هاجم الاطراف الجنوبية وقال أن الوحدة من الثوابت المقدسة ولا يمكن التفريط بها..السفير اليمني بمصر: تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم الغرض منه ترسيخ الوحدة

السبت 15 فبراير 2014 02:11 مساءً


القاهرة(عدن الغد)خاص:


شن السفير اليمني في جمهورية مصر العربية هجوما حادا على الاطراف الجنوبية المعترضة على قرار تقسيم اليمن الى ستة اقاليم قائلا ان حساباها خاطئة.

وقال السفير اليمنى في القاهرة محمد الهيصمي " إن هذه الأطراف الجنوبية المعترضة على قرار تقسيم اليمن الى أقاليم حساباتها (خاطئة)".. مؤكدا أن" الأطراف والمكونات اليمنية شاركت على مدى الأشهر الثمانية الماضية في مؤتمر الحوار الوطني الذى أقر هذا التقسيم الإداري لأغراض تنموية تخدم وحدة اليمن، ووقعت عليه 22 شخصية وطنية تمثل مختلف القوى والتيارات والطيف السياسي اليمني".. مشددا على أن القرار لم يتخذ بصورة فردية من قبل أي فرد أو جماعة وإنما بمشاركة قوى سياسية تستند إلى قواعد شعبية عريضة تمثل جميع اليمنيين، التي رأت في هذا التنظيم الإداري تذليلا للعقبات والممارسات الخاطئة التي عطلت التنمية وحرمت اليمنيين من استغلال مواردهم".



واتهم السفير اليمني " الأطراف المعترضة على تقسيم اليمن الى ستة اقاليم " بأنها توظف موقفها لأهداف أخرى وأن من يهاجم القرار هم فئتان، الأولى تضم من ليست لديهم فكرة كافية عن وسائل الادارة المحلية".



والثانية الأطراف الجنوبية التي قال ان لديهم حسابات أخرى تمس (وحدة اليمن) وتصب في خدمة أطراف أخري، بعيدا عن المصالح العليا للشعب اليمنى بإثارة حالة من سوء الفهم للموضوع داخل اليمن وخارجه، من خلال قراءة سطحية تهدف إلى اثارة البلبلة وتهيئة التربة للفتن وتمزيق اليمن".



وأكد السفير اليمنى في القاهرة محمد الهيصمي أن" الوحدة اليمنية من الثوابت الوطنية المقدسة التي لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف كان".. موضحا في تصريحات صحيفة نشرتها صحيفة «الأهرام » " ان ما أعلن أخيرا بشأن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم هو تنظيم إداري بحت، ولن يمس الوحدة اليمنية من قريب أو بعيد كما تروج له بعض الأطراف، موضحا أن الغرض منه هو ترسيخ الوحدة من خلال التنظيم الإداري الحديث والحكم المحلي، - خدمة عدن الغد الاخبارية - الذى يخدم التنمية الاقتصادية والبشرية في مختلف ربوع اليمن".



وقال السفير اليمنى " أن القاعدة العريضة من اليمنيين مع هذا التنظيم الإداري".. مشيراً الى أن " ما حدث هو نوع من الفيدرالية الإدارية وليس السياسية حسبما يروج البعض".. موضحا ان " هذا التنظيم الإداري لم ولن ينتقص من سيادة وسلطة الدولة المركزية في أي مجال وهو نوع من الادارات المحلية التي تتيح لهذه الوحدات والمجالس المحلية العمل بفاعلية في المجالات التنموية".



واضاف انه " توجد الكثير من الضوابط والشروط التي سيحددها الدستور الجديد من خلال اللجنة المكلفة بصياغته والتي ستضع الكثير من القواعد والضوابط التي تضمن قدسية الوحدة اليمنية وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف".


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

الجزيرة نت: رفض متصاعد لقرار تقسيم اليمن لأقاليم

الأحد 16 فبراير 2014 08:59 صباحاً


صنعاء(عدن الغد)عبده عايش:




يتصاعد الرفض في اليمن لقرار تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب، في إطار دولة اتحادية، وفقا لقرار أصدره الرئيس الانتقالي عبد ربه هادي في 10 فبراير/شباط الجاري.

وكان هادي شكل لجنة تحديد الأقاليم برئاسته في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن قرر مؤتمر الحوار الوطني إقامة دولة اتحادية، وأوكل لرئيس الجمهورية واللجنة حسم إقرار الأقاليم، التي حصرت بين إقليمين شمالي وجنوبي وستة أقاليم.

وتصدرت جماعة الحوثي المسلحة رافضي قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، حيث رأت أن القرار يؤسس لصراعات مستديمة تهدد الأمن والسلم والاجتماعي، بينما رأى خبراء أن قرار تقسيم الأقاليم جاء بمخالفة طموحهم بضم محافظتي حجة والجوف إلى إقليم آزال الذي يضم محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار.

