" دمون نت " تنفرد بنشره :
الأربعاء , 16 ديسمبر 2009 م
النص الكامل لتقرير هيومن رايتس ووتش:" باسم الوحدة رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي "
دمون نت / خاص :

1- ملخص

بدأت أزمة خطيرة لحقوق الإنسان تتكشف في جنوب اليمن، مع رد قوات الأمن الحكومية على دعوات الانفصال بحملة قمعية عنيفة استهدفت ما يُدعى بالحراك الجنوبي.
فمنذ عام 2007 نظم مواطنون من جنوب اليمن اعتصامات ومسيرات ومظاهرات احتجاجاً على ما يسمونه بمعاملتهم من قبل الحكومة المركزية التي يسيطر عليها الشمال، بما في ذلك فصل الجنوبيين من العمل المدني والأمني. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، وبحلول عام 2008 راح الكثير من أبناء جنوب اليمن يطالبون بالانفصال واستعادة استقلال دولة اليمن الجنوبي، القائمة حتى قيام الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1990.

وقد لجأت قوات الأمن، والأمن المركزي على الأخص، إلى ارتكاب انتهاكات موسعة لحقت بالجنوب، منها القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والضرب وقمع حريات التجمع والتعبير واعتقال الصحفيين وآخرين. هذه الانتهاكات أدت لخلق أجواء من الخوف، لكنها أيضاً زادت من ضيق الجنوبيين وإحساسهم بالغربة، ويقولون إن الشمال يستغلهم اقتصادياً ويهمشهم سياسياً. وقد أفلتت قوات الأمن من العقاب جراء الهجمات غير القانونية ضد الجنوبيين، مما زاد من المشاعر الانفصالية في الجنوب وألقى بالبلاد في دوامة من القمع والاحتجاجات، أدت بدورها إلى المزيد من القمع.

وفيما تزعم الحكومة علانية أنها مستعدة للاستماع إلى مظالم الجنوب، فإن قواتها الأمنية ردت على الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة بحق متظاهرين مسالمين في أغلب الحالات، دونما أسباب ظاهرة أو تحذيرات مسبقة، في خرق للمعايير الدولية لاستخدام القوة المميتة. وكثيراً ما لجأ المتظاهرون إلى العنف، فأحرقوا السيارات وألقوا الحجارة، وكان هذا عادة رداً على عنف الشرطة.

وفي الاحتجاجات الستة التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش بعمق، انتهكت قوات الأمن اليمنية جميع هذه المعايير تقريباً. فأثناء احتجاج نُظم في الحبيلين في 15 أبريل/نيسان، أطلقت قوات مكافحة الشغب (الأمن المركزي) الأسلحة الأوتوماتيكية على المتظاهرين مباشرة، مما ألحق الإصابة برجل في قدمه. وأثناء احتجاج في 21 مايو/أيار في عدن، فتحت قوات الأمن في أماكن متفرقة النار دونما تحذير أو استفزاز من المتظاهرين، مما ألحق الإصابات بـ 23 متظاهراً، منهم نصر حاموزايبة ضابط الجيش السابق والناشط بالحراك الجنوبي. ورد المتظاهرون برمي الشرطة بالحجارة، فردت الأخيرة بالمزيد من القوة المميتة.

وفي 30 مايو/أيار خرج المتظاهرون في مسيرة في الشحر، مطالبين بالإفراج عن نحو 75 شخصاً تم احتجازهم أثناء احتجاج قبل يومين. وعندما بلغ المتظاهرون قيد أمتار قليلة من شرطة مكافحة الشغب التي كانت تسد الطريق، فأطلقت الشرطة الرصاص في البداية في الهواء، ثم على المتظاهرين، مما أودى بحياة عواض برام. ولم تفتح الحكومة أية تحقيقات في إطلاق النار الذي أسفر عن الوفيات. وفي الضالع أطلقت الشرطة النار على توفيق الجعدي، مما أودى بحياته، في تظاهرة نُظمت يوم 31 مايو/أيار، وهذا دون تحذير مسبق أو استفزازات من طرف المتظاهرين.

وزادت قوات الأمن من صعوبة الأمر على الجرحى في الحصول على الرعاية الطبية، بعدما أمرت المستشفيات العامة بعدم قبول الجرحى في الاحتجاجات، ووزعت ضباط شرطة من الأمن السياسي ومن هيئات أمنية أخرى بالمستشفيات، بل وأغارت على المستشفيات وقبضت على المرضى المصابين من أسرّتهم. مثل هذه الأعمال عرضت حياة المصابين للخطر، والكثير منهم أصيبوا بأعيرة نارية دون سند قانوني، من قبل الأجهزة الأمنية. وبعد يومين من تلقيه العلاج بالمستشفى، قبضت قوات الأمن على طالب يبلغ من العمر 15 عاماً، وكان قد أصيب برصاصة حية في كاحله في احتجاجات 21 مايو/أيار 2009 وهو راقد بفراشه في المستشفى. ورفض الحراس في مستشفى الشعيبي العام بمحافظة الضالع السماح للمتظاهرين الذين جُرحوا في 4 يوليو/تموز 2008 بالدخول إلى المستشفى، مما أجبرهم على التماس العلاج الخاص.

كما وقع حادثان على الأقل ضمن المصادمات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن، وإثرها اتهمت السلطات اليمنية الحراك الجنوبي بأن له جناح مسلح. وخلّفت المصادمات المسلحة بجبال الأحمرين بالقرب من الحبيلين نحو 100 كيلومتر شمال شرق عدن، أواخر أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2009، خلفت عدة جنود قتلى وألحقت الإصابات بالمدنيين. وفي يوليو/تموز 2009 وقع صدام بين أتباع طارق الفضلي وقوات الأمن في زنجبار، عاصمة محافظة أبين، مما خلّف 12 قتيلاً على الأقل، في أعقاب "مهرجان" أقيم للدعوة إلى تحقيق مطالب الجنوب.

كما أنه في مناسبتين في شهر يوليو/تموز، هاجم جنوبيون متاجر يملكها شماليون يقيمون في جنوب اليمن. وفي أسوأ هذه الهجمات، تم اختطاف أصحاب المتاجر الشماليين وقُتل اثنين منهم في منطقة ردفان في يوليو/تموز 2009. ويبدو أن عنف المناصرين لوحدة اليمن في زيادة بدوره: فالحكومة المركزية ساعدت على تأسيس لجان حماية الوحدة، وهي جماعات من المؤيدين للوحدة، وبعضهم مسلحون، وقد نفذت هجمات مسلحة على أشخاص يُشتبه في كونهم ناشطين جنوبيين.

وفيما ما زالت هذه الحوادث استثنائية – وعلى النقيض من التوجه السلمي المُعلن ومسلك السواد الأعظم من الحراك الجنوبي – فإنها تلقي الضوء على طبيعة الموقف المشتعل والأخطار المحدقة المتمثلة في احتمال تصعيد العنف. وتُظهر المصادمات المسلحة احتمال اشتعال نزاع مسلح في الجنوب بأسره، ويبدو أنها تشير إلى وجود عناصر متعاطفة مع أهداف الحراك الجنوبي، وإن كانت على أهبة الاستعداد لتحقيق هذه الأهداف باللجوء إلى العنف.

ومنذ اشتعال الاحتجاجات في عام 2007، احتجزت قوات الأمن تعسفاً الآلاف من المشاركين والمارة الذين كانوا يشاهدون الاحتفاليات، ومنهم أطفال. وتتخذ هذه الاعتقالات التعسفية بالأساس إحدى ثلاثة أشكال: الاحتجاز قصير الأجل الوقائي لمنع من يُشتبه في أنهم سيقدمون على المشاركة من بلوغ أماكن المسيرات ولمنع المظاهرات من الوقوع؛ اعتقال المشاركين السلميين واحتجازهم لفترات طويلة في بعض الأحيان؛ اعتقالات طويلة الأجل دون محاكمة تستهدف المشتبهين بكونهم قيادات للاحتجاجات. وكان الأطفال من بين المُحتجزين. وفيما تم الإفراج عن البعض بعد ساعات معدودة من اعتقالهم، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش ثلاث حالات لأطفال تحت سن 18 عاماً أمضوا أياماً وأسابيع رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم، وفات على بعضهم فرصة أداء اختباراتهم المدرسية جراء ذلك.

ولم يُنسب الادعاء اليمني الاتهامات إلا إلى قلة من الزعامات المحتجزة، ثم أحيلوا إلى المحاكمة. وفي أبريل/نيسان 2008 اعتقلت قوات الأمن 12 قيادة من الحراك الجنوبي وقامت باحتجازهم إلى أن عفا عنهم الرئيس علي عبد الله صالح في سبتمبر/أيلول. كان بين الزعامات أحمد بن فريد، وعلي الغريب، ويحيى غالب الشعيبي، وحسن باعوم وعلي مُناصر، وآخرين. وأمضوا ستة أشهر في سجن الأمن السياسي في زنازين تحت الأرض، ثم حوكموا بعد ذلك بناء على اتهامات مبهمة سياسية الدوافع تتمثل في "المساس بالوحدة" و"التحريض على الانفصال". ومنذ ذلك الحين لجأ أغلب قيادات الحراك الجنوبي إلى الاختباء في الجبال فراراً من الاحتجاز التعسفي والاتهامات السياسية.

وفي عام 2009 استمرت السلطات في الاعتماد على اتهامات سياسية الدوافع ضد قيادات الحراك الجنوبي. ففي أبريل/نيسان اعتقلت السلطات قاسم عسكر جبران، السفير السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى موريتانيا، واتهمته بـ "تهديد الوحدة والتحريض على قتال السلطات". ونُقل جبران إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء وأحيل للمحاكمة بناء على أدلة قوامها "خُطب ووثائق ومنشور بعنوان "مشروع لرؤية خاصة بحراك الكفاح السلمي لقضية الجنوب ومستقبل شعب جنوب اليمن" ووثيقة تفيد بالانتماء إلى "المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة جنوب اليمن". وهو ما زال رهن الاحتجاز حتى اللحظة.

كما شنت السلطات هجمة قوية على الإعلام المستقل، فأوقفت بعض المطبوعات عن النشر وحجبت مواقع إلكترونية واعتقلت صحفيين بل وأطلقت النار على مقر أكبر صحيفة مستقلة. وفي 4 مايو/أيار 2009 أوقفت وزارة الإعلام نشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة، جراء تغطيتها لأحداث الجنوب. وهي صحف الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. وفي مايو/أيار أيضاً، شكلت الحكومة محكمة جديدة لمحاكمة الصحفيين. وفي 1 و2 مايو/أيار صادر مسؤولون أمنيون نسخ صحيفة الأيام، أقدم وأكثر صحف اليمن المستقلة انتشاراً. وفي 4 مايو/أيار فتح مسلحون مجهولون النار على مقر الصحيفة فتوقفت عن النشر. وفي 12 مايو/أيار حاصرت قوات الأمن المقر واشتبكت في تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة مع حراس الصحيفة، مما أودى بحياة أحد المارة وإلحاق إصابات خطيرة بآخر.

وتفرض الحكومة "خطوطاً حمراء" غير مقننة في محاولة منها لضمان فرض الإعلام لرقابة ذاتية على نفسه. وهي مفهومة في الأغلب للصحفيين على أنها تشمل الحظر على نشر المقابلات مع رجال السياسة الجنوبيين في المنفى أو قيادات الحراك الجنوبي، ونشر صور لعنف الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين، أو حتى ذكر الأسماء الرسمية للمنظمات المسؤولة عن الاحتجاجات. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالين لصحفيين جراء تغطيتهما لأحداث الجنوب. كما حاول المسؤولون منع تغطية محطات التلفزة الفضائية الأجنبية للأحداث. وفي مناسبتين على الأقل، في مايو/أيار ويوليو/تموز 2009، منعت قوات الأمن مراسلو الجزيرة من مغادرة فندقهم لمنعهم من تصوير الاحتجاجات في مدن الجنوب. وفي يونيو/حزيران، هاجم مسلحون مجهولون مراسل الجزيرة في عدن، فضل مبارك، وفي يوليو/تموز تلقى مدير مكتب الجزيرة في اليمن، مراد هاشم، تهديدات بالقتل من مجهول عبر الهاتف.

واعتقلت السلطات اليمنية مدونين شهيرين، هما صلاح السقلدي وفؤاد راشد، وما زالا قيد الاحتجاز إلى الآن. واعتقلت الشرطة السرية السعودية (المباحث) مدونين يمنيين من جدة، على خلفية مواقعهم التي تعرض أخباراً عن الحراك الجنوبي، وسلمت سراً علي شايف إلى اليمن في مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2009، وما زال حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2009 محتجزاً في مقر الأمن السياسي. كما لم ينل الأكاديميون حرية التعبير عن آرائهم. فاعتقلت قوات الأمن الأستاذ الجامعي حسين عاقل ، بعد كتابته في الصحافة وإلقاء محاضرة عن الظلم الاقتصادي الذي يعاني منه الجنوب. وعاقل هو أستاذ الجغرافيا الاقتصادية في جامعة عدن، وما زال محتجزاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ضحايا أربع حالات مضايقات واحتجاز أخرى بحق أكاديميين – وقامت بتوثيقها – ممن تحدثوا ضد ما يتصورونه قمعاً من الحكومة الشمالية المركزية.

ورغم جملة من الإجراءات القمعية وتطبيقها على نطاق واسع، فإن دعوات الجنوبيين بإعادتهم إلى أجهزة الجيش والخدمة المدنية، وزيادة مبالغ معاش التقاعد ووضع حد للفساد، والحصول على نصيب أكثر عدلاً من ثروات اليمن – لا سيما أرباح النفط – ما زالت مستمرة بلا هوادة. ورغم أنها سلمية في الأغلب حتى الآن، فإن زيادة الإحساس بالقمع في الجنوب والشعور بخيانة الجنوبيين في الشمال، تؤدي لحدة التوترات التي قد تأخذ صيغة مواجهة عنيفة بين الطرفين.

وينصب اهتمام المجتمع الدولي باليمن – إحدى أفقر الدول العربية – على تحديين آخرين، ففي أغسطس/آب 2009، اشتعلت من جديد الحرب القائمة منذ خمس سنوات مع المتمردين الحوثيين في الشمال، مما أودى بحياة الكثيرين وأدى إلى تشريد الكثيرين، وشهد عام 2009 أيضاً تزايد نشاط الجماعة المدعوة بالقاعدة في اليمن. وما زالت أزمة حقوق الإنسان في الجنوب مجهولة إلى حد كبير.

إن على حكومة اليمن المركزية أن تحترم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، بما في ذلك تعديل قوانين اليمن كي تكفل الحماية لهذه الحقوق. وعلى قوات الأمن اليمنية أن تكف عن استخدام القوة المفرطة بلا داعي ضد المتظاهرين، وأن تكف عن الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والمنتقدين وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفاً، ومنهم أطفال. ويجب أن تشرع لجنة مستقلة في التحقيق في كافة الحوادث التي استخدمت فيها قوات الأمن الأسلحة المميتة في إصابة وقتل المتظاهرين في الجنوب على مدار السنوات الثلاث الماضية وأن تُحمل المسؤولين عن هذا الاستخدام غير القانوني للقوة المسؤولية.

ويجب على الدول المجاورة والمانحة لليمن أن تنتقد علناً انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وأن تدفع بمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان فيها، لا سيما الحق في حرية التعبير وفي التجمع. ويجب على المانحين أن يعاونوا اليمن على تدريب الأمن اليمني على الأساليب غير المميتة للسيطرة على الحشود ومراقبة مسلك قوات الأمن.

يتبع

2 - التوصيات

إلى الحكومة اليمنية
يجب ضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، ومنها مدونة الأمم المتحدة لسلوك مسؤولي إنفاذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، لدى التصدي للاحتجاجات، لا سيما القيد المفروض على استخدام الأسلحة النارية في مواقف يوجد فيها تهديد جسيم للحياة أو الإصابات الخطيرة، أو ما يعادل ذلك.

يجب إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بتكليف بالتحقيق على أكمل وجه في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد احتجاجات الحراك الجنوبي، وأن تخرج بنتائجها على وجه السرعة.
يجب التحقيق مع عناصر الأمن المشاركين في استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين العُزّل، ومن أمروا باستخدامها، ثم ملاحقتهم قضائياً أو فرض الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات بحقهم.

يجب وضع حد للاحتجاز التعسفي بحق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، والإفراج عمّن ما زالوا رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم. وأي محتجزين متبقين يجب أن يُحالوا على وجه السرعة إلى جهة قضائية مستقلة لها سلطة مراجعة احتجازهم والأمر بالإفراج الفوري عنهم.
يجب ضمان أن تتحرك جميع الأجهزة الأمنية في إطار القانون فيما يخص اعتقال الأفراد واحتجازهم، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير المصرح بها رسمياً.

يجب وضع حد لاستخدام الاتهامات الجنائية المبهمة والفضفاضة، مثل المواد 125 و126 من قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994، الذي يعاقب بالإعدام كل من "قصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها" و"أذاع أخبار... أو إشاعات كاذبة أو.. عمد إلى دعاية [ب] إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب"، على التوالي والمادة 136 التي تعاقب بالسجن ثلاث سنوات كل من "أذاع أخباراً... أو إشاعات كاذبة... بقصد تكدير الأمن العام أو... إلحاق ضرر بالمصلحة العامة". ويجب إلغاء هذه المواد وتعديل المواد 127 و128 و129 و131 لإلغاء الاتهامات الفضفاضة المبهمة إلى حد بعيد.

يجب ضمان معاملة جميع المشتبهين المحتجزين بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في مقابلة محامي يختاره المشتبه، والاحتجاز في أوضاع إنسانية تخلو من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم التعرض للاحتجاز طويل الأجل دون محاكمة أو القدرة على اللجوء للقضاء. يجب تبني إجراءات تضمن عدم احتجاز الأطفال تحت سن 18 عاماً إلا كحل أخير بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

ويجب ضمان عدم احتجاز الأطفال إطلاقاً برفقة بالغين، بما يتفق مع المعايير الدولية.

يجب احترام وحماية حق جميع الأفراد في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات مع آخرين. وأي قيود على هذه الحقوق يجب أن تكون في الحد الأدنى، أي يجب ألا تكون تعسفية وأن تستند بشكل واضح إلى القانون، وألا تُفرض إلا لسبب مشروع وأن يقتصر القيد على الحد الأدنى المطلوب لتحقيق الهدف.
يجب إجراء مراجعة مستفيضة – والإلغاء والتعديل في حالة الضرورة – لمنهج تدريب قوات الأمن، لضمان أن يشمل تدريبهم على حقوق الإنسان احترام حقوق حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، والتدريب على الأساليب غير المميتة للسيطرة على الحشود.

يجب ضمان أن المنظمات الموالية للحكومة، ومنها لجان حماية الوحدة، لا تتورط في أعمال عنف ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها. ويجب التحقيق – والمقاضاة إذا لزم الأمر – في كافة مزاعم العنف من قبل الميليشيات الموالية للحكومة، وكذلك من قبل قوى المعارضة.
يجب وضع حد للاحتجاز التعسفي والمقاضاة والترهيب بحق الصحفيين المستقلين، والمدونين والمراسلين الذين يغطون أحداث الحراك الجنوبي ووضع حد لانتهاكات قوات الأمن في الجنوب. ويجب إصدار العفو عن المتهمين والمدانين في أعمال يحميها الحق في حرية التعبير.

يجب الكف عن إغلاق وتجميد إصدار الصحف المستقلة جراء تغطيتها للحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.
يجب مراجعة وتعديل التشريعات لضمان عدم تجريم القانون اليمني لأشكال حرية التعبير المحمية، وكذلك تبادل المعلومات، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، والاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وعلى الأخص يجب إلغاء تجريم المطالبة السلمية بالانفصال، والتي بصفتها نقطة خلاف سياسية، تخضع لحماية مشددة كأحد أشكال حرية التعبير. ويجب ضمان حد أدنى من التدخل في مناقشة القضايا السياسية سلمياً.

إلى الحراك الجنوبي
يجب الإعلان عن نبذ واستنكار العنف من قبل ناشطي الحراك الجنوبي أو المتعاطفين مع الجنوب ضد الشمال، وضمان التحقيق في هذه الهجمات والتحقيق مع المسؤولين عنها وتحميلهم المسؤولية.

إلى الجهات المانحة لليمن ودول الجوار

يجب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان علناً، من المرتكبة من قبل قوات الأمن اليمنية، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة لتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي والاحتجاز لفترات مطولة، بما في ذلك بحق الأطفال، وتفشي انتهاكات حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الأكاديمية. ويجب الدعوة للإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين على ذمة الاحتجاجات، إلى أن يحين موعد محاكمتهم – إذا كان أي منهم سيُحال للمحاكمة – وأن يتم الفصل فوراً بين الأطفال والبالغين المحتجزين.

يجب الدفع من أجل زيادة حرية التعبير في اليمن، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، والانتقاد العلني لإغلاق الصحف وكذلك التهديدات والاعتقالات والمقاضاة بحق الصحفيين والمدونين والمراسلين الذين يغطون الحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.

يجب الدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وأن تكشف السلطات اليمنية على الفور عن أماكن الأفراد "المختفين" ممن يُعتقد أنهم مُحتجزون سراً بمعزل عن العالم الخارجي.
يجب دعوة السلطات اليمنية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن ومقاضاة من يُكتشف تورطهم.
يجب أن يتضح للسلطات اليمنية أن المساعدات الدولية – المالية منها والعسكرية والدعم الدبلوماسي – هي رهن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعداد معايير واضحة يمكن مراقبة سجل حقوق الإنسان في اليمن بمقتضاها. ويجب ضمان أن جميع أشكال المساعدات المقدمة لليمن تخضع للمراجعة المدققة لضمان ألا تُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.

يجب تعزيز برامج المساعدة المقدمة لليمن التي تساعد على تعليم ومراقبة قوات الأمن بمجال الأساليب غير المميتة في السيطرة على الجماهير واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يجب ضمان عدم إساءة السلطات اليمنية استخدام برامج التدريب على السيطرة على الحشود، بحيث تستخدمها في تقييد ممارسة حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع.

3- منهج التقرير

زار فريق قوامه ثلاثة أشخاص من هيومن رايتس ووتش اليمن لمدة أسبوعين في يوليو/تموز 2009، وأجرى الفريق بحوثه في العاصمة صنعاء، وفي مدينتي عدن والمُكلا جنوب اليمن. وقابلنا أكثر من 80 ضحية وشاهد عيان لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مقابلات مع صحفيين وناشطين حقوقيين ومثقفين وأكاديميين ورجال سياسة وناشطين بالحراك الجنوبي ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين في العاصمة. كما أجرينا مقابلات هاتفية للمتابعة بعد إتمام البعثة الميدانية.

وفيما يتعلق بالكثير من الحالات الموثقة في هذا التقرير، راجعت هيومن رايتس ووتش أيضاً الروايات التي ظهرت في الإعلام المحلي والدولي، وكذلك تسجيلات فيديو كثيرة تم التقاطها أثناء الاحتجاجات وتوفرت على مواقع عامة مثل Youtube ومواقع مخصصة لليمن. وكانت مقاطع الفيديو في العادة غير خاضعة للرقابة وتغطي فترات طويلة من الحوادث. ودققنا بحرص المادة الفيلمية والصور الضوئية لتحديد وجود أو غياب الأشخاص المسلحين وسط المتظاهرين، وهي نقطة خلافية هامة في أقوال مختلف الناشطين الجنوبيين على جانب، الذين يزعمون بتغيب الأشخاص المسلحين عن احتجاجتهم، والمسؤولين الحكوميين على الجانب الآخر، الذين يزعمون بأن العنف المميت وقع عادة جراء أعمال المتظاهرين المسلحين. هذه التسجيلات، بينما التقطها على طول الخط أشخاص ينتمون إلى أو على الأقل يتعاطفون مع أهداف المتظاهرين، فمن الممكن أن تُعتبر أدلة إضافية مكملة لروايات الشهود التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، لأنها في الأغلب عبارة عن مقاطع مطولة خام لم تمسها يد التغيير أو التعديل. كما قارنت هيومن رايتس ووتش ما بين مقاطع الفيديو المتعلقة بهجمات بعينها في الحبيلين في شهر أبريل/نيسان وفي زنجبار شهر يوليو/تموز، مع روايات الشهود الحاضرين في الاحتجاجات التي تم جمعها أثناء المقابلات التفصيلية.

تم إجراء أغلب المقابلات باللغة العربية، إذ عاون أحد أعضاء الفريق اللغة العربية هي لغته الأولى في الترجمة الفورية لعضو الفريق الذي لا يتحدث العربية، بينما أجرى عضو الفريق الثالث المتقن للغة العربية مقابلاته وحده باللغة العربية. وأغلب المقابلات تمت في أماكن خاصة، لم يحضرها إلا فريق البحث والشخص الذي رُتبت المقابلة معه، رغم أن أجواء المقابلات المزدحمة في المُكلا جعلت المقابلات الانفرادية (بالمعنى الحرفي للكلمة) صعبة.

ولم تشهد البعثة تدخلاً مباشراً في عمل هيومن رايتس ووتش جنوب اليمن، لكن الحضور الأمني المكثف والوضع الأمني الحرج في بعض المناطق الريفية صعّب من العمل الميداني. ونصح ناشطون محليون فريق هيومن رايتس ووتش بعدم زيارة مناطق ردفان والضالع وأبين والشبوة الريفية، جراء المخاطر المحدقة من المسلحين في المناطق الريفية، ولاحتمال احتجاز قوات الأمن للفريق ومصادرة ما معه من معدات لازمة للبحث.

وأعلنت المواقع الإخبارية ومحطات التلفزة عن زيارة هيومن رايتس ووتش أثناء إجراء الفريق لبحوثه في المنطقة. ولم تتدخل السلطات بشكل مباشر مع نشاط البعثة في عدن، لكن انتظرت عربة محملة بعناصر شرطة السياحة وضابط أمن مسلح في ثياب مدنية فريق البحث خارج فندقه في المكلا، وأصروا على اصطحاب الفريق في جولته في يومه الثاني بالمدينة، متذرعين بالحفاظ على سلامتنا، مما حال دون إجراء المزيد من البحوث. واتصل عملاء من الأمن السياسي – وهو جهاز استخبارات يمني – في الليلة نفسها بسائق سيارة أجرة من المُكلا، وكان قد رافق الفريق لمدة وجيزة في تنقلاته باليوم الأول في المدينة، واستجوبوه بشأن أنشطة البعثة. وقال مسؤول بجهاز الأمن القومي في صنعاء، وهو هيئة استخباراتية أخرى، لناشط حقوقي يمني، إنه يعرف بأنشطة الفريق وتواجده في عدن من قبل الإعلان عن هذه الأنباء.

وتتوجه هيومن رايتس ووتش بالشكر إلى معالي وزيرة حقوق الإنسان، د. هدى البان، لترحيبها السريع بطلبنا بالاجتماع بها وللمعلومات التفصيلية التي قدمها مكتبها مشكوراً. ومع الأسف فقد تزامن الاجتماع بالوزيرة مع موعد رُتب للبعثة مع نائب وزير الداخلية، ولم يتم إخبارنا بالموعد الأخير إلا هاتفياً أثناء حضور الاجتماع بالوزيرة البان. ونُقدر لوزارة الداخلية استعدادها للاجتماع لمناقشة الوضع في جنوب اليمن.

يتبع

تصعيد التوترات بين أهالي الجنوب والشمال

ازدادت التوترات بين "الجنوبيين" و"الشماليين" في الجنوب، الذين يرون في الأغلب الأعم أنهم متمايزون ثقافياً عن أحدهم الآخر. أثناء المقابلات مع هيومن رايتس ووتش كثيراً ما أبدى الجنوبيون آراءً سلبية عن "تخلف" الشماليين، وفي بعض الأحيان سبّوا (لفريق هيومن رايتس ووتش) الشماليين المارين في الشوارع أثناء الانتقالات ما بين الاجتماعات والمقابلات.

وفي بعض الحالات تحولت التوترات إلى هجمات. ففي المُكلا، هاجم المتظاهرون ونهبوا وأحرقوا متاجر يملكها شماليون. واتهم المتظاهرون رجال الأعمال الشماليين باتخاذ جانب قوات الأمن في قمعها للمتظاهرين، أو حتى المشاركة الفعالة في أعمال المداهمة والعنف ضد المتظاهرين. ولجان حماية الوحدة، برعاية الدولة، وتتم مناقشتها في موضع آخر من التقرير، شاركت في العنف ضد أهل الجنوب، ويزيد تشكيل هذه الجماعات من احتمالات العنف بين الطائفتين على المستوى المجتمعي.

حادث آخر مميت أودى بحياة ثلاثة شماليين صباح 10 يوليو/تموز 2009، في منطقة حبيل جبر في ردفان. عبد الحميد سعيد القطبي، 55 عاماً، وابنيه، فايز 14 عاماً، وياسين، 19 عاماً، وصهره، خالد علي عبد الله، 25 عاماً، كانوا في طريقهم من منزلهم إلى متجر الحلوى في منطقة "العسكرية" عندما أوقفهم مسلحون في سيارتهم وأطلقوا عليهم النار. ياسين القطبي الذي فر بعد أن لحقت به إصابات ثم اعتقد المهاجمون أنه لقي حتفه، قال لقناة اليمن التلفزيونية التي تديرها الدولة أن أسرته تلقت تهديدات متلاحقة بمغادرة المنطقة:

طلبوا منّا مقابلة علي سيف [الشعيبي] بالقرب من منزله في حبيل جبر. وبرفقة ثلاثة مسلحين، استجوب [الشعيبي] أبي واتهمه بالتعاون مع المخابرات اليمنية وطالبه بالرحيل عن المنطقة لأنه شمالي ولا ينتمي للمكان. وقال له أبي أن يأخذ كل شيء ويتركنا لحالنا، لكنه أصر على أن يعترف أبي بأننا عملاء للمخابرات. ثم أمر رجاله بإطلاق النار على أبي، فلقي مصرعه. وقتل أيضاً أخي وعمي. [49]
وقالت قوات الأمن إنها كانت تبحث عن أربعة "مجرمين على صلة بالحراك الجنوبي". [50] ورفض زعيم الحراك الجنوبي ناصر الخبجي الإقرار بأية صلة بين واقعة القتل وحركته، وقال: "لقد قمنا بإدانة هذه الجريمة الشنعاء ضد أصحاب المتاجر. وليس بيننا وبين أخوتنا من الشمال أية عداوة، فهم يعانون القمع كالجنوبيين". [51]

القاعدة في اليمن والحراك الجنوبي

اليمن ملجأ لعدد كبير من قدامى المحاربين "الأفغان العرب" ممن شاركوا في الحملة ضد السوفييت في أفغانستان، وحاولت السلطات اليمنية ربط الحراك الجنوبي بالقاعدة، باتهامها كما هو واضح طارق الفضلي بالتواطؤ مع القاعدة. ورفض زعيم الحراك الجنوبي والنائب السابق بالبرلمان صلاح الشنفرة هذه الصلة بقوله: "لا صلات تربطنا بالقاعدة ونحن لا نقبل أي حديث أو موقف من هذا النوع [العنيف]". [52]
زعيم القاعدة في اليمن، ناصر الوحيشي، أعرب علناً عن تأييده للحراك الجنوبي. وفي 14 مايو/أيار 2009 في بيان صوتي له، قال الوحيشي لشعب الجنوب: "نحن في تنظيم القاعدة نؤيد ما تفعلونه من رفض للقمع ونؤيدكم ضد الحكومة". [53]

وربما كان الوحيشي يتحدث بالنيابة عن التنظيم في اليمن فقط، إذ ندت عن زعيم القاعدة على المستوى الدولي تعليقات بعد شهر يعلن فيها أن لا علاقة للتنظيم بدعم انفصال جنوب اليمن. وفي 22 يونيو/حزيران 2009 أنكر مصطفى أبو اليزيد – العضو بمجلس الشورى الأعلى للقاعدة على المستوى الدولي والمعروف بلقب "القائد العام" للقاعدة في أفغانستان – أي دعم من القاعدة لانفصال الجنوب. أوضح أن القاعدة تناضل لإنشاء دولة إسلامية موحدة، في اليمن أولاً، ثم في العالم الإسلامي:
أصل [حركتنا] هو توحيد الأمة الإسلامية بأسرها ودول الإسلام... إننا لا ندعم الفصل [الانفصال]... سوف يأتي الحُكم الإسلامي ويحكم هذه الدولة العظيمة بدلاً من تشرذمها جماعات. [54]
وقد قلل بعض المحللين السياسيين اليمنيين واثنين من الدبلوماسيين الأجانب قابلتهم هيومن رايتس ووتش من شأن مزاعم وجود صلات مباشرة بين الحراك الجنوبي والقاعدة. وأحد السفراء الأوروبيين نعت هذه المزاعم بأنها "أداة لتشتيت الانتباه" استخدمها المسؤولون الحكوميون. [55]

6- الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين

منذ عام 2007 والحراك الجنوبي يُنظم مظاهرات واعتصامات ومهرجانات ومسيرات، هي في الغالب سلمية، بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى غير ذلك من أشكال الاحتجاج العلني، لإظهار صوت قضيتهم. وقوات الأمن من طرفها تلجأ بشكل مُتسق على نحو مقلق إلى فتح النيران على المتظاهرين، لتقتل وتصيب المتظاهرين العُزّل. ويبدو أن السلطات اليمنية غير مستعدة للسماح بالعرض العلني لمظالم الحراك الجنوبي، بغض النظر عن الطبيعة السلمية للحراك.

الأحكام القانونية الخاصة بحرية التجمع واستخدام القوة المميتة
الحق في حرية التجمع تصونه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنص على: "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". [56] واليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1987.
وأي قيد على حرية التجمع بناء على السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام يجب أن يخضع لتفسير ضيق، وإلا فإن الأسس المبهمة الفضفاضة لفرض هذه القيود قد تُستخدم لمنع جميع أشكال حرية التجمع تقريباً، لا سيما الاحتجاجات. [57]

والقانون اليمني الصادر عام 2003 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات يدعو منظمي المظاهرات والمسيرات إلى إخطار السلطات ثلاثة أيام قبل الموعد المزمع للفعالية، إلا في حالة الاحتجاجات والتجمعات الصغيرة التي يعفيها القانون من هذا المطلب الإجرائي. [58] وينبغي على المتظاهرين ألا يزرعوا "الفتنة" أو يشككوا في "وحدة البلاد". [59] وفيما يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان للحكومات بالتحرك ضد الجماعات التي تستخدم العنف أو تروج له، فإنه لا يسمح للحكومات بحظر الجماعات لمجرد أنها من منطقة بعينها أو تروج للحكم الذاتي أو حتى الانفصال. [60]

القانون اليمني الخاص بالمظاهرات يحظر حمل السلاح في الفعاليات العامة. [61] ويطالب قوات الأمن بحماية المشاركين في المظاهرات وتوفير الرعاية الطبية لهم. وعلى قوات الأمن أن تُفرق حشود المتظاهرين في حالة ارتكاب جرائم، أو عندما تكون المظاهرات غير مُعلنة، أو في حالة أعمال الشغب. [62]
استخدام القوة من قبل قوات الأمن الحكومية ذات صلاحيات إنفاذ القانون محكوم بالمعايير الدولية. ومدونة الأمم المتحدة الخاصة بسلوك مسؤولي إنفاذ القانون ورد فيها أن "مسؤولي إنفاذ القانون عليهم الامتناع عن استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالدرجة المطلوبة لأداء مهامهم". [63] ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن على مسؤولي إنفاذ القانون "وبقدر الإمكان، اللجوء إلى السبل غير العنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة"، ولا يحق لهذه القوات استخدام القوة "إلا إذا تبينت عدم فعالية السبل الأخرى". [64] وفي حالة وجود ضرورة لاستخدام القوة، على مسؤولي إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس في استخدام هذه القوة وبالدرجة المتناسبة مع جدية الجريمة". [65] وورد في المبدأ 9 من المبادئ الأساسية:

على مسؤولي إنفاذ القانون الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو عن آخرين ضد تهديد قائم بالموت أو الإصابة الجسيمة، أو لمنع ارتكاب جريمة جسيمة معينة تشمل تهديد جسيم للحياة، أو لاعتقال شخص يفرض مثل هذا الخطر ويقاوم سلطاتهم، أو لمنع فراره، وفقط في حالة عدم كفاية السبل الأقل خطورة في تحقيق هذه الأهداف. وعلى أية حال، فإن الاستخدام المميت عمداً للأسلحة النارية يجب عدم اللجوء إليه إلا إذا كان لا بديل له لإنقاذ الأرواح.

