن شعوب العالم الثالث وخصوصا اليمن لازالت تحتكم إلى العرف القبلي مستهترة بنصوص الدستور والقانون وأحكام القضاء.
وأضاف باصرة إن كتلة حضرموت حينما علقت عضويتها في البرلمان إنما مارست حقا دستوريا وطالبت بتنفيذ بأحكام القضاء التي تؤكد ملكية الأرض لمشروع (درة المكلا) ولم تلجأ إلى أي أسلوب غير قانوني في التعبير عن احتجاجها على الاعتداء على ملكية أبناء المحافظة ، متمنيا في ذات الإطار ترسيخ ثقافة احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة بدلاً من تكريس مفاهيم من شأنها القضاء على ماتبقى من هيبة القضاء.
باصرة لـ(نيوزيمن): اليمن لازالت تحتكم إلى العرف القبلي مستهترة بنصوص الدستور والقانون وأحكام القضاء
09/10/2010
خاص-نيوزيمن
عادت كتلة حضرموت البرلمانية اليوم السبت إلى مجلس النواب بعد مقاطعة استمرت ثلاثة أشهر احتجاجا على تجاهل الجهات ذات العلاقة تطبيق الإحكام القضائية المتعلقة بنزاع حول أرض المشروع الاستثماري (درة المكلا) بين شركة المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة التابعة لرجال العمودي وبقشان ، وبين محافظ محافظة عمران (كهلان مجاهد أبوشوارب) .
وتأتي عودة كتلة حضرموت عقب إنها ء الخلاف حول أرضية المشروع بالتحكيم القبلي الذي بموجبه قدم وفد من حضرموت بقيادة محافظها (سالم الخنبشي) ومستشار الرئيس (عبدالقادر علي هلال) إلى منزل (أبو شوارب) في العاصمة صنعاء حيث طلبت حضرموت ممثلة بمحافظها بجبر الخاطر في قدومها ووصولها إلى منزل كهلان فيما أعلن عضو مجلس النواب(جبران مجاهد أبو شوارب) عفوه عن كل ماحدث فيهم من إساءة وتجريح من قبل كتلة حضرموت البرلمانية، إلى جانب إعلانه عن تنازلهم عن مساحة الأرض التي تسببت في الخلاف وإعادة ملكيتها للدولة.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر النائب (سلطان البركاني) كشف مؤخرا عن قيام جهات عليا ـ لم يكشف عنها ـ بإلزام طرفي النزاع على أرضية المشروع الاستثماري (درة المكلا) بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق المشروع، والتي تعيد ملكية أرضية المشروع للشركة اليمنية للتنمية المحدودة.
إنهاء القضية بتلك الصورة لم يرق عضو كتلة حضرموت النائب (محسن باصرة) الذي عبرعن استهجانه لحل الإشكالية عن طريق التحكيم القبلي قائلا لـ(نيوزيمن) إنه ماكان يأمل أن يتم أن تحل القضية بذلك النحو الذي يؤكد أن شعوب العالم الثالث وخصوصا اليمن لازالت تحتكم إلى العرف القبلي مستهترة بنصوص الدستور والقانون وأحكام القضاء.
وأضاف باصرة إن كتلة حضرموت حينما علقت عضويتها في البرلمان إنما مارست حقا دستوريا وطالبت بتنفيذ بأحكام القضاء التي تؤكد ملكية الأرض لمشروع (درة المكلا) ولم تلجأ إلى أي أسلوب غير قانوني في التعبير عن احتجاجها على الاعتداء على ملكية أبناء المحافظة ، متمنيا في ذات الإطار ترسيخ ثقافة احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة بدلاً من تكريس مفاهيم من شأنها القضاء على ماتبقى من هيبة القضاء.