رغبة هادي
كما رفض الحزب الاشتراكي قرار الأقاليم، وأكد في بيان له أن "خيار الأقاليم الستة كان مفروضا سلفا، كما أنه لا يقدم حلا حقيقيا للقضية الجنوبية"، وعدوه يمثل إعادة لاستنبات مشكلة الصراع بالجنوب، عبر استحضار واقع التجزئة الاستعمارية لما قبل الثورة في العام 1963.

وركزت صحف الاشتراكي على رفض قرار الأقاليم، كما انتقدت الرئيس هادي الذي قالت إنه "أنفذ رغبته ورغبة حلفائه في رسم شكل الدولة الاتحادية وتحديد أقاليمها".

وكان الحوثيون والاشتراكي والحراك الجنوبي المشاركون بمؤتمر الحوار الوطني، الذي اختتم في 25 يناير/كانون الثاني الماضي يؤيدون إعادة النظر في الوحدة اليمنية، والذهاب لاتحاد فدرالي يتكون من إقليمين شمالي وجنوبي، في خطوة تمثل تراجعا عن الوحدة الاندماجية القائمة التي أعلنت في 22 مايو/أيار 1990.

كما جاء الاعتراض على قرار الأقاليم من محافظة ذمار جنوب صنعاء، فقد طالب سياسيون بينهم رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي، بضم ذمار إلى إقليم سبأ الذي يضم محافظات الجوف والبيضاء ومأرب.

وحددت الأقاليم الأربعة في الشمال على النحو التالي، إقليم "آزال" يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم "سبأ" يشمل محافظات البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم "الجند" يضم محافظتي تعز وإب، وإقليم "تهامة" يضم محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجة.


بينما قسم الجنوب إلى إقليمين، هما "إقليم عدن" ويضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، و"إقليم حضرموت" ويضم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.

التشطير
ويرى محللون أن التقسيم لليمن بهذا الشكل، وتحديدا إقليم "آزال" بمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار، ضمن للحوثيين مجالا واسعا من التوسع داخله كونه بات محصورا على الطائفة الزيدية، وإن كان حرمهم من الوصول إلى البحر الأحمر وضم ميناء ميدي لهذا الإقليم.

واعتبر كثيرون أن من أخطر ما يؤخذ على قرار تقسيم الأقاليم أنه جاء على أساس تشطيري، فقد قسم اليمن إلى شمال وجنوب بحدود العام 1990م، ثم قسم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين.

ويرى الباحث الأكاديمي د. سعيد عبد المؤمن في حديث للجزيرة نت أن رفض الحوثيين لتقسيم الأقاليم ليس وفق مبدأ المحافظة على وحدة اليمن، ولكن بسبب أن التقسيم الحالي لا يلقى هوى لديهم، وهو ما ينسجم مع موقف الحزب الاشتراكي الرافض لتقسيم الجنوب إلى إقليمين.


وقال إن حرص الاشتراكي على وحدة الجنوب في إقليم واحد يأتي في إطار طموحه أن يعود لحكم الجنوب كما كان قبل الوحدة عام 1990، كما أشار إلى أن وضع إقليم حضرموت جاء ملبيا لمطالب الحضارم، الذين كانوا يرفضون إقليما واحدا بالجنوب.

نفط حضرموت
وثمة انتقاد واسع لحصر المحافظات النفطية بالجنوب في إقليم واحد كبير بالمساحة وقليل السكان، وهو إقليم حضرموت، بينما إقليم عدن يبدو فقيرا بالموارد، ويعتقد المحللون أن ذلك سيثير صراعات مستقبلية.

وقال المحلل السياسي عبد الناصر المودع إن إقليم حضرموت يضم ثلث مساحة اليمن، و10% من السكان، بينما يحوز على نحو 70% من الثروة النفطية لليمن.

وتوقع أن يشهد إقليم حضرموت استقرارا نسبيا، نظرا لزيادة موارده الطبيعية، وقلة سكانه، وحجم الاهتمام الإقليمي والدولي به، لكنه رأى أن خروج هذا الإقليم عن بقية أجزاء اليمن سيحرمها من أهم شرايين الحياة المتمثلة بعوائد النفط التي تغذي ميزانيتها العامة.

ورأى المودع أن الفدرالية لن تكون سوى صيغة للفوضى باليمن، وأكد أن إقليم حضرموت لن يكون بعيدا عن الفوضى والاضطراب، في حال اشتعالها في بقية الأقاليم، وقال إن أهمية إقليم حضرموت الإستراتيجية وثرواته ستجعله منطقة صراع وتنافس إقليمي ودولي.

جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

الشعيبي) : وضع اليمن تحت الفصل السابع دليل واضح على فشل الحوار .. (البخيتي) : سبحان مغير الأخوان


ali and shaibi
المحامي يحيى غالب الشعيبي و علي البخيتي

((عدن حرة)) خاص :
الاربعاء 2014-02-26 21:47:21
.
في اول ردة فعل جنوبية على قرار مجلس الامن الدولي بوضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والاجماع على قرار يقضي بمعاقبة معرقلي التسوية السياسية .
.
قال المحامي يحيى غالب الشعيبي القيادي في الحراك الجنوبي ومستشار الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض في صفحته الخاصة بالفيس بوك : ان حوار صنعاء كان تحت مظلة الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة الذي يختص بحل المنازعات حلاً سلمياً .
.
واضاف الشعيبي : ان ما يؤكد ان الحوار اليمني قد فشل هو اصدار مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء قراراً يقضي بوضع اليمن تحت الفصل السابع الذي يقضي بإختصار بالتدخل الخارجي في حال اتخاذ اي أعمال تهدد السلم والإخلال به ووقوع العدوان .
.
واكتضت مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر بالردود المتباينة لنشطاء يمنيين ( جنوبيين وشماليين ) على قرار مجلس الامن الدولي .
.
وفي ذات السياق تسائل الناطق الرسمي للحوثيين الاعلامي علي البخيتي في منشور له بصفحته الشخصية بالفيس بوك بشكل استغرابي : (( “الرئيس صالح اباح اليمن للتدخلات الدولية والضربات الجوية الأمريكية”
.
عبارة كانت تتردد كثيراً في وسائل اعلام الاخوان المسلمين “الإصلاح” الى قبل ساعات من التوقيع على المبادرة الخليجية ثم تبدلت لهجتهم وسعوا يأرجلهم وأيديهم الى استصدار قرارات من مجلس الأمن تبيح وتشرعن لتلك التدخلات.
.
“سبحان مغير الإخوان من حال الى حال” )) .

بن فريد : قرار مجلس الأمن افقد الشماليين سيادتهم على أرضهم مثلما افقدونا إياها في 1994

الخميس 27 فبراير 2014 02:53 مساءً


بون (عدن الغد)خاص:




قال القيادي في الحركة الوطنية الجنوبية "احمد عمر بن فريد" ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي أصدره يوم أمس افقد الشماليين السيادة على اليمن كانوا يفرضونها مشيرا إلى الجنوبيين فقدوا السيادة على أرضهم على ايدي القوى الشمالية منذ العام 1994 .

وقال بن فريد في تعليق صحفي على قرار مجلس الأمن و تحصلت "عدن الغد" على نسخة منه وجاء فيه فقدنا سيادتنا على أرضنا كجنوبيين يوم 7 / 7 / 1994 .. فجاء يوم 26 فبراير 2014 ليفقد من افقدنا سيادتنا على ارضنا سيادته على أرضه وأرضنا !!! لنكن كلنا اليوم في هواء البند السابع سواء .... غير انه لايوجد لنا ما نخسره بعكس من سيخسر كل ما راكمه غدرا وحربا وخسة ونذالة



وأضاف بالقول :"من المؤسف جدا ان يستخدم مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير نهج الكيل بمكيالين .. فهو يطالب مسيرة شعبية ( سملية ) يقودها الحراك الجنوبي منذ 2007 عدم استخدام العنف لتحقيق اغراض سياسية ! ونسي مجلس الامن ان من استخدم العنف ضد شعب الجنوب هو نظام صنعاء الذي فرض احتلاله " وحدته " بالقوة العسكرية وهو ايضا من يستخدم العنف ضد مسيرتنا منذ انطلاقتها حتى اليوم . وما حدث يوم 21 فبراير الماضي اكبر دليل على تحديد هوية الطرف الذي يعتنق العنف ويؤمن به كوسيلة لتحقيق غرض سياسي وهو فرض الوحدة بالقوة .

وتابع بالقول :" قرار مجلس الامن تعامل ايضا بازدواجية مقيته حينما اوحى بقراره ان التحقيقات تجاه التعرف على الحقيقة تتلخص فقط فيما حدث يوم جمعة الكرامة في صنعاء والتي سقط فيها خمسون شهيدا ونسي انه قد سقط لدينا اكثر من 1500 شهيد ومايزيد عن 7000 جريح !

لن يخسر شعب الجنوب بموجب هذا القرار شيئا ولن يحجم عزيمته وصموده ابدا لانه يجترح ثورته بطاقاته الذاتية المتواضعة التي لا تسطيع اي قرارات ان تعيقها من المضي قدما ولا يوجد لدى شعب الجنوب ارصده ماليه لا كبيرة ولا صغيره في الداخل او الخارج ولا يملك سيادة على ارضه ...



اليوم بات عبدربه منصور وكيل سياسي اكثر من رئيس دولة .. وهذه هي نهاية من يعتقد ان الجبروت والطغيان يمكن ان يحقق وحدة او امن او استقرار.


