|
اليمن صنعاء بعيون الصحافة العربية والدولية
اليمن والتوترات المتصاعدة 2011/09/20 الساعة 16:39:55 البيان الأحداث الدامية التي تشهدها الساحة اليمنية من شأنها أن تخطو بالصراع في هذا البلد إلى أفق ربما يكون «مسدودا»، أو تجره إلى نذر حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس. الأزمة اليمنية وتوتراتها المتصاعدة من شأنها أن تهدد مستقبل هذا البلد العربي. وعلى كافة الأطراف اليمنية تغليب صوت العقل والاستجابة الفورية إلى صوت الحكمة، وأن تنأى عن إراقة الدماء. انعكاسات التوترات القتالية في اليمن لا تهدد المستقبل السياسي، وإنما تصاحبها نذر كوارث اقتصادية وإنسانية. ففي الوقت الذي يواجه اليمن أزمة غذائية خطيرة، حذرت منظمة «أوكسفام» الدولية للمساعدة من أن هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية مهدد بـ«كارثة» غذائية. وأشارت المنظمة إلى أن العنف السياسي في اليمن منذ بداية العام أدى إلى شل الاقتصاد وتسببت بزيادة هائلة في سعر المحروقات وبـ«تضخم سريع» وقلصت من قدرة تدخل العاملين الإنسانيين. ولعل تأكيد المنظمة في تقريرها أن «الجوع تعمم واليمن اليوم ضحية سوء تغذية مزمن»، من شأنه أن يدفع المسؤولين في هذا البلد إلى محاولة إعادة النظر في سياساتهم، والاستجابة إلى المبادرة الخليجية التي تسعى لوقف إراقة الدماء، وحفظ الإنسان في هذا البلد. وليس خفيا أن ثمة تقارير قدرت ضحايا الأزمة الاقتصادية في اليمن بثلث عددهم البالغ 22 مليونا. بينما اعتبرت تقارير أخرى أن نمو نصف أطفال اليمن تأثر بسبب فقدان الغذاء، وان حالة سوء تغذية حادة أصابت ربع النساء بين 15 و49 عاما. ولن تقف تداعيات هذه الأزمة عند الشأن الاقتصادي والإنساني فحسب، بل سيمتد تأثيرها إلى التعليم وكافة أركان الدولة، فبعض التقارير تحدثت عن لجوء بعض العائلات إلى سحب أطفالها من التعليم من أجل العمل، بحثا عن المال في ظل أزمة اقتصادية تضرب هذا البلد. إن اليمنيين مدعوون قبل المجتمع الدولي والعربي إلى الاستنفار من أجل محاولة إنقاذ هذا البلد من براثن كارثة اقتصادية وتعليمية وسياسية. " رأي البيان " |
اليمن في الجولة الثالثة 2011/09/20 الساعة 17:58:02 داود الشريان عاد اليمنيون الى «المبادرة الخليجية» التي تستند إلى هدف جوهري هو إخراج اليمن من الفوضى. هذه هي الجولة الثالثة للمبادرة، وإذا لم يجد اليمنيون وسيلة لحل وسط للسير بها، سيواجه البلد مستقبلاً يصعب تقدير خطورته. أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» رفضت سابقاً أن تؤدي الحكومة برئاسة المعارضة اليمين الدستورية أمام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يطالب الشعب برحيله. وهي تريد أن تبدأ المبادرة باستقالته، ومن دون شروط، وهو شرط رفضه الرئيس في ذلك الوقت، رغم ان المبادرة نصت على أن «يقر مجلس النواب، بما فيه المعارضة، القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومَن عملوا معه خلال فترة حكمه». صحيح ان النظام يتحمّل المسؤولية الأكبر عن تعطيل المبادرة في السابق. اليوم اختلفت التقديرات، وواضح ان نظام الرئيس علي صالح بات مدركاً اهمية المبادرة الخليجية، وبعض المعارضة أصبح أكثر اقتناعاً بحل سياسي يجنّب البلد حرباً اهلية، أو تدخلاً اجنبياً. وإذا كانت المبادرة اتُّهِمت سابقاً بأنها تهدف الى حماية الرئيس، على حساب مطالب الناس ومشاعرهم، فإن حماية الرئيس، إن صحت، يجب ألاّ تتحول الى قضية في سبيل حماية البلد. المعارضة اليمنية مطالبة اليوم بالتمسك بروحها السابقة، وبعدم التوقف أمام القضايا «البروتوكولية»، مثل هل يوقع علي عبدالله صالح كزعيم حزبي أم كرئيس، ولا بد من تجاوز القضايا القانونية التي تتعارض مع بعض مواد الدستور، والمتعلقة بالعفو، وقبول حل خارجي لأزمة داخلية. فهذه المبادرة هي خريطة طريق ليمن جديد، فضلاً عن ان المعارضة كانت أكثر مرونة من النظام في تعاملها مع المبادرة في السابق، وهي مدعوة اليوم إلى التمسك بالمرونة ذاتها. لا شك في أن القطار الذي قال الرئيس علي صالح انه فات المعارضة، سيفوت الجميع، إذا لم تحضر كل الأطراف مراسم توقيع المبادرة. والحكمة تقتضي من المعارضة تجنّب استنساخ تجارب الآخرين، فمحاكمة الرئيس ينبغي ألاّ تكون هدفاً، فضلاً عن ان الزهد بالسياسة يعني اللجوء الى القوة التي تحتاج أطرافاً أجنبية لتحقيقها. الأكيد ان من حق المعارضة أخذ ضمانات بأن نظام علي صالح سيخرج في وقت محدد، لكن تحقيق هذا الشرط ضمن أطر دستورية سيكون في مصلحة اليمن. [email protected] |
حرب شوارع في صنعاء وسباق سياسي نحو "المبادرة" 2011/09/20 الساعة 16:15:32 اليمن والمبادرة الخليجية التغيير – صنعاء : استمرت عجلة العنف في الدوران أمس (الاثنين) في اليمن لليوم الثاني على التوالي، حيث سقط 28 قتيلاً في العاصمة صنعاء و4 آخرون في تعز، في اعتداءات جديدة طالت المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح، ودخل طرفا الأزمة في مواجهات عنيفة، حيث اشتبك أنصارهما في حرب في الشوارع والأزقة، ما أثار المخاوف من توسع رقعة المواجهات لتشمل مساحة أكبر من العاصمة صنعاء وتعز وأرحب، فيما تحث وتتسابق القوى السياسية المعنية في الداخل والخارج لتوقيع المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن . وكانت الانفجارات قد هزت العاصمة صنعاء جراء الاشتباكات بين القوات الموالية للنظام والجيش الموالي للثوار، وصل بعضها إلى أماكن حساسة، خاصة بالقرب من القصر الجمهوري ومنزل الرئيس صالح ونجله الأكبر العميد أحمد، الذي يقود القوات الخاصة في شارع صخر، فيما نفت السلطات أن يكون المحتجون قد وصلوا إلى دار الرئاسة، الذي عزز محيطه بالعشرات من الدبابات والآليات العسكرية تحسباً للزحف باتجاهه . وأغلقت معظم شوارع العاصمة صنعاء من قبل قوات صالح خاصة القريبة من القصر الرئاسي ومنازل رموز النظام مع انتشار واسع لمسلحين في كافة أحياء العاصمة صنعاء بزي مدني في مؤشر لحرب شوارع، كما لوحظ نزوح المئات من الأسر القاطنة قرب مناطق المواجهات من العاصمة صنعاء بعد اشتداد الحرب، فيما أغلقت قوات صالح المنافذ المؤدية من وإلى العاصمة صنعاء . ووقعت مواجهات في مناطق مختلفة من شارع الزبيري في العاصمة صنعاء، حيث اتهمت السلطات قوات الفرقة الأولى مدرع بقصف المستشفى الجمهوري بالدبابات وقذائف ال “آر . بي . جي”، فيما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في شارع الخمسين بمنطقة شملان، وجرى إلقاء القبض على العديد من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني لقنص المتظاهرين . وفيما لم يتضح موقف نائب الرئيس عبدربه منصور هادي من الأحداث، فإن اللواء المنشق علي محسن الأحمر، وجه رسالة إليه وطالبه بتشكيل لجنة تحقيق فيما جرى من أعمال قتل للمتظاهرين وتحديد المسؤولية عما جرى ووضع المعالجات العاجلة لما من شأنه عدم تكرار ما حدث، بحسب الرسالة . وعلى المستوى السياسي وصل إلى العاصمة صنعاء، بصورة مفاجئة، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والمبعوث الأممي جمال بن عمر في محاولة لإنقاذ البلاد من الدخول في حرب أهلية شاملة، حيث دخلا، برفقة سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في حوارات مع الجانبين لم تعرف نتائجها، بعد، لكن مراقبين للأوضاع في اليمن أن الأطراف كافة تضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق نقل السلطة من قبل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ترافق ذلك مع لقاء جمع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالرئيس علي عبدالله صالح كرس لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد . وأعلنت كل من واشنطن ولندن وباريس أن على كافة الأطراف السياسية الالتزام بالتهدئة وعدم الانجرار إلى العنف، وطالبت بالتوقيع على المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن . " الخليج " |
تأملات في قرار التفويض الرئاسي! 2011/09/17 الساعة 21:33:08 نصر طه مصطفى لا يمكن لأي طرف أن يحول بين الرئيس علي عبدالله صالح وبين التفكير في الخروج المشرف والآمن من الحكم فهذا حقه بلا شك، خاصة بعد أن رأى بنفسه ثلاثة نماذج لخروج غير مشرف وغير آمن من الحكم لنظرائه المخلوعين التونسي والمصري والليبي وجميعهم ممن طال عليهم الأمد في السلطة... وفي ظني أنه لولا العبء العائلي الثقيل الذي حمل الرئيس صالح نفسه به خلال الأعوام الماضية لكان قد تمكن من ترك الحكم بسلاسة ويسر، لكنه وعلى افتراض أنه قد تشبع من الحكم – وهو أمر كان مشكوكا فيه حتى لحظة قرار تصفير العداد نهاية العام الماضي – فإن العديد من أفراد أسرته لازالوا – كما يبدو – متطلعين للاستمرار في الحكم به أو بدونه، وهذا ما شكل عائقاً أساسياً لعملية نقل السلطة حتى الآن... واليوم فإن جميع اليمنيين ـ موالين ومعارضين ـ يأملون أن تنتهي ثورة الشباب على خير بنقل السلطة سلميا دون حاجة لإراقة المزيد من الدماء، ولست أدري على وجه الدقة كيف ينظر الرئيس صالح لتطلعات شعبه وهو في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، لكني أرجح أنه قرر الشروع في تدوين الفصل الأخير من حكمه الذي امتد لأكثر من ثلث قرن بعد أن وصل إلى قناعة كاملة بأن استخدام أقاربه للقوة في إنهاء الثورة الشبابية لن يؤدي لتحقيق هذا الهدف ناهيك عن التحذيرات التي سمعها بنفسه من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والتي تم نقلها لأفراد أسرته من استخدام القوة، وكذلك إشارات مجلس التعاون الخليجي بأن الكيل قد طفح به من المماطلة غير المبررة في توقيع المبادرة التي تبناها بناءً على طلب صالح نفسه وأن هذه المماطلة ستدفعه لنقل القضية لمجلس الأمن مما سيؤدي إلى فرض الآلية التنفيذية المقترحة من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاقها. وكما يبدو فإن الرئيس صالح قد قام بتوقيع قراره بتفويض نائبه يوم السبت الماضي في إطار الاعتبارات السابقة وفي إطار توجهه نحو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يعتبرها الصيغة المثلى لخروج مشرف وآمن من الحكم، ورغم أن القرار صيغ بالحد الأدنى الذي رأى صالح أنه يحفظ له ماء وجهه ويمكنه من البقاء رئيساً ولو من خارج الحدود فقد حرص بوضوح على توقيع هذا القرار مستبقاً اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الذي وجه رسالة قاسية جديدة لنظامه من خلال مشاركة وزيري خارجيتي المملكتين الأردنية والمغربية لبحث انضمام بلديهما للمجلس... وهي بلاشك رسالة واضحة للرئيس صالح الذي فشل طوال السنوات العشر الماضية في توفير الحد الأدنى من متطلبات الانضمام للمجلس الأمر الذي عبر عنه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي عقب الاجتماع بقوله (إن شراكة اليمن مع مجلس التعاون الخليجي تعثرت بسبب ظروفه الآن وبسبب القيادة اليمنية التي لم ترق إلى مستوى الالتزامات التي تستوجب عليها تلك الشراكة مع المجلس). لم يقو الرئيس صالح على اتخاذ خطوة تاريخية حاسمة بإصدار قرار بنقل سلطاته كاملة لنائبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكنه أوكل ذلك لنائبه عبدربه منصور هادي الذي فوضه بإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية للاتفاق على آلية تنفيذها، ثم – وهو الأهم – تفويضه بتوقيع المبادرة الخليجية نيابة عن الرئيس الذي لم يقو أيضا كما يبدو على توقيع قرار تنحيه بنفسه وهو كان أكثر حفظاً لماء وجهه بالتأكيد... ومن خلال القراءة الأولية لقرار التفويض يتصور المرء عدم وجود أي داع له إن كان مقتصرا على تفويض النائب بالحوار مع الأطراف السياسية، إذ يكفي مجرد التكليف الشفوي للنائب في حالة كهذه، لكن إن امتد الأمر إلى الاتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومن ثم توقيع المبادرة نيابة عن الرئيس فالأمر هنا يستدعي التفويض بالفعل... وبحسب البيان الأخير للمجلس الوطني لقوى الثورة (أطراف المعارضة) الذي أكد فيه على (أنه سبق له الاتفاق مع نائب رئيس الجمهورية على الآلية التنفيذية للمبادرة والمقترحة من جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة)، وهو اتفاق لا يمكن أن يوافق عليه النائب بالتأكيد دون موافقة قيادات الحزب الحاكم الذي هو - في نفس الوقت - أمينه العام، وما لم يعمل الشيطان على العبث في التفاصيل - كما يقول المثل - فسيمكننا القول هنا أن اليمن على أبواب انفراج سياسي حقيقي إن لم تحدث أية مفاجآت أو مساومات غير متوقعة أو مطالب بتعديل الآلية التنفيذية المتفق عليها والتي تضمن للرئيس صالح خروجا مشرفاً وآمناً من الحكم وانتقالاً سلمياً للسلطة وتجنيبا للبلاد احتمالات الانفجار العسكري... وتعطي المادة الثانية من قرار الرئيس صالح ضماناً مقبولاً يتمثل في النص على أنه (لا يجوز لأي طرف نقض هذا القرار أو الخروج عليه) وهو بهذا النص يمنع حتى على الرئيس نفسه نقض القرار، ويؤكد على رغبته بالتوصل لحل سياسي يصل باليمن إلى بر الأمان ما لم يكن لدى من صاغوا القرار مآرب أخرى. كان الكثير من المراقبين يأملون أن يقوم الرئيس صالح بنقل سلطاته كاملة لنائبه، لكن القانونيون قالوا إن الدستور لا يسمح للرئيس إلا بتفويض بعض صلاحياته لنائبه، وهذا صحيح، إلا أن ذلك كان ممكنا إنجازه الآن طالما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية المتفق عليها، بمعنى أنه يفترض أن يصدر لاحقا عند توقيع نائب الرئيس على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية... وعلى كل حال فإن الرئيس صالح لازال الأكثر قدرة على إخراج بلاده من معاناتها القائمة وتسليمها لقيادة جديدة، وهو بتوقيعه قرار التفويض الأخير - على ما يشوبه من نواقص - قد وضع اليمن إن حسنت النوايا على بداية طريق جديد يجعله أكثر أمناً ووحدة وسلاماً واستقراراً. * جريدة الشرق القطرية |
من يخسر من الفوضى في اليمن؟ بتاريخ : الثلاثاء 20-09-2011 06:07 صباحا بقلم : عبد الرحمن الراشد معظم الأطراف تخسر إن لم يخرج اليمن من أزمته قبل نهاية العام، حيث يبدو أن أجهزة علي عبد الله صالح العسكرية لا تزال لها اليد الطولى في العنف الأخير. وهناك أطراف تكسب من وراء الفوضى وإطالة عمر التنازع على السلطة. من الخاسر ومن الكاسب؟ الدولة اليمنية بهياكلها ومؤسساتها الخاسر الأول حيث ينتقل الشرخ إليها وتقسم مع الوقت بين الأطراف المتنازعة، وتخسر ثقة الشعب، وهذا يشمل المؤسسة العسكرية التي تلعب دورا مهما في الحياة اليمنية. الدولة تنهار مع الوقت وتفقد كل ما بنته وجمعته، مهددة بحروب جانبية، وإفلاس اقتصادي، ومعظم الحكومات في العالم تتحاشى التعامل معها وستزداد. وغني عن القول أن الشعب اليمني يخسر مع استمرار الفراغ السياسي وارتفاع احتمالات الصدام والحرب الأهلية حيث يواجه المجاعة ونقص المياه وهو مقبل على أكبر كارثة في تاريخه. الخاسرون بينهم الدول المعنية باستقرار اليمن التي تتضرر من أي فراغ أو فوضى لأنه ينعكس على أمنها، وتحديدا المملكة العربية السعودية، الجار الأطول حدودا. فلا ننسى أن معظم العمليات الإرهابية ومخططاتها التي استهدفت قيادات سعودية ومؤسسات رسمية وشعبية جاءت من اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية وليس من أفغانستان أو العراق كما يظن البعض. بانعدام وجود نظام مركزي في اليمن وسلطة متماسكة سيمثل اليمن أكبر تهديد لدول مثل السعودية وكل المنطقة، بل والعالم. أما الأطراف المستفيدة من الفوضى فهي داخلية وخارجية. وبكل أسف أولها الرئاسة اليمنية، ممثلة في الرئيس علي عبد الله صالح نفسه ورجالاته وعائلته الذين يعتقدون أن استمرار الأزمة سيساعدهم على احتوائها ووقف المد الشعبي الثائر، ويراهنون على أن المعارضة والمحتجين سيتقاتلون مما يترك لهم الساحة. وهناك الجماعات الانفصالية التي تعتقد هي الأخرى أن الفوضى ستؤدي في النهاية إلى سقوط أو ضعف صنعاء مما يسهل عليها تفكيك اليمن وبناء دويلات تلبي دعوات الانفصاليين، وهذا يشمل جماعات جنوبية والحوثيين في الشمال وغيرهم. وهناك عصابات تهريب السلاح، والتي بسبب الحرب الأخيرة على تنظيم القاعدة من قبل الولايات المتحدة فقدت منافعها، وهي تتمنى أن يبقى الوضع معلقا كما هو أو تنحدر الأمور نحو الحرب الأهلية. وهناك تنظيم القاعدة الذي شنت ضده حرب شعواء منذ انتقال عدد كبير من أفراده من أفغانستان وباكستان إلى اليمن، حيث تلاحقه قوات أميركية ويمنية. الوضع الحالي أفاد «القاعدة» في التمدد إلى درجة تجرؤ التنظيم على الاستيلاء على مدينة زنجبار طوال شهر ونصف مضى، وقد تم دحره بصعوبة بالغة بسبب انشغال الجيش اليمني في أزمة النظام السياسية. والطرف الأخير المستفيد من إطالة أمد النزاع وله مصلحة في دفع الأزمة نحو حرب أهلية هو النظام الإيراني. فإيران لم تكف عن تشجيع الفوضى وتمويلها، وسبق أن مولت الحوثيين الذين هاجموا الحدود السعودية قبل عام. إيران تعتقد أن إطالة الأزمة، بأي صفة كانت، تحقق لها خلق عدم الاستقرار في جنوب «عدوتها» السعودية وتمكنها من تهديدها ومحاصرتها. هذا هو الواقع على حقيقته في اليمن الذي يعاني منذ بداية العام من رفض نظام علي عبد الله صالح التنازل والذي يستمر في التسويف والكذب على الوسطاء الخليجيين والأميركيين. [email protected] الشرق الاوسط |
منعطف خطير باليمن 2011/09/21 الساعة 20:55:54 الراية القطرية من الواضح أن الأوضاع باليمن في طريقها للتطور نحو منزلق ومنعطف خطير وأنه إذا لم يتدارك اليمنيون الأمر بشكل عاجل ستقود بلادهم إلى عواقب وخيمة تجرها إلى مستنقع القتل والدمار والخراب وربما التفتيت وخلخلة دعائم الوحدة والاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. إن ما حدث أمس بالعاصمة صنعاء من قتل متعمد وبدم بارد راح ضحيته أكثر من 26 من الشباب وإصابة 500 آخرين بنيران الجيش الموالي لنظام الرئيس علي عبدالله صالح أمر غير مقبول ويؤكد أن النظام لا يرغب أصلاً في الحوار الوطني ولا في حل الأزمة اليمنية التي تأزمت وتفاقمت بسبب إصرار الرئيس شخصياً والمحيطين به على السير في الطريق الخطأ على عكس رغبة الشعب بالتمسك بالسلطة حتى آخر رمق، الأمر الذي قاد إلى فشل المبادرة الخليجية التي كانت كفيلة بحل الأزمة وإخراج اليمن من هذه الدوامة التي وضعه فيها النظام. فليس من المقبول أن تواجه السلطة المتظاهرين العزل بالرصاص مهما كانت الذرائع والأسباب إلا إذا كانت تريد جر اليمن إلى مستنقع القتل والدمار، إن ما حدث بصنعاء أمس من قتل متعمد لا يجب السكوت عليه لأن مثل هذه التصرفات تنطوي على مخاطر ومحاذير وتؤكد أن النظام لا يريد أي حوار مع المعارضة وإنما يريد جرها للدخول في حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس باليمن السعيد. من الواضح أن نظام الرئيس صالح لايزال يتمسك بمواقف متشددة وأن إعلان مستشاره الصحفي أنه لن يتخلى عن السلطة إلا بعد الانتخابات القادمة يؤكد أن النظام لم يقبل بالمبادرة الخليجية وإنما يستخدمها لكسب الوقت فقط وان صالح ليس مستعداً للتنازل عن السلطة لنائبه وان مايقوله هو للاستهلاك السياسي فقط، وان قمع المتظاهرين وقتلهم بالصورة الوحشية بشكل يومي يؤكد ذلك بالأدلة والقرائن، والحقائق التي أصبحت واضحة للشعب اليمني وأشقاء وأصدقاء اليمن. إن التطورات التي حدثت بصنعاء ومواقف الرئيس صالح شخصياً والحزب الحاكم تؤكد أن حل الأزمة اليمنية أصبح بعيد المنال وان اليمن في طريقه نحو الهاوية وان المطلوب من الثوار توحيد صفوفهم ومواجهة النظام بمزيد من ضبط النفس خاصة وان هذه الأحداث قد كشفته وعرته أمام الشعب اليمني وأمام العالم أجمع وأكدت أنها تبطن غير ما تظهر. إن المطلوب من الدول الخليجية وأصدقاء اليمن ممارسة المزيد من الضغوط على صالح، وإجباره على التنحي بشكل عاجل ونقل سلطاته لنائبه لأن في ذلك حلا للأزمة من جميع جوانبها وان التغاضي عن خطط وممارسات النظام التعسفية، سيجعله يمارس المزيد من القمع والقتل والسحل ويرفض تنفيذ أي التزام لحل الأزمة عبر الحوار ويدخل اليمن في دوامة الأزمات باعتبار أن في ذلك سبيلا لاستمراره في الحكم ولا يهمه ما يجري للشعب الذي قال فيه كلمته. " رأي الراية " |