والمبدأ 10 من المبادئ الأساسية تطالب بأن يقوم مسؤولي إنفاذ القانون "بتوفير تحذير واضح لنيتهم استخدام الأسلحة النارية". [66] وتوضح المبادئ الأساسية بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن التحلل من هذه الأحكام بناء على "ظروف استثنائية مثل الاضطرابات السياسية الداخلية أو أية طوارئ عامة". أي أنها معايير لا يمكن التحلل منها. [67]

وفي الاحتجاجات الستة التي تعمقت هيومن رايتس ووتش في التحقيق فيها، انتهكت قوات الأمن اليمنية جميع أوجه المبادئ الواردة أعلاه تقريباً. ففي أغلب هذه الاحتجاجات، لم يمثل المحتجون تهديداً على الشرطة أو آخرين بشكل يستدعي استخدام القوة المميتة، فأغلب المظاهرات كانت سلمية وراح يردد فيها مدنيون عُزل شعارات ويرفعون اللافتات. وعندما بدأت أعمال إلقاء الحجارة أو غير ذلك من أعمال العنف، كان بإمكان قوات الأمن اللجوء إلى سبل غير مميتة لاحتواء هذا العنف. ولم تقم قوات الأمن في أي من المظاهرات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، بدعوة المتظاهرين إلى التفرق، أو هي أطلقت أعيرة نارية تحذيرية، أو غير ذلك من سبل تحذير المتظاهرين بأنها مقدمة على استخدام القوة المميتة. وفي أغلب هذه المظاهرات، لم تبذل الشرطة محاولات جدية تُذكر لاستخدام سبل غير مميتة لتفريق الحشود، مثل خراطيم المياه أو الرصاصات المطاطية أو القنابل المسيلة للدموع. وعندما استخدمت الغاز المسيل للدموع تلتها على الفور باستخدام الذخيرة الحية.

وبالإضافة إلى شهادات الشهود التي جمعتها هيومن رايتس ووتش وتحقيقاتها الميدانية في جنوب اليمن، تم التوصل إلى لقطات فيديو لهواة من المتظاهرين وُضعت على مواقع إلكترونية عامة. وأغلب هذه اللقطات تمثل تغطية خام وغير خاضعة لأي إعداد يُذكر وتُظهر قوات الأمن في مواجهتها لمن يبدو أنهم متظاهرين سلميين عُزل، بالقوة المميتة، وتتفق مع شهادات الشهود الموثقة أدناه.

وهذه الحالات الست تمثل النذر اليسير من إجمالي عدد حالات استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن أثناء المظاهرات في جنوب اليمن، لكنها تُظهر نمطاً متسقاً بشكل مقلق للاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن. والمنافذ الإعلامية مثل الجزيرة وثقت استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في تظاهرات أخرى. [68]
وقالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، د. هدى البان لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارتها أوصت قوات الأمن بمختلف أشكال السيطرة على الحشود، رداً على وقائع القتل في الاحتجاجات الجنوبية. [69]

والحوادث التي وثقتها هيومن رايتس ووتش أدناه مُنظمة في ترتيب زمني عكسي، بدءاً بالحالات الأحدث ثم الأقدم. حالات إطلاق النار بشكل غير قانوني في مناطق حضرية مثل ساحة الهاشمي في عدن، موثقة بقدر أكبر من التفصيل، أكثر من الحالات في مناطق ريفية بعيدة، حيث كان من الأصعب الاستماع إلى شهادات متعددة من شهود عيان على هذه الفئة الأخيرة من الحالات.

31 مايو/أيار 2009: الضالع
في 31 مايو/أيار خرج الآلاف من المتظاهرين في مسيرة في الشارع الرئيسي بمدينة الضالع، الواقعة نحو 100 كيلومتر شمالي عدن، وهو يرددون الشعارات ويرفعون اللافتات الخاصة بالحراك الجنوبي. عبد الخالق مثنى عبد الله، المُدرس الناشط بالحراك الجنوبي، قال لـ هيومن رايتس ووتش كيف فتحت قوات الأمن النيران دون تحذير، لتتسبب في مقتل متظاهر وتُلحق الإصابات بآخرين:

وصلت حوالي التاسعة والنصف صباحاً، في الوقت الذي بدأت فيه المسيرة. كانت قوات الأمن موجودة هناك بالفعل. وبدأنا نسير في الشارع الرئيسي، وانضم أشخاص آخرون إلينا. وفجأة وفيما كنا نتحرك للأمام سمعنا طلقات نارية... وفي الوقت الذي بدأ فيه إطلاق النار، لم يكن هناك عنف [من المتظاهرين]، فقد كُنا في بداية مسيرتنا. وكان أمامنا حاجز للشرطة، لكننا لم نبلغه قط.
لم نسمع أي تحذيرات من قوات الأمن، ولم يطلبوا منا التفرق أو أي شيء؛ فذلك ليس بأسلوبهم. ربما أطلقوا 10 إلى 20 رصاصة مباشرة على الحشد. ثم انشغل الجميع بمحاولة مساعدة المصابين. ودام الاحتجاج 15 دقيقة ثم انتهى بإطلاق النار. [70]

نفس الشاهد شهد مقتل متظاهر آخر، هو توفيق الجعدي، متأثراً بعيار ناري: "رأيت أحد المتظاهرين يسقط إثر إصابته برصاص في رأسه وكتفه". وأصيب متظاهرين آخرين في ذلك اليوم. [71]
30 مايو/أيار 2009: شحر
في 30 مايو/أيار 2009 عقد مدنيون عُزل مظاهرة سلمية في بلدة شحر، مطالبين بالإفراج عن نحو 75 شخصاً محتجزين في مظاهرة نُظمت قبل يومين. وخرج المتظاهرون في مسيرة إلى مسجد عمر في وسط المنطقة الشاطئية بالبلدة، ثم إلى سدة الخور، وكانوا في طريقهم عائدين إلى مسجد عمر عندما واجهتهم قوة كبيرة من الأمن المركزي لمكافحة الشغب بأن اعترضت الطريق. ومع اقتراب المتظاهرين من خط الشرطة، بدأ الضباط أولاً في إطلاق النار في الهواء، ثم على المتظاهرين مباشرة، طبقاً لشاهد عيان:
انتظرنا الأمن المركزي لدى منزل بوباك، وكانوا في صف منتظم. اقتربنا منهم فأطلقوا النار في الهواء، نحو 50 رصاصة على الأقل. لم يتوقف الناس رغم ذلك واقتربوا حتى مسافة 5 أو 10 أمتار من الشرطة. ثم بدأوا في إطلاق النار على الناس. [72]

رصاصات الأمن المركزي أصابت تسعة متظاهرين على الأقل، وأودت بحياة عواض سعد برام، 21 عاماً، وكان في الصف الأول. وطبقاً لأبيه وشاهد عيان آخر قابلته هيومن رايتس ووتش، أصيب عواض سعد برام في رأسه وبعدة رصاصات في ساقيه. ولم يتم فتح أي تحقيق في واقعة إطلاق النار المميتة هذه. [73]

يتبع

1 مايو/أيار 2009: ساحة الهاشمي، الشيخ عثمان – عدن

في 21 مايو/أيار 2009، في الذكرى السنوية لإعلان الزعماء السياسيين الجنوبيين لاستقلال جنوب اليمن في 1994 (واليوم السابق على يوم الوحدة اليمني، إحياء لذكرى 22 مايو/أيار 1990، يوم توحيد الشمال والجنوب) اندلعت مظاهرة كبرى في ساحة الهاشمي التي تتوسط حي الشيخ عثمان في عدن. مظاهرة 21 مايو/أيار كانت كبيرة لأن رئيس جنوب اليمن المنفي، علي سالم البيض، كان قد خرج من صمته الطويل وفي مؤتمر صحفي في ميونخ دعى إلى انفصال جنوب اليمن. وقتلت قوات الأمن ثلاثة أفراد على الأقل وأصابت 25 إلى 30 آخرين رداً على المظاهرة.


وطبقاً لعدة شهود عيان، فإن قوات الأمن في عدة مرات فتحت النيران على المتظاهرين دون إعطاء تحذيرات وفي غياب أي تهديد قد يُبرر مثل هذه القوة. وبعد بدء قوات الأمن في إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، بدأ بعض المتظاهرين في إلقاء الحجارة على قوات الشرطة، التي ردت بمزيد من إطلاق النار. وإلقاء المتظاهرين للحجارة قد يكون فعلاً إجرامياً، لكنه لا يمثل مستوى التهديد الذي يبرر لقوات الأمن الاستخدام المتكرر للقوة المميتة.
عبد الناصر صالح أحمد عبيد، الطيار الحربي السابق الذي تم إجباره على التقاعد بعد الحرب الأهلية عام 1994، قال لـ هيومن رايتس ووتش كيف ملأ المتظاهرون الساحة في وقت مبكر من اليوم وأن قوة أمنية كبيرة كانت حاضرة بالفعل في انتظارهم:

وصلت حوالي التاسعة صباحاً. وكان الاحتجاج في ساحة الهاشمي. وكانت الساحة مليئة بالآلاف، كانت ممتلئة عن آخرها. راح الناس يرددون الشعارات ضد الفساد وحرية الجنوب. والأمن المركزي [قوات مكافحة الشغب] والحرس الجمهوري من صنعاء ووحدات جديدة بالآلاف ووحدات من الجيش كانت تملأ أرجاء الساحة. [74]
وطبقاً لأقوال عدة شهود عيان، فإن قوات الأمن سرعان ما هاجمت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وبدأت في إطلاق الذخيرة الحية نحوهم. نصر نصر عبد الله حاموزيبة، الجندي السابق الذي كان في الصف الأول من المتظاهرين يرفع لافتة عليها شعارات الحراك الجنوبي، روى كيف أصيب عندما حاولت قوات الأمن المركزي منع مجموعته من دخول الساحة، أولاً بالغاز المسيل للدموع، ثم بالذخيرة الحية:

كنت أرفع لافتة في مقدمة المظاهرة، في الصف الأول. أردنا دخول الساحة من شارع الكريمي، القريب من الساحة. وصلت وحدات الأمن المركزي ببنادق الغاز المسيل للدموع وأطلقت علينا الغاز. ثم التقطت امرأة من الصف الأول حجراً وألقته على الشرطة. وكان رجال الشرطة أمامنا، على مسافة نحو خمسين متراً، لكنهم كانوا يحيطون بنا أيضاً.
لكن أربعة جنود بدأوا في إطلاق النار نحو الصف الأمامي مباشرة. ولم يطلقوا رصاصة أو اثنتين، بل أفرغوا ذخيرة بنادقهم وأطلقوا رصاصات كثيرة. سقط اثنان منا مصابين، وأنا أُصبت في ساقي الأيمن وأصيب رجل آخر من ردفان في صدره. [75]
عبادي ناجي علي السهيل، ضابط الجيش الذي أُجبر على التقاعد عام 1994، أدلى لـ هيومن رايتس ووتش برواية مشابهة عن كيفية إصابته ذلك الصباح في الاحتجاج بساحة الهاشمي:

كان عدد الجنود والأمن أكبر من المتظاهرين وكانوا مُسلحين، وأغلبهم من الأمن المركزي. كان المتظاهرون يحاولون دخول ساحة الهاشمي من الشوارع الجانبية، والأمن في الساحة وفي الشوارع الجانبية. في البداية حاولنا الدخول من جانب شارع سوق عدن الدولي، لكنهم أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي علينا.
عندما بلغنا طرف ساحة الهاشمي كنا كثيرين. وقف الأمن أمامنا وأطلق علينا النار، وأصيب ستة أشخاص، واحد تلو الآخر. وفي بعض الأوقات حاولنا الاقتراب [من الأمن] لحملهم على التراجع، وألقى الشباب عليهم الحجارة لكن قلنا لهم أن يكفوا عن هذا.

كنت ثالث شخص يُصاب ذلك اليوم، وقد أصيب ستة أشخاص في المكان، لكن إجمالي الإصابات ذلك اليوم كان 23 إصابة. كنا واقفين في مكاننا بلا حراك في اللحظة التي أطلقوا فيها النار، وكنا نردد الشعارات. ثم تكثف إطلاق النار، وهناك عدة ثقوب لرصاصات في ثيابي. وكنت في الصف الأول من المتظاهرين عندما أُصبت، لكن لا أعرف إن كان الناس يرمون الحجارة وقتها، لكن بعد أن أُصبنا غضب الناس وألقوا المزيد من الحجارة. دخلت الرصاصة كاحلي واخترقته من الجانب الآخر. وما إن وقعت نقلوني إلى المستشفى.

لم تقم الشرطة بتحذيرنا إطلاقاً قبل بدء إطلاق النار. [76]
محمد فاضل حيدر عزب، 15 سنة، روى لـ هيومن رايتس ووتش، كيف وبعد بدء إطلاق النار غضب بعض المتظاهرين وألقوا الحجارة على قوات الأمن فأطلقوا عليهم المزيد من الرصاص:

كنا سلميين في البداية، ثم بدأوا في إطلاق النار فبدأنا في إلقاء الحجارة عليهم. أنا و[شاب] آخر، ألقينا الحجارة على الشرطة، وردوا بالذخيرة الحية. كنا على مسافة نحو 50 متراً من الشرطة، والشرطة مختبئة خلف الجدران، فخرجوا من خلفها وأطلقوا النار. أصبنا دروعهم بأحجارنا عدة مرات، لكننا كنا بعيدين عنهم. أطلقوا علينا عدة مرات، وعندما انتهت ذخيرة بنادقهم عبأوها من جديد. وكنا مئات من الشباب في شجار مع الشرطة.
أصيب نحو 30 شاباً ذلك اليوم. أصبت في كاحلي برصاصة حية، وأصبت أيضاً بعبوة غاز مسيل للدموع في ساقي. [77]

عبد الخالق مثنى عبد الله، المدرس والناشط بالحراك، قدم لـ هيومن رايتس ووتش رواية مشابهة عن المصادمات ذلك الصباح:
بوصولنا كان الغاز المسيل للدموع قد بدأ. اختبأ الناس وراء البنايات وفي الشوارع الجانبية، وراحت قوات الأمن تطاردهم في شتى الأرجاء. ثم عادت قوات الأمن إلى تشكيلها النظامي، وتقدم الشباب منهم، فطاردوا الشباب. ألقى الشباب الحجارة على الشرطة وردت الشرطة بالذخيرة الحية.

كانت هناك مجموعة كبيرة من الشباب في الشارع الرئيسي. وكانت تفصل الشباب عن الشرطة مسافة كبيرة. أطلقت قوات الأمن النار مباشرة على الشباب وأصابتهم. ورأيت سبعة شباب يسقطون أمام عيني، وأحدهم أصيب في عنقه ومات، وآخر أصيب في رأسه ومات... راح الشباب يرجمون الشرطة بالحجارة عندما بدأ إطلاق النار، لكنهم كانوا على مسافة بعيدة منهم فلم يصيبوهم. وكانوا يرمون الحجارة فقط، ولا شيء غيرها. [78]

وطبقاً لعدة روايات صحفية، فإن ثلاثة أشخاص على الأقل ماتوا بعد إطلاق النار على المتظاهرين، مات أحدهم في المصادمات، واثنان في المستشفى متأثرين بإصاباتهما. [79] والقتلى الثلاثة هم عبد القاسم محسن حسن الطلالي، وعبيد مثنى سيل الحليمي، وأديب عبده عبد الله البهري.

واستمرت قوات الأمن في استخدام الذخيرة الحية أثناء جهود نقل المصابين إلى المستشفى. وإثر إطلاق النار في ساحة الهاشمي نقل المتظاهرون الجرحى إلى مستشفى خاص. وتجمع حشد كبير غاضب من المتظاهرين أمام المستشفى، حيث عالجتهم قوات الأمن مجدداً بالغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لتصيب متظاهرين آخرين. وقال أحد الحاضرين:

حين أُصبت، تعرضت لمشكلات أخرى في المستشفى. إذ كان المستشفى ممتلئاً عن آخره بالمصابين، وأقاربهم متجمعين للاحتجاج، وكان الزحام بالخارج شديداً. قوات الأمن المركزي [مكافحة الشغب] حضرت وفرقت الحشد بالغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وأصيب آخرون، ومنهم عبد الله خالد، يبلغ من العمر نحو 20 عاماً، وأصيب في جنبه وكان بحاجة لرعاية طبية في الخارج. وأطلقوا الغاز المسيل للدموع ودخل إلى المستشفى، ونحن بالداخل اختنقنا من الغاز فأعطونا أقنعة. [80]
محافظ عدن عدنان الجفري أنكر في ذلك اليوم تماماً وقوع أية مصادمات وقال: "لم تقع مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدن". واتهم "عناصر مارقة" و"مخربين" بالتسبب في الوفيات، في محاولتهم لبث الاضطرابات، وليس قوات الأمن. [81]

15 أبريل/نيسان 2009: الحبيلين

صباح 15 أبريل/نيسان 2009، تجمع الآلاف من المتظاهرين في معهد معلمين ردفان بالحبيلين، مسيرة ساعتين بالسيارة شمال شرق عدن، للاحتجاج على الاعتقالات الأخيرة في ردفان وزيادة التواجد العسكري في المنطقة. وكان الأمن المركزي قد بدأ بالفعل بالانتشار في منطقة المعهد منذ السادسة صباحاً، انتظاراً للمظاهرة. وطبقاً لأحد المشاركين: "ذهبت إلى المظاهرة لأن لي أصدقاء أصيبوا واحتجزوا. وقمنا بالاحتجاج أمام بوابات المعهد. وكان أغلب الحشد طُلاب، لكن المدنيون انضموا إلينا، ورحنا نطالب بالإفراج عن المعتقلين". [82] كريم زين ثابت، 20 عاماً، الطالب بالمعهد، وصف لـ هيومن رايتس ووتش كيف أصيب بعيار ناري:

حوالي الساعة 9:15 صباحاً، بدأ إطلاق النار، وكنت من أول المصابين، وأصبت برصاصة حية في قدمي. وفتح عناصر الأمن المركزي من شاحنتين النار علينا، وكنا في الشارع الرئيسي، ربما أطلق النار نحو 5 أو 6 جنود. وفتحوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، فلم نتمكن من إحصاء الرصاصات، وأطلقوا على المتظاهرين مباشرة، على أقدامنا... وفي المعهد قبل أن تفتح الشرطة النار، لم يتم إلقاء أي أحجار، ولم يتم إلقاء الحجارة إلا بعد إطلاق النار. ولم تحذرنا الشرطة إطلاقاً، بل خرجوا من شارع جانبي وتقدموا نحونا في الشارع الرئيسي ثم فتحوا النيران. [83]

وبعد بدء إطلاق النار نقل المتظاهرون الجرحى إلى مستشفى محلي، حيث وقع صدام آخر مع قوات الأمن. أيمن سالم محسن علي، 25 عاماً، الطالب، وصف كيف أصيب عند المستشفى:
عند مستشفى ردفان، كنا نحو 300 متظاهر. رحنا نردد شعارات مثل: "الثورة الثورة يا جنوب!" وكان الأمن المركزي والأمن العام متواجدين، نحو 20 سيارة. لم تصدر منهم تحذيرات [التفرق]، بل فتحوا النار علينا بالذخيرة الحية، على الحشد تماماً، وأطلقوا البنادق الآلية نحو 15 دقيقة... وأصبت في خصري برصاصة عندما فتحوا النار. [84]
شخصان على الأقل، هما ماجد حسين ثابت ولول محمد الحليمية، قُتلا جراء إطلاق قوات الأمن النار في هذا الحادث لدى المستشفى. [85]

4- يوليو/تموز 2008: مفرق الشعيب، الضالع

في 4 يوليو/تموز 2008، نظم الآلاف من سكان الضالع الواقعة نحو 100 كيلومتر شمال عدن، مظاهرة في بلدة مفرق الشعيب القريبة للدعوة للإفراج عن المحتجزين من الاحتجاجات السابقة. ونصب الأمن المركزي أربع نقاط تفتيش حول المتظاهرين، وكان هناك نحو 100 ضابط شرطة في المنطقة. ولدى اقتراب المتظاهرين من خط الشرطة، فتحت الشرطة النار عليهم. وليد قاسم أسعد شعيبي، 25 عاماً، القيادي بمنظمة اتحاد شباب الجنوب، روى لـ هيومن رايتس ووتش كيف أطلقت عليه الشرطة النار عندما فتحوا النار على المتظاهرين دون تحذير:

تراجعنا في البداية، وقمنا بالتظاهر في منطقة أخرى، لكنهم أطلقوا النار على الأرض أمام أقدامنا ونحن نقترب من خطوطهم. وأصبت في الجزء العلوي من فخذي الأيسر، وأصبت جراء أربع رصاصات أخرى أصابت الأرض أمامي... لا أعرف إذا كانت الجروح بفعل الحصى المتناثر أم شظايا الرصاص الذي أصابني في ساقي... أقصر مسافة بين المتظاهرين والشرطة كانت نحو 10 أمتار، وعندها فتحوا النار. لم نحاول الاقتراب أكثر من ذلك، وكنت بين من دعوا المتظاهرين إلى التراجع. ولم أكن حتى في الصف الأمامي لدى فتحهم للنار. [86]

13 يناير/كانون الثاني 2008: ساحة الهاشمي، عدن

في 13 يناير/كانون الثاني 2008، الذكرى السنوية لاندلاع القتال عام 1986 بين جماعتين جنوبيتين متنافستين، تم تنظيم مظاهرة كبيرة في ساحة الهاشمي، في منطقة الشيخ عثمان بعدن. إذ يحتفل أهل الجنوب الآن بهذه الذكرى في مهرجان للتسامح والتصالح ووحدة شعب الجنوب، وشملت المظاهرة في الساحة إلقاء كلمات لعدة سياسيين بارزين، منهم علي مناصر وحسن باعوم وناصر نوبا وشالا الشايع وعيدروس النقيب وأحمد بن عمر الفريد، طبقاً للمشاركين. [87]

وكان يملأ ساحة الهاشمي وبالقرب من المنصة تواجد أمني كثيف؛ عناصر من الأمن المركزي وشرطة النجدة والجيش والشرطة النظامية. وكانت البنادق الآلية منصوبة على سيارات للأمن، وأغلبها بنادق آلية طراز أيه كيه 47. ثم بدأت قوات الأمن في إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على حشد المتظاهرين. ثابت عبيد حازم القحوري، العقيد بالجيش الجنوبي الذي أُجبر على التقاعد عام 1994، روى لـ هيومن رايتس ووتش كيف أصابته قوات الأمن عندما فتحت النار على المتظاهرين السلميين:

كنت ضمن الأمن الخاص بالفعالية، فكنت في الصف الأول [بعيداً عن المنصة]. ثم فجأة انطلقت رصاصات حية من خلفي. أصبت برصاصة من الخلف. ودخلت في فخذي الأيمن، وأصابت العضلة. وخلفي كان ضباط الأمن المركزي والنجدة والجيش والشرطة النظامية، على مسافة 40 متراً تقريباً. سمعت طلقات كثيرة لحظة إصابتي. [88]
لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم أثناء المداهمة في ذلك اليوم، طبقاً لثلاثة تقارير إخبارية. [89] أحدهم هو صالح أبو بكر البكري، من لحج. وأسرته رفعت قضية على لجنة أمن عدن في 17 يناير/كانون الثاني 2008، بتهمة إطلاق النار غير القانوني، لكن حتى الآن لم يتم فتح تحقيق أو جلسات في المحكمة بشأن مقتله. وبعد رفع القضية، تلقت الأسرة مكالمات هاتفية تهديدية من ضباط الأمن القومي، يقولون إن لم يتنازلوا عن القضية فسوف يخضعون للاحتجاز. [90]

دور الميليشيات الموالية للحكومة

الانتهاكات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في اليمن لا تقتصر على تلك التي ارتكبتها قوات الأمن الرسمية. إذ توجد ميليشيات موالية للحكومة وضباط أمن في غير الزي الرسمي تواطأت في الانتهاكات. زيادة أنشطة الميليشيات والجماعات غير القانونية تعرقل كثيراً من آليات مساءلة قوات إنفاذ القانون، مما يثير احتمال وقوع انتهاكات إضافية وعنف بين مختلف طوائف المجتمع. الرئيس علي عبد الله صالح أطلق تحذيراً من العنف بين طوائف المجتمع في أبريل/نيسان، إذ حذر قائلاً:
إذا وقع أي شيء للوحدة لا قدر الله، فلن تُقسم اليمن إلى قسمين، كما يعتقد الكثيرون، بل إلى عدة أقسام... سوف يقاتل الناس من بيت إلى بيت ومن نافذة إلى نافذة... يجب أن يتعلموا الدروس مما حدث في العراق والصومال. [91]

نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الجنوبيين وكذلك الصحفيين المستقلين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم يعتقدون أن الرئيس قرر إنشاء ميليشيات موالية للحكومة معروفة باسم "لجان الدفاع عن الوحدة اليمنية"، في أبريل/نيسان 2009، أثناء مصادمات الحبيلين (انظر أعلاه) والاحتجاجات في الجنوب. هدف لجان الدفاع عن الوحدة اليمنية، حسبما يرون، هو تنظيم مظاهرات مناوئة في الجنوب لصالح وحدة اليمن، لكن هذه الجماعات المشبوهة يبدو أيضاً أن لها يد في العنف ضد المتظاهرين. [92] وفي 25 مايو/أيار 2009، قابل الرئيس صالح زعماء قبائل موالين للحكومة ومسؤولين من المجالس المحلية في الحبيلين وردفان والضالع في قصره بصنعاء، وتناقلت التقارير أنه قال لهم: "أنا واثق أنكم ستبقون على ولاء لثورتي سبتمبر وأكتوبر"، ووعدهم بفتح معسكرات التدريب العسكرية في الجنوب دعماً لوحدة اليمن.

[93]
أعضاء اللجان المذكورة منهم أعضاء سابقين وحاليين في هيئات عسكرية وأمنية، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين. [94]
الظهور الأول المعروف للجان كان عندما قامت مجموعة من الرجال المسلحين بالقرب من ملح بإيقاف شاحنة لصحيفة الأيام في طريقها لصنعاء، وصادروا وأحرقوا 16500 نسخة من الصحيفة. وطبقاً للشهود، فإن عناصر مسلحة وغير مسلحة من لجان حماية الوحدة ظهروا أيضاً أثناء المداهمات الأمنية التي استهدفت المتظاهرين، وقاتل عناصر اللجان إلى جانب قوات الأمن في مجمع الفضلي في 23 يوليو/تموز 2009. [95]

عبد الناصر صالح أحمد عبيد، الطيار العسكري المتقاعد البالغ من العمر 45 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش كيف كان حاضراً في مظاهرات 21 مايو/أيار 2009 في عدن، واختبأ عن قوات الأمن لتفادي اعتقاله. وعندما حاول السير إلى بيته، في التاسعة والنصف مساءً، أوقفت مجموعة من الشماليين سيارته. ووصفهم بأنهم "جنجويد"، في إشارة مهينة للميليشيات الموالية للحكومة التي ترهب المدنيين في منطقة دارفور بالسودان (وسبة جنوبية معروفة لوصف لجان حماية الوحدة). وعندما عثر الشماليون على ملصقات للرئيس السابق في المنفى لجنوب اليمن، علي سالم البيض، في سيارة عبيد، قاموا بضربه بقسوة. وفي النهاية لكمه أحد المهاجمين في عينه بأداة معدنية صلبة، مما أدى لتمزق عينه وإصابته بعمى دائم في تلك العين. [96]

وفي الكثير من الحوادث العنيفة ضد منظمي المتظاهرين من قبل رجال في زي مدني، من المستحيل معرفة من المسؤول. عصام مهدي علي، القيادي بمنطقته في جناح شباب الحراك الجنوبي، تعرض للاحتجاز حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً في احتجاج ساحة الهاشمي 7 مايو/أيار 2009، وظل رهن الاحتجاز حتى بعد منتصف الليل على يد الأمن السياسي، لأنه رفض توقيع تعهد بعدم المشاركة في المستقبل في الاحتجاجات. وبعد منتصف الليل بقليل، تم نقله برفقة محتجز آخر إلى ساحة الهاشمي وأُفرج عنهما. وبدأ في السير إلى بيته، فتوقفت سيارة أجرة إلى جواره، وقال له السائق أن يركب. وهو يفتح الباب الخلفي قبض عليه بعض الرجال من الداخل وأجبروه على ركوب السيارة. ونقله الرجال إلى جزء غير مأهول من عدن، بالقرب من محطة كهرباء المدينة، حيث هددوه وعذبوه:

كانوا ثلاثة، أحدهم جنوبي والآخرين شماليين. كانوا يلفون رؤوسهم بالشال. توقفوا وسألوني أسئلة، وهم يحرقون السجائر على ذراعيّ. سألوني لماذا أساعد الحراك، قائلين إننا يجب أن نعيش جميعاً في ظل الوحدة، وإن علينا احترام الرئيس، وإنه سيمنحنا جميعاً حياة مريحة، وأشياء من هذا القبيل. ثم هددوني قائلين إذا شاركت في احتجاجات 7 يوليو/تموز، فسوف يحفرون اسم الرئيس علي عبد الله صالح كاملاً في ذراعي بحرق السجائر فيه. [97]

