لماذا يكره الجنوبيون الانفصال؟--

د.عبد الله الجعري الثلاثاء 2013/04/23 الساعة 04:51:14


في العديد من حواراتي ونقاشاتي مع زملائي من الشمال ألمس منهم وجهة نظر خاطئة تتلخص في أن أبناء الجنوب يطالبون بالانفصال عن اليمن، والحقيقة غير ذلك تماماً لأن الجنوب والشمال لم يكنا في يوم من الأيام دولة واحدة أو كيان واحد حتى يصدق ذلك القول بأن الجنوب يطالب بالانفصال، وعندما أرد عليهم بهذه الحقيقة التاريخية وبأننا لسنا انفصاليين يتعجبون ويقولون لي وما تسمون ما تطالبون به، أقول لهم إنّا كجنوبيين نطالب بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية فيزداد تعجبهم واستغرابهم، فيقولون وما الفرق فالنتيجة واحدة؟

فأقول لهم بل هناك فرق وبون شاسع في المدلول القانوني والسياسي، فالانفصال يعني أن هناك كيان واحد يريد جزء منه التمرد والخروج عنه، في حين يعني فك الارتباط أن هناك كيانين كان لكل منهما شخصيته الاعتبارية المستقلة عن الآخر ودخلا بموجب اتفاق بينهما في اتحاد أو وحدة وأن أي إخلال لما اتفقا عليه يعد فسخاً وانحلالاً للرابطة القانونية التي ارتبطا بها وهي الاتفاقية أو العقد والذي نشأ بموجبة الاتحاد أو الوحدة بينهما، وعلى هذا الأساس فإنّي وكل أبناء الجنوب ضد كلمة الانفصال وإنّا لا نكرهها فحسب بل ونمقتها أيما مقت أيضاً، لماذا؟ لأنها تعني في مضمونها إن الجنوب فرع من الشمال وأن هذا الفرع يحاول التمرد والخروج عن الأصل، والصحيح أن الجنوب ليس فرعاً بل كيان مستقل بذاته دخل مع الشمال كندٍ في مشروع وحدة بينهما فشلت ولم تتم فعلياً، بمعنى أنه لم تكن هناك وحدة حقيقية البتة بين دولة الجنوب ودولة الشمال وهذا بشهادة كثير من السياسيين ورجال الفكر وأن كل ما حدث أو تم في عام 1990م ما هو إلاّ مجرد إعلان للوحدة وليس وحدة بمعناها ومفهومها الحقيقي، ويتفق معي الكثيرون إن الإعلان عن الشيء ليس هو الشيء ذاته، وخير دليل على أن ما تم في يوم 22 مايو 1990م هو إعلان عن الوحدة فقط وليس الوحدة بمفهومها المادي والقانوني أنها ظلت كل من الدولتين في الشمال والجنوب محتفظة بمقوماتها، فهناك جيشان وعملتان وإقتصادان وأمنان وسلطتان تحكم كل منهما في الجزء الذي تسيطر عليه، وأن الدولة والسلطة الواحدة لم تفرض إلاّ بالقوة عقب حرب صيف 1994م والتي قضت على مشروع إعلان الوحدة بقوة السلاح وأرست بدلاً عنه احتلالاً لأرض الجنوب نكل بأبناء الجنوب ودمر مؤسساتهم العسكرية والمدنية وشرد قادتهم وموظفيهم ونهب أراضيهم ونظر إليهم نظرة المنتصر المنتشي بنصره وظن أنه بذلك قد قضى على جذوة ونخوة الجنوبيين وما علم أن تحت رماد الجنوب ناراً ستحرق كل أقدام الغزاة والمحتلين، وهذه هي الحقيقة التي غابت عن حكام صنعاء بالأمس بسبب زهوهم بانتصارهم في حرب صيف 94م والتي يدفعون فاتورتها اليوم وسيدفعونها غداً، لأن أبناء الجنوب ومن خلال حراكهم السلمي سيفرضون واقعاً جديداً على الأرض يرفض كل ما له صلة بواقع ما بعد حرب صيف 94م الذي اعتبر الجنوب فرع من الشمال وأنه عاد إلى أصله كنتيجة حتمية وطبيعية وهو ما ترتب عليها أن أي مطالبة لأبناء الجنوب هي خروج عن هذه القاعدة وأنها سلخ لهذا الفرع وهو الجنوب عن الأصل وهو الشمال. وهي النتيجة التي لا نعترف بها نحن أبناء الجنوب ونرفضها قولاً وممارسةً، لهذه الأسباب نحن أبناء الجنوب نمقت كلمة الانفصال لأنها تعني إثبات لوحدة لم تكن إلاّ بالقوة في 94م، والصحيح أننا نطالب بفك الارتباط عن دولة الشمال واستعادة الدولة الجنوبية بسبب إنهاء الرابطة القانونية وانحلالها بقوة السلاح من قبل القوات الشمالية وهذا هو التوصيف الأصح والأصدق والأكثر تعبيراً عن واقع الحال السائد الآن، فقد كان الجنوب دولة مستقلة معترف بها كعضو في منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى دخلت مع دولة الشمال في مشروع وحدة لم يكتمل ولم يكتب له النجاح فاضطرت الدولة في الشمال لشن حرب على الدولة الجنوبية فاحتلتها بالقوة وفرضت واقعاً جديداً جعل الجنوب وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي بلداً محتلاً يرزح تحت نير أسوأ وأبشع احتلال عرفه في تأريخه المعاصر، وهو اليوم يسعى عبر نضاله السلمي إلى الخلاص من واقع ما بعد حرب صيف 94م وقد قدم في سبيل ذلك قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين ولا أظنه اليوم يرضى ثمناً لذلك بما سوى التحرير للأرض واستعادة الهوية والدولة الجنوبية وعاصمتها عدن.

ماذا جرى يوم 27 ابريل 1994 .. وما علاقته بخطاب صالح في السبعين ؟ ( تفاصيل تاريخية عن حرب صيف 94 )

السبت 27 أبريل 2013 12:00 مساءً

الأمناء نت / خاص


لم يندلع الصراع المسلح بين الشمال والجنوب في حرب صيف 1994 دفعة، واحدة، وإنما ظلت درجة التصعيد تتزايد بمعدلات متسارعة. وبدأت عملية التصعيد تأخذ شكلاً شديد الخطورة، مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين اللواء الثالث المدرع الجنوبي، المتمركز في منطقة عمران، والفرقة الأولى المدرعة الشمالية، التي يقودها آنذاك العقيد على محسن الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وقد تطورت الأحداث إلى قتال مرير بين الطرفين، استمر حتى 30 أبريل 1994. ثم هدأت المعارك، في منطقة عمران، بعد تدمير كلٍ من اللواء الثالث المدرع الجنوبي، واللواء الأول المدرع الشمالي. وقد أسفر القتال عن وقوع خسائر في الجانبين، قدرت في المتوسط، طبقاً لتقديرات مصادر محايدة، تدمير أكثر من 150 دبابة، ونحو 22 عربة مدرعة، وما يزيد على 200 قتيل، وما يراوح ما بين 250 إلى 300 جريح، وإلحاق الأضرار في نحو 159 منزلاً في منطقة عمران القريبة من ساحة الاشتباكات، فضلاً عن وقوع نحو 400 في الأسر، إضافة إلى لجوء الجزء الأكبر، ممن تبقى من جنود اللواءين، إلى القبائل المناصرة له في المنطقة.

وفي الوقت الذي انفجر فيه الموقف في منطقة عمران، بدأ التوتر في منطقتي ذمار، وأبين، حيث بدأ الشماليون، إجراء تعزيزات حول جبال أنس، في محافظة ذمار، لتطويق لواء باصهيب الجنوبي المتمركز هناك, كما تصاعد احتمال قصف القوات الجنوبية، معسكر لواء العمالقة الشمالي، المتمركز في محافظة أبين، قرب عدن.

