حد من الوادي
06-26-2011, 03:22 AM
السلطة والمجلس 6/25/2011 منصور باوادي
دخول القضية اليمنية في منعطف جديد متمثلا في مرحلة ما بعد إصابة صالح ورحيله للمملكة للعلاج , وطوي مرحلة ما قبل الإصابة, ألقى بظلاله على الساحة الحضرمية وزاد من الهواجس والتخوف من انزلاق حضرموت ودخولها في معمعة ألّا دولة, وما ينتج عن ذلك من انفلات أمني وتلاعب بقوت المواطن ومعاشه, وفي المقابل كرس لعملية التعافي السريعة للمجلس الأهلي بعد تجاوزه لمرحلة الأيام العجاف وما اكتنفها من توتر وتجاذب وتهم بين أعضائه والتي كادت أن تعصف بالمجلس لولا تفاني من بقي منهم وإصرارهم على خروجه من عنق الزجاجة الذي وقع فيه , وخلق مساحة واسعة أمامه من الفرص التي من شأنها أن تعزز من مكانته ورسوخه , وتقوي من قدرته على المحافظة على أمن وسلامة حضرموت.
كل التكهنات والتوقعات ترجح عدم رجوع صالح للحكم وأن مرحلته قد طويت وباتت من المخلفات التاريخية , ولم يبق إلا نفر من أتباعه تحاول أن تجد لنفسها مهرب ومخرج وذلك من خلال حوارات مع أطراف بالخارج والداخل لتأمين نفسها وأموالها, أو جر البلاد ودخولها في مرحلة انفلات عام في كل الجوانب والمجالات انتقاما وتشفيا, وحضرموت لن تكون بمأمن ولا منأى من هؤلاء لعلمهم ما تمثله حضرموت لليمن عامة والجنوب خاصة , ولهذا فإن أوراق النظام والتي كان يساوم المجتمع الدولي عليها وأبرزها ورقة القاعدة والحرب الأهلية هي خير ما يعكر صفو أي تسوية وحل للقضية اليمنية , ولا ننسى أن إنشاء مجلس حضرموت الأهلي لم يلق الترحيب التام والحفاوة من قبل نظام صنعاء وظل الخوف من انفصال حضرموت يقلق جنرالات صنعاء وأتباعهم في حضرموت, ولولا دخول البلاد مرحلة التغيير والثورة, لما سمحوا للمجلس أن تقوم له قائمة.
وبما أننا دخلنا مرحلة ما بعد صالح وقبيل سقوط آخر نظامه والذي فقد سيطرته على كثير من محافظات اليمن بات من الضروري فتح ملف مدى شرعية السلطة المحلية القائمة في حضرموت وتتحتم الضرورة مع اشتداد الوضع المعيشي سوءا, وظهور بوادر التقصير الأمني في حفظ حياة الناس وأموالهم وتأمينها, إضافة إلى وصول مجلس حضرموت إلى مرحلة شبه الإجماع العام من قبل أبناء حضرموت عليه , مما يجعل وجود السلطة المحلية في خانة العبء الذي طالما عان منه الشعب وتحمّله على عاتقه, وقد آن الأوان لأن يلقيه عن عاتقه ويتحرر من رموز هذا النظام الفاسد, بل من الواجب على رموز السلطة التنحي والتنازل تبعا لنظامهم المتهالك.
إن القول باستمرار شرعية السلطة الآن هو ضرب من الجنون ونحن نعيش وضعا فريدا في حياة الدول , لا رئيس دولة ولا وزراء ولا نواب ولا شورى, ولا جيش موحد, ويتقاسم النفوذ حاليا أكثر من طرف ورأس, فما هي الشرعية التي يتحدثون عنها إذا, ومن المضحكات المبكيات أن نرى التدهور الملحوظ في الخدمات والأمن والآتي ربما يكون أشد وأطم , في هذه الوقت الحرج نرى أن السلطة المحلية لازالت تتنقل من موقع لآخر مفتتحة مشاريع متنوعة وكأنها تعيش خارج نطاق المعقول , وكأننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر ودخلنا مرحلة الرفاهية والكماليات.
لا يوجد عاقل يحبذ دخول حضرموت في حالة صراع وتصادم بين المجلس والسلطة , فهذا ليس في مصلحة حضرموت بدرجة أساسية , والمجلس قد أعرب في بداية تكوينه أنه ليس بديلا للسلطة , وهذا الكلام حق لا غبار عليه في حالة قيام السلطة بتوفير متطلبات الناس وحفظ حقوقهم وأموالهم وأمنهم , وقيادة البلاد في أوقات الضرورات بما تمليه المصلحة الداخلية لحضرموت لا بما يراه رموز النظام في صنعاء , ولكن عندما تكون السلطة عاجزة تماما عن القيام بواجبها , فإن المجال هنا يكون مفتوحا أمام أكثر من طرف لتمرير مشروعه , ولا شك أن هناك مشاريع جاهزة ومعدة ومدعومة خارجيا تترقب مثل هذه الظروف لتعلن عن نفسها ,وبالتالي فإن مجاملة السلطة هنا تعد حماقة سياسية كحماقات النظام نفسه في وصول البلاد لما هي عليه, والمصلحة العامة لحضرموت تستوجب التدخل المباشر قبل أن تسوء الأمور وتخرج عن السيطرة, وفي تقديري أن السلطة ألان لم تعد تمثل أبناء حضرموت كافة وإنما هي ممثلة لأحمد وأبناء عمومته في صنعاء , لأن النظام الذي كان يمدها بمدده لم يعد له وجود إلا أولئك الجنرالات من الأسرة الحاكمة الذين يحاولون الحفاظ على مكاسبهم وأموالهم فقط , فبالتالي فإن التفكير في تعيين سلطة فعالة مجمع عليها لحضرموت بات من الضرورات الملحة.
وطالما أن المجلس وصل لمرحلة متقدمة واستطاع أن يتجاوز مرحلة الخطر فإنه أصبح لزاما عليه أن يأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار , وأن تكون من ضمن جدول الأولويات , لأن المؤشرات تدل على أن المرحلة القادمة مرحلة حرجة ومقلقة , ولا ننسى أن بجوارنا مشاريع ولدت ولا زالت تقاوم وقد يكتب لها البقاء إلى حين وقد يكتب لها الموت, وفي كل الأحوال الخاسر الأول هو المواطن البسيط, ولهذا فإننا لا نتمنى أن تسقط حضرموت كما سقطت زنجبار وجعار, ولا أن يستفحل المد الشيعي كما استفحل في صعدة.
دخول القضية اليمنية في منعطف جديد متمثلا في مرحلة ما بعد إصابة صالح ورحيله للمملكة للعلاج , وطوي مرحلة ما قبل الإصابة, ألقى بظلاله على الساحة الحضرمية وزاد من الهواجس والتخوف من انزلاق حضرموت ودخولها في معمعة ألّا دولة, وما ينتج عن ذلك من انفلات أمني وتلاعب بقوت المواطن ومعاشه, وفي المقابل كرس لعملية التعافي السريعة للمجلس الأهلي بعد تجاوزه لمرحلة الأيام العجاف وما اكتنفها من توتر وتجاذب وتهم بين أعضائه والتي كادت أن تعصف بالمجلس لولا تفاني من بقي منهم وإصرارهم على خروجه من عنق الزجاجة الذي وقع فيه , وخلق مساحة واسعة أمامه من الفرص التي من شأنها أن تعزز من مكانته ورسوخه , وتقوي من قدرته على المحافظة على أمن وسلامة حضرموت.
كل التكهنات والتوقعات ترجح عدم رجوع صالح للحكم وأن مرحلته قد طويت وباتت من المخلفات التاريخية , ولم يبق إلا نفر من أتباعه تحاول أن تجد لنفسها مهرب ومخرج وذلك من خلال حوارات مع أطراف بالخارج والداخل لتأمين نفسها وأموالها, أو جر البلاد ودخولها في مرحلة انفلات عام في كل الجوانب والمجالات انتقاما وتشفيا, وحضرموت لن تكون بمأمن ولا منأى من هؤلاء لعلمهم ما تمثله حضرموت لليمن عامة والجنوب خاصة , ولهذا فإن أوراق النظام والتي كان يساوم المجتمع الدولي عليها وأبرزها ورقة القاعدة والحرب الأهلية هي خير ما يعكر صفو أي تسوية وحل للقضية اليمنية , ولا ننسى أن إنشاء مجلس حضرموت الأهلي لم يلق الترحيب التام والحفاوة من قبل نظام صنعاء وظل الخوف من انفصال حضرموت يقلق جنرالات صنعاء وأتباعهم في حضرموت, ولولا دخول البلاد مرحلة التغيير والثورة, لما سمحوا للمجلس أن تقوم له قائمة.
وبما أننا دخلنا مرحلة ما بعد صالح وقبيل سقوط آخر نظامه والذي فقد سيطرته على كثير من محافظات اليمن بات من الضروري فتح ملف مدى شرعية السلطة المحلية القائمة في حضرموت وتتحتم الضرورة مع اشتداد الوضع المعيشي سوءا, وظهور بوادر التقصير الأمني في حفظ حياة الناس وأموالهم وتأمينها, إضافة إلى وصول مجلس حضرموت إلى مرحلة شبه الإجماع العام من قبل أبناء حضرموت عليه , مما يجعل وجود السلطة المحلية في خانة العبء الذي طالما عان منه الشعب وتحمّله على عاتقه, وقد آن الأوان لأن يلقيه عن عاتقه ويتحرر من رموز هذا النظام الفاسد, بل من الواجب على رموز السلطة التنحي والتنازل تبعا لنظامهم المتهالك.
إن القول باستمرار شرعية السلطة الآن هو ضرب من الجنون ونحن نعيش وضعا فريدا في حياة الدول , لا رئيس دولة ولا وزراء ولا نواب ولا شورى, ولا جيش موحد, ويتقاسم النفوذ حاليا أكثر من طرف ورأس, فما هي الشرعية التي يتحدثون عنها إذا, ومن المضحكات المبكيات أن نرى التدهور الملحوظ في الخدمات والأمن والآتي ربما يكون أشد وأطم , في هذه الوقت الحرج نرى أن السلطة المحلية لازالت تتنقل من موقع لآخر مفتتحة مشاريع متنوعة وكأنها تعيش خارج نطاق المعقول , وكأننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر ودخلنا مرحلة الرفاهية والكماليات.
لا يوجد عاقل يحبذ دخول حضرموت في حالة صراع وتصادم بين المجلس والسلطة , فهذا ليس في مصلحة حضرموت بدرجة أساسية , والمجلس قد أعرب في بداية تكوينه أنه ليس بديلا للسلطة , وهذا الكلام حق لا غبار عليه في حالة قيام السلطة بتوفير متطلبات الناس وحفظ حقوقهم وأموالهم وأمنهم , وقيادة البلاد في أوقات الضرورات بما تمليه المصلحة الداخلية لحضرموت لا بما يراه رموز النظام في صنعاء , ولكن عندما تكون السلطة عاجزة تماما عن القيام بواجبها , فإن المجال هنا يكون مفتوحا أمام أكثر من طرف لتمرير مشروعه , ولا شك أن هناك مشاريع جاهزة ومعدة ومدعومة خارجيا تترقب مثل هذه الظروف لتعلن عن نفسها ,وبالتالي فإن مجاملة السلطة هنا تعد حماقة سياسية كحماقات النظام نفسه في وصول البلاد لما هي عليه, والمصلحة العامة لحضرموت تستوجب التدخل المباشر قبل أن تسوء الأمور وتخرج عن السيطرة, وفي تقديري أن السلطة ألان لم تعد تمثل أبناء حضرموت كافة وإنما هي ممثلة لأحمد وأبناء عمومته في صنعاء , لأن النظام الذي كان يمدها بمدده لم يعد له وجود إلا أولئك الجنرالات من الأسرة الحاكمة الذين يحاولون الحفاظ على مكاسبهم وأموالهم فقط , فبالتالي فإن التفكير في تعيين سلطة فعالة مجمع عليها لحضرموت بات من الضرورات الملحة.
وطالما أن المجلس وصل لمرحلة متقدمة واستطاع أن يتجاوز مرحلة الخطر فإنه أصبح لزاما عليه أن يأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار , وأن تكون من ضمن جدول الأولويات , لأن المؤشرات تدل على أن المرحلة القادمة مرحلة حرجة ومقلقة , ولا ننسى أن بجوارنا مشاريع ولدت ولا زالت تقاوم وقد يكتب لها البقاء إلى حين وقد يكتب لها الموت, وفي كل الأحوال الخاسر الأول هو المواطن البسيط, ولهذا فإننا لا نتمنى أن تسقط حضرموت كما سقطت زنجبار وجعار, ولا أن يستفحل المد الشيعي كما استفحل في صعدة.