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

رابط تحليل للدكتورمحمد حيدرة مسدوس عن الأقاليم وبعدها الصوملة

ماذا تعني الاقاليم ؟؟؟ لقد سبق وان قلنا بان فكرة الاقاليم تعني التشريع للصوملة. محمد حيدرة مسدوس

قال ان الإخوان وصالح وراء التقسيم.. قيادي جنوبي: مشروع تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم يخدم مخططات الغرب ولهذه الاسباب لجأنا الى مصر لعرض قضية شعبنا

الجمعة 14 مارس 2014 10:58 صباحاً


القاهرة(عدن الغد)خاص:




قال قيادي بارز في الحركة الوطنية الجنوبية (الحراك الجنوبي) ان " مشروع تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم يخدم مخططات الغرب في تحقيق مخطط تقسيم الشرق الأوسط".. مشيراً الى ان " قطر تحاول إثارة الفتنة في الجنوب ودعم الجماعات المسلحة".



وأوضح الدكتور عبد الحميد شكري نائب رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لاستعادة دولة اليمن الجنوبي في حوار نشرته صحيفة (صدي البلد) المصرية أن جماعة الإخوان لها يد في هذا تقسيم اليمن الى 6 اقاليم , ودور الناشطة اليمنية توكل كرمان في ذلك، وتطرق الحوار للحديث عن موقف الرئيس الأسبق حسني مبارك من قضيتهم، وتوقعاته بشأن الوضع في مصر في الفترة المقبلة.



وقال شكري " أرفض مشروع تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، لأن ذلك يخدم مخططات الغرب في تحقيق مخطط تقسيم الدول العربية والشرق الأوسط الكبير"... مشيراً الى ان " من يتحمل المسئولية عن تقسيم اليمن الى اقاليم , هما جماعة الإخوان المسلمين وأنصار عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق هم من يتحملان مسئولية ذلك حيث أنهم كانوا من أوائل الموقعين على تلك الاتفاقية".. مطالبا " الدول العربية بضرورة التدخل وخاصة مصر وذلك نظرا لما يسببه هذا التقسيم من مخاطر على باب المندب، كما أن إخوان اليمن لهم دور في دعم الإرهاب في مصر".



وحول ما اذا تغير موقف الإخوان في اليمن بعد سقوطهم في مصر بعد 30 يونيو؟ , أكد الدكتور شكري " كان الإخوان في اليمن يتعاملون مع المعارضة ومع الشعب بعجرفة وتعال ولكن سقوط رأس الجماعة في مصر أدي إلى كسر شوكتهم وبدأوا يشعرون بالخوف من تكرار نفس السيناريو في اليمن وسقوطهم ، حيث بدأ شعب الجنوب يرفع صور السيسي في تظاهراتهم لتذكيرهم بنهايتهم الوشيكة".



وقال شكري في رده على سؤال حول موقف الدول العربية من قضية اليمن الجنوبي؟ " الدول العربية تتجاهل قضية جنوب اليمن ومطالبها بفك الارتباط عن الشمال، ولكن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان من أكثر المساندين لهذه القضية بخلاف الأنظمة الحالية التي تجاهلتها تماما".



وعن الموقف القطري من قضية الجنوب؟ أكد الدكتور عبد الحميد شكري أن " قطر دائما ما تحاول إثارة الفتنة في الجنوب ودعمها للجماعات المسلحة بما يهدد الاستقرار بالجنوب، ويجب عليها التوقف عن ذلك".



وعن الناشطة اليمنية توكل كرمان هل تعتبر ناشطة وطنية نجحت في تحقيق مصلحة الوطن؟ نفى شكري ذلك وقال ان " توكل كرمان تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتسعي لتحقيق مصالح الجماعة على حساب جنوب اليمن، والدليل على ذلك وجودها في ميدان رابعة العدوية مع أعضاء الجماعة".



وفي رده على سؤال لماذا اخترت اللجوء لمصر لعرض قضية الجنوب ؟ أكد "

اخترت مصر لعرض القضية فيها لأنها من أكثر الدول الفعالة في المنطقة وهي الدولة الرائدة وإذا تحركت فسوف تتحرك باقي الدول العربية لمساندة قضية الجنوب".



وقال شكري في رده على سؤال , ما رأيك في موقف المشير عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو؟ ان " السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية كان من الممكن أن تقع فيها وكانت ستؤدي بمصر للدمار لتكون شبيهة بليبيا أو سوريا... مختتما "أتمني أن تعود مصر دولة رائدة في المنطقة كما كانت ، وفوز السيسي بالحكم سيساعد في ذلك".


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

هادي لـ «الحياة»: المركزية أضرّت البلاد ونظام الأقاليم سيحفظ الوحدة جماعات العنف المسلحة لا تزال خطرة

3/31/2014 الكويت "المكلااليوم"غسان شربل


ليس سهلاً أن يكون المرء رئيساً لليمن. اليمن الذي كانوا يسمّونه سعيداً بلدٌ صعبٌ بطبيعته، واليمنيون يشبهون اليمن. وليس سهلاً أن يخلف المرء الرئيس علي عبدالله صالح الذي سمعناه يردد في أواخر عهده المديد ان «حكم اليمن يشبه الرقص على رؤوس الثعابين».

