قيادات سياسية في المشترك: توقيف المؤتمر للحوار مع المشترك ليس جديدا وهدفه تعطيل الحوارات
في تعليقات لـ "المصدر أونلاين"

المصدر أونلاين - فؤاد العلوي
اتهمت قيادات سياسية في اللقاء المشترك المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالسعي لعرقلة الجهود والبوادر التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر من خلال إعلانه تعليق الحوار مع اللقاء المشترك اليوم.


وقال عبدالسلام رزاز القيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية إن "المؤتمر كعادته يعطل الحوارات ويخرج للناس شاكيا ومتهما المشترك بما هو فيه".

وأضاف في تصريح لـ"المصدر أونلاين": "إتفاق فبراير كان من المفترض أن يبدأ الحوار حوله في 2009 لكن المؤتمر تهرب عن مواعيد الحوار، وعندما بدأ الحديث من جديد عن اتفاق فبراير عاد ليتهرب" مشيرا إلى أن المؤتمر الشعبي العام "تعامل مع اتفاق فبراير بانتقائية بهدف دفع المشترك لإعلان رفضها هذه الانتقائية وهو ما فعلته هذه الأحزاب".

واستطرد "المؤتمر هدفه أن يدين الآخرين ويحمل الآخرين التعطيلات ويريد أن يضلل الناس ويحمل المشترك مسئولية أخطائه".

وأكد أن الحوار "لا يمكن أن يتم إلا مع اللقاء المشترك والمؤتمر لوحده لايمكن أن يحاور نفسه ويؤيد نفسه والحوثي والحراك يعدون أطرافا في الأزمة اليمنية لذا لابد من الحوار مع جميع الأطراف".

من جهته قال عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح: إن المؤتمر الشعبي العام لم يأتي بجديد من خلال إعلانه تعليق الحوار مع المشترك فالمؤتمر اتخذ هذه الخطوة عقب اتفاق فبراير مباشرة عندما دعا للتعامل مع القضايا الوطنية منفردا، والتي كانت تعد إحدى شروط اتفاق فبراير.

واتهم العديني في سياق حديثه لـ"المصدر أونلاين" المؤتمر الشعبي العام بالسعي لإعاقة أي بواد تقارب بين اليمنيين، فهو عندما يرى أي بوادر تقارب تقودها جهات أخرى يسعى لإعاقتها ومحاصرتها وإعادة مسارها بحيث تعود إلى مربع السلطة.

وكان المؤتمر الشعبي العام أعلن اليوم توقف الحوار مع أحزاب المشترك بعد سلسلة من اللقاءات جمعت الطرفين في الأيام الماضية.

وقال نائب رئيس المؤتمر د. عبد الكريم الإرياني إن الخلاف مع المشترك تركز حول لجنة الحوار الوطني، وتفسير المشترك "الخاطئ" لبعض نقاط اتفاق فبراير، مستعرضاً بعض تفاصيل الاتفاقات السابقة.

وأضاف الإرياني "بعد أن سلمنا برنامجا زمنيا لتنفيذ اتفاق فبراير لعبد الوهاب الآنسي فوجئنا برسالة مطولة تفيد بأن الحوار لن يبدأ إلا بتهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات " مضيفاً: مما يؤسف له سوء تفسير المشترك لجملة وردت في الإتفاق حول تهيئة الأجواء، وقلبها رأسها على عقب".

وأشار الإرياني إلى ان اتفاقاً مبدئيا بين المؤتمر والمشترك على تشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتحضير لمؤتمر وطني يجمع كافة الأطياف، غير أن المشترك "تراجع عن هذا الإتفاق".

وقال الإرياني: تلقيت اتصالاً من قادة المشترك بأنهم لن يوقعوا إلا إذا كان الإتفاق بين المؤتمر واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مضيفا: "أذكركم بأني وبعد 21 مايو وعندما شكلوا لجنة التشاور الوطني اتصلت بقيادات المشترك واحداً واحداً، وسألتهم: هل اللجنة بديل عن حوارنا واتفاق فبراير، فأجابوا جميعهم بأن لجنة التشاور ليست بديلا على الإطلاق، ولا أريد أن أقول اليوم أن الشرعية التي يتمتعون بها قد ماتت".

---------------------------------------------------------------

بعد أيام من القبض على شقيقه ..إقالة حسن مناع وتعيين طه هاجر بديلاً عنه محافظا لصعدة

المصدر أونلاين-صنعاء


أعلنت السلطات اليمنية تعيين طه هاجر محافظا لمحافظة صعدة خلفا للمحافظ حسن محمد مناع الذي انتخب خلال العام 2008م.
ويأتي قرار التعيين الجديد بعد نحو أسبوعين من نبأ اعتقال شقيق المحافظ فارس محمد مناع تاجر السلاح الأول دون معرفة سبب الإعتقال.

ودافع مناع في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط عن شقيقه فارس ، ووصف اعتقاله بأنه خطأ، نافيا أن تكون لديه علاقة بالحوثيين.

ووصف مناع شقيقه بأنه شخصية مناضلة ووطنية لها وزنها ورصيدها النضالي المعروف، واعتقاله من الأخطاء التي نعانيها، ولكن ذلك لا يمس ولا يشكك في وطنيته.

وأكد أن شقيقه فارس "لا علاقة له بأي تجارة غير مشروعة، إذا تكلمنا وتحدثنا حول النظام والقانون، هناك ما يمكن أن نسميه تبادل الأسلحة بين الدول وهناك قانون دولي ينظم هذا التبادل.

وأضاف: "نؤكد أن الأخ فارس لم يخرج عن إطار هذا القانون في عملية التبادل، هو ليس إلا تاجرا يؤدي مهامه وتجارته كيفما كانت، بحسب النظام والقانون المحلي والدولي، ولا يخرج عن هذا الإطار تماما، ولا يوجد أي قانون يدينه بأنه، مثلا، مخالف ومزور أو غير ذلك، هذا موضوع آخر وغير وارد، وصفقات الأسلحة ليست صفقات «طماطيس» أو «بطاطا»، هذا تجارة أو تبادل سلاح".

أما عن المحافظ الجديد فقد كان آخر منصب تولاه طه هاجر هو محافظا لمحافظة حضرموت خلال عامي 2007- 2008م.

يذكر أن نبأ التعيين جاء بشكل مفاجئ، ولم يستبعد مراقبون أن تكون هذه التغييرات في إطار المصالحة التي بين الحوثيين والسلطة.