الشباب اليمني النموذج 2011/09/21 الساعة 20:29:35 الخليج يستحق الشباب اليمني الذي يقود ثورة التغيير منذ السادس من فبراير/شباط الماضي التهنئة ليس على صلابته في مواقفه، أو إصراره على تحقيق أهدافه فحسب، إنما لأنه يسطّر كل يوم درساً في الوعي والصبر وعدم الإنجرار إلى الاستفزاز حفاظاً على الدم اليمني . وإذا كان شباب مصر وتونس قد ضربوا المثل في تحركهم السلمي، وعدم الانسياق إلى دائرة العنف والدم، وسجلوا انتصاراً نهائياً، ومازالوا يقفون حراساً على الأهداف التي انطلقوا من أجلها وصولاً إلى نهاية سعيدة، فإن شباب اليمن يواجهون عنف النظام بالصبر والإيمان، ويتصدون منذ ثمانية أشهر بصدور عارية لعنف أعمى وشهوة سلطة قاتلة، ويسقط منهم شهداء ولا يزيحون قيد أنملة عن خط ثورتهم السلمية، لئلا يعطوا الفرصة للنظام كي يجر البلاد والعباد إلى مهاوي الاقتتال والفتنة . كان الأجدر بالنظام اليمني أن يعي أن قبضته الحديدية لا توفر له طول العمر، ولا تحميه من موجة التغيير التي تهب عاتية من كل صوب، من ساحة التغيير في صنعاء، ومن كل ساحات التغيير في الوطن العربي . لا يمكن للحل الأمني أن ينجز حلاً سياسياً . هذا مستحيل، ويتناقض مع بديهيات العلاقة بين النظام والشعب . إنه يعمق الهوة ويوسع الشرخ ويصعّب أية إمكانية للحوار، لأن مساحة الدم تكون قد اتسعت وباتت عصية على التجاوز . عندما يحل العمى السياسي، وتزوغ الأبصار عن رؤية الوقائع، وعندما تتحول شهوة السلطة والحكم إلى مبدأ، يصبح من الصعوبة بل من المستحيل إقناع النظام، أي نظام، بأنه يمشي عكس التاريخ، وبأن كل طلقة رصاص تصيب صدر متظاهر، إنما تعمق جرح النظام وتقصر في عمره . شباب اليمن يضرب أروع المثل في المناقبية والأخلاق والحس الوطني العالي بالحرص على يمنهم الذي يريدون ويتطلعون إليه، فيما النظام غارق في نزعة الانتقام . " افتتاحية الخليج " |
لماذا يقف النظام العربي متفرجاً على جرائم النظام اليمني؟ 2011/09/22 الساعة 19:49:24 سليمان نمر دول العجز العربي تدين القتل في سوريا وتلتزم الصمت تجاه القتل في اليمن لأن الولايات المتحدة تريد ذلك، والصمت السعودي حول لقاء العاهل السعودي والرئيس اليمني يثير التساؤلات حول أهدافه. في الوقت الذي كان فيه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يستقبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الرياض الاثنين الماضي، كانت قوات الرئيس ـ المتشبث بالسلطة لآخر رمق ـ ترتكب مجزرة جديدة في صنعاء بحق الشعب اليمني ـ الرافض لرئيسه ونظامه ـ راح ضحيتها 27 قتيلاً ومئات الجرحى. لقاء الملك السعودي بالرئيس اليمني، وهو الاول منذ لجوء صالح الى السعوديه جريحاً على شفا الموت بعد محاولة تفجيره في صنعاء في يونيو/حزيران الماضي، تزامن مع وصول مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر وامين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الى العاصمة اليمنية. التزامن الاول طرح الشكوك والاتهامات في اليمن، خصوصاً عند الثوار وبعض قوى المعارضة بان السعودية تدعم الرئيس صالح وبقائه بالسلطة "بشرط اشراك قوى المعارضة اليمنيه بالحكم "، وتحدث احد قادة شباب ثوارساحة التغيير في صنعاء عن وصول مساعدات عسكرية سعودية لقوات الرئيس الاسبوع الماضي، ويذكر ان انباء يمنية تحدثت الاسبوع الماضي عن دخول قطع بحرية عسكرية سعودية الى ميناء عدن. وهذه الاتهامات عن دعم السعودية للرئيس صالح يروج لها مروجو اكاذيب النظام اليمني، امثال نائب وزير الاعلام عبده برجي والسكرتير الصجفي للرئيس احمد الصوفي، لابلاغ رسائل للمعارضة وللدول العربية بأن الرياض تدعم الرئيس ولا تريد تنحية عن السلطة وليست مع المعارضة وقواها. التزامن الثاني للقاء العاهل السعودي والرئيس اليمني مع وصول مبعوث الامم المتحدة والامين العام لمجلس التعاون الخليجي يثير التكهنات بان هناك حل قريب "للازمة في اليمن" خصوصاً ان تلك التكهنات رافقها تصريح اميركي عن حل خلال اسبوع للازمة، وان هناك خارطة طريق مقترحة لتطبيق المبادرة الخليجية. وهذه التوقعات التي اعتقد انها متفائلة تثير التكهنات حول ان لقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز بالرئيس علي صالح هو لقاء تقديم الشكر والعرفان من الاخير للاول قبل ان يغادر الرئيس عائداً لبلاده. ولأنه ليس هناك اي معلومات سعودية عن لقاء خادم الحرمين الشريفين والرئيس اليمني فان التكهنات تكثر وكل طرف من اطراف الصراع في اليمن يفسر ماجرى على حسب هواه ومصالحه، ولكن لا شك ان استمرار الصمت السعودي ليس من مصلحة الرياض وهذا الصمت يثير الشكوك حول موقف المملكة ويزيد من اتهامها بانها تعم الرئيس ونظامه الفاسد والذي يجمع اليمنيون على رحيله. والرئيس المراوغ يستغل صمت الرياض، وعجز النظام العربي الرسمي عن اتخاذ موقف تجاه ما يجري في اليمن، ويستغل ايضا قلق الولايات المتحدة من تنامي قوة تنظيم القاعدة اذا ما سقط النظام..ليبقي اوراق الوضع بين يديه وليبقى يماطل ليستمر اطول مدة حاكما لبلاده "غير السعيدة "بحكمه. والنظام العربي الرسمي، الذي يضغط على النظام السوري بسبب اعمال القتل التي يرتكبها ضد شعبه نجده يلتزم الصمت ويقف متفرجاً على المجازر التي يرتكبها نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والتي راح ضحيتها في ثلاثة ايام من هذا الاسبوع 76 قتيلاً ومئات الجرحى. النظام العربي الرسمي ترك لمجلس التعاون الخليجي التعامل مع الازمة في اليمن، ومجلس التعاون الخليجي يتعامل مع ثورة الشعب اليمني على اساس انها ازمة سياسية بين النظام وقوى المعارضة السياسية والقبلية والعسكرية. والمبادرة الخليجية ستبقى عاجزة، لان النظام العربي عاجز، ولأن الولايات المتحدة لا زالت ترى تاجيل الاطاحة بالرئيس علي صالح لانها بحاجة للقدرات العسكريه لنظام الرئيس اليمني لكي يقضي على تنظيم القاعدة في اليمن، وهذا ما كشف عنه مساعد مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط فيليب لوثر الذي ابدى غضبه من المجازر الاخيرة التي ارتكبتها قوات النظام في صنعاء فصرح قائلاً "الاسرة الدولية لا يمكن ان تستمر في وضع القلق الامني والخوف من ـ تنظيم ـ القاعدة على حساب اعتبارات حقوق الانسان في اليمن". المشكلة ليست في الولايات المتحدة، المشكلة هي بنظامنا العربي العاجز الذي لا يستطيع ان يتخذ موقفاً من اي مشكلة او ازمة عربية الا وفق الرؤية المفروضة عليه من الغرب والولايات المتحدة بالذات، فواشنطن طلبت من النظام العربي الضغط على النظام السوري لزيادة قلقه، فجاء بيان وزراء الخارجية العرب يدين القتل في سوريا ويدعو النظام السوري لوقف هذا القتل واجراء حوارات واصلاحات سياسية، في حين لم نر في بيان وزراء الخارجية العرب اي كلمة حول القتل الذي يقوم به نظام الرئيس اليمني ضد شعبه. " ميدل ايست أونلاين" |
دروس الأزمة اليمنية 2011/09/22 الساعة 19:56:35 البيان الأزمة الراهنة التي يمر بها الوطن اليمني منذ أكثر من ثمانية أشهر هي بكل تأكيد من أصعب الأزمات والتحديات التي واجهت اليمن في تاريخه المعاصر فقد طالت هذه الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها وأضرارها كل مواطن مواليا أو معارضا للنظام، فالكل تضرر، والكل احترق بنار أو بشرر هذه الأزمة الطاحنة. ومن مصلحة اليمنيين جميعاً ــ أفراداً وجماعات، سلطة ومعارضة- أن يحرصوا على تجنيب وطنهم وبلادهم الفتن والفوضى والعنف والانقسامات والتوترات والصراعات، وأن يتسلحوا خلال هذه الفترة الصعبة والمعقدة بالحكمة والتعقل مدركين حقيقة أن هناك من يسعى إلى استثمار خلافاتهم وتبايناتهم لتوسيع الاضطرابات في هذا البلد، والزج به في أتون حرب أهلية مدمرة . وطالما أن الضرر قد أصاب الجميع دون استثناء فليس من مصلحة أحد إطالة أمد هذه الأزمة والسماح لها بالمزيد من التمدد على حساب أمن اليمن واستقرارها. إن من الهام جداً في مثل هذه الأيام المشحونة بالكثير من التحديات والأحداث أن يتغلب منطق العقل على التهور السياسي، وأن يحل الاعتدال محل التطرف والتسامح بديلاً عن التعصب، وأن يحتكم الجميع للحوار بدلا من البنادق والكلاشنيكوف. وذلك من خلال الاستفادة من دروس هذه الأزمة وعظاتها وعبرها مستوعبين تماماً حقيقة أن هذا الوطن هو وطن كل أبنائه. أشخاص كهؤلاء لا يعلمون مقدار الضرر الذي يقومون به ويجهلون تماماً مقدار الخراب الذي يلحق باليمن، فالعودة إلى طاولة الحوار والتجاوب مع المبادرة الخليجية، ولما من شأنه إيجاد آلية تنفيذية لهذه المبادرة، تفضي إلى حقن دماء اليمنيين ، هو عين العقل بل أن خطوة كهذه تشكل انتصاراً لنهج الديمقراطية والاعتدال والتسامح وقيم الخير والسلام. وما ينتظره الناس من الأطراف السياسية والحزبية في السلطة والمعارضة هو أن تسمو فوق خلافاتها وترتفع فوق أهوائها ومصالحها ورغباتها وأهدافها الضيقة والأنانية، وأن تجعل مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية والشخصية، وأن تعلم هذه الأطراف، ، أنها اليوم أمام اختبار حقيقي، وأنها إذا ما فشلت في هذا الاختبار، فإن نتائج وعواقب هذا الفشل ستكون وخيمة ومدمرة عليها أولاً وعلى الوطن ثانياً. افتتاحية "البيان" الاماراتية |
كي لا ننسى.. اليمن 2011/09/22 الساعة 17:19:42 ديانا مقلد ثمة ما يوحي بأن بعض السلطات العربية قد استجمعت أنفاسها وعاودت الانقضاض من جديد.. في الأيام الماضية التحق اليمن بركب الدول المصدرة للمشاهد والصور الدموية المرعبة جراء التصعيد الخطير الذي مارسته قوات الرئيس علي عبد الله صالح ضد المتظاهرين ضربا وقتلا وقنصا على نطاق واسع لم يسلم منه الأطفال. وحفلت المواقع الإلكترونية بصور مفجعة تضاهي في فظاعتها تلك التي تردنا ولا تزال من سوريا وليبيا.. مرت تسعة أشهر على الحراك الاحتجاجي اليمني السلمي، لكن زخم هذا الحراك وزخم الاهتمام به بهت خلال الأشهر القليلة الأخيرة، خصوصا بعد توجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للعلاج في السعودية بحيث سقط الخبر اليمني من أولويات المتابعة لما يجري في الساحة العربية من مظاهرات، أو على الأقل لم يأخذ الاهتمام الذي يستحقه. وتساوى في إهمال اليمن الإعلاميون والسياسيون، مع العلم أن آلاف اليمنيين لم يملوا التظاهر والنزول إلى الساحات ومحاولة تحقيق حريتهم بشكل سلمي. انحصرت زاوية المتابعة للخبر اليمني في مدى الخطر الذي يمكن أن يشكله تنظيم القاعدة هناك وقياس مدى قوة الإخوان المسلمين في تحركات الشارع.. خلال الأشهر التي كان فيها الموقف في اليمن معلقا لم يدفع أي طرف دولي أو إقليمي باتجاه الخلاص من الطريق المسدود الحاصل، بل كان التجاهل ربما موقفا مثاليا لأصحابه وسط اشتعال ثورات وجبهات سياسية وأمنية أخرى تكفي وقائعها للانشغال عن كثير من القضايا الملحة فكيف إذا كان الأمر شأنا يمنيا.. الحوارات الدائرة اليوم بشكل محدود عبر الإعلام التقليدي وبشكل أكثر حدة وفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي توحي بمدى المرارة والخيبة للمتظاهرين والناشطين اليمنيين من ضعف الانشغال بمحنتهم وتجربتهم التي تستحق الكثير من الإعجاب والدعم. وهنا يطال اللوم الجميع.. لم يتم الالتفات كما يجب لما يجري في اليمن، فكانت النتيجة هذه الضربة الدموية الرهيبة التي مارستها قوات النظام خلال يومين في محاولة لاستعادة زمام الأمور والسيطرة من جديد، وسط إدراك هذا النظام لما يجري في الساحة العربية ومدى تقاطع المصالح الذي يمكن أن يجسده الرئيس علي عبد الله صالح لدى بعض القوى الإقليمية، والأهم مدى التغافل الحاصل عما يجري؛ وبالتالي سهولة تحقيق ضربة قاصمة ضد المتظاهرين. تماما كما في سوريا وليبيا وتونس ومصر والبحرين، فإن اليمن يحتاج إلى دعم حقيقي سياسي وإعلامي والضغط بأن المسؤولين اليمنيين سيخضعون للمحاسبة لممارستهم هذا الكم من العنف ضد المتظاهرين وضد اليمنيين بالمطلق سواء في مرحلة ما قبل المظاهرات أو كما هو الحال اليوم.. جولة العنف الجديدة التي حصدت أرواح يمنيين وجدوا في الساحات والشوارع لن تهدأ وتتوقف ما لم يشعر أهل النظام ورأسه أن مزيدا من الضغط السياسي سيمارس ضده.. هذا الضغط إن لم يظهر في الإعلام فسيبقى بلا جدوى. " الشرق الأوسط " diana@ asharqalawsat.com |
اليمن في حاجة إلى صيغة جديدة! 2011/09/23 الساعة 20:42:40 خير الله خير الله اي يمن بعد نصف قرن، او أقلّ من ذلك بقليل، على الثورة التي اطاحت النظام الامامي؟ اي يمن بعد عودة علي عبدالله صالح الى صنعاء، بما يؤكد انه لا يزال جزءاً لا يتجزّأ من المعادلة؟ بعد ايّام، في السادس والعشرين من ايلول/سبتمبر الجاري، تمرّ الذكرى الـ49 للثورة اليمنية. تأتي الذكرى فيما تبدو الحاجة اكثر من اي وقت الى وقفة تأمل تؤمن انتقال هذا البلد المهم والذي يعتبر امنه جزءاً لا يتجزّأ من الامن الخليجي الى وضع مختلف يؤمّن حدّا ادنى من الاستقرار. البديل من ذلك، تفتيت لليمن لا يستفيد منه اي يمني. اكثر من ذلك، سيتحوّل اليمن الى مصدر خطر على كلّ دول المنطقة نظرا الى ان ارضه اصبحت ارضا خصبة لنمو كل انواع التطرف وذلك ليس بسبب انتشار السلاح فحسب، بل بسبب البؤس والفقر والجهل. هذه العوامل تشكل مزيجاً كفيلاً باشعال البلد وتفجيره وجعل الحريق يمتد الى خارج الحدود اليمنية... ايّ الى كلّ الخليج وليس فقط الى البلدين اللذين لديهما حدود برّية مشتركة مع اليمن. كانت الايام القليلة الماضية اياما صعبة في اليمن. هناك عودة مفاجئة الى التصعيد رافقه سقوط ضحايا بريئة في وقت كانت هناك مساع لايجاد مخرج من الازمة المستمرة منذ اشهر عدة والتي بلغت ذروتها بمحاولة اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح وكبار معاونيه في الثالث من حزيران/يونيو الماضي حين حصل تفجير لمسجد النهدين الواقع في حرم "دار الرئاسة" فيما كان علي عبدالله صالح يؤدي الصلاة فيه. ليس سرّا ان الرئيس اليمني امضى ثلاثة اشهر ونصف الشهر في المملكة العربية السعودية نتيجة الحروق والجروح التي اصيب بها. وليس سرّا ايضاً ان فشل محاولة اغتيال الرئيس اليمني خلق معادلة جديدة في اليمن تفرض اكثر من اي وقت البحث عن مخرج من الازمة يضمن انتقال البلد الى مرحلة جديدة بعيداً عن العنف والمزايدات والتصعيد. بكلام اوضح، لا يمكن شطب الرئيس اليمني من المعادلة. كانت عودته الى صنعاء دليلا آخر على ذلك. المنطق يقول انه من اجل ضمان مستقبل البلد، لا مفرّ من حوار يؤدي الى وضع اسس لمرحلة انتقالية تديرها حكومة وحدة وطنية يتمثّل فيها الجميع وتوفّر في الوقت ذاته ضمانات للجميع. تبدو اللعبة الوحيدة المتاحة في اليمن، في حال كان مطلوبا تفادي استمرار التوتر والعنف، هي اللعبة السياسية. لا بديل من السياسة، اي لا بديل من تنظيم للمرحلة الانتقالية على اسس تحفظ ماء الوجه للجميع. فالرئيس اليمني اكّد انه لا ينوي تمديد ولايته واكّد ايضا ان لا توريث وانه على استعداد للبحث في تنظيم عملية انتقال السلطة. المهم اقتناع الجميع بأنّ الملعب اليمني تغيّر وان مشاكل البلد لا تحلّ عن طريقة التظاهرات والشعارات التي تعني الكثير ولا تعني شيئا في الوقت ذاته. في النهاية، لا علاقة للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها البلد بما يطرحه المتظاهرون والمعتصمون او اولئك الذين في السلطة، خصوصاً ان هناك استعداداً لدى علي عبدالله صالح لمناقشة مسألة انتقال السلطة خلال فترة معقولة متى تتأمن شروط معينة. المهمّ في هذه المرحلة ابتعاد كل طرف من الاطراف المعنية بالازمة عن الحلول العسكرية والدموية، لا لشيء سوى لانّ لا وجود لمثل هذه الحلول. للمرّة الالف، ليس في استطاعة احد ان يلغي احداً في اليمن. واذا عدنا الى السنوات التي تلت الثورة اليمنية، فانّ ما لا بدّ من الاعتراف به ان المواجهات العسكرية بين الملكيين والجمهوريين كان يمكن ان تستمرّ الى ما لا نهاية، بسبب التورط الخارجي والتعقيدات الداخلية، لولا التوصل الى اتفاق اوقف الحرب الاهلية وسمح في العام 1967 بقيام سلطة جديدة هي كناية عن المجلس الجمهوري برئاسة القاضي عبدالرحمن الارياني الذي بقي في السلطة حتى العام 1974. وقتذاك، استقال القاضي الارياني، وبقيت استقالته طيّ الكتمان، فور بلوغه ان احتمالات الانقلاب العسكري واردة وان العنف لم يعد مستبعدا! من دروس ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 ان مشاكل اليمن لا تحلّ الا بالحوار. لكنّ الاهمّ من ذلك ان مشاكل اليمن في العام 2011 صارت مختلفة كليا عن تلك التي كانت قائمة في الماضي. قبل كلّ شيء، لم يعد من يحكم صنعاء قادرا على بسط سلطته على كلّ اليمن؛ ثمة حاجة الى صيغة حكم جديدة لليمن. الاكيد ان اطاحة علي عبدالله صالح بالقوة عن طريق الزحف في اتجاه "دار الرئاسة" لا تؤدي الى اي نتيجة باستثناء اندلاع حرب شوارع في العاصمة وسقوط ضحايا بريئة. اليمن في السنة 2011 يمن مختلف كلّيا عن يمن العام 1962. لقد مر البلد في خلال تسعة واربعين عاما كان علي عبدالله صالح في معظمها رئيسا للدولة (من العام 1978 الى الآن) بتجارب عدة. اقلّ ما يمكن قوله ان من المفترض الاستفادة من تلك التجارب ومن الجوانب الايجابية على راسها تحقيق الوحدة في العام 1990. فبغض النظر عن شكاوى محقة لجنوبيين كثيرين، لا يمكن تجاهل ان الوحدة انهت الصراعات الجنوبية ـ الجنوبية ذات الطابع الدموي التي ميّزت المرحلة الممتدة بين استقلال الجنوب في العام 1967 وتحقيق الوحدة في 1990. كذلك، ترافقت الوحدة مع قيام التعددية الحزبية التي يضمنها الدستور ووضعت الاسس لانتخابات شبه ديموقراطية. الاهمّ من ذلك كله، ان الوحدة اوقفت ايضا المواجهات والتوتر المستمر بين الشمال والجنوب كما سمحت لليمن برسم حدوده البرية والبحرية مع كل جيرانه. باختصار، سمحت الوحدة بوضع الاسس لدولة مؤسسات مبنية، اقلّه نظريا، على التداول السلمي للسلطة. ربما آن وقت وضع هذه الاسس موضع التنفيذ اليوم قبل الغد. مشاكل اليمن مختلفة اليوم؛ فهناك الفقر والبؤس والبرامج التعليمية السيئة والنمو السكاني العشوائي وفقدان التنمية والفساد. وهناك مشكلة مجاري صنعاء وانقطاع الكهرباء وشح المياه وزراعة القات والادمان عليه. وهناك مشاكل شمال الشمال حيث يتمدد الحوثيون انطلاقا من صعدة. وهناك مشاكل مرتبطة بمواقف زعماء حاشد من آل الاحمر من علي عبدالله صالح وافراد عائلته واخرى مرتبطة بانشقاقات داخل الجيش، وقد انتقلت هذه المشاكل الى قلب صنعاء. ما يزيد الامور تعقيداً الاوضاع السيئة في المناطق الوسطى حيث تعز، اكبر مدينة يمنية وعاصمة اكبر تجمع سكّاني متجانس مذهبياً في البلد، وفي المحافظات الجنوبية حيث الفوضى ولا شيء غير الفوضى معطوف عليها التطرف في بعض المناطق، كأبين مثلاً. في الذكرى الـ49 للثورة اليمنية، من المفيد التطلع الى اليمن من زاوية مختلفة، زاوية تركّز على البحث عن صيغة جديدة للبلد تأخذ في الاعتبار مشاكله الحقيقية التي لا يمكن الهرب منها لا عن طريق الشعارات والثورات ولا عن طريق الانقلابات والاغتيالات ولا عن طريق التمسك بالسلطة. هناك مرحلة انتهت في اليمن. السؤال كيف الانتقال الى مرحلة جديدة عن طريق البناء على ما بقي من ايجابيات المرحلة السابقة مع الاعتراف بان السلبيات كانت كثيرة ايضاً! " ميدل ايست أونلاين" |
دول مجلس التعاون تحض صالح على التوقيع على المبادرة الخليجية فورا
دول مجلس التعاون تحض صالح على التوقيع على المبادرة الخليجية فورا 2011/09/24 الساعة 16:18:46 صالح في اول ظهور له بعد محاولة اغتيالة التغيير – صنعاء : حض المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التوقيع "الفوري" على مبادرة المجلس للخروج من الأزمة التي تعصف ببلاده، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وأكد المجلس ضرورة التوصل إلى "توافق للتنفيذ الفوري والأمين للمبادرة الخليجية كما هي وتطلعه إلى توقيع "صالح " الفوري عليها وتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة أراضي اليمن و"يحترم إرادة وخيارات شعبه ويلبي طموحاته في التغيير والإصلاح". وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين. وندد الوزراء "بما يحدث في اليمن من اللجوء إلى استخدام السلاح ضد المتظاهرين العزل، داعيا إلى ضبط النفس والالتزام بالوقف التام والفوري لإطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة التي أدت إلى قتل الأبرياء". وأوضحت الوكالة أن المجلس عقد "اجتماعا استثنائيا" الجمعة في نيويورك برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات. واطلع المجلس على تقرير الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني بشأن الأوضاع في اليمن خلال زيارته هذا البلد بين 19 و 22 الشهر الحالي. وكان الزياني أعلن أثناء مغادرته اليمن أن الأخصام السياسيين ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى اتفاق. وأضاف "حينما تحين الظروف المناسبة ستكون كافة الأطراف مستعدة عندئذ لبذل الجهود المطلوبة للتغلب على التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". وتأتي أعمال العنف وسط تحذيرات من أن اليمن، البلد الأكثر فقرا جنوب غرب الجزيرة العربية، بات على شفا الانهيار التام، في الوقت الذي يعاني فيه من حركة تمرد في الشمال وتهديد متنام للقاعدة في الجنوب. " أ ف ب " |