يتبع

وفي 2 يوليو/تموز، قبل خمسة أيام من احتجاج 7 يوليو/تموز، اعتقلت السلطات اثنين من قيادات الحراك الجنوبي، قاسم الضعيري وعلي محمد السعدي، العضو في مجلس قيادة الثورة السلمية، والظاهر أن القصد وراء الاعتقال كان منع الاحتجاجات.[118]
الاحتجاز طويل الأجل دون نسب اتهامات
رغم أن السلطات اليمنية أفرجت عن الأغلبية العظمى ممن احتجزتهم على ذمة الاحتجاجات على وجه السرعة، إلا أن المئات من المؤيدين والزعامات المشتبهين بالحراك الجنوبي احتجزوا لفترات أطول من ستة أشهر، وفي الأغلب دون مراجعة قضائية لاحتجازهم أو اتصالهم بمحاميهم. ولم يُسمح بالاتصال بالأسرة أو المحامين إلا بعد عدة أيام من الاحتجاز. وفي زيارة غير مُعلنة إلى المُكلا يوم 14 يوليو/تموز 2009، قابل باحثو هيومن رايتس ووتش في يوم واحد أهالي 24 شخصاً في ذلك الحين كانوا خاضعين للاحتجاز طويل الأجل دون اتهامات، وأشار الأهالي إلى وجود المزيد من المحتجزين الآخرين. ويُقدر أحد أعضاء حزب سياسي مُعارض أن المحتجزين منذ مايو/أيار 2009 يتراوح عددهم حول 200 شخص ما زالوا متهمين دون نسب اتهامات. وفي 27 أبريل/نيسان اتخذ احتجاج في المُكلا طابع العنف، وكان سجن الشرطة والسجن المركزي ومقر الأمن السياسي في المُكلا جميعاً مزدحمة بالمحتجزين الذين تم القبض عليهم أثناء الحملة التي تلت الاحتجاج العنيف. ومن بين المحتجزين أطفال (انظر أدناه) وكذلك مسنين: سليم عبادي، أحد من ظلوا رهن الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور للاشتباه بتطوره في الحراك الجنوبي، يبلغ من العمر 81 عامأ.[119] وقد فر المئات الآخرون من المُكلا إلى مناطق جبلية للفرار من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
اعتقالات المُكلا إثر عنف 27 أبريل/نيسان يبدو أنها كانت معممة وتعسفية. على سبيل المثال، في 28 أبريل/نيسان داهم رجال الأمن المركزي فندقاً في المُكلا، واعتقلوا منه 15 رجلاً كانوا يمضغون القات في ذلك التوقيت، والكثير منهم حضروا احتجاج اليوم السابق.[120] ومن المُحتجزين السعيد بافراج، في الثلاثينات، وابن أخته، نصر عبد الله بامثقال، 25 عاماً، وكلاهما حضر احتجاج 27 أبريل/نيسان. وتعرض الرجال للضرب المبرح حتى إن نصر عبد الله بامثقال نُقل إلى المستشفى (في ظل حراسة الشرطة) بعد ذلك. وفي وقت زيارة هيومن رايتس ووتش أواسط يوليو/تموز، كان الاثنان رهن الاحتجاز في السجن المركزي للمُكلا، للاشتباه في "المساس بالوحدة الوطنية"، لكن لم يمثلا للمحاكمة، مثل الكثير من المحتجزين في المُكلا.[121]
وتستمر قوات الأمن في البحث عن شقيقي نصر عبد الله بامثقال، ياسر عبد الله بامثقال، 33 عاماً، ومحمد عبد الله بامثقال، 40 عاماً، وقد فرا إلى الجبال التماساً لحماية قبيلتهما، كما فعل الكثير من المطلوبين من ناشطي الحراك الجنوبي. ولمّا لم يتمكن الأمن من الوصول إلى الرجلين، احتجزت أحد أصهارهما في 27 يونيو/حزيران، واستجوبته لمدة ساعة عن مكانهما. كما تكرر احتجاز قوات الأمن لشقيق آخر للرجلين المطلوبين، وهو جمال عبد الله بامثقال، وهو مُعاق ذهنياً، واحتجزته "رهينة" لإجبار الشقيقين على التسليم.[122]
وفي قضية نموذجية أخرى على أعمال الأمن، احتجز الأمن السياسي ناصر محفوظ باقزقوز، 32 عامأ، وهو مُعلم جغرافيا يرأس فرع المُكلا لحزب التجمع الوحدوي، بعد يومين من إلقاءه كلمة في مسيرة 27 أبريل/نيسان. وتم احتجازه 45 يوماً، وأُفرج عنه لمدة أربعة أيام ثم عاودوا القبض عليه. وكان رهن الاحتجاز في السجن المركزي بالمُكلا في التوقيت الذي زارت فيه هيومن رايتس ووتش المدينة أواسط يوليو/تموز.[123]
ورغم صعوبة مراقبة الاعتقالات والاحتجاز التعسفيين المعممين في ريف جنوب اليمن، فيبدو أن مثل هذه الأعمال وقعت في عدة مناطق ريفية جنوبي اليمن. فطبقاً لعبد الله سليم جمبين، رئيس الحزب الاشتراكي اليمني في بلدة الشحر، الواقعة نحو 30 كيلومتراً شرقي المُكلا، فإن 83 شخصاً كانوا رهن الاحتجاز (وقت زيارة هيومن رايتس ووتش أواسط يوليو/تموز) بعد اعتقالهم بين 28 و30 مايو/أيار. وفي 7 يوليو/تموز، كان 20 شخصاً آخرين محتجزين في الشحر، منهم سبعة قُصّر. أربعة من الأشخاص المحتجزين يوم 7 يوليو/تموز تعرضوا للضرب المبرح من قبل قوات الأمن، ومنهم اثنين نُقلوا للمستشفى جراء الإصابات.[124]
الإحالة إلى الاستخبارات العسكرية والأمن السياسي
منذ بدء الاحتجاجات في عام 2007، فإن بعض المحتجزين في الجنوب، خاصة من يُعتقد أن لهم دور قيادي في حركة الاحتجاجات، أحيلوا إلى الاستخبارات العسكرية والأمن السياسي في صنعاء للمزيد من التحقيق والاستجواب. وفي قضايا نادرة، تحركت السلطات لمحاكمة قيادات من الحراك الجنوبي بناء على اتهامات منها المساس بالوحدة، لكن لم تنتهي أي من هذه المحاكمات حتى الآن إلى صدور أحكام.
ومن بين أول من تعرضوا للاعتقال العميد المتقاعد ناصر النوبة، رئيس جمعية العسكريين المُسرحين، وهي منظمة ظهرت مبكراً للاحتجاجات والاعتصامات من قبل العسكريين المتقاعدين قسراً. النوبة تعرض للاحتجاز من بيته في عدن في 2 سبتمبر/أيلول 2007، وبصفته ضابط عسكري، فقد أحيل إلى الاستخبارات العسكرية في 8 سبتمبر/أيلول 2007، وبعد ذلك نسبت إليه محكمة عسكرية الاتهام بالخيانة لطعنه في وحدة اليمن باعتبارها غير قانونية. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، تم الإفراج عنه قبل أن تصل المحكمة إلى حُكم، بموجب عفو رئاسي.[125]
محتجزون آخرون في الأمن السياسي بصنعاء لم يُنسب إليهم الاتهام قط أو هم مثلوا أمام المحكمة، كما يتطلب القانون اليمني. فقد احتجزت قوات الأمن اثنين من الحرس الشخصي لنائب البرلمان ناصر الخبجي في 13 مايو/أيار 2008، في اعتصام للضباط العسكريين المسرحين في الحبيلين، وفيه تحدث الخبجي، ونقلوهما إلى الأمن السياسي في صنعاء بعد خمسة أيام. وأحد الحارسين، نصر محمد صالح، 24 عاماً، تحدث عن معاملته في الأمن السياسي في صنعاء:
وضعونا في الحبس الانفرادي [لمدة 17 يوماً] وفي الاحتجاز لمدة 3 أشهر و14 يوماً في صنعاء. كانوا يقومون باستجوابنا في الليل بدءاً من اليوم الأول. كانوا يعصبون أعيننا ويوثقون رباط أيدينا، ويستجوبونا في قبو تحت المبنى، بعد أن يوقظونا ليلاً. كان يستجوبنا اثنان، ويسألون عن علاقتنا بالنائب ناصر الخبجي، وأين يختبئ، ومن هم زعامات الحراك. تعاونت مع أسئلتهم، وقلت لهم ما يريدون معرفته. ولم أتعرض للضرب أو التعذيب، فقط سوء المعاملة نفسياً، لاستيقاظي ليلاً، لكن كنت أسمع آخرين [من المحتجزين] يصرخون من الألم.
نُقلت إلى المحكمة أثناء هذه الشهور الثلاثة، ولم يُسمح لي بإجراء مكالمات هاتفية، ولم أر أي من أقاربي أو محامين... وفي سبتمبر تم التوصل إلى قرار بالإفراج عني [والحارس الشخصي الآخر].[126]
تم اعتقال 12 قيادياً آخر من الحراك الجنوبي ونقلوا إلى صنعاء في أبريل/نيسان 2008، ومنهم حسن باعوم ويحيى غالب شعيبي.[127] أمضوا ستة أشهر في سجن الأمن السياسي في زنازين تحت الأرض، ثم نُسب إليهم الاتهام فيما بعد بالمساس بوحدة اليمن. الرئيس صالح أفرج عن القيادات الاثني عشرة في قرار عفو صدر في سبتمبر/أيلول. وفر باعوم إلى خارج البلاد بعد الخروج، والشعيبي مختبئ في منطقة ريفية خشية التعرض للاعتقال مجدداً إذا عاد للمدينة.[128] وأغلب قيادات الحراك الجنوبي مختبئون في الجبال فراراً من الاحتجاز التعسفي والاتهامات السياسية.[129]
وفي عام 2009 استمرت السلطات في الاعتماد على اتهامات سياسية مريبة ضد زعامات الحراك الجنوبي. في أبريل/نيسان اعتقلت السلطات قاسم عسكر جبران، السفير السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية إلى موريتانيا، واتهمته بـ "المساس بالوحدة والتحريض على قتال السلطات".[130] وتم نقل جبران إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء وقُدم للمحاكمة، وتم تجميد المحاكمة بعد جلستين دون إبداء أسباب. وأفادت صحيفة يمن تايمز أن أثناء جلسة 3 يونيو/حزيران، أدخلت النيابة ضمن الأدلة "خطب ووثائق ومنشور بعنوان: مشروع عن رؤية النضال السلمي لقضية الجنوب ومستقبل شعب جنوب اليمن، ووثيقة تفيد بالانتماء إلى المجلس الوطني الأعلى للتحرير واستعادة دولة اليمن الجنوبي".[131] وهو ما زال رهن الاحتجاز.
احتجاز الأطفال
اتفاقية حقوق الطفل تُعرف الطفل بأنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".[132]
كما تحدد اتفاقية حقوق الطفل عدة معايير لاحتجاز الأطفال، وتنص على أن الاعتقال والاحتجاز والحبس للأطفال "لا يُستخدم إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة".[133] ويجب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل أثناء النظر في قرار الاحتجاز.[134] المبادئ الدولية لاحتجاز الأحداث تطالب أيضاً بإخطار ولي الأمر أو الوصي فور القبض على الطفل.[135]
ومن المتطلبات الأساسية في القانون الدولي، فصل الأطفال عن البالغين أثناء الاحتجاز.[136] كما تتطلب المعايير الدولية فصل الأطفال الذين لم يُحاكموا بعد عن الأطفال المُدانين بجرائم.[137]
وكان الأطفال من بين من تعرضوا للاحتجاز في المظاهرات. وفيما تم الإفراج عن بعضهم بعد ساعات قليلة، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت ثلاث حالات لأطفال تحت سن 18 عاماً تعرضوا للاحتجاز لأيام وأسابيع دون نسب اتهامات إليهم، وبعضهم فاتته اختبارات المدرسة بسبب احتجازهم. وأثناء مراجعة قائمة بـ 69 محتجزاً من حضرموت نُشرت على موقع Adenpress.com ، أشار ناشط من الحراك الجنوبي من الشحر إلى أن أربعة أطفال محتجزين يبلغ عمرهم 14 و14 و15 و16 عاماً، هم من مدينته.[138] وفي جميع الحالات الموثقة من قبل هيومن رايتس ووتش، تم احتجاز الأطفال برفقة البالغين. وتحتجز السلطات الأطفال مع البالغين في بلدات ومدن الجنوب الأخرى: طبقاً للحزب الاشتراكي اليمني في الشحر، فإن سبعة أطفال تعرضوا للاحتجاز هناك يوم 7 يوليو/تموز 2009، وظلوا رهن الاحتجاز حتى بعد 10 أيام من ذلك التاريخ.[139]
عمرو حباني، 13 عاماً، تعرض للاحتجاز التعسفي في 8 يوليو/تموز، وكان رهن الاحتجاز منذ سبعة أيام عندما قابلت هيومن رايتس ووتش أمه. وكانت قد أخذته إلى مديرية الشرطة في المُكلا في شأن آخر، وهناك، حسب قولها "أخذ المقدم عمرو من يده وقال إنه يجب اعتقاله".[140] وفي اليوم السابق، احترق متجر لرجل من الشمال أثناء احتجاج في المُكلا، وظن الشرطي أن عمرو مشتبه بالفعلة. وقالت أمه إن الأسرة تعيش إلى جوار المتجر المحترق، لكن عمرو كان نائماً إلى جوارها عندما احترق المتجر. وتمكنت أم عمرو من زيارته لأول مرة في 14 يوليو/تموز، في مكتب النيابة.[141]
وفي قضية متصلة، سألت شرطة المُكلا في 9 يوليو/تموز 2009 والد لصبيين في سن المراهقة، هما عمر بانبوع، 19 عاماً، وعماد بانبوع، 16 عاماً، أن يُحضر ابنيه إلى مركز الشرطة. وفي مركز الشرطة اعتقلت الصبيين، وأرسلت الوالد إلى بيته. والفتيان، وبينهما عماد، الطفل، كانا ما زالا رهن الاحتجاز في 14 يوليو/تموز عندما قابلت هيومن رايتس ووتش أقاربهما. وقال الأب لـ هيومن رايتس ووتش إن الصبيين كانا في زنزانة مزدحمة برفقة مشتبهين بالغين. وقال: "اشتكى الطفلان من أن الزنزانة مزدحمة للغاية، وأن الكبار يدخنون كثيراً".[142] وطلب ضابط شرطة رشوة بمبلغ 11 ألف ريال يمني (55 دولاراً) وحصل عليها، للإفراج عن الصبيين في 9 يوليو/تموز، لكن حتى 14 يوليو/تموز، كانا ما زالا رهن الاحتجاز.[143]
وفي 21 يونيو/حزيران، احتجزت قوات الأمن محمد حسين السقاف، 16 عاماً، وأحد زملائه في المدرسة، يبلغ من العمر 16 عاماً، عندما حاولا الذهاب لزيارة صديق بالغ أثناء احتجازه في مركز شرطة باداود في المُكلا. وتم الإفراج عن الصديق في الليلة نفسها، لكن الشرطة قالت لأبي محمد أنها تلقت أوامر من الأ/ن السياسي بالتحفظ على محمد رهن الاحتجاز. وبعد أسبوع على احتجازه، حضر عشرون رجل أمن لتفتيش منزله. وكان محمد ما زال رهن الاحتجاز وقت زيارة هيومن رايتس ووتش أواسط يوليو/تموز، وطبقاً لأبيه، فإنه كان محتجزاً طرف الأمن المركزي في زنزانة جماعية، برفقة بعض الأطفال الآخرين ونحو 50 بالغاً.[144]
9- الرقابة على الصحافة والخروقات بحق الصحفيين والصُحف
داهمت حكومة صنعاء التغطية الإعلامية المستقلة والجنوبية الحزبية لأحداث الجنوب. فالتعبير الحر في اليمن يعتبر تحت الحصار.
في 4 مايو/أيار 2009، أوقفت وزارة الإعلام عن النشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة جراء تغطيتها لأحداث الجنوب.[145] وطبقاً لمحامين يمنيين كان هذا إجراء غير مسبوق وغير قانوني.[146] ثم سُمح للصحف الأسبوعية بمعاودة النشر في أواخر يونيو/حزيران.
وفي 11 مايو/أيار 2009، أنشأت الحكومة محكمة جديدة لمحاكمة الصحفيين. وبحلول يوليو/تموز بدأت المحكمة تنظر في بعض القضايا.[147] وتوجد نيابة منفصلة لقضايا الصحافة والمطبوعات، وفي الماضي أحالت تلك النيابة الصحفيين والمشتغلين بالإعلام إلى المحكمة جراء انتهاكات مزعومة لقانون العقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات.
الانتهاكات بحق الصحفيين والمحررين والمدونين وكُتاب الرأي الموثقة أدناه، بينما هي فريدة من نوعها لما تحمل من حدة، فهي ليست بالظاهرة الجديدة في اليمن. في عام 2008 انتهت بحوث هيومن رايتس ووتش في انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة في سياق النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية شمالي اليمن، إلى وجود إجراءات تضييق مشددة على حرية التعبير، وحملة واسعة النطاق من التهديدات والمضايقات، والاعتقالات التعسفية، والاتهامات المُختلقة بحق الصحفيين وغيرهم من قادة الرأي.[148]
المعايير القانونية الخاصة بحرية التعبير
المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل الحق في حرية التعبير:
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.[149]
ويسمح القانون الدولي بتقييد حرية التعبير "لحماية الأمن القومي"، لكن هذا التقييد لا يشمل التعبير السلمي عن مطالب الانفصال، كما ورد في مبادئ جوهانزبرغ عن الأمن القومي وحرية التعبير والحصول على المعلومات.[150]
قانون الصحافة والمطبوعات اليمني لعام 1990، الذي حدد صلاحيات وزارة الإعلام وينظم حرية الصحافة، يُعتبر على الورق أحد أكثر قوانين الصحافة حرية في الشرق الأوسط. فقد وردت فيه جملة من الحريات للصحفيين، وحقوق المواطنين في حرية الصحافة:
حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم... الصحافة المستقلة تمارس رسالتها بحرية... الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها... حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مسألة غير قانونية يكفلها القانون، مالم تكن بالمخالفة.[151]
إلا أنه رغم التأكيد على أن "الصحافة مستقلة"، فإن الديباجة نفسها تضع عبئاً ثقيلاً على الصحافة: "تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهها بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة".[152]
ويفرض القانون محاذير مبهمة فضفاضة على أنواع الأنباء التي يمكن نشرها. فالسلطات اليمنية استخدمت المادة 103 للرقابة على الصحافة المستقلة. وهي تحظر انتقاد رئيس الدولة وكذلك نشر أية موضوعات "تبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع" أو "تؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية".[153]
عقوبات انتهاك هذه المحظورات، إذا ثبتت في المحكمة، تشمل إغلاق المطبوعات ومنع الصحفيين من مزاولة مهنة الصحافة، وغرامة بحد أقصى 10 آلاف ريال يمني (50 دولاراً) والسجن لمدة عام، رغم أن صحفيين قد حُكم عليهم بفترات أطول من السجن جراء مقالات حساسة.[154] كما يحق لوزارة الإعلام مصادرة أية مطبوعة أو صحيفة "إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً" لقانون الصحافة والمطبوعات، لكن "يُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها"، ولأصحاب الشأن في الصحيفة الحق في "اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض ".[155]
"الخطوط الحمراء": الرقابة الذاتية التي فرضتها الحكومة
انتهاكات حقوق الإعلام في اليمن لا تتوقف فقط على مصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وغيرها من أشكال الاضطهاد الشبيهة، بل هنالك أيضاً جهود مبذولة لضمان ممارسة الإعلام لرقابة ذاتية وعدم تخطي "الخطوط الحمراء" وهي القضايا المحظور تداولها في الإعلام والتي قد تؤدي إلى مصادرة أعداد الصحف، أو حتى الاعتقال والمقاضاة للصحفيين أو رؤساء التحرير. هذه "الخطوط الحمراء"، ليست مكتوبة في كل الحالات، وهي معروفة من قبل الصحفيين ورؤساء التحرير ولا تقتصر على أحداث جنوب اليمن. وروى أحد المحررين لـ هيومن رايتس ووتش كيف كتب مسؤولون من الأمن القومي للصحفيين والمحررين في 2004 يأمرونهم بالامتناع عن انتقاد الرئيس أو أفراد أسرته (والكثير منهم يشغلون مناصب حكومية واقتصادية هامة)، والامتناع عن الحديث عن إساءة استخدام المسؤولين للسلطة، ومسألة من سيخلف الرئيس علي عبد الله صالح.[156]
ومنذ اشتداد الاحتجاجات في جنوب اليمن عام 2009، واجه الصحفيون والمحررون تضييقاً متصاعداً على الكتابة عن الجنوب. وقال صحفيون ومحررون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم سيتخطون "الخط الأحمر" إذا نشروا مقابلات مع رجال سياسة جنوبيين في المنفى أو قيادات للحراك الجنوبي، أو إذا نشروا صوراً للعنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، أو حتى ذكروا الأسماء الرسمية للجهات المنظمة للاحتجاجات.
كما تستخدم الحكومة اليمنية أسلوب الرشوة لإسكات منتقديها. فطبقاً لمصدر موثوق، فإن مكتب الرئاسة عرض على رؤساء تحرير الصحف "تمويلاً للدعم" يبلغ آلاف أو حتى عشرات آلاف الدولارات شهرياً، كي تسلك الصحف خطاً حكومياً فيما تنشره. وأوضح رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة لـ هيومن رايتس ووتش أنه رغم استمراره في رفض مثل هذه الرشاوى، فإن المسؤولين في مكتب الرئيس مستمرين في الاتصال به وتذكيره بالمبالغ النقدية الهائلة "المتراكمة" لصالحه.[157]
إغلاق صحيفة الأيام
صحيفة الأيام – ومقرها عدن – هي أقدم وأشهر الصحف اليومية اليمنية، ويتراوح معدل توزيعها اليومي حول 70 ألف نسخة. كما أنها الصحيفة المستقلة اليمنية الوحيدة التي لديها مطابعها الخاصة، فجميع الصحف الأخرى تطبع في مطابع الحكومة، مما ييسر تدخل السلطات في النشر والتوزيع (انظر أدناه).
المشكلات القائمة التي تواجه الأيام تأثرت بحادث في فبراير/شباط 2009، يشمل خلافاً على ممتلكات وليس محتوى الصحيفة، عندما حاول مسؤول شمالي السيطرة على مقر الأيام في صنعاء.[158] وعندما اشتدت وطأة الاحتجاجات والمصادمات في جنوب اليمن في أبريل/نيسان 2009، "غطت الأيام الأحداث بشكل موسع، وكانت صور الدماء والإصابات تعلو غلاف الصحيفة لأيام"، حسبما قال هشام بشراحيل، المدير العام للأيام، لـ هيومن رايتس ووتش.[159] وبدأ الرئيس علي عبد الله صالح في إرسال الوفود إلى الصحيفة، مطالباً إياهم بتخفيف وطأة تغطيتهم. وبدءاً من مطلع أبريل/نيسان، طبقاً لبشراحيل، طلب ياسر اليمني – نائب محافظ لحج ووسيط موثوق للرئيس – طلب من رؤساء التحرير الكف عن استخدام صور المصابين ونزيف الدماء، قائلاً إن الرئيس قلق من استخدام الصور كأدلة ضده في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي 9 أبريل/نيسان حسب قول بشراحيل، اتصل الرئيس صالح بمالك صحيفة الأيام لحمله على أن ينشر تحت اسمه افتتاحية مؤيدة للحكومة عن الوضع في الجنوب. وفي المقابل، وعد بأن قضية فبراير/شباط 2008 في صنعاء ضد مُلاك الأيام سيتم إسقاطها. والتزم هشام بشراحيل وطبع الافتتاحية المُرسلة إليه بالفاكس من مكتب الرئيس، لكن الصحيفة استمرت في التغطية الانتقادية للاحتجاجات والرد الحكومي العنيف. ثم تلقى العاملون بالصحيفة تهديدات شخصية، وقال هشام بشراحيل: عثر مُصمم بالصحيفة على ورقة على بابه عليها تهديد بـ "قطع رقبته" إذا استمر في العمل بالأيام.
وفي 1 مايو/أيار، أوقف مسلحون شاحنة توصيل أعداد الأيام في منطقة ملح في لحج (انظر أعلاه). وطبقاً لبشراحيل، فإن المهاجمين ينتمون إلى لجنة حماية الوحدة المؤيدة للحكومة المُشكلة حديثاً.
وليلة 2 مايو/أيار، صادر الجنود في نقطتي تفتيش عسكريتين بالقرب من عدن أكثر من 50 ألف نسخة من الأيام، أي كامل النسخ المخصصة للتوزيع في اليمن خارج عدن. ووقعت الشرطة والاستخبارات ووزارة الإعلام على إيصال استلام بنسخ الأيام المُصادرة. وبحلول 4 مايو/أيار حاصرت قوات الأمن مقر الأيام في عدن وفتشت جميع السيارات الخارجة من المقر، لمنع توزيع 70 ألف عدد هي إجمالي النسخ المطبوعة ذلك اليوم.[160] وعلى ضوء حصار مقر الصحيفة، قرر المُلاك في 4 مايو/أيار التوقف عن النشر، وكانت صحيفة اليمن المستقلة الأكبر ما زالت غير قادرة على النشر وقت زيارة هيومن رايتس ووتش بعد أكثر من شهرين، في 12 يوليو/تموز 2009.
وإثر الإغلاق الجبري للأيام في 4 مايو/أيار، بدأت السلطات في إحياء النقاش حول قضية الملكية المتنازع عليها المُثارة في فبراير/شباط 2008، وتعتقد عائلة بشراحيل أن من أحيوا الجدل من جديد هم من بين القوة التي أطلقت النار على مجمع الأسرة في صنعاء وبدرت محاولات لاستدعاء أفراد من الأسرة للشهادة في المحكمة (ترفض الأسرة حضور الجلسات بالمحاكم خشية على سلامتهم). وعلى خلفية تنفيذ أوامر الاستدعاء، شنت قوات الأمن في 12 مايو/أيار هجوماً على مقر الأيام في عدن، وانخرطت في تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة مع حُرّاس المقر، مما أسفر عن مقتل شخص وإلحاق إصابات خطيرة بآخر، لكن قوات الأمن لم تتمكن من إحكام السيطرة على المقر. ومنذ تبادل إطلاق النار وأفراد عائلة بشراحيل يلجأون إلى مقر الصحيفة، ولا يمكنهم الخروج منه خوفاً من الاعتقال أو ما هو أسوأ. وقد زار وزراء حكوميون الأسرة التماساً للتوسط لإنهاء المواجهة، دون نتائج ملموسة حتى الآن.
إغلاق الصحف: مايو/أيار – يونيو/حزيران 2009
أعلن وزير الإعلام اليمني، حسن أحمد اللوزي، في 4 مايو/أيار، عن حظر على توزيع وتداول ثماني صحف هي أبرز الصحف اليمنية اليومية والأسبوعية المستقلة، وشمل الحظر الذي بدأ على الأيام بالفعل صُحف خاصة هي المصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي.[161] وفي 6 مايو/أيار أعلن الوزير أن الصحف انتهكت قانون الصحافة والمطبوعات اليمني فيما يخص "الوحدة والمصلحة العليا للبلاد" واتهم الصحف بـ "التحريض على انتهاك القوانين والنظام، وبث الكراهية والعداوة بين شعب اليمن الواحد".[162] وطبقاً لرؤساء تحرير الصحف المتأثرة بالقرار، فلم تكن هذه هي المرة الأولى منذ توحيد اليمن عام 1990 التي تُفرض فيها مثل هذه الإجراءات التقييدية على الصحف المستقلة.
وأيد الرئيس صالح الحظر المفروض على الصحف اليمنية المستقلة في كلمته بتاريخ 6 مايو/أيار أمام البرلمان:
إذا كان هناك مجال للحديث في الصحافة فيجب أن يكون عن الخير والحب والأخوة. إذا وقعت أخطاء على مسار التنمية أو الأمن أو القضاء، فلن يُواجه انتقاد هذه الأخطاء بالاعتراض، فهناك مساحة لهذا. لكن الوحدة والحرية والديمقراطية والثورة والجمهورية والدستور ثوابت وطنية لا يمكنها تخطيها.[163]
وطبقاً لرؤساء التحرير المتأثرين، فإن قرار إغلاق الصحف تم اتخاذه بعد نشرهم لمقابلات مع قيادات الحراك الجنوبي وتفصيل الصحف الدقيق في بعض الأحيان بالموضوعات الصحفية والصور الفوتوغرافية العنف الذي تنتهجه قوات الأمن في الاحتجاجات.[164]
وفي 18 مايو/أيار، استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء، وثلاثة من زملائه لإخطارهم بأن وزارة الإعلام نسبت إليهم اتهامات هي "التحريض على العصيان المسلح، والتحريض ضد الوحدة، وبث روح الطائفية".[165] وطبقاً للجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مراقبة دولية، فإن التحقيقات امتدت أيضاً لتشمل رؤساء تحرير وصحفيي الشارع والمصدر والديار والوطني.[166]
وفي 11 مايو/أيار، أعلن مجلس القضاء العالي، أعلى سلطة قضائية في اليمن، عن إنشاء محكمة الصحافة المتخصصة لمحاكمة الصحفيين، وهو تطور يبدو أنه يعكس إنشاء محكمة جزائية متخصصة حاكمت قيادة الحراك الجنوبي (انظر أدناه). ويخشى الصحفيون أن إنشاء محكمة متخصصة للصحافة قد يؤدي إلى المزيد من الاضطهاد للصحفيين، ويرون أن إنشاء أية محكمة متخصصة يخرق الدستور اليمني.
وفي 11 يوليو/تموز، عقدت محكمة الصحافة المتخصصة أولى جلساتها، ونظرت فيها في اتهامات سابقة (ديسمبر/كانون الأول 2006) ضد رئيس التحرير سامي غالب، عن نشر صحيفته لتحقيق عن الفساد في وزارة الأوقاف. ووجهت الوزارة اتهام "السب والتشهير" لغالب، الذي طالب محاموه بتوضيح للسند القانوني لهذه الاتهامات في الجلسة الأولى.[167] وفي 2 أغسطس/آب، قضت محكمة الصحافة المتخصصة بإغلاق القضية، لأن تغطية الصحيفة لم تشمل مواد تشهيرية أو تنطوي على الذم أو القذف ومن ثم فما نشرته يدخل في نطاق ما يُسمح قانوناً بنشره في اليمن.[168]
ورفع وزير الإعلام التجميد عن بعض الصحف في أواخر يونيو/حزيران، لكنه استمر في حظر نشر الأيام والوطني. وتناقلت التقارير إصداره تعليمات تقييدية على رؤساء تحرير وصحفيي الصحف المسموح لها بالعودة للنشر، من جديد، بالامتناع عن تغطية احتجاجات الجنوب وحملة الحكومة القمعية، وأية مقابلات مع قيادات الحراك الجنوبي.[169] إلا أن عندما حاولت الصحف الطبع، رفضت مطبعة صحيفة الثورة التي تملكها الدولة أن تطبع لها، وقالت بأن لديها توجيهات من وزارة الإعلام بهذا. وعلق سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء، أحد رؤساء التحرير المتأثرين بالقرار قائلاً: "هكذا يلاعبونك".[170]
بعض الصحف لجأت إلى مطابع صغيرة مملوكة لأفراد أعلى تكلفة، لكن عملها ما زال مقيداً وعليه رقابة مشددة. وأخيراً سُمح لصحيفة الوطني بنشر عدد في أواسط يوليو/تموز، لكن قوات الأمن صادرت جميع الأعداد المُرسلة إلى عدن.[171] وفي 4 أغسطس/آب، صادرت السلطات نسخاً من صحيفة الديار من باعة الصحف في صنعاء بسبب موضوعات منشورة في العدد على صلة باحتجاجات الجنوب.[172] وفي 10 أغسطس/آب، أمرت وزارة الإعلام بمصادرة جميع نسخ العدد رقم 105 من صحيفة الأهالي، من مطبعة صحيفة الثورة، حيث كان يتم طبع الأهالي، بسبب تغطية العدد لاحتجاجات الجنوب.[173]
اعتقال الصحفيين

يتبع

اعتقال الصحفيين
من الانتهاكات الجسيمة الأخرى المتفشية الاعتقال التعسفي للصحفيين ورؤساء التحرير. غائض نصر علي، مراسل ردفان لصحيفتي الشارع والثوري، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض عدة مرات للضرب على يد قوات الأمن، وكذلك التهديدات والاحتجاز جراء نشاطه كصحفي. في 21 أبريل/نيسان 2008، اعتقله الأمن المركزي لتغطيته مظاهرة في معهد المعلمين بردفان، وتم احتجازه عدة أيام. وأثناء الاحتجاز، طلبوا منه توقيع تعهد بعدم كتابة أي شيء عن الاحتجاجات.[174] وفي 13 مايو/أيار 2008 احتجزه الأمن المركزي وتعرض للضرب المبرح بعد أن صور مظاهرة في ردفان. وقال علي لـ هيومن رايتس ووتش:
كنت ألتقط صوراً فوتوغرافية للاحتجاج. ضربوني تلك المرة، ثمانية أشخاص من الأمن العام، ومنهم مدير الأمن العام في ردفان، الذي أمرهم بضربي والقبض عليّ، أنا وبعض القيادات الطلابية. وضربونا بالهراوات وكعوب البنادق، وفيما كانوا ينقلونا إلى السجن العام استمروا في ضربنا في السيارات.
واحتجزت السلطات غائض نصر علي في السجن العام حتى 22 مايو/أيار، وفيه وُجه إليه الاتهام بـ "المساس بوحدة جمهورية اليمن" وتم الإفراج عنه بكفالة حتى محاكمته. وفي 18 يوليو/تموز أدانته محكمة برفقة 22 آخرين وحُكم عليه بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، شريطة ألا يشاركوا في احتجاجات أخرى. ومن جديد اعتقلت السلطات غائض نصر علي في 13 يناير/كانون الثاني 2009، إبان تغطيته لاحتجاج في عدن، وتحفظت عليه خمسة أيام في سجن عدن قبل الإفراج عنه، بعد أن تعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات.
وفي 2 يناير/كانون الثاني 2009، احتجز الأمن السياسي وجدي الشعبي، مراسل الأيام والوطني ومُكلا برس، في المستشفى الجمهوري بعدن، حيث كان يحقق في موضوع عن عدم كفاية الرعاية الطبية في المستشفى. واحتجزه مسؤولو الأمن السياسي واستجوبوه لعدة ساعات.[175]
وبعد نشر موضوعه عن عدم كفاية الرعاية الطبية في المستشفى بصحيفة الوطني ومُكلا برس في 5 يناير/كانون الثاني، أمر مدير أمن محافظة عدن بالقبض عليه مرة أخرى. وحدث هذا في 13 يناير/كانون الثاني، فيما كان يغطي مظاهرات في عدن. ونقلته الشرطة إلى مركز شرطة البساتين، وتحققوه من هويته، ثم قال له أحد الضباط: "أنت مطلوب، وتم توزيع تنبيه بشأنك على كافة مراكز الشرطة بناء على أمر من مدير الأمن". وألقوا بشعبي في زنزانة برفقة مجرمين مشتبهين بالإتجار في المخدرات وقراصنة صوماليين، حيث أمضى عشرة أيام، ثم نقلوه إلى السجن المركزي في لحج، حيث أمضى أسبوعاً إضافياً، دون حتى نسب اتهام إليه أو التحقيق معه. وأخيراً تلقى وكيل النيابة صحيفة اتهام من عدن، تتهم الشعبي بـ "قتل جنود"، لكن الشعبي قال لـ هيومن رايتس ووتش إن وكيل النيابة "كان يعرف أنها اتهامات مزيفة"، و"أطلق سراحي دون أي شروط".[176]
وقال الشعبي لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً إنه أوقف دراسته الجامعية رغم أنه طالب في السنة الأخيرة بالصحافة والإعلام، وقريب من نيل درجته الجامعية.
لم أعد قادراً على الاستمرار في الدراسة، لأنني إذا دخلت كليتي، فسوف يعتقلني الأمن السياسي لأنني مستمر في الكتابة بالصحافة. ضابط جنوبي من الأمن السياسي [متعاطف معي] حذرني أن هذا سيحدث. وكنت قد أوشكت على نيل درجتي الجامعية.[177]
الهجمات على قناة الجزيرة
قناة الجزيرة الفضائية القطرية هي واحدة من منافذ إخبارية دولية قليلة تعمل من خلال مكتب دائم في اليمن، ومقره صنعاء. وعكفت الشبكة على التغطية الموسعة لاحتجاجات الحراك الجنوبي وتكرر استفزازها لغضب السلطات اليمنية.
في مناسبتين على الأقل منع ضباط الأمن صحفيي الجزيرة من مغادرة فنادقهم، لمنعهم من تصوير الاحتجاجات في مدن الجنوب. في 21 مايو/أيار 2009، حدد مسؤولو الأمن إقامة مدير مكتب الجزيرة، مراد هاشم في حجرته بالفندق في عدن، فيما كانت الاحتجاجات قائمة بالخارج.[178] وفي 7 يوليو/تموز، حددت قوات الأمن مجدداً إقامة هاشم وفريق العمل الذي كان يلازمه في فندقهم بعدن.[179]
كما تعرض صحفيو الجزيرة لاعتداءات بدنية. ففي 22 يونيو/حزيران، هاجم مقنعون مراسل الجزيرة في عدن، فاضل مبارك، فيما كان يصور احتجاجاً في جعر، بمحافظة أبين. وأصيب مبارك واحتاج لغرز جراحية لعلاج إصاباته. وفي 17 يونيو/حزيران قام مجهولون برجم عربة للجزيرة في طريقها لتصوير مظاهرة مؤيدة للحكومة في الضالع، مما أضر بالعربة. وفي الهجمتين، ظل المهاجمون مجهولون. ولم يتعرض العاملون بالمنافذ الإعلامية المؤيدة للحكومة مثل هذه الهجمات.[180]
وفي 12 يوليو/تموز طالب نائب برلماني من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، هو علي مسعد اللهبي بإغلاق مكتب الجزيرة، قائلاً إن الجزيرة "تعادي اليمن ووحدته وأمنه واستقراره" وأنها تبث "ما يُملى عليها من القوى المعادية... خاصة الانفصاليين الذين يستهدفون [الإضرار بـ] صورة اليمن في الخارج".[181] ومنع مسؤولون حكوميون الجزيرة من تغطية فعاليات الحكومة، في انتقام ظاهر من تغطيتها الانتقادية لاحتجاجات الجنوب وحرب صعدة في الشمال، ففي 27 يوليو/تموز، كان مراسل الجزيرة هو الصحفي الوحيد المحروم من دخول جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان اليمني بشأن الدفاع والأمن القومي، وقد طرد المسؤولون فريق الجزيرة من مؤتمر في عدن لمسؤولين محليين مع نائب رئيس الوزراء في يوليو/تموز.[182]
وفي 26 يوليو/تموز، تلقى مكتب الجزيرة في صنعاء مكالمة من رقم من المملكة العربية السعودية. وقال المُتصل للمنسق الذي أجاب على الهاتف: "قل لرئيس المكتب إن موته قريب. بربي لسوف نصل إليه حتى لو كان في بيته".[183] وفي 11 أبريل/نيسان تلقى مدير مكتب الجزيرة مراد هاشم ومراسل الجزيرة أحمد الشلفي تهديدات مماثلة على هواتفهما النقالة، من رقم سعودي، يطالبهما بوقف أي تغطية لأحداث جنوب اليمن.[184] وقال مراد هاشم للجنة حماية الصحفيين:
هناك حملة تحريض موسعة ضدنا من الإعلام المقرب من الحزب الحاكم... فالمسؤولون يحرضون علناً الجماهير ضدنا. الصحف الحزبية قالت إن الجهاد ضد الجزيرة وصحفييها هو واجب ديني. ووقعت اعتداءات على طواقم العمل لدينا، [و] مُنعنا من أداء عملنا عدة مرات، وتلقينا رسائل ومكالمات تهديد.[185]
احتجاز بعض المدونين وحجب المواقع الإلكترونية
في اليمن حضور قوي للمدونين والمدونات، وبسبب القيود المشددة على الصحافة المطبوعة والقنوات التلفزيونية المستقلة، فإن بعض التغطيات الأكثر تفصيلاً – وإن كانت حزبية وسياسية – لأحداث الجنوب واردة في المدونات، والتي تنشر أيضاً مقابلات مع قيادات الحراك الجنوبي. وبالنتيجة، فإن المدونين في نطاق مراقبة الأجهزة الأمنية، فأغلب المدونات التي تغطي أحداث جنوب اليمن حجبتها شركات توفير خدمة الإنترنت التي تسيطر عليها الحكومة، وقام مسؤولو الأمن السياسي باحتجاز بعض محرري المدونات وعدداً من المدونين المعروفين.
ففي 18 يونيو/حزيران 2009، ذهبت قوات الأمن المسلحة إلى منزل صلاح السقلدي، محرر موقع AdenGulf.Net ، وهو موقع شهير يُركز على أخبار جنوب اليمن ويوفر تغطيات شاملة لاحتجاجات الجنوب. واحتجز الأمن السقلدي وصادر حاسوبه وأوراقه الخاصة.[186] وما زال حتى الآن رهن الاحتجاز.
وأثناء تواجد هيومن رايتس ووتش في اليمن، كان هو آخر من تم اعتقالهم لأسباب شبيهة. ففي 12 مايو/أيار 2009، داهمت قوات الأمن منزل يحيى بامحفوظ، المدون من المُكلا والمدير السابق لموقع حضرموت نيوز الإخباري الذي يغطي احتجاجات الجنوب وينشر بيانات قيادات الحراك الجنوبي. واحتجز الأمن بامحفوظ وصادروا حاسوبه ومتعلقات شخصية أخرى.[187] وحتى كتابة هذه السطور، ما زال حسب التقارير رهن احتجاز الأمن السياسي بعد نقله إلى صنعاء.[188]
وفي 4 مايو/أيار 2009، داهمت قوات الأمن المسلحة منزل فؤاد عاشور، رئيس تحرير موقع مكلا برس الإخباري، واعتقلته. وبعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لسبعة أسابيع، نقلته السلطات إلى الأمن السياسي في عدن، وما زال محتجزاً هناك حتى كتابة هذه السطور.
أغلب المواقع التي تغطي جنوب اليمن وفيها تعليقات على الحراك الجنوبي تعرضت للحجب لشهور، وفي بعض الحالات لسنوات. ومن بين المواقع التي تتناقل التقارير عدم إمكانية فتحها من اليمن بسبب رقابة الحكومة، هي مواقع صوت الجنوب، وشام شام نيوز، وشبكة الخليف عدن، ومنتديات الضالع، وصحيفة الأيام، والمكلا برس بل وحتى مدونة Armiesofliberation.com لجانا نوفاك، التي تعرض موضوعات إخبارية انتقادية عن اليمن.[189]
وإثر الاحتجاجات المميتة في يناير/كانون الثاني 2008، حجبت السلطات اليمنية أيضاً بعض المواقع، والظاهر أن هذا تم بعد إذاعة تسجيل فيديو لإطلاق قوات الأمن النار "بلا استفزاز على حشد [من المتظاهرين]"، طبقاً للجنة حماية الصحفيين.[190] والمواقع المحجوبة في يناير/كانون الثاني 2009 تشمل موقع YemenPortal و YemenHurr ، و Hour’s News ، وحضرموت، والطيف، واليمن، وعدن برس، وصوت الجنوب.[191] ويزعم أن الحكومة اليمنية منعت في اليمن القدرة على فتح صفحات تسجيلات الفيديو الخاصة بالاحتجاجات التي يتم تحميلها على موقع يو تيوب، ومواقع أخرى فيها تغطية بالفيديو لاحتجاجات الجنوب، بأن أضافت تلك المقاطع إلى قائمة "المقاطع الجنسية" في برامج الفلترة التي تستخدمها.[192]