وفي أعقاب هذا الاشتباك، بدأ العد التنازلي للانفجار العسكري، واسع النطاق، حيث تبادل الجانبان، الاتهامات بعنف، حول المسؤول عن هذه الأحداث. وطالب الحزب الاشتراكي، بمعاقبة من أسماهم بـمجرمي الحرب والإرهاب في الشمال، الذين كانوا يخططون لإشعال الحرب الأهلية في البلاد. كما رأى الحزب، أن هذه الاشتباكات، تدلل على أن الأسرة العسكرية الحاكمة في صنعاء، وراء تفجير الموقف، لجر البلاد إلى حرب أهلية مدمرة. عقب ذلك، طوق وحاصر كل من الشماليين والجنوبيين، كل على حدة، القوات التابعة للطرف الآخر الموجودة في الجزء التابع له من الأرض ، ثم تتابعت بقية مؤشرات التصعيد العسكري على النحو السابق ذكره.

عندما وصل التصعيد إلى درجة الانفجار العسكري، كانت القوات الشمالية هي المالكة لزمام المبادأة، وركزت في البداية، على إنهاء فاعلية القوات الجنوبية، الموجودة في الشمال. وبدأت الحرب على نطاق واسع، في الرابع من مايو 1994، واتخذت في بدايتها، صورة اشتباكات عنيفة، في منطقة ذمار الشمالية، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوبي صنعاء، بين قوات لواء (باصهيب) المدّرع الجنوبي، والوحدات الشمالية المحاصرة له، التي كانت تفوقه في العدد والعدة. ثم امتدت الاشتباكات بعد ذلك مباشرة، إلى منطقة يريم، الواقعة على بعد 30 كيلومتر جنوب ذمار، بين اللواء الرابع مدفعية جنوبي هناك، وحشود القوات الشمالية في المنطقة، في الوقت الذي اتخذت فيه المعارك، خطاً تصاعدياً على جميع المحاور، على الحدود السابقة بين الشمال والجنوب .

وفي جنوب اليمن، حاولت القوات الشمالية، الموجودة هناك، الإمساك بزمام المبادأة، وبادر اللواء الثاني المدرع، وقوات العمالقة الشمالية، بمهاجمة مواقع القوات الجنوبية القريبة، إلاّ أن القوات الجنوبية تصدت لها.

وعمل الجنوبيون على إنهاء خطر تلك القوات، وتصفية وجودها، تمهيداً لنقل القتال إلى الحدود السابقة بين الشمال والجنوب . ودفعت القيادة الجنوبية أيضاً ثلاثة ألوية، إلى منفذ يريم، جنوب منطقة ذمار، لفك الحصار عن قوات لواء باصهيب الجنوبية هناك، والتصدي للقوات الشمالية، المتقدمة نحو الحدود السابقة بين الشمال والجنوب. ولكن القوات الجنوبية لم تفلح، طيلة مراحل القتال في تصفية القوات الشمالية، التي كانت موجودة في الجنوب، في إطار تبادل الوحدات. وارتبطت هذه النتيجة، في واقع الأمر، بحقيقة، أن خريطة تمركز القوات الشمالية في المحافظات الجنوبية، أخذت في الاعتبار منذ البداية إمكانية حدوث مواجهات عسكرية، بين الشمال والجنوب، واستعدت تلك القوات لفرض سيطرتها على الطرق الرئيسية، بين مختلف أنحاء الجنوب اليمني، فور اندلاع أعمال القتال المسلح، وأعدت في هذا الإطار نفسه تحصينات دفاعية هائلة، في أماكن تمركزها.

ومنذ بداية الصراع، شاركت القوات الجوية للطرفين، مشاركة ملحوظة في قصف الأعماق المعادية.

واستفادت القيادة الجنوبية في هذا الصدد، من تفوقها النسبي في القدرات الجوية. كما استفادت من تفوقها الساحق في المجال البحري. واستطاعت توظيف هذه القدرات خلال المرحلة الأولى للصراع، في قصف القوات الشمالية الموجودة في الجنوب، عن طريق البحر، فضلاً عن استخدام القدرات البحرية، في كافة العمليات العسكرية، القريبة من السواحل البحرية. وفي هذه المرحلة، كان القتال الحقيقي والأشد ضراوة، هو ذلك الذي وقع في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، بين قوات جنوبية وقوات العمالقة الشمالية، التي ظلت تقاوم مقاومة عنيفة، بينما تعرضت القوات الجنوبية في الشمال لهزيمة مبكرة، بسبب الاختلال الشديد في ميزان القوى، لصالح القوات الشمالية، في تلك المواجهات. وفي أعقاب الانتهاء من هذه المرحلة، جمّعت القيادة الشمالية قواتها، وأعادت نشرها، وبدأت على الفور في الإعداد لجولة جديدة من المعارك. وذكرت بعض التقديرات المحايدة، أن حصيلة هذه المرحلة، التي استغرقت نحو أربعة أيام، قد بلغت أكثر من عشرة آلاف قتيل من الجانبين. وطبقاً للمصادر الرسمية، يُعتقد أن الخسائر المادية تفوق نصف بليون دولار.

الحرب بدأت قبل إعلان البيض فك الارتباط

في يوم 27 أبريل 1994 وبعد ساعات قليلة، من حديث الرئيس علي عبدالله صالح، بمناسبة مرور عام على إجراء أول انتخابات حرة، بعد وحدة 22 مايو، الذي شن فيه هجوماً عنيفاً على الحزب الاشتراكي ، حيث دعا في خطابه إلى الوقوف بالمرصاد لكل من أسماهم بالقوى المعادية للوحدة والعناصر الانفصالية، وردد قائلاً: "إن شعبنا اليمني سيضع حداً لأولئك، الذين يتسكعون على أبواب بعض العواصم، ليستلموا مالاً مدنساً من أجل إجهاض الوحدة" كما اتهمهم بأنهم يتسلمون ثمن الأزمة، لشراء البنادق والأسلحة، وإيداع الأموال المتبقية في حسابات خاصة في البنوك الخارجية، لمصلحة عناصر وشخصيات تسعى من أجل الانفصال. وطالب علي سالم البيض، بضرورة احترام الهيئات التشريعية، وتأدية اليمين الدستورية.

في ذلك اليوم – 27 أبريل 94 - صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، أنه عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، اقتحم ضابط سابق بالقوات المسلحة، يدعى يحيى داحش عليان، وهو عضو في الحزب الاشتراكي، وسبق طرده من القوات المسلحة لقيامه بأعمال تخريبية، تضر بأمن الوطن واستقراره، معسكر عمران، الذي يتمركز فيه كل من اللواء الثالث المدرع الجنوبي، واللواء الأول المدرع الشمالي، بمساندة مجاميع مسلحة، ومستخدماً عشر سيارات مجهزة برشاشات متنوعة. وأطلقوا النيران على أفراد اللواء الأول المدرع "الشمالي"، أثناء تناولهم طعام الغداء، مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسقوط عشرات الشهداء والضحايا الأبرياء.

وعندما بدأ جنود اللواء الأول الدفاع عن أنفسهم، ودحر الهجوم المفاجئ على معسكرهم المشترك، تدخلت قوات اللواء الثالث المدرع الجنوبي لمساندة المهاجمين، وأطلقت وابلا من قذائف المدفعية، الدبابات، والأسلحة الثقيلة، والمتوسطة، والخفيفة، على مقر قيادة اللواء الأول المدرع الشمالي في المعسكر نفسه، وعلى عنابر سكن الجنود، وعلى المدرعات الواقفة في مرابضها. كما أطلقت دبابات ومدفعية اللواء الثالث (الجنوبي) حمماً من قذائفها على معسكر الأمن المركزي، القريب من معسكر عمران.

وحّمل المصدر مسؤولية ما حدث في عمران، لمن أسماها بقوى الردة والانفصال في الحزب الاشتراكي اليمني.