حين تسلّم عبد ربه منصور هادي الرئاسة بدا كمن يتسلّم كرة من النار. ثورة تشكّل جزءاً من «الربيع العربي» وإن بنكهة يمنية. انقسام حاد في المجتمع. يقظة لمطالب جهوية وحساسيات مذهبية، وانقسام حاد في الجيش. كانت فوّهات المدافع متقابلة وتستعد للغرق في حرب أهلية طويلة ومدمّرة.
أنقذت مبادرة مجلس التعاون الخليجي اليمن من الانزلاق الى ما كان يمكن ان يكون «أشد هولاً من الانتحار السوري». سلك العهد الجديد طريق الحوار وراح يسترد المؤسسة العسكرية من الولاءات الفردية والقبلية والجهوية. الرحلة شاقة وتبدو طويلة. تنطلق «القاعدة» من معاقلها وتسدد ضربات موجعة. وإقرار الأقاليم لم يقنع دعاة الاستقلال في الجنوب ولم يُقنع «دولة الحوثيين». ويقول الرئيس اليمني ان لإيران بصمات واضحة في المكانين.
لا يحب الرئيس هادي الأحاديث الصحافية، ربما لتفادي صب الزيت على النار. لكنه وافق على استقبال «الحياة» على هامش مشاركته في القمة العربية في الكويت، وهنا نص الحوار:
> فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لا شك في أنكم توليتم مسؤولية البلاد في ظروف بالغة التعقيد وقطعتم خطوات ملموسة على صعيد الانتقال باليمن إلى بر الأمان والتأسيس لمرحلة جديدة. هل تعتقدون بأن اليمن وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ اندلاع أزمته الحادة، قد تجاوز مرحلة الخطر؟
- بالتأكيد، اليمن تجاوز الكثير من الأخطار التي كادت تودي به إلى حرب أهلية طويلة، ونستطيع القول اليوم إنه استعاد الكثير من متطلبات الأمن والاستقرار، لكن ذلك لا يعني أن الخطر انتهى تماماً، فما زالت جماعات العنف المسلحة تشكل خطراً على أمن اليمن واستقراره، بخاصة أنها مدعومة من الخارج. ولكن، عليها أن تعلم أن اليمنيين نبذوا العنف ولجأوا إلى الحوار، وأن أي مشاريع عنف لن تجد من الشعب اليمني إلا الرفض، وأن على مَنْ يحملون هذه المشاريع أن يَدَعوا السلاح جانباً ويسلموا الثقيل منه للدولة ويدخلوا في ما دخل فيه معظم اليمنيين من الانحياز إلى الحوار والسلام وبناء الدولة المدنية الحديثة.
> متى تتوقعون إنجاز بقية خطوات العملية الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات كحد أقصى؟
- بعدما شكلنا لجنة صياغة الدستور، يمكننا القول إننا بدأنا العد التنازلي نحو نهاية الفترة الانتقالية، ونأمل بأن ننتهي من الاستفتاء على مشروع الدستور قبل نهاية السنة.
> على رغم الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على كتابة الدستور الجديد، لا يزال «الحراك الجنوبي» أو فصائل فيه تمثل حضوراً على الأرض وترفض نتائج الحوار، وتتمسك بفصل الجنوب... هل يمكن هذا الرفض أن يستمر ليصبح عائقاً أمام تنفيذ مخرجات الحوار وتطبيق الشكل الجديد للدولة؟
- لا يمكن أحداً أن يدّعي تمثيل الجنوب، وقد ساهمت بعض فصائل الحراك في الحوار، فيما قاطعته فصائل أخرى. كان لمساهمة المشاركين دور كبير في نجاح مؤتمر الحوار، بخاصة في ما يتعلق بالقضية الجنوبية التي حققت في هذا المؤتمر ما لم تحققه من اتفاق الوحدة أو وثيقة العهد والاتفاق. فالمكاسب التي تحققت للمواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية في مؤتمر الحوار أعادت لهم الاعتبار، وانتصرت لهم من مظالم العهد الماضي. لذلك، نأمل بأن يدرك المقاطعون ذلك وأن يكونوا واقعيين، ويسارعوا للانضمام إلى العملية السياسية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والعالم كله.
> تثور مخاوف كثيرة في شأن الأخذ بنظام الدولة الاتحادية، في ظل التباينات الاجتماعية والانقسامات الموجودة، ما يجعل بعضهم يعتقد بأن تقسيم البلاد إلى أقاليم ليس سوى مقدمة لتفتيتها، وفي أحسن الأحوال سيقود إلى إذكاء صراع من نوع جديد على الموارد والثروات. كيف تردون على مثل هذه المخاوف؟
- نظام الأقاليم هو الذي سيحافظ على الوحدة اليمنية، ويجب أن نعلم أن المركزية هي التي أضرت بالوحدة وكادت تدمرها لولا أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية جاءت في الوقت المناسب، فأعادت الأمل بإمكان تصحيح مسار الوحدة اليمنية، وهذا ما حرص مؤتمر الحوار على إنجازه بإقرار نظام الأقاليم الذي سيعزز الوحدة ويعمّقها. فكثير من دول العالم تقوم على مثل هذا النظام ونجد أنها موحدة ومتطورة ومتقدمة وغنية.