يتبع

احتجاز السعودية وتسليمها لمدونين يمنيين
السعودية، جارة اليمن الثرية إلى الشمال، تستضيف عدداً كبيراً من اليمنيين، ومنهم الكثير من جنوب اليمن، ومنهم منفيين سياسيين ومواطنين عاديين خرجوا يلتمسون فرصاً اقتصادية أفضل في السعودية.[193] وهناك مساهمون يمنيون في مواقع إخبارية تغطي اليمن، وكذلك مدونات وغيرها من المنتديات الإخبارية الطابع على الإنترنت التي تُدار من السعودية، وهم انتقاديون للغاية للسلطات اليمنية. المباحث السعودية دأبت على مدار العام الماضي على التعاون مع نظيرتها اليمنية في احتجاز المدونين اليمنيين وتسليمهم إلى اليمن.
في إحدى هذه الحالات، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2008، احتجز مسؤولو المباحث السعودية علي شايف، المدون الذي كان يكتب على موقع بوابة الضالع، من شقته في جدة. وعلى مدار الشهور الثمانية التالية، ظل شايف رهن الاحتجاز السعودي، دون السماح له بمكالمات هاتفية أو استقبال زوار. أسرته في اليمن قالت إنها لم تعرف شيئاً عن مصيره بخلاف اعتقاله، الذي عرفوه من زملاء السكن مع شايف.[194] وفي مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2009، نقلت السلطات السعودية شايف إلى اليمن دون أية مراعاة لإجراءات التقاضي السليمة. وما زال محتجزاً طرف الأمن السياسي في صنعاء. وفي مطلع يوليو/تموز 2009 سمح الأمن السياسي لأسرته بزيارته، ومنذ ذلك الحين يُسمح له باستقبال مكالمات هاتفية مرة في الأسبوع من ذويه، لكن حتى كتابة هذه السطور ما زال رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليه أو محاكمته.[195]
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008 احتجزت المباحث السعودية مدوناً آخر على موقع بوابة الضالع، هو فهمي علي نصر، في جدة، ونقلته إلى اليمن رهن احتجاز الأمن السياسي، الذي أفرج عنه بعد ذلك.[196] وتناقلت التقارير اعتقال الأمن السعودي مدوناً ثالثاً في بوابة الضالع، هو محمد الربيعي، في جدة، قبل شهور من الآن. ويبدو أنه ما زال رهن احتجاز الأمن السعودي.[197]
10- احتجاز بعض الأكاديميين وغيرهم من قادة الرأي
كانت جامعات جنوب اليمن من المراكز التي خرج منها عناصر من الحراك الجنوبي. فالطلاب من بين الناشطين والمُنظمين، وبعض الأكاديميين الجنوبيين قاموا بدورهم بالكتابة والمحاضرة عن القضايا التاريخية والاقتصادية الكامنة في صميم مظالم الحراك.
وقال أكاديميون وطلاب جنوبيون لـ هيومن رايتس ووتش إن الحياة الأكاديمية – التي لم تكن أبداً حرة تحت الحُكم الماركسي – تخضع حالياً لرقابة الشماليين والتضييق الشديد سياسي الدوافع. وقال أحد الأساتذة الجامعيين أن من بين الأكاديميين في جامعة عدن – ولها فروع في مختلف مدن الجنوب – فإن العميد الوحيد الباقي من أصول جنوبية هو عميد كلية التعليم في يافع. وجميع العمداء الآخرين من الشمال، وكذلك الإدارة العليا للجامعة، على حد قوله.[198]
ونتيجة للحضور الكثيف لعناصر الجيش اليمني الشمالية في المناطق الجنوبية، فإن الشماليين، لا سيما العسكريين في البرامج الدراسية، يُشكلون جزءاً يعتد به من الطلاب. وأحد الأكاديميين يُقدر أن 30 في المائة على الأقل من هؤلاء، على حد قوله، يحصلون على منح دراسية ومناصب في الجامعة.[199] ومن ثم يشعر الكثير من الطلاب والأساتذة في الجامعة بالإجحاف مهنياً وأكاديمياً.[200]
وقامت إدارات الجامعات اليمنية بتضييق الحريات الأكاديمية وحرية التعبير في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في شتى أنحاء الجنوب. وتعرض الأساتذة والطلاب الذين شاركوا في الحراك الجنوبي للاعتقالات والتهديدات والإجراءات التأديبية والطرد.
وتنشط مختلف الجهات الأمنية في الحرم الجامعي، وتراقب المنشقين مراقبة لصيقة. وللأمن السياسي حضور جامعي خاص، من أعمال مراقبة واحتجاز واستجواب لأي طالب أو أستاذ يشارك في الاحتجاجات. وقال أكاديميون لـ هيومن رايتس ووتش إن الهيئات الأمنية لها مجموعة منظمة من المخبرين، إذ تُكلف طلاب معينين في قاعات الدرس بإمداد الهيئات الأمنية بالملاحظات المدونة من المحاضرات.[201]
الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات يتعرضون للتبعات من قوات الأمن ومن السلطات الأكاديمية. محمد عبد الله مثنى، الطالب بالصف الخامس بكلية الهندسة، قال لـ هيومن رايتس ووتش كيف احتجزه الأمن المركزي مع 30 إلى 35 طالباً آخرين، من الرجال والنساء، في الحرم الجامعي لجامعة عدن أثناء احتجاج 10 مايو/أيار 2009، المنعقد للمطالبة بالإفراج عن الناشطين المحتجزين. وتم احتجازه لمدة يومين، ثم أُمر بكتابة تعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات في المستقبل، قبل إخلاء سبيله. وإثر الإفراج عن الطلاب، هددت الجامعة بطرد 15 طالبة خضعن للاحتجاز. كما تعرض محمد للتهديد من مساعد مدرس (والطالب بالدكتوراه من شمال اليمن)، إذ قال له الأخير إنه إذا استمر في المشاركة بالاحتجاجات، فمن المؤكد أنه سيرسب ويُجبر على إعادة السنة.[202]
احتجاز حسين عاقل
من بين الأكاديميين المحتجزين حالياً الأستاذ الجامعي حسين عاقل ، الذي يقوم بتدريس الجغرافيا الاقتصادية بجامعة عدن. ففي أبريل/نيسان 2009 كتب الأستاذ عاقل مقالاً في صحيفة الوطني بعنوان "مبادرة التجمع الأكاديمية حول توحيد هيئات الحراك الجنوبي"، بتوقيع من 14 أكاديمياً (تم إنكار بعض التوقيعات فيما بعد).[203]
وإثر نشر المبادرة، استدعى رئيس جامعة عدن، د. عبد العزيز الحبتور، بعض الأساتذة الأربعة عشرة (تسعة منهم من جامعة عدن)، وطالبهم بإصدار اعتذار، وهددهم بفقدان رواتبهم وتجميد عملهم بالجامعة، ومنع الترقيات عنهم.[204] ثم تناقلت التقارير عقد د. الحبتور لمجلس الجامعة، الذي أصدر قراراً بتجميد الموقعين لمدة ستة أشهر عن العمل في الجامعة، ومنع أية ترقيات لهم، رغم عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن.[205]
كما ألقى د. عاقل محاضرات، وكتب عن الفساد والمحسوبية، في منح الأراضي وعقود استكشاف حقول النفط في الجنوب، وهي قضية حساسة؛ لأنها تؤدي عادة إلى اتهامات بحق الرئيس وعائلته. وكتب سلسلة مقالات عن النفط في صحيفة الوطني، وناقش فيها كيف أن عائلة الرئيس وقبيلته أخذوا أراضي للدولة حول حقول شبوة النفطية لصالح استكشاف الشركات الخاصة لحقول النفط، ذاكراً أكثر من مائة عضو من عائلة الرئيس.[206] كما حاضر طلابه في الجامعة عن الفساد المتعلق بالنفط، ووضع في اختباراته سؤالاً للطلبة عن هذه القضية.[207]
وبدءاً من مطلع مايو/أيار، سعت قوات الأمن إلى القبض على الأستاذ عاقل ، فوضعت نقاط تفتيش بالقرب من بيته. وقال أحد أقاربه إنهم عندما لم يتمكنوا من معرفة مكانه، اعتقلوا ابنه البالغ من العمر 13 عاماً، صدام حسين عاقل، لمدة أسبوعين، بدلاً منه كرهينة. وظل رهن الاحتجاز مدة أسبوعين في مركز شرطة طوبان، مع محتجزين آخرين في نفس عمره تقريباً.[208] وفي 7 يونيو/حزيران تم احتجاز عاقل من حرم جامعة عدن. ونُقل بعد ذلك إلى الاحتجاز طرف الأمن السياسي في صنعاء. وبدأت محاكمته في 10 أكتوبر/تشرين الأول بتهمة "التحريض على الفتنة وثقافة الكراهية في المجتمع" و"نشر مقالات تمس وحدة اليمن". [209]
تحديد إقامة صالح يحيى سعيد في منزله
تناقلت التقارير حضور صالح يحيى سعيد – أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن وأحد الموقعين على "مبادرة الأكاديميين" المنشورة في صحيفة الوطني – لاجتماع الضالع 12 يونيو/حزيران للقيادات الحراك الجنوبي. وتم الإعلان في بيان بعد الاجتماع عن تعيينه نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة.[210]
وفي مطلع يوليو/تموز، حاصرت قوات الأمن منزل الأستاذ سعيد في عدن، ووضعته فعلياً قيد الاعتقال المنزلي. وفي 10 يوليو/تموز احتجزت قوات الأمن ابن الأستاذ سعيد البالغ من العمر 25 عاماً إثر صلاة الجمعة في مسجد عدن، وقالت له إنه محتجز كرهينة إلى أن يسلم أبوه نفسه للشرطة.[211] وتم الإفراج عن الابن بعد 24 ساعة، وقالت له قوات الأمن إنها ستحتجز أبيه ما إن يخرج من بيته.[212]
وقبل يومين، في 8 يوليو/تموز ذهبت مجموعة من زملاء الأستاذ سعيد لزيارته إبداءً للتضامن معه. وقال أحد هؤلاء الأساتذة فيما بعد لـ هيومن رايتس ووتش كيف احتجزتهم الشرطة وعنفتهم إثر الزيارة:
كان هناك نحو عشرين رجلاً يجلسون إلى جوار المنزل. عندما خرجنا منه الساعة 6 مساءً، في سيارتين، سجلوا أرقام السيارات لديهم. وفجأة أحاط بنا الأمن.
ذهبت مع أستاذ آخر في سيارتي إلى خور مكسر. توقفنا على مسافة كيلومترين، في جولة عريش. وقالت لنا الشرطة أن نتوقف، وفتحوا الباب، وأخرجنا أربعة رجال شرطة من السيارة، وفتشوها، وصادروا 8000 ريال [40 دولاراً] مني و10 آلاف ريال [50 دولاراً] من زميلي، وهواتفنا النقالة. فتشونا أيضاً. وأخذوا أوراق الهوية ودونوا أسمائنا... وبعد ساعة من المكالمات لا أعرف مع من، أعادوا إلينا الهواتف النقالة، لكن ليس النقود، وتركونا نمضي في سبيلنا.[213]
تم توقيف سيارة أخرى يستقلها أساتذة جامعيون كانت في طريقها إلى منطقة الشيخ عثمان في عدن، لدى نقطة تفتيش عبد القوي. تم اصطحاب الرُكاب الثلاثة جميعاً إلى مركز شرطة مندانة، حيث تم استجوابهم لمدة خمس ساعات قبل الإفراج عنهم.[214] أحد الأساتذة المحتجزين روى لـ هيومن رايتس ووتش كيف جادل مع مسؤول الأمن بشأن معاملتهم، وسأل الضابط: "إذا كنتم ضربتم أكاديميين بهذه الطريقة، فكيف تعاملون الناس العاديين؟" فأجاب الضابط: "أنتم لستم أكاديميون، أنتم مخربون لوحدتنا".[215]
اختطاف عبد الخالق مثنى عبد الله
عبد الخالق مثنى عبد الله، 32 عاماً، مُعلم من عدن وناشط سياسي يسهم من الحين للآخر بمقالات لصحيفة الديار وصحف أخرى، وقد كسر تابو مناقشة التهميش السياسي للجنوب. وتحدث لـ هيومن رايتس ووتش عما يراه "تهميش سياسي وظلم للجنوب، وعدم مساوتنا بالشمال"، مشيراً إلى أنه في رأيه فإن الجنوب لم يحصل على نصيبه العادل وإنه من الواجب التأكيد على الحقوق الاقتصادية للجنوب:
توجد الكثير من الموارد في الجنوب، لكننا لا نرى أية مزايا... فالشماليون يأتون ويأخذون مواردنا، ولا نحصل على أي شيء. بالنسبة لنا نحن المثقفين، هذا الوضع غير مقبول.[216]
وفي 12 يوليو/تموز، غادر بيته متجهاً لحضور صلاة الجمعة في مسجد عدن، فاقترب رجل أمن في ثياب مدنية منه وأمسك بيده، وقال إنه يريد التحدث إليه، لكنه دفعه إلى داخل سيارة متوقفة ممتلئة برجال الأمن الذين عصبوا عينيه. وتحركوا به إلى منزل مجهول يبدو أنه مُستخدم كمركز احتجاز. وأثناء فترة احتجازه واستجوابه، لم يُعرِّف أي من الرجال نفسه أو الجهة التي يعمل لصالحها.
ومن السابعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، ظل عبد الله وحده في الحجرة، ثم نقلوه إلى حجرة الاستجواب، وبدأ ضابط ثاني في تدوين الأقوال. وبعد عدة أسئلة أساسية عن اسمه وسنه وعنوانه، بدأ المحقق في توجيه ألفاظ نابية:
سألني عن مركزي في الحراك الجنوبي، وبدأ يسبني، قائلاً إننا يجب أن نحب الوحدة وأشياء من هذا القبيل. ثم سألني إن كنت أحصل على مقابل مادي مقابل كتابة هذه الأشياء، ومن أعرف [من اليمنيين في المنفى] في لندن. وسألني عن كتاباتي، وإذا كنت حقاً أؤمن بـ "الوساخات" التي أكتبها، أو إذا كنت أكتب ما يدفعون "هم" مقابله كي أكتبه. وسألته إذا كان يريد مناقشة هذه الأمور معي، أم أنه لن يزيد عن الصياح في وجهي.
ثم هدد المحقق عبد الله:
توقف عن الكلام ثم قال: إذن فأنت فيلسوف! وأمر جندياً بالدخول. فدخل الجندي يحمل قناع رأس تتساقط منه الدماء، وقضيب حديدي. وقال المحقق: أترى؟ هذا ما كان يرتديه شخص حققت معه قبلك، والآن حان دورك! وبدأ في سبي وتهديدي من جديد.
وفي نهاية الاستجواب، ورغم التهديدات، لم يتعرض عبد الله لإيذاء بدني، في النهاية هدده المحقق: "قال لي، إذا رأيت أي مقالات أخرى لك فسوف أعيدك إلى هنا وأقتلك. لقد جئنا بك هنا بلا أي مشاكل، ويمكن أن نحضرك متى شئنا، لا مشكل".
وبعد الانتهاء من التحقيق، حوالي الخامسة صباحاً، تم تعصيب عيني عبد الله مجدداً، وأعيد إلى السيارة، ثم ركلوه إلى الشارع. قال: "أمروني بالنهوض وأنا معصوب العينين وأعادوني إلى نفس السيارة، التي راحت تجوب الشوارع كما حدث عندما جئنا. وفجأة ركلوني في ظهري، ووجدت نفسي اصطدم بالأسفلت، فقد كنت في الشارع".
شكر وتنويه
يستند هذا التقرير إلى بعثة بحثية إلى اليمن استغرقت أسبوعين أثناء يوليو/تموز 2009، وكانت مُشكلة من بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، وكريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمرو خيري، منسق الترجمة العربية والموقع الإلكتروني. قام بيتر بوكارت بكتابة التقرير، بإضافات من كريستوف ويلكى إلى النص. راجع التقرير جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقام بالمراجعة القانونية كلايف بالدوين، استشاري قانوني أول. وأندرو ماوسون، نائب مدير قسم البرامج قام بمراجعة التقرير بدوره. تشكر هيومن رايتس ووتش الناشطين الحقوقيين اليمنيين والناشطين بالحراك الجنوبي على تعاونهم مع بعثتنا. قدموا متدربون عند هيومن رايتس ووتش رنا رزق و لارا حداد و تينو كاماردا و بصائر علي مساعدات بحثية إضافية. جهز التقرير للنشر ناديا برهوم، المنسقة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعده للطباعة كل من غرايس شوي مديرة المطبوعات وفيتزروي هوبكنز مدير البريد. وعاون عمرو خيري في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية وفي إعداده للنشر.
- الهوامــــــش:

يتبع

- الهوامــــــش:
[1]البنك الدولي، اليمن، http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTE...310165,00.html (تمت الزيارة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2008).
[2] انظر: Joseph Kostiner, “Yemen. The Tortuous Quest for Unity, 1990-94,” The Royal Institute of International Affairs, Chatham House Papers, (Royal Institute of International Affairs, London: 1996), صفحة 2.
[3] السابق، صفحة 7.
[4] انظر: Joseph Kostiner, “Yemen,” p.11. See also: Klaus Enders et al., “Yemen in the 1990s: From Unification to Economic Reform,” International Monetary Fund, Occasional Papers 208, http://www.imf.org/external/pubs/nft/op/208/index.htm (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009)، صفحة 4.
[5] انظر: Brian Whitaker, The Birth of Modern Yemen (2009), e-book published at http://www.al-bab.com/yemen/birthofmodernyemen (تمت الزيارة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2009)، صفحة 137.
[6] انظر: Joseph Kostiner, “Yemen,” صفحات 65 إلى 74.
[7] انظر: Human Rights Watch/Middle East, Yemen: Human Rights in Yemen During and After the 1994 War, vol. 6, no. 5, October 1994, صفحة 6.
[8] انظر: Brian Whitaker, The Birth of Modern Yemen, صفحات 16 إلى 22. ثمة وصف معاصر للأوضاع الاقتصادية في عام 1990 يصف الحال في جنوب اليمن قبيل الوحدة كالتالي: "لقد انهار الاقتصاد فعلياً، فالمزارعون رفضوا تسليم الطعام بالأسعار البخسة التي نالوها، ولأسابيع كان الطعام الوحيد المتوفر في سوق عدن هو البطاطس والخبز والبصل. وكانت متاجر الحكومة خالية..." انظر: Liesl Graz, “South Yemen Waits for Unity,” Middle East International, March 16, 1990
[9] انظر: Ginny Hill, “Yemen: Fear of Failure,” Chatham House Middle East Programme Briefing Paper, November 2008 صفحة 5.
[10] انظر: “Troubled Yemen,” The Economist (London), June 2, 2009
[11] انظر: Brian Whitaker, The Birth of Modern Yemen, صفحة 216.
[12] مقابلات هاتفية لـ هيومن رايتش ووتش مع جمال شنيطير، مُدرس، شبوة، وعلي بن يحيى، موظف في سلك التعليم، شبوة، 12 يوليو/تموز 2009.
[13] قرار جمهوري رقم 107، وزارة الداخلية، 1980، منشور على موقع قوات الأمن المركزي، http://www.yemencsf.org (تمت الزيارة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2009).
[14] وزارة الداخلية، اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية، 1995، http://www.police-info.gov.ye/laws/Min01.htm (تمت الزيارة في 19 أغسطس/آب 2008).
[15] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع قاسم، محامي، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2008. طبقاً للمعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش فإن أماكن احتجاز الأمن السياسي غير مصرح بها بموجب الدستور. الدستور اليمني يحظر الاحتجاز "في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون" دستور جمهورية اليمن، 2001، مادة 48 (ب).
[16] رئيس جمهورية اليمن، "قرار جمهوري بشأن إنشاء جهاز الأمن القومي لجمهورية اليمن"، 6 أغسطس/آب 2002. مادة 5.2 تنص على أن لضباط الأمن القومي صلاحيات ضباط الضبط القضائي الخاصة بالاعتقال. المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني ورد فيها المدعين العامين والمحافظين وضباط الشرطة وآخرون بصفتهم "ضباط الضبط القضائي"، وتنص أيضاً على أن جميع الضباط الممنوحين صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون يمكن إضافتهم إلى القائمة"، رئيس جمهورية اليمن "قرار جمهوري بشأن قانون رقم 13 لعام 1994 بشأن الإجراءات الجنائية"، مواد 84 إلى 89.
[17] قرار جمهورية بشأن قانون رقم 13 لعام 1994، بشأن الإجراءات الجنائية.
[18] قرار جمهوري رقم 391 لعام 1990 بشأن المحكمة الجزائية المتخصصة، مادة 3، وقرار جمهوري رقم 8 لعام 2004، بشأن المحكمة الجزائية المتخصصة، مادة 1.
[19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي لمتعاطفين مع المتمردين الحوثيين [تم حجب الاسم بناء على طلبه]، صنعاء، يوليو/تموز 2008. أورد المحامي تفصيلاً كيف رفضت المحكمة الاستماع إلى شهود الدفاع، وكيف قبلت المحكمة مزاعم الادعاء، مثل خطط تسميم مياه صنعاء، دون دليل على ذلك.
[20] انظر: Whitaker, The Birth of Modern Yemen, صفحة 216.
[21] انظر: Susanne Dahlgren, “The Southern Movement in Yemen,” ISIM Review 22, Society & the State, Autumn 2008 صفحة 51.
[22] انظر: Ginny Hill, “Economic Crisis Underpins Southern Separatism,” Carnegie Endowment for International Peace, Arab Reform Bulletin, June 2009, Arab Reform Bulletin - Carnegie Endowment for International Peace (تمت الزيارة في 29 يونيو/حزيران 2009).
[23] Whitaker, The Birth of Modern Yemen صفحة 216.
[24] كما هو موضح في هذا التقرير، "الحراك الجنوبي" ليس منظمة واحدة جيدة التنظيم بقيادة واضحة محددة، بل تحالف من الأفراد والمنظمات غير واضح المعالم. إلا أنه معروف تحت مسمى ":الحراك الجنوبي" داخل اليمن وخارجها، ومن ثم تم استخدام هذا المسمى في التقرير.
[25] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط حقوقي، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009.
[26] انظر: “Al-Dhali’ Meeting 12 June 2009,” Al-Dhiya’i post to Al-Yemen discussion /////////////////////////, June 12, 2009, http://www.al-yemen.org////////////a.../t-389737.html (تمت الزيارة في 20 أغسطس/آب 2009).
[27] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رشيد عجينة، عدن، 12 يوليو/تموز 2009. أعلنت جماعة أخرى تُدعى المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب، عن أنه لن يعترف بمجلس القيادة هذا. انظر: Taj Aden News Website, June 21, 2009, ظ…ط±ط/////ط¨ط§ ط¨ظƒظ… ظپظٹ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط¯ظٹظ…ظ‚ط±ط§ط·ظٹ ط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¨ظٹ - طھط§ط¬ (تمت الزيارة في 20 أغسطس/آب 2009). بعد أيام قليلة، أعلن أحد أعضاء المجلس، وهو ناصر نوبة، عن أنه لم يحضر اجتماع الضالع الذي تم تشكيل المجلس بموجبه، وبدلاً من هذا زعم أنه رئيس "السلطة الوطنية العليا لرئاسة الجنوب"، وأن السلطة الوطنية العليا هي "الجهة الوحيدة المخولة بالتحدث بالنيابة عن [الحراك الجنوبي] والحوار مع أي طرف آخر" مما يوحي بوجود صراعات داخلية على السيطرة على الحراك. (بيان ناصر النوبة، بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2009، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).
[28] انظر على سبيل المثال ناصر نوبة: "ندعو الشعب الجنوبي إلى المشاركة في هذه الفعالية [لذكرى انسحاب الجيش البريطاني]... بتمسكهم بالقيم المدنية والسلوك الحضاري والأساليب السلمية في التعبير عن الرأي". "المجلس الأعلى لتحرير الجنوب وهيئة الحراك السلمي بعدن يدعوان الجنوبيين للاحتفال بعيد الاستقلال بعدن"، مداخلات من ناصر أسعد لمنتدى المجلس اليمني الحواري، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، على: http://www.ye1.org////////////showthread.php?t=304437 (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009). وتعليقات ليحيى الشعيبي عن الطبيعة السلمية للحراك، وفي مهمد حميدي "النائب الشنفرة: حرمان أبناء الجنوب من الوظيفة والثروة ومحاولة طمس تاريخهم وهويتهم هو أشد انواع الإرهاب"، الأيام، 24 سبتمبر/أيلول 2008، على: http://www.ye1.org////////////archiv.../t-284724.html (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[29] انظر على سبيل المثال، Hammoud Mounassar, “Yemeni president urges dialogue after deadly clashes,” AFP, May 21, 2009 (اقتباس من الرئيس صالح يتهم فيه "الخارجين عن القانون الذين يهدفون إلى إصابة الأمة وأمنها وإثارة الاضطرابات" بالتسبب في الوفيات أثناء مظاهرة في عدن)، وانظر: “Aden Governor: No clashes between citizens and security,” Saba News, May 21, 2009 (اقتباس لمحافظ عدن عدنان الجفري يذكر فيه أن مسلحين ضمن "العناصر الفوضوية" التي "أثارت الاضطرابات والأعمال التخريبية" هي المسؤولة عن مقتل متظاهر"، انظر: One Killed, Four Wounded in Yemen Unrest,” Maktoob Business, July 25, 2009 (تصريح من موقع وزارة الدفاع يتهم الناشطين "المعادين للوحدة" بإطلاق النار من فوق أسطح البيوت وأنهم وراء الإصابات والخسائر.
[30] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر باحبيب، صنعاء، 10 يوليو/تموز 2009.
[31] هذه الحوادث موصوفة بشكل أكثر تفصيلاً أدناه. انظر الفصل الخامس: الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين.
[32] مقابلات هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ياسر، مستشفى الحبيلين، 3 مايو/أيار 2009، ومع صلاح الشنفرة، نائب البرلمان، الضالع، ومع بركان تنبه، الحبيلين، 5 مايو/أيار 2009. انظر أيضاً: "توسع رقعة المواجهات المسلحة وأرتال من الدبابات وقاذفات الصواريخ تصل إلى ردفان"، صحيفة الأيام، 1 مايو/أيار 2009 صحيفة الايام - فيما الآليات العسكرية المرابطة بمحافظة الضالع تشارك في القصف.. توسع رقعة المواجهات المسلحة وأرتال من الدبابات وقاذفات الصواريخ تصل إلى ردفان
(تمت الزيارة في 20 أغسطس/آب 2009).
[33] المسلحون، في مقابلات مع الصحفي، يطلقون على أنفسهم لقب "الذئاب الحمر"، إشارة إلى جماعات التحرير الوطني المسلحة المستلهمة للأفكار الماركسية الذين قاتلوا القوات البريطانية أثناء الفترة الاستعمارية، في الأعوام بين 1964 إلى 1967. انظر: Vitaly Naumkin, The Red Wolves of Yemen: The Struggle for Independence (London: Oleander Press, 2004)
[34] السابق.
[35] تسجيل فيديو لدى هيومن رايتس ووتش.
[36] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الصحفي غائض نصر الردفاني، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[37] في 28 يوليو/تموز 2009، وتقريباً في تمام الساعة الثانية صباحاً، تم نصب كمين لنقطة تفتيش عسكرية بالقرب من لودر في حبيلين، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود، لكن هذا الحادث وقع في منطقة أخرى تختلف عن منطقة المصادمات الأولى، ويُرجح أن يكون على صلة بمصادمات 23 يوليو/تموز في بيت الفضلي، وهو الصدام المذكور أدناه.
[38] بعض الروايات الصحفية زعمت وفاة نحو 16 شخصاً في القتال. طبقاً لمحافظ أبين، أحمد الميسري، فإن 8 أشخاص قُتلوا وأصيب 18 آخرين، منهم ستة رجال شرطة. انظر: Mohammed al-Kibsi and Abd al-Aziz Oudah, “Confrontations in Abyan Result in Tens of Deaths and Injuries,” Yemen Observer, July 25, 2009. إلا أن الأطباء في مستشفى الرازي في زنجبار ومستشفى 28 مايو في عدن، قالوا لأسوشيتد برس إن مستشفيهما تلقيا 10 جثث وأن شخصين آخرين ماتا متأثرين بالإصابات في المستشفى. انظر: Ahmed Al-Haj, “Security Forces Kill 12 Protestors in Yemen,” Associated Press, July 25, 2009.
[39] انظر: John F. Burns, “Yemen Links to bin Laden Gnaw at F.B.I. in Cole Inquiry,” New York Times, November 26, 2000, Yemen Links to bin Laden Gnaw at F.B.I. in Cole Inquiry - NYTimes.com (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2009). الفضلي، الذي كان رفيقاً لأسامة بن لادن في أفغانستان في الثمانينات، أعلن في عام 2009 رفضه لأي صلات تربطه بالقاعدة في اليمن، قائلاً إن تورطه في أفغانستان يعود إلى أكثر من عشرين عاماً، وأنه أصبح يرحب بدعم الغرب لجنوب اليمن. انظر: Arafat Madayash and Sawsan Abu-Hussain, “Al Qaeda Calls for Islamic State in South Yemen,” Al-Sharq al-Awsat, May 14, 2009, Loading... (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009). طارق الفضلي سليل سلطان أبين الذي جاء بتعيين بريطاني، واسرته ربحت أراضي كثيرة أثناء فترة الحكم البريطاني... وقد حارب في أفغانستان أثناء الحرب الأفغانية السوفيتية، ونال سمعة القائد العسكري للمقاتلين العرب الأفغان. وإثر عودته إلى اليمن في عام 1993، تناقلت التقارير إنشاء الفضلي لمعكسرات تدريب في جنوب اليمن للعرب الأفغان – العرب الذين حاربوا في أفغانستان – وهاجم مقاتلوه حكومة جنوب اليمن، التي أممت أراضي أسرته... وكان على صلة بسلسلة تفجيرات استهدفت مسؤولين اشتراكيين في نوفمبمر/تشرين الثاني 1992. وحاولت السلطات القبض عليه من معقله الجبلي في مراقيشة، لكنها لم تتمكن من تجاوز تجهيزاته الدفاعية... انظر: Gordon Waterfield, Sultans of Aden (London: Stacey International, 2002), Eric Watkins, “Yemeni Extremists Heed the Call,” BBC, December 30, 1998, and Whitaker, Birth of Modern Yemen صفحات 111 إلى 113.
[40] انظر ياسر حسن "الخبجي يدعو إلى تغيير "مجلس قيادة الثورة" لأنه "ليس قرآنا" وفيه "إشكالات"، المصدر أونلاين، على: المصدر أونلايـن - الخبجي يدعو إلى تغيير "مجلس قيادة الثورة" لأنه "ليس قرآناً" وفيه "إشكالات" (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[41] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طارق الفضلي، أبين، 27 أغسطس/آب 2009.
[42] السابق.
[43] انظر: Arafat Madayash and Sawsan Abu-Husain, “Al Qaeda Call for Islamic State in Southern Yemen,” Al-Sharq al-Awsat, May 14,2009, Loading... (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[44] انظر: “Civil War Fears as Yemen Celebrates Unity,” BBC, May 21, 2009
[45] تسجيلات فيديو على موقع youtube توجد نسخ منها لدى هيومن رايتس ووتش.
[46] تسجيلات فيديو على موقع youtube توجد نسخ منها لدى هيومن رايتس ووتش.
[47] طبقاً لمحافظ أبين، أحمد الميسري، فإن القتال بدأ عندما حاول المتظاهرون اقتحام السجن: "بعد أن انتهوا [من الخطب] اتجهوا إلى معسكر الأمن المركزي وأعلنوا بمكبرات الصوت أنهم سيحاولون إخلاء سبيل بعض السجناء بالقوة"، انظر: Mohammad al-Kibsi and Abd al-Aziz Oudah, “Confrontations in Abyan Result in Tens of Deaths and Injuries,” Yemen Observer, July 25, 2009
[48] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طارق الفضلي، أبين، 27 أغسطس/آب 2009.
[49] انظر: Mohammad al-Qadhi, “Killings Deepen Yemeni Rift,” The National (UAE), July 21, 2009.
[50] انظر: Zaid al-Alaya’a, “Police Arrested 2 Suspects of Murder of Three Shopkeepers in Lahj,” Yemen Observer, July 18, 2009.
[51] انظر: Mohammad al-Qadhi, “Killings Deepen Yemeni Rift,” The National (UAE), July 21, 2009
[52] انظر: Arafat Madayash and Sawsan Abu-Hussain, “Al Qaeda Calls for Islamic State in Southern Yemen,” Ashrarq Alawsat.
[53] انظر: Abdul Hameed Bakier, “Al Qaeda in Yemen Supports Southern Secession,” Jamestown Foundation, Terrorism Monitor vol.7, no. 16, June 12, 2009
[54] انظر: NEFA Foundation, “Transcript of Mustafa Abu al-Yazid’s Interview on Al-Jazeera,” June 22, 2009
[55] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع سفير، تم حجب الاسم ومكان وموعد المقابلة بناء على طلبه. عبد الحميد بكير، خبير الاستخبارات بشأن مكافحة الإرهاب كتب قائلاً: "تسجيل الوحيشي الصوتي الذي يدعم فيه الحراك في جنوب اليمن، هو في الواقع محاولة لاستغلال الوضع والسيطرة على منطقة الجنوب لأن القاعدة لن تتحالف أبداً مع من لا يلتزمون بالسلفية الجهادية، دعك من الشيوعيين الكفار". انظر: “Al Qaeda in Yemen Supports Southern Secession,” Jamestown Foundation, Terrorism Monitor vol.7, no. 16, June 12, 2009.
[56] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 21.
[57] انظر: Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rhein: N.P. Engel, 1993) صفحات 386 و387.
[58] قرار جمهوري بقانون رقم 29 لسنة 2003 بشأن تنظيم مظاهرات ومسيرات، مادة 4 و19.
[59] قانون بشأن تنظيم مظاهرات ومسيرات، مادة 9.ج، و16.
[60] من الواضح أن الأحزاب السياسية لا يمكن حظرها لأنها من منطقة بعينها أو لأن برنامجها انفصالي. انظر على سبيل المثال حُكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في "الحزب الشيوعي الوحدوي التركي ضد تركيا"، قرار (19393/92) (1986) 26 E.H.R.R. 121. انظر أيضاً اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حكم رقم 75/92، مؤتمر كانتاغيسي الشعبي ضد زائير، تقرير النشاط الثامن، 1994 – 1995.
[61] قانون بشأن تنظيم مظاهرات ومسيرات، مادة 13 و17.
[62] قانون بشأن تنظيم مظاهرات ومسيرات، مادة 8 و9.
[63] مدونة الأمم المتحدة الخاصة بسلوك مسؤولي إنفاذ القانون، أقرتها الجمعية العامة في 17 ديسمبر/كانون الأول 1979، G.A. res. 34/169, annex, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 186, U.N. Doc. A/34/46 (1979) مادة 3.
[64] المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، أقرها المؤتمر الثامن للأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 أغسطس/آب حتى 7 سبتمبر/أيلول 1990، U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 112 (1990) المبدأ الرابع.
[65] السابق، مبدأ 5 (أ).
[66] السابق.
[67] السابق، مبدأ 8.
[68] انظر على سبيل المثال: "قتيل باحتجاجات جنوب اليمن"، Aljazeera.net, July 25, 2009, ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±ظ‚طھظٹظ„ ط¨ط§ط/////طھط¬ط§ط¬ط§طھ ط¬ظ†ظˆط¨ ط§ظ„ظٹظ…ظ† (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009)، وأصيب شخصان عندما فتحت الشرطة النيران على المتظاهرين الذين اعترضوا طريق في زنجباراستهداف جديد لأحد صحفيي الجزيرة باليمن، Aljazeera.net, June 23, 2009, ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±ط§ط³طھظ‡ط¯ط§ظپ ط¬ط¯ظٹط¯ ظ„ط£ط/////ط¯ طµط/////ظپظٹظٹ ط§ظ„ط¬ط²ظٹط±ط© ط¨ط§ظ„ظٹظ…ظ† (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[69] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان، صنعاء، 19 يوليو/تموز 2009.
[70] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الخالق مثنى عبد الله، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[71] السابق، انظر أيضاً: Hammoud Mounassar, “Four Killed in Yemen Clashes,” Agence France Presse 31 مايو/أيار 2009، وذكر: "في وقت مبكر من يوم الأحد قُتل متظاهر يمني وأصيب خمسة آخرين في مصادمات عندما فتحت الشرطة النيران لتفريق مظاهرة في الضالع شمالي ميناء عدن الجنوبي، والعاصمة لجنوب اليمن السابق. أحد المتظاهرين، توفيق الجعدي، مات أثناء إجراء عملية جراحية له في المستشفى. وقد أصابته رصاصة، حسبما قال مصدر طبي بعد الحادث. وقال شهود عيان إن الشرطة تبادلت إطلاق النار مع المتظاهرين الذين كانوا يرفعون اللافتات عليها شعارات ضد الحكومة. واندلع العنف مجدداً في المستشفى عندما حاولت الشرطة اعتقال متظاهر مُصاب، مما أدى إلى إصابات في صفوف الشرطة والمتظاهر، حسب أقوال الشهود".
[72] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد سعيد بن سهيل، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[73] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع والد عواض سعيد برام، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[74] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الناصر صالح أحمد عبيد، عدن، 10 يوليو/تموز 2009. انظر ايضاً مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الخالق مثنى عبد الله، عدن، 10 يوليو/تموز 2009: "وصلت إلى ساحة الهاشمي حوالي الساعة الثامنة. عندما وصلت كانت الساحة ممتلئة عن آخرها. كانت قوات الأمن هناك، ومنها الأمن المركزي والشرطة النظامية ووحدات من الجيش، ولا يمكن معرفة لمن تنتمي القوات المتواجدة على وجه التحديد. وكانوا يملأون أرجاء الساحة".
[75] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نصر نصر عبد الله حموزيبة، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[76] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبادي ناجي علي السهيل، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[77] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد فاضل حيدر عزب، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[78] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الخالق مثنى عبد الله، عدن، 10 يوليو/تموز 2009. وبصفته ناشط في الحراك، شهد على هذا الحادث وكذلك حادث وقع بعده في الضالع (انظر أعلاه)، والضالع تبعد عدة ساعات بالسيارة أو الحافلة عن عدن.
[79] انظر: Mohammed Mukhashaff, “Three Killed as Police Disperse South Yemen Protest,” Reuters, May 21, 2009; “Yemen Denies Reports of Deadly Clashes,” CNN, May 22, 2009; Hammound Mounassar, “Yemeni President Urges Dialogue After Deadly Clashes,” Agence France-Presse, May 21, 2009
[80] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبادي ناجي علي السهيل، عدن، 13 يوليو/تموز 2009. متظاهر مصاب آخر قال: "كنا نسمع الرصاصات تصيب جدران المستشفى، فنزلنا من أسرتنا وزحفنا إلى الجدار. ثم سقط الغاز المسيل للدموع في شرفة المستشفى، ودخل الدخان إلى الحجرات". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نصر نصر عبد الله حموزيبة، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[81] السابق، وانظر: “Yemen Denies Reports of Deadly Clashes,” CNN, May 22, 2009
[82] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريم زين ثابت، عدن، 10 يوليو/تموز 2009.
[83] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريم زين ثابت، عدن، 10 يوليو/تموز 2009.
[84] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن سالم محسن علي، عدن، 10 يوليو/تموز 2009.
[85] السابق.
[86] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد قاسم أسعد شعيبي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[87] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ثابت بن حازم القحوري، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[88] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ثابت عبيد حازم القحوري، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[89] انظر: “Four Dead in Yemen Protests,” AFP, January 13, 2008 (يزعم وفاة ثلاثة أشخاص ورجل شرطة).
[90] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أبو بكر صالح أبو بكر البكري، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[91] انظر: “YEMEN: Fissiparous Tendencies as Unrest Flares in South?,” IRIN, May 13, 2009, IRIN Middle East | YEMEN: Fissiparous tendencies as unrest flares in south? | Middle East | Yemen | Early Warning Conflict | Feature