وعلى الجانب الآخر، جاء في بيان لوزارة الدفاع في عدن، قيام الأسرة الحاكمة في صنعاء، تدعمها القوى الأصولية المتطرفة، المتحالفة معها، بتفجير الموقف عسكرياً، في منطقة عمران "60 كم شمال صنعاء"، واتهام القيادة الشمالية، بالإيعاز لقوات الفرقة الأولى المدرعة الشمالية، التي يقودها علي محسن الأحمر، بشن هجوم غادر، على اللواء الثالث المدرع الجنوبي، والمتمركز في عمران منذ إعلان الوحدة في 22 مايو 1990، وقال: "إن المعركة شديدة للغاية ونتائجها مؤسفة"، وأن "الحزب الاشتراكي يحمّل الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً، وأفراد أسرته، الذين يحتلون مناصب رفيعة في القوات المسلحة، المسؤولية عن عواقب هذا الهجوم، الذي تزامن مع زيارة اللجنة العسكرية، المكلفة بمنع الاحتكاك بين الشماليين، والجنوبيين، لمعسكر عمران، بمرافقة الملحقين العسكريين الأمريكي والفرنسي". وأضاف المصدر، أن المواجهات التي وقعت في عمران، جاءت بعد قيام رئيس الدولة علي عبدالله صالح، بإلقاء خطاب عنيف اتهم فيه الجنوبيين بالعمل على التقسيم، والذي اعتبرته مصادر الحزب الاشتراكي بياناً للحرب ضدها.

وأضاف البيان، أن الهجوم يأتي تنفيذاً لخطة الأسرة العسكرية الحاكمة في صنعاء، والرامية إلى جر البلاد إلى حرب أهلية، يكون من نتائجها تعريض وحدة البلاد إلى الخطر، وتمزيقها، مشيراً إلى أن "هذا العمل يأتي أيضاً تتويجاً لسلسة من التفجيرات العسكرية والأمنية، التي دأبت على القيام بها منذ وقت طويل، واستهدفت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني وكوادره". وذكر أن "قوات الفرقة الأولى المدرعة الشمالية، رفضت السماح للجنة العسكرية اليمنية المشتركة، بالنزول إلى المنطقة، لتقصي الحقائق، بل عمدت إلى منع أعضاء اللجنة من الاقتراب من المنطقة".

وفي اليوم التالي 28 أبريل اتسعت "الحرب"، وأنذرت بالتفتت الشامل، حيث عكست الاشتباكات العنيفة، التي جرت بين الجانبين، بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء، شكوكاً حول الاحتمالات الباقية، لإنقاذ الوحدة. ذلك أن الجانبين يتصرفان كما لو كانا لا يزالان دولتين منفصلتين، بينهما عداء. وقد تحدثت مصادر جنوبية، عن حصول قوات جنوبية، على تأييد القبائل المحلية في الشمال، في إشارة واضحة إلى قبائل "بكيل"، التي تسعى إلى منافسة قبائل "حاشد"، الممسكة بالسلطة، في الشمال.

واتفقت مصادر حزب المؤتمر العام في صنعاء، مع المصادر الجنوبية، والمصادر المحايدة على الآتي:

(1) استؤنفت الاشتباكات في منطقة عمران، عند الساعة الثالثة فجر الخميس 28 أبريل 1994، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، من الدبابات، والمدفعية.

(2) دارت معارك طاحنة بين قوات اللواء الثالث المدرع الجنوبي، المرابط في منطقة عمران، وبين قوات اللواء الأول المدرع الشمالي، الذي تسانده قوات من الفرقة الأولى المدرعة، التي وصلت لتوهها من صنعاء.

(3) وحتى يوم 28 أبريل، خلفت معارك عمران، عدداً غير محدد من الضحايا والخسائر. فقد قدرتها بعض المصادر بأكثر من مائة قتيل و200 جريح، في حين قدرت مصادر جنوبية عدد القتلى بنحو مائتين. وأفادت مصادر دبلوماسية عربية، أن عدد القتلى لا يقل عن 120، بينهم 20 مدنياً، وعدد الجرحى أكثر من مائتين، ووقع الكثير من الجنود الجنوبيين في الأسر. بينما تسببت الاشتباكات في تدمير عدد من المنشئات المدنية، المجاورة لمنطقة المعارك.

وفي إطار المساعي الدبلوماسية، أوفد الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، السفير بدر همام، مساعد وزير الخارجية، إلى اليمن، لنقل رسالتين خاصتين منه، إلى كل من الرئيس علي عبدالله صالح، وعلي سالم البيض، للعمل على إيقاف القتال، ومنع تدهور الموقف.

كما دعا الشيخ زايد بن سلطان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى بذل كل جهد ممكن لاحتواء المواجهة المسلحة بين أبناء الشعب الواحد، وطالب بضبط النفس والتحلي بالصبر، والامتناع عن اللجوء إلى العنف لحل الأزمة القائمة.

وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية للوساطة، بمبادرة طرحها آرثر هيوز، السفير الأمريكي في صنعاء، تتضمن ثلاث نقاط هي:

(1) وقف إطلاق النيران، بين اللواء الثالث المدرع الجنوبي والقوات الشمالية.

(2) وقف أي هجوم من أي طرف ضد الطرف الآخر "ويشمل ذلك كافة مناطق اليمن".

(3) وقف أي استفزازات متبادلة.

وقد أعلن الحزب الاشتراكي، وحزب المؤتمر، موافقتهما على المبادرة.

وفي اليوم الثالث 29 أبريل 1994تناقضت الأنباء حول تقويم المعارك الدائرة، بين القوات الشمالية والجنوبية، ولكنها اتفقت جميعها، على أن فرصة اللواء الثالث المدرع الجنوبي كانت أفضل في البداية. ولكن كلاً من الطرفين، ركز على تدمير مخازن ذخيرة الطرف الآخر، فحرم اللواء الثالث من ميزة قتالية، بينما شكلت وحدات الحرس الجمهوري، والألوية الأخرى التابعة للفرقة الأولى المدرعة الشمالية، والتعزيزات التي دفعت إلى المنطقة من صنعاء، دعماً قوياً للقوات الشمالية، مما مكنها من التفوق، في نهاية المعركة، بعد يومين من القتال العنيف. كما شاركت القوات الشمالية، مجموعات قبلية من رجال قبيلة حاشد، الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع للإصلاح، في مطاردة عناصر القوات الجنوبية، اللذين هربوا إلى جبال عيال سريح، وطلبوا حماية قبائل بكيل المؤيدة لهم. وفرض الشماليون حصاراً على ساحة المعركة، بعد ما انضم إليهم الدعم، الذي دفع من صنعاء.

تجدد القتال بين الطرفين في عمران، وجاء في بيان لوزارة الدفاع اليمنية، التي تتخذ عدن، في الجنوب مقراً لها، أن "الأعمال الإجرامية"، في عمران تجددت، ضد اللواء الثالث المدرع الجنوبي حين هوجم، في موقع جديد، كان قد انسحب إليه "تكتيكيا" في وقت سابق. ودعت القيادة العسكرية الجنوبية إلى وضع حد لكل العمليات القتالية، وناشدت المعنيين، وجمعيات الهلال الأحمر العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، رفع الحصار، والمساعدة في إجلاء الجرحى والقتلى، وتوصيل المواد الطبية. وحذّرت من أن عدم فصل القوات سريعاً، سيؤدي إلى مزيد من المعارك.

في غضون ذلك أُذيع بيان لحزب المؤتمر الشعبي العام ورد فيه، أن هناك حملات مطاردة وتفتيش واسعة تجري، للقبض على العقيد سيف البقري، قائد اللواء الثالث، والعقيد يحيى داحش، رئيس أركانه، والعميد مجاهد القهالي.، عضو مجلس النواب، لتقديمهم للمحاكمة العسكرية. وأكد البيان، أن العقيد البقري وأعوانه، مازالوا موجودين في منطقة الأحداث، وانهم لجأوا إلى بعض القبائل.

في غضون ذلك صرح مسؤول في الحزب الاشتراكي، أن اللواء الثالث المدرع، تعرض لمذبحة دموية، وتصفية جسدية، لم يشهدها اليمن من قبل. وأكد على أن شخصيات سياسية وعسكرية، من القوى المُنفذة في حزبي المؤتمر، والإصلاح، أشرفت على العمليات لتصفية اللواء الجنوبي، ومطاردة من تبقى من رجاله في الجبال المجاورة ومناطق القبائل التي أيدته، بعد وصول التعزيزات من صنعاء.

استمرت الحشود الشمالية، في منطقة عمران، لمواجهة احتمالات تَفَجُّر انتفاضة من جانب قبائل عيال سريح، الذين يتضمن تسليحهم حوالي 30 دبابة، من مدرعات اللواء الثالث.