> ما الأسس التي استند إليها التقسيم إلى ستة أقاليم، ولماذا تحاشيتم اقتراح الإقليمين الذي كان يتبناه الحزب الاشتراكي؟ هل بالفعل كان يمهد لفصل الجنوب كما وصفه المعترضون عليه؟
-كان القصد من اختيار ستة أقاليم، تعزيز الوحدة الوطنية وتوزيع السلطة على عدد معقول يتيح لحكام الأقاليم وحكوماتها المحلية فرص النجاح في إدارة الإقليم ومحافظاته، كما سيتيح للأقاليم التنافس في مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار وغيره. تجنبنا اقتراح الإقليمين في لجنة الأقاليم استجابة لمطالب كثيرين من أبناء المحافظات الجنوبية، تحديداً في الإقليم الشرقي.
> هل حدث أن تواصلتم مع علي سالم البيض في شكل مباشر، قبل بدء الحوار الوطني أو بعده؟
-لم يحدث أي تواصل مباشر أو غير مباشر.
ماذا عن بقية القادة الجنوبيين في الخارج، مثل علي ناصر وحيدر العطاس؟ وهل يمكن أن يكون لهما أي دور في مستقبل اليمن الاتحادي؟
كل أبناء اليمن المقيمين في الخارج ممن كان لهم موقف ضد النظام السابق، لم يعد هناك ما يمنعهم من العودة إلى وطنهم بمختلف مستوياتهم القيادية، ونتمنى أن نرى الجميع في اليمن للمشاركة في بناء دولته المدنية الحديثة.
> أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 2140، وشكل لجنة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لفرض عقوبات على الأطراف المعرقلة لعملية الانتقال السياسي في اليمن. برأيكم ما الجدوى من مثل هذا القرار مع وجود مَنْ يرى أنه وضع اليمن تحت الوصاية الدولية فقط؟
- هذا القرار هو استكمال طبيعي للقرارين السابقين (2051 ،2014)، وهو ضرورة لدعم مخرجات الحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية. وكان من المهم التلويح للمعرقلين بالكثير من العقوبات، على رغم أننا لا نتمنى أن نرى أي يمني يمارس مثل هذا الدور السلبي. كما أن الدعم الدولي لليمن في هذه المرحلة لا يشكل أي نوع من أنواع الوصاية، لأن قرارنا الوطني بأيدينا كيمنيين، وإصدار القرار الدولي الرقم 2140 لنعزز شراكة المجتمع الدولي معنا في استكمال المرحلة الانتقالية والانتقال إلى المرحلة الجديدة.
>مَنْ هي الأطراف أو الأشخاص المعرقلون، وما هو نوع العرقلة، بخاصة أن جميع الأطراف انخرطت في الحوار وساعدت في قطع مراحل مهمة حتى الآن في العملية الانتقالية؟
-لجنة العقوبات هي مَنْ سيحدد المعرقلين، أشخاصاً كانوا أم أطرافاً سياسية أو اجتماعية. وستقوم اللجنة بذلك في ضوء شواهد ووقائع مثبتة لا تحتمل الشك.
>وهل يمكن أن يؤدي فرض أي عقوبة على أي طرف إلى ردود فعل عكسية قد تفاقم الوضع وتؤجج الفوضى؟
- نأمل بألّا نصل إلى مرحلة يضطر فيها الشعب اليمني قبل المجتمع الدولي، لأن يعاقب مَنْ يعرقل مسيرته الجديدة، ونتمنى أن يراجع أصحاب النيات السيئة أنفسهم منذ الآن.
>وكيف تنظرون إلى الاتهامات التي تطلقها أحزاب «اللقاء المشترك» ضد «المؤتمر الشعبي العام» بأنه يقف عائقاً دون تحقيق المرحلة الانتقالية؟
-لم نسمع عن اتهامات وجهتها أحزاب «اللقاء المشترك» إلى شريكها في الحكم «المؤتمر الشعبي العام»، وها هي المرحلة الانتقالية تكاد أن تنتهي بنجاح بفضل الشراكة المسؤولة بين الطرفين، سواء في الحكومة أو في رئاسة مؤتمر الحوار.
> ماذا عن الصراع المحتدم في مناطق شمال البلاد بين جماعة الحوثي والقبائل الموالية لحزب التجمّع اليمني للإصلاح والسلفيين؟ هل لدى الدولة خطة للسيطرة على هذه المواجهات وأعمال القتال التي امتدت أخيراً إلى محيط العاصمة صنعاء؟ ولماذا اكتفيتم بإرسال لجان الوساطة الرئاسية؟
-حرصنا على العمل بأسلوب اللجان الرئاسية الوسيطة لتجنب أية مواجهات، ولتأكيد أن الدولة في العهد الجديد تفضل اللجوء إلى أسلوب الحوار وتجنّب إراقة الدماء في حل المشكلات. لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن الدولة في النهاية لن تتخلى عن دورها في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، بالأسلوب المناسب. وعلى الأطراف التي تملك السلاح أن تدرك أنها لا يمكن أن تكون أقوى من الدولة مهما تصورت أن الدولة في حالة ضعف. فالدولة اليمنية يمكن أن تصبر وتتوخى الحذر وتحرص على تجنب استخدام القوة، لأن الضحايا في النهاية هم يمنيون من أي طرف كانوا، كما أننا وصلنا إلى قناعة بأن حل المشكلات بالقوة أسلوب فاشل. لذلك، سنتجنب بمقدار ما نستطيع اللجوء إلى القوة، ولكن على جماعات العنف أن تحذر من غضب الحليم.
> ما مدى خطورة أن تتحول هذه المواجهات إلى صراع مذهبي وطائفي بعيد الأمد؟
-اليمن أبعد ما يكون عن أي صراع طائفي أو مذهبي، واليمنيون تجاوزوا هذه العصبيات، ولا بد أن نفهم أن ما يدور من قتال في بعض المناطق هو صراع سياسي بامتياز، وليس صراعاً دينياً أو مذهبياً، على رغم محاولات بعضهم تصويره كذلك.
> هل من المحتمل أن تلجأ الدولة إلى استعمال القوة في مواجهة الأطراف التي تصر على انتهاج العنف، وما الذي يمنعها من استعادة سيطرتها الإدارية والأمنية على مناطق النزاع في صعدة وعمران؟
-الأمن والاستقرار مسألة وقت، وما ورثناه من تركة مثقلة بالصراع يحتاج إلى بعض الوقت لتجاوزه. فلا تنسَ أننا خضنا ست حروب مع الحوثيين في العهد السابق، ما زالت مخلّفاتها تجر نفسها إلى الآن، والشعب اليمني لم يعد يرغب في خوض أية صراعات، ومهمتي كقائد له أن أجنّبه مثل هذه الصراعات وسنعمل بكل جهدنا لإرساء الأمن والاستقرار عبر الحوار والتمسك بخيار السلام.
> بعيداً من قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المرتقب صدوره، هل تعتقدون بأن هناك إمكانية لتبنّيكم لقاءات للمصالحة بين الشخصيات السياسية والحزبية والقبلية المتخاصمة، تنهي حال العداء المستعرة؟
-إذا خلُصَت النيات يصبح كل شيء ممكناً، وقد اجتمع الخصوم جميعاً في مؤتمر الحوار وتحولوا إلى رفاق وأصدقاء وإخوة، ونجحوا في الوصول به إلى بر الأمان. في تجربة مؤتمر الحوار ما يجعلنا نتفاءل بإمكانية نجاح أي حوار ثنائي بين الأطراف التي يفرّقها بعض الخصومات.
> هل حققت عملية هيكلة الجيش الغرض منها، بحيث يمكن القول إن المؤسسة العسكرية باتت خالية من حضور القوى السياسية والحزبية داخلها؟
- حققت عملية هيكلة الجيش نجاحاً كبيراً في مرحلتها الأولى، ونجحت في نزع كل فتائل الانفجار والصراع داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى. ويمكن القول إنه لم يعد هناك مجال لحضور سياسي أو حزبي في أوساط الجيش، وقريباً سيتم استكمال المرحلة الثانية التي ستجعله قوة وطنية محايدة، تعمل لحماية الوطن وليس السلطة كما كانت الحال من قبل.
> وما الضمانات لعدم عودة هيمنة أي سلطة مقبلة على مفاصل الجيش مستقبلاً؟
- لم يعد ممكناً أن يتكرر ما كان في العهد الماضي، فقد تحرر الجيش إلى الأبد من أي هيمنة مناطقية أو قبلية أو عائلية، ولن يحدث مثل هذا الأمر مرة أخرى.
> على رغم قدرة الجيش على تحرير مدن ومناطق جنوبية من قبضة تنظيم «القاعدة» منتصف عام 2012، الملاحظ أن نشاطات التنظيم وهجماته باتت أكثر ضراوة، ووصلت إلى استهداف أكثر المناطق حيوية داخل العاصمة صنعاء مثل الهجوم على مجمّع وزارة الدفاع والسجن المركزي. هل ترون أن ذلك يعود إلى تماسك التنظيم وقوته، أم إلى ضعف أجهزة الدولة في مواجهته؟
-لا شك في أن الضعف الذي أصاب أجهزة الأمن في الفترة الماضية، أدى إلى ما يبدو أنه استقواء لتنظيم «القاعدة»، وأجهزة الأمن تتعافى شيئاً فشيئاً، كما أننا لا نعلن عن كثير من النجاحات التي تحققها في مواجهة الإرهاب الذي يمارسه تتظيم «القاعدة»، ولولا هذه النجاحات لكان التنظيم ينشر إرهابه في كل مكان.
>ما مدى اختراق التنظيم الأجهزة الأمنية؟ وهل هناك حواضن سياسية واجتماعية تساعده في توسيع نشاطاته وتقديم الدعم اللوجيستي لقياداته والتستر على أماكن وجودها؟
-لا يوجد أي اختراق من «القاعدة» للأجهزة الأمنية. العكس هو الصحيح، وكما قلت العمل الأمني يمضي إلى الأفضل.
>وما حجم التعاون مع واشنطن في هذا الملف تحديداً؟ وماذا عن اعتراضات الشارع اليمني على الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار، بخاصة بعد مخاطبة البرلمان لفخامتكم، لوضع حد لمثل هذه الغارات التي تودي من وقت إلى آخر بحياة مدنيين؟
هناك شراكة يمنية مع المجتمع الدولي في الحرب ضد «القاعدة»، كما أن هناك تعاوناً متميزاً مع الولايات المتحدة في هذا المجال. كان هذا أيضاً قبل أن أصل إلى السلطة، وفي ما يخص الطائرات من دون طيار فإننا مضطرون لاستخدامها للحد من تحركات تنظيم «القاعدة» ونشاطه، وهي ساهمت في شكل كبير في ذلك، على رغم الأخطاء المحدودة التي حدثت منها والتي نأسف لها، ونتمنى من أبناء شعبنا تفهمهم ذلك، لأننا وجدنا خسائرنا أثناء استخدام طيراننا اليمني أكثر بكثير، وتجاربنا العسكرية أثبتت ذلك في معارك محافظة أبين عام 2011، كما أن «القاعدة» أفشل حلف «الناتو» (الأطلسي) فما هي قدرة اليمن الذي أوقِفَت فيه كل أنواع الاستثمار؟
> سبق أن وجّه اليمن اتهامات إلى إيران بالتدخل في شؤونه الداخلية، وصرحتم أنتم في أكثر من مناسبة بهذا الخصوص. هل هذا التدخل لا يزال قائماً وما حجمه إذا كان موجوداً؟ كيف كان ردّكم عليه، وهل يمكن أن نشهد خطوات تصعيدية أخرى لمواجهته؟ ماذا تطلب صنعاء من طهران؟
-للأسف ما زال التدخل الإيراني قائماً، سواء بدعمه الحراك الانفصالي أو بعض الجماعات الدينية في شمال اليمن، وطلبنا من أشقائنا الإيرانيين مراجعة سياساتهم الخاطئة تجاه اليمن، لكن مطالبنا لم تثمر. لا توجد لدينا أي رغبة في التصعيد مع طهران، لكننا في الوقت ذاته نأمل بأن ترفع يدها عن اليمن، وتعمل لإقامة علاقات أخوية وودية وتتوقف عن دعم كل التيارات المسلحة والمشاريع الصغيرة.
>ما هو موقف اليمن من إعلان السعودية للحوثيين وجماعة «الإخوان» جماعتين إرهابيتين؟ وهل هناك تنسيق من أي نوع بين البلدين في هذا الشأن؟
-لأشقائنا في المملكة العربية السعودية تقدير ما يرونه مناسباً لأمنهم واستقرارهم، ونحن على تنسيق كامل معهم في الجوانب الأمنية، فأمن المملكة هو من أمن اليمن، وأمن اليمن هو من أمن المملكة.
> في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، كيف تقوّمون وفاء الدول المانحة بتعهداتها؟ وما مدى فاعلية الخطط الحكومية في استيعاب هذه المنح؟
- تعهدت الدول المانحة بالكثير، ونحن نقدّر لها حماستها ودعمها لليمن، إلا أننا نأمل بأن تسارع في الوفاء بهذه التعهدات، وسيكون هناك لقاء قريب في الرياض مع المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن، وأملنا كبير بأن تتحول تعهداتهم إلى واقع ينتشل اليمن من أزمته الاقتصادية العميقة.
>أنشأتم صناديق للتعويضات الخاصة بضحايا الصراع وجبر الضرر، وعودة المبعدين من وظائفهم، من الجنوبيين العسكريين والمدنيين... كيف ستوفرون التمويل اللازم لهذه الصناديق؟
-التزم المانحون وأصدقاء اليمن في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بدعم هذه الصناديق، نأمل الوفاء بذلك في المرحلة المقبلة.
> كيف تقوّمون في الوضع الراهن العلاقات اليمنية - السعودية؟ وكيف تنظرون إلى الدور السعودي في الوقوف إلى جانب اليمن، خصوصاً في السنوات الثلاث الماضية من الأزمة الراهنة؟ وماذا تطلبون من دول الخليج وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الراعية المبادرة الخليجية، في سبيل تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية؟
-أي كلمات نقولها لا تستطيع أن تفي حق أشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي المقدمة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فما قدموه لليمن في الفترة الماضية كان له الدور الأكبر في انتشاله من أزمته والخروج به من محنته، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية. فلولا هذا الموقف الأخوي الكبير من أشقائنا في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لما حقّق اليمنيون هذا النجاح الكبير في التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني. ونأمل من أشقائنا استمرار دعمهم اليمن بالروح ذاتها التي عهدناها منهم في الفترة الماضية.