أكتوبر/تشرين الأول 2009). [تُرجم نص التصريح من الإنجليزية للعربية].
[92] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محرري صحف يمنية، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009.
[93] انظر: Nasser Arrabyee, “Yemen: Even Mountains Erode,” Arab Reform Initiative, June 3, 2009.
[94] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إدارة صحيفة الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إدارة صحيفة الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[96] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الناصر صالح أحمد عبيد، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[97] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عصام مهدي علي، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[98] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار: G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3 دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، مادة 12.
[99] لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "أمور هامة ناشئة عن تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، تعليق عام رقم 14، الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، , E/C.12/2000/4 (2000), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Sy...e?Opendocument (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[100] السابق.
[101] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عزب، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد شعيبي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ثابت القحوري، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[104]انظر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، "Fact Sheet no. 26," http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs26.htm (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008).
[105] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، مادة 9.
[106] دستور جمهورية اليمن، مادة 48 (أ).
[107] دستور جمهورية اليمن، 2001، مادة 48 (ب).
[108] السابق، مادة 48 (ج).
[109] قانون العقوبات، اليمن، مادة 246.
[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عريف الحليمي، ناشط بالحراك الجنوبي ومحامي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. الحليمي قال إن قيادات الحراك أحياناً ما اتُهموا بـ "المساس بالوحدة" و"تشكيل منظمات" دون ترخيص و"تكدير السلم". انظر أيضاً: حالة حقوق الإنسان في اليمن. في أسبوع 27، موقع: Al-Taghyir.net, August 11, 2009, التغيير نت - الأخبار - حالة حقوق الإنسان في اليمن .. في أسبوع (27) (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009). ويرد في التقرير بدء محاكمة 25 ناشطاً من الحراك بتهمة المشاركة في فعالية غير مرخص لها، أمام محكمة حوت.
[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عبد الله حسني، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. جميع الأقوال المذكورة بشأن معاملته مستقاة من هذه المقابلة.
[112] تتراوح درجة الحرارة بالنهار في عدن شهر يناير/كانون الثاني بين 25 إلى 27 درجة مئوية.
[113] السابق.
[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نصر نصر عبد الله حموزيبة، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[115] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد قاسم أسعد شعيبي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. أدلى الرئيس علي عبد الله صالح بتعليقات عنصرية مشابهة في مكالمة هاتفية لمؤيدي الحكومة أثناء احتفالات يوم الوحدة في الضالع، وقال فيها للجمهور أن قيادات الحراك "عملاء أجانب ويمثلون الاحتلال البريطانية. أحدهم في الأصل هندي والآخر أندونيسي، إنهم ليسوا يمنيين. أنا جاد، انظروا إلى وجهه، إنه ليس يمنياً، يبدو كالهنود!... لا تسمعوا إلى الانفصاليين، هؤلاء من الهند وأبناء الهنود، وأبناء الصوماليين وآخرين". تسجيل صوتي لمكالمة للرئيس صالح توجد نسخة منها لدى هيومن رايتس ووتش.
[116] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد قاسم أسعد شعيبي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[117] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيد سالم بافراج، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[118] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامية الأغربي، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.
[119] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خميس محيريق، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[120] القات هو أوراق شجرة القات التي تُزرع في اليمن ويمضغه أغلب الرجال اليمنيين، وعدد النساء اليمنيات اللاتي يتعاطينه بشكل يومي في فترة العصر في تزايد، ويتم تناوله بمضغ الأوراق وتخزينها في الوجنة. أغلب أوقات الاستراحة والعمل تتم في جلسات منفصلة للرجال والنساء لمضغ القات، ويُفضل أن تكون في المفرج، وهو حجرة استراحة. وهو يحتوي على مادة مُنبهة وتصنفه منظمة الصحة العالمية كمادة مُخدرة. زراعة القات تستهلك أغلب الموارد المائية القليلة في اليمن.
[121] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيدة سالم بافراج، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع قريب لياسر عبد الله بامثقال، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع صهر ياسر عبد الله بامثقال، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[122] السابق.
[123] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شقوق ناصر محفوظ باقزقوز، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[124] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله سالم جمبين، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[125] النوبة بعد الإفراج عنه: رفضت توقيع أي تعهد بوقف نشاطي السياسي وسأزاوله من الليلة، عدن برس، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
[126] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نصر محمد صالح، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[127] انظر: “President Pardons Detainees of Inciting Regionalism, Separation,“ Sabanews.Net; Sept. 11, 2008, Saba Net - Yemen news agency (تمت الزيارة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[128] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع يحيى غالب شعيبي، عدن، 10 يوليو/تموز 2009، ومؤسسة عدن للمرأة والشباب، مركز حقوق الإنسان، تقرير يوليو/تموز 2009، توجد نسخة مع هيومن رايتس ووتش.
[129] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع يحيى غالب شعيبي، محامي، وناصر الخبجي، نائب برلماني، وناصر النوبة، عميد متقاعد، من زعامات الحراك الجنوبي وكانوا مختبئين لدى التحدث إليهم بين 10 و15 يوليو/تموز 2009.
[130] الأيام، 23 أبريل/نيسان 2009، على: صحيفة الايام - في الحفل التأبيني للذكرى الأولى لوفاة الفقيد مثنى سالم عسكر وأربعينية الفقيد محمد صالح نصر
(تمت الزيارة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009). و“Man who provided rebels with information about missiles to be tried, Saba News Agency, June 12, 2009, Saba Net - Yemen news agency (تمت الزيارة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[131] انظر: Mohammed Bin Sallam, “Protests, Trials Continue,” Yemen Times, June 3, 2009, http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=qas...b5d7c,21f5b02b (تمت الزيارة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[132] اتفاقية حقوق الطفل، أُقرت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، 1577 U.N.T.S. 3 (دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990)، مادة 1.
[133] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ب)، انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 2. ومعايير الأمم المتحدة الدنيا الخاصة بإدارة العدالة للأحداث ("قواعد بكين")، G.A. res. 40.33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53), p. 207, U.N. Doc A/40/52 (1985), فقرة 13.
[134] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 3. بموجب قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 28:
"يجب ألا يتم احتجاز الأحداث إلا في ظروف تأخذ في الحسبان احتياجاتهم الخاصة بهم ووضعهم والمتطلبات الخاصة وفقاً للسن والشخصية والنوع الاجتماعي ونوع الجريمة، وكذلك الصحة النفسية والبدنية، ولضمان حمايتهم من الآثار الضارة والأوضاع الخطيرة. المعيار الأساسي لفصل مختلف فئات الأحداث المحرومين من حريتهم يجب أن يكون توفير الرعاية الأفضل التي تفي بالاحتياجات الخاصة بالأفراد المعنيين بشكل خاص وحمايتهم بدنياً ونفسياً وضمان سلامتهم".
[135] قواعد بكين، فقرة 10، مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي من أشكال الاحتجاز أو الحبس، مبدأ 16 (3).
[136] انظر اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ج) (يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه). قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 29، قواعد بكين، فقرة 13.4، المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في 30 أغسطس/آب 1955، جنيف 1955، ووافق عليه مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي الاجتماعي بقرار رقم 663 C (XXIV)، 31 يوليو/تموز 1957، و2076، 13 مايو/أيار 1977، فقرة 8(ب).
[137] قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 17.
[138] انظر: "كشف أولي بأسماءالمعتقلين في حضرموت، بينهم أطفال دون ال 18 من العمر"، Adenpress.com 12 يوليو/تموز 2009. توحد نسخة مطبوعة لدى هيومن رايتس ووتش، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطمن الشهر، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[139] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله سالم جمبين، المُكلا، 14 يوليو/تموز، ومتابعة هاتفية في 17 يوليو/تموز 2009.
[140] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم عمر حباني، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[141] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم عمرو حباني، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[142] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أبو عمر، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[143] السابق.
[144] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسين عبد الرحمن السقاف، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[145] الصحف التي كانت توزع ثم تعرضت للتجميد هي الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. انظر ايضاً: اليمن: يجب وقف الحملة على الصحف، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 15 مايو/أيار 2009، على: ط§ظ„ظٹظ…ظ†: ظٹط¬ط¨ ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط/////ظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµط/////ظپ | Human Rights Watch
[146] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامية الأغربي، مسؤولة الحريات العامة، نقابة الصحفيين، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومع سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009. وطبقاً لما ذكراه، فإن محامٍ تابع للنقابة قال بأن القانون لا يمنح وزارة الإعلام إلا صلاحية وقف النشر جراء خروقات لتصريح الصحيفة، مثلاً عندما تنشر صحيفة أسبوعية بشكل يومي، لكن لا علاقة لصلاحيات الوزارة تلك بمحتوى الصحف نفسه.
[147] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان، صنعاء، 19 يوليو/تموز 2009. قال صحفي إن المحكمة بدأت بالنظر في القضايا أواخر يونيو/حزيران أو مطلع يوليو/تموز.
[148] انظر، هيومن رايتس ووتش، وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن، أكتوبر/تشرين الأول 2008، صفحات 38 إلى 45.
[149] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 19.
[150] نص مبادئ جوهانزبرغ متوفر على: Article 19 - 404
[151] جمهورية اليمن، قانون رقم 25 (1990)، بشأن الصحافة والمطبوعات، 22 ديسمبر/كانون الأول 1990، مواد 3 إلى 6.
[152] السابق، مادة 4.
[153] قانون رقم 25 (1990)، بشأن حرية الصحافة والمطبوعات، 26 ديسمبر/كانون الأول 1990، مادة 103 (2) إلى (4) تحظر نشر "ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون [و] ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع [و] ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية".
[154] السابق، مواد 104 إلى 106. في يوليو/تموز 2008، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عبد الكريم الخيواني، الصحفي البارز، بالسجن ستة أعوام جراء كتاباته الانتقادية في عام 2007 بشأن الحرب في الشمال بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. حتى فريق دفاع الخيواني لم يتمكن من أن يشرح لـ هيومن رايتس ووتش على وجه التحديد الاتهامات بحق الخيواني. الرئيس صالح عفى عن الخيواني في 25 سبتمبر/أيلول 2008 وأمر بالإفراج عنه.
[155] المادة 107.
[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس تحرير إحدى الصحف، تم حجب مكان المقابلة وتاريخها.
[157] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس تحرير صحيفة، تم حجب مكان المقابلة وتاريخها.
[158] طبقاً لأسرة بشراحيل، مُلاك الصحيفة، ففي 12 فبراير/شباط 2008، حاولت مجموعة من المسلحين رش لوحة تعلن ملكية مجمع الأيام في صنعاء لأصحابها بالطلاء، والمجمع يستضيف أيضاً بعض أفراد الأسرة المالكة للصحيفة، وقال المسلحون: "المنزل ملك للشيخ أحمد الحبري". طبقاً لأسرة بشراحيل، فإن الشيخ الحبري معروف باستيلائه على الممتلكات باستخدام صلاته بالرئيس في مصادرة الممتلكات بشكل غير قانوني. وقد نشب تراشق بالأسلحة النارية بين مجموعة المسلحين وحراس المكان، مما خلف أربعة من المسلحين مصابين، ومات أحدهم. وإثر تبادل إطلاق النار تم احتجاز أحد حراس الأيام – "عمير العبادي" – من قبل قوات الأمن وأحاطت قوات الأمن بالمكان، وطالبوا أسرة بشراحيل بتسليم أحد أفراد الأسرة كرهينة إلى أن تتم الوساطة القبلية مع أسرة القتيل. وما زالت مشكلة هجوم 12 فبراير/شباط على الأيام مستمرة، فأسرة القتيل هددت بالثأر لمقتله، ورغم أن الرئيس على عبد الله صالح تكرر وعده بالتدخل المباشر في القضية، فإنه لم يفعل هذا حتى الآن. بدلاً من هذا استمرت السلطات في استخدام القضية المفتوحة ضد مُلاك الأيام في الضغط عليهم للتخفيف من وطأة تغطيتهم لأزمة الجنوب. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مُلاك صحيفة الأيام، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بشراحيل هشام بشراحيل، 23 يوليو/تموز 2009، ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع التصريحات والمعلومات الواردة بشأن الأيام جاءت من هذه المقابلة.
[160] السابق، انظر أيضاً: Committee to Protect Journalists, “Government Seizes Newspaper Offices in Yemen,” May 4, 2009
[161] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رؤساء تحرير للصحف، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[162] انظر: “Yemen: Police Raid Paper, Wound Three,” IFEX press release, May 13, 2009, Police raid paper, wound three - IFEX (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009). وقرار خطي من وزارة الإعلام يأمر بمصادرة جميع النسخ المطبوعة من خمس صحف، هي المصدر والوطني والديار والنداء والشارع، بتوقيع من مدير عام الصحافة، بتاريخ يبدو أنه 4 مايو/أيار 2009. توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش... وحاجج صحفي من نقابة الصحفيين بأن الوزارة ليس لديها صلاحية تجميد نشر الصحف، رغم أن بإمكانها مصادرة عدد معين ينتهك قانون الصحافةوالمطبوعات، بعد المراجعة القضائية والطعن. واعتبر أن القانون لا ينص إلا على تجميد الصحف في حالة انتهاك شروط الترخيص، مثل عندما تنشر صحيفة أسبوعية بشكل يومي. ولا توجد مثل هذه الصلاحيات الإدارية على المحتوى المنشورلأي مطبوعة تلتزم بشروط ومواصفات ترخيصها.
[163] انظر: Committee to Protect Journalists, “CPJ Alarmed by Yemen Government’s newspaper censorship,” May 7, 2009 [ليست الكلمة الأصلية، مُترجمة من الإنجليزية للعربية].
[164] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رؤساء تحرير لبعض الصحف، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[165] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامي غالب، رئيس تحرير النداء، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.
[166] لجنة حماية الصحفيين، رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح، 22 مايو/أيار 2009.
[167] انظر صحيفة يمن تايمز، 12 يوليو/تموز 2009.
[168] انظر: “First Press and Printing Court Ruling Goes for al-Nida; Local and International Denounce Threats Targeting al-Jazeera Crew in Sana’a,” Yemen Post, August 2, 2009.
[169] مقابلة هيومن رايتس وتش مع سامية الأغربي، ممثلة نقابة الصحفيين اليمنية، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009.
[170] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامي غالب، رئيس تحرير النداء، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.
[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[172] نقابة الصحفيين اليمنية، بيان، 10 أغسطس/آب 2009.
[173] السابق.
[174] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غائض نصر علي، عدن، 10 يوليو/تموز 2009. التصريحاتوالمعلومات في الفقرة التالية مستقاة من المقابلة.
[175] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وجدي الشعبي، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[176] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وجدي الشعبي، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[177] السابق.
[178] انظر: Article 19/IFEX, “Dark Days for Yemeni Media,” June 2, 2009
[179] انظر: Ibn Alshibani, “One killed because the Occupation forces storming to one of the Hotels and Prevent Al-Jazeera crew to leave the Hotel,” South Arabia Times, July 7, 2009 One killed because the Occupation forces storming to one of the Hotels and Prevent Al-Jazeera crew to leave the Hotel | South Arabia Times (SAT) (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009).
[180] انظر: استهداف جديد لأحد صحفيي الجزيرة باليمن، Aljazeera.net, 23 يونيو/حزيران 2009، على: ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±ط§ط³طھظ‡ط¯ط§ظپ ط¬ط¯ظٹط¯ ظ„ط£ط/////ط¯ طµط/////ظپظٹظٹ ط§ظ„ط¬ط²ظٹط±ط© ط¨ط§ظ„ظٹظ…ظ† (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[181] انظر: “Yemeni Parliament (sic.) demanded to close al-Jazeera office in Sana’a,” Yemen Post, July 13, 2009.
[182] انظر: Reporters Without Borders, “Al-Jazeera Journalist Harassed and Threatened Over Coverage of Southern Unrests,” July 28, 2009; Arabic Network for Human Rights Information/IFEX, “Authorities Threaten to Close al-Jazeera Office,” July 16, 2009
[183] انظر: Committee to Protect Journalists, “Al-Jazeera Bureau Chief Threatened in Yemen,” July 27, 2009.
[184] انظر: Article 19/IFEX, “Al-Jazeera Journalist Warned About Covering Southern Yemen,” April 20, 2009
[185] انظر: Committee to Protect Journalists, “Al-Jazeera Bureau Chief Threatened in Yemen,” July 27, 2009.
[186] انظر: AdenGulf.Net, “Statement from AdenGulf.Net on the Editor’s Kidnapping,” June 19, 2009
[187] انظر: CPJ, “Editors Detained, Special Court Established in Yemen,” May 12, 2009
[188] انظر: Yemen Journalist Syndicate, “YJS condemns extraordinary actions against Rashid, Assaqdali,” July 5, 2009.
[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطين من منتدى حواري، صنعاء، 10 يوليو/تموز 2009.
[190] لجنة حماية الصحفيين، “Yemeni Web sites apparently blocked,” 25 يناير/كانون الثاني 2008.
[191] السابق.
[192] انظر: Rashad al-Shar’abi, China to the Rescue (of Internet Freedom in Yemen), MENASSAT, July 2, 2008
[193] تورطت المملكة في حرب شمال اليمن الأهلية في الستينات وكانت العدو التقليدي أيديولوجياً للحزب الاشتراكي اليمني الماركسي. إلا أن في عام 1994 وقفت السعودية إلى جانب جنوب اليمن في الحرب الأهلية، رغم أنها لم تعترف بإعلانها الاستقلال. (Kostiner, Yemen, p.95.)
[194] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب علي شايف، 13 يوليو/تموز 2009.
[195] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب علي شايف، 13 يوليو/تموز 2009.
[196] السابق.
[197] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامية الأغربي، مسؤولة بنقابة الصحفيين، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.
[198] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[199] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[200] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، أ. ي.، تم حجب الاسم، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[201] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذين جامعيين، ق. أ. أ.، وأ. ي.، تم حجب الاسماء، عدن، 12 و13 يوليو/تموز 2009.
[202] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عبد الله مثنى، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[203] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[204] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، م. س.، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[205] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، 12 يوليو/تموز 2009.
[206] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ. 12 يوليو/تموز 2009.
[207] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قريب لحسين عاقل ، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[208] السابق.
[209] انظر: “Court Prosecutes Yemeni Professor,” Alsahwa-yemen.net news website, October 10, 2009, Sahwa Net (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009).
[210] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رشيد عجينة، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[211] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب صالح يحيى سعيد، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[212] السابق. طبقاً لأستاذ زميل، "حاولت الشرطة القبض على د. سعيد، لكنه رفض الخروج من بيته. وهو مثل أغلب اليمنيين، لديه أسلحة في بيته، من ثم خشوا من الدخول. في ثقافتنا من العار السماح للناس بالدخول إلى بيتك لاعتقالك. فقالت الشرطة له: ما إن تخرج من بيتك فسوف نعتقلك". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، م. س.، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[213] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، 12 يوليو/تموز 2009.
[214] السابق.
[215] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع م. س.، 12 يوليو/تموز 2009.
[216] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الخالق مثنى عبد الله، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. جميع الأقوال والإشارات التالية الواردة في هذا الجزء مستقاة من هذه المقابلة.
يتبع

أكتوبر/تشرين الأول 2009). [تُرجم نص التصريح من الإنجليزية للعربية].
[92] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محرري صحف يمنية، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009.
[93] انظر: Nasser Arrabyee, “Yemen: Even Mountains Erode,” Arab Reform Initiative, June 3, 2009.
[94] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إدارة صحيفة الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إدارة صحيفة الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[96] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الناصر صالح أحمد عبيد، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[97] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عصام مهدي علي، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[98] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار: G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3 دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، مادة 12.
[99] لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "أمور هامة ناشئة عن تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، تعليق عام رقم 14، الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، , E/C.12/2000/4 (2000), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Sy...e?Opendocument (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[100] السابق.
[101] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عزب، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد شعيبي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ثابت القحوري، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[104]انظر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، "Fact Sheet no. 26," http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs26.htm (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008).
[105] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، مادة 9.
[106] دستور جمهورية اليمن، مادة 48 (أ).
[107] دستور جمهورية اليمن، 2001، مادة 48 (ب).
[108] السابق، مادة 48 (ج).
[109] قانون العقوبات، اليمن، مادة 246.
[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عريف الحليمي، ناشط بالحراك الجنوبي ومحامي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. الحليمي قال إن قيادات الحراك أحياناً ما اتُهموا بـ "المساس بالوحدة" و"تشكيل منظمات" دون ترخيص و"تكدير السلم". انظر أيضاً: حالة حقوق الإنسان في اليمن. في أسبوع 27، موقع: Al-Taghyir.net, August 11, 2009, التغيير نت - الأخبار - حالة حقوق الإنسان في اليمن .. في أسبوع (27) (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009). ويرد في التقرير بدء محاكمة 25 ناشطاً من الحراك بتهمة المشاركة في فعالية غير مرخص لها، أمام محكمة حوت.
[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عبد الله حسني، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. جميع الأقوال المذكورة بشأن معاملته مستقاة من هذه المقابلة.
[112] تتراوح درجة الحرارة بالنهار في عدن شهر يناير/كانون الثاني بين 25 إلى 27 درجة مئوية.
[113] السابق.
[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نصر نصر عبد الله حموزيبة، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[115] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد قاسم أسعد شعيبي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. أدلى الرئيس علي عبد الله صالح بتعليقات عنصرية مشابهة في مكالمة هاتفية لمؤيدي الحكومة أثناء احتفالات يوم الوحدة في الضالع، وقال فيها للجمهور أن قيادات الحراك "عملاء أجانب ويمثلون الاحتلال البريطانية. أحدهم في الأصل هندي والآخر أندونيسي، إنهم ليسوا يمنيين. أنا جاد، انظروا إلى وجهه، إنه ليس يمنياً، يبدو كالهنود!... لا تسمعوا إلى الانفصاليين، هؤلاء من الهند وأبناء الهنود، وأبناء الصوماليين وآخرين". تسجيل صوتي لمكالمة للرئيس صالح توجد نسخة منها لدى هيومن رايتس ووتش.
[116] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد قاسم أسعد شعيبي، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[117] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيد سالم بافراج، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[118] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامية الأغربي، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.
[119] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خميس محيريق، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[120] القات هو أوراق شجرة القات التي تُزرع في اليمن ويمضغه أغلب الرجال اليمنيين، وعدد النساء اليمنيات اللاتي يتعاطينه بشكل يومي في فترة العصر في تزايد، ويتم تناوله بمضغ الأوراق وتخزينها في الوجنة. أغلب أوقات الاستراحة والعمل تتم في جلسات منفصلة للرجال والنساء لمضغ القات، ويُفضل أن تكون في المفرج، وهو حجرة استراحة. وهو يحتوي على مادة مُنبهة وتصنفه منظمة الصحة العالمية كمادة مُخدرة. زراعة القات تستهلك أغلب الموارد المائية القليلة في اليمن.
[121] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيدة سالم بافراج، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع قريب لياسر عبد الله بامثقال، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع صهر ياسر عبد الله بامثقال، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[122] السابق.
[123] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شقوق ناصر محفوظ باقزقوز، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[124] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله سالم جمبين، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[125] النوبة بعد الإفراج عنه: رفضت توقيع أي تعهد بوقف نشاطي السياسي وسأزاوله من الليلة، عدن برس، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
[126] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نصر محمد صالح، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[127] انظر: “President Pardons Detainees of Inciting Regionalism, Separation,“ Sabanews.Net; Sept. 11, 2008, Saba Net - Yemen news agency (تمت الزيارة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[128] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع يحيى غالب شعيبي، عدن، 10 يوليو/تموز 2009، ومؤسسة عدن للمرأة والشباب، مركز حقوق الإنسان، تقرير يوليو/تموز 2009، توجد نسخة مع هيومن رايتس ووتش.
[129] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع يحيى غالب شعيبي، محامي، وناصر الخبجي، نائب برلماني، وناصر النوبة، عميد متقاعد، من زعامات الحراك الجنوبي وكانوا مختبئين لدى التحدث إليهم بين 10 و15 يوليو/تموز 2009.
[130] الأيام، 23 أبريل/نيسان 2009، على: صحيفة الايام - في الحفل التأبيني للذكرى الأولى لوفاة الفقيد مثنى سالم عسكر وأربعينية الفقيد محمد صالح نصر
(تمت الزيارة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009). و“Man who provided rebels with information about missiles to be tried, Saba News Agency, June 12, 2009, Saba Net - Yemen news agency (تمت الزيارة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[131] انظر: Mohammed Bin Sallam, “Protests, Trials Continue,” Yemen Times, June 3, 2009, http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=qas...b5d7c,21f5b02b (تمت الزيارة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[132] اتفاقية حقوق الطفل، أُقرت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، 1577 U.N.T.S. 3 (دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990)، مادة 1.
[133] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ب)، انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 2. ومعايير الأمم المتحدة الدنيا الخاصة بإدارة العدالة للأحداث ("قواعد بكين")، G.A. res. 40.33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53), p. 207, U.N. Doc A/40/52 (1985), فقرة 13.
[134] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 3. بموجب قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 28:
"يجب ألا يتم احتجاز الأحداث إلا في ظروف تأخذ في الحسبان احتياجاتهم الخاصة بهم ووضعهم والمتطلبات الخاصة وفقاً للسن والشخصية والنوع الاجتماعي ونوع الجريمة، وكذلك الصحة النفسية والبدنية، ولضمان حمايتهم من الآثار الضارة والأوضاع الخطيرة. المعيار الأساسي لفصل مختلف فئات الأحداث المحرومين من حريتهم يجب أن يكون توفير الرعاية الأفضل التي تفي بالاحتياجات الخاصة بالأفراد المعنيين بشكل خاص وحمايتهم بدنياً ونفسياً وضمان سلامتهم".
[135] قواعد بكين، فقرة 10، مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي من أشكال الاحتجاز أو الحبس، مبدأ 16 (3).
[136] انظر اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ج) (يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه). قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 29، قواعد بكين، فقرة 13.4، المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في 30 أغسطس/آب 1955، جنيف 1955، ووافق عليه مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي الاجتماعي بقرار رقم 663 C (XXIV)، 31 يوليو/تموز 1957، و2076، 13 مايو/أيار 1977، فقرة 8(ب).
[137] قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 17.
[138] انظر: "كشف أولي بأسماءالمعتقلين في حضرموت، بينهم أطفال دون ال 18 من العمر"، Adenpress.com 12 يوليو/تموز 2009. توحد نسخة مطبوعة لدى هيومن رايتس ووتش، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطمن الشهر، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[139] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله سالم جمبين، المُكلا، 14 يوليو/تموز، ومتابعة هاتفية في 17 يوليو/تموز 2009.
[140] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم عمر حباني، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[141] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم عمرو حباني، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[142] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أبو عمر، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[143] السابق.
[144] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسين عبد الرحمن السقاف، المُكلا، 14 يوليو/تموز 2009.
[145] الصحف التي كانت توزع ثم تعرضت للتجميد هي الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. انظر ايضاً: اليمن: يجب وقف الحملة على الصحف، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 15 مايو/أيار 2009، على: ط§ظ„ظٹظ…ظ†: ظٹط¬ط¨ ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط/////ظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµط/////ظپ | Human Rights Watch
[146] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامية الأغربي، مسؤولة الحريات العامة، نقابة الصحفيين، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومع سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009. وطبقاً لما ذكراه، فإن محامٍ تابع للنقابة قال بأن القانون لا يمنح وزارة الإعلام إلا صلاحية وقف النشر جراء خروقات لتصريح الصحيفة، مثلاً عندما تنشر صحيفة أسبوعية بشكل يومي، لكن لا علاقة لصلاحيات الوزارة تلك بمحتوى الصحف نفسه.
[147] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان، صنعاء، 19 يوليو/تموز 2009. قال صحفي إن المحكمة بدأت بالنظر في القضايا أواخر يونيو/حزيران أو مطلع يوليو/تموز.
[148] انظر، هيومن رايتس ووتش، وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن، أكتوبر/تشرين الأول 2008، صفحات 38 إلى 45.
[149] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 19.
[150] نص مبادئ جوهانزبرغ متوفر على: Article 19 - 404
[151] جمهورية اليمن، قانون رقم 25 (1990)، بشأن الصحافة والمطبوعات، 22 ديسمبر/كانون الأول 1990، مواد 3 إلى 6.
[152] السابق، مادة 4.
[153] قانون رقم 25 (1990)، بشأن حرية الصحافة والمطبوعات، 26 ديسمبر/كانون الأول 1990، مادة 103 (2) إلى (4) تحظر نشر "ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون [و] ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع [و] ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية".
[154] السابق، مواد 104 إلى 106. في يوليو/تموز 2008، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عبد الكريم الخيواني، الصحفي البارز، بالسجن ستة أعوام جراء كتاباته الانتقادية في عام 2007 بشأن الحرب في الشمال بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. حتى فريق دفاع الخيواني لم يتمكن من أن يشرح لـ هيومن رايتس ووتش على وجه التحديد الاتهامات بحق الخيواني. الرئيس صالح عفى عن الخيواني في 25 سبتمبر/أيلول 2008 وأمر بالإفراج عنه.
[155] المادة 107.
[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس تحرير إحدى الصحف، تم حجب مكان المقابلة وتاريخها.
[157] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس تحرير صحيفة، تم حجب مكان المقابلة وتاريخها.
[158] طبقاً لأسرة بشراحيل، مُلاك الصحيفة، ففي 12 فبراير/شباط 2008، حاولت مجموعة من المسلحين رش لوحة تعلن ملكية مجمع الأيام في صنعاء لأصحابها بالطلاء، والمجمع يستضيف أيضاً بعض أفراد الأسرة المالكة للصحيفة، وقال المسلحون: "المنزل ملك للشيخ أحمد الحبري". طبقاً لأسرة بشراحيل، فإن الشيخ الحبري معروف باستيلائه على الممتلكات باستخدام صلاته بالرئيس في مصادرة الممتلكات بشكل غير قانوني. وقد نشب تراشق بالأسلحة النارية بين مجموعة المسلحين وحراس المكان، مما خلف أربعة من المسلحين مصابين، ومات أحدهم. وإثر تبادل إطلاق النار تم احتجاز أحد حراس الأيام – "عمير العبادي" – من قبل قوات الأمن وأحاطت قوات الأمن بالمكان، وطالبوا أسرة بشراحيل بتسليم أحد أفراد الأسرة كرهينة إلى أن تتم الوساطة القبلية مع أسرة القتيل. وما زالت مشكلة هجوم 12 فبراير/شباط على الأيام مستمرة، فأسرة القتيل هددت بالثأر لمقتله، ورغم أن الرئيس على عبد الله صالح تكرر وعده بالتدخل المباشر في القضية، فإنه لم يفعل هذا حتى الآن. بدلاً من هذا استمرت السلطات في استخدام القضية المفتوحة ضد مُلاك الأيام في الضغط عليهم للتخفيف من وطأة تغطيتهم لأزمة الجنوب. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مُلاك صحيفة الأيام، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بشراحيل هشام بشراحيل، 23 يوليو/تموز 2009، ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع التصريحات والمعلومات الواردة بشأن الأيام جاءت من هذه المقابلة.
[160] السابق، انظر أيضاً: Committee to Protect Journalists, “Government Seizes Newspaper Offices in Yemen,” May 4, 2009
[161] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رؤساء تحرير للصحف، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[162] انظر: “Yemen: Police Raid Paper, Wound Three,” IFEX press release, May 13, 2009, Police raid paper, wound three - IFEX (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009). وقرار خطي من وزارة الإعلام يأمر بمصادرة جميع النسخ المطبوعة من خمس صحف، هي المصدر والوطني والديار والنداء والشارع، بتوقيع من مدير عام الصحافة، بتاريخ يبدو أنه 4 مايو/أيار 2009. توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش... وحاجج صحفي من نقابة الصحفيين بأن الوزارة ليس لديها صلاحية تجميد نشر الصحف، رغم أن بإمكانها مصادرة عدد معين ينتهك قانون الصحافةوالمطبوعات، بعد المراجعة القضائية والطعن. واعتبر أن القانون لا ينص إلا على تجميد الصحف في حالة انتهاك شروط الترخيص، مثل عندما تنشر صحيفة أسبوعية بشكل يومي. ولا توجد مثل هذه الصلاحيات الإدارية على المحتوى المنشورلأي مطبوعة تلتزم بشروط ومواصفات ترخيصها.
[163] انظر: Committee to Protect Journalists, “CPJ Alarmed by Yemen Government’s newspaper censorship,” May 7, 2009 [ليست الكلمة الأصلية، مُترجمة من الإنجليزية للعربية].
[164] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رؤساء تحرير لبعض الصحف، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[165] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامي غالب، رئيس تحرير النداء، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.
[166] لجنة حماية الصحفيين، رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح، 22 مايو/أيار 2009.
[167] انظر صحيفة يمن تايمز، 12 يوليو/تموز 2009.
[168] انظر: “First Press and Printing Court Ruling Goes for al-Nida; Local and International Denounce Threats Targeting al-Jazeera Crew in Sana’a,” Yemen Post, August 2, 2009.
[169] مقابلة هيومن رايتس وتش مع سامية الأغربي، ممثلة نقابة الصحفيين اليمنية، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009.
[170] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامي غالب، رئيس تحرير النداء، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.
[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.
[172] نقابة الصحفيين اليمنية، بيان، 10 أغسطس/آب 2009.
[173] السابق.
[174] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غائض نصر علي، عدن، 10 يوليو/تموز 2009. التصريحاتوالمعلومات في الفقرة التالية مستقاة من المقابلة.
[175] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وجدي الشعبي، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[176] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وجدي الشعبي، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[177] السابق.
[178] انظر: Article 19/IFEX, “Dark Days for Yemeni Media,” June 2, 2009
[179] انظر: Ibn Alshibani, “One killed because the Occupation forces storming to one of the Hotels and Prevent Al-Jazeera crew to leave the Hotel,” South Arabia Times, July 7, 2009 One killed because the Occupation forces storming to one of the Hotels and Prevent Al-Jazeera crew to leave the Hotel | South Arabia Times (SAT) (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009).
[180] انظر: استهداف جديد لأحد صحفيي الجزيرة باليمن، Aljazeera.net, 23 يونيو/حزيران 2009، على: ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±ط§ط³طھظ‡ط¯ط§ظپ ط¬ط¯ظٹط¯ ظ„ط£ط/////ط¯ طµط/////ظپظٹظٹ ط§ظ„ط¬ط²ظٹط±ط© ط¨ط§ظ„ظٹظ…ظ† (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).
[181] انظر: “Yemeni Parliament (sic.) demanded to close al-Jazeera office in Sana’a,” Yemen Post, July 13, 2009.
[182] انظر: Reporters Without Borders, “Al-Jazeera Journalist Harassed and Threatened Over Coverage of Southern Unrests,” July 28, 2009; Arabic Network for Human Rights Information/IFEX, “Authorities Threaten to Close al-Jazeera Office,” July 16, 2009
[183] انظر: Committee to Protect Journalists, “Al-Jazeera Bureau Chief Threatened in Yemen,” July 27, 2009.
[184] انظر: Article 19/IFEX, “Al-Jazeera Journalist Warned About Covering Southern Yemen,” April 20, 2009
[185] انظر: Committee to Protect Journalists, “Al-Jazeera Bureau Chief Threatened in Yemen,” July 27, 2009.
[186] انظر: AdenGulf.Net, “Statement from AdenGulf.Net on the Editor’s Kidnapping,” June 19, 2009
[187] انظر: CPJ, “Editors Detained, Special Court Established in Yemen,” May 12, 2009
[188] انظر: Yemen Journalist Syndicate, “YJS condemns extraordinary actions against Rashid, Assaqdali,” July 5, 2009.
[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطين من منتدى حواري، صنعاء، 10 يوليو/تموز 2009.
[190] لجنة حماية الصحفيين، “Yemeni Web sites apparently blocked,” 25 يناير/كانون الثاني 2008.
[191] السابق.
[192] انظر: Rashad al-Shar’abi, China to the Rescue (of Internet Freedom in Yemen), MENASSAT, July 2, 2008
[193] تورطت المملكة في حرب شمال اليمن الأهلية في الستينات وكانت العدو التقليدي أيديولوجياً للحزب الاشتراكي اليمني الماركسي. إلا أن في عام 1994 وقفت السعودية إلى جانب جنوب اليمن في الحرب الأهلية، رغم أنها لم تعترف بإعلانها الاستقلال. (Kostiner, Yemen, p.95.)
[194] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب علي شايف، 13 يوليو/تموز 2009.
[195] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب علي شايف، 13 يوليو/تموز 2009.
[196] السابق.
[197] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامية الأغربي، مسؤولة بنقابة الصحفيين، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.
[198] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[199] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[200] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، أ. ي.، تم حجب الاسم، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[201] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذين جامعيين، ق. أ. أ.، وأ. ي.، تم حجب الاسماء، عدن، 12 و13 يوليو/تموز 2009.
[202] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عبد الله مثنى، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[203] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[204] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، م. س.، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[205] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، 12 يوليو/تموز 2009.
[206] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ. 12 يوليو/تموز 2009.
[207] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قريب لحسين عاقل ، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[208] السابق.
[209] انظر: “Court Prosecutes Yemeni Professor,” Alsahwa-yemen.net news website, October 10, 2009, Sahwa Net (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009).
[210] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رشيد عجينة، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[211] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب صالح يحيى سعيد، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.
[212] السابق. طبقاً لأستاذ زميل، "حاولت الشرطة القبض على د. سعيد، لكنه رفض الخروج من بيته. وهو مثل أغلب اليمنيين، لديه أسلحة في بيته، من ثم خشوا من الدخول. في ثقافتنا من العار السماح للناس بالدخول إلى بيتك لاعتقالك. فقالت الشرطة له: ما إن تخرج من بيتك فسوف نعتقلك". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، م. س.، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.
[213] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، 12 يوليو/تموز 2009.
[214] السابق.
[215] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع م. س.، 12 يوليو/تموز 2009.
[216] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الخالق مثنى عبد الله، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. جميع الأقوال والإشارات التالية الواردة في هذا الجزء مستقاة من هذه المقابلة.