وفي محاولة لوقف إطلاق النيران، شُكلت لجنة عسكرية محايدة، تضم ممثلين أمريكيين وفرنسيين، لتهدئة الموقف المتوتر بين طرفي القتال.

وفي اليوم الرابع للأحداث وتحديدا يوم 30 أبريل 1994 أكد متحدث عسكري جنوبي في عدن، أنه عقب هدوء، لم يستمر سوى ساعات، بعد توقف القتال في عمران، استؤنف القتال في الساعة الواحدة والنصف صباحا، في هجمات شرسة، شنها لواءان من الحرس الجمهوري، ولواء أمن مركزي، ولواء العروبة، الذي نُقل من صعده، على جناح السرعة، لتعزيز قدرات القوات الشمالية في عمران، إلى جانب بعض القبائل المساندة لها، بهدف إبادة من تبقى من أفراد اللواء المدرع الجنوبي، التي لجأت إلى الجبال. وأكد المتحدث، أن الوحدات الجنوبية، تدعمها قبائل بكيل، وأهالي منطقة عمران، تتصدى للهجوم ببسالة. ثم خفت حدة الهجوم نسبياً، بعد أن سقط عدد غير محدد، من الجرحى والقتلى.


أفادت المصادر نفسها، أن قيادة اللواء الثالث المدرع الجنوبي، استعادت الاتصال، مع وزارة الدفاع في عدن، على الرغم من أن اللواء الثلث يتعرض لحصار شديد، من جميع الجهات، وقُطِعَ عنه خطوط الإمداد بالمؤن، والذخائر، والأدوية.

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

ذبح الوحدة الحقيقيه في 22 مايو 1990م على يد علي وعلي

5/3/2013 سعيد سالم باعوم

إذا نظرنا إلى الوضع في الجنوب العربي من حدود عمان شرقا إلى السعودية غربا وشمالا والبحر الأحمر جنوبا نجد أن البلاد كلها كانت في وحده طبيعيه وحقيقية رغم انه كان يحكمها ملك في الشمال وسلاطين وحكام في الجنوب -

ثم بعد قيام الجمهوريتين استمر الوضع على ما هو عليه فكان الحضرمي يذهب إلى صنعاء يسكن ويتملك ويتاجر ويتمتع بكافة حقوق المواطنة بل الصنعاني يفرح إذا جاوره في السكن حضرمي ويفتخر إذا صاهره حضرمي ويطمئن من التعامل التجاري مع الحضرمي وكذلك كان الصنعاني يذهب إلى حضرموت أو أي مكان في الجنوب ويتمتع بكامل حقوق المواطنة.

بعد قيام الوحدة المزيفة بين على وعلى وأزالت البراميل من الطريق وضعت براميل أخرى في القلوب وبداء مسلسل الخلاف بينهما. وكانت في الحقيقة رغبة على عبدالله طمع في حكم الجنوب بأرضه الشاسعة وثرواته المعدنية والبشرية ولموقعه الاستراتجي ورغبة أهل الجنوب في حرية السفر والتجارة المحرومين منها.

وكانت رغبة على البيض في حكم الشمال لكثافته السكانية ولرغبة أهل الشمال في تطبيق النظام والقانون السائد في الجنوب, ثم بداء الخلاف ولا يخفى على احد كيف تمت تصفية لرموز القادة الجنوبيين وتهميش كبار الموظفين ثم بلغ الخلاف ذروته عندما قام جيش على عبدالله باجتياح الجنوب أزهقه أرواح الآلاف وترملت نساء وتيتمت أطفال وتشردوا عشرات الآلاف.

فلا حلم أهل الشمال في النظام والقانون تحقق فلم يجدوا لا نظام ولا قانون بل وفقدوا حرية العمل في السعودية.

ولا حلم أهل الجنوب في الحرية تحقق و فقدوا حرية الإرادة بالكامل, بل مزيدا من العنا والمعاناة والشباب في كل البلاد يلهث للعمل خارج البلاد. أن وجد إلى ذلك سبيل وأرضه تسبح فوق بركه من البترول والثروات الثمينة, وعلي البيض أعلن صراحة اعترافه بالأخطاء ووعد بأن لا يطمع في الحكم مرة ثانيه ولم نسمع عن موقف صريح من علي عبدالله.

وبهذا نسأل الله أن يجعل للبلاد مخرج من المأزق الذي ادخلوها فيه ويتقبل القتلى شهداء ويشفي المرضى ويعوض المتضررين من عنده ويرزق البلاد حكام يكون قدومهم خير وبركه انه كريم مجيب.

قامت وحده بين المرحوم جمال عبد الناصر والمرحوم شكري القوتلي بين مصر وسوريا قبل أكثر من خمسون عام ولقبوا القوتلي بالمواطن العربي الأول تقديرا لتنازله عن الحكم وله صلاحيات يحرر أي خطاب لأي وزير مركزي أو إقليمي وتنفذ أوامره وبعد عدة شهور من الوحدة وجد نفسه مهمش تهميشا كاملا حتى انه لم يتمكن من مقابلة الرئيس عبدالناصر ثم بعد ذلك استعادوا السوريين حكومتهم ولكن الآن نجد مصر أكثر البلدان ترحب باللاجئين السوريين.

وكذلك كانت سابقا دعوه للوحدة بين مصر والسودان وخرجت مظاهره كبيره بالقاهرة تنادي بالوحدة بين مصر والسودان وكان من بينهم احد أبناء القبائل ولهم لهجة محلية غير العربية ولم يدرك بالضبط القول "عاشت وحدة مصر والسودان" فسار يهتف بصوت عالي "مصر والسودان حته واحده" وإثناء المظاهرة سرقت نقوده من جيبه فشاط غضبا فعــاد يهتف "مصر والسودان سبعين حته" ولكن في الواقع الوحدة بين مصر والسودان في جوهرها قائمه وموجودة بين الشعبين.

ختاما نسال الله أن يحفظ البلاد العربية والإسلامية من طمع الحكام وطمع أعداء البلاد الاسلامية والعربية من حكام الخارج والذي هم يحركون كل الفتن القائمة الآن لمصلحتهم في تفتيت وحدة الصف العربي والإسلامي.

مسودة مشروع

د محمد علي السقاف الخميس 2013/05/09 الساعة 12:55:53


للإطلاع و المناقشة و إبداء الرأي

تيار المستقلين لربيع الجنوب العربي ( تحت التاسيس )

تمهيد
دون شك سيتسائل كثيرون عن جدوى تأسيس مكون جنوبي جديد في حين الساحة الجنوبية تتزاحم فيها أعداداً كثيرة من المكونات، ماهي أوجه الخلاف الحقيقية بين المكون المقترح والمكونات القائمة.

• أوجه الخلاف بين المكون المقترح و المكونات القائمة

1-التسمية
عبارة تيار للتميز عن بقية المسميات كالحزب- المجلس- الهيئة

المستقلين يمثلون الكتلة الساكنة وهي الاغلبية الساحقة من مواطني الجنوب الذين لا ينتمون الى أحزاب سياسية أو كانوا حزبيين وتخلوا عن انتماءاتهم الحزبية معتمدين على شعار اخلع رداءك الحزبي على باب تيار المستقلين.

عبارة ربيع الجنوب العربي الهدف من إختيار كلمة الربيع لربط الربيع الجنوبي بالربيع العربي لأغراض إستراتيجية لخلق جبهة عربية على مستوي الوطن العربي، المؤمنة بالأفكار والمبادىء التي انطلقت ضد أنظمة الإستبداد والساعية الى تأسيس دولة سيادة القانون.

والمبادىء الديمقراطية والليبرالية السياسية وإقتصاد السوق والعدالة الإجتماعية وربيع الجنوب العربي الذي انطلق قبل ثورات الربيع العربي، تميز عنها برفع شعار حق تقرير المصير و إستعادة دولة الجنوب بنظام سياسي جديد يختلف كليه عن النظام الشمولي السابق لدولة الجنوب، وباختيارمسمي الجنوب العربي بدلا عن اليمن الحنوبي هو تأكيداً علي الهوية الأصلية للجنوب.

2-العضوية
نوعين من العضوية

أ ) أشخاص طبيعيين الافراد من أكاديميين ومحاميين وصحفيين وشخصيات إجتماعية ودينية وأفراد من القطاع الخاص الجنوبي.