أمين الجامعة العربية يناشد صالح التوقيع على المبادرة الخليجية 2011/09/24 الساعة 23:40:29 نبيل العربي - امين عام جامعة الدول العربية التغيير - صنعاء : ناشد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الرئيس اليمنى على عبدالله صالح الاستجابة إلى نداء مجلس التعاون الخليجى بالتوقيع على مبادرة مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية. كان هذا الموضوع على رأس لقاء عقده الأمين العام مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى السيد عبداللطيف الزيانى، وقد عقد هذا اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. وأكد الأمين العام خلال اللقاء دعم الجامعة العربية لمبادرة مجلس التعاون الخليجى لحل الأزمة اليمنية، كما دعا الأمين العام جميع القوى والأطراف اليمنية إلى وقف جميع أعمال العنف والدخول فى حوار جدى من أجل تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجى. (أ ش أ ) |
اليمن.. نيران الحرب الأهلية بدأت تشتعل 2011/09/24 الساعة 21:12:40 التغيير – صنعاء - نبيل سيف الكميم : الغموض يحيط بعودة الرئيس اليمني على عبدالله صالح الى بلاده- بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر في رحلة علاج في السعودية إثر اصابته خلال محاولة فاشله لاغتياله. فهذه العودة المفاجئة تأتي في وقت يعاني فيه اليمن أزمة حادة، خاصة في ظل اشتباكات حادة بين مناوئي صالح ومؤيديه، أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 70 قتيلا، معظمهم من المدنيين والمتظاهريين العزل. في أول رد فعل على عودة الرئيس صالح، خرج الموالون يبتهجون في شوارع العاصمة صنعاء، وفي المقابل خرج المعارضون يحتجون على هذه العودة «غير المرغوبة»، خاصة أنها جاءت متزامنة مع تصعيد أمني غير مسبوق من قبل القوات الحكومية ضد المحتجين، وبعد إعلان الحزب الحاكم أن صالح لا يزال على رأس سدة الحكم. وكان صالح قد خول الأسبوع الماضي نائبه عبدربه منصور الهادي التفاوض مع المحتجين حول نقل السلطة سلميا في اطار ما يسمى بـ«المبادرة الخليجية» التي اقتضت سفر رئيس مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشيد الزياني إلى صنعاء، ليتابع من هناك ما إذا كانت تنفذ بطريقة جادة بين الطرفين. غير أن الزياني غادر من دون التوصل إلى اتفاق مثمر. الاحتراب الأهلي على الأبواب توشك الحكمة اليمنية أن تفشل في الحفاظ على مصداقيتها، ويكاد نذير الشؤم أن يحقق مراميه في إحراق الأرض السعيدة وتحميل أبنائها مآسي الاحتراب والاقتتال على مغريات سلطة مجنونة وكرسي حكم، يسعى الكثير من الطامحين للجلوس عليه، وذلك مع استمرار ما يدفع بهذه الحكمة الى أن تخرج من عقال سلمية الثورة ضد نظام عبدالله صالح التي أكدت أحزاب المعارضة والجيش المؤيد للثورة التمسك بها. بقيادة اللواء علي محسن صالح الاحمر حتى يتحقق التغيير، وتتم تلبية تطلعات اليمنيين في الانعتاق من نظام حكم الرئيس علي عبدالله صالح الذي استمر 33 عاما. كما ان التصعيد الخطر الذي شهدته الأزمة السياسية اليمنية مؤخرا يعطي مؤشرا على نفاد مخزون ضبط النفس الذي قالت قوات الجيش الموالي إنها لن تفرط به أمام «الاستفزازات» التي تتعرض لها من قبل المعارضة لجرها الى مربع المواجهات والعنف! فالأزمة السياسية اليمنية المحتدمة منذ نحو ثمانية أشهر، وصلت الى مرحلة من الاحتقان الذي تسببت به تناقضات أطرافها وتوجهاتهم تجاه الوصول الى حل، وتجاه التعاطي مع ما يمنع اشعال فتيل تفجيرها لتتحول الى حرب أهلية، على الرغم من الجهود والمساعي التي بذلتها الأطراف الأقليمية والدولية لمنع انزلاق اليمن الى محرقة الحرب والدماء. هذا الانفجار الذي لم يستطع أحد ايقافه تحقق بكل أسف خلال الأيام الماضية، حيث شهدت صنعاء ومحافظات أخرى مواجهات واشتباكات طاحنة بين القوات المواليه لصالح والقوات المؤيدة للثورة، ترافقت مع تبادل الاتهامات حول مسؤولية كل طرف في تفجير فتيل المواجهات سعيا لادخال البلاد في دوامة الاحتراب الداخلي والحرب الأهلية. تبادل الاتهامات وفي هذا الخصوص، قال نائب وزير الإعلام عبده محمد الجندي لـ القبس إن دعوة الحسم الثوري التي دعت اليها المعارضة كانت إحدى مراحل مخططها لتفجير الحرب الأهلية، وان قرارا اتخذته قيادات المعارضة والجيش المنشق في اجتماع عقدته في صنعاء قبل أسبوع من تفجر المواجهات، الاحد 19 سبتمبر الجاري، تم فيه اعطاء اشارة البدء لعناصرها من المسلحين الذين تم جلبهم من محافظات أخرى والمسنودين بقوات من الجيش المنشق بقيادة اللواء علي محسن صالح الاحمر. وكشف الجندي عن تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بين اللواء محسن والفريق هادي، أخبر فيها اللواء الاحمر الفريق هادي ان قادة أحزاب المعارضة الذين يتحاور معهم -هادي- بشأن تنفيذ المبادرة الخليجية، هم من اتخذوا قرارا بتفجير الوضع العسكري بداء من صنعاء كمرحلة أولى ثم الى بقية المحافظات، وذلك ضمن تصعيد خيارات الحسم الثوري لاسقاط النظام. من جانبها، كررت لجنة تنظيم ثورة الشباب أن حركة الاحتجاجات ستظل «سلمية»، داعية اليمنيين الى الاعتصام «ليل نهار» حتى سقوط النظام، نافية ضلوعها في مخطط لتفجير الأوضاع الأمنية، واعتبرت أن بقايا عائلة صالح وأقرباءه هم من يسعون لإدخال البلاد في دوامة الاقتتال الأهلي. واتهم اللواء علي محسن صالح قائد الجيش المساند للثورة ما أسماه بـ «عصابة عائلة صالح» باغتصاب السلطة والوقوف في مواجهة الثورة الشعبية ضد النظام، وحمّلهم مسؤولية تفجير الوضع. وأكد أن الثورة ضد نظام صالح «سلمية» حتى تحقق أهدافها في التغيير وانهاء نظام صالح بالطرق والوسائل السلمية. يذكر هنا أن بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، اتهمت في تقرير لها السلطة في صنعاء بالافراط في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وحثتها على وقف العقاب الجماعي واتخاذ اجراءات فورية لحماية المدنيين، واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة الوضع الانساني المتدهور. خطر المراوحة مجريات الأحداث اليومية تنبئ بأن اليمن ينزلق بسرعة مخيفة الى الحرب الأهلية، وهذا من شأنه وضع أمن البلاد والمنطقة والعالم أمام المحك، نظرا للمخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن ابقاء الوضع الراهن في خانة المراوحة من دون الضغط على أطراف هذه الأزمة لإبقاء الصراع في الإطار السياسي والتحذير من الانجرار نحو محاولة تفجيرها الى مواجهات مسلحة. كما أن هذه المراوحة تضع دول مجلس التعاون الخليجي- على وجه الخصوص– وهي التي تبنت مبادرة في ابريل الماضي لحل هذه الأزمة، أمام مسؤولية التحرك السريع وعدم البقاء في موقع من قدم المبادرة واكتفى بمشاهدة «مباراة التصعيد السياسي والعسكري بين طرفيها»، ذلك لأن المراوحة في المواقف «الاقليمية والدولية» اغرت طرفي الأزمة - السلطة والمعارضة – على ممارسة ضغوطهما المتبادلة لتحقيق مكاسب سياسية ضد كل طرف، والتنصل من التزامهما بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، حيث ان استمرار ذلك لن يدفع ثمنه فقط اليمنيون الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما يدور من صراع على «كرسي الحكم والسلطة»، وانما ايضا اشقاؤهم واصدقاؤهم في العالم، الذين لن يسلموا من تداعيات خسارة استقرار اليمن وامنه. " القبس الكويتية " |
احذروا من اليمن ! 2011/09/24 الساعة 17:00:31 طارق الحميد غادر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بلاده على طائرة إخلاء طبية وهو جريح مصاب على فراش الموت، وعاد إلى صنعاء سليما معافى، لكن اليمن نفسه اليوم بات مصابا، ودون أن يلقى إسعافا كما لقي صالح نفسه، وبعض من رفاقه في السلطة، وهنا تكمن الأزمة الكبرى. اليمن ليس مزاحا، فهناك القبائل، بكل أنواعها وتفرعاتها ومشاكلها، وهناك الحوثيون ومن خلفهم إيران وأطراف أخرى مثل النظام الأسدي في سوريا، وهناك «القاعدة» وما أدراك ما «القاعدة»، التي اتضح - وبما لا يدع مجالا للشك - أنها حليفة إيران في كل مكان. وفوق هذا وذاك فإن كل فرد في اليمن هو قطعة سلاح جاهزة، وهنا تكمن المشكلة، والرعب، فكل السيناريوهات في اليمن اليوم مخيفة. فالجميع يدرك أن عودة الرئيس علي عبد الله صالح لليمن أمر غير مرحب به، ولو استقبله الملايين. فملايين من هو في السلطة آلاف على أرض الواقع، بل زيف نفوذ، والحقائق تقول إن اليمن على شفا حرب أهلية سيدفع ثمنها الجميع، في اليمن وخارجه. لذا فإن الوقت اليوم ليس وقت تلاؤم بل وقت تكاتف وتعقل، وحزم، فيجب أن يقال لصالح إن وقت الرحيل قد حان، ويجب أن يقال ذلك من قبل السعودية، ودول الخليج، قبل الغرب، وفعلا وليس قولا. صحيح أن السعوديين كانوا في مأزق أخلاقي لكون الرئيس اليمني كان يتلقى العلاج على أراضيهم، لكن بعودته يكون الوضع قد تغير، فلا مجال ولا وقت للمناورة، فانفجار الأوضاع الأمنية في اليمن لن يدفع ثمنه اليمنيون فقط، بل الجميع، ويخطئ من يعتقد غير ذلك. وخطورة تأزم الأوضاع في اليمن تكمن في أنه سيكون منصة انطلاق لزعزعة أمن دول الخليج، وأولهم السعودية، من قبل إيران التي تحظى بعملاء تحت الطلب هناك، مثل الحوثيين، و«القاعدة».. نعم «القاعدة»، وهو أمر أبدعت فيه إيران لأن بيننا من هم سذج ويعتقدون أن ملالي طهران يقيمون وزنا للشق الأخلاقي أو السياسي، وخلافه. وعليه، فلا بد من أن يقال لعلي عبد الله صالح إن وقت الرحيل قد حان، وإن اليمن أكبر من الأفراد، والنزعات السياسية، وحب السلطة، وإلا فإن الثمن سيكون غاليا على الجميع، وتحديدا السعودية، فسيكون الثمن فادحا. فيمن غير مستقر من شأنه أن يكون منصة استهداف، وابتزاز، للرياض في كل مجال، وكل نقطة تفاوض في المنطقة، فقد جرب السعوديون كيف تجرأ الإيرانيون على التحرك في البحرين بعد أن تمادوا في لبنان، وهذه هي الحقيقة، وإن انطلت الكذبة الديمقراطية في المنامة على شخص بحجم الرئيس باراك أوباما! وعليه، فلن تتوانى طهران عن استغلال أوضاع اليمن المتأزمة، والمرشحة للتأزم أكثر، سواء من خلال الحوثيين أو «القاعدة»، اللذين يمارسان كل الوسائل استعدادا للانقضاض على اليمن وحدود السعودية الجنوبية. ولذا، فإن اليمن أخطر من أن يترك لصالح العائد، وغيره من طلاب السلطة، وعلى الخليجيين، وقبلهم السعوديون، التحرك لإنهاء قصة الصراع على السلطة في صنعاء، فالحذر كل الحذر من اليمن. " الشرق الأوسط " [email protected] |
التحالف الدولي يدين "جرائم الحرب" و "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها النظام اليمني 2011/09/24 الساعة 22:54:19 التغيير – صنعاء : أدان واستنكر بشده التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام اليمني بحق المعتصمين والمحتجين سلميا"وكان آخرها الجريمة البشعة في 18/سبتمبر والتي أشارت المعلومات المؤكدة باستخدام قوات النظام لقذائف "الأربي جي"والسلاح الثقيل المضاد للطيران والتي راح ضحيتها 26قتيل واكثرمن700جريح منها جراح خطيرة والتي تبعها أيضا"في اليوم التالي نتيجة التصعيد الهستيري من قبل النظام تجاه المحتجين سلميا"سقوط27قتيل بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر(10أشهر)بالإضافة لسقوط300جريح في صنعاء وسقوط3قتلي وأكثر من 40جريح بمدينه تعز كما فرض النظام حصار علي المدن واستمراره لقطع"الكهرباء والمشتقات النفطية"والتي تعد تلك الجرائم والأعمال من جرائم الحرب وإلابادة ضد الإنسانية وفقا"للعهود والمواثيق الدولية . من جانبه جدد الأستاذ محمد إسماعيل الشامي منسق عام التحالف ممثل التحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب في اليمن مطالبته للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم بفك الحصــار الجماعي المفروض علي الشعب اليمني وفرض عقوبات صارمة علي النظام وإصدار قائمه عقوبات ومذكرات قبض دوليه لمرتكبي تلك الجرائم والمتورطين بها وفقا"للمادة"13" الفقرة(ب) والمادة السابعة الفقرة(أ)و(ب)و(ك) من النظام الأساسي لميثاق روما . وطالب التحالف بسرعة التحرك الدولي والعالمي لاتخاذ موقف واضح لأدانه النظام وفرض محاسبته ومعاقبته على ممارسته القمعية تجاه مواطنيه الذي استباح قتلهم وأبادتهم لمجرد مخالفتهم للرائ,وتجاوزه لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية معتبرا" أن جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانيـــــة التي يقوم بها النظام اليمني بحق الشعب ومازال يمارسها حتى اللحظة تعد من أخطر الجرائم في القانون الدولي والذي لابد من اتخاذ إجراءات جادة للمعاقبة الفعالة لتلك الجرائم باعتباره عنصر هام في تفادي وقوعها وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب والمجتمع الدولي ومؤسساته لتعزيز السلم والأمن الدوليين. واستنكر البيـــان الصمت الدولي وموقفه المتخاذل والذي وصفه بالمخــزي إزاء تلك الجرائم البشعة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الواقعة تحت أنظار العالم بأسره والتعامل مع مايجري في اليمن بمعايير مزدوجة ومختلفة بعكس ما تم اتخاذه والتعامل معه تجاه دول آخري. |
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على المتظاهرين فرنسا: على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي حيال الوضع في اليمن المصدر أونلاين - كونا دانت فرنسا بشدة أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين في ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء وخلفت عشرات القتلى في صفوف المعارضة. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان له يوم السبت إن "فرنسا تدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات غير المقبولة على مخيم المتظاهرين في ساحة التغيير" مشيرا إلى ان هذه الأزمة "قد طالت" على حساب الشعب اليمني. ودعا فاليرو الحكومة اليمنية مجددا إلى "سرعة" تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضع حلا للأزمة في بلاده وتلبية مطالب شعبه المنادية بالديمقراطية. وشدد على ضرورة "ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال هذه الأزمة" مؤكدا ان بلاده دعت الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى "تحمل مسؤولياته والسماح لليمن بأن يشهد مرحلة انتقالية ديمقراطية فورا". |
الخليج ومشكلات اليمن بواسطة: شبكة الطيف بتاريخ : الأحد 25-09-2011 04:29 صباحا د. شملان يوسف العيسى انهارت الهدنة التي دعا إليها نائب الرئيس اليمني، وشهدت صنعاء حرب شوارع متعددة الأطراف. فقد تجددت المواجهات بين القوات الموالية للرئيس صالح والقوات الموالية للثورة بقيادة اللواء محسن الأحمر في عدة مناطق من العاصمة، واستخدمت فيها المدفعية الثقيلة. كما دارت معارك بين عناصر موالية لزعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر من جهة، ومقاتلين موالين للشيخ القبلي عزيز صغير النائب في البرلمان والمؤيد لصالح من جهة أخرى. وجاءت تلك التطورات الدامية فيما كان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني يحاول إجراء مباحثات في صنعاء، وإلى جانبه جمال بن عمر مستشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل احتواء الموقف العسكري الذي بدأ في التفجر. وقد أجرى المبعوثان، الإقليمي والدولي، مشاورات مع كافة الأطراف من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني وتهدئة الموقف العسكري، خاصة بعد مقتل العشرات في غضون أيام قليلة. لا أحد يعرف إلى أين تتجه اليمن، فالصراع الدموي مستعر بين القبائل التي عرف عنها تاريخياً استقلالها عن الدولة، ولا تزال تضعف السلطة أحياناً وتقويها أحياناً أخرى. والسؤال هو: كيف يمكن لدول الخليج العربية حل هذه الإشكالية المعقدة والمتشابكة؟ إن الصراع الظاهر أمام العالم هو بين الرئيس وحزبه الحاكم من جهة، وبين المعارضة اليمنية بكل تنوعاتها وأشكالها بزعامة صادق الأحمر عضو مجلس الشورى وشيخ قبيلة حاشد من جهة ثانية. قوات الحرس الجمهوري الذي يقوده أحمد نجل الرئيس صالح، تخوض معارك دموية ضد الفرقة الأولى المدرعة بقيادة اللواء الأحمر، أحد أقوى القادة العسكريين المنشقين عن السلطة بعد مقتل 52 فرداً من قواته. إن ما يجري في اليمن من صراعات لم يوضح لنا ما هو دور الشباب اليمني، برجاله ونسائه، والذي يتظاهر يومياً ويحتج وينشد التغيير والإصلاح ويدفع الثمن غالياً من دون أن تكون له أية فرصة في تغيير الحالة السياسية التي تسود اليمن. ونعود لمجلس التعاون الخليجي الذي سعى لإيجاد حلول وسطية ترضي الطرفين من خلال الدعوة إلى انتقال سلمي للسلطة في اليمن إلى نائب الرئيس، وبعد فترة انتقالية محددة يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. المبادرة الخليجية التي يدعمها المجتمع الدولي تواجه إشكالية كبيرة، وهي صعوبة التفاوض حول نقل السلطة، كما أنها لم تجر أي اتصال بالشباب المتظاهر لأخذ وجهة نظرهم، بالإضافة إلى حقيقة أن جميع الدراسات تؤكد بأن القوة الحقيقية والفعلية التي تتحكم في مصير البلد هي القبائل، حيث يسعى الرئيس صالح وحزبه إلى إرضائها، وكذلك يفعل أقطاب المعارضة. أما الشباب اليمني الطامح للتغيير والإصلاح فيبدو أنه سيكون الضحية. ما هو المخرج من هذه الإشكالية المعقدة؟ دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال الأمين العام للمجلس، بذلت جهوداً كبيرة للتوفيق بين الطرفين، لكن المراوحة طبعت كل محاولاتها حتى الآن، حيث غادر الزياني صنعاءَ يوم الأربعاء الماضي وصرح بأنه سيعود لاستئناف وساطته عندما تكون الظروف مواتية ويكون الجميع على استعداد لبذل الجهود الضرورية لوقف التوتر والقتال. وأوضح الزياني بأنه جاء لبحث تفاصيل المبادرة الخليجية المتوقفة منذ عدة أشهر بسبب رفض الرئيس اليمني التوقيع عليها. وكالات الأنباء العالمية ذكرت أن صالح عاد إلى اليمن، وأن خلافاً نشب بينه وبين ابنه أحمد الذي يرفض مبدأ تنازل الرئيس عن سلطته... أما دول الخليج فيمكن أن تلعب دوراً أكبر لو ربطت مساعداتها الإنسانية لليمن بإيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف. |
مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف أعمال العنف الدائرة في اليمن ويشدد على دور المبادرة الخليجية 2011/09/25 الساعة 16:36:33 اجتماع مجلس الأمن - ارشيف التغيير – صنعاء : دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف أعمال العنف الدائرة في اليمن وذلك بعد مقتل عشرات الأشخاص المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح وجنود مؤيدين للثورة على أيدي مناصري صالح . كما دعا المجلس فى بيان جميع الأطراف إلى نبذ العنف ضد المدنيين العزل، مطالبا بعملية انتقالية ديمقراطية في اليمن. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد اصدرت الدول الـ15 الاعضاء في المجلس بياناً دعت فيه الاطراف الى «نبذ العنف بما في ذلك ضد المدنيين السلميين والعزل والبرهنة على اكبر قدر ممكن من ضبط النفس» , مضيفة انها «تدعو كل الاطراف الى السير قدما باتجاه عملية انتقال سياسي شاملة ومنظمة وبقيادة يمنية». . وشدد المجلس على دور مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي نصت على تنحي صالح وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وقال البيان ان «اعضاء المجلس عبروا عن قلقهم العميق من استمرار تراجع الوضع الاقتصادي والانساني في اليمن»، مؤكدا انهم «قلقون من تدهور الوضع الامني بما في ذلك تهديد تنظيم القاعدة في بعض اجزاء اليمن». ودعا اعضاء المجلس الى تأمين وصول المساعدات الانسانية وطلبوا من كل الاطراف «الامتناع عن استهداف بنى تحتية حيوية». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب فى وقت سابق عن قلقه إزاء تقلب الأوضاع في اليمن. كما حثت الولايات المتحدة مرة أخرى الرئيس اليمني على عبد الله صالح علي البدء في نقل كامل السلطة فى اليمن دون تأخير، واتخاذ الترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي في إطار مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. |
في سوريا واليمن.. هل تتراجع قدرات الشعبين؟!