عفوااذا هناك غلط في النقل بحيث الموضوع طويل ولكن تجدونة كامل على الرابط التالي


موقع إخباري مستقل صادر من محافظة حضرموت

وزير الاعلام يتهم منظمة هيومن رايتس ووتش باعتمادها على معلومات مغلوطة في تقريرها السنوي حول اليمن

2009/12/17 المكلا اليوم

استنكر الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي ماجاء من معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير مغرضة حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة في اليمن، فيما تم بثه أمس الأول باسم منظمة هيومن رايتس ووتش حول بلادنا.

وقال الناطق الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إنه وبناء على الرسائل التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش من مقرها في نيويورك لوزير الخارجية في 6 ديسمبر الجاري، وقبل ذلك لوزراء الإعلام، العدل، الداخلية في 4 ديسمبر الجاري، والتي طلبت فيها تيسير لقاءاتها بعدد من الوزراء في 14 ديسمبر الجاري، لمناقشة المعلومات التي وردت إليها نتيجة متابعة منظمة " هيومن رايتس ووتش" للأوضاع في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، ومعاملة الحكومة للتغطية الإعلامية لهذه القضية.


إضافة إلى ما قاله عدد من الصحفيين والكتاب عن تراجع هامش التعبير بحرية عن أنفسهم في وسائل الإعلام، وطبيعة وقانونية إنشاء المحكمة الجديدة لقضايا الصحافة.


وأكدت المذكرتان المشار إليهما على حرص المنظمة على إدراج وجهة نظر الجهات الحكومية في التقرير بصورته النهائية حتى لايكون من جانب واحد، ومن أجل ذلك استجابت الحكومة وحددت مواعيد لمقابلة مندوبي المنظمة بالإخوة الوزراء المختصين بهدف تضمين إجاباتهم وإيضاحاتهم في التقرير الذي ستصدره المنظمة فيما بعد ليكون شاملا لوجهة النظر الرسمية لعدم استيعابها في ما سبق إعداده.


وأوضح الناطق الرسمي للحكومة " أنه وللأسف وفي ذات اليوم الذي أجرى فيه مبعوثا المنظمة عددا من اللقاءات مع كل من وزير الإعلام، ووزير العدل، ووزير الداخلية، والنائب العام، تم تسريب نشر محتوى التقرير السابق بكل ما تضمنته من معلومات غير صحيحة قادمة من وجهة نظر المعارضة وجهات معادية خلافا لما وعدت به المنظمة، وأكده مندوباها إلى اليمن وهما جوستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الأمر الذي يعد تصرفا لا أخلاقيا، ولابد أن تفسره المنظمة وأن توضح من تورط فيه".


واختتم الناطق الرسمي للحكومة تصريحه قائلا" إن على مندوبي " هيومن رايتس ووتش" تصحيح الأمر وهما يتحملان مسؤولية الإعلان عن كل ما استمعا إليه لدى لقائهما بالوزراء المسؤولين، ونشر المعلومات التي حصلا عليها منهم، لأن الأمانة تقتضي منهما أن يصححا صورة التقرير وغير ذلك سوف يؤثر على علاقات التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة " هيومن رايتس ووتش" في المستقبل.

على خلفية ما حدث بالمحفد
مشائخ وأعيان أبين وشبوة يعتزمون عقد لقاء موسع والحراك الجنوبي يتوعد بمسيرات جماهيرية

الجمعة 18 ديسمبر-كانون الأول 2009 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص:

أفادت مصادر مطلعة لـ"مأرب برس" أن مشائخ وأعيان ووجهاء محافظتي أبين وشبوة يعتزمون عقد لقاء موسع الاثنين القادم في مديرية المحفد بأبين؛ لتدارس الرد المناسب على ما أسموه بـ"المجزرة الجماعية" التي قامت بها السلطة أمس الخميس في قرية المعجلة بالمحفد.

إلى ذلك علم مأرب برس, من مصادر خاصة, أن مكونات ما يسمى بالحراك الجنوبي تعتزم تنظيم مظاهرات ومسيرات جماهيرية حاشدة غدا السبت, قالت إنها الأولى من نوعها في كل أنحاء المحافظات الجنوبية, تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها السلطة في محافظة أبين, طبقا لتوصيفها.

وكان مصدر أمني قد أكد أمس الخميس أن قوات أمنية يساندها الطيران الحربي, قامت بعمليات أمنية استباقية ومزدوجة ضد مركز لعناصر من تنظيم القاعدة في مديرية المحفد ما أسفر عن قتل ما بين 24 إلى 30 شخصا قالت إنهم من عناصر القاعدة بينهم عناصر أجنبية كانوا يقومون بالتدريب, بالتزامن مع قيام أجهزة أمنية بإلقاء القبض على 13 عنصرا من القاعدة في أمانة العاصمة, كما قامت أخرى بعمليات مماثلة في منطقة أرحب بمحافظة صنعاء وأكدت أنها قتلت 4 انتحاريين وألقت القبض على 4 آخرين بينهم جريح, طبقا لما أكده المصدر.

إلا أن مصادر خاصة بـ"مأرب برس" أدلت بمعلومات مدعومة بالصور أكدت أن معظم القتلى الذين فاق عددهم الستين قتيلا, في حين جرح ما لا يقل عن سبعين آخرين, كانوا من المدنيين, نساء وأطفال, في وقت نفى فيه مواطنون بذات المنطقة التي تلقت الضربة الجوية, أن تكون عناصر من تنظيم القاعدة تتخذ من منطقتهم مراكز خاصة للتدريب.

الرئيسين علي ناصر والعطاس يدينان المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بمحافظة ابين

بتاريخ : الجمعة 18-12-2009 06:31 صباحا

شبكة الطيف - خاص

تلقت شبكة الطيف الاخبارية بيان مشترك للرئيسين علي ناصر والعطاس يدينان فية احداث مجزرة المعجلة بمحافظة ابين , والذي ذهب ضحيتها الكثير من الابرياء وبمختلف الاعمار و إعتبارها اعمال وحشية وغير مقبولة , كما قام ايضاً بتحميل نظام الاحتلال كامل المسؤوليه عن هذة المجزرة وجميع المجازر الاخرى بمختلف المحافظات ..

اليكم نص البيان .



بيـان صادر عن الرئيسين على ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس بشأن المجزرة التي ارتكبت في منطقة المعجلة بمحافظة أبين


ببالغ الحزن والأسى وشديد الأسف تابعنا أنباء المجزرة التي ارتكبت في محافظة أبين اليوم الخميس 17ديسمبر 2009م وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بين قتيل وجريح، والتي أوردت مصادر محلية بأنها تفحمت واختلطت بأشلاء البهائم جراء القصف الذي قامت به السلطات بطريقة وحشية والذي يعتبر امتداداً لأحداث سابقة كان الجنوب مسرحاً لها كما حصل من قتل وحصار في زنجبار العام الماضي وقبلها وبعدها في الضالع ولحج عدن وحضرموت وما يحصل في مناطق متفرقة من المحافظات الجنوبية التي تعيش أسوأ أحوالها على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً وإنسانياً وقد لفتت إلى ذلك شهادات موثقة من منظمات محلية ودولية آخرها منظمة هيومن رايس ووتش التي أشارت إلى حجم المعاناة التي يعيشها الجنوبيون والذين لا يزال يرزح العشرات منهم في سجون بعضها معروف والآخر غير معروف في انتهاك صارخ لكل القوانين والنظم والمواثيق والقيم الإنسانية ، الأمر الذي ينتظم مع الإجراءات المتعاظمة التي تتخذها السلطات باتجاه إعلان الحروب وإشعال الحرائق وعسكرة الحياة المدنية والتي يراد لها أن تمتد من الشمال إلى الجنوب للتعمية على حجم الإخفاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي باتت تؤرق البلاد وتلقي بظلالها الساخنة على دول الجوار والمنطقة عموماً .

إننا إذا ندين المجزرة التي ارتكبت في محافظة أبين وما يحصل من حوادث مشابهة في مناطق مختلفة والتي تأتي بأرواح المدنيين والأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل بسيناريوهات السلطات الأمنية ندعو القوى الوطنية على مختلف مستوياتها أن تقف موقفاً جاداً ضد هذه الأعمال الوحشية باعتبار أن السكوت على مثل هذه الأعمال لا يعني فقط الموافقة عليها بقدر ما يعني المشاركة السلبية فضلاً عن أنه يوفر غطاء لارتكاب أعمال مماثلة والتمادي في أعمال العنف والقتل والتي ستطال كل شرائح المجتمع يضاف إلى الغطاء الذي يوفره الصمت العربي والإقليمي والدولي المثير للجدل والذي ينبغي التأكيد بأنه غير مقبول بالنظر إلى الانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن نستشرفها جراء استمرار هذه الأوضاع المقلقة في اليمن على مستوى الأمن العربي ابتداءً من أمن الخليج وصولاً لأمن المنطقة بصفة عامة . ونحن إذ نستغرب المواقف السلبية على اختلافها إزاء أوضاع اليمن والحرائق المشتعلة والمتنقلة فيه سواء في صعدة أو في الجنوب نؤكد على إن مثل هذه الحروب والمجازر وأعمال العنف تسيء لمن يقدمون المساعدة والإسناد المادي والمعنوي للسلطات التي تقوم بها ونعتبر إن الإسناد الحقيقي والفاعل والذي ي�رتجى منه خيراً يكمن في دعم الحوار الوطني الشامل والكامل ودعم الحلول السلمية والعادلة لكل قضايا وملفات الأزمة اليمنية المعقدة والتي لا تزيدها لغة العنف إلا تعقيداً . ومن هنا فإننا ننظر إلى لغة الحرب والعنف بعين الريبة والشك في نواياها وجدواها وفقاً لقناعتنا بجدوى وفاعلية الحلول السلمية ولغة الحوار التي عالجنا بها كل قضايانا شمالاً وجنوباً.

إننا إذ نجدد إدانتنا للمجزرة التي ارتكبت في أبين اليوم وغيرها من أعمال العنف والقتل غير المبرر في أكثر من مكان والذي يحتشد سلبياً مع الحرب الدائرة في صعدة والتي لم تحسمها الآلة العسكرية حتى اليوم ويأتي في سياق إرهاب المواطنين الجنوبيين في عملية خطيرة تنتظم مع الممارسات القمعية التي تتخذها السلطات الأمنية بقصد الإساءة للحراك الجنوبي السلمي نطالب السلطة وقف عملياتها العسكرية ضد المواطنين الأبرياء ووقف نزيف الدم والإفراج فوراً ودون شروط عن كافة المعتقلين والمختطفين السياسيين والإعلاميين ووقف المحاكمات الاستثنائية والصورية ورفع الحظر عن الصحف وفي مقدمها صحيفة الأيام وناشريها هشام وتمام باشراحيل.

إننا إذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة لضحايا هذه المجزرة من المواطنين الأبرياء نستغرب أن تتزامن هذه الأعمال الوحشية مع اطلالة العام الهجرى الجديد و بعد إطلاق الرئيس الدعوة للحوار وقبل أن يجف حبرها تماماً كما حصل إبان القتل والحصار في زنجبار في وقت سابق مما يؤكد عدم جدية ومصداقية هذه الدعوات فضلاً عن كونها تحولت مع تزامنها مع هذه الاعتداءات إلى مثار شك ومبعث قلق ومؤشر لمزيد من سفك للدماء ، ونذكّر في الوقت ذاته بأننا شددنا مراراً فيما يتعلق بتطورات الأزمة اليمنية على ضرورة تحكيم العقل ونبذ العنف الذي لا يولد إلا العنف ، كما أن استخدام القوة لا يقدم حلاً وإنما يعمق المشكلة ويثير الكراهية ويؤثر على الوحدة والاستقرار والسلم الاجتماعي والأمل في أن يتفهم الجميع خطورة المرحلة ويتحملوا المسؤولية التاريخية إزاء تطورات الأوضاع في اليمن وأن يجري ممارسة الضغط الفعال محلياً وخارجياً في سبيل حل الأزمة اليمنية عبر الحوار وطنياً وبإشراف إقليمى ودولي الذي لا نجد بديلاً عنه للخروج باليمن من عنق الزجاجة الطويل ودون ذلك فإننا نحذر من مستقبل مجهول ينذر بأخطار داهمة لن يكون من السهل الحد من آثارها الكارثية على المستويين المتوسط والبعيد والتي سيكون لها انعكاساتها السلبية على المنطقة برمتها. والله من وراء القصد .

"الغد" حذرت منها قبل أسبوعين.. القوات اليمنية تنفذ عمليات موجعة لـ"القاعدة" وتوقعات بردة فعل عنيفة
الأحد , 20 ديسمبر 2009 م
إشادة دولية وغضب شعبي وتنديدات حزبية على مقتل أطفال ونساء
مصادر أميركية تكشف عن صواريخ كروز وقرار من أوباما

الغد: محمد الأحمدي
تتوالى تداعيات العمليات الأمنية الدامية ضد مواقع وتجمعات لعناصر تنظيم "القاعدة" الخميس الماضي في قرية المعجلة بمحافظة أبين وأرحب شمال صنعاء، في وقت تباينت المواقف إزاء نتائجها التي أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء بينهم أطفال ونساء فيما كشفت مصادر أميركية السبت عن مساندة أميركية وفرت لليمن قوة نارية ومساعدات أخرى لتنفيذ تلك العمليات.
وكانت السلطات الأمنية أكدت بأن 34 عنصراً من أعضاء "القاعدة" قتلوا وألقي القبض على 17 آخرين في عمليات أمنية استباقية وصفتها بأنها "ناجحة" ضد عناصر التنظيم في أحياء من العاصمة صنعاء ومنطقة أرحب ومحافظة أبين، غير أن أقارب بعض الضحايا قالوا لـ"الغد" إن أكثر من 25 من الضحايا أطفال ونساء قتلوا خلال الغارات التي نفذتها طائرات يحتمل أنها أميركية.
وكشف تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية السبت بأن الولايات المتحدة وفرت لليمن قوة نارية ومساعدات أخرى في غاراته الأخيرة على ثلاثة مخابئ ومواقع تدريب مختلفة مشتبه بها لتنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أجاز هذا الدعم العسكري والاستخباراتي، الذي جاء بناء على طلب الحكومة اليمنية على خلفية المساعدة في وقف الهجمات المتزايدة ضد الأمريكيين والرعايا الأجانب الاخرين في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن بعض تلك الغارات شنتها قوات أمنية محلية بمفردها، فيما أفادت قناة (ايه.بي.سي نيوز) الجمعة تنفيذ العمليات الأخرى بصواريخ أميركية من طراز "كروز".
وفي الوقت الذي حظيت الغارات بإشادات العديد من الأطراف الخارجية، أثارت استياءً في الأوساط المحلية، فالرئيس الأميركي باراك أوباما عبر عن تهانيه للرئيس علي عبدالله صالح بهذه العمليات التي وصفها بـ"النوعية والناجحة والشجاعة"، مشيداً في اتصال هاتفي "بمستوى التعاون الممتاز بين البلدين في (مجال مكافحة الإرهاب)، وغيره"، كما حظيت هذه العمليات بإشادة الرئيس المصري حسني مبارك، وباركتها اللجنة الأمنية العليا في اليمن، كما أشاد مجلس الدفاع الوطني بتنفيذها واعتبرها "قاصمة للعناصر الإرهابية".
بالمقابل أثار سقوط قتلى وجرحى أبرياء من الأطفال والنساء استنكار العديد من الأطراف المحلية، فقد نددت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة أبين بالعمليات ووصفتها بـ " المجزرة البشعة، ارتكبتها السلطة"، معتبرة في بيان لها بأن ما حدث "فاجعة لكل أبناء المحافظة بكل شرائحهم وفئاتهم وقواهم السياسية وذلك لما نتج عن تلك الحادثة من إزهاق لأرواح بريئة وبطريقة وحشية همجية خالية من أبسط القواعد الإنسانية"، وأكدت في بيانها بأن "الهجوم الصاروخي على إحدى قرى منطقة المعجلة أسفر عن مقتل وجرح أكثر من سبعين مواطناً بريئاً بينهم عدد من الأطفال والنساء".
واتهم البيان السلطة بأنها "تتذرع بملاحقة تنظيم القاعدة لقتل المواطنين"، بينما "هي تعرف أين يتواجد أعضاء تنظيم القاعدة وأين معسكراتهم ومن يحميهم ومن يمولهم وإذا كانت صادقة في تعقبهم كان بإمكانها تصفيتهم دون عناء ودون ارتكاب هذه الجرائم".
وفي الضالع دعت أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تلك الغارة الجوية، وأشارت في بيان لها إلى أن الهدف من وراء ما وصفته بـ"ترويج أجهزة إعلام السلطة لمحاربة تنظيم القاعدة ونجاحها في توجيه الضربات له"، إنما يهدف "للحصول على المعونات والقروض وفتح الأفق المسدود للسلطة التي فشلت فشلا ذريعاً في تحقيق أي منجزات تذكر.
وفي محافظة تعز طالب قيادات في المشترك خلال مهرجان جماهيري السبت بمناسبة ذكرى الاستقلال وتدشين ما يسمى بـ"وثيقة الإنقاذ الوطني"، طالبوا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما أسموها بـ"المجزرة التي ارتكبت في محافظة أبين"، واصفين إياها بـ"العمل الإجرامي" و"انتهاكا للسيادة الوطنية".
واعتبر حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) الحادثة بأنها "عمل مرفوض دينيا ووطنيا وإنسانيا"، مطالباً بـ"التحقيق الفوري مع مرتكبيها ومعاقبتهم".
وخرج الآلاف من أبناء محافظات الضالع وأبين ويافع والحبيلين بلحج السبت للتظاهر في شوارع المدن تنديداً بما أسموها "مجزرة المحفد"، مرددين الهتافات المدينة للحادثة ورافعين الشارات السوداء تعبيرا عن الحزن، لتلك الحادثة التي تؤكد المصادر المحلية بأن أكثر من 60 مدنياً قتلوا فيها، بينهم أكثر من 40 شخصا من الأطفال والنساء والمسنين.
ولم تقتصر بيانات الإدانة لعمليات الخميس على الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية، فقد انتهزت قيادات "الحراك الجنوبي" في الخارج الفرصة لشن هجوم لاذع على السلطة، حيث عبر كل من الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق المهندس حيدر أبو بكر العطاس، في بيان مشترك لهما، ما وصفاه بـ "المجزرة البشعة" في محافظة أبين، معتبرين إياها "إرهابا للمواطنين الجنوبيين"، و"خطوة خطيرة تنتظم مع الممارسات القمعية التي تتخذها السلطات الأمنية بقصد الإساءة للحراك الجنوبي السلمي".
كما عبر نائب الرئيس السابق علي سالم البيض وقيادات "انفصالية" في الخارج عن إدانتهم لهذه العمليات، غير أن رد السلطة على تلك التصريحات والمواقف كان سريعاً وأكثر حدّة، حيث طالب مصدر في اللجنة الأمنية العليا بتسليم كل من البيض ومحمد علي أحمد إلى "العدالة"، معتبراً بأنه ليس غريباً أن يبادر كل منهما إلى "الكشف عن أقنعتهم والمبادرة إلى إعلان تأييدهم لتنظيم القاعدة الإرهابي واستنكار العملية الأمنية الموجهة ضد عناصر هذا التنظيم والتي عاثت في الأرض فسادا".
وفي افتتاحيتها ليوم السبت، شنت يومية (الثورة) الرسمية هجوما شديدا على من وصفتهم بـ"المتباكين على قتلى تنظيم القاعدة"، مؤكدة بأن "العملية الأمنية الاستباقية الناجحة التي قامت بها أجهزتنا الأمنية ضد عناصر تنظيم القاعدة في أرحب وأبين وأمانة العاصمة ضربة قاصمة لهذه العناصر الإرهابية، التي كانت تخطط لارتكاب جرائم وأعمال انتحارية وإرهابية، والتي كان بعضها في مراحله الأخيرة- كما هو حال خلية أرحب- لاستهداف أرواح بريئة وإشاعة الخراب في الوطن"
وأضافت الصحيفة بأن "تلك العملية النوعية أصابت حلفاء هؤلاء الإرهابيين القتلة وشركاءهم في جرائمهم بخيبة أمل كبيرة، لأنها أظهرت يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على خوض المواجهة ضد كل عابث بالأمن أينما كان وفي أكثر من مكان".
وتابعت بأن "الأجهزة الأمنية وجهت في نفس الوقت بذلك الأداء الرفيع صفعة قوية أصابت مشاريع أولئك المتباكين على شركائهم من القاعدة في مقتل وهي مشاريع تآمرية متطرفة متصلة بإشاعة العنف والفوضى والخراب في الوطن سواء تلك الجارية في محافظة صعدة، أو تلك التي تروج لها العناصر الانفصالية والتخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، ومن يقف وراءهما من المتآمرين سواء في الداخل أو الخارج".
واتهمت "الذين بادروا بإصدار بيانات الاستنكار والتنديد لما وجهته أجهزتنا الأمنية من ضربة موجعة للقتلة والمجرمين من عناصر القاعدة إنما كشفوا عن أقنعتهم وعلاقة التحالف الوثيقة التي تربطهم بهذه العناصر الإرهابية المتطرفة من تنظيم القاعدة"..
وتساءلت الصحيفة ما إذا كان "لدى هؤلاء المتباكين والذارفين لدموع التماسيح ذرة من شفقة أو إنسانية على الذين قتلوا من الإرهابيين، فأين هي هذه المشاعر الإنسانية من أولئك الضحايا الأبرياء من أبناء الوطن وغيرهم الذين سقطوا أو كانوا سوف يسقطون خلال العمليات الإرهابية التي نفذتها أو خططت لتنفيذها تلك العناصر الإرهابية ضد الوطن والمواطنين؟"، مشيرة إلى العمليات الأخيرة التي أعلن تنظيم "القاعدة" تبنيه لها، وراح ضحيتها قيادات أمنية في حضرموت ومأرب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن نايف.
وكان مصدر أمني قال إن "هذه العمليات الاستباقية المزدوجة والناجحة"، أسفرت عن "مقتل 34 وإلقاء القبض على 17 آخرين من عناصر تنظيم القاعدة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية وإرهابية ضد عدد من المنشآت والمصالح اليمنية والأجنبية".
وحتى السبت الماضي، تجاوزت حصيلة الاعتقالات في صفوف تنظيم "القاعدة" 30 معتقلا، حيث نقل موقع (26 سبتمبر نت) عن مصادر أمنية قولها بأن "الملاحقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بعد العملية الاستباقية التي استهدفت (الخميس) إحدى الخلايا الإرهابية الانتحارية في قرية سلم بمديرية أرحب (في ضواحي صنعاء) قد أسفرت عن ضبط حوالي 29 شخصا من عناصر تنظيم القاعدة".
وكانت المعلومات الرسمية أشارت الخميس إلى قيام السلطات باعتقال 17 شخصا في منطقة صنعاء وضواحيها بينهم أربعة من أعضاء خلية انتحارية كانت تستعد لتنفيذ هجمات، فيما قتل أربعة أعضاء آخرين في الخلية خلال المواجهات، وقتلت ما بين 24 إلى 30 عنصرا من القاعدة بينهم أجانب في القصف المتزامن الذي استهدف مواقعهم في أبين، ويوم الجمعة أعلنت الداخلية اليمنية أن قوات الأمن قبضت على أربعة من عناصر التنظيم في مستشفيات عدن، كانوا أصيبوا في هذه الغارات.
وتحدث أحد أقارب الضحايا بمحافظة أبين إلى صحيفة "الغد" عبر الهاتف، مؤكداً بأن الغارات أنهت حياة 39 شخصاً وجرح 41 آخرين، معظمهم نساء وأطفال، نافياً أن يكون أي من الضحايا عضوا في تنظيم "القاعدة".
وقال أحد أقارب الضحايا واسمه "سالم الكازمي" إن المستهدفين من البدو الرُّحل في قرية المعجلة بمديرية المحفد محافظة أبين، مضيفاً بأن نحو 21 قتيلاً هم أطفال ونساء، بينهم زوجة أخيه وابنتها، وفيما وصف الكازمي هذه العمليات بأنها "جرائم بشعة ضد الإنسانية"، طالب "منظمات حقوق الإنسان والعالم بالتحقيق فيها".
وفي أول رد على العمليات، هاجم مسلحون ينتمون لتنظيم "القاعدة" بمحافظة أبين دوريات أمنية، واقتحموا مساء الخميس عدداً من المقرات الحكومية في مديرية لودر، كما دارت اشتباكات مسلحة بين عناصر من التنظيم وقوات الأمن بالمنطقة، وأشارت مصادر محلية لـ"الغد" إلى أن أجزاء من المحافظة، التي تمثل أحد أهم معاقل الجماعات المتشددة، سقطت في أيدي مسلحي "القاعدة".. وتوقعت مصادر مقربة من تنظيم "القاعدة" ردة فعل قوية لأعضائه خاصة وقد تلقت في هذه المرة ضربة موجعة.
وتأتي هذه العمليات بعد أيام من تقارير صحفية يمنية أشارت إلى وجود استنفار غير مسبوق في صفوف تنظيم "القاعدة" في المناطق الشرقية من البلاد، تحسباً لأي عمليات استخباراتية أميركية محتملة، على إثر طلعات جوية لطائرات تجسس مجهولة الهوية جابت سماء عدد من تلك المناطق قبل حوالي أسبوعين.
ونقلت "الغد" قبل أسبوعين عن شهود عيان بمحافظة مأرب القول "إن طائرات تجسس يحتمل أن تكون أميركية جابت سماء المحافظة بصورة مكثفة، خصوصاً أثناء الليل"، مشيرين إلى أن "تلك الطائرات كررت طلعاتها الجوية في مناطق صرواح ووادي عبيدة بصورة متكررة قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى".
ونوهت الصحيفة إلى أنه وبصرف النظر عن مدى نجاح أي عمليات استخباراتية أميركية محتملة داخل الأراضي اليمنية في تحقيق هدفها وتوجيه ضربة موجعة لتنظيم "القاعدة" في اليمن، غير أنه من المؤكد أن تداعيات مثل هكذا عمليات ستكون "كارثية" حسبما يرى مراقبون، ليس على صعيد ردة الفعل المتوقعة لأعضاء "القاعدة" في اليمن والخليج بشكل عام، والتي لن تستثني المصالح الأميركية في المنطقة، ولكن على مستوى العلاقات اليمنية الأميركية من جهة، وزيادة تعميق الهوة بين الحكومة اليمنية وشعبها من جهة ثانية، والأهم من ذلك استعادة رسم الصورة السيئة للولايات المتحدة الأميركية التي خلفتها إدارة بوش في أذهان اليمنيين والعالم، في وقت تزعم إدارة أوباما أنها تحاول إخراج بلدها من هذه الدائرة.
وكان السكان المحليون في المناطق الشرقية من البلاد أبدوا مخاوفهم من أن تكون هذه الطائرات تقوم بمهام تجسسية ترصد من خلالها أهدافاً معينة وتقوم بتصويرها تمهيدا لضربها.
ومنذ مطلع العام الجاري تصاعدت وتيرة النشاطات الاستخباراتية الدولية في اليمن، في أعقاب تقارير أميركية تحدثت عن تحول الأراضي اليمنية إلى مركز إقليمي لتنظيم (القاعدة)، فيما أشارت بعض الاحتمالات إلى تورط أميركي في تصاعد عمليات التجسس التي تشهدها السواحل اليمنية منذ أشهر، كان آخرها سقوط طائرتي استطلاع أميركيتين من دون طيار في غضون أسبوعين في فبراير الماضي، إحداهما عثر عليها في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج (الجنوبية) من قبل المواطنين، والثانية في قرية فالنج منطقة مومي التابعة لجزيرة سقطرى على مقربة من شواطئ الجزيرة.
وشهدت العلاقة بين صنعاء وواشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية فتوراً، كما يرى محللون، على خلفية تقاطع وجهات النظر إزاء بعض الملفات الأمنية الساخنة في اليمن، غير أن العاصمة صنعاء احتضنت منذ مطلع العام الجاري لقاءات عديدة للمسؤولين اليمنيين مع قيادات عسكرية أميركية، كان أحدها اللقاء الذي جمع الرئيس علي عبدالله صالح مطلع أكتوبر الماضي وقائد العمليات الخاصة المشتركة بالولايات المتحدة الأمريكية الأدميرال، وليام مكرافن، بحث خلالها الجانبان مجالات التعاون بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية وفي طليعتها التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب، فيما كان المسؤولون اليمنيون استقبلوا أواخر يوليو الماضي قائد القيادة العسكرية الأمريكية المركزية الوسطى الفريق أول ديفيد بترايوس والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك وفي مقدمها التعاون في المجالين العسكري والأمني وعلى وجه الخصوص في مجال التدريب وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب، حسبما بثته وسائل الإعلام الرسمية في حينه.
وفي خطاب إعلان استراتيجيته الجديدة للحرب في أفغانستان قبل حوالي أسبوعين، ألمح الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى نية الولايات المتحدة بأن تشمل الحرب مناطق أخرى من العالم بما فيها اليمن.
وقال أوباما في خطابه "علينا أن نتصدى للقاعدة وحلفائها حيثما يسعون للتمركز سواء في الصومال أو في اليمن أو في أماكن أخرى، من خلال ممارسة ضغوط متزايدة وإقامة شراكات متينة".
وأكدت مصادر وصفت بأنها "مطلعة" لموقع (الصحوة نت) بأن العمليات التي نفذت ضد "القاعدة" الخميس في أبين وصنعاء هي عمليات يمنية أمريكية مشتركة خطط لها الجانبان منذ مدة وأنه جرى تأجيل تنفيذها لأكثر من مرة وسط اعتراض أمريكي على التأجيل الذي كان يتم من الجانب اليمني.

نتائج العمليات الاستباقية ضد "القاعدة" في أبين وأرحب وأمانة العاصمة

القتلى من "القاعدة" في أبين طبقاً لمصادر أمنية:
محمد صالح الكازمي (أحد قيادات القاعدة في أبين، مقبل عبدالله عوض شيخ، أحمد عبدالله عوض شيخ، ميثاق الجلد، عبدالله عوض شيخ، عبدالمنعم القطحاني (غير مؤكد) وهو من العناصر القيادية الخطرة التي ظلت تقود عناصر القاعدة وتوفر لها المأوى في تلك المنطقة، إبراهيم النجدي ( سعودي الجنسية )، دفن في مقبرة صيرة بمديرية مودية، طبقاً لموقع (26 سبتمبر نت).

الجرحى والمقبوض عليهم من "القاعدة" في غارات أبين طبقاً للمصادر الرسمية:
عبد الله سالم على (30 عاماً)، حيدره سالم على (27عاماً)، محمد على سالم (30 عاماً)، عبد الرحمن محمد قائد (30 عاماً)، قبض عليهم في أحد مستشفيات عدن بينما كانوا يتلقون العلاج من إصاباتهم في الغارات، بالإضافة إلى شخص يدعى فتاح العمري، طبقاً لموقع (26 سبتمبر نت).

القتلى والجرحى من المدنيين طبقاً لشهود عيان:
عدد المدنيين الذين قتلوا في العملية 41 شخصاً بالإضافة إلى 8 مطلوبين أمنياً، من بين إجمالي القتلى 27 شخصا من آل عمبور وهم محمد صالح دخنه الكازمي وأسرته المكونة من زوجته وأربعة أطفال، ومقتل عبد الله عوض عباد وزوجته وطفليه، وحسين عبدالله عوض وزوجته وأولاده الثلاثة، وعبدالله مقبل صالح عباد وزوجته وأولاده الثلاثة "وابنته مصابة"، بالإضافة إلى مقتل علي مقبل سالم وزوجته وطفلته البالغة من العمر سنة واحدة، ومقبل سالم الوقية وزوجتيه اثنتين واثنين من أطفاله، وأسرة ناصر مهدي قتل منها زوجته واثنان من أطفاله، وأشار شهود العيان إلى وفاة 14 شخصاً من آل حيدره وهم علي محمد جلجلة الحيدري وزوجته وأربع من بناته، أحمد محمد جلجلة وزوجته، والشاب عبدالله محمد جلجلة، وأرملة محمد ناصر جلجلة وأولاده اثنان ذكور واثنتان إناث، طبقاً لموقع (الصحوة نت)
أما النائب علي عشال فقد أكد بأن حصيلة العملية من الأطفال الذين قضوا نحبهم في هذه العملية ثمانية ذكور و15 من الإناث، إضافة إلى 10 نساء و 8 رجال، و8 آخرين قالت الدولة إنهم مطلوبون لديها.

القتلى والجرحى والمقبوض عليهم في أرحب والأمانة، طبقاً لمصادر أمنية ومصادر خاصة:
المصدر الأمني قال إن حصيلة العملية هي مقتل 4 انتحاريين من "القاعدة" والقبض على 4 آخرين بينهم جريح، فيما تمكن المسؤول العسكري للتنظيم قاسم الريمي من الإفلات، وكذلك حزام مجلي وشخص ثالث يعتقد بأنه من جنسية إحدى الدول العربية.
وقال موقع (26 سبتمبر نت) بأن من بين الأربعة الذين تم القبض عليهم في منطقة ارحب شخص يدعى/ عارف مجلي، وعنصر آخر لم تكشف عن هويته قال إنه كان أصيب خلال المواجهات وأنه كان لف جسده بحزام ناسف لكنه لم ينفجر، وأوضح بأن عملية أرحب وملاحقة مطلوبين بأمانة العاصمة أسفرت عن ضبط حوالي 29 شخصاً من عناصر تنظيم القاعدة من بينهم 13 عنصراً تم إلقاء القبض عليهم داخل أمانة العاصمة، كانوا مكلفين بتقديم الدعم المعلوماتي واللوجستي لأفراد خلية انتحارية مكونة من ثمانية أشخاص معظمهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ20سنة.
لكن مصادر مطلعة وشهود عيان قالوا لـ"الغد" إن عارف مجلي سلم نفسه للأمن بعد إصابته في المواجهات، وأن شقيقته قتلت أثناء الغارة، كما أن شخصاً يدعى "عمار فاضل" من ضمن المقبوض عليهم، وقالت المصادر إن أجهزة الأمن أعادت اعتقال عدد ممن كانت أفرجت عنهم سابقاً من سجن الأمن السياسي في أمانة العاصمة، بينهم الزبير المخلافي، كما اعتقلت آخرين بينهم صغار السن، بينهم الطفل عبدالمجيد الحسني.

تزامناً مع تدمير أخرى بلاطيار لقرية كاملة بوزيرستان
قناة أمريكية: طائرات أمريكية قصفت بتوجيهات أوباما موقعين في اليمن بصواريخ كروز

الخميس 24 ديسمبر-كانون الأول 2009 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- ترجمة ومتابعة خاصة:

شاركت طائرات حربية أمريكية في القصف الجوي الذي استهدف الخميس الماضي معسكرات لتدريب القاعدة بمنطقة أبين وأرحب- حسب ماقالته السلطة، وسقط فيها العشرات من القتلى والجرحى. وفي ذات اليوم نفسه الذي شنت فيه طائرات أمريكية بدون طيار غارات كبيرة في ولاية وزيرستان شمال باكستان ، دمرت فيها قرية بأكملها ، وقتل فيها ما لا يقل عن 17 شخصا".- حسب ما أوردته قناة أمريكية.

و قالت قناة ( أي بي سي) الأمريكية - يوم الجمعة الماضية- أن الطائرات الأمريكية شاركت في الهجمات الصاروخية بأبين الخميس الماضي. و في حين نقلت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية أن إدارة أوباما لا تميز بين مختلف الحركات المعارضة في اليمن و القاعدة ، ورغم أن القاعدة حركة سنية والحوثية شيعية والعداوة بينهما شديدة. فيما نوهت الصحيفة في تاريخ 13 ديسمبر الحالي تأكيدات مسؤولين أميركيين لم تسميهم ، أن الولايات المتحدة أرسلت قوات خاصة لتدريب الجيش اليمني، ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكري أمريكي قوله :"تعتبر اليمن ملاذا لأنشطة تنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان ."

وأشار الصحفي في القناة ( رايان روس) –الذي يعد أول من نشر خبر عن الموضوع:" أن الإذن بالهجمات جاء من الرئيس أوباما شخصيا. وأكد تقرير القناة : " إن الجيش الأميركي هاجم موقعين مختلفين في اليمن بصواريخ كروز".

منوهاً إلى أن قناة الجزيرة الفضائية بثت صوراً للغارات في 21ديسمبر، وقالت أنها :" أظهرت عشرات الجثث المغطاة بألواح". فيما نقل مسئولون أن 35 شخصا من المشتبه بهم بانتمائهم للقاعدة قد قتلوا في العملية. غير أن مانقل عن المعارضة أشار إلى " أن عشرات المدنيين لقوا مصرعهم فيها أيضا . "

وبينما رفض مسئولون أمريكيون في البيت الأبيض التعليق على تقرير القناة، فإنهم لم ينفوه ، وإنما قالوا:" أنهم لن يخوضوا في مزيدا من تفاصيل القضية"- وفق ما أوردته القناة.

وكان ( لبراين وايت مان) المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد أشار لـ"نيورك تايمز" التي نشرت هي الأخرى أيضا ضلوع أمريكا في العملية، حيث قال:"( نبارك لليمن العلميات ضد القاعدة).

وفقا لمانقلته وكالة اسوشيتد برس الأمريكية عن أحد سكان أبين:" فأنه لا يوجد أي معسكر لمنطقة تنظيم القاعدة في المنطقة التي دمرتها الغارات وأن الذي دمر في العملية إنما هي منازل متهالكة مبنية من الطوب و الأكواخ و الخيام في منطقة قبلية من المناطق الريفية".

وقال رجل آخر للوكالة من السكان المحليين يدعى "علي منصور" انه ساعد في دفن الموتى . ، نافيا المزاعم التي تقول أن هناك معسكرات لتدريب القاعدة ، وأكد أن المنطقة تقع على بعد 100 متر عن الطريق العام وعلى بعد كيلومترين فقط من قاعدة عسكرية .

وأضاف منصور:" أن احد القتلى سعودي ويدعى محمد صالح الكاظمي ،وجاء إلى اليمن بعد أن كان مقاتلا في أفغانستان وسجن لمدة عامين و تم إطلاق سراحه عام 2005 بعد أن قضى سنتين في المعتقل". وقال:" أن الكاظمي عاش مع عائلته في القرية و لم يكن لديه ما يخفيه". .

ونوهت الصحيفة إلى أن الحوثيون إدعوا - في الأسبوع الماضي - أن المقاتلات الأمريكية قامت إلى جوار الطائرات السعودية بتنفيذ ( 28 ( هجمة على شمال غرب اليمن ، وبالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية و محافظة صعدة، بالإضافة إلى الطيران السعودي.

ويرى مراقبون أن هذه أشارة أمريكية بتوسيع رقعة عمليتها ضد القاعدة في باكستان و أفغانستان إلى اليمن.

وتزامنت الضربات الجوية الأمريكية يوم الخميس الماضي في اليوم نفسه الذي شنت فيه طائرات أمريكية بدون طيار غارات كبيرة في ولاية وزيرستان شمال باكستان ، و دمرت فيها قرية بأكملها ، فيما قتل فيها ما لا يقل عن 17 شخصا".- حسب الصحيفة.

وتأتي هذه التطورات في الأحداث عقب خطاب الرئيس الأمريكي أوباما في الأول من ديسمبر عن عزمه على ملاحقة القاعدة أينما كانت و خص بالذكر في خطابه بقاعدة ويست بوينت الأمريكة اليمن و الصومال حيث قال:" نحتاج إلى استخدام قوتنا العسكرية بسرعة وبدقة، كلما حاول تنظيم القاعدة وحلفائه البقاء في أي موطن قدم يجدونه لهم، سواء في الصومال أو في اليمن أو في أي مكان آخر"، وأضاف:" ويجب علينا الضغط عليهم من خلال إنشاء شراكات قوية وصلبة ".

وقال تقرير وكالة الإسوشيتد برس الأمريكية :"أن الموقع الجغرافي لليمن يعد أمراً بالغ في الأهمية ، حيث كانت اليمن خلال فترة الحرب الباردة ساحة تنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وحول الضربات الجوية التي وجهت يوم الخميس الماضي قالت الوكالة:"تقع " اليمن في نقطة استراتيجية بالنسبة للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك في الطريق المؤدية إلى قناة السويس - وعلى الجانب تقع الصومال حيث الوضع هناك أكثر تأزما ... "

وأشارت الوكالة إلى أن مايخص الصومال فقد أوكلت أمريكا مهمتها فيه بعد التواجد العسكري إلى أثيوبيا

في رسالة لرئيس الجمهورية
التحالف الدولي للحقوق والحريات يطالب بلجنة محايدة للتحقيق في قصف المدنيين بصعدة وأبين ويعتبرها جرائم حرب تستوجب الملاحقة

30/12/2009 الصحوة نت : خاص

طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات رئيس الجمهورية التوجيه بالوقف الفوري لاستخدام الطيران الحربي في المعارك - وخصوصا في المناطق التي يقطنها مدنيون - وفتح تحقيق عاجل في العمليات العسكرية التي تسببت بسقوط العديد من النازحين والأسري والمدنيين من النساء والأطفال خلال حرب صعده وكذا العمليات العسكرية التي استهدفت عناصر القاعدة بابين وتعرضت خلالها أسر بإ كملها للإ باده الجماعية وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة ، جاء ذلك في رسالة وجهها التحالف لرئيس الجمهورية الأحد الفائت .

واقترح رئيس التحالف الدولي في رسالته لرئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة في اليمن بتشكيل لجنه محايدة للتحقيق وإشراك التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والتحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب.

وأكد محمد الشامي وهو رئيس التحالف تلقيه العديد من المعلومات والتقارير والوثائق وتسجيلات مصوره بشان تعرض مدنيين للقصف بالطيران الحربي سقط علي إثرها العديد من الضحايا من النساء والأطفال في محافظتي صعده وعمران وحجه والجوف طالت حتى النازحين و الأسري والأسواق وحتى دور العبادة (المساجد) .

وبخصوص ما سمي بالحرب علي الإرهاب واستهداف عناصر تنظيم القاعدة في كلا من " أبين وشبوه وأرحب " أكد الشامي أن مدنيين تعرضوا للخطر وراح ضحية العملية عشرات القتلى من النساء والأطفال كما حصل في حادثه المعجلة المحفد بابين وهوما أعترف به نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي في جلسه مجلس النواب بتاريخ23/12/2009م , إضافه إلي تأكيد احد ممثلي صعده بالبرلمان بان القصف الذي حدث في مديرية رازح طال أناس مدنيون أبرياء وراح ضحيته40منهم 4 أقرباء له.

وأشار الشامي إلى أن الاستهداف المباشر او غير المباشر للمدنيين يعد من جرائم الحرب حيث لايجيزالقانون الدولي استهداف المدنيين بعذر وجود مسلحين أو أهداف عسكريه بينهم .

وقال أن مثل هذه الأعمال تعد جرائم حرب وجرائم اباده ضد الانسانيه توجب ملاحقه مرتكبيها وتقديمهم للعداله بحسب اتفاقيتي(لاهاي)الموقعتين في 1899,1907م وكذا(اتفاقيات جنيف)في1949م والبرتوكولات المحلقة بها

واستغرب رئيس التحالف من عدم تمييز الطيران الحربي بين المدنيين المسالمين، والمقاتلين الحوثيين، او عناصر تنظيم القاعدة وعدم تحديده للمواقع والأهداف العسكرية بدقة، مشيرا إلى أن عدد من سقطوا من المدنيين بين قتلى ومصابين ومعظمهم من النساء والأطفال بلغ حتي ألان مايقارب أكثر من(1500)مدني مابين قتيل وجريح .

مجددا دعوته لأطراف الصراع إلى وقف عملياتهم العسكرية، وتحكيم العقل والمنطق والعوده الي الحوار.

ملاحظات حول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بشأن الجنوب

بتاريخ : الأحد 10-01-2010 08:23 مساء

شبكة الطيف - خاص : بقلم المحامي يحيى غالب الشعيبي

ألأخوة الأعزاء في منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية .المحترمون في البداية نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير لجهودكم الإنسانية النبيلة المحايدة والتي تجلت في تقرير منظمتكم عن الانتهاكات في (جنوب اليمن)والدي قيمتم فيه تلك الانتهاكات في عدد(6)فعاليات سلمية فقط كما جاء في التقرير ,



و تقرير منظمتكم جاء وفقأ لوقائع وأدلة وبيانات ونزول ميداني وتحقيق وبحث دقيق وهده الإجراءات البحثية العلمية التي قام عليها التقرير دليل على المستوى الحقوقي الرفيع والسياسي المتمكن والعلمي المتقن الذي تتمتع فيه كفاءات وكوادر المنظمة وانعكس اهتمامكم لآنساني بقضية شعب الجنوب ا يضأ من خلال تسجيلكم لكل التفاصيل الدقيقة والمقابلات والاتصالات التي أجراها فريق العمل في (عدن)في شهر يوليو 2009م ,وحيث إنني واحدا من ضمن الشخصيات التي كانت محط اهتمامكم بالاتصال بي في شهر يوليو2009م ومعرفتكم بظروف اعتقالي وزملائي والتشريد والمعاناة المستمرة كما جاء بالتقرير وكدا الاتصال الأخير بالسيد(كرستوفر)في ديسمبر الماضي والدي طلب ملاحظات من قبلنا لآغناء التقرير ونظرا لظروف التشريد والمطاردة التي أتعرض لها وبقية زملائي لم نتمكن من مقابلتكم وحضور جلسات مؤتمركم في عدن لمناقشة التقرير وطرح الملاحظات اسمحوا لي أضع أمامكم الملاحظات ألآتية :

أولآ:: بالنسبة لتوصياتكم كما جاء بالتقرير والتي نحترمها ويهدا الجانب نود توضيح لكم مايلي:

1_بالنسبة لتوصياتكم للحراك الجنوبي فيما يخص إدانة العنف والتمسك بالخيار السلمي والتعامل الإنساني مع أبناء المحافظات الشمالية فأننا نحييكم على هدا الحرص الإنساني ونجدد لكم التأكيد بالالتزام بالخيار السلمي المنصوص علية بأدبيات ووثائق وخطابات وبيانات ومواقف الحراك السلمي المعلنة.وهدا ماجا في الخطاب السياسي للسيد الرئيس الجنوبي علي سالم البيض في 21مايو2009م والدي أكد إن خلافنا مع نظام صنعاء وليس مع مواطنين الجمهورية العربية اليمنية وان النضال السلمي هو الخيار الوحيد في نضال شعبنا وهدا الخطاب يعتبر وثيقة سياسية برنامجية للحراك الجنوبي.

2_بالنسبة للعنف وكما تعلمون وجاء بتقريركم بأننا ضحايا هدا النهج ألتدميري مند احتلال الجنوب في 1994م وتسعى السلطة جاهدة لإلصاق الاتهامات الباطلة بالحراك بل تتفنن السلطة بأساليبها المخادعة بارتكاب جرائمها البشعة في ظل وجودكم في عدن وكانت الجريمة الأولى لخلط الأوراق جريمة (حبيل جبر)ضد المواطنين الشماليين عشية وصولكم عدن في 10يوليو2009م في زيارتكم الميدانية الأولى.

3_أما الجريمة الأخرى والتي تزامنت ا يضأ مع زيارتكم الثانية مع وصول منظمتكم الى العاصمة (عدن)لمناقشة تقرير المنظمة بتاريخ 18ديسمبر2009م والتي كانت جريمة بشعة و دموية وتعد من جرائم (ألآباده الجماعية)وفقأ لقانون محكمة الجنايات الدولية المادة (7)المتمثلة بالغارة الجوية بالطيران الحربي على محافظة أبين مدينة المحفد قريتي المعجلة ومعوان والتي راح ضحيتها أكثر من 70قتيل وجريح أطفال ونساء وشيوخ وشباب ومواشي ومنازل تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وهده الجريمة لأتسقط بالتقادم والتي جاءت ا يضأ ليلة وصولكم الى مدينة عدن ومناقشة تقرير منظمتكم عن الجنوب وكأن حكومة صنعاء تحرص على استقبالكم بجرائم أكثر بشاعة ودموية في كل زيارة لعاصمة الجنوب (عدن)وهدا يدل على الاستخفاف والغطرسة وعدم الاعتراف بالقانون الدولي والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة وترويع شعب الجنوب بوجودكم أيضا رسالة لهدا الشعب المحتل بأن حكومة صنعاء لديها القدرة والقوة للبطش بشعب الجنوب في ظل وجود دعاة حقوق الإنسان ,وجريمة حبيل جبر وجريمة المحفد كانتا بوجودكم كما أسلفنا لينالكم قسط من الترهيب وما تيسر من التخويف الشمالي لشعب الجنوب :

ثانيأ:بالنسبة لتوصيتكم (للدول المانحة)والدي جاء فيه مايلي:

إلى الجهات المانحة لليمن ودول الجوار

يجب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان علناً، من المرتكبة من قبل قوات الأمن اليمنية، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة لتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي والاحتجاز لفترات مطولة، بما في ذلك بحق الأطفال، وتفشي انتهاكات حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الأكاديمية. ويجب الدعوة للإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين على ذمة الاحتجاجات، إلى أن يحين موعد محاكمتهم � إذا كان أي منهم سي�حال للمحاكمة � وأن يتم الفصل فوراً بين الأطفال والبالغين المحتجزين.

يجب الدفع من أجل زيادة حرية التعبير في اليمن، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، والانتقاد العلني لإغلاق الصحف وكذلك التهديدات والاعتقالات والمقاضاة بحق الصحفيين والمدونين والمراسلين الذين يغطون الحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.

يجب الدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وأن تكشف السلطات اليمنية على الفور عن أماكن الأفراد "المختفين" ممن ي�عتقد أنهم م�حتجزون سراً بمعزل عن العالم الخارجي.

يجب دعوة السلطات اليمنية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن ومقاضاة من ي�كتشف تورطهم.

يجب أن يتضح للسلطات اليمنية أن المساعدات الدولية � المالية منها والعسكرية والدعم الدبلوماسي � هي رهن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعداد معايير واضحة يمكن مراقبة سجل حقوق الإنسان في اليمن بمقتضاها. ويجب ضمان أن جميع أشكال المساعدات المقدمة لليمن تخضع للمراجعة المدققة لضمان ألا ت�سهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.

يجب تعزيز برامج المساعدة المقدمة لليمن التي تساعد على تعليم ومراقبة قوات الأمن بمجال الأساليب غير المميتة في السيطرة على الجماهير واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يجب ضمان عدم إساءة السلطات اليمنية استخدام برامج التدريب على السيطرة على الحشود، بحيث تستخدمها في تقييد ممارسة حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع.


أوردنا لكم نص توصياتكم للدول المانحة وعليه فأننا نحيطكم علما بان تقريركم الذي لم يجف حبره قدتم تنفيذه بطريقة عكسية من قبل بعض الدول المانحة التي انهالت بالدعم المالي السخي لحكومة صنعاء وعلى سبيل المثال:

1_الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدعم حكومة صنعاء بمبلغ 70مليون دولار وستتضاعف خلال العام الحالي وهدا الدعم للمجال العسكري والأمني تحت مسمى مكافحة الإرهاب إضافة إلى الدعم المالي الخاص والتدريب والدعم (لقوات الأمن المركزي)من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وهدا مخالف لتقرير منظمتكم وتوصياتكم التي أشرتم بوضوح إلى مايلي (انه تم إنشاء الأمن المركزي في عام 1980م بقرار رئاسي ,,,,,,,,,الخ وان هدا الجهاز قد تورط كثيرا في استخدام القوة ضد المتظاهرين الجنوبيين )
وكما أسلفنا وحسب التصريحات المتبادلة بين حكومة صنعاء حكومة واشنطن بان قوات الأمن المركزي يشرف على تدريبها خبراء أمريكان والدعم المالي السخي الذي جاء عقب تقرير منظمتكم سيسخر لهدا الجهاز القمعي البوليسي لسفك دما شعب الجنوب وإزهاق أرواحهم .

2_الدعم المالي والمنحة المالية السخية لحكومة صنعاء من حكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي جاءت ا يضأ بعد صدور تقريركم الحقوقي بمبلغ (750)سبعمأة وخمسون مليون دولارامريكي كدعم لليمن بتاريخ 23ديسمبر2009م.

3_الدعم المالي من البنك الدولي لحكومة صنعاء بمبلغ وقدره مليون دولارامريكي بتاريخ 22ديسمبر2009م .

هده ابرز المنح المالية التي جاءت بعد صدور تقريركم وتحذيراتكم للدول المانحة وفقا للتوصيات الصادرة عن منظمتكم.لدلك فأننا نطلب من سيادتكم التكرم باشعار هده الدول وغيرها من الدول المانحة بماجاء بتوصيات تقرير منظمتكم لكي يتواكب الخطاب الحقوقي مع الواقع العملي وبنفس الوقت فأننا نضع هده التساؤلات بين أيديكم عن غطرسة نظام صنعاء بارتكاب أيشع الجرائم في الجنوب في ظل تواجدكم وبنفس الوقت عدم التزام الدول المانحة من اشتراط الدعم المالي بمزيد من الحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين وغيرها من الاشتراطات التي أوردتموها بتقريركم الذي دشن نظام صنعاء مند وصولكم عدن في تاريخ 16ديسمبر2009م وحتى اليوم أبشع الجرائم ضد شعب الجنوب من قتل واعتقالات وجرائم إبادة جماعية واعتقال صحفيين وابرز تلك الجرائم مايلي:


1_جريمة المحفد في محافظة أبين إبادة جماعية لأهالي قريتي المعجلة ومعوان بالطيران الحربي بتاريخ 18ديسمبر2009يوم الخميس وراح ضحيتها23امراة و17طفل وأكثر من عشرين قتيل وجريح من الشيوخ والشباب وقد إرادة حكومة صنعاء تزامن ضرباتها الجوية ضد شعب الجنوب صباح الخميس تزامنا مع فعاليات الحراك الجنوبي المقررة كل يوم خميس (فعالية الأسير الجنوبي)حيث كررت ضرباتها الجوية أيضا الخميس بتاريخ 24دبسمبر2009م على محافظة شبوه تزامنا مع المسيرات المنتظمة يهدا اليوم وهدا يدل على استغلال سلطات صنعاء لشراكة مكافحة الإرهاب لترهيب شعب الجنوب ولضرب الحراك الجنوبي حيث حلقت الطائرات العسكرية بعلو منخفض على مناطق عدن و ردفان والضالع ويافع وزنجبار ولحج وشبوه وحضرموت وأطلقت حاجز الصوت لترهيب الجنوبيين المشاركين بالمسيرات السلمية وخلق خالة من الذعر والخوف طيلة الأسبوع الثالث والرابع من شهر ديسمبر.

كمآتم اعتقال الصحفي شفيع محمد العبد ومعه 3من الشباب الناشطين بالحراك الجنوبي والتقطع لهم في نقطة عسكرية اثنا عودتهم مدينة عدن بتهمة نشاطهم لتشكيل حزب سياسي حسب تصريحات سلطات الأمن.

2جريمة قتل الشاب توفيق ناجي احمد الجحافي بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن المركزي بمدينة الضالع وإصابة أكثر من 8اشخاص اثنا مشاركتهم بفعالية سلمية للحراك الجنوبي بتاريخ 27دبسمبر2009م بالضالع.كمآتم اعتقال الصحفي والإعلامي خالد ألجحافي في هده الفعالية بسبب تغطيته الإعلامية لفعاليات الحراك الجنوبي.

3-بتاريخ الأول من يناير210م قمع مسيرة سلمية في محافظة عدن مديرية البريقا (صلاح الدين )وإطلاق النار ضد المشاركين بالمسيرة المطالبين بالآفراج عن المعتقلين الجنوبيين وتم إصابة وجرح 4من المشاركين أ إصابات بليغة وهم:وضاح طماح 2وليدالضالعي 3فريدمحمد فريد وهو شقيق للشهيد منتصر محمد فريد الذي تم قتله بمزرعته من قبل نافدين شماليين في ديسمبر2005 في عدن ولم يتم محاكمتهم 4عبدالسلام راشد.

4_بتاريخ 4و5 يناير210شهدت الجنوب ومدينة عدن أبشع جريمة بحق الانسانية عندما داهمت قوات الأمن المركزي و بمشاركة وحدات عسكرية دار (صحيفة الأيام الجنوبية)الموقوفة مند8اشهر وهدا ماجا بتقرير منظمتكم عن توقيف ومصادرة الصحيفة ومحاصرة رئيس تحريرها هشام با شرا حيل وكما أسلفنا بتاريخ 4و5داهمت القوات العسكرية منبئ صحيفة ألأيام وأطلقت الرصاص وقتلت شخص مدني حارس بصحيفة الأيام (سلام اليافعي)وقتلت جندي عن طريق الخطاء يدعا (ألمليكي)وشرعت بقتل العقيد(سند جميل)قائد شرطة كريتر وهو جنوبي من ابنا مدينة عدن أصابته إصابة بليغة لكي تلصق الجرائم هده بالإستاد هشام باشرا جيل وأوجدت السلطة لنفسها أسباب ومبررات باطلة بقصف صحيفة الأيام بقذائف الار بي جي والقنابل والدشكاء ومختلف الأسلحة وإحراق منزل هشام وتمام باشرا حيل ومداهمته بالقوة ليلا واعتقال اكثرمن 31شخصية قيادية من منظمات المجتمع المدني في عدن المتضامنين مع صحيفة الأيام بعد ليلة دامية من القصف واعتقال أولاد هشام باشرا حيل ومداهمة غرفة نومه واعتقال هشام اليوم الثاني ودخول المنزل وتفتيشه والعبث بمحتوياته ونهب مستلزمات الصحيفة والعبث بالمنزل وبمقر الصحيفة وتفتيش النساء ودواليب المنازل وبعد اقتياد الصحفي هشام باشرا حيل بالقوة تم الاعتداء عليه وضربه جسديا في إدارة امن محافظة عدن بتوجيهات وإشراف المدعو عيدا لله فيران (شمالي) مدير امن عدن الذي يقوم بالإشراف على كل الجرائم في عدن ضد ابنا الجنوب .

هده ابرز الجرائم والانتهاكات خلال اقل من شهر مند صدور تقرير منظمتكم .

ثالثا:ملاحظات لابد منها لأهميتها نزودكم بها وأهمها المشروعية القانونية والسياسية للحراك السلمي الجنوبي والتي ينبغي إن تنطلق منظمتكم وتستند إليها والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 924و931لعام 1994 الصادرة بشهر يونيو ويوليو اثنا الحرب ضدا لجنوب والتي منعت فرض الوحدة بالقوة وطالبت حكومة صنعاء بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار وقرار مجلس التعاون الخليجي في 24مايو 1994في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية اثنا الحرب ضدا لجنوب وقرار دول مجلس إعلان دمشق وهي تكتل سياسي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالاضاقة إلى جمهوريتي مصر وسوريا وكدا تقريري الأمين العام للأمم المتحدة الأول والثاني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها غير العادية عام 1995م بعد احتلال الجنوب وكدا قرار البرلمان الأوربي عام 1997كل هده المصفوفة القانونية والدولية تشكل بمجملها مرجعية سياسية لشعب الجنوب في نضاله السياسي التحرري السلمي وبالوقت نفسه تمنح منظمة هيومن راينس وجميع المنظمات الحقوقية الدولية الحق والمشروعية بالتحرك الحقوقي والإنساني إضافة إلى ماتمتملكه هده المنظمات من صلاحيات وفقأ للقانون الدولي .



وسيعزز من نشاطكم اطلاعكم على الموقف الدولي والعربي والإقليمي مند شن الحرب واحتلال الجنوب في صيف 1994م وهده المواقف جميعها داعمة لقضية شعب الجنوب .


رابعا:بالنسبة لما ورد بتقرير منظمتكم في التسمية لدولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الاشتراكية)ونحيطكم علما بان إضافة عبارة(الاشتراكية)هي اجتهاد من قبل منظمتكم والثابت في التسمية مند الاستقلال في عام 1967م وحتى عقدا لشراكه الدولي بين دولة الجنوب والشمال عام 1990م كانت (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)


خامسا:ماجا بتقرير منظمتكم يستحق الثناء والشكر والتقدير بشكل عام وبوجه خاص التحقيق الدقيق والتحري فيما يخص (الإرهاب)ومحاولات نظام صنعاء وصم الحراك الجنوبي بتنظيم القاعدة الإرهابي وكانت توضيحاتكم كافية تستند الى المنطق السياسي ونجدها مناسبة للإيضاح لكم ومن خلالكم للرأي العام الدولي والعربي والإقليمي بأن حكومة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )كانت السباقة في الوطن العربي في تجريم (الإرهاب)بإصدار قانون الجرائم والعقوبات عام 76م والدي ظل ساري المفعول مند صدوره وحتى بعد احتلال الجنوب في صيف 1994م حيث حددت المواد 104و105من دلك القانون جرائم الإرهاب في الباب الأول وعقوباتهما وتوصيفهما القانوني وحددت الشخصيات الأجنبية الاعتبارية والمحلية والإقليمية المستهدفة من جرائم الإرهاب والهادفة إلى إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية والسياسية للدول الصديقة والشقيقة وكما أسلفنا ظل هدا القانون ساري النفاد ولم تقبل حكومة صنعاء إثناء المرحلة الانتقالية بدمج القوانين وظلت كل دولة تحتفظ بقوانينها

ويسري هدا القانون في عدن ومحافظات الجنوب وبموجبة تم التحقيق ومحاكمة الإرهابيين الدين قاموا بإعمال الإرهاب في عدن في عام 91و92بعدالوحده وارتكاب جرائم الشروع بالقتل ضد قيادات جنوبية ولكن جاءت حرب 1994م لتطلق سراح هؤلا الارهابين وتلغي قانون العقوبات الجنوبي والمواد 104و105 بالتحديد بعد إن وصلت العناصر الجهادية إلى مركز القرار السياسي والتشريعي في حكومة الحرب ومن عام 1994 أصبح الإرهاب جريمة مباحة بدون عقاب وكما سمعتم قرار مجلس نواب صنعاء بعد جريمة الإرهابي عمر عبدا لمطلب النيجيري ضدا لطائرة الأمريكية عشية عيدا لميلاد والدي غادر من صنعاء وتدرب فيها مع تنظيم القاعدة باليمن وغادر صنعاء بعد انتها إقامته سارعت حكومة صنعاء لإصدار مايسمئ قانون لمكافحة الإرهاب خلال 24ساعة لمحاولة إسكات الولايات المتحدة الأمريكية واثبات نواياها المخادعة والزائفة في مكافحة الإرهاب وهي نفسها الإرهاب ومدرسة الإنتاج الإرهابي ورعايته ولاحظوا دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)قبل أكثر من أربعون عام أصدرت قانون مكافحة الإرهاب بعد الاستقلال بتسعة أعوام وحكومة صنعاء بعد اكثرمن خمسون عام من رعايتها وإنتاجها للإرهاب تحاول استرضاء العالم بقانون لأتعلم بنصوصه ومحتواه .


في الختام تقبلوا صادق تحياتنا وعظيم ألامتنان لجهودكم الإنسانية المبذولة في هدا التقرير وأن كان هناك بعض القصور في رصد الانتهاكات نتمنى التلافي لدلك في تقريركم القادم .

أخوكم المحامي يحي غالب الشعيبي
قيادي في الحراك الجنوبي

تقارير
حالة حقوق الإنسان في اليمن 2010.. في أسبوع (1)

الأحد 2010/01/10 الساعة 17:15:34



التغيير – خاص :

هذا التقرير الأول في العام الجديد 2010م وكما يتضح فإن ثمة أشياء لم تتغير عن العام الفائت ، فأعمال الانتهاكات مازالت مستمرة ، ويبدو إن العام الجديد لايبشر بخير ولا يبدو في الأفق إن الحكومة والمتنفذين ومن يمارسون هويتهم الرسمية في أعمال الانتهاكات وهم من يصورون البلد على انه مستنقعا لأعمال الانتهاكات ويشوهون صورة البلد من خلال أعمال الانتهاكات التي يمارسونها.