ب ) أشخاص معنويين ممثلين لكيانات وهيئات ونقابات مهنية وعمالية وتنظيمات نسوية.. الخ ذلك.

نسب ومستوى التمثيل 70% للداخل منها 50% مخصصة للشباب مناصفه بين الذكور والاناث وال20% المتبقية لبقية الفئات العمرية اما ال 30% المتبقية تخصص للمغتربين الجنوبيين في الخارج موزعين علي المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى المغتربين في القارتين الأمريكيتين وأوروبا وجنوب شرقي آسيا، خاصة في اندنوسيا وماليزيا وسنغافورة وكذا دول افريقيا.

الضوابط الضرورية تتمثل بعدم قبول أعضاء من أحزاب اللقاء المشترك إلا إذا تخلوا عن عضويتهم الحزبية.

رفض التقسيم المناطقي بمعني أنه إذا صادف أن ممثل كيانين او أكثر ينتميان من منطقة واحدة لا يمكن استبعادهما لأنهما من منطقة واحدة فالتمثيل يتم وفق مسمي الكيان وليس وفق المنطقة التي ينحدر منها ممثل الكيان، ويجب حصول ممثل الكيان او الهيئة على تفويض رسمي من الهيئة التي ينتمي إليها وترغب في العضوية، كما يحظر الجمع بين العضوية الفردية وعضوية التمثيل للكيانات المختلفة.

إلتزام الأعضاء الصارم بأهداف ومقاصد التيار

3-الأهداف
إقامة دولة مدنية لا دولة عسكرية.

إقامة دولة مدنية ل دولة قبلية.

إقامة دولة مدنية لا دولة دينية.

إقامة دولة سيادة القانون، دولة ديمقراطية ليبرالية تؤمن باقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية.

إقامة دولة فيدرالية للجنوب وعاصمتها مدينة الشعب ويعطي لعدن وضع خاص لتصبح إقليم العاصمة واقتراح وضع نظام مالي وإداري للمنطقة الحرة في عدن لابعادها وحمايتها من أن تصبح ساحة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة كما حدث في عام 1986.

تسمية المكلا في حضرموت بالعاصمة المالية والنقدية والمصرفية، وسيئون مدينة التاريخ والتراث، ولحج مدينة الفن والموسيقي والطرب.

والعمل علي تشكيل وحدات صناعية للصناعات البتروكيماويات وإنشاء مصافي بترولية أخرى...الخ ذلك في المناطق الأخرى من الدولة الفيدرالية.

4- خارطة الطريق

تحديد آليات العمل الثوري في المرحلة الراهنة

كيفية تحقيق الإستقلال وإستعادة دولة الجنوب وطبيعة النظام السياسي المقترح والمبادىء الأساسية لبنود الدستور المقترح.

إيجاد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات تنحصر السلطة التنفيذية بيد النخب الجنوبية المؤهلة وحكومة على أساس الكفاءة وليس المحاصصة، أعضائها لم يكونوا طرف في أي صراع جنوبي -جنوبي ولا طرف في أي عملية فساد أو إفساد، وسلطة برلمانية تمثل فيها جميع الأقاليم بالتساوي.

تشكيل مجلس المستشارين مكون من رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزارة السابقين لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

تشكيل لجنة دستورية ويقتصر تكوينها على فقهاء القانون الدستوري ويفضل أن يكون ثلثهم من الفقهاء غير المنتمين الى تيارات سياسية بعينها لإعداد دستور حديث يلتزم بالمعايير الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، ويسترشد بالخبرات الاجنبية وبأسس الدساتير الوطنية والعربية والعالمية، يجب كتابة الدستور للقرن الواحد العشرين.

تنظيم إستفتاء شعبي عام على مشروع الدستور ومسمى الدولة الجديدة بعد إستعادة عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية.

إعداد مشاريع قوانين خاصة بالأحزاب السياسية والانتخابات العامة والتقسيم الإداري والاستفتاء الشعبي العام علي ضوء مبادىء الدستور المعد من قبل اللجنة الدستورية ويصدر بشانهما قرارات بقوانين من قبل السلطة التنفيذية.

5- محاور السياسة الإقليمية والدولية

هذه المحددات الخمسة هي اهم أوجه الخلاف بين المكون المقترح والمكونات الموجودة في الساحة الجنوبية في الوقت الحاضر.

● ملاحظة: بقية أجزاء مسودة المشروع ستنشر في الأسابيع المقبلة إنشالله.

-
(الوتر السادس)

صلة الجنوبي بمكانه

بقلم: د. عبدالقادر علي باعيسى

وضعية الإنسان الجنوبي في صلته بمكانه المفرغ من ثرواته (المكان المجدب) وثورته فيه يقدم واحدة من صور التفاعل بين الإنسان والمكان وعمق الصلة بينهما بوصف أنه إذا سلب المكان سلب الإنسان ذاته، فواقع المكان المجدب المسلوب منه خيره يؤدي إلى ظهور نماذج فكرية وبشرية منتفضة، بوصف الإجداب أو تفريغ المكان من غناه حادثة زمنية ووجودية عميقة (نفسيا واجتماعيا) توغل بالناس في الثورة والغضب.

وانطلاقا من هذا -وغيره من الأسباب ليس هنا مجال الإشارة إليها- بدأت القضية الجنوبية بمسيرات سلمية متفرقة هنا وهناك لا يتجاوز أعدادها المئات، وانتهت بتشكيل صوت صارم يقدم واقع تجربة تفرض نفسها يؤديها ملايين المقهورين بصدق، وفي هذه الحالة يغدو الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء قوة صلبة شاملة، فاستقلال الجنوب التي كان مطروحا قبل عشرة أعوام كاحتمالية بعيدة نسبيا غدا ظاهرة بارزة في واقع التجربة الجنوبية منذ العام 2007م لأن مأساة المكان المفرغ من ثروته تستنبت مبادئ حياتية على درجة كبيرة من الصلابة بعيدا عن أي دعاوى سياسية وتاريخية لا تجد مصداقيتها على أرض الواقع، وليست مقولة الجنوب التي صارت تطرح منفصلة عن الشمال اليمني سوى واحدة من أبرز هذه الأفكار التي استنبتها الواقع المرير إذ عمل الناس على تبنيها وصقلها ومن ثم انتقاءها كفكرة نموذجية يتم حملها والاستماتة في سبيلها إلى درجة أن صارت العلاقة بين البعدين الجنوب واليمن في نظر الكثيرين المحتشدين في الساحات وغيرهم علاقة تنافر بسبب وصول الانتهاكات في المكان، ومن ثم الإنسان، إلى منطقة عميقة من الذات والوجود، بل تزداد إيغالا من جراء استمرار التعنت وازدياد إفقار المكان، وقمع الإنسان.

إن ما صار يعرف سياسيا بالقضية الجنوبية أتى جوهرها -ضمن ما أتى- من هذا البعد الوجودي العميق والمتفاعل بين الإنسان ومكانه الذي كان لا بد له أن يظهر بدافع الضرورة الحياتية الإنسانية قبل السياسية، غير أن تنفيذ هذا البعد وتحقيقه يتم بإجراءات السياسة، وهنا سيحدث حتما شيء من الاضطراب في تمثيل هذا الجوهر إذ يرفع لواء القضية الجنوبية عدد من الاتجاهات السياسية بأشكال مختلفة حسب المصالح الذاتية والحزبية إلا أن الهدف المتمثل في استعادة المكان (الأرض) يظل هو المحمول الرئيس المتناغم مع الجوهر والذي تفصح عنه المسيرات الجماهيرية الدالة على توتر حياتي لا بد من حله بحيث يحس الإنسان بخير المكان وسيادته فيه.

إن مفردات مكانية كالبحر وحقول النفط والأراضي الواسعة التي يكرر الناس قصصها يوميا في تعرضها للانتهاك والسلب كشيء مألوف تفعل في الوجدان الشعبي العميق بقوة وتعمل على إلهابه، فمرارات المكان وجراحاته هي جراحات الإنسان نفسه انطلاقا من اللحمة الوجودية الجامعة بينهما غير القابلة للفصل، وقد عملت دعاوى (إلحاق الفرع بالأصل) و (ابتلاع الجنوب) على زيادة شراهة انتهاكات المتنفذين وفضاضتها، ومن ثم على تعميق الوجود المتلاحم بين الجنوبيين ومكانهم (أرضهم) وإيمانهم باستقلاليته بصورة غير مألوفة في التاريخ المعاصر.

فيديو ساخن بين الدكتورحسين العاقل جنوبي والدكتورفاروق حمزة عدني والمذيع اليمني قناة السعيدة محمد العامري
اسمع وحلل واعرف الحقد والطمع في بلادنا من بعض اليمنيين المتخلفين

- YouTube

رابط مقابلة مع المناضل الجنوبي عن الاحتلال اليمني والنضال وتسريح جيش الجنوب العربي

الجيش الجنوبي المُحال للتقاعد القسري 85 ألف متقاعد ومبعد عسكري.. 12 ألفًا من الأمن العام و8 آلاف من وزارة أمن الدولة

صاغ مضمونها المكاوي وخدابخش وحسن وصحبي وخليفة ومطري ومدي وملهي

السبت 25 مايو 2013 08:01 صباحاً

رؤية عمرها أكثر من 50 عاماً عن معالم مستقبل عدن والجنوب


تقديم: بلال غلام حسين

في رؤية عميقة وثاقبة وبعد نظر من منظار الحب لعدن والجنوب صاغ مجموعة من خيرة أبناء عدن وقادتها معالم مستقبلية حول وضع عدن والجنوب, وصيغت هذه الرؤية بعناية فائقة مستعرضين كيفية تحديد معالم مستقبل عدن والجنوب.

وقُدم هذا البيان للشعب في 30 أغسطس 1965م, وبعد أكثر من خمسين عاماً من طرحه تجدونني أتناول هذه الرؤية دون أي تدخل فيها والغرض من ذلك صياغة رؤية مستقبلية للدولة الجنوبية المنشودة, والتعلم ممن سبقونا معاني حب الوطن وأخلاقيات السياسية التي غابت في زمننا هذا .... لندخل في تفاصيل هذه الرؤية التي عبر عنها قادة أكفاء في مرحلة في غاية الدقة من تاريخ وطن ليحددوا معالم مستقبله الذي كانوا ينشدوه وينشده كل مخلص يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار....

في تلك الفترة كان هؤلاء الرجال يعلمون بأن الوطن سوف ينال استقلاله ولم يكن لديهم أدنى شك وكان أمر مفروغ منه, ولكن كانت قضيتهم الجوهرية في تلك الفترة هي نوعية الاستقلال الذي سيحصلون عليه والكيفية التي سيتم بها الاستقلال.

وحول هذه الجزئية يقول البيان " بأن شعبنا يريد استقلالاً حقيقياً صحيحاً ليس فيه أي زيف, وشعبنا لا يريد استقلالاً يستعمل كواجهة لتدعيم وتأييد الاستعمار المقنع فالخطر العظيم هو الاستقلال الذي يُقصد منه في النهاية ضرب الشعب وضرب كل تطلعاته باسم الاستقلال, وشعبنا يريد استقلالاً يتم فيه نقل السلطة نقلاً صحيحاً أميناً الى الشعب, فالشعب هو الذي يجب أن يتسلم السلطة عن طريق ممثليه الذي يجب أن ينتخبهم انتخاباً مباشراً حراً ديمقراطياً صحيحاً."

إن شعبنا وأبنائه وأحفاده بل وكل الأجيال الصاعدة القادمة لأمانة كبيرة الثقل في أعناقنا, فأن أخطائنا اليوم وسلمناهم لمستقبل يكتنفه الغموض والشك لارتكابنا جريمة لن يغتفرها لنا التاريخ. فعلينا أن نكون حذرين أشد الحذر وحريصين أشد الحرص أن لا نقبل باستقلال ما لم تكن لنا ضمانات قوية فعالة تؤكد لنا مايلي:


1.1. أن هذا الاستقلال صحيح سليم.
2.2. أن السلطة تنتقل بطريقة ديمقراطية عادلة حرة الى الممثلين الحقيقيين للشعب الذي يجب أن ينتخب هؤلاء الممثلين بحرية كاملة وفي جو حر خالي من أي نوع من أنواع التأثير أو الضغط المباشر أو غير المباشر.

ويستطرد الوزراء رؤيتهم قائلين: " وقد درست الوزارة العدنية هذه الأسس دراسة مستفيضة منذ اليوم الأول الذي تكونت فيه ووجدت أن جماهير شعبنا كانت تعي تمام الوعي هذه المشكلة والذي أرتكز كفاحها على الضمانات من أجل الاستقلال الصحيح غير المزيف ووعت جماهير شعبنا أن الاستعمار لا يمانع في الاستقلال طالما أنه يستطيع أن يسلم السلطة لمن يرغب هو بهم وليس لمن يختارهم الشعب اختيارا حراً في جو حر ديمقراطي عادل. وعندما نُقلت قضية كفاح هذا الشعب الى أروقة الأمم المتحدة استطاع شعبنا أن يفهم الأمم المتحدة أنه لا يريد استقلالاً يزيده تكبيلاً وقيوداً ويختفي من وراءه الاستعمار ومصالحه الاقتصادية والعسكرية, وكنتيجة لكفاح شعبنا الطويل الواعي جاءت قرارات الأمم المتحدة في ديسمبر 1963م تدعيماً وتأكيداً لنضاله.

وبشكل مستفيض جاء في الرؤية: " ولم تصدر الأمم المتحدة قراراتها عفواً أو ارتجالا بل على العكس من ذلك لقد درست الأمم المتحدة الوضع دراسة طويلة مستفيضة فاستمعت الى أقوال جميع الممثلين عن المنطقة بما فيهم الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية وحتى الجهات الرسمية وزارات المنطقة بنفسها, واستمعت الى أقوال ممثلين عن مختلف قطاعات الشعب ولسوء الحظ رفضت السلطات الاستعمارية السماح لممثلي الأمم المتحدة بدخول وطننا, ولكن ممثلي شعبتا ذهبوا اليهم في بلدان عربية أخرى وكان ممثلي الأمم المتحدة رجالاً ذوي كفاءات وخبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة, وهم رجال نظروا الى مشكلتنا نظرة موضوعية غير متحيزة ولم ينظروا اليها من خلال مصلحة الاستعمار.

لقد أقتنع وزراء عدن أن قرارات الأمم المتحدة جاءت خلاصة لما عبر عنه ممثلي جميع قطاعات شعبنا وبعد أن درست دراسة طويلة أُختيرت أساساً لسياستهم ولم يفعلوا ذلك ارتجالاً أو حباً في كسب سياسي بل أن اختيارهم كان مبني على الأسس الآتية:

1.1. أن قرارات الأمم المتحدة قد سبرت غور القضية التي تواجه شعبنا وهي وضع الضمانات الكافية الفعالة من أجل استقلال قائم على أساس تسليم السلطة الى الممثلين الحقيقيين لشعبنا.
2.2. أن قرارات الأمم المتحدة تمثل تمثيلاً صحيحاً رغبات مختلف قطاعات شعبنا وتنقلها في الحقيقة نقلاً أميناً موضوعياً.
3.3. أن قرارات الأمم المتحدة قد وضعت بعد دراسات دقيقة لوضعنا اجرتها لجنة تصفية الاستعمار واللجنة الخاصة المتفرعة عنها التي زارت البلاد العربية واستمعت الى آراء ممثلي مختلف قطاعات شعبنا.
4.4. أن قرارات الأمم المتحدة قد وضعت من قبل أُناس لهم خبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة ولم يتوصل اليها الا بعد دراسة عميقة غير متحيزة.
5.5. أن مختلف قطاعات شعبنا التي عملت من أجل خلق قرارات الأمم المتحدة قد قبلت بها بالإجماع أساساً لحل المشاكل التي تواجه شعبنا.

وتقول قرارات الأمم المتحدة مايلي:

1.1. أن جميع القوانين التي تقيد الحريات العامة يجب الغائها.
2.2. أن جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي يجب اطلاق سراحهم.
3.3. اعادة جميع الأشخاص الذين نقلوا أو منعوا من الإقامة في وطنهم نتيجة لنشاطهم السياسي.
4.4. توقيف جميع الأعمال التعسفية يجب أن تتوقف.



هذه أربع فقرات هامة في قرارات الأمم المتحدة وهي واضحة وضوح الشمس فهي في مجموعها تطالب بأن تُعاد الحريات التي صودرت في أرضنا وهناك الكثير من القوانين التي تقيد الحريات العامة, وهناك العشرات بل المئات من المسجونين والمعتقلين في السجون والمعتقلات الرهيبة في الجنوب. والفقرات الأربع بُنيت على أساس من الواقع الذي يشهده وطننا كل يوم, وتنفيذ ما تقرره هذه الفقرات الأربع من المبادئ عمل ضروري وهام. وتحوي قرارات الأمم المتحدة المبادئ الآتية:

•· أن شعبنا يجب أن يكون له حق تقرير مصيره والتخلص من الحكم الاستعماري, وأن رفع القواعد العسكرية أمر ضروري والحصول على استقلال حقيقي, وهاتان مسألتان أساسيتان ولا تحتاجان الى جدال.
•· قيام حكومة انتقالية مركزية لجميع أنحاء الجنوب يتكون ثلث وزرائها من المحمية الشرقية, وثلث آخر من عدن, وثلث من المحمية الغربية, وأن تقوم هذه الحكومة على الأسس التالية:


1.1. أن تكون لها السيادة الكاملة على جميع أنحاء الجنوب.

2.2. أن يكون حكام الولايات مسئولين أمامها عن جميع تصرفاتهم وأن تقوم هي بتعيينهم أو فصلهم اذا أخلوا بالأُسس التي ستشرح أذناه.
3.3. أن تتكفل هذه الحكومة الانتقالية بما يلي:

(1) الغاء جميع القوانين والنظم المكتوبة وغير المكتوبة التي تحد من الحريات الفردية أو العامة.

(2) ضمان جميع الحريات العامة والفردية بمقتضى قانون كامل لحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالمياً وأن يكون هذا القانون نافذ في جميع أنحاء الجنوب.

(3) قضاء عادل مستقل لجميع الولايات ومسئول مسئولية مباشرة أمام الحكومة المركزية.

(4) أطلاق سراح جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي والسماح بعودة جميع المنفيين والمبعدين وانهاء جميع الاعمال التعسفية.

(5) أن لا يكون من صلاحيات الحكومة المؤقتة اعلان حالة الطوارئ الا في حالة نشوب الحرب فقط.

(6) أن تنحصر صلاحيات الحكومة المركزية في تحضير قوانين للمسائل التي أُشير اليها في الفقرات (1) و (2) و (3) المذكورة اعلاه وفي القيام بإعداد قانون الانتخاب على أساس حق التصويت لجميع البالغين والتصويت الحر المباشر والقائم على الأسس الديمقراطية السليمة وتنفيذ جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وبالإضافة الى ذلك تكون الحكومة المؤقتة مسئولة عن تسيير الشؤون الادارية العادية ومراقبة ومراعاة الأسس التي تقوم عليها هذه الحكومة المؤقتة في جميع الولايات وان تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع القوى النظامية في الجنوب التي ستكون تحت إشرافها.

(7) أن تحصل هذه الحكومة المؤقتة على الاموال الضرورية لإدارة شؤون الدولة عن طريق الضرائب ووسائل الدخل الأخرى في المنطقة وتغطي أي عجز في ماليتها بأموال من أي دولة شريطة أن تكون دون قيد أو شرط.

(8) أن تقوم هذه الحكومة فور تكوينها بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وبجامعة الدول العربية لاختيار لجنة شريطة أن توافق على أسماء الدول الحكومة المؤقتة وأن توجد هذه اللجنة أثناء فترة الحكومة المؤقتة والانتخابات التي تليها للأشراف على وجود الجو الديمقراطي الحُر للأعداد وأجراء الانتخابات.

(9) أن تجري الحكومة المؤقتة انتخابات مباشرة على الأسس المذكورة أعلاه في جميع أنحاء الجنوب لاختيار هيئة تأسيسية منتخبة تقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة ولتسلم زمام الدولة المستقلة ويتم تعيين وتشكيل الحكومة المؤقتة بعد المشاورات مع الأحزاب والمنظمات السياسية الرئيسية شريطة أن يكون أعضاء الحكومة المؤقتة من ذوي الكفاءات العلمية أو الخبرات الادارية أو من السياسيين المستقليين وان لا يكونوا أشخاصاً ينوون ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي سوف تجريها الحكومة المؤقتة, ولن يحق لهم ترشيح أنفسهم في تلك الانتخابات. ويشترط أن لا يزيد عدد الوزراء الحكومة المؤقتة على 12 وزيراً يترأس مجلس الوزراء واحداً منهم كل شهر وأن تقوم بإجراء الانتخابات العامة في فترة لا تزيد عن 12 شهراً بعد توليها شؤون الحكم إلا اذا رأت أن خلق الجو الديمقراطي الحر المناسب لأجراء انتخابات ديمقراطية يتطلب مد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر.



وستنتج الانتخابات التي ستجريها الحكومة المؤقتة عن هيئة تأسيسية ستقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة, ويشترط في هذا الدستور الدائم الأسس الآتية:


1.1. وثيقة كاملة بحقوق الإنسان تشمل الجنوب بأسره.
2.2. القضاء العادل المستقل.
3.3. الانتخابات الحرة المباشرة.
4.4. المشاركة في الحكم الاداري والخدمات العامة حسب الكفاءات والمقدرة فقط.
5.5. أن لا تعلن حالة الطوارئ إلا من قبل البرلمان أو الهيئة التأسيسية و اذا اعلنت أثناء غيابه فيجب أن يدعى في خلال فترة لا تزيد عن شهر للموافقة أو عدم الموافقة على حالة الطوارئ.
6.6. لا يمكن سن أي قانون يتعارض مع الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7.7. تجري الانتخابات العامة على فترات لا تزيد عن أربع سنوات.
8.8. لا يُعدل الدستور الا بموافقة مالا يقل عن أربعة أخماس مجموع أعضاء البرلمان أو الهيئة التأسيسية.

وستكون الحكومة التي ستتكون كنتيجة للدستور الذي توافق عليه الهيئة التأسيسية مسئولة عن تسلم الاستقلال الكامل من بريطانيا.



وختاماً يود وزراء عدن أن يؤكدوا أن بيانهم هذا يوضع للشعب العربي في الجنوب بأكمله بمختلف فئاته وأحزابه ومنظماته الوطنية, ويعتبرون أن المجال مفتوحاً للجميع لكي يشاركوا بآرائهم واقتراحاتهم البناءة حول المسائل المصيرية الكثيرة التي تتطلب الحل وتتطلب التفكير العميق وان مقترحاتهم هذه يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لأي مقترحات أو أفكار أشمل وأكثر تفصيلاً.



والله ولي التوفيق

وزراء عدن:

عبد القوي مكاوي (رئيس الوزراء)

حسن إسماعيل خذ ابخش (وزير الاشغال والماء والكهرباء)

سعيد محمد حسن (وزير الحكومة المحلية)

سعيد حسن صحبي (وزير العمل والشئون الاجتماعية والهجرة واشئون الدستورية)

خليفة عبدالله حسن خليفة (وزير المالية)

أحمد سالم مطري (وزير الأراضي والإسكان)

سعيد حسن مدي (وزير الأوقاف والسياحة)

علي علوان ملهي (وزير الدولة)

وبعد تقديم هذه الرؤية المستقبلية التي صاغها رجال بحجم دولة لإخراج عدن والجنوب من عهد استعماري الى فضاءات دولة حديثة بكل ما تعنيه الكلمة من أجل مستقبل أفضل للجيل القادم, فهل يا ترى سوف يأتي جيل يحمل الراية والأمانة التي تركها أولئك الرجال الأفاضل خيار من أنجبتهم هذه الأرض الطاهرة ...!!!

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

رابط الجـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وب العربي من احتلال الى احتلال

القضية الجنوبية و مسار الدولة و الهوية لا احد يستطيع منع الجنوبيين من استعادة دولتهم

وثيقة تاريخية لباشراحيل والبيومي تعرف ان كل جنوبي يعتبر عدني والذين لا يرتبطون بدولة اخرى

الجمعة 31 مايو 2013 04:43 مساءً

الأمناء/ خاص

في تقرير صادر عن اللجنة المشكلة لوضع برنامج طويل المدى لتعدين الخدمة المدنية والمشكلة من التالية أسماؤهم:

السيد أ.أي.س. شارلس (رئيساً)

السيد جايه. هارتلي (نائباً)

المحترم السيد حسن علي بيومي (عضوا)

المحترم السيد محمد علي باشراحيل (عضواً)

كما ساهم المحترم السيد محمد عبده غانم بتقديم مقترحات قيمة في إعداد هذا التقرير.

قدمت هذه اللجنة تقريراً مطولاً مكونا من 446 صفحة بعد التحقيقات في المسائل الخاصة حول تعدين الوظائف والمبين في الإعلان العمومي رقم (417) لعام 1957, وتوصلت إلى استنتاجات معينة أعدتها اللجنة حول تعريف العدني ووافقت عليها بالإجماع. وتنفرد الأمناء بنشر الجزئية الخاصة بتعريف العدني والتي أجمعت عليها اللجنة المكلفة بإعداد التقرير وهو:

(1) العربي الذي ولد في عدن وتعتبر لغته الأصلية هي العربية, ولا يحمل جواز سفر ماعدا الجواز الصادر بواسطة حكومة عدن والذي لا يحمل أي وثيقة أخرى تدل على انتقائه إلى أي قط آخر بحكم المواطنة ما عدا عدن.

(2) العربي أو الشخص الذي تعتبر لغته الأصلية هي العربية الذي ولد في محميات عدن و لا يحمل جواز سفر ماعدا الجواز الصادر بواسطة حكومات المحميات والذي لايحمل أي وثيقة أخرى تدل على انتمائه إلى بلد آخر بحكم المواطنة ما عدا المحميات, والذي أقام في عدن فقط لمده خمس سنوات متتالية من مجموع السنوات السبع الأخيرة.

(3)الشخص الذي ولد في عدن والذي ولد أبوه إما في عدن, أو قدم إليها قبل عام 1938 وأقام فيها منذ ذلك الحين لمده تبلغ في مجموعها 15 عاماً, شريطه أن لايحمل مثل هذا الشخص جواز سفر ما عدا الجواز الصادر بواسطة حكومة عدن, والذي لايحمل أي وثيقة تدل على انتمائه إلى بلد آخر بحكم المواطنة ما عادا عدن. وأولئك الأشخاص ممن عاشت عائلاتهم في عدن لأجيال عدة واتخذوا من عدن موطناً ليس لهم غيره وامتزجوا امتزاجا كلياً مع عرب البلاد.

وكانت اللجنة عند القيام بتحقيقاتها وضعت نصب عينيها السياسة التي أعلنتها الحكومة لتحقيق قدر لايستهان به من الحكم الذاتي الداخلي في المستعمرة والحفاظ على تطوير خدمة مدنية فعالة وغير متحيزة يملأ الوظائف الكبيرة فيها موظفون عدنيون وبأسرع ما يمكن.

عن صحيفة "الأمناء" الصادرة يوم الاربعاء العدد 201

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

لماذا الاختلاف والهدف واحد؟

د. فضل عبدالله الربيعي الأحد 2013/09/01 الساعة 09:35:48


هل آن الاوان لتنظيم كل الجهود في مؤسسة واحدة ؟

منذ ما يقرب من عشر سنوات والمسيرات والمظاهر تنطلق وتجوب مدن الجنوب, والاعتصامات المنظمة تأخذ مواقعها في نشاط الحركة الثورية التحررية الجنوبية , تتقدم هذه الحركات قوى الشباب التواقة للحرية والاستقلال القوى التي استهدفها المشروع الاستيطاني الاحتلال , ترفدها القيادات والنخب السياسية والشعبية والدينية ذات الخبرة والتجربة , التي تنشد التحرر واستعادة بناء الدولة الجنوبية الجديدة المستقلة ، وقد وصلت هذه التظاهرات الى أقصى مظاهر التعبير الوطني الصادق والمتمثل بخروج الميلايين إلى الشارع في ثمان مرات خلال عشرة اشهر تقريبا معبرة عن مطلبها بالكرامة والحرية وإعادة بناء الدولة الجنوبية الحديثة المتطورة ، رافضة المشاريع التي تسوقها الشرمطة السياسية والتي تنتقص من هدف شعب الجنوب في الكرامة والحرية الرامية والمعبرة عن طموح الشباب بوجود مستقبل آمن يليق بكرامتهم بعد ان امتهنها الرعاع.

انه مشروعا وطنيا خالصا يكشف ع غير أن ما يلفت الانتباه هو انقسام بعضها واختلاف أسماء الحركات وقيادتها دون أدنى اختلاف في المطالب بين مكون وآخر وكلها تكاد تنحصر بالهدف الرئيس الاستقلال والتحرير , فنخشى من هذا التعدد أن يقود للتنافس بينها على اكتساب الشرعية الذي يحاول كل طرف ان يتقدم الاخر ، مما قد يؤدي ذلك للتناحر فيما بينها . والهدف أجل وأسمى من أن تدعي إحدى هذه الحركات ما سيتحقق لصالح الوطن دون غيرها , لأن الوطن أكبر من الأشخاص والجماعات والمكونات .

غير أننا الان في امس الحاجة الى ضرورة الانتقال الى العمل الموسسي الهادف والمنظم وتوجيه حركته, وضبط وتيرته , بل وتوحيد الجهد من خلال قيادات واعية تفرزها ذات الحركات لتقوده بأسلوب فاعل بعيدا عن الانفعال والارتجال والذات المفرطة والمزايدة , قيادات قادرة على تنظم الطاقات وتوجه تلك الحركات , تجعل رؤاها في إطار مؤسسي يضفي عليها صبغة الهيئات الوطنية مما يجعل أهدافها واضحة , ويجعل المطالبة بتحقيق تلك الأهداف هدفا بحد ذاته بعيدا عن النتوءات.ن وعي المواطن الجنوبي الذي يتميز بالوطنية الصادقة , والولاء المطلق لهوية الجنوبية التي تعرضت للتشويه والطمس المتعمد لها خلال المراحل السابقة .

وفي خضم مسيرة الثورة لاحظنا تعدد نشؤ المكونات السياسية والثورية , والتي ظهرت بصورة سريعة , ربما تكون في بداية الحراك مسالة طبيعية وهذا أمر غير معيب طالما أن الرؤيا واضحة والمطالب صريحة والغايات نبيلة تهدف جميعها إلى تحرير الوطن الجنوبي .



وعليه اننا نتساءل هنا، ما الذي يضر جميع تلك الحركات من تنسيق جهودها , ورص صفوفها, وتحديد شعاراتها وخطاباتها ، وبياناتها ، والاتفاق فيما بينها على تناغم أسلوب عملها , مما يؤدي إلى انصهارها في بوتقة واحدة طالما أنها تعبر عن ذات الهدف, والغاية المشتركة , ومسعاها مصلحة الوطن , فإن حصل والتقت هذه التكوينات والشخصيات في العمل كما في الهدف , عندها سيكون تأثيرها أكبر , وتعبيرها أشمل, واحتواؤها أصعب , مما قد يصل بها إلى تأسيس حركة او حزب سياسي تكون قاعدته الشعبية أوسع من تلك الأحزاب السابقة التي تأسست على أسس مغايرة كانت السبب لما وصل اليه الجنوب اليوم مما أفقدها احترامها وغاب دورها في قضية شعب الجنوب , فابتعدت عن الواقع .

ان الحراك الشعبي الجنوبي قد خرج من رحم الشعب ومعاناته , ليترفع صوته في وجه المغتصب , وتشير إلى مواطن الخلل لمن أغمضوا أعينهم في وضح النهار , ولتؤكد إلى جانب ذلك إخلاصها للوطن , وحرصها عليه , فهم قوى مؤثرة قد تبدد جهودها , ولا تنقصهم إلا وحدة الصف. فلماذا الاختلاف والهدف واحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