في سوريا واليمن.. هل تتراجع قدرات الشعبين؟! 2011/09/25 الساعة 22:33:12 يوسف الكويليت في سباق محموم بين المواطن والعسكري في سوريا واليمن، جاء القتل هدفاً للدولة فقط، والغريب ليس في الطاعة العمياء التي لا مبرر لها للسلطة، ولكن لظاهرة تكررت فقط مع جيوش حلف وارسو التي ظلت تقمع أي مظاهرة، أو مطالبة بالحرية والديموقراطية، ويبدو ما يجري من الجيشين في اليمن وسوريا هو نفس العقيدة العسكرية الشرقية.. لقد نجت تونس من ذات السيناريو، وكذلك مصر عندما كان الخيار من قبل الجيشين الانحياز للشعب، وفي ليبيا تمرد أعضاء كثيرون من الضباط والجنود للانخراط في صف المقاومة الوطنية، وتأتي غرابة موقف جيشي سوريا واليمن أنهما بنيا على عقيدة مختلفة لكل جيوش العالم، والحيرة ليس فقط من الانحياز الأعمى للسلطة، وإنما جعل المواطن لا يثق بنواياهما عندما يصنفان على الأعداء وامتهان قدسية المواطنة الشريفة. دعونا نذهب مع القول بأن الجيش السوري مركب من الطائفة، وأن الامتيازات التي أغرقت الضباط والقيادات الأخرى، سبب في الانحياز للسلطة، وأنه في حال زوالها، سوف تلاحق تلك الرموز إلى المساءلة والمحاكمة، لأن سجلهم في دعم الحكم يبرره تلازم المصالح والوجود، ثم البطش.. في اليمن قوة الرئيس لا نستطيع وضعها في انحياز قبلي أو طائفي، وإنما هي نتاج سنوات طويلة في ضمان ولاء الرئيس، وكأنه منظمة حزبية سرية، ومع ذلك فربما عودة الرئيس تحل العقدة، لأن الاستمرار في القتل يهدد بحرب أهلية قد تكلف اليمن الكثير، والمؤشرات تتحدث عن مخاطر قادمة، ما لم يقف طرفا الصراع على مواجهة الواقع، وخلق فرص عمل تحمي الوحدة الوطنية.. سوريا تخشى أن تتحول الثورة من سلمية إلى مسلحة، وتعطي الدول المحيطة بسوريا وخارجها مبرر الوقوف تجاه العنف بحماية الشعب، وهناك من يتهم علناً حزب الله وإيران أنهما الداعم للأسد، وأن من يقومون بدور القتل، والاتصالات وتهريب الأسلحة، هي تلك المصادر، لكن امتناع التدخل الدولي أسوة بما حدث مع ليبيا، دفع السلطة أن تمارس العنف غير مهتمة بالمقاطعة وفرض الحصار، كرهان على الزمن، بأن قدرات سوريا الاقتصادية تحديداً لا تستطيع الصمود مما يعزز نهاية السلطة والتي حاولت مخادعة الشعب والعالم بطرح إصلاحات تبدأ بالحوار مع المعارضة، وهو ما رفضته لفهمها أن المحاولة مجرد الالتفاف على حالة الغليان، ثم معاقبة المعارضة بذات الأساليب التي استخدمتها طيلة حكم آل الأسد.. الفشل السوري، هل يدفع الرئيس اليمني إلى القبول بالحلول المطروحة سواء من الداخل، أو المبادرة الخليجية، أم يصر على مطالباته بحيث تعود حالات التأزم إلى مسار أكثر تطوراً وعنفاً؟ فاليمن لم يتعرض للمقاطعة الدولية، ولا العربية، لكنه ليس أحسن حالاً في تداعيات الوضع الاقتصادي عندما بدأت تفرغ المخزونات المادية والغذائية، ويتحول العبء على الشعب كبيراً، ولعل الاحتماء بالمؤيدين أين كانت قوتهم، لا تقدر على حسم الموقف أمام أكثرية يتنامى عندها شعور عام بأن تتمسك بمطالبها، ولعل تشابه الموقفين في البلدين أنه مهما كانت قبضة الجيش، فالتحولات الدراماتيكية محتملة، سواء جاءت على شكل تمرد وهروب منه، أو الإعداد لموقف قد تطغى عليه الاغتيالات أو الانقلاب العسكري، وهي أحد الخيارات التي يراها الكثير من المراقبين أنها جزء من سيناريو قادم.. *نقلا عن "الرياض" السعودية |
المملكة المتحدة تدعو الرئيس صالح إلى تنفيذ التزامه الواضح بعملية الانتقال السياسي 2011/09/26 الساعة 23:20:39 أليستر بيرت، وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط التغيير – صنعاء : أدانت المملكة المتحدة تصعيد العنف مؤخرا واستخدام القوة الفتاكة ضد متظاهرين سلميين في اليمن، وارتفاع عدد القتلى منذ اندلاع القتال مؤخرا في صنعاء وتعز. وقال أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط، في بيان – تلقى " التغيير " نسخة منه ، " إن المملكة المتحدة تدين تصعيد العنف مؤخرا واستخدام القوة الفتاكة ضد متظاهرين سلميين في اليمن. مشيرا إلى أن ارتفاع عدد القتلى في صنعاء وتعز منذ اندلاع القتال في 18 سبتمبر مقلق للغاية ". و أهبت المملكة المتحدة بكافة الأطراف ممارسة " أكبر درجات ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات السياسية، ووضع آلية لنقل السلطة سلميا وبانتظام .. هذه الآلية هي أحد بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي". وناشد "بيرت" الرئيس صالح تنفيذ التزامه الواضح بعملية " الانتقال السياسي المؤدية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما أكد مطالبة المملكة المتحدة مجددا الرئيس صالح بتوقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي بأقرب فرصة " ممكنة للحول دون سفك المزيد من الدماء." |
هل تسقط الدبابات والمدرعات... المبادرة الخليجية؟ 2011/09/26 الساعة 20:13:50 جورج سمعان انفجار الوضع في صنعاء يدخل اليمن في مرحلة خطيرة تقربه من الوضع الذي وقعت فيه ليبيا منذ الأسابيع الأولى لثورتها. تبادل الطرفان السياسة نفسها. إنه دور النظام في اللجوء إلى ما لجأت إليه المعارضة ولم تفلح. لم يعتبر من تجربتها. أهل «اللقاء المشترك» استقووا باكراً بسلاح الفرقة الأولى المدرعة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر. ونصرهم مقاتلو قبيلة حاشد بقيادة آل الأحمر. هدفوا إلى الضغط على السلطة وعلى الأطراف السياسية، في الداخل والإقليم، من واشنطن إلى عواصم الخليج التي كانت في بداية الحراك تحاول ترتيب المرحلة الانتقالية بما يناسب مصالحها. كانوا يستعجلون التغيير على الطريقة المصرية أو التونسية. ها هو النظام يحاول اليوم، بعدما تبدلت المواقف وبات مطلوباً بإلحاح من الرئيس «أن يرحل سريعاً»، اتباع النهج نفسه. يحاول بالقوة العسكرية إعادة خلط الأوراق وتحسين شروط التفاوض للخروج... أو المشاركة لضمان المستقبل أيضاً. لكن انخراط النظام في حرب واسعة مع المعارضة قد يفتح شهية بعض القوى التي كانت تنادي بالأمس القريب بالانفصال، للعودة إلى هذه الخيارات. وثمة من يحمل أطرافاً في المعارضة بأنها لا تستعجل الحل السياسي، أو تعرقل التسوية على قاعدة المبادرة الخليجية. تماماً كما هي حال المنتفعين من أنصار النظام الذين يرون أن أي حل سياسي سيذهب بامتيازاتهم ومواقعهم. ترى قوى هذه الأطراف، في الشمال والجنوب وما بينهما، أن انصراف السلطة وقوى الثورة إلى مواجهة شاملة سيضعف الطرفين، ويخلي لها الساحة في مناطقها لتملأ الفراغ وتقيم سلطتها التي قد تتحول إلى أمر واقع يصعب على أي نظام مقبل في صنعاء أن يتجاهله. كما لا يخفى أن الصراع المفتوح على السلطة، خصوصاً بين آل الأحمر وعائلة الرئيس علي عبد الله صالح، يؤدي حتماً إلى إضعاف الطرفين. وهذا ما يفسح لقوى أخرى المجال لاقتطاع حصة من السلطة لم تتوافر لها يوم كان يقف تحالف حاشد في صف النظام. إن نظرة سريعة إلى ما يشهده هذا البلد تظهر بوضوح خريطة معقدة من الاشتباكات المتنوعة والمتنقلة من محافظة أو مدينة إلى أخرى. لكل «حرب» طابعها وتداعياتها. وليس أخطرها ما يدور في محافظة أبين بين عناصر من تنظيم «القاعدة» والجيش. أو ما يندلع بين فترة وأخرى بين الحوثيين وغيرهم. لعل أخطره ما يدور بين الفرقة الأولى المدرعة التي باتت جزءاً من «جيش» أبناء عبد الله بن حسين الأحمر، وقوات الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس. ويتداخل فيها العسكر الرسمي مع مقاتلي القبائل المنقسمة بين الطرفين. لا جدال في أن النظام لا يزال يمسك بورقة الجيش التي تعطيه أرجحية ما في الميزان العسكري، إذا أضيفت إليها قوى قبلية أخرى لا يستهان بها. كأن الكل يتحفز لمرحلة ما بعد الرئيس صالح... إذا قدر للمبادرة الخليجية أن تشق طريقها بين المدافع والقذائف، أو... يتحفز لإسقاط المبادرة نهائياً بين نار هذه وتلك. بدا منذ بداية الحراك أن ثمة حرصاً على عدم الانزلاق إلى النموذج الليبي. لذلك ظلت المناوشات العسكرية بين الطرفين وسيلة يحاول عبرها كل طرف إضعاف الطرف الآخر لتعزيز موقعه في تسوية سياسية كانت ولا تزال مطلباً للولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون. لكن أحداث الأيام الأخيرة في صنعاء تنذر بالانزلاق إلى حرب مفتوحة. وهو أمر أسهل بكثير من استعادة زمام المبادرة ووقف القتال. واللجوء إلى تحريك الدبابات والمدافع على النحو الحالي لن يكون مضمون النتائج. فليس في مقدور أي طرف أن يحسم الوضع لمصلحته. مثل هذا الخيار وصفة تستعجل انهيار البلاد في فوضى وحرب أهلية لا تنتهي عند حدود هذا البلد، بل تمتد شرارتها إلى الجيران. ولا حاجة إلى التذكير بحرب الحوثيين التي زجت فيها، سياسياً وعسكرياً، المملكة العربية السعودية وإيران وغيرهما. تكرار الدعوة الأميركية للرئيس صالح من أجل التنحي تعكس مخاوف واشنطن من تداعيات الأوضاع في اليمن. ومثلها إصرار دول الخليج على مبادرتها، وإدانتها الهجوم على ساحات المعارضين بالدبابات، يعكسان الخوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة وواسعة تعمم الفوضى. وهذه هي ما يتيح لكثير من الأطراف أن تحقق أهدافها بما لا يخدم لا الولايات المتحدة ولا دول الخليج. وما تراه المبادرة الخليجية والولايات المتحدة من مصلحتها ومصلحة اليمن ليس في الضرورة هو ما تراه بعض هذه الأطراف المتصارعة من مصلحتها. هنا المأزق الذي تواجهه المساعي الخليجية والدولية والأميركية خصوصاً. وهذا ما يجعل القوى الإقليمية أو الدولية قاصرة عن التأثير في مجريات الأمور، أو عاجزة عن فرض الحل الأمثل. فلا محاولات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أثمرت، ولا مساعي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر حققت تقدماً يذكر. ولا الرسل والمبعوثون الأميركيون أحرزوا اختراقاً في جدار الاصطفاف المتحفز للقتال بين الطرفين. ربما استلهم بعض قوى المعارضة المنضوية في أحزاب «اللقاء المشترك» ما حدث للقذافي ونظامه ولم يعد في وارد القبول بتسوية سياسية. وربما خشي أهل النظام مصيراً مشابهاً لمصير القذافي فكان لا بد من مواجهة مختلفة مع الساحات والشوارع. لكن إطلاقهم وعساكرهم القذائف على المعتصمين في ساحة التغيير والساحات والشوارع الأخرى، هي قذائف يطلقها النظام على نفسه أيضاً، لأنها تعزز رفض المعتصمين أي تسوية محتملة معه. في حين أن كلا الطرفين يعرفان جيداً أن التركيبة السياسية والمجتمعية والقبلية في اليمن مختلفة عنها في ليبيا. وموازين القوى مختلفة، وأن النظام في صنعاء غير ما كان في طرابلس... وإن كان يحلو لبعضهم أن يعقد مقارنات بين أوجه شبه هنا وهناك. لو كان الأمر كذلك لاستطاعت المعارضة أخذ السلطة بيدها فيما أركان النظام من الرئيس إلى كثيرين غيره خارج البلاد لثلاثة أشهر من الاستشفاء! ليس أمام اليمن سوى الخروج من محطة انتظار كل طرف هزيمة الطرف الآخر. لأن في الانتظار مزيداً من العنف والتفكك والتشرذم والتفتيت. لم يعد مجدياً تبادل الاتهامات و «التذاكي». المبادرة الخليجية رسمت طريقاً واضحاً لتسوية سلمية تحيي طموحات الشباب ولا تهلك أهل النظام الحاليين، والسابقين الذين انحازوا إلى الشارع. آل الأحمر وقادة عسكريون ومسؤولون في أحزاب وقوى سياسية، كلهم كانوا في قلب النظام. كانوا عنصر قوة له. ألم يدرك النظام أن تحولهم عنه بات ثقلاً يحسب للمعارضة؟ كان على الرئيس وأركانه أن يقرأوا مضامينه. ربما كان عليه باكراً أن يوقع على المبادرة الخليجية والانسحاب بهدوء. فضل المقاومة متهماً خصومه بأنهم طلاب سلطة. هم كانوا فيها. وهم يسعون إليها مع آلاف الشباب. وإلا ما معنى هذه الثورة التي تنادي بالتغيير؟ إنها لتغيير النظام وسلطته. ضمنت المبادرة الخليجية انتقالاً سلمياً للسلطة. ونالت تأييداً من واشنطن الحريصة على أن تمنع اليمن من السقوط في المجهول أو في قبضة «القاعدة»، أو أن يتحول صومالاً ثانياً... فيكتمل الحصار على باب المندب، مما يهدد هذا الشريان الحيوي ويعرقل مرور ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً. ويهدد دول الجوار في أمنها واستقرارها. كما أن إحباط آمال الشباب في التغيير قد يدفعهم إلى التشدد والانحراف نحو قوى طالما بالغ النظام ومعارضوه في التلويح بخطرها. لذلك لن تنفع محاولة النظام كسر المعارضة بالدبابات، مثلما لم تنفع محاولات المعارضة الاستقواء بالفرقة المدرعة الأولى. الحل في تنفيذ ما نصت عليه مبادرة أهل الخليج، تمهيداً لولادة صيغة جديدة لا تحمل في طياتها العودة إلى أساليب حكم وإدارة يغلب عليهما تقاسم المواقع والمصالح. غير ذلك يقود إلى مزيد من تأجيج الصراع السياسي والمذهبي والقبلي والجهوي... وإلى ابتعاد اليمن عن مجلس أهل الخليج واقترابه من أهل الصومال! "الحياة" |
لا وقت للمراوغة 2011/09/26 الساعة 19:44:22 الراية القطرية من الواضح ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لا يريد حل أزمة اليمن وإخراج بلاده من مستنقع عدم الاستقرار السياسي بدعوته لانتخابات رئاسية مبكرة وإعلانه المبهم بتسليم السلطة بدلا من التنحي بشكل واضح وتسليم السلطة لنائبه وفقا للمبادرة الخليجية المدعومة محليا وإقليميا ودوليا لأنها لبت مطالب الشعب اليمني الذي ظل منذ شهور يطالب بتنحيته وإن خطابه الاول الذي ألقاه أمس بعد دعوته يوم الجمعة الماضي من الرياض يؤكد عدم استعداده لتقديم تنازلات لحل الأزمة. ولذلك فإن الأوضاع باليمن مرشحة للتصعيد أكثر لأن الرئيس صالح لم يقدم أي تنازل لحل الأزمة ولايزال يصر على مواقفه السابقة والتي رفضتها المعارضة وشباب الثورة وإن ماقاله من مقترحات لحل الازمة ليست جديدة بل كرر ما ظل يقوله قبل ذهابه للسعودية للعلاج وانه بهذا الموقف يكرس لوضع متأزم سيكون هو المسؤول عن أي تداعيات سالبة تنتج عنه. إن على الرئيس صالح أن يدرك ان الحل ليس في اجراء انتخابات مبكرة باليمن وانما في تنحّيه هو شخصيا طوعا او كرها وتسليم السلطة لنائبه وفقا للمبادرة الخليجية وان اى محاولة لايجاد مخرج آخر غير مقبول وان عليه اذا كان جادا في نقل السلطة ان يلتزم بالمبادرة وان يوقع هو شخصيا على قرار نقل السلطة لنائبه بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية لأن ذلك هو الحل للازمة اليمنية التى خلقها صالح شخصيا باصراره على التمسك بالسلطة رغم الرفض الشعبي. من المؤكد انه لا مخرج للأزمة اليمنية الا بالمبادرة الخليجية والتي قبلتها المعارضة اليمنية باطيافها المختلفة لأن البديل لها تفتيت اليمن وتقسيمه وتمزيقه وان إصرار صالح على اجراء الانتخابات بدلا من القبول الواضح بالمبادرة سيعقد الاوضاع باليمن ويؤكد ان عودته من الرياض ليس في صالح انفراج الازمة بل هي تكريس للواقع المرفوض من الشعب اليمني الذي قال كلمته في الرئيس ونظامه وانه لن يقبل الا بتنحيه عن السلطة وتسليمها لنائبه كما انه لن يقبل بالمراوغة التي برع فيها صالح. لقد اتضح للجميع ان الرئيس صالح يريد تأزيم الاوضاع و ان عودته المفاجئة ساهمت بشكل مباشر في ما جرى ويجري بصنعاء من قتل متعمد للمعارضين رغم ان الجميع كان يتمني ان يكون في عودته الحل للازمة بأن يعلن بشكل صريح وواضح تنحيه عن الحكم ومنح الشعب اليمني الحق في اختيار من يحكمه ولكنه بدلا من ذلك هاهو يكيل الاتهامات للمعارضة من جديد ويتحدث ضمنا عن الانتخابات كحل للازمة رغم اداركه ان الشعب اليمني لن يقبل بالمقترحات الجديدة والتي لم يضف إليها اي جديد لأن هدفه واضح وهو التمسك بكرسي الرئاسة فقط وكسب المزيد من الزمن لتنفيذ خططه المعدة سلفا ومن بينها التوريث. "الراية" القطرية |
و«قطار» صالح! 2011/09/26 الساعة 19:38:04 جميل الذيابي اسمه اليمن وصفته بلاد العرب السعيد؟! يمن يرزح منذ أشهر بين «عافية» التظاهرات والاعتصامات السلمية، و»حمى» المواجهات والاشتباكات والاعتقالات وحمام الدم، والأسباب بقاء علي عبدالله صالح بالسلطة. يخرج الرئيس صالح من البلاد جريحاً على ظهر طائرة إخلاء طبية سعودية ليطبب القلب والرئتين ويجمل الوجه واليدين من تفجير جامع «النهدين»، لكنه لا يتعلم ولا يصغي للنصائح السياسية والطبية. يبقى متشبثاً بالكرسي ويرفض تقديم مصالح البلاد والعباد على مصالحه الضيقة. يرى صالح أن أبناءه أولاً ورجالاته ثانياً وحزبه ثالثاً والشعب إلى الطوفان. عام 2010 الخامل لا يشابه عام 2011 الحيوي النشط. المشهد «البانورامي» في البلاد العربية يتغير والشعوب يقظة مهما قدمت الحكومات من مبررات. الشعوب تتقدم بثقة نحو دكّ الحصون الرسمية وتفكيك القبضات الأمنية بهتافات جماهيرية حديدية عنوانها العريض «الشعب يريد تغيير النظام». شعوب صبرت «صبر أيوب» حتى ملّ الصبر منها فقررت الوقوف بعزة في طوابير طويلة لإسقاط الأنظمة الدكتاتورية والانتفاض طمعاً في كسب الحرية. أنظمة راوغت كثيراً وظلت تراوغ مرة باسم الديموقراطية ومرة بادعاء الإصلاح والنتيجة النهائية لا ديموقراطية ولا عدالة ولا إصلاح ولا فلاح. فر زين العابدين بن علي سريعاً إلى جدة والفضل لأبو عزيزي. تنحى حسني مبارك «قسراً» بقرار من شباب ميدان التحرير بعد أن رتبوا الصفوف وقالوا سوياً: «كلنا خالد سعيد». واجه الثوار الليبيون آلات القتل ومرتزقة القذافي و»شوفينية» أبنائه وانتصرت عزيمة الرجال حتى أضاء ليل طرابلس عزة وكرامة ورائحة حرية واختفى القذافي ولم يبق له إلا صراخ الذليل. تحرك السوريون من درعا وجسر الشغور ليزعزعوا «محميات» بشار الأسد ونظامه وأبواقه في دمشق. تحدوا «الشبّيحة» وهتّيفة الإذعان والتقديس في حزب البعث، وهو في طريقه ليواجه مصير «القذافي» والحتمية السوداء. تواجه اليمن بلاد التاريخ والحضارة، أرض الجنتين، وحضارة سبأ، ومملكة معين، ومملكة حِمْيَر أياماً صعبة وقاسية بسبب «استبسال» صالح في البقاء على كرسي الرئاسة ردحاً آخر من الزمن. ويبقى الموقف الخليجي مما يحدث في الشقيقة اليمن لا ينتصر لرغبات الشعب وخياراته. ويعتقد البعض أن المبادرة الخليجية جاءت «لرفع العتب» حتى شاب أطفال اليمن من انتظار توقيع صالح عليها من كثر ما يرفضها ويقفز عليها وينهش في لحمها ويشرب من دمها. انه جنون التشبث بالسلطة على رغم مرور الرئيس بلحظات الموت واحتدام مواجهات السلاح يبقى مصراً على المراوغة، ويردد «فاتكم القطار». في دولة بلا قطار»، كما يقول على صفحته في «تويتر» المغرد السعودي محمد العمر. يحكم صالح اليمن منذ نحو 33 عاماً، لكنها لا تكفيه فهو لا يزال يتذاكى ويرفض الرحيل على رغم انه يترأس دولة جمهورية لا ملكية الحكم فيها للجماهير. يظن صالح أن اليمن «محمية» حصرية له ولعائلته، معتقداً أن اليمنيات لم ينجبن غيره، وان لا زعيم سيأتي بعده إلا من أبنائه أو حزبه لأن «العداد لا يصفر». إنها ببساطة لحظة الجنون والتفكير الأناني حتى لو اختنق نصف الشعب وقتل النصف الآخر. عاد صالح إلى صنعاء «فجأة» بحجة تدبير الأمور لكنه يخطئ إن كان يعتقد أن المتظاهرين اليمنيين سيعودون إلى منازلهم بعد أن رسموا أطول رسالة مطلبية مكتوبة بدماء الشهداء. يشعرك صالح بأن اليمن ضحية «الثنائيات». ثنائية الوحدة والانفصال (شمال وجنوب). وثنائية القبيلة ضد المدنية. والأكيد أن صالح يخطئ أيضاً، فقد سالت دماء والثأر لا يموت في اليمن، خصوصاً أن البلاد دخلت منذ ثمانية أشهر في مرحلة ثورية مفصلية مهمة لن يقبل المتظاهرون معها بالعودة للوراء قبل أن يرحل صالح وأركان نظامه. أمنيات الأشقاء في دول الخليج أن يتجاوز الفرقاء في اليمن الأزمة الراهنة من دون تكاليف باهظة، لكن صالح لا يعترف بتلك الأمنيات ولا يصغي للمطالب الشعبية التي تزلزل الساحات في كل المحافظات اليمنية. الأكيد أن الأيام المقبلة ستشهد انفجاراً كبيراً في الأوضاع اليمنية في حال تأخر صالح في التوقيع على المبادرة الخليجية واستمراره في المراوغة والمماطلة لكسب الوقت، ما يحتم على «الخليجيين» ممارسة ديبلوماسية نشطة ضاغطة تُرغم الرئيس على التنحي سريعاً لحماية اليمن ووقايته من خطر الانزلاق إلى حرب أهلية وتجنب البلاد الدخول إلى نفق «المصير المجهول» في دولة عمودها السلاح في بيت الصغير والكبير. "الحياة" |
جمال بن عمر يؤكد عدم توصله الى تكوين صورة واضحة عن المخرج من أزمة اليمن الحالية 2011/09/26 الساعة 20:21:23 جمال بن عمر التغيير – ( يو بي آي ) : قال مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر اليوم الاثنين، بضرورة توصل الأطراف اليمنية إلى حل سلمي توافقي من اجل تجنيب اليمن مزيدا من العنف . واكد بن عمر خلال لقاء مع ممثل الحوثيين محمد ناصر البخيتي على ضرورة وقف العنف والاقتتال الدائر في اليمن، مشددا على ان الأمم المتحدة مؤسسة دولية ليس لها مصالح خاصة وتخضع في عملها للقانون الدولي . وقال البخيتي ليونايتد برس انترناشونال ان بن عمر استمع إلى وجهة نظر الحوثيين للازمة اليمنية " الممثلة في ضرورة اعتماد آلية عملية تضمن مشاركة كافة القوى السياسية في اليمن حتى لا ينفرد احد بالقرار السياسي وتفضي لعملية سياسية سلمية توافقيه ". وقال المبعوث الاممي "هناك أفكار لصياغة حلول توافقية لحل الأزمة اليمنية انطلاقا من الأهداف الأساسية الواردة في المبادة الخليجية ". وأضاف بن عمر الذي يزور اليمن للمرة الرابعة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح "أجريت اتصالات مع الأطراف السياسية وناقشنا أفكارا سياسية كثيرة للخروج من الأزمة كالمبادرة الخليجية والبناء عليها من أجل الدخول في مرحلة انتقالية تلبي تطلعات اليمنيين للتغيير والانتقال السلمي للسلطة". وأفاد بأنه لم يتم التوصل خلال تلك المحادثات الى تكوين صورة واضحة حول المخرج المناسب بتوافق كل تلك الاطراف. يشار إلى أن بن عمر يجري منذ أسبوع محادثات سياسية مع مختلف الأطراف في اليمن بما في ذلك ممثلون عن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة . |
دبلوماسي خليجي : دول الخليج وحلفاءها امريكا وأوربا تشعران بالإحباط بعد خطاب صالح الأخير ويتجهان بالدفع بالمبادرة الى مجلس الأمن 2011/09/27 الساعة 16:18:56 صالح التغيير – صنعاء : أكد دبلوماسي خليجي في صنعاء أن دول الخليج وحلفاءها أميركا وأوروبا قد تولد لديهم الإحباط بعد خطاب الرئيس علي عبد الله صالح مساء الأحد الماضي، موضحاً أن ذلك الخطاب أغلق أمام الجهود الخليجية والأوروبية والأميركية جميع النوافذ ولم يعد أمام دول الخليج وحلفائها، أوروبا وأميركا سوى الدفع باستصدار قرار من مجلس الأمن يقر فيه تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. ونقلت صحيفة " أخبار اليوم " المقربة من القوات المولية للثورة, عن الدبلوماسي الخليجي , " أن دول مجلس التعاون باتت تشعر بالحزن والأسى الشديدين والقلق البالغ في الوقت نفسه إزاء التطورات غير المقبولة في اليمن التي أدت إلى سفك دماء مئات اليمنيين العزل من قبل القوات الحكومية." , موضحا أن " دول مجلس التعاون قد استنفذت كل الوسائل الممكنة لإقناع النظام اليمني والرئيس على وجه الخصوص بالتوقيع على المبادرة الخليجية وإقرار آلياتها التنفيذية، إلا أن تلك الجهود لم يتلقفها النظام والرئيس اليمني" . وفي ذات السياق أكد دبلوماسي في الخارجية اليمنية للصحيفة , أن وزيرة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق لها إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رفضوا استقبال الدكتور/ أبو بكر القربي - وزير الخارجية اليمني المتواجد حالياً في نيويورك.. وأوضح المصدر أن وزيرة الخارجية الأمريكية قد أبلغت الوزير القربي عبر سكرتارية الوفد احتجاج ورفض الولايات المتحدة للتطورات الدموية التي تشهدها الساحة اليمنية. وأشار الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر ا سمه بأنه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام إلا أن سكرتارية وفد الخارجية الأمريكية قد أكدت للدكتور القربي أن رفض السيدة/ هيلاري كلينتون استقبال الدكتور/القربي يأتي احتجاجاً على عدم توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية من جهة وقتل المتظاهرين المدنيين من قبل قوات النظام بصورة وحشية. وكشف الدبلوماسي عن مساعٍ يبذلها الدكتور القربي وسفير اليمن في واشنطن عبدالوهاب الحجري لدى العديد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن يحاول من خلالها تصوير الوضع في اليمن إلى أنه صراع مسلح وليست ثورة سلمية وأن هناك اعتداءات مسلحة من قبل المتظاهرين المدنيين على قوات النظام، ومساواة شباب الثورة العزل وقوات النظام التي تستخدم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بحق المسيرات السلمية، مشيراً إلى أنه وحتى ساعة كتابة هذا الخبر لم تكلل جهود الدكتور/ القربي والسفير الحجري بأي نجاح. حيث كانا يسعيان إلى أن ينعكس ذلك على بيان مجلس والأمن، إلا أن بيان مجلس الأمن جاء يحث جميع الأطراف على نبذ العنف، بما في ذلك الأعمال الموجهة ضد المتظاهرين السلميين المدنيين العزل، كما دعا الجميع إلا الالتزام بالقانون الدولي والمضي في المبادرة الخليجية، داعياً المجلس في بيانه يوم أمس كل الأطراف اليمنية إلى التحرك قدماً باتجاه عملية سياسية انتقالية شاملة ومنظمة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي لتلبية تطلعات الشعب اليمني. |
|
بين «مبادرة الخليج» و «آلية بن عمر» عبدالله دوبله[email protected] عاد صالح، وعادت البيانات الإقليمية والدولية التي تدعوه للبدء في تنفيذ الانتقال السلمي والآمن للسلطة من خلال الخطة الخليجية. المجلس الوزاري الخليجي، الملك السعودي، الولايات المتحدة، دول أوروبا، مجلس الأمن، كل دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا كلهم يدعمون في بياناتهم تنفيذ الخطة الخليجية وعلى وجه السرعة. إلا أن الرجل عاد للمراوغة كعادته، وقول الشيء ونقيضه، ففيما قال في خطاب العودة أنه ملتزم بتنفيذ المبادرة، عاد ليتناقض معها بالقول إن انتقال السلطة لن يتم إلا من خلال انتخابات مبكرة، رافضا التوقيع عليها، ومحيلا مهمة "التوقيع" إلى النائب من خلال التفويض الرئاسي الذي أصدره قبل أيام من عودته من المملكة. نص المبادرة كان صريحا في توقيعه هو شخصيا عليها.. ولم يعلن رسميا سواء من الجهات الراعية لها "الخليجيون" أو الداعمون الدوليون ما يشير إلى ذلك التعديل الجوهري. نص الخطوات التنفيذية "للمبادرة الخليجية": - منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف. - تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا. - في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. - في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. - يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور. - يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف علي إعداد دستور جديد. - في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي. - في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. - في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. التوقيع: رئيس الجمهورية اليمنية المعارضة اليمنية. ونعلم جميعا تراجع الرئيس عن التوقيع بعد التعديلات المتكررة والتي كان آخرها على خانة الموقعين لتشمل قيادات من حزبه إضافة إلى تعدد الموقعين من جهة المعارضين. في الثاني والعشرين من مايو الماضي وقع الجميع بما في ذلك قيادات حزبه على المبادرة بإستثناءه هو، حيث ظل يتعلل قبل حادثة النهدين وبعدها بعدم وجود آلية تنفيذية للمبادرة قابلة للتطبيق.. مع أن المبادرة نفسها في شقها الثاني هي خطوات تنفيذية للتطبيق.. "آلية بن عمر".. غير الرسمية إلا أن المعارضة تجاوبت مع جهود دولية قام بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "جمال بن عمر" وأجرت تفاهمات غير رسمية مع النائب أثناء وجود "صالح" بالمملكة للعلاج على آلية تنفيذية جديدة، قبل شهرين، بدون أن توقع عليها أو تعلن عنها رسميا.. تتكون الآلية من مرحلتين: الأولى تبدأ بتفويض الرئيس صلاحياته للنائب، يعقبها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة كما هو مقرر في المبادرة الخليجية، وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجيش، ومن ثم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.المرحلة الثانية تبدأ بعد انتخاب رئيس جديد، بحوار وطني شامل لكتابة دستور جديد، يعيد صياغة النظام السياسي وطبيعة الدولة. تعارض الآلية مع المبادرة.. مع أن الآلية الجديدة غير رسمية وغير موقع عليها من قبل أي طرف، وليست ملزمة، إلا أنها تتعارض مع الآلية التنفيذية الأصل للمبادرة الخليجية في عدة أمور، ويبدو أنها ربما كانت لتكن مناسبة لو بقي صالح في الرياض للعلاج، وتتناسب مع ذلك الظرف. الفروقات: الأول أن الآلية غير الرسمية تكتفي بتفويض الرئيس لصلاحياته للنائب بدل "استقالته" كما في المبادرة الأصل. الثاني: أنها لا تلزم بالدعوة للانتخابات الرئاسية خلال الستين يوما في الدستور، كما في المبادرة الأصل، بل تبقي الفترة مفتوحة، للقيام ببعض الإجراءات..كتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجيش قبل الذهاب للانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو أمر لم يكن منصوص عليه في المبادرة الأصل.كما لا تشير لمسألة الضمانات القضائية. ولا يعلم إن كانت تلك الآلية بديلة لخطوات المبادرة الخليجية الأصل، أو مكملة لها فقط. لم تعد مناسبة: غير أن الآلية غير الرسمية برعاية "بن عمر" ربما كانت لتكن مناسبة في ظل غياب صالح للعلاج، الأمر الذي كان سيمكن النائب من ممارسة صلاحيات كبيرة ومهمة بالتفويض، للسير بعملية نقل السلطة على ذلك النحو الذي تنص عليه..أما وقد عاد فلن يكن للتفويض أي أهمية.. العودة المفاجئة لصالح ضربت تلك الجهود التي قام بها "بن عمر" في العمق وقضت عليها تماما، وخيرا فعلت المعارضة بعدم الإعلان عنها بشكل رسمي تحسبا لمثل هذه المفاجآت الثقيلة. الأفضل الآن التمسك بالمبادرة الرسمية والمعلنة والموقع عليها ضمن خطوات المبادرة الخليجية، التي لا يزال يعلن الخليجيون والفاعلون الدوليون تمسكهم بها، ولا يشيرون حتى لأي تعديلات عليها.. ولم يبق أمام الخليجيين والمجتمع الدولي إلا الانتقال من الأقوال إلى الأفعال للضغط لتنفيذ "المبادرة" بخطواتها الأصلية إن كانوا جادين فعلا في الأمر.. المصدر أونلاين |
الولايات المتحدة : موقفنا من نقل صالح للسلطة لم يتغير بعد مقتل العولقي 2011/09/30 الساعة 23:01:02 جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض التغيير – صنعاء : قال البيت الابيض يوم الجمعة ان الولايات المتحدة تعتقد أنه يجب على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بدء"نقل السلطة" فورا وان هذا الموقف لم يتغير بعد مقتل المتشدد الامريكي المولد أنور العولقي في اليمن . وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض ان التعاون مع الحكومة اليمنية كان مهما في قتل العولقي. لكنه اضاف أن هذا أمر منفصل عن الاعتقاد بأنه يجب على صالح ان يبدأ على الفور عملية انتقال الى الديمقراطية وفق ما تدعو اليه خطة لانتقال السلطة توسطت بها دول الخليج. وأبلغ كارني الصحفيين "ندعوه هو وحكومته الى الكف عن اي أعمال عنيفة ضد الشعب اليمني" في اشارة الى حملة الحكومة اليمنية ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية . ( رويترز ) |
مصادر : جهود جمال بن عمر في التوصل لاتفاق تصطدم من جديد بشروط النظام اليمني 2011/10/02 الساعة 17:20:32 جمال بن عمر التغيير - صنعاء : أكدت مصادر سياسية أن جهود جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اصطدمت من جديد بشروط النظام، خاصة ما يتعلق بنقطة في الاتفاق السياسي الذي كان من المقرر أن يعلن أول من أمس،والمتصلة بإعادة هيكلة الجيش والأمن . ونقلت صحيفة "الخليج" عن المصادر قولها إن الرئيس صالح اشترط أن تتم عملية إعادة الهيكلة بعد الانتخابات الرئاسية، وليس قبلها، إلا أن المعارضة ترفض مثل هذا الطرح وتشدد على ضرورة أن تتم هذه العملية قبل الانتخابات الرئاسية تخوفاً من التزوير الذي قد يطال الانتخابات في ظل بقاء الجيش والأمن في أيدي الرئيس وأبنائه وأقاربه . وعقد يوم أمس لقاء في منزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ضم إلى جانب المبعوث الأممي جمال بن عمر قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة في محاولة أخيرة بطلب من هادي لفشل مهمة بن عمر، الذي سبق وأن هدد أول من أمس في مؤتمر صحفي أنه سينقل ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن طُلب منه ذلك، إلا أن الاجتماع لم يفض إلى نتائج واضحة . وأفسح الإخفاق في الشق السياسي المجال لأجواء الحرب الشاملة لتهيمن على العاصمة صنعاء من جديد، حيث عززت قوات الأمن الموالية للنظام من وجودها، خاصة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي في المناطق التي انسحبت منها قوات الفرقة الأولى مدرع، الموالية للثوار بموجب اتفاق التهدئة الأخير . و لذلك يغوص اليمن شيئاً فشيئاً في تفاصيل الأزمة المستفحلة منذ أشهر عدة على وقع رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية، في ظل نفاذ صبر المجتمع الدولي من عدم التوصل إلى اتفاق سياسي ينقذ البلد من حرب شاملة تبدو أجواؤها مهيأة للانفجار مع مرور الوقت . وأكد سكان في منطقة هايل والزبيري أن القوات الحكومية عززت حضورها في مناطق التماس بالمئات من الجنود والمدرعات والدبابات، مدعومين بفتوى دينية، صدرت من جمعية علماء اليمن، المحسوبة على النظام، تعتبر مهام الجنود “جهاداً في سبيل الله”، ما اضطر السكان إلى الفرار من منازلهم خوفاً من انفجار الوضع بصورة شاملة . |
اليمن بين التدويل والحرب؟ 2011/10/06 الساعة 03:57:47 التوتر في اليمن - ارشيف التغيير – صنعاء: الدعوة التي أطلقتها صنعاء مؤخراً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ موقف متوازن حيال الأزمة اليمنية يراعي مصلحة اليمن ويجنبه ويلات الحرب الأهلية لم تكن مفاجئة لكثيرين، فحجم الضغوط على نظام الرئيس على عبدالله صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية تزايد بصورة فاجأت صنعاء التي ما انفكت تحاول مرة تلو أخرى خلط الأوراق والتملص من توقيع المبادرة بعدما صارت موضع إجماع محلي وإقليمي ودولي للخروج من نفق الأزمة الراهنة. لكن هذه الدعوة أفصحت عن قلق كبير لدى صنعاء حيال التوجهات التي بدأت بعيد مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لبحث الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع والذي سيؤدي إلى إرغام صنعاء على تنفيذ المبادرة الخليجية . أقفلت مغادرة المبعوث الأممي لصنعاء مطلع الأسبوع الجاري الباب الوحيد الذي بقي مفتوحاً لجهود التسوية السياسية وهي بالمقابل فتحت باباً جديداً للتدويل تماماً كما فتحت سائر الأبواب أمام الأفرقاء اليمنيين لتجريب خيار الحسم العسكري خصوصاً بعدما تسللت الخلافات بين صقور وحمائم حزب المؤتمر الحاكم إلى القصر الرئاسي الذي شهد خلافات واسعة بعيد فشل مبعوث بان مون في مهمته بإيجاد تسوية سياسية لأزمة نقل السلطة بعيداً عن سيناريوات الحرب الأهلية . الخلافات في جسد نظام الرئيس صالح برزت إلى الواجهة في التصريحات التي نسبت إلى مكتب نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي تحدث عن جهود كبيرة بذلها بمعية المستشار السياسي للرئيس صالح الدكتور عبد الكريم الإرياني لنقل السلطة سلمياً وقال إن الحزب الحاكم أفشلها كلياً إلى تحذيره من توجهات تدعمها واشنطن ولندن وباريس لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يجبر صنعاء تنفيذ المبادرة الخليجية . وجاء النفي الحكومي بعد مشاورات جمعت للمرة الأخيرة في صنعاء المبعوث الأممي وممثلين عن الحكم والمعارضة وسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وكانت توصلت إلى آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لطلب الرئيس صالح تقضي بالتوقيع عليها من نائب الرئيس وفقاً للتفويض الممنوح له بقرار جمهوري غير أن هذه الجهود اصطدمت برفض الرئيس صالح خطة لإعادة هيكلة الجيش إلى مطالبته البقاء في السلطة للإشراف على الانتخابات وإرجاء إعادة هيكلة الجيش إلى ما بعد الانتخابات . وفي موازاة تصريحات لمسؤولين دوليين وتحدثت عن ترتيبات لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ المبادرة الخليجية مناورات صنعاء ومحاولاتها كسب المزيد من الوقت لافتة لانتباه كثيرين، فبعد ساعات من تأكيد الرئيس صالح أن التفويض الممنوح لنائبه بقرار جمهوري لا يزال سارياً عاد وأكد للوسطاء الدوليين رفض حزب المؤتمر ما تم التوصل اليه في المفاوضات التي جرت مع نائبه في شأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وتمسكه بخطة لنقل السلطة تقضي بتنظيم انتخابات مبكرة بإشراف إقليمي ودولي يتم من خلالها نقل السلطة سلمياً ووفقاً لآليات الدستور . وسبق هذه التداعيات مساعي بذلها مسؤولون كبار في نظام الرئيس صالح أفلحت في إقناع المبعوث الأممي البقاء يومين وإفساح المجال لمفاوضات التسوية السياسية للأزمة غير أن المدة انقضت من دون التوصل إلى اتفاق بعدما وافق نائب الرئيس على خطة تقضي بنقل سلطات الرئيس إلى نائبه وإعادة هيكلة الجيش قبل الدعوة الى إنتخابات رئاسية مبكرة بحلول نهاية العام وهو ما رفضه الرئيس صالح الذي طالب البقاء في السلطة لحين الانتهاء من الانتخابات وإرجاء خطوة إعادة هيكلة الجيش إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية . خسائر متتالية ثمة إجماع بأن الرئيس اليمني خسر في ثمانية أيام من تاريخ عودته إلى اليمن كثيراً من أوراقه التي حافظت على استقرار نظامه السياسي مدى الشهور الثمانية لثورة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه تماماً كما خسر في ثمانية أشهر أكثر حلفائه التقليديين الذين ساهموا في دعم نظامه المستمر منذ 33 سنة حتى أنه لم يعد قادراً على إقناع أقرب حلفائه وداعميه الإقليميين والدوليين بعدما نفد صبرهم حيال مناورات التوقيع على المبادرة الخليجية . وخلال الأيام الثمانية التي تلت عودته المفاجئة كانت اليمن مسرحاً لتحولات عاصفة بدأت بالمجازر التي تعرض لها شبان الثورة في ساحة التغيير بصنعاء وساحة الحرية في محافظة تعز الجنوبية والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى مروراً بحرب الشوارع التي هيمنت على أرجاء العاصمة اليمنية بين قوات الجيش الموالية له والمؤيدة للثورة الشبابية ورجال القبائل المناهضين لنظامه وحرب الطائرات التي شنها الجيش على مناطق القبائل في الضواحي الشمالية للعاصمة . ولعل أكثر المنعطفات التي تلت عودة الرئيس صالح تمثلت في حشد صنعاء للعشرات من علماء الدين الموالين للنظام في إطار جمعية علماء اليمن في مؤتمر استهدف هذه المرة إصدار فتوى شرعية تجيز للنظام قتل خصومه السياسيين واقتلاع ساحات الاعتصام في العاصمة والمحافظات بقوة السلاح وهي الفتوى التي أثارت عاصفة احتجاجات وانقسامات لم يسبق لها مثيل . ويضاف إلى ذلك المساعدة اللوجستية التي قدمها نظام صالح للمخابرات الأمريكية لتنفيذ عملية اغتيال للشيخ الأمريكي من أصل يمني أنور العولقي في محافظة الجوف والتي عكست حجم الأزمة والضغوط التي يعانيها نظام صالح الذي صار يستخدم كل أوراقه في سبيل التخفيف من الضغوط الدولية المطالبة بتنحيه والتوقيع على المبادرة الخليجية . خطة العودة عندما أصدر الرئيس اليمني من مقر إقامته في الرياض منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وقبل أيام قليلة من عودته إلى اليمن قراراً جمهورياً فوض فيه إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي إدارة حوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية ظن اليمنيون والعالم انفراجاً قريباً وسرعان ما اكتشفوا أن هذا القرار لم يكن سوى حلقة من سلسلة مناورات طالما مارسها الرئيس صالح للتنصل من توقيع المبادرة التي تعني بالنسبة لليمنيين على الأقل تنحيه الفوري والآمن عن الحكم في غضون شهر لكن ما لم يتوقعه اليمنيون أنه منح نائبه هذا التفويض وهو يخطط للعودة خلسة إلى اليمن بعد أن أزاح عن كاهله حملاً ثقيلاً ووضعه على عاتق نائبه فيما تفرغ هو لإدارة حرب أخيره مع خصومه أملاً في تغيير مفاجئ يعيده إلى مربع القوة . لكن المجتمع الدولي تعاطى مع قرار التفويض هذا بترحيب واسع النطاق بل أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دفعت بسفرائها مفاوضات مع الفريق هادي في التواصل مع النائب المفوض بقرار جمهوري لوضع آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها أملاً في خروج آمن لليمن من أزمته الخطيرة التي صارت تلوح بانزلاق البلد في مهاوي الحرب الأهلية، لكن صالح المتمرس بالمناورات لم يعدم الوسيلة لتعطيل هذا التوجه بعدما تسلل إلى اليمن بصورة مفاجئة فيما كان الوسطاء الدوليون والمعارضة على وشك التوقيع على خطة للخروج من الأزمة الراهنة استناداً إلى التفويض الممنوح لنائب الرئيس . حتى وقت قريب لم يكن أي من المسؤولين اليمنيين قادراً على التعامل مع مجريات الأزمة السياسية وتداعياتها العسكرية سوى الرئيس صالح وقليلين من الدائرة الضيقة المحيطة به وخصوصاً قادة الجيش المسيطرين على مفاصل قوات النخبة في الحرس الجمهوري والأمن المركزي والدفاع الجوي لكن قرار التفويض الرئاسي الذي أصدره صالح بقرار جمهوري تحت ضغوط دولية كبيرة فكك إلى حد ما تلك الدائرة والتي فشلت قوى المعارضة وكذلك الشارع المنتفض في اختراقها أو التأثير عليها خلال إقامته في الرياض للعلاج لزهاء أربعة أشهر . وعلى أن منح الرئيس صالح نائبه تفويضاً بالحوار مع المعارضة والوسطاء الدوليين والتوقيع على المبادرة الخليجية اشاع الآمال بانفراج وشيك للأزمة إلا أن عودة صالح المفاجئة خلطت الأوراق كلياً وزاد من ذلك إعلانه في أول خطاباته بعد العودة إلى التفويض يعني أن قرار التوقيع على المبادرة الخليجية ليس في يد شخص واحد بل بيد الشعب اليمني ومؤسسات الدولة ما اعتبر إشارة إلى أن توقيع نائب الرئيس على المبادرة لن يكون نافذاً إن لم يستند على موافقة البرلمان ومجلس الشورى وحتى المجالس البلدية . ولم تكن عودة الرئيس إلى اليمن في فجر يوم الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول مصادفة بل كان لها أهدافها الخفية إذ كانت صنعاء شهدت مفاوضات جمعت نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي وممثلين عن المعارضة والوسطاء الدوليين وفي مقدمهم السفير الأمريكي بصنعاء وسفير الاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وتوصل فيها هؤلاء إلى تفاهمات مهمة للغاية على طريق إخراج اليمن من أزمته الراهنة وفق خطة لامست المبادرة الخليجية ولبت مطالب سائر الأطراف . وتضمنت الخطة المقرة إجراءات على مرحلتين تقضي الأولى بأن يصدر فيها الرئيس مرسوماً يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه وتأليف حكومة وطنية انتقالية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر تشكيل لجنة عسكرية لهذا الغرض وإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية على أن تتضمن المرحلة الثانية تعديل الدستور ومعالجة وضع الدولة والنظام السياسي بما في ذلك معالجة الوضع في الجنوب وطرح الدستور المعدل على الشعب اليمني للاستفتاء عليه وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مجلس النواب وفقاً للدستور المعدل في فترة زمنية لا تتجاوز عامين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية . لكن هذه الترتيبات تعطلت كلياً في اللحظة الأخيرة بعدما كشفت صنعاء فحواها إذ تطوع قادة في الحزب الحاكم إبلاغ الرئيس صالح بتفاصيلها ما دفعه لاتخاذ قرار العودة المفاجئة إلى اليمن إنهاء فترة إقامته في الرياض للنقاهة . ووصلت