قتـــــــــل :

قتل المواطن زين الله حصن في 3/1 إثر خلاف على أرض بالقرب من معسكر الصمع بالعاصمة صنعاء .

قتل ثلاثون شخصاً من أتباع الحوثي في 3/1 إثر اشتباك في منطقة دماج بين مجموعة من السلفيين من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى.

قتل مواطن وجرح ثلاثة عشر آخرين من دماج في 3/1 إثر اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وبين قبائل دماج محافظة لحج

قتل عشرون شخصاً من أتباع الحوثي بمنطقة ضحيان وآل حميدان ومران في 3/1 إثر اشتباكات مسلحة بين أتباع الحوثي وقوات الجيش .

قتل شخصان قيل أنهم من عناصر القاعدة في 4/1 إثر اشتباكات مسلحة بين مسلحين وقوات الأمن بمديرية أرحب محافظة صنعاء .

توفى مدير أمن مديرية الخوخة محافظة الحديدة في 4/1 إثر حادث مروري.

توفى سبعة وعشرون شخصاً وأصيب [257] من مستخدمي الدرجات النارية جراء [216] خلال شهر ديسمبر .

قتل نجل أحمد محمد الحنق أحد المطلوبين للجهات الأمنية وأصيب آخران في 4/1 إثر اشتباك مع الأمن بزندان أرحب محافظة صنعاء .

قتل أحد أفراد حراسة صحيفة الأيام وجرح تسعة آخرين بينهم ستة جنود في 6/1 في إثر محاولة أجهزة الأمن بمحافظة عدن اقتحام مبنى الصحفية .

قتل جندي وجرح آخر في 6/1 برصاص مجهولين بمحافظة مأرب دون معرفة أسباب الحادث .

توفى المحامي عبد الواحد السادة رئيس الدائرة القانونية لحزب الإصلاح بصنعاء في 6/1 إثر حادث مروري .

قتل مواطن في العاصمة صنعاء في 6/1 إثر مشادات كلامية بين الجاني والضحية .

قتل شخصان وأصيب آخران في 6/1 إثر اشتباكات مسلحة بين مواطنين بمنطقة دماج وعناصر تتبع الحوثي .

قتل ثلاثة جنود بمديرية دماج في 6/1 إثر اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وعناصر الحوثي .

قتل ثلاثة جنود وأصيب آخران في 7/1 إثر هجوم نفذه مسلحون على شرطة البريقة بمحافظة عدن .

قتل ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرين في 8/1 من الشولان بمحافظة الجوف إثر كمين مسلح نصبه لهم حوثيون بحصن بن سعد .

اعتصـــــــام :

اعتصم مدرسو وطلاب تربية الضالع في 31/12 احتجاجاً على اعتقال الصحفي الجحافي ، وسعيد العاقل .

اعتصم أهالي وأقارب الدكتور درهم القدسي في 5/1 بساحة الحرية بالعاصمة صنعاء مطالبين بإلقاء القبض على المتهمين بقتل الدكتور القدسي .

اعتصم طلاب كلية المجتمع في 5/1 بساحة الحرية مطالبين بتسهيل إجراءات التحاقهم بالدراسات العليا .

اعتصم العشرات من أهالي عزلة العنسين مديرية الجعاشن محافظة إب في 5/1 بساحة الحرية بالعاصمة مطالبين السلطة الرسمية القيام بواجبها تجاه ما يمارس ضدهم من انتهاكات من قبل أتباع شيخ الجعاشن محمد احمد منصور .

اعتصم أقارب وذوي أهالي المعتقلين على ذمة حرب صعدة في 5/1 مطالبين بسرعة الإفراج عن ذويهم .

مسيــــــــرات :

تظاهر المئات بمديرية ردفان والضالع في 6/1 مطالبين بالإفراج عن المعتقلين على ذمة المشاركة في التظاهرات السلمية

شهدت محافظة الضالع ولحج وشبوة في 7/1 اعتصامات تضامنية مع صحيفة الأيام والمعتقلين على ذمة القضية .

اعتصم العشرات من معلمي مديرية الحد في 4/1 أمام مبنى محافظة لحج مطالبين بمستحقاتهم المالية .

اعتقـــــــال :

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز في 1/1عشرة مواطنين شاركوا في اعتصام جماهيري نظمته حركة العدالة والتغيير

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن في 6/1 هشام باشراحيل ونجله هاني على خلفية أحداث الأيام الدامية بين أجهزة الأمن وحراسة الصحيفة .

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة عمران في 6/1 على ثلاثة مواطنين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة .

اعتـــــــداء :

داهمت عناصر مسلحة تتبع شيخ الجعاشن في 3/1 قرية الشقة بعزلة العنسين محافظة إب لإجبار المواطنين بدفع مليون ريال بدون أي سبب .

أصيب مدير أمن مديرية كريتر سند جميل ورجل أمن آخر في 4/1 أثناء تفريق اعتصام تضامني مع صحيفة الأيام .

تشهد مدينة الحوطة ولمدة أربعة حتى 4/1 فوضى عارمة وإطلاق رصاص وإحراق إطارات وإغلاق محلات وانطفاء الكهرباء .

اقتحم مسلحون تابعون لشيخ متنفذ بمحافظة ذمار في 5/1 مستوصفاً أهلياً في بني شعيب وقاموا بنهب محتوياته .

أحرق مجهولون بمحافظة في 5/1 مبنى الخدمة المدنية وسيارة النائب عبد العزيز كرو رئيس كتلة المؤتمر بالمحافظة .

تعرضت أحدى المواقع العسكرية بمديرية ردفان محافظة لحج في 6/1 من قبل عناصر مسلحة ودون ومعرفة الأسباب .

اشتبـــــــاك :

اشتبكت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن في 5/1 مع حرس صحيفة الأيام إثر محاولة الأجهزة الأمنية اقتحام الصحفية .

رهائـــــــن :

احتجزت أجهزة الأمن بمحافظة عدن في 5/1 سبعة رهائن من صحيفة الأيام بينهم نجل باشراحيل على خلفية الأحداث الرابعة بين حراس الصحفية وأجهزة الأمن .

احتــــــلال :

احتلت عناصر مسلحة تتبع شيخ الجعاشن في 5/1 منازل قرى الشقة بمنطقة العنسين بعد أعمال نهب وحرق وتهجير للمواطنين .

إدانـــــــــــة :

دانت أحزاب المشترك [المعارضة اليمنية] في 6/1 الاستهداف العسكري لصحيفة الأيام وطالبت بلجنة تحقيق محايدة وإطلاق المعتقلين على ذمة القضية .

قاعـــــــــدة :

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي في 7/1 أن [600] شخص محسوبين على القاعدة تم الحوار معهم وأصبحوا مواطنين صالحين .

إفــــــــراج :

أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن في 7/1 عن القيادي الاشتراكي على منصر وآخران احتجزوا على ذمة التضامن مع صحيفة الأيام .

إطـــلاق ســـراح :

أفرجت السلطات اليمنية في 2/1 سراح ستة من معتقلي جوانتانامو تسلمتهم قبل أسبوعين من السلطات الأمريكية .

أطلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع في 2/1 الصحفي خالد الجحافي بعد أسبوع من اعتقاله .

إغــــــــلاق :

أغلق عدد من طالبي التوظيف بطور الباحة محافظة لحج في 6/1 عدد من مدارس المديرية احتجاجاً على عدم توظيفهم .

أشار برنامج الغذاء العالمي أن 97% من الأسر اليمنية لا تستطيع دفع تكاليف الغذاء .

أغلقت واشنطن ولندن في 3/1 سفارتيها بصنعاء تحسباً لدواعي أمنية .

أغلقت السفارة الفرنسية بصنعاء في 3/1 أبوابها لأسباب أمنية .

أغلقت السفارة اليابانية والألمانية والأسبانية في 4 /1 أقسام القنصلية لديها لدواعي أمنية .

حجــــــــز :

احتجزت الأجهزة الأمنية بمحافظة صعدة في 3/1 تاجر الأسلحة وعضو الوساطة في حرب صعدة [علي ناصر قرشه] .

احتجزت المنطقة الخامسة بالعاصمة صنعاء في 3/1 الصحفي خالد المهدي مصور رويترز أثناء قيامه بالتصوير بجولة آية .

إفــــــــراج :

أفرجت المنطقة الأمنية الخامسة بالعاصمة صنعاء في 3/1 عن مصور وكالة رويترز بعد تدخل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين .

تهجيــــــر :

هجرت عناصر مسلحة تتبع شيخ الجعاشن في 4/1 عشرات الأطفال والنساء من منازلهم بسبب أنهم لم يدفعوا أتونات فرضها الشيخ محمد احمد منصور عليهم.

قرصنــــــة :

اقتادت زوارق مسلحة اريترية في 5/1 قاربي صيد يمنيين على متنها [22] بحاراً يمنياً دون معرفة الأسباب .

انتحــــــار :

أقدمت الفتاة (أ . م .ع خالد) 18 عاماً في م/ الحديدة 5/1 على الانتحار شنقاً لظروف تتعلق بالحالة المعيشية التي تعيشها أسرتها .

تسلـــــــل :

قالت مصادر رسمية يمنية في 6/1 أن خمسة ألف أثيوبيين وصلوا الشواطئ بطريقة غير شرعية خلال عام 2009م .

تحــــــذير :

يحذر موقع التغيير نت من ان التقرير الأسبوعي "حالة حقوق الإنسان في اليمن في أسبو(1) خاص بالموقع ولا يجوز لأي جهة التصرف به او استخدامه او إعادة نشرة إلا بأذن خطي من الموقع .

يعده أسبوعيـــا :

*عيدي المنيفي

*صالح الصريمي

>> تقارير
حالة حقوق الإنسان في اليمن ..في أسبوع (50)

الاربعاء 2010/01/06 الساعة 16:43:28



التغيير – خاص :

التقرير الذي بين أيدينا (50) هو آخر تقرير لهذا العام 2009ولا يختلف محتواه عن سابقيه فأعمال القتل والاعتداءات وكثير من الانتهاكات كلها موجودة وان اختلفت صورها وأشكالها وتعدد الجناة وتظل مسؤلية الحكومة قائمة وكبيرة ونحن نودع هذا العام وندلف على عام جديد في وضع حد لتدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن وعليها مراجعة كل سلبيات العام المنصرم لتبدأ صفحة بيضاء في سجلها في مجال حقوق الإنسان حرصاً على سمعتها في الداخل والخارج وإعادة الكرامة للمواطن اليمني الذي بات في أمس الحاجة إليها بعد أن تلطخت في كل مكان

قتــــــــــل :

قتل ستون مواطناً وجرح آخرون إثر قصف جوي في يوم الأحد 24/12 لسوق معين

قتل 54 مواطناً إثر قصف جوي في 18/12 استهدف منطقة النظير بمديرية رازح محافظة صعدة .

قتل طفل في الخامسة من عمره يدعى محمد خالد مصلح في 13/12 إثر تعرضه لإطلاق نار داخل منزل والده بمديرية معبر محافظة ذمار إثر إطلاق النار بصورة عشوائية من قبل أشخاص بينهم وبين والد الضحية خلافات .

قتل عشرون مواطناً كانوا ضمن المختطفين لدى الحوثي قتلهم مسلحوه حسب مصادر إعلامية رسمية قامت بنشر الخبر في 22/12

قتل أربعة من عناصر الحوثي في 21/12 إثر قصف جوي استهدف منازل عدد من قيادات جماعات الحوثي بمحافظة صعدة .

قتل ثلاثة من عناصر الحوثي في 21/12 إثر اشتباكات مسلحة بين أتباع الحوثي بمنطقة الملاحيظ محافظة صعدة .

قتل ثلاثة مواطنين وأصيب عشرة آخرين في 26/12 من حراس منزل محافظ محافظة صعدة بمنطقة الطلح إثر قصف جوي لمنزل المحافظ .

قتل خمسة مواطنين من آل الشليف وأصيب سبعة أخرين في 30/12 إثر كمين مسلح نصبته لهم عناصر حوثية شرق المنزاله بمحافظة صعدة.

قتل أحد المواطنين بمدينة القاعدة في 26/12 داخل متجره من قبل مجهولين دون معرفة أسباب الحادثة .

قتل مواطن بمديرية العدين يدعى بدر العقربي في 27/12 إثر خلاف على أرض .

قتل ثلاثون حوثياً في 25/12 إثر اشتباكات مسلحة بين الحوثيين بمديرية ضحيان وعدد من المديريات بمحافظة صعدة حسب مصادر إعلامية مقربة من السلطة .

قتلت امرأة بمنطقة مريس محافظة الضالع في 27/12 إثر إطلاق النار عليها من قبل شقيقها البالغ من العمر عشر سنوات عن طريق الخطأ أثناء ما كان يلعب بقطعة السلاح داخل منزل والده .

قتل ستة من أتباع الحوثي في 25/12 إثر اشتباكات بين عناصر الحوثي وقوات الجيش في منطقة جمعة بن فاضل بمحافظة صعدة .

قتل ستة وعشرين مدنياً بينهم خمسة عشر طفلاً وثلاث نساء ومسنان في 23/12 إثر قصف جوي استهدف عدد من المنازل بمنطقة مشرفه بمديرية رازح محافظة صعدة .

قتلت امرأة وطفل وجرح خمسة آخرين في 23/12 ت إثر قصف جوي استهدف عن طريق الخطأ منزل المطمة بمحافظة الجوف .

قتل أكثر من ثلاثون شخصاً من عناصر القاعدة في 24/12 إثر غارة جوية على موقع قيل أنه للقاعدة بمحافظة شبوة .

قتل عشرة حوثيين وخمسة من قبائل الشولان في 25/12 إثر مواجهات عنيفة بين الجانبين .

قتل مواطن من الشولان بمحافظة الجوف في 25/12 إثر تجدد الاشتباكات مع قبيلة همدان .

قتل حوثيان وضبط اثنان آخران في 25/12 بمدينة صعدة القديمة .

قتل مواطن من آل صعيده محافظة الجوف في 26/12 أثناء محاولته وعصابة معه نهب سيارة مغترب .

توفي مواطن من محافظة الضالع في 27/12 إثر تعرضه لإصابة بالغة في مصادمات بين مسلحين وأجهزة الأمن بمدينة الضالع .

توفي جندي بمحافظة لحج في 28/12 إثر تعرضه لإصابة في اشتباكات مسلحة بين أجهزة الأمن ومسلحين بمديرية الحوطة .

اعتــــــــــــداء :

اعتدت عناصر أمنية بمديرية الحوطة محافظة لحج /12 على أحد المواطنين دون معرفة الأسباب .

اعتدت عناصر مسلحة بمديرية الحوطة محافظة لحج في 27/12 على عدد من المطاعم والمحلات رفضت الإضراب الذي دعت إليه تلك العناصر .

أصيب ثلاثة جنود بمحافظة لحج في 28/12 إثر تجدد إطلاق النار بين مسلحين وأفراد الأمن .

أطلق مسلحون بمحافظة الضالع في 28/12 النار على نائب قائد الشرطة العسكرية بمعسكر 35 مدرع أدى إلى إصابته بطلقة نارية دون معرفة أسباب الحادث .

اعتدت عناصر مسلحة قيل أنها تتبع الحراك في 28/12 على مواطن بمنطقة الحبيلين محافظة لحج وقامت بقطع أذنه بحجة التجسس عليهم لصالح السلطة .

أصيب جندي بمحافظة مأرب في 30/12 برصاص مجهولين استهدف نقطة أمنية بمفرق الجوف .

أصيبت امرأة بمحافظة مأرب في 30/12 إثر هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية بالمحافظة .

تعرض الصحفي رداد السلامي للاعتداء في 28/12 من قبل أشخاص علي خلفية نقاش دار بينه وبين أحدهم حول الأوضاع الراهنة .

تعرض وكيل وزارة الداخلية في 23/12 لمحاولة اغتيال ومعه مدير أمن صعدة إثر إطلاق نار مكثف من قبل حوثيين استهدفوا موكبه بمنطقة باب نجران بصعدة القديمة .

شهدت مدينة زنجبار في 24/12 انتشار مكثف لمسلحين تابعين لطارق الفضلي وسط غياب تام لأجهزة الأمن .

شهدت مدينة الضالع اشتباكات عنيفة في 24/12 بين قوات الأمن ومسلحين عقب انفجارات شهدتها المدينة .

أصيب شخصان في 25/12 بمحافظة لحج إثر إطلاق نار متبادل بين عناصر الحراك رفعوا أعلام الانفصال وأفراد من الجيش بمنطقة كرش.

أحبط ركاب طائرة أمريكية في 26/12 محاولة نيجيري تفجيرها بعبوة ناسفة بعد تلقيه تعليمات من قاعدة اليمن حسب CNN.

أجبرت عناصر مسلحة بمحافظة أبين تتبع طارق الفضلي المواطنين في 27/12 بإغلاق محلاتهم بحجة الدعوة للإضراب العام من قبل الفضلي .

هاجم مسلحون بمحافظة مأرب في 27/12 نقطة أمنية على مدخل المدينة ولاذوا بالفرار دون معرفة فيما إذا كان هناك ضحايا .

تعرض ضابط من الأمن السياسي بمحافظة لحج في 23 /12 لمحاولة اغتيال إثر قيام شخصان يستقلان دراجة نارية برمي قنبلة يدوية على سيارته بمنطقة الحمراء بالمحافظة .

اعتقــــــــال :

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن في 26/12 القيادي بالحراك حسين العاقل ونجله من منطقة سكنهما بخور مكسر .

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع في 27/12 الصحفي خالد الحجافي مراسل الصحوة نت على خلفية تغطيته اشتباكات الأمن مع مسلحين حاولوا فرض الإضراب بالقوة .

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أرحب محافظة صنعاء في 27/12 الشيخ محمد الحنق وإصابة أحد أبنائه لأسباب غير معروفة .

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن في 27/12 الصحفي شفيع العبد على خلفية اتهامه بالعمل مع آخرين لتأسيس حزب يضر بالوحدة الوطنية

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج في 28/12 ثمانية عشر شخصاً على خلفية مصادمات حدثت بين أجهزة الأمن ومواطنين .

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية باجل محافظة الحديدة في 30/12 أحد المواطنين بحجة أن عناصر القاعدة كانت متواجدة في منزله .

اعتقلت نيابة المكلا الجزائية المتخصصة ناشر باقزقز رئيس حزب التجمع الوحدوي بحضرموت في 27/12 بذريعة المساس بالوحدة الوطنية .

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء وفي منطقة بني حشيش خلال 13-30/12 تسعة مواطنين دون معرفة الأسباب .

مسيـــــــرات :

تظاهر المئات بطور الباحة بمحافظة لحج في 31/12 مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية

تظاهر مئات المواطنين بمحافظة الضالع وأبين وردفان في /12 مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين .

تظاهر المئات من المواطنين بمحافظة الضالع والحوطة وردفان وطور الباحة والصبيحة والمضاربة في 24/12 تنديداً بقصف المدنيين بمحافظة أبين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمة فعاليات نظمها الحراك .

تظاهر الآلاف من نازحي المزرق في 26/12 بسبب الجوع وقاموا بإحداث شغب وبمنع إدارة المخيم من الدخول ونهب مخازن الغذاء فيما الأمن قام بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لمحاولة تفريقهم .

اعتصـامـــات :

اعتصم عشرات المواطنين بمديرية الشريه محافظة البيضاء احتجاجاً على تغيير مدير المديرية .

اعتصم العشرات من الأكاديميين بجامعة صنعاء في 29/12 بساحة الحرية بالعاصمة صنعاء احتجاجاً على ما أسموه بالممارسات الغير قانونية من قبل رئيس الجامعة ضد زملائهم على خلفية الاحتجاج على الفساد المالي والإداري بالجامعة.

اعتصم العشرات من طلاب تربية محافظة الضالع في 29/12 احتجاجاً على اعتقال الصحفي والمعيد بكلية التربية خالد الجحافي .

اعتصم عشرات الجنود بمحافظة لحج في 29/12 احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم الموقوفة .

اعتصم العشرات من الأطباء وأولياء دم الدكتور درهم القدسي في 31/21 بساحة الحرية مطالبين بإلقاء القبض على بقية المتهمين بمقتل الدكتور القدسي الذي قتل في مقر عمله بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيات.

اعتصام مئات الموجهين بمحافظة تعز في 27/12 أمام مكتب المحافظة مطالبين بإعادتهم إلى أعمالهم .

اعتصم المئات من أبناء تعز وذمار في 27/12 بالعاصمة صنعاء احتجاجاً على حكم إعدام في قضية مرورية .

مناشــــــــــدة :

ناشد مواطنون في مديرية جبل رأس محافظة الحديدة وزارة الصحة بسرعة توفير لقاحات التحصين للآلاف من أطفالهم المحرومين من اللقاح في حملة التحصين الأخيرة والتي كانت أواخر شهر ديسمبر .

اشتباكــــات :

اشتبكت الأجهزة الأمنية بمديرية باجل محافظة الحديدة في 30/12 مع عناصر تتبع القاعدة في قرية دير جابر شمال المدينة أصيب على إثرها أحد المطلوبين وضبط آخر .

إضــــــراب :

بدأ أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة في 27/12 الإضراب الشامل عن العمل احتجاجاً على عدم تلبية مطالبها .

أضربت معظم مدارس خمر محافظة عمران في 28/12 عن العمل احتجاجاً على اعتداء أحد النافذين على مدير مكتب التربية .

نـــــــــزوح :

نزح عشرات المواطنين من جبل جباري بمحافظة الضالع في 31/12 من منازلهم تحسباً لضرب جوي تستهدف عناصر من القاعدة حسب ما أشيع في المنطقة .

ســـــــلاح :

ضبطت الأجهزة الأمنية في 22/12 بمنطقة كدم سبعة وثلاثين سيارة محملة بالأسلحة والوقود والمؤن للحوثيين .

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع في 26/12 سيارة محملة بالذخائر كانت في طريقها للحبيلين .

قرصنـــــة :

اختطفت قراصنة صوماليون في 28/12 سفينة تابعة لأحد المستثمرين اليمنيين وعلى متنها خمسة عشر بحاراً وقبطاناً .

رصدت مصلحة خفر السواحل اليمنية 41 حالة اختطاف لسفن تجارية من خليج عدن والبحر العربي وخطف 521 بحاراً من جنسيات مختلفة .

جـــرائــــم :

كشفت إحصائيات رسمية عن تسجيل 182 ألف و54 جريمة جسيمة في اليمن منذ عام 1993م وحتى 2008م بواقع 55% من إجمالي الجرائم البالغة 330 ألف و536 جريمة مختلفة وبمعدل جريمة واحدة كل 46 دقيقة و12 ثانية وأشارت الإحصائية أن المتوسط السنوي للجرائم الجسيمة خلال 16 عاماً الماضي بلغت 11 ألف و378 جريمة فيما بلغ المتوسط اليومي بارتكابها 31 جريمة يومياً .

أحكـــــــام :

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في 27/12 بإعدام إيراني وحبس اثنان آخرين لخمس سنوات بتهمة المتاجرة بالمخدرات .

أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في 29/12 الحكم بالحبس لمدة سنتان ونصف إلى ثلاث لأربعة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة .

هجــــــــوم :

شن مسلحون حوثيون في 26/12 هجوماً عنيفاً على منطقة المقاش والقصر الجمهوري والأمن المركزي بصعدة .

خطـــــف :

كشفت السلطات الرسمية في 27/12 مصير الصحفي محمد المقالح واعترفت أنه معتقل في أحد سجونها بعد خطفه وإخفائه لأكثر من ثلاثة أشهر .

قطـــع طريــق :

أقدمت عناصر مسلحة تتبع الجدعان بمحافظة مأرب في 28/12 بقطع الطريق عن السيارات الحكومية على خلفية خلاف على أرض مع مسئولين .

إطــــلاق ســـراح :

أطلقت عناصر الحوثي في 29/12 سراح 58 جندياً اختطفتهم في معاركها مع قوات الجيش .

تحــــــذير :

يحذر موقع التغيير نت من ان التقرير الأسبوعي "حالة حقوق الإنسان في اليمن في أسبوع(50) خاص بالموقع ولا يجوز لأي جهة التصرف به او استخدامه او إعادة نشرة إلا بأذن خطي من الموقع .

يعده أسبوعيـــا :

*عيدي المنيفي

*صالح الصريمي

دعت إلى الضغط على السلطات اليمنية للتصدي لمشكلات حقوق الإنسان الجسيمة بالبلاد :

السبت , 23 يناير 2010 م

هيومن رايتس ووتش : اليمن يحتاج على وجه السرعة إلى آلية حماية أممية لوقف الانزلاق إلى عنف أوسع وأكثر"

دمون نت / متابعات :

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته اليوم إن على الحكومات المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى المعني باليمن في لندن يوم 27يناير/كانون الثاني 2010 أن تضغط على السلطات اليمنية من أجل التصدي لمشكلات حقوق الإنسان الجسيمة بالبلاد. وقد أدت انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى تغريب قطاعات كبيرة من المجتمع اليمني، وإلى إضعاف قدرة الحكومة على التصدي لتهديد القاعدة في الجزيرة العربية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في لندن: "جهود مكافحة القاعدة في اليمن ستكون غير فعالة إذا تجاهلت أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناك"،

وتابع قائلاً: "المظالم التي نشأت جراء ممارسات الحكومة القمعية وانتهاكاتها لقوانين الحرب تفاقم من عدم استقرار اليمن". وفي التقرير الموجز، عرضت هيومن رايتس ووتش سبعة مبادئ للبلدان المتعاونة مع اليمن بمجال مكافحة الإرهاب. ودعتها - الدول – إلى الانتباه للدروس المستفادة من أفغانستان وباكستان، لا سيما الأساليب العسكرية من قبيل الغارات الجوية التي ألحقت خسائر واسعة في صفوف المدنيين، والتي تقوض من جهود تقليل الدعم المحلي للقاعدة. ومن المعروف أن الجماعات المسلحة تزدهر وتنشط عندما لا تدعم الحكومة شعبها، ويمكن أن تؤدي ممارسات الشرطة والجيش القمعية إلى الإحساس بالكراهية، مما يؤدي لإخفاق جهود مكافحة الإرهاب وإتيانها بنتيجة عكسية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المشاركة إلى الضغط على اليمن من أجل وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأثناء تعاملها مع النزاع المسلح مع الحوثيين في الشمال، والاضطرابات الاجتماعية للحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب، خرقت الحكومةاليمنية متطلبات القانون الدولي.
وتمت الدعوة لاجتماع لندن من أجل الخروج بإستراتيجيات جديدة بمجال مكافحة الإرهاب وتنسيق المساعدات المقدمة لليمن؛ أفقر دولة في العالم العربي. وأوصت هيومن رايتس ووتش بنشر بعثة لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة كي تكتب علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في اليمن. وقال توم بورتيوس: "يستحق اليمنيون الحماية من العنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية والمتمردين". وأضاف: "ويحتاج اليمن على وجه السرعة إلى آلية حماية أممية لوقف الانزلاق إلى عنف أوسع وأكثر".

قالت أن محاربة الإرهاب ليست تبريرا لانتهاك حقوق الإنسان :

الإثنين , 25 يناير 2010 م

العفو الدولية تعرب عن قلقها من ان تلجأ الحكومة اليمنية إلى استخدام التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في تبرير القمع المتنامي للمعارضة

دمون نت / لندن / أ . ف . ب :

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من ان تلجأ الحكومة اليمنية إلى استخدام التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في تبرير القمع المتنامي للمعارضة ولانتهاك حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة قبل الاجتماع المقرر الأربعاء في لندن بمشاركة 21 دولة للتعبير عن تضامنها مع صنعاء في محاربة القاعدة، ان الانتهاكات المرتكبة بحق معارضي النظام اليمني وحقوق الإنسان "في تزايد" في اليمن.

وقال مالكولم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو "هناك خشية من ان تفسر الحكومة اليمنية الضغط الدولي لصالح قمع أنصار القاعدة المفترضين بوصفه ضوءا اخضر من اجل قمع أي صوت معارض من دون اي اعتبار لحقوق الإنسان".
وقالت المنظمة انه تم تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المواجهات بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين في شمال اليمن، وكذلك في مواجهة الحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب، "وهما طرفان ليس لأي منهما صلة بالقاعدة".

وقال سمارت ان "الحكومة اليمنية تلجأ إلى أساليب اشد قمعا للقضاء على هذه المعارضة بما في ذلك حملات التوقيف والاعتقال السري وأعمال التصفية خارج القانون".
وأكد ان "محاربة الإرهاب ليست تبريرا لانتهاك حقوق الإنسان. وحتى لو كان على الحكومة واجب حماية الناس ومحاسبة من ينفذون أعمالا إرهابية، فمن واجبها أيضا احترام التزاماتها بإزاء القوانين الدولية".

البديل متابعات - الجزيرة نت | 1/26/2010
:: بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الوضع الإنساني في اليمن بأسوأ حالاته

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الاثنين من أن الأوضاع الإنسانية في شمال اليمن أسوأ من أي وقت مضى، وقالت إن القتال المستمر بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية أدى إلى تدهور شديد بأحوال المدنيين اليمنيين.

وقال دومينيك ستيلهارت، نائب مدير عمليات الصليب الأحمر في اليمن "في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي بشأن اليمن في لندن بوقت لاحق من الأسبوع الحالي فإنه من الضروري إدراك أن الوضع الإنساني في شمال اليمن هو أسوأ من أي وقت مضى".

وأضاف ستيلهارت للصحفيين أمس الاثنين بأنه "ما لم يتخذ إجراء فوري لمواجهة هذا الوضع فإن شمال اليمن قد ينزلق إلى براثن أزمة إنسانية طويلة الأمد".
وأشار إلى أن نحو 150 ألف شخص تلقوا مساعدات من الصليب الأحمر منذ استئناف القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية في أغسطس/آب الماضي، محذراً من أن الاحتياجات الشاملة في المنطقة "تتجاوز بوضوح القدرة على الاستجابة الإنسانية".

وأكد ستيلهارت بأن "العديد من المدنيين" لا يمكن الوصول إليهم، مشدداً على أن "هناك بوضوح حاجة مساحة إلى مساعدات غذائية"، وقال إنه ما لم يتم إبداء مزيد من الاهتمام للصراع في شمال البلاد فإن "الوضع سيتدهور إلى النقطة التي تصبح عندها مساعدات التنمية بلا معنى".

وتأتي هذه التحذيرات قبل أيام من انعقاد مؤتمر دولي بشأن اليمن في لندن الأربعاء المقبل من المنتظر أن يركز على الأمن والحد من الفقر.
وقد صرح مسؤول اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه "مع الكثير من التركيز على قضية الأمن" يجب عدم تجاهل الصراع في الشمال والذي "يعد -من الناحية الإنسانية- المشكلة الأولى في اليمن اليوم".

وقال إن أكثر ما يزعج الناس في شمال اليمن هو قلقهم المتزايد بسبب النزاع المستمر بين الحوثيين والقوات الحكومية، منوهاً بأن هذا الأمر هو ما ستتم مناقشته في مؤتمر لندن.
وبحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فإن القتال المحتدم في الشمال شرد نحو مائتي ألف شخص منذ اندلاعه أول مرة في عام 2004.

العفو الدولية عن اليمن: تدهور في حقوق الانسان واعتقالات تعسفية وهجوم مستمر على الصحافة

2010/02/03 الساعة 19:18:32

قالت منظمة العفو الدولية ان اليمن شهد تدهوراً مطرداً لأوضاع حقوق الإنسان بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي تقرير حديث حصل "التغيير" على نسخة منه، تحت عنوان "اليمن: الأمن وحقوق الإنسان" قالت المنظمة :أنه من غير الجائز التضحية بحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. وطالبت الحكومات الغربية وغيرها من الحكومات، بما في ذلك حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توضيح ذلك للحكومة اليمنية.

وشدد التقرير:"على تقيد الحكومة اليمنية بالكامل بواجباتها بمقتضى القانون الدولي، ولا سيما في ملاحقتها لمن يشكلون خطراً إرهابياً أو يتهمون بارتكاب جرائم جنائية.
واكدت العفو الدولية على ضمان ما تقدمه الحكومات الغربية من مساعدات عسكرية وأمنية بأن لا تستخدمها السلطات اليمنية باسم محاربة الإرهاب لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء ضد من تتهمهم بالانتماء إلى "القاعدة" أو بمساعدتها، أو ضد آلاف الأشخاص المتضررين من استمرار النـزاع في محافظة صعدة وفي سياق الاضطرابات المتواصلة والمطالبات بالانفصال في الجنوب.

وقالت المنظمة أن السلطات اعتقلت مئات، وربما آلاف، الأفراد الذين تشتبه في أنهم جهاديون متشددون وقد جرى اعتقال معظمهم بصورة تعسفيةً.
وانتقدت المنظمة الموقف الاميركي الذي يجيز للولايات المتحدة الأمريكية قتل من تشتبه فيهم في أي مكان في العالم، وقالت: انه لا يتسق بأية صورة من الصور مع القانون الدولي. ويتعين أن يكون تعاون الولايات المتحدة مع حكومة اليمن ضمن إطار تنفيذ القانون".

ولفتت المنظمة إلى ان العديد من منتقدي سياسات الحكومة اليمنية في صعدة تم اعتقالهم من جانب السلطات في السنوات الأخيرة. واعتبرتهم، سجناء رأي مسجونين لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. ووصفت ما تعرض له الصحفي محمد المقالح، بالاختفاء القسري وثمة بواعث قلق متنامية بشأن سلامته.
احداث الجنوب

تحت عنوان الاضطرابات في الجنوب قالت المنظمة في تقريرها ان السلطات اعتقلت عشرات المحتجين. ووصفت ما تقوم به السلطات بالقمعي الذي زاد من وتيرة الاحتجاجات لتضم قطاعات أخرى من مجتمع الجنوب للتعبير عما تشعر به من إحباط ناجم عن قسوة الظروف الاقتصادية وانعدام فرص العمل، ويدعو العديد من فصائل "الحراك" الآن إلى انفصال جنوب البلاد عن جمهورية اليمن الموحدة، وإلى استعادة الجنوب وضع الدولة المستقلة كما في السابق.

الاعلام

في ما يتصل بالاعلام في اليمن انتقدت المنظمة ما تعرضت له وسائل الإعلام المستقلة من هجوم مستمر بعد اضطرابات الجنوب، ولا سيما إثر تغطية عدد من الصحف للاحتجاجات في جنوب البلاد وصولاً إلى 27 أبريل/نيسان 2009، الذي صادف الذكرى 15 لبدء حرب 1994 الأهلية. مستشهدة بما حدث للعديد من الصحف والصحفيين منها صحيفة الأيام ورئيس تحريرها من توقيف ومصادرة نسخها ومحاصرة مقرها وصولا إلى اعتقال رئيس تحريرها.

مشيرة إلى ان الحكومة اعلنت حظراً ضد جميع الصحف التي تعتبرها داعمة لانفصال جنوب البلاد في تغطيتها لاحتجاجات جنوب اليمن.
وبحسب المنظمة فان انشاء محكمة لنظر القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام والصحافة، كان القصد منها، على ما يبدو، فرض مزيد من القيود على الحرية الصحفية ومنع نشر التقارير الصحفية أو التعليقات ذات الصلة بالأمور التي تراها الحكومة حساسة أو محرجة لها.
حقوق الانسان

فيما اشادت المنظمة بما اتخذته الحكومة اليمنية من تدابير لتحسين حماية حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين.

فان المنظمة قالت ان السلطة أحدثت في السنوات الأخيرة عدداً من التغييرات المؤسسية وقامت بممارسات أدت على نحو خطير إلى تآكل إطار حقوق الإنسان. من قبيل أنشأ الحكومة قوة أمنية جديدة، هي "الأمن القومي، التي تتبع مباشرة، رئيس الجمهورية ولا تخضع قانونياً لإشراف السلطة القضائية، ما منحها بالتالي رخصة كي تعمل خارج إطار القانون. كما اعتبرت المنظمة ما تقوم به المحكمة الجنائية المتخصصة، ورغم أنها تطبق قانون الإجراءات الجنائية العادي، فانها لا تفي حسبما يرد بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.