احمد سعيد
05-05-2005, 12:37 PM
دعوى قضائية ضد الرئيس اليمني
محمد الخامري Gmt 8:00:00 2005 الخميس 5 مايو
محمد الخامري من صنعاء: كشف الدكتور حسن مجلي محامي الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة انه يقوم بالترتيبات النهائية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لصالح الغرفة التجارية والصناعية ضد كل من الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس البرلمان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ورئيس الوزراء عبد القادر باجمال حول قانون ضريبة المبيعات الذي تنوي الحكومة اليمنية تنفيذه ابتداء من تموز (يوليو) القادم، مشيرًا إلى انه التقى رئيس المحكمة العليا والأمين العام للمحكمة وناقش معهما سبل رفع الدعوى وحيثياتها، وتم الاتفاق على استكمال الإجراءات السبت القادم.
وكان القانون قد احتوى على العديد من المواد والنصوص المخالفة للدستور كمنع المكلفين من حق التقاضي، إذ لا يجيز القانون الطعن في قرار مصلحة الضرائب لدى أية محكمة، كما يحظر على المكلف الطعن أمام المحكمة العليا ، إضافة إلى عدد من المواد التي تجيز حجز كل أموال المكلف وأموال عائلته من اجل الوفاء بدين ضريبة المبيعات ، كما يمنع القانون المكلف بضريبة المبيعات من السفر داخل اليمن أو خارجها حتى تسديد الضريبة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قد عقدت الاثنين الماضي مؤتمراً صحافياً انتقدت فيه تعامل الحكومة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء على القطاع الخاص والذي قال مسؤولو الغرفة إنه قطع طريق الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرين ان القانون مخالف لنصوص الدستور والقانون وحقوق المواطنة.
ومنذ صدور القانون قبل أربع سنوات والجدل دائر بين الحكومة والقطاع الخاص حول تطبيقه، ونتيجة لضغوطات مارسها رجال الأعمال فقد تم إيقاف العمل به مؤقتاً وتأجيله لفترات طويلة، وحتى اندلاع المظاهرات وما وصفته الحكومة بـ"أعمال شغب" في عدد من كبريات المدن اليمنية منتصف مارس الماضي كانت تصريحات رجال الأعمال نارية وهيجت الجماهير حيث وصفوا ضريبة المبيعات بأنها "رصاصة الرحمة التي ستقضي على ما تبقى من إمكانيات تطور الاستثمار وازدهار الاقتصاد الوطني" وأنها "ستحمل المواطن أعباء إضافية حيث ستضاف تلك الضرائب على قيمة السلع التي تصل إلى 98 سلعة بعد استثناء 27 سلعة التي تعد من ضروريات الحياة ومس حياة المواطن بشكل مباشر".
وإن كانت تلك التصريحات القوية والتعبئة قد اختفت بعد المظاهرات التي صرفت الجميع من الحديث عن الضريبة إلى محاولة الدفاع والبحث عن البراءة من تلك المظاهرات بعد أن وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى أحزاب المعارضة بتهييج الجماهير والوقوف وراء تلك الأعمال إلا أن الرفض لا يزال قائماً لتطبيق هذه الضريبة التي يرونها جائرة.
يشار إلى أن قانون ضريبة المبيعات رقم (19) والذي يفرض ضريبة بنسبة 10% على المورد في الميناء أو المصنّع في المصنع، وينتقل إلى التاجر الذي يتجاوز حجم مبيعاته في السنة 50 مليون ريال كان قد صدر العام 2001م وتم تأجيله ثلاث مرات ، آخرها حتى الأول من تموز (يوليو) القادم.
ويعتبر هذا القانون بديلا لقانون الإنتاج والاستهلاك ، ويعتقد عدد من الاقتصاديين انه يحقق العدالة الضريبية حيث يفرض ضريبة على كبار المكلفين كما يكشف حقيقة التعاملات التجارية ويستثني عدد من المواد الأساسية تبلغ 27 سلعة.
وفي آخر جولات التأجيل وافق البرلمان على طلب الحكومة إرجاء قانون ضريبة المبيعات لعام واحد فقط بدلاً من ثلاث سنوات، وتعديل قانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات المعمول به حيث أقر المجلس فرض زيادة الضرائب بنسبة 10% من قيمة الخدمة المحلية والمستوردة في خدمات الهاتف المحمول (السيار) وخدمات الهاتف الدولي (الثابت والمحمول) وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية عدا خدمات الاتصالات الداخلية والإنترنت، وخدمات الاشتراك بالقنوات المشفرة، إضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 5% على الصابون ومستحضرات الغسيل المنزلي و 10% في البسكويت والحلويات والآيسكريم والجيلي ، وفي مطلع تموز (يوليو) 2004 أصدر رئيس الجمهورية قانون يقضي بتأجيل العمل بقانون ضريبة المبيعات رقم 19 لسنة2001 م بشأن الضريبة العامة حتى بداية يوليو 2005م.
محمد الخامري Gmt 8:00:00 2005 الخميس 5 مايو
محمد الخامري من صنعاء: كشف الدكتور حسن مجلي محامي الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة انه يقوم بالترتيبات النهائية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لصالح الغرفة التجارية والصناعية ضد كل من الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس البرلمان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ورئيس الوزراء عبد القادر باجمال حول قانون ضريبة المبيعات الذي تنوي الحكومة اليمنية تنفيذه ابتداء من تموز (يوليو) القادم، مشيرًا إلى انه التقى رئيس المحكمة العليا والأمين العام للمحكمة وناقش معهما سبل رفع الدعوى وحيثياتها، وتم الاتفاق على استكمال الإجراءات السبت القادم.
وكان القانون قد احتوى على العديد من المواد والنصوص المخالفة للدستور كمنع المكلفين من حق التقاضي، إذ لا يجيز القانون الطعن في قرار مصلحة الضرائب لدى أية محكمة، كما يحظر على المكلف الطعن أمام المحكمة العليا ، إضافة إلى عدد من المواد التي تجيز حجز كل أموال المكلف وأموال عائلته من اجل الوفاء بدين ضريبة المبيعات ، كما يمنع القانون المكلف بضريبة المبيعات من السفر داخل اليمن أو خارجها حتى تسديد الضريبة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قد عقدت الاثنين الماضي مؤتمراً صحافياً انتقدت فيه تعامل الحكومة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء على القطاع الخاص والذي قال مسؤولو الغرفة إنه قطع طريق الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرين ان القانون مخالف لنصوص الدستور والقانون وحقوق المواطنة.
ومنذ صدور القانون قبل أربع سنوات والجدل دائر بين الحكومة والقطاع الخاص حول تطبيقه، ونتيجة لضغوطات مارسها رجال الأعمال فقد تم إيقاف العمل به مؤقتاً وتأجيله لفترات طويلة، وحتى اندلاع المظاهرات وما وصفته الحكومة بـ"أعمال شغب" في عدد من كبريات المدن اليمنية منتصف مارس الماضي كانت تصريحات رجال الأعمال نارية وهيجت الجماهير حيث وصفوا ضريبة المبيعات بأنها "رصاصة الرحمة التي ستقضي على ما تبقى من إمكانيات تطور الاستثمار وازدهار الاقتصاد الوطني" وأنها "ستحمل المواطن أعباء إضافية حيث ستضاف تلك الضرائب على قيمة السلع التي تصل إلى 98 سلعة بعد استثناء 27 سلعة التي تعد من ضروريات الحياة ومس حياة المواطن بشكل مباشر".
وإن كانت تلك التصريحات القوية والتعبئة قد اختفت بعد المظاهرات التي صرفت الجميع من الحديث عن الضريبة إلى محاولة الدفاع والبحث عن البراءة من تلك المظاهرات بعد أن وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى أحزاب المعارضة بتهييج الجماهير والوقوف وراء تلك الأعمال إلا أن الرفض لا يزال قائماً لتطبيق هذه الضريبة التي يرونها جائرة.
يشار إلى أن قانون ضريبة المبيعات رقم (19) والذي يفرض ضريبة بنسبة 10% على المورد في الميناء أو المصنّع في المصنع، وينتقل إلى التاجر الذي يتجاوز حجم مبيعاته في السنة 50 مليون ريال كان قد صدر العام 2001م وتم تأجيله ثلاث مرات ، آخرها حتى الأول من تموز (يوليو) القادم.
ويعتبر هذا القانون بديلا لقانون الإنتاج والاستهلاك ، ويعتقد عدد من الاقتصاديين انه يحقق العدالة الضريبية حيث يفرض ضريبة على كبار المكلفين كما يكشف حقيقة التعاملات التجارية ويستثني عدد من المواد الأساسية تبلغ 27 سلعة.
وفي آخر جولات التأجيل وافق البرلمان على طلب الحكومة إرجاء قانون ضريبة المبيعات لعام واحد فقط بدلاً من ثلاث سنوات، وتعديل قانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات المعمول به حيث أقر المجلس فرض زيادة الضرائب بنسبة 10% من قيمة الخدمة المحلية والمستوردة في خدمات الهاتف المحمول (السيار) وخدمات الهاتف الدولي (الثابت والمحمول) وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية عدا خدمات الاتصالات الداخلية والإنترنت، وخدمات الاشتراك بالقنوات المشفرة، إضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 5% على الصابون ومستحضرات الغسيل المنزلي و 10% في البسكويت والحلويات والآيسكريم والجيلي ، وفي مطلع تموز (يوليو) 2004 أصدر رئيس الجمهورية قانون يقضي بتأجيل العمل بقانون ضريبة المبيعات رقم 19 لسنة2001 م بشأن الضريبة العامة حتى بداية يوليو 2005م.