ردود الفعل الرسمية حيال هذه الترتيبات إلى اتهام نائب الرئيس بقيادة مخطط انقلابي على الرئيس صالح استناداً إلى التفويض الذين منحه له وهو الاتهام الذي سارعت إلى الإفصاح عنه الصحيفة الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية ونفاها نائب الرئيس اليمني في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية وانتقد فيه وزارة الداخلية لنشرها هذه التقارير التي قال إنها تستهدف النيل من أمن واستقرار اليمن ووحدته . وعلى الرغم من نفي نائب الرئيس حصول مفاوضات أو اتفاق مع المعارضة والوسطاء الدوليين فقد أكدت المعارضة أن عودة الرئيس صالح المفاجئة كانت سبباً في تعطل إجراءات الحل السلمي لأزمة نقل السلطة والتي كانت الأطراف على وشك التوقيع عليها بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة . رؤى متعارضة في موازاة رؤية المعارضة التي استجابت كلياً للخطة الجديدة للحل السياسي التي قادها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بدا الحزب الحاكم بعيداً كلياً عن الرؤية رغم توافق أطراف في السلطة عليها . وذهب الحزب الحاكم إلى اتهام قوى المعارضة “والمتمردين والخارجين على الشرعية الدستورية بركوب موجة الاحتجاجات الشبابية وافتعال الأزمات في إطار سعيهم إلى السلطة من طريق تعريض أمن الوطن واستقراره لأخطار عديدة إلى تسببهم في قتل المئات من المواطنين ورجال القوات المسلحة والأمن” . وتحدث الحزب الحاكم عن أن الرئيس صالح جاء إلى السلطة بإرادة وطنية حرة، وأن هذه الإرادة ذاتها هي التي انتخبته وأعادت انتخابه رئيساً للجمهورية اليمنية في انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية في العام 2006م وشاركت المعارضة فيها واعترفت بنتائجها وهي الانتخابات التي ارتقت إلى مستوى المقاييس الديمقراطية المتعارف عليها كما أشارت إلى ذلك البعثات الدولية المراقبة . كذلك جدد الحزب الحاكم تأكيده الالتزام بالجلوس على طاولة الحوار مع أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك لمعالجة المشكلات من جذورها، والخروج باليمن من أزماته كما أكد التزامه بكل ما تم التوصل إليه مع البعض من قادة المعارضة حول آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية تفتح باباً وأملاً في الخروج من الأزمة، تحافظ على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره . علماء السلطة قياساً بتعثر جهود التسوية السياسية لأزمة نقل السلطة في اليمن بدا نظام صالح ماضياً في ترتيبات لمواجهة خصومة مستخدماً أسلحته القديمة التي طالما وفرت له الغطاء الشرعي والقانوني لمواجهة خصومه والقضاء عليهم . وكان المؤتمر الذي عقدته جمعية علماء اليمن حدثاً كبيراً بالنسبة إلى اليمنيين خصوصاً وأن التوصيات الصادرة عن المؤتمر خلصت إلى فتوى اعتبرت “التظاهرات والاعتصامات وما يحدث فيها محرمة شرعاً وقانوناً لما يترتب عليها من مفاسد ولما تحمل من شعارات مخالفة للشرع” واعتبروا قادة الجيش المنشقين عن نظام صالح “خارجين عن الجماعة” إلى دعوتهم هؤلاء “الرجوع إلى وحدة الصف ولم الشمل والوفاء بالقسم” . وأضافت هذه الفتوى عقداً جديدة في معادلة الأزمة اليمنية التي تفجرت حرب شوارع في الأحياء الشمالية للعاصمة خصوصاً وهي اعتبرت دعوة صريحة لقتل المحتجين السلميين المناهضين لنظام صالح ناهيك عن دعوتها السلطات القيام بمسؤوليتها في تأمين المرافق والأحياء وإخلاء المدارس والجامعات في إشارة إلى شبان الثورة المعتصمين أمام بوابة جامعة صنعاء . وكانت الطامة الكبرى في بيان علماء اليمن دعوته الشعب اليمني إلى “الالتزام بالبيعة المنعقدة في ذمتهم والوفاء بها” وعدم الخروج على ولي الأمر “واعتبارهم” الخروج بالسلاح على ولي الأمر من أعلى درجات الخروج ويستحق أصحابها التعامل معهم على أنهم بغاة . وكان اللافت في بيان علماء الدين تجاهله المبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية التي تقوم بها دول عربية وأجنبية في محاولة لإقناع نظام صالح التوقيع عليها طريقاً آمناً للخروج من الأزمة وفي الوقت ذاته دعوتهم المعارضة إلى “أخذ العبرة من الدول التي أتبعت نهج الثورات والانقلابات المسلحة وما تعانيه هذه الدول حالياً من اضطرابات أمنية واقتصادية” . ولم يلق أي حدث سياسي طوال شهور الأزمة ردود فعل غاضبة قدر التي قوبل بها بيان جمعة علماء اليمن إذ أثار البيان عاصفة احتجاجات لدى علماء الدين في اليمن وخارجها وصولاً إلى الأزهر الشريف الذي اعتبر الفتوى الصادرة عن مؤتمر جمعية العلماء خاطئة “إلى أشارته بأن الأنظمة الاستبدادية تستقطب ضعاف النفوس لخدمتها ولإصدار فتاوى على هوى الحاكم” . ولأكثر من ذلك ذهب البعض إلى اعتبار الفتوى التي أصدرها العلماء الموالين لنظام صالح في قتل المحتجين السلميين بقوة السلاح قد نقلت المعركة من ميدان السياسية إلى ميدان الدين فيما رأى آخرون أنها لا تقل خطورة عن الخطوة التي شرع بها النظام بعد عودة صالح إلى اليمن في دفعه لعشرات القناصة إلى سطوح المباني المحيطة بساحة التغيير بجامعة صنعاء ومحيطها لقتل شبان الثورة المعتصمين في الساحة . واعتبر علماء من مذاهب ومشارب عدة بيان جمعية علماء اليمن دفاعاً عن النظام المرفوض من أغلبية الشعب اليمني وعبر عن موقف سلبي من الثورة الشعبية وحق للشعب المتطلع إلى الكرامة والعدالة والازدهار إلى تأكيدهم بأن ما جاء في البيان خرج عن السياق الذي يجب أن يسير عليه العلماء في نصرة المظلومين وتأييد المطالب العادلة والوقوف في الطليعة للدفاع عن الأمة ومحاربة الظلم والفساد ومواجهة الظالمين والمفسدين وزاد في ألمنا وغضبنا لله تعالى محاولة جمعية علماء اليمن تطويع الدين الحنيف للدفاع عن نظام فاسد مستبد وإدانة ثورة جماهيرية سلمية تطالب بالتغيير من أجل الكرامة والعدالة . نقلا عن " الخليج الاماراتية " |
سفير بريطانيا لدى اليمن : لابد من توقيع المبادرة الخليجية 2011/10/07 الساعة 15:32:59 السفير البريطاني بصنعاء جون ويلكس التغيير - محمد جميح : أكد السفير البريطاني لدى اليمن جوناثان ويلكس في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في لندن، أن ما يحدث في اليمن هو أزمة اقتصادية في المقام الأول، ثم جاءت أحداث الربيع العربي فحولت الأحداث إلى أزمة سياسية، ذات بعد شخصي في بعض الأحيان حيث تكون الخلافات السياسية مبنية على الخلافات الشخصية بين الفرقاء السياسيين. ولخص ويلكس ما يحتاجه اليمن على المستوى السياسي بقوله إن اليمن يحتاج إلى «حل سلمي وسريع». وأوضح ويلكس أن التغيير بات حتميا في اليمن، وأن الرئيس صالح نفسه بات مقتنعا به، وأن على الرئيس صالح التوقيع على المبادرة الخليجية والبدء في نقل السلطة سلميا. وأضاف أن ما جرى من قمع للمظاهرات وما تعرض له المتظاهرون من «جرائم» ينبغي النظر إليه في ضوء ما تعرض له الرئيس صالح ومسؤولو الدولة من محاولة اغتيال وجريمة بشعة، وأن ما سيترتب على ذلك يقرره اليمنيون على طاولة الحوار. وأكد ويلكس أنه على تواصل مع كل الأطراف في اليمن، وأن بريطانيا لا تخشى حكومة يقودها «الإخوان المسلمون» أو غيرهم إذا التزموا بمبادئ الديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان. وأوضح ويلكس أن مداولات تدور حول اليمن في مجلس الأمن غير أنه نفى الحديث عن فرض عقوبات على النظام أو على أشخاص في النظام، حسب قوله. «الشرق الأوسط» التقت السفير أثناء وجوده في لندن وكان معه هذا الحوار: * بداية هل ما يحصل في اليمن ثورة شعبية أم أزمة سياسية؟ - طبعا هناك أزمة سياسية خطيرة في اليمن كما لاحظنا خلال الأشهر الماضية، الأوضاع في اليمن، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأيضا إنسانيا، تتدهور بشكل متواصل. والموقف البريطاني يتمثل في ضرورة إيجاد حل سلمي سريع. التغيير قادم إلى اليمن من دون شك. هذا لم يعد محل تساؤل، والتساؤل فقط حول طريقة هذا التغيير، هل ستكون سلمية أو عنيفة، سريعة أو بطيئة؟ وبالطبع بريطانيا تفضل حلا سلميا سريعا. وكانت هناك جهود مبذولة من قبل بريطانيا وحلفائها من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة نجحنا فيها في شهر أبريل (نيسان) في بلورة صيغة معقولة تمثلت في ما سمي المبادرة الخليجية، وهذه الصيغة لا تزال قائمة، وكان هناك حوار خلال الأشهر الماضية حول كل المشاكل الموجودة في البلاد لإيجاد اتفاق حول تفاصيل الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وبناء عليه فإن الحل السلمي موجود ومتفق عليه من قبل الأطراف المختلفة في السلطة والمعارضة، ونحتاج إلى إرادة سياسية من الرئيس صالح أولا وأيضا من المعارضة للجلوس معا لتوقيع المبادرة والبدء في الفترة الانتقالية، هذا هو المطلوب، وبريطانيا ستستمر في سعيها لإقناع الأطراف بإكمال هذه العملية. * هذا كلام جيد في التعريف بالمبادرة، ولكنك لم تجبني عن السؤال؛ هل ما يحدث في اليمن أزمة سياسية أو ثورة شعبية من وجهة النظر البريطانية؟ - كما قلت، ما يجري في اليمن أزمة سياسية، لكن هذه الأزمة في اليمن التي استمرت لسنوات هي في الأصل أزمة اقتصادية. إذ ليس في اليمن موارد اقتصادية كافية لتوفير حياة كريمة لكل اليمنيين، فالأزمة في الأصل أزمة اقتصادية ثم تحولت بسبب «الربيع العربي» والمظاهرات وإحراق الشباب لأنفسهم الذي فجر فتيل هذا الربيع، الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية، بمعنى أن ذلك أضاف عنصرا جديدا في الأزمة أدى إلى تحولها من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية. وبالطبع بريطانيا تحترم مطالب المتظاهرين في الإصلاح والمشاركة والتغيير، ولكن علينا أن ندرك أن الأزمة اقتصادية في المقام الأول. والمشكلة الآن هي في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين العاديين، نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي الذي جعل الحياة اليومية للناس صعبة جدا. * من خلال لقاءاتكم مع الأطراف المختلفة في اليمن، وجلوسكم إلى ممثلين عن السلطة والمعارضة، لا بد أنكم على دراية بمن هو المسؤول عن استمرارية الوضع على ما هو عليه بعد 8 أشهر من الأزمة في اليمن، من المسؤول من وجهة النظر البريطانية؟ - طبعا أنا متأكد أن الحل لهذه الأزمة سيكون حلا يمنيا، ليس حلا خارجيا من السعودية أو من الولايات المتحدة أو بريطانيا، بمعنى أننا نحتاج إلى اتفاق سياسي يمني بين الأطراف السياسية المعنية، بمن في ذلك الشباب، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن. دور الأطراف الخارجية دو مهم لإيجاد الحل، لتشجيع الأطراف الداخلية للتوصل للحل السلمي والسريع، لكن الحل لن يأتي من الخارج من دون شك. أنا أشعر بالقلق عندما أسمع يمنيين يقولون أين المجتمع الدولي؟ أين الحلول الخارجية؟ وأنا دائما أقول لهم: لا تتوقعوا حلا خارجيا أو معجزة تأتي من الخارج، بل على العكس أنا أخشى من التدخل الخارجي في هذه الأزمة. النقطة المهمة في هذا الشأن، هي أنه بسبب تدهور الأوضاع في البلاد كل اليمنيين يطلبون المساعدة من أطراف خارجية، وهذا خطر جدا على مستقبل البلاد. نحن نحتاج إلى حل يمني، ولذلك أنا أخشى أن يتقاعس اليمنيون ويتوقعوا الآن مبادرة جديدة أو شيئا يأتي من الخارج. وفي الحقيقة بين شهري مارس (آذار) ومايو (أيار) نجح التحرك الدبلوماسي الذي قامت به دول الخليج والدول الغربية مثل أميركا وبريطانيا في التواصل مع كل الأطراف لبلورة رؤية سياسية للحل، والبدء في تنظيم الفترة الانتقالية، فالحل موجود، عملناه، وأنجزناه في الصيغة المعروفة. * تقصد المبادرة الخليجية؟ - نعم. لكننا نحتاج الآن أولا من الرئيس صالح، وأيضا من المعارضة إرادة سياسية لتقديم تنازلات، وإيجاد حل سلمي على أساس مبادئ المبادرة الخليجية، والمبادئ المتفق عليها في الأسابيع الماضية التي تمخض عنها الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة. * تقصد الآلية التي تم التوصل إليها بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر؟ - طبعا مبعوث الأمم المتحدة كان موجودا، وقد لعب دورا. لكن في الحقيقة هذه الأفكار هي أصلا من اليمنيين توصلوا إليها بحوار الأطراف السياسية المختلفة في البلاد. * لم تجبني على السؤال، أجبني بأقل قدر من الدبلوماسية لو تكرمت. بن عمر غادر اليمن وأنت كنت على اطلاع على الحوار بين النائب والمعارضة بحضور بن عمر الذي غادر وتسابقت الأطراف المختلفة إلى اتهام بعضها في إفشال مهمته؟ من أفشل مهمة بن عمر برأيك؟ - أنا في رأيي هناك قبول واسع في الحزب الحاكم، وكذلك في المعارضة للمبادئ المطروحة والمتفق عليها كآلية لتنفيذ المبادرة الخليجية، لكننا نحتاج من عناصر في الحزب الحاكم وكذا من المعارضة إلى القبول بفكرة تقديم تنازلات رغم وجود الخلاف. * اسمح لي إذن ما هي التنازلات المطلوبة من السلطة وما هي التنازلات المطلوبة من المعارضة؟ - هناك نقاش حول تفاصيل آلية التنفيذ، مثلا هناك اتفاق حول مبدأ الانتخابات المبكرة بعد أشهر لانتخاب رئيس جديد، لكن هناك خلافات حول بعض التفاصيل، ولذا نحتاج إلى حوار جدي بين الأطراف من أجل إكمال ما سبق وأن اتفقوا عليه. نحتاج من الرئيس صالح إرادة سياسية وقرارات شجاعة يوضح بها لليمنيين أنه جاهز لنقل السلطة، وللوفاء بالتزاماته خلال المفاوضات الماضية بحضور السفير الأميركي، وسفراء آخرين، وقد كنت أنا على اتصال مع كل الأطراف خلال هذه الأشهر. ولا بد لي أن أكون صريحا، هناك أزمة ثقة بين كل الأطراف، وهذا ما يحتم الحاجة إلى قرارات واضحة من أجل إنقاذ اليمن، ولا نحتاج إلى كلام فقط، لأن الوقت قد فات على الكلام الكثير من كل الأطراف. * إذن، المطلوب من الرئيس صالح أن يوقع على المبادرة، وأن يلتزم بنقل السلطة، وماذا عن المعارضة؟ - طبعا هذا موقف ثابت لبريطانيا والسعودية وأميركا وكل الدول المعنية إزاء التوقيع على المبادرة، لكن الرئيس رفض، وقال إن عنده بعض التحفظات فيما يخص الآلية التنفيذية، وبعض التفاصيل، وقد عملنا جميعا على إكمال الحوار حول هذه التفاصيل. وأنا في رأيي الحل السلمي موجود ومتفق عليه من كل الأطراف، وليس هناك أي تبرير للمماطلة وللتريث في ظل التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد لأن اليمني العادي يدفع الثمن. وأنا دائما أقول «اليمن كوكب آخر سياسيا»، لأن عندنا حلا سلميا كل العالم يؤيده وممثلو الأطرف المعنية في اليمن كذلك يؤيدونه، ومع ذلك هناك عناصر تسعى إلى خراب البلاد. * تطرح بعض الأطراف في المعارضة أن المشكلة ليست في الرئيس صالح، وإنما في أفراد من أسرته ومن حزبه، يضغطون لسبب أو لآخر لعدم التوصل لاتفاق. كيف ترى الأمر؟ - طبعا كما قلت من دون شك، هناك عناصر في النظام وفي المعارضة تضغط باتجاه رفض الحل السلمي، وهذا في رأيي خطأ استراتيجي كبير، لأن الأحزاب والشخصيات الرئيسية في هذا الصراع عندهم مصلحة حقيقية مشتركة في إيجاد حل سلمي ومتوازن من أجل التصدي للأزمة الأساسية في البلاد وهي أزمة اقتصادية. وكلهم عندهم مصالح شخصية اقتصادية واستثمارية وتجارية، فهم يعانون بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، ولكن حتى الآن للأسف الشديد العقلانية لا تسود البلاد فيما يخص هذه المصالح. ولذلك يتحتم علينا في المجتمع الدولي والسياسيين العقال من كل الأطراف، أن نشجع ونقنع العناصر الرافضة للحل السلمي للاعتراف والحفاظ على مصالحهم الشخصية، بغض النظر عن المصلحة العليا لليمن، لأنه ليس هناك أي فائدة لأي منهم في بقاء هذه الحالة المتدهورة في البلاد. * إذن أنت ترى أن الخلاف هو خلاف على مصالح شخصية وليس على المصالح العليا لليمن؟ - طبعا، هناك خلافات وصراعات شخصية معروفة، لكن كما قلت هناك ثلاثة مستويات لهذه الأزمة: المستوى الأصلي والأساسي المتمثل في الأزمة الاقتصادية، ثم المستوى الثاني المتمثل في «الربيع العربي» الذي يحتم مشاركة الشباب والمجتمع المدني والمهمشين في الشأن السياسي وهذا هو المستوى السياسي للأزمة في اليمن، ثم لدينا هذه الصراعات الشخصية بين «عيال الأحمر وعيال صالح وعلي محسن». فنحتاج إلى تسوية سياسية بينهم من أجل التصدي للتحديات الرئيسية، وهي تحديات اقتصادية. * هل تشعر أن لدى الرئيس صالح قلقا من تسليم السلطة لخصومه الذين ربما يسعون إلى محاكمته ومسؤوليه، وهذا يدفعه إلى التمسك بالسلطة بشكل أكبر، كشكل من أشكال الدفاع عن النفس؟ - طبعا هذا موضوع مهم، وهو يهم كل اليمنيين فيما يخص الحصانات والتعامل مع الماضي وما حدث فيه من أخطاء وجرائم وتهم. لكننا نحتاج حوارا جديا حول هذا الموضوع، في إطار الحوار الوطني حول كل القضايا المصيرية لمستقبل اليمن، بما في ذلك الدستور وشكل النظام السياسي والفيدرالية والعلاقة بين المركز والأقاليم، وما يسمى بالعدالة الانتقالية (Transitional Justice)، وهذا موضوع مهم للغاية، وكما شاهدنا في دول أخرى في أوروبا الشرقية وأفريقيا كجنوب أفريقيا على سبيل المثال. بحث هذا الموضوع مهم جدا لمستقبل اليمن، وهو متروك لليمنيين أنفسهم، ونحن نطالب بالمشاركة الكاملة من دون إقصاء أو تهميش في الحوار الوطني حول كل هذه القضايا، بما في ذلك الحوثيون والحراك الجنوبي والشباب والمجتمع المدني والمعارضة والحزب الحاكم. وكما قلت، كل الأطراف تحتاج إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع هذه القضايا. فالجرائم المرتكبة ضد المحتجين خلال الأشهر الماضية ينبغي النظر إليها في وقت واحد مع محاولة اغتيال الرئيس والوزراء ورموز النظام في مسجد النهدين في الثالث من يونيو (حزيران)، وهي جريمة بشعة كذلك، نحتاج إلى النظر بشكل موضوعي وعادل مع كل هذه القضايا. * يبدو أنكم في بريطانيا والغرب عموما معنيون بتغيير القيادة السياسية في اليمن، دون المساس ببنية الأجهزة الأمنية التي استثمرتم فيها الكثير لأسبابكم الخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، كيف تنظر إلى المسألة؟ - فيما يخص عملية التغيير في اليمن، هي مطلوبة من أكثرية اليمنيين، وحتى الرئيس صالح نفسه يقبل بذلك، يقبل بفكرة التغيير ويدرك أن التغيير قادم. ومصلحة الدول الأخرى مثل بريطانيا وحلفائنا هو أن يتم التغيير بشكل سلمي ومنظم لتجنب الفوضى وتدهور الأوضاع والأزمة الإنسانية والحرب الأهلية، وأنا أخشى حدوث أزمة إنسانية قبل تحقيق التسوية السياسية. وبسبب وجود «القاعدة» في البلاد نحتاج إلى حملة فعالة لاحتواء هذا الوجود والتصدي له، لأن هذا الوجود يهدد اليمن أولا ثم المنطقة، ثم دولنا وهذا أمر معروف، ولذلك نحتاج إلى؛ أولا تجنب الفوضى في اليمن، ثم استمرارية دور المؤسسات الأمنية في الدولة، لأن هناك خبرة، وهناك معرفة، ولكننا كذلك نحتاج إلى احترام الحقوق الأساسية لكل اليمنيين، لا نريد حملة لمكافحة الإرهاب في اليمن تؤدي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيه. * هل يعني ذلك أنكم تعارضون تغيير القيادات الأمنية في البلاد، نظرا لأنكم (كغرب) استثمرتم في القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب على سبيل المثال؟ - طبعا هذا الموضوع يأتي في صلب المفاوضات السياسية بين الأطراف، أعني إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وذلك لأن ضعف الدولة اليمنية خلال السنوات الماضية كان إلى حد كبير بسبب الانقسامات والخلافات داخل هذه المؤسسات، وخصوصا بعد خروج اللواء علي محسن على النظام في شهر مارس، ومن الواضح جدا أنه لا يمكن بناء دولة حديثة وفعالة في ظل مثل هذه الانقسامات. ومع ذلك بعد الحل السلمي وإكمال التوقيع على الاتفاقية والدخول في الفترة الانتقالية فإننا نحتاج للخبرة الموجودة في هذه المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد، نحن لا نريد ما يسمى بـ«الاجتثاث»، وهذا أمر مهم، والسبب أن اليمن كمجتمع وكدولة يتعرض للفتنة والفوضى، ولا بد من تجنب الفوضى التي لا يستفيد منها إلا المجرمون والإرهابيون وبالذات «القاعدة». * تطرح السلطة في صنعاء أنه إذا ما انهار النظام فإن البدائل ستكون من تنظيم القاعدة والإسلاميين، وعليكم أن تختاروا، هل هذا الطرح صحيح من وجهة نظرك؟ - لا، هذا ليس صحيحا، البديل ليس شخصا آخر أو التيار الإسلامي أو «القاعدة»، البديل هو أن الفترة الانتقالية ستؤدي إلى توازن بين مختلف القوى السياسية في البلاد، البديل هو نظام سياسي جديد مبني على أساس المشاركة الكاملة للكل بشفافية في مجلس الوزراء، في البرلمان، نحتاج إلى نقاش واضح بين مختلف القوى السياسية في البلاد بما في ذلك الحزب الحاكم والمعارضة والقوى السياسية الجديدة كالشباب والمجتمع المدني والحوثيين والحراك، كما ذكرت. * أنت تعرف أن «الإخوان المسلمين» في اليمن هم أكبر من يحرك الشارع اليمني، هم عنوان عريض وربما كانوا العنوان الأعرض الآن. هل أنتم على استعداد للتعامل مع حكومة يكون على رأسها «الإخوان المسلمون» في المرحلة المقبلة؟ - بريطانيا من حيث المبدأ لا تعارض وجود التيار الإسلامي من «الإخوان» أو أي تيار آخر يقبل الديمقراطية والمشاركة واحترام الرأي الآخر، ولدينا تواصل مع كل القوى السياسية في اليمن في الحزب الحاكم والمعارضة بما في ذلك الإصلاح والقوى السياسية الأخرى. وأنا أعتقد أن أي قوى سياسية يمنية تقبل المشاركة والتعددية الطبيعية للمجتمع المدني يكون لديها الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية والحوار الوطني حول القضايا المصيرية، ولذلك لا نخشى من أي تيار أو شخص يقبل بهذه المبادئ. * إذا جاءت حكومة إسلامية لليمن، هل تتوقعون أن تتعاون معكم في مجال الحرب على الإرهاب؟ - أنا أعتقد، وهذا تحليلي بعد سنة من وجودي في اليمن، أن هناك توازنا طبيعيا بين التيار العلماني والتيار الإسلامي، بين الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى معه والمعارضة والأحزاب التي تقف معها، وأيضا ممثلي الأقليات والأقاليم والمستقلين والقوى السياسية الجديدة، لذلك أنا لا أتوقع إلا تشكيل حكومة ائتلافية في الفترة الانتقالية، وأعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لتجنب الفوضى، ولبناء تفاهمات جديدة من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد. * شكلت المعارضة مع الشباب ما سمي بالمجلس الوطني، هل تعتقد أن هذا المجلس يمكن أن يعترف به من قبل بريطانيا وحلفائها؟ - إذا قبل المجلس الوطني الديمقراطية والتعددية الطبيعية للمجتمع اليمني، والحل السلمي والانتخابات المبكرة، فسوف نرحب بهذا. * هل يعني هذا أن تعترفوا بالمجلس الوطني بديلا لنظام الرئيس صالح؟ - لا، لدينا الآن حوار بين الأطراف، وعلينا جميعا تشجيع الحوار كفرصة أفضل لإيجاد الحل السلمي، لأن النموذج الليبي في اليمن قد يؤدي إلى كوارث، وهذا - على فكرة - هو موقف المجلس الوطني، حيث أوضحوا بشكل كبير أنهم لا يريدون أن يشكلوا حكومة بديلة، ولكنهم يريدون توحيد صفوف المعارضة، من أجل تقوية موقفهم في الحوار مع الحزب الحاكم. * هناك أخبار عن احتمال انتقال الملف اليمني إلى مجلس الأمن، هل سيذهب الملف إلى المجلس؟ وإذا ذهب، فهل سيصدر المجلس بيانا كما سبق أو سيتخذ قرارا؟ وما هو شكل القرار إذا صدر؟ - طبعا هناك نقاشات في مجلس الأمن حول الملف اليمني، جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رجع من اليمن، وهو يذهب إلى اليمن بشكل مستمر 4 إلى 5 مرات إلى حد الآن. وفي كل مرة يرجع إلى مجلس الأمن ويقدم تقريره، يتلوه بالطبع بيان أو قرار. وسوف يكون هناك نقاش بعد تقديم التقرير من قبل المبعوث الأممي. وأنا لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن يمكن القول إن الموقف الروسي والصيني فيما يخص الملف اليمني أكثر قربا لمواقف بريطانيا وفرنسا وأميركا فيما يخص تشجيع الحوار والمبادرة الخليجية، ومطالبة الرئيس صالح بالتوقيع على المبادرة، ودخول الفترة الانتقالية لتجنب الفوضى والفتنة. بمعنى هناك إجماع دولي حول اليمن، وهذا يجعل الحالة اليمنية مختلفة عن الحالتين الليبية والسورية، وهذا شيء مشجع لممارسة الضغط على العناصر التي ترفض الحل السلمي، وبعد دخول الفترة الانتقالية نحتاج من العالم كله إلى الإجماع حول تقديم المساعدات لليمن، لأن أي حكومة في اليمن في المستقبل ستحتاج إلى شراكة فعالة مع كل الدول المانحة والدول الكبرى والدول العربية والأجنبية من أجل إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة مشاكل كثيرة وكبيرة في البلاد. * هل لديكم ملاحظات على اللواء علي محسن الأحمر وعلاقاته بالإسلاميين؟ هل يقلقكم ذلك؟ - طبعا نحن نتواصل مع كل الأطراف، واللواء علي محسن لعب دورا مهما خلال الفترة الماضية بالذات، ونطلب منه كما نطلب من الرئيس صالح ومن السياسيين الآخرين أولا الالتزام بالمبادرة الخليجية، ثم المرونة فيما يخص الاتفاق على آلية تنفيذ هذه المبادرة، ونحن إلى حد الآن نعتقد أن اللواء علي محسن لعب دورا مؤثرا في أوساط المعارضة، وكذلك في بناء علاقات مع عناصر في الحزب الحاكم، ولديه دور محوري في الرأي، وأنا أشجعه كما أشجع الرئيس صالح للجلوس معا من أجل إكمال الاتفاقية حول التفاصيل الداخلة ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. * هل تعتقد أن يذهب اليمن إلى الحرب الأهلية؟ - أنا أخشى من حدوث هذا، لكن كما شاهدنا في الأشهر الماضية، بسبب الحوار المتواصل بين الأطراف المختلفة تم احتواء كثير من التوترات والصراعات الشخصية، ولكن كل أسبوع، وكل يوم يمر على هذه الحالة يجعلني أخشى من تدهور دراماتيكي نحو الفوضى في البلاد، ولذلك علينا جميعا ألا ننسى أن الوضع خطير وعلى النخب والأطراف السياسية العمل للمصلحة العليا لليمن ولليمنيين العاديين، لأن الحياة في اليمن أصبحت صعبة للغاية، وهذه النخب إذا كانت تؤمن بالتغيير فإن عليها مسؤولية فيما يخص الوضع المعيشي للمواطن العادي. * بعد عودة الرئيس صالح من مشفاه بالمملكة العربية السعودية، مع من تتعاملون؟ مع النائب الذي فوضه الرئيس أثناء غيابه، أو مع الرئيس بعد عودته؟ - نحن نتعامل مع كل المسؤولين في النظام، وكنا نفضل لو أن الرئيس صالح أوضح قبل عودته إلى اليمن أنه جاهز للتوقيع على المبادرة الخليجية ونقل السلطة، ولإكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، وبما أنه للأسف لم يقم بذلك فإن هذا أدى إلى وجود أزمة ثقة بينه وبين الأطراف الأخرى، ولذلك نحن نطلب من الرئيس صالح أن يتجنب التريث والمماطلة ويجلس مع الأطراف الأخرى للاتفاق على التفاصيل القليلة الباقية لإكمال هذه الصفقة السياسية الموجودة أصلا والمدعومة من العالم كله. * إذا لم يتم ذلك فهل ستكون هناك عقوبات على النظام في اليمن؟ - ليس هناك نقاش حول عقوبات الآن، لماذا؟ لأننا أولا لا نريد أن تؤدي العقوبات إلى مزيد من المعاناة بالنسبة للشعب اليمني الذي دفع ثمنا باهظا ولا نريد له أن يدفع المزيد بسبب التحرك الدولي، وأما العقوبات على أشخاص في النظام فكذلك ليس هناك نقاش حول هذا الموضوع الآن، لأن هناك عملية حوار جارية، ونحن نود أن يستمر هذا الحوار، وهذا الوضع بالطبع يختلف مقارنة بالوضع السوري، ولذلك أنا أعتقد أن يكون النقاش بين الدول الكبرى في مجلس الأمن حول إكمال الحوار والمبادرة الخليجية والفترة الانتقالية. * معلوم أن خدمات التأشيرة والقسم القنصلي قد نقلت من السفارة البريطانية في صنعاء، كما أوقفت بريطانيا رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية إليها، ما الأسباب ومتى سيتم تطبيع الأوضاع؟ - طبعا هذا هو السؤال الذي دائما يواجهني عندما ألتقي بالجالية اليمنية أو السفير اليمني في لندن، وقد التقيت بممثلي الجالية اليمنية مؤخرا وقلت لهم بكل وضوح إنه بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد لا يمكن فتح القسم القنصلي والتأشيرات، لأننا في السفارة البريطانية مستهدفون من قبل «القاعدة». والسفارة البريطانية الآن محصنة بشكل يشير إلى حقيقة التهديد الإرهابي الذي نواجهه، ثم إننا لا نريد أن تتعرض حياة الذين يزورون السفارة في معاملاتهم للخطر أثناء الطوابير على بوابة السفارة فيما لو تعرضت لهجوم، ونحن ينبغي أن نعترف أننا إذا أردنا تطوير العلاقات بين البلدين فإن عودة خدمات القسم القنصلي إلى السفارة في صنعاء وعودة رحلات الطيران اليمنية ضرورية، ولكننا أولا لا بد أن نتعامل مع الأزمة السياسية في البلاد ومن ثم الجانب الاقتصادي، وهذا سيساعد على تحسن الوضع الأمني والقضاء على الإرهاب الدولي الموجود في اليمن، مما يسرع من عودة هذه الخدمات، وعودة العناصر الطبيعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بريطانيا مهتمة ببناء علاقاتها مع اليمن، وسنبذل أقصى جهودنا في هذه الفترة للتغلب على العقبات الموجودة الآن أمام الحل السلمي الذي سيفتح المجال للتغلب على أغلب المشاكل التي تواجه اليمن، ومن ثم تطوير علاقاتنا السياسية والتجارية والاستثمارية حتى الرياضية، وأنا جلست مع مسؤولين يمنيين مؤخرا بخصوص الترتيب للرياضيين اليمنيين للمشاركة في أولمبياد لندن الذي سيكون العام المقبل، وهذا سيشكل فرصة لعرض الوجه الآخر لليمن ولعكس صورة إيجابية، حتى يعرف العالم أن هناك أناسا جيدين في اليمن، وأن هناك فرصا استثمارية وتجارية وهناك جوانب ثقافية ورياضية مما يساعد على تمتين العلاقات بين اليمن والبلدان الأخرى، وخصوصا بريطانيا التي لها علاقات تاريخية مع اليمن، ومع أنني لا أريد أن أبدو كمن يفقد الأمل، فإننا لا بد أن نكون واقعيين في تقدير حقيقة المخاطر التي تواجهنا، والتي نأمل أن نتغلب عليها قريبا. " الشرق الأوسط " |
عقدة التوقيع على المبادرة الخليجية! 2011/10/08 الساعة 19:28:20 نصر طه مصطفى عندما يتأمل أي مراقب سياسي بشيء من الدقة آفاق الثورتين الشعبيتين اليمنية والسورية سيجد أن هذه الأخيرة لا يبدو على مدى النظر أي أفق سياسي واضح للكيفية التي يمكن أن تحقق هدفها النهائي من خلاله، فهي بين خيارين فقط، إما الاستمرار في التظاهر السلمي وتقديم الضحايا يومياً إلى أمد غير معلوم أو تجد نفسها مضطرة للجوء إلى الكفاح المسلح في وجه الآلة القمعية العسكرية التي يقودها الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته وفي هذا الخيار كذلك ليس من الواضح المدى الزمني الذي قد يتطلبه... وبالمقابل فإن الأفق السياسي للثورة الشعبية اليمنية واضحاً بما يجعل هدفها النهائي قابلا للتحقيق خلال ساعات إن حسنت النوايا وسيجعله يأخذ أسابيع وشهوراً إن لم تحسن النوايا، لكنه يظل واضحا في كل الأحوال وذلك بفضل المبادرة الخليجية التي ضمنت للرئيس/ علي عبدالله صالح وأسرته خروجاً مشرفاً وآمناً من السلطة وضمنت للشباب الثائر تحقيق هدفه النهائي في التغيير وضمنت عدم قيام أي صراع مسلح أو حرب أهلية في اليمن بما يكفل أمن واستقرار هذا البلد ونزع أي مصادر للقلق لدول جواره الخليجية. ومادام الأمر كذلك فإن السؤال الطبيعي والمنطقي والمحير للجميع داخل اليمن وخارجه لماذا لم يتم التوقيع على المبادرة الخليجية حتى الآن سواء من الرئيس صالح أو من نائبه عبدربه منصور هادي؟ ولماذا يستفز النظام محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي ويدفعهما لعرض الأمر على مجلس الأمن بما قد يجعل صدور قرار دولي يلزمه بسرعة تنفيذ المبادرة أمراً ممكناً، وهو قرار لن يحظى بأي فيتو روسي أو صيني، ليس فقط لأن روسيا والصين أيدتا المبادرة الخليجية، بل كذلك لأن النظام اليمني يعلن في كل ساعة التزامه بهذه المبادرة ثم لا يوقع عليها؟. يقول العالمون ببواطن الأمور إن هناك عقدة أو مجموعة من العقد المستحكمة تفرض نفسها على مشهد التوقيع... أولها مستوى ثقة الرئيس صالح بقدراته السياسية على تجاوزها كما تجاوز الكثير من الأزمات وهو أمر خبره على مدى سنوات حكمه الثلاثة والثلاثين، فالأزمات العديدة التي تجاوزها عززت ثقته بقدراته السياسية بدءاً من أول أزمة وحرب مع الجنوب في عامي 1978 و1979 مروراً بأربع سنوات من المواجهات المسلحة مع الجبهة الوطنية (1978 – 1982)، وأزمة حرب الخليج الأولى (1990 – 1991)، وأزمة حرب صيف (1993 - 1994م) مع الحزب الاشتراكي، والأزمات السياسية المتلاحقة على العمليات الانتخابية (1997 – 2009) مع القوى السياسية، وانتهاء بالأزمات الناتجة عن المواجهات العسكرية مع الحوثيين (2004 – 2010) والأزمة المستمرة مع الحراك الجنوبي من 2007 وحتى بدء الثورة الشبابية... وكل هذه الأزمات لم تنجح في زحزحته عن سدة الحكم رغم أنها فتت في عضد الدولة وأرهقتها وأصابتها بالضعف، ولذلك فإن الرجل ينظر إلى الثورة الشبابية المتقدة منذ تسعة شهور على أنها واحدة من الأزمات التي يمكنه تجاوزها خاصة مع إقناعه لنفسه بأنها مجرد انقلاب يقوده تحالف مكون من أحزاب اللقاء المشترك واللواء/ علي محسن صالح وأبناء الشيخ/ عبدالله الأحمر... ولذلك ظل يصر في خطاباته الأخيرة على أن يقول للشباب بأن هذا التحالف سرق ثورتهم – معترفاً بقصد أو دون قصد بأنها ثورة ضده – بل إنه قبل تعرضه لحادثة مسجد الرئاسة وصف المبادرة الخليجية التي صاغها بنفسه بأنها انقلاب... وفي هذا التحالف أو جزء منه تكمن عقدة أخرى تحول دون التوقيع على المبادرة، وهي العقدة الخاصة بوضع اللواء/ علي محسن وأبناء الشيخ/ الأحمر في إطار التغيير المطلوب، حيث كان الرئيس واللواء قد وقعا على اتفاق عقب إعلان الثاني دعمه للثورة الشبابية في مارس الماضي بحضور نائب الرئيس والسفير الأميركي على خروجهما سويا من السلطة، لكن الرئيس عاد فرفض تنفيذه وعندما جرى صياغة المبادرة الخليجية لم تتضمن البند الخاص بخروجهما سوياً من السلطة وهو الأمر الذي عاد الرئيس فأكده في حواره الأخير مع مجلة تايم وجريدة واشنطن بوست الأميركيتين... ولعل العقدة الثالثة تكمن في الإنفاق العسكري الهائل الذي تم في السنوات السبع الأخيرة على تزويد قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الجوية وكل ما يتفرع عنها بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وهي مشتروات كانت تقابل بسخط الدول المانحة رغم تبرير شرائها بأنه المواجهة إرهاب القاعدة، والعقدة هنا تتمثل في أن أقرب المقربين للرئيس هم الذين يديرون هذه الأجهزة العسكرية والأمنية، مما أعطى العائلة إحساساً بأنها تمتلك من القوة ما يجعلها قادرة على قمع أي ثورة أو تمرد والاستمرار بأريحية كاملة في الحكم، ولعل ما يجعلها فقط تتردد في هذا الخيار هو تجاربها غير المشجعة في أكثر من مكان خلال السنوات والشهور والأسابيع الأخيرة، ناهيك عن حرصها على عدم استفزاز المجتمع الدولي أكثر مما قد حصل حتى الآن، حيث أصبح تلويحه بمجلس الأمن والفصل السابع والمحكمة الجنائية الدولية جاداً أكثر من أي وقت مضى. تلك العقد المحتملة التي استعرضناها آنفاً والتي حالت دون توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية يمكن معالجتها بالطبع عندما تحسن النوايا خاصة مع تأكيد اللواء/ علي محسن صالح والشيخ/ صادق الأحمر استعدادهما للخروج مع الرئيس وعائلته ضماناً لأمن واستقرار اليمن وإعطاء الفرصة لأبنائه لإعادة صياغة مستقبل بلدهم... فيما تبدو بعض العقد الأخرى أقرب إلى الوهم، فما يمر به الرئيس حالياً ليست أزمة بالتأكيد كسائر الأزمات التي مر بها سابقاً، بل هي ثورة شبابية حقيقية أشعلها جيل نشأ 90% منه في عهده، وهو أمر يواجه صعوبة حقيقية في تقبله بعد كل ما بذله من جهود من أجل التنمية وهو على حق في ذلك، لكن ما يجب أن يدركه أيضاً أن استشراء الفساد والفوضى والمحسوبية ودأبه من أجل التوريث خلال السنوات العشر الأخيرة تحديداً قتل آمال الشباب في مستقبل آمن وحياة أفضل، وهذا هو الجانب السلبي من الصورة التي ينبغي أن يراها، يقابلها الجانب الإيجابي الذي أتصور أنه يمكن أن يجعله يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الجيل الذي رغم أنه نشأ في عهده ولم يعرف رئيساً غيره إلا أنه يقول له اليوم ( لا ) بصورة سلمية وراقية وحضارية وديمقراطية وهذا ما كان له أن يحدث لولا هامش الحرية المقبول الذي امتاز به عهده رغم كل السلبيات التي ضيقت على هذا الهامش من تضييق على حظوظ الأحزاب السياسية وعلى حرية الصحافة والإعلام... فقد كان لذلك الهامش الديمقراطي بكل نواقصه وسلبياته دور كبير في نشأة جيل مسلح بالوعي يعرف حقوقه السياسية ويعرف كيف يطالب بها... ويفترض أن مثل هذا الأمر يجعل الرئيس صالح يفاخر بهذا الجيل، ليس فقط لأنهم أبناؤه، بل لأنهم أيضاً هم الأقدر على الحفاظ على وحدة اليمن – إنجازه الأهم – وتقويض مراكز القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية التي نشأت في عهده وأصبحت معوقة لمستقبل اليمن... ولذلك فهذا الجيل يستحق من الرئيس أن يضحي بالسلطة من أجله. " الشرق القطرية " |
المثقفون والثورة السلمية في اليمن – انقسام وعزلة أبراج عاجية 2011/10/09 الساعة 22:50:14 التغيير – صنعاء: ينقسم المثقفون اليمنيون في موقفهم من الثورة السلمية، فهناك من يرى أن الكتابة والإبداع والتفكير هو فعل ثورة، بينما هناك من يرى في الثورة مؤامرة لتقسيم اليمن والفوز بكرسي السلطة. فكيف يقرأ المثقف المشهد اليمني الراهن؟ منذ تأسيسه في مطلع سبعينات القرن الماضي في مدينة عدن، مثل اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين المؤسسة الوطنية الموحدة متجاوزاً كل عوامل الانقسام الجغرافي والاختلاف الفكري والسياسي. كما مثل قوى الحداثة في الفن والفكر والأدب والسياسة وكان منارة يهتدي بها كل عشاق المعرفة الحالمين بالحرية. سلاحهم إيمانهم بالقضية ووسيلتهم الكتاب والقلم، والريشة واللوحة، وقف مثقفو اليمن في مواجهة عصبية القبيلة وسطوة الأيديولوجية وموروث الثقافة التقليدية. في وضع معقد منقسم وملغوم، مضت كتيبة المثقفين تحمل راية الوحدة، حالمة بوطن تسوده العدالة. وفيما كانت الكتيبة المثقفة توشك على تحقيق المعجزة، فقدت البوصلة فجأة، فتاهت وتمزقت أوصالها بين السلطة والمعارضة والداعين إلى حرية الفن والاستقلالية. فكف الفن عن العطاء والتضحية. وتخلى المثقف عن الانتصار لقضايا المعرفة والحق والخير والجمال والحرية، بعد أن ترك الساحة، فبرز إليها أدعياء المعرفة من عشاق الثروة والسلطة ودعاة السلامة وأنصار التقليدية. وعندما ثار الشعب يطلب الحرية، هب هؤلاء كـ"كلاب الحراسة" يدافعون عن الشرعية المفقودة وينظرون لوراثة السلطة. لكن كيف يقرأ المثقف اليمني اليوم هذه الحالة؟ انقسام وتشظي يستغرب الكاتب والأديب علي لشيباني أن تسأله إن كان المثقف اليمني قد تخلف عن دوره في دعم وتأييد الثورة الشعبية، ويرد بحده: "في ساحات الحرية وميادين التغيير تجد الكاتب والشاعر والفنان والأكاديمي، بينما لا تجد في الساحة الأخرى غير البلطجي والجاهل والمأجور". لكنه يتساءل عن ماهية المثقف الذي نقصده ونحمله المسؤولية، ويضيف في حديث مع دويتشه فيله: "فإذا كان من تلك النماذج التي تعمل مع السلطة فهؤلاء ليسو قاعدة ليقاس عليهم دور المثقف عموماً". وهم في نظره ليسو أكثر من مثقفي سلطة، مؤكداً أن "لكل سلطة مثقفيها ورجال دينها، الذين يشرعون سياساتها وظلمها". أما الشاعر والناقد سلطان عزعزي فيشير في حديثه لـدويتشه فيله إلى حالة الانقسام والتشظي في صفوف المثقفين والمبدعين، ويرجع ذلك "إلى حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي تمارسه القوى السياسية على شريحة المثقفين وسعيها الدائم إلى محاولة توظيف أصواتهم في بوتقتها الإعلامية بمعزل عن قناعتهم". ويصنف عزعزي شريحة المثقفين في علاقاتها بالثورة الشعبية في ثلاث فئات، فهناك من "أعلن موقفه المؤيد للثورة، وهناك من اختار البقاء إلى جانب السلطة، وفئة ثالثة تتكون من الذين مازالوا صامتين أو لديهم مخاوفه ومبررات خاصة". ويبرر الشاعر اليمني موقف الفئة الصامتة بـ"كون الصورة ما تزال (بالنسبة لها) غير واضحة (على الأقل) من وجهة نظرها". من جانبه يقرر الكاتب والشاعر فتحي أبو النصر أن "فعل الكتابة والإبداع والتفكير هو فعل ثورة في الأساس.. ثورة للتجريب، كما يرى البناء التقليدي الثقافي الراسخ أسلوبياً ورؤيوياً وجمالياً". عزلة الأبراج العاجية المثقف والسياسي اليمني محمد علي ودف يرى "أن الثورات الشعبية قد شكلت حالة من التحول غير المتوقع لمعظم النخب العربية التي أصابها الذهول، وأولها المثقفون الذين وجدوا أنفسهم معزولين إلى حد ما عن الجماهير". وبصورة عامة يصنف محمد ودف المثقفين في فئتين "الأولى ارتبطت بأنظمة الحكم الفاسدة وتحالفت معها فصارت جزء منها، والثانية انكفأت وسجنت نفسها في أبراج عاجية بعيدة عن المجتمع". وهذه الحالة، كما يرى ودف، حصرت دور المثقف والمبدع بعيداً عن فعل الثورة. لكن ودف لا ينكر في الوقت ذاته أن دور الأدباء والكتاب والمبدعين، ممن أسهموا بفعالية في نجاح الثورات الشعبية العربية، سيكون محورياً ومهماً في تعزيز وترسيخ قيم التحول والتغيير الثوري في القيم المعرفية. غير أنه يؤكد من جانب أخر أن مثقفي السلطة أصبحوا "خارج سياق عصر الشعوب والجماهير الشبابية". المؤامرة والثورة المثقف على الطرف الأخر لم يظل صامتاً، إذ يرى الكاتب نجيب غلاب أن النضال السلمي في اليمن "صار قوة ناعمة لإتمام عملية عسكرية مسنودة بمليشيات قبلية ودينية لوجه النظام الآخر الذي تمرد لينقذ النظام لا ليسقطه". ويعتقد غلاب أن قوى العصرنة والتحديث وبالذات القوى الليبرالية هي الضحية الأولى لهذا الجناح الديني القبلي. لكن غلاب يستطرد في توضيح فكرته: "من أجل أن تنجز الثورة الديمقراطية هدفها ركزت على أن ينخرط جزء من النخبة المشاركة في السلطة والثروة في النضال من أجل الديمقراطية حتى يتم تكسير عظام المنظومة المعادية للديمقراطية، لكن الخلطة في اليمن زادت عن حدها بكثير". ويوضح غلاب أن ما يحصل ليس أكثر من مؤامرة لتقسيم اليمن، يقودها سفراء أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأن مخططاتهم ستحول الثورة إلى خنجر لتقطيع الجغرافيا اليمنية. ويعتبر غلاب أن سذاجة المعارضة ستصبح ربما بوابة الجحيم، وبرودة تفكير السفراء هي مفتاح بوابة الجحيم". عن " دويتشه فيله الالمانية " |
صحيفة دولية : صالح لن يغادر السلطة طواعية 2011/10/10 الساعة 22:17:21 صالح تراجع عن توقيع المبادرة الخليجية عدة مرات دبي - (CNN) : طغت أحداث العنف بالقاهرة إثر مصادمات بين أقباط والجيش المصري قتل فيها العشرات، ليل الأحد، على الأحداث الإقليمية التي تناولتها الصحف الدولية الاثنين، التي اهتمت بدورها بملفات المنطقة الساخنة كاليمن. الغارديان بعنوان: اشتباكات القاهرة تظهر بأن هناك تهديداً داخلياً أكثر على مستقبل الديمقراطية.. تناولت الصحيفة البريطانية أحداث ليلة الأحد في العاصمة المصرية وقالت إن العنف يسلط الضوء على تحركات تتسم بالهدوء من جانب الحكام العسكريين لوأد أي تحول حقيقي نحو مجتمع حر، فالمصادمات، وما جلبته مجدداً من فوضى وموت لشوارع القاهرة، لم تكن بمفاجئة، فهي جاءت في يوم شهد العديد من التطورات الأخرى تعكس حمى الصراع على السلطة. وقالت الصحيفة إنه بالنظر إلى بعض التطورات والقرارات الأخيرة، منها محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، في بعض الظروف الاستثنائية ورغم الانتقادات، بجانب العنف الذي قوبل به إضراب جامعة بالإسكندرية، تشي بأنه رغم الحفاظ على الخطابات الثورية، إلا أن المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر يبذل جل ما في وسعه لإحباط والحيلولة دون أي حدوث تغييرات حقيقية. تايمز أوف إنديا: قريباً... سباق تسلحي بالطائرات غير المأهولة.. بهذا العنوان تناولت الصحيفة الهندية سباق تسلحي محتمل بين الصين والولايات المتحدة حول تقنية الطائرات غير المأهولة، حيث أدهشت الأولى حضور معرض "تشوهاى الجوي"، جنوب شرقي الصين، بالكشف عن 25 نموذجاً مختلفاً من الطائرات دون طيار، فضلاً عن تشغيل شريط فيديو يصور طائرة غير مأهولة مسلحة بالصواريخ تنطلق من مركبة مسلحة لمهاجمة حاملة طائرات أمريكية. ورغم أن غاية العرض كانت تسويقية بحتة أكثر منها كتهديد عسكري، بيد أنه دليل قاطع بأن احتكار الولايات المتحدة لتقنية الطائرات غير المأهولة يدنو من نهايته، ففي نهاية المطاف ستواجه الولايات المتحدة خصماً عسكرياً أو جماعة إرهابية مسلحة تمتلك تلك التقنية، على حد ما نقلت الصحيفة عن محللين عسكريين. ويرى خبراء أن أي خطر، قصير المدى، لا يتمثل في هجمات قد تستهدف أمريكا، التي لا تواجه عدواً يمتلك تقنيات قتالية كالطائرات غير المأهولة، بل في التحديات السياسة والقانونية عندما تحذو دولة أخرى حذوها. نيويورك تايمز: رغم وعده الأخير بالتنحي والفوضى والأزمة التي تجتاح بلده، تبقي حقيقة واحدة ثابتة لا تتغير، فالرئيس علي عبدالله صالح، لن يغادر الرئاسة طواعية في أي وقت قريب، فتعهده غامض الصياغة الذي أعلنه السبت، ليتضح اليوم التالي أنه مجرد خدعة، بقبوله بالمبادرة الخليجية لنقل السلطة. وبحسب الصحيفة الأمريكية، قال مسؤولان يمنيان بارزان إن وزير الخارجية توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حاملاً خطة جديدة تقضي ببقاء صالح في الرئاسة حتى الانتخابات المقبلة. تشاينا ديلي: أوردت الصحيفة الصينية أن روسيا لن تقبل بوجود عسكري أمريكي في أفغانستان بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي، وقال السفير الروسي لدى الناتو، ديمتري روغزين، إن الولايات المتحدة تتبع تكتيكاً متطابقا في أفغانستان وليبيا بعرض تدريب القوات المسلحة، التي زعم الأخير أنها: "مجرد ذريعة للاحتفاظ بوجودها العسكري في الدولتين.. على أفغانستان أن تكون حرة من أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، وبذلك، على قوات التحالف أداء واجباتها المنصوص عليها بتفويض مجلس الأمن الدولي في 2001. |
"التعاون الإسلامي" متمسك بالمبادرة الخليجية مجلس الأمن يتداول أزمة اليمن والمانيا تطالب بقرار واضح ضد صالح 2011/10/12 الساعة 03:29:55 اجتماع مجلس الأمن - ارشيف التغيير – صنعاء: تداول مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية ملف الأزمة السياسية والأمنية في اليمن، وسط تزاحم الدعوات لتبني قرار بشأنها، في حين دعت منظمة المؤتمر الاسلامي دعمه للمبادرة الخليجية لاحتواء الأزمة في اليمن ، وسط رفض قاطع من شباب الثورة السلمية لتلك المبادرة ويطالبون باجراءات حاسمة تجاه نظام الرئيس صالح تفضي إلى محاكمته. وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، أمام اجتماع مغلق للدول الـ15 الأعضاء في المجل، تقريرا حول الوضع في اليمن وحول الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ يناير الماضي، بينما تقدّمت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى في مجلس الأمن بمشروع قرار يتوقع أن يعرض على الدول الأعضاء في الأيام المقبلة. ونقلت " رويترز " عن السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيغ قبل اجتماع مغلق بشأن اليمن قوله : "يتعين علينا تأييد جهود مجلس التعاون الخليجي ونتوقع أن تعلن الدولة صاحبة مشروع القرار بشأن الوضع في اليمن -أي بريطانيا - مشروع القرار اليوم." وقال للصحفيين "نريد من المجلس أن يكون فعالا وأن يطلب من الرئيس (علي عبد الله) صالح الاستقالة وأن يوافق في النهاية على انتقال للسلطة اقترحه مجلس التعاون الخليجي." وأضاف "حان الوقت لان نتحرك." وتحدث جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة الخاص لليمن للصحفيين بعد أن قدم افادة لاعضاء مجلس الامن الخمسة عشر في جلسة مغلقة. وقال "كان هناك احساس بأن الامر ملح وبأن هذه الازمة طال أمدها دون داع." ومضى يقول "الوضع الامني تدهور بشكل مثير." وأضاف "المسؤولون يعترفون بأن خمس أو ست محافظات خارج سيطرة الحكومة. هناك منطقة شاسعة في الشمال تخضع الان لسيطرة المسلحين الحوثيين." ولكن بن عمر قال ان هناك احساسا بأن الجانبين مستعدان للتعاون وأن أي مساع لحل الازمة يجب أن تكون بقيادة اليمن. وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار البريطاني سيعبر بوضوح عن تأييده للمبادرة الخليجية التي رفض صالح توقيعها ثلاث مرات. وتدعو الخطة صالح الى تشكيل حكومة تقودها المعارضة وتسليم السلطة لنائبه قبل اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وتعتبر قرارات مجلس الامن ملزمة قانونيا. وكان مجلس الأمن تبنى إعلانا الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي. لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي اكبر لإقناع الرئيس صالح. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للصحفيين في كوبنهاجن "يتعين على صالح أن يجري على الفور اصلاحات سياسية حاسمة كي يتمكن الناس من العيش حياة أفضل دون خوف من القمع ويجب أن تكون هناك حماية كاملة لحقوق الانسان." إلى ذلك جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، دعمه للمبادرة الخليجية لاحتواء الأزمة في اليمن. وأشار إلى أن الأحداث الجارية في اليمن تؤكد أن هذه المبادرة تظل الإطار الأمثل لاحتواء التطورات المتصاعدة هناك. وحسب وكالة الانباء الاماراتية فان أوغلي، طالب جميع الأطراف اليمنية بالعودة إلى المبادرة وقبولها والتوقيع عليها من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يمر به اليمن حاليا. ودعا أصحاب القرار في اليمن إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه وطنهم بالانحياز لمصلحته وتقديم التضحيات من أجل شعبه وأن يتجاوزوا المصالح الشخصية الضيقة التي لن تخدم وحدة واستقرار اليمن |
الرئاسة اليمنية مستاءة من تصريحات السفير الأميركي 2011/10/13 الساعة 02:07:56 السفير الامريكي بصنعاء التغيير – صنعاء: أعربت الرئاسة اليمنية عن استيائها من تصريحات السفير الأميركي لدى صنعاء جيرالد فايرستاين والتي تمنى فيها أن يقوم الرئيس علي عبدالله صالح بـ«الوفاء بالالتزامات التي قطعها لنا وللشعب اليمني والمجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الخليجية» معتبراً بأن عودة صالح المفاجئة من الرياض عقّدت الأمر. وصرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بأنه نظرا لسوء فهم بعض السفراء والدبلوماسيين وعدم إدراكهم حقيقة الأزمة الراهنة التي تشهدها بلادنا يقومون بإطلاق تصريحات بين الحين والآخر يجانبها الكثير من الدقة والصواب. وقال المصدر ان «إصرارهم (الأميركيين) الدائم على توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية يعني أن هناك تجاهلا لحقيقة موقف الرئيس الذي فوض نائبه بقرار جمهوري على الحوار والتوقيع والاتفاق على آلية مزمنة وعلى المبادرة الخليجية بما يضمن ترسيخ النهج الديمقراطي ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة». وأهاب المصدر بأحزاب اللقاء المشترك إلى الاقتراب والتحاور مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بأسلوب هادئ ومسؤول لإيجاد صيغة مناسبة للحل والتوافق حول المبادرة الخليجية والآلية المزمنة لتنفيذها بعيدا عن التصعيد والضجيج وبعيدا عن الأخذ والرد حول مسألة توقيع الرئيس اليمني على المبادرة كون الأمر حسم بتفويض نائبه. ونوه إلى انه بالنسبة للمظاهرات التي يدعون أنها سلمية فقد أثبتت الأحداث أن ميليشيات مسلحة تابعة لأولاد الأحمر والتجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن هم من يندسون خلال تلك المظاهرات ويقومون بأعمال القتل وممارسة العنف والفوضى واحتلال المؤسسات والمنشآت الحكومية وإقامة المتاريس وتكديس الأسلحة علاوة على القيام بالاختطافات واحتلال الشوارع ودفع المجاميع المسلحة ونشرها في الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة. ودعا المصدر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى النظر بحيادية مطلقة تجاه تلك الأعمال والممارسات الإرهابية والتخريبية المغلفة بدعوى السلمية وكيف تحول من يسمون أنفسهم بحماة المظاهرات السلمية والاعتصامات إلى عنصر رئيسي في إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي وانه يجب التمييز بين ما هو سلمي وما يقوم به هؤلاء من أعمال خارجة عن النظام والقانون. واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن أسفه لصدور بعض التصريحات التي تشجع تلك العناصر المتشددة والخارجة عن النظام والقانون على المزيد من العنف ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب داعياً سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة الشوارع التي يتحصن فيها أولئك بالأسلحة وان اليمن تختلف عن غيرها ولا يقبل من أي كان التدخل في شؤونه الداخلية.جاء هذا الموقف رداً على تصريحات فايرستاين والتي تمنى فيها أن يقوم الرئيس صالح بـ«الوفاء بالالتزامات التي قطعها لنا وللشعب اليمني والمجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الخليجية». مبدياً تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق بخصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونقل السلطة في اليمن بشكل سلمي خلال الأيام المقبلة. وقال إن «من الضرورة اتخاذ خطوات واضحة وغير قابلة للتعديل لتنفيذ المبادرة الخليجية». عن " البيان الاماراتية " |
صنعاء تقلل من أهمية قرار أممي يطالب بنقل السلطة «فوراً» 2011/10/14 الساعة 23:37:58 اجتماع مجلس الأمن - ارشيف التغيير – صنعاء: قللت الحكومة اليمنية، الجمعة، من أهمية إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب الرئيس علي عبدالله صالح، بالتوقيع الفوري على المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة، منذ يناير الماضي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنادية بإسقاط النظام الحاكم منذ أكثر من 33 عاما. وقال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، لـ”الاتحاد”، ردا على سؤال حول موقف الحكومة من قرار دولي مرتقب يطالب صالح بنقل السلطة فورا:”ليس لدينا ما نخسره.. ولسنا دولة نفطية”، مؤكدا ضرورة ألا يساهم قرار مجلس الأمن، المزمع المصادقة عليه الأسبوع الجاري، في تعقيد الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ حوالي تسعة شهور. وأضاف:”يجب أن يكون (القرار) حريصا على إنهاء الأزمة.. وهي في جذورها أزمة اقتصادية”، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما اقتصاديا وتنمويا لليمن، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية منذ سنوات. وأكد على مبدأ الحوار بين الأطراف المتصارعة لإنهاء الأزمة اليمنية، وقال:”لا بد من الحوار سواء كان قبل الحرب أو بعد الحرب”. وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن رفض مجلس التعاون الخليجي طلبا يمنيا حكوميا بإدخال تعديلات جديدة على مبادرته المطروحة منذ أواخر أبريل الماضي، قال الجندي:”ليس هناك في لغة السياسة رفض تام”، لافتا إلى استمرار المحادثات بين صنعاء والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض. وتوقع المسؤول اليمني عودة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، خلال الأسبوع الجاري، لاستئناف جهود الوساطة الخليجية لإنهاء الأزمة اليمنية التي تهدد باندلاع حرب أهلية بين الفرقاء اليمنيين، خصوصا في ظل الانقسام الحاد داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، منذ إعلان القائد العسكري الأبرز، اللواء علي محسن الأحمر، تأييده لمطالب المحتجين الشباب الذين يعتصم عشرات الآلاف منهم في ميادين عامة بعدة مدن منذ فبراير الماضي. وتنص المبادرة الخليجية على استقالة صالح من منصبه، بعد تشكيله حكومة وحدة وطنية، على أن يتولى نائبه رئاسة البلاد بالإنابة لمدة ستين يوما يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ورفض الرئيس اليمني، التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة قبل أن يفوض، الشهر المنصرم، نائبه الفريق عبدربه منصور هادي التوقيع عليها نيابة عنه، بعد أن يتفق مع أحزاب المعارضة على آلية تنفيذية لهذه المبادرة، التي وافق عليها حزب “المؤتمر” الحاكم، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض في مايو الماضي. وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار بشأن اليمن، من المتوقع أن يتم توزيعه، الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لمناقشته والتصديق عليه خلال الأسبوع الجاري. ويطلب مشروع القرار من الرئيس علي عبد الله صالح، التوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، في مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا. وكانت صنعاء دعت، الأربعاء، مجلس الأمن إلى “عدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيدات” الأزمة اليمنية، مشددة على أن حل هذه الأزمة “لا يتحقق من خلال إصدار القرارات”، و”إنما من خلال الوصول إلى الحل السياسي للازمة وآلية تنفيذ المبادرة الخليجية”. وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن مشروع القرار يطلب من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، ويطلب من السلطات اليمنية العمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين. كما يدعو مشروع القرار الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية، ونوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار محررو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقا، وكان ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن، فيتالي شوركين، قد طالب في وقت سابق ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول للصحفيين، الخميس، إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم. وقال ممثل فرنسا الدائم بمجلس الأمن، جيرارد أرود، إنه بدأ يتفاءل بالتحرك الروسي باتجاه استصدار القرار. وعلى صعيد متصل بالدور الروسي بالأوضاع في اليمن، كشفت المعارضة اليمنية، الجمعة، عن زيارة مرتقبة لممثلين عنها إلى موسكو لبحث الأزمة اليمنية المستعصية. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، محمد قحطان لـ(الاتحاد):”هناك وفد من المجلس الوطني (المعارض) سيزور روسيا قريبا”، مضيفا:”لست أعلم بالتحديد هل ستكون الزيارة هذا الأسبوع أو الذي يليه”. وأكد قحطان استمرار الاتصالات التي تُجريها المعارضة مع الأطراف المهتمة بالأزمة اليمنية “بما فيها الأصدقاء الروس”. وقالت الناطق الرسمي باسم “المجلس الوطني” المعارض، حورية مشهور، لقناة العربية الإخبارية، أمس الجمعة، إن روسيا والصين تريان في “المجلس الوطني البديل لنظام الرئيس علي عبدالله صالح”. وشُكل “المجلس الوطني”، منتصف أغسطس الماضي، من ائتلاف “اللقاء المشترك” وتكتلات سياسية وشبابية موالية له، كقيادة موحدة لكافة القوى الثورية والمعارضة المناوئة لصالح، الذي نجا في مطلع يونيو الماضي من محاولة اغتيال داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء. عن " الاتحاد الاماراتية " |
في قواعد الرقص على رؤوس الثعابين! 2011/10/15 الساعة 20:26:10 نصر طه مصطفى يدرك المراقبون المتابعون لمجريات الأحداث في اليمن أن الخناق الدولي بدأ يضيق أكثر فأكثر على النظام الذي أخذ يستنفد كل ألاعيبه وأعذاره ومبرراته التي ظل يحشدها على مر الشهور الماضية لعدم التوقيع على المبادرة الخليجية، ويراهن على عدد من الخيارات التي أثبتت فشلها في زحزحة قناعات المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بأنه يناور ويماطل لكسب الوقت. فتارة يستجدي المجتمع الدولي بحربه على القاعدة، فيأتيه الرد من البيت الأبيض جهاراً نهاراً بأنه لا مجال للخلط بين عملية تصفية أنور العولقي وضرورة تنحي الرئيس صالح، فهذه الأخيرة لا تراجع عنها.. وتارة يسعى لإقناع المجتمع الدولي بوجود علاقة بين الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) والقاعدة، فيأتيه الرد من السفير البريطاني في صنعاء بأنهم لا يجدون مشكلة في أن يحكم الإخوان طالما كانوا ملتزمين بقواعد العملية الديمقراطية. وتارة يسعى لإقناع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي باستخفاف غريب أن أحزاب اللقاء المشترك هي من يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وكأن هذه الأطراف الخارجية لا تفهم شيئاً وليست على اتصال مع مختلف الفرقاء، أو وكأنها لم تتوصل إلى آلية تنفيذية للمبادرة وتتفق عليها مع نائب الرئيس وأحزاب المشترك تتضمن كل ما طلبه الرئيس، فيأتيه الرد من المبعوث الأممي جمال بن عمر أن عدم توقيع الرئيس على المبادرة هو ما يعيق تنفيذها، ويأتيه الرد من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن (الرئيس صالح ليس مستعداً للرحيل) ومن منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون (بأن زمن الوعود الفارغة قد مضى وأن على الرئيس صالح وعائلته عدم إبقاء مستقبل البلاد رهينة بأيديهم). وتارة يسعى لإقناع العالم بأنه ملتزم بالمبادرة الخليجية وأن التوقيع عليها أصبح مسئولية نائب الرئيس، كما لو أن النائب هو من يعيق توقيع المبادرة، بينما يعلم الجميع أن نائب الرئيس قد اتفق مع المشترك على نصوص الآلية التنفيذية وكان على وشك التوقيع عليها لولا عودة الرئيس المفاجئة من الرياض. وتارة يسعى لتخويف المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بأن المجتمع اليمني قبلي متعصب ومتخلف وعلى وشك دخول حرب أهلية، فيأتيه الرد من أهم جائزة عالمية للسلام وهي جائزة نوبل التي أعطيت للناشطة اليمنية في الثورة الشبابية السيدة توكل كرمان والتي كانت بامتياز جائزة للشعب اليمني ولشبابه الصامدين منذ تسعة شهور في الساحات يطالبون سلمياً بتغيير النظام الحالي عبر رمزية منحها لتوكل رغم حداثة سنها، فكانت- جائزة نوبل للسلام- الرد الأقسى من المجتمع المدني الحر في العالم للنظام اليمني وكل تخرصاته تجاه شعبه وشبابه. ورغم كل الوقت الذي يضيعه النظام في محاولة اختلاق الأعذار لعدم توقيعه المبادرة وتنفيذها وإيثار مصلحة الشعب اليمني على مصلحته الضيقة، فإن الجميع يترقب ماذا سيصدر عن مجلس الأمن الدولي منتصف هذا الأسبوع بخصوص الأوضاع في اليمن، حيث يتوقع أن تبدأ كرة الثلج التي ستطمر هذا النظام- إن لم يستوعب المتغيرات- بالتكون عبر هذا القرار الذي سيبدأ ليناً ثم يقسو شيئاً فشيئاً. ويأمل اليمنيون بأن يدرك النظام أن إجادته الرقص على رؤوس ثعابين الداخل طوال العقود الثلاثة الماضية لا تعني بحال من الأحوال إجادته الرقص على رؤوس ثعابين الخارج- إن صح القول- فقواعد الرقص في الحالتين تختلف كلياً. ذلك أن الرقص على رؤوس ثعابين الداخل يظل ممكناً ويسيراً طالما ظل الحاكم هو الأقوى بكل المقاييس نفوذاً وشعبية وعسكرياً ومالياً، إضافة إلى غياب كل البدائل عنه أو على الأقل غموضها، ففي حالة كهذه يصبح هو الخيار الوحيد أو الأوحد مما يمكنه من امتلاك كل أوراق اللعبة أو أكثرها ومن ثم يكون لديه الوقت الكافي للتنقل كما يحلو له فوق رؤوس الثعابين الداخلية بمختلف أنواع الرقصات البطيئة والسريعة. لكن عندما تبدأ عناصر القوة والنفوذ تلك بالتراجع يبدأ الرقص بالتعثر فتحصل سقطة هنا وسقطة هناك، ينجح عدد من الرقصات ويفشل عدد آخر منها ويبدأ النظام بالضعف شيئاً فشيئاً ويظهر الإنهاك والإرهاق عليه، أحيانا لعامل السن وأحيانا أخرى لانكشاف أسرار نجاح تلك الرقصات.. فنظام عمره عشر سنوات مثلاً سيكون أبرع وأنشط في الرقص على رؤوس الثعابين من نظام بلغ الثلاثين من عمره، لأن سنن الله تقضي بأن لكل شيء نهاية وأجلاً محتماً. واليوم في اليمن يبدو النظام في أضعف حالاته بفعل الإرادة الشعبية التي أنهكت وأضعفت كل قدراته في الرقص على رؤوس الثعابين، ونجحت في الإفادة من كل أسباب الضعف التي أصاب نفسه بها من فساد واستبداد وتضييق على الحريات وضعف البناء المؤسسي للدولة وتراجع للموارد العامة وهروب للمستثمرين وضعف ثقة الخارج وفوق ذلك كله بمشروعي التمديد والتوريث اللذين ضربا في العمق صورته التي نجح في بنائها خارجيا عن مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة، فلم يكن لهذه الأمور كلها أن تمضي في خطين متوازيين، فلا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية وحقوق إنسان وحرية رأي وصحافة في ظل التسويق للتمديد والتوريث. إلا أن الرقص على رؤوس ثعابين الداخل شيء ومحاولة الرقص على رؤوس ثعابين الخارج شيء مختلف كلياً... والنظام الذي يعتقد أنه يمكنه إجادة الأمرين هو نظام لا يفهم أبسط أبجديات قواعد العلاقات الدولية وقواعد السياسة.. إذ مهما بلغ ضعفه الداخلي فإنه يمكنه أن يقوم بين الحين والآخر برقصة ضعيفة يباغت بها ثعابين الداخل، طالما لازال يمتلك بعض المشروعية وبعض المال وبعض القوة العسكرية. لكنه يستحيل أن يجيد حتى أضعف وأردأ الرقصات على رؤوس المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، وكما أشرنا في بداية هذا المقال فإن كل مناوراته أو محاولات الرقص التي أراد أن يقوم بها على رؤوس ثعابين الخارج باءت بالفشل وضاقت خياراته إلى حد أشعر كل اليمنيين بالخجل والحزن في آن واحد. ذلك أن قواعد وفنون الرقص على رؤوس ثعابين الداخل تختلف تماماً عن قواعد الرقص على رؤوس ثعابين الخارج وهو أمر يجب أن يدركه النظام جيداً، فهو الحلقة الأضعف بالنسبة للخارج وعليه أن يدرك ذلك قبل فوات الأوان بدلاً من توجيه الرسائل المضللة والمكشوفة لمجلس الأمن.. وإذا كان هذا النظام قد أمضى ثلث قرن كاملة في الحكم بحلوه ومره، بحسنه وسيئه، بنجاحاته وفشله، بإيجابياته وسلبياته، بإنجازاته وإخفاقاته، ومادامت سنة التغيير الربانية قد حلت عليه فلماذا لا يتقبلها بروح مفعمة بالصدق والرضا؟. " الشرق القطرية" |
| الساعة الآن 04:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir