قطر تعوض العسكريين والمدنيين الجنوبيين المطرودين من أعمالهم ب350 مليون دولار

عدن المنارة /متابعات :

قدمت قطر مساهمة بمبلغ 350 مليون دولار في صندوق تعويضات لليمنيين الجنوبيين من مدنيين وعسكرين الذين طردوا من وظائفهم. وقال المبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر الاحد ان "لقد تعرض الجنوب في ظل النظام السابق للتهميش والتمييز بحق ابنائه ولنهب ثرواته من دون رادع وتلقى الجنوبيون الكثير من الوعود الفارغة". واضاف "لكن، للمرة الأولى، نرى تحركا جديا لتعويضهم، نرى ضوءا في نهاية النفق".

والقى مبعوث الامم المتحدة هذه الكلمة في احتفال اعلنت فيه قطر رسميا مساهمتها في هذا الصندوق. وقد عزل الاف الجنوبيين من وظائفهم بعد اعلان توحيد اليمن عام 1990 الذي اسفر عن استئثار الشماليين بالسلطة. وصندوق الجنوبيين هو احد ثلاثة صناديق للتعويضات، ويهدف الصندوق الثاني الى مساعدة الجرحى واسر قتلى النزاع مع نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحروب في الشمال والجنوب. اما الصندوق الثالث فهو مخصص لتعويض ضحايا العنف السياسي عامة.

وانشاء هذه الصناديق الثلاثة اقره مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يرمي الى اخراج البلاد من الازمة السياسية، ولم يحصل الصندوقان الاخيران الا على مساهمات ضئيلة. وذكر بن عمر بان هناك مسالتين حاسمتين ينبغي حلهما لانجاح هذا الحوار الوطني وهما المطالبة بحكم ذاتي للجنوب وشكل الدولة اليمنية القادمة.

واكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ان القضية الجنوبية قضية عادلة وقد أجمع اليمنيون على إيلائها المعالجات المنصفة لها قائلا " لن نقبل أي مزايدة أو متاجرة بها " .
جاء ذلك خلال حضوره اليوم التوقيع على اطلاق صندوق ائتماني خاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية والتي قدمت دولة قطر مبلغ 350 مليون دولار دعما للصندوق بموجب اتفاقية وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب القطري وزير الخارجية الدكتور خالد العطية , .

ووسط حفاوة وترحيب اقام الرئيس هادي حفل غداء على شرف وزير الخارجية القطري.. والقى كلمة في الحفل الذي أقيم بالمناسبة عبر فيها عن ترحيبه بوزير خارجية دولة قطر والوفد المرافق له كما رحب بالحضور جميعاً .. وقال :"نلتقي اليوم لوضع لبنة اخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم وذلك بالتوقيع على اتفاقية مع دولة قطر الشقيقة تحدد أوجه وطريقة صرف المنحة القطرية السخية لمواجهة قضايا الفصل التعسفي لمنتسبي الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا مصادرة الأراضي في المحافظات الجنوبية ، وهي مناسبة كذلك لإطلاق الصندوق الائتماني المخصص لتلقي هذه المنحة ومنح أخرى من دول شقيقة وصديقة".

وتابع بالقول :"نلتقي اليوم لنبين بالملموس للجميع اننا إذا عاهدنا أوفينا وإن التزمنا إزاء الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية - باعتبارها مدخلاً لحل قضايا الوطن عموماً – هو التزام مبدأي لا تراجع عنه ".
ومضى هادي قائلا:" وهذا الاجتماع هو رسالة لأهلنا في المحافظات الجنوبية ومن خلالهم لكل اليمنيين ولأشقائنا ولأصدقائنا في الجوار وفي العالم رسالة مفادها بأننا ماضون بحزم لا يلين على درب معالجة مظالم الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحصين اليمن الواحد الموحد من العودة الى اساليب الماضي التي أسست للتعسف وهدر الحقوق وأساءت لليمن مواطنين ودولة".

وأضاف :"وإحقاقاً للحق وعرفاناً بجميل الاشقاء والاصدقاء أقول اننا ما كنا لنجتمع هنا اليوم لولا الموقف الموحد الذي تبنته دول الجوار والمجتمع الدولي لدعم مسيرة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ".
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد استطرد الرئيس هادي حديثه بالقول:" كلنا يذكر استجابة اخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن على تلمس الطريق للخروج من أزمته من خلال المبادرة الخليجية التي صادفت الذكرى الثانية للتوقيع عليها يوم أمس ، فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة ، ومازلنا نسير على هديها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان أو اجتزاء ، وكلنا يذكر كذلك الدعم السخي الذي أرفق به أخوتنا في الخليج العربي مبادرتهم وأخص هنا بالذكر أشقاءنا في المملكة العربية السعودية".

وأردف :"وامتداداً لهذا الدعم الأخوي تمتد إلينا اليوم يد بيضاء أخرى من أشقائنا في قطر والذين سارعوا لأن يكونوا أول المساهمين في الصندوق الائتماني لمعالجة قضايا الصرف التعسفي ومصادرة الاراضي في الجنوب بمبلغ 350 مليون دولار ، وهذا ليس بغريب على دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً".. مشيدا بكل تلك الجهود الخيرة التي أطرت من خلال مجلس التعاون الخليجي وبمساعي وحرص أمينه العام الاخ عبداللطيف الزياني الذي كان له دوراً بارزاً فيها ".

وتابع رئيس الجمهورية قائلا :"ولا يفوتني هنا أن اشيد بالأمم المتحدة ودور السيد جمال بنعمر المبعوث الخاص لأمينها العام وكما عهدناه محايداً وأميناً وحريصاً على اليمن وجدنا فيه السند حين احتجنا الدعم الفني لإنشاء الصندوق الائتماني ضماناً لاستقلاليته وشفافيته وفعاليته".

وأضاف:" نحن على ثقة بأن وضع الصندوق الائتماني تحت إدارة مستقلة تتبنى معايير الحوكمة وتخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة سيشكل إضافة الى عدالة القضايا التي سيعالجها وأهميتها بالنسبة لاستقرار اليمن ، سيشكل حافزاً لبقية أشقائنا وأصدقائنا للمساهمة في رفد الصندوق بالموارد الضرورية لنجاح مهمته التي هي من صميم نجاح العملية الانتقالية ".

وقال هادي :"إن توقيع هذه الاتفاقية مع دولة قطر الشقيقة واطلاق الصندوق الائتماني لمعالجة مظالم الماضي يأتي تتويجاً لمسيرة دؤوبة حاولنا خلالها تشخيص العلة لإيجاد أنجع السبل لعلاجها، وكانت البداية بالنقاط العشرين التي تبنتها اللجنة الفنية المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وشكل الاجماع الوطني على تلك النقاط إقراراً بعدالة القضية الجنوبية وقضية صعدة وكافة القضايا الوطنية الاخرى، وجاء تبني مؤتمر الحوار للنقاط الإحدى عشرة إضافة الى النقاط العشرين للتأكيد على موقف الاجماع ذلك ، وعلى ضرورة معالجة القضية الجنوبية كمدخل رئيسي لحل القضية الوطنية الكبرى ألا وهي بناء دولة مدنية حديثة قائمة على احترام الحقوق والحريات وعلى المواطنة المتساوية والحكم الرشيد وإرساء دعائم القانون".

وتابع قائلاً :"وتجاوباً مع تلك التوصيات قمنا بتشكيل لجنتين مستقلتين الأولى خاصة بإعادة المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية ، والثانية مكلفة بنظر ومعالجة قضايا الاراضي ، وأولينا اللجنتين كامل رعايتنا ودعمنا لتسهيل أداء مهامهما والنأي بهما عن أي حسابات لا تتلاءم مع رسالتهما".

أردف عبد ربه منصور قائلا:" وسعياً منا الى تطمين مواطنينا بشأن جديتنا في التعامل مع النقاط العشرين والإحدى عشر ، وجهنا مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي بإصدار اعتذارا رسميا بالنيابة عن الدولة لكل ضحايا الانتهاكات في كل ارجاء الوطن ، واوصينا بتسريع تنفيذ تلك النقاط من خلال وضع مصفوفة مزمنة لها والبحث عن التمويل اللازم لمواجهة أيه استحقاقات ستترتب عن التنفيذ. . كما وجهنا لجنتي المسرحين والأراضي بتسريع عملهما وتسليم تقاريرهما وتوصياتهما في اقرب فرصة ".. موضحا ان هاتين اللجنتين عملتا بكل جد ومسؤولية، وما زال على جدول اعمالهما العديد من المهام الصعبة ، وتحظي بكل الدعم والمؤازرة .

ومضى الرئيس قائلا:" وفي ذات الشهر ، اعطينا توجيهاتنا بصرف التعويض المقرر لصحيفة الأيام بشكل عاجل ، وأوصينا بإحالة أي مطالب إضافية لملاكها على مسار العدالة الانتقالية .. وجاء قرارنا ذلك لإيماننا العميق بحرية التعبير والصحافة وضرورة تمكين الإعلام للقيام بدوره كسلطة رابعة في يمن جديد تتعدد فيه السلطات وتخضع للرقابة والمساءلة ".

وأشار الرئيس إلى أنه اصدر في شهر سبتمبر الماضي ، وبناءً على توصيات اللجنة الخاصة بإعادة المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية ، ثلاث قرارات جمهورية قضت بإعادة 795 من الضباط المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية الى الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن الى اماكن عملهم ومنحهم الحقوق المكتسبة خلال فترة الإبعاد وترقية بعضهم .. وقال :" ونحن ماضون على هذا النهج حتى إعادة الحقوق لأصحابها مع إيلاء الأولوية للحالات الإنسانية التي لا تحتمل أي تأخير" .

وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيصدر قريباً قرارات بمعالجة أوضاع أكثر من 4000 ضابط في مؤسستي الجيش والأمن ، معتبرا أن توقيع الاتفاقية وإطلاق الصندوق الائتماني اليوم خطوة في هذا الاتجاه .
وأستطرد قائلا:" ولأن الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين شكلت أحد العناوين البارزة لمظالم الماضي ، فقد أوليناها متابعة خاصة وأمرنا بوقف التصرف في اراضي الدولة في كل المحافظات الجنوبية .. وقبل اسبوعين فقط ، اصدرنا قراراً يعتمد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ، يقضي بسحب الأراضي الزائدة من الأشخاص الذي صرفت لهم مع تمكينهم مما يكفي حاجتهم للسكن. . ورغم أن هذا القراريشمل مئات الأشخاص ممن تضمنهم كشف اللجنة، ولكننا اخترنا أن نعممه على أولئك الذي لم يشملهم القرار السابق ارساءً لمبدأ يحقق العدالة والانصاف ".

وأضاف:" كما أننا وجهنا في هذا القرار بتمكين كافة المدنيين والعسكريين من الاراضي التي صرفت لهم كتعويض وبصرف عقود تمليك للأراضي المستغلة بنظام التأجير وذلك سيعالج مشاكل أكثر من 200 ألف اسرة في عدن ، كما امرنا بصرف أراضي لأكثر من 11 ألف من افراد القوات المسلحة كتعويض عن الاراضي التي صرفت لهم وتم الاستيلاء عليها بعد عام 1994م ".. مبينا أنه يتابع عن قرب تنفيذ كل تلك القرارات ولن يهدأ له بال حتى تجد طريقها الى كل ذوي الحقوق في ارجاء الوطن الحبيب .

وأستدرك الرئيس :" علينا أن نقر أن الاستجابة للطبيعية الاستعجالية للنقاط الـ 11 والنقاط الـ 20 لم تكن دائماً عند مستوى الانتظار .. لا انتظار ذوي الحقوق ولا انتظاراتنا شخصياً وهي كلمة حق نقولها جهاراً و لا نريد بها باطلاً كما كان يفعل البعض ممن يحاولون زرع اليأس والشك في صفوف المواطنين مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من انجاز مهامه بنجاح" .. وقال :"إن التزامنا بمعالجة الجوانب الحقوقية للقضية الجنوبية لم يتزحزح رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الوطن والتي لا تسمح دوماً بالاستجابة الفعالة لاستحقاقات التنفيذ ، لكننا اليوم وبفعل الصندوق الائتماني ومبادرة دولة قطر الشقيقة في وضع احسن لوضع معالجة مظالم الماضي على المسار السريع ".

وأكد الرئيس هادي , مجددا أن القضية الجنوبية قضية عادلة ، وقد أجمع اليمنيون على إيلائها المعالجات المنصفة لها.. وقال :" لذلك فإننا لن نقبل أي مزايدة او متاجرة بها من أي طرف كان ،وبوسعنا أن نقول بكل ثقة اليوم حتى قبل أن ينهي مؤتمر الحوار اعماله أن ما سيتحقق للمحافظات الجنوبية يتجاوز بمراحل ما تضمنه اتفاق الوحدة عام 90 م او وثيقة العهد والاتفاق الموقعة عام 94 م والوثائق موجودة ويمكن للعاقل ان يقارن ويميز وأن يختار بين المساهمة في بناء يمن جديد واحد موحد يتسع لكل ابناءه في كل المحافظات وبين ملاحقة سراب الواهمين وشعاراتهم التي اكل عليها الدهر وشرب".

وجدد الرئيس توجيه الشكر والعرفان لأشقائنا في مجلس التعاون الخليجي الذين قدموا خارطة الطريق للخروج بالوطن الى بر الامان عبر التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على ما قدموه من دعم سياسي واقتصادي سخي ولأصدقائنا في المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الخمس الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على رعايتهم الكبيرة ووقفتهم الجادة الى جانب بلادنا في الفترة العصيبة التي مرت بها .. مقدرا في ذات الوقت تقديراً عالياً شراكة اشقائنا واصدقائنا التي اوصلتنا الى هذه اللحظة التاريخية والتجربة الفريدة على مستوى المنطقة آملا ان يستمر هذا الدعم حتى يقف اليمن مجدداً على قدميه .

وأختتم الرئيس كلمته قائلا :" وفقنا الله الى ما فيه خير وعزة ورفعة شعبنا العظيم وندعوه تعالى ان يسدد خطانا جميعاً وأن يكتب لمسيرتنا الرامية لبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على اسس العدالة والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والتنمية الشاملة لكل ابناء الوطن النجاح تلو النجاح ".

(حديث الأربعاء) (350) مليون دولار لمكافأة المجرمين!!

الأربعاء 27 نوفمبر 2013 12:04 مساءً

أحمد عمر بن فريد


وضعت دولة قطر الشقيقة مبلغ (350) مليون دولار على الطاولة في صنعاء "تحت تصرف" السلطة المحتلة لدولة الجنوب لغرض توزيعها على الجنوبيين المتضررين من المتقاعدين العسكريين والمدنيين وآخرين ممن صودرت ممتلكاتهم أو نهبت ثرواتهم أو أراضيهم الزراعية أو التجارية أو ممن تعرضوا لأنواع أخرى - مما قد لا يخطر على بال بشر - من صنوف النهب والسلب والاحتيال من قبل قوى المتنفذين من بلاطجة ورموز النظام السابق أو الحالي!.

يقولون إن "الصورة" تجسد الحقيقة أكثر من الكلام.. وصورة توقيع "الشيك" من قبل وزير الخارجية القطري لوزير التخطيط والتنمية اليمني والتي ظهرت لوسائل الإعلام أثناء بروتكول "الاستلام والتسليم" تحكي عمق المشهد بكل مآسيه وخيباته المنظورة وغير المنظورة! حيث يظهر فيها "طابور" ممن "امتصوا" ثروات الجنوب وممن كانوا مع آخرين "شركاء فعليين" أو على الأقل "شهود عيان" لكامل العمليات الإجرامية التي تمت في الجنوب طوال الفترة الممتدة من 7/ 7 / 1994م حتى يومنا هذا, وهم يقفون على الطاولة بكل "أدب".. "وتحضر".. و"براءة".. في حضرة الوفد القطري "الكريم" ومكنونات أنفسهم تحكي وتقول إن هذا الشيك الذي قدمه لنا هؤلاء "الطيبون - السذج" سيكون لنا منه النصيب الأكبر! وإن هؤلاء الجنوبيين المعنيين به لن يكون لهم منه سوى الفتات.

وفي الحقيقة أني هنا لا أريد أن أوجه حديثي إلى "مجموعة اللصوص" الذين تكالبوا على الجنوب منذ احتلاله حتى اليوم، بقدر ما أود أن أتحدث إلى معالي وزير الخارجية القطري بمضامين الفقرات التالية:

أولا: إن الحقيقة التي تمثلت في وصولك إلى صنعاء وتسليمك المبلغ المالي للوزير اليمني تقابلها "حقيقة أخرى" مؤلمة نود أن نخبرك بها وإن كنت على يقين أن هواجس "الشك" حولها ربما تكون قد خالجت عقلك وضميرك أثناء التوقيع أو قبله أو بعده.. إن هذه الحقيقة يا معالي الوزير تقول: إن مبلغ الـ(350) مليون دولار لن يحول منها فيما قدمت له إلا جزء لن يتجاوز في جميع الأحوال الـ(15%).. وأما باقي المبلغ فسوف يذهب إلى الحسابات البنكية لمجموعة "المجرمين" و"اللصوص" و"البلاطجة" و"السماسرة" وما أكثرهم!! في حين أن هؤلاء وبحكم خبرتهم وتجاربهم العريقة في عمليات مماثلة من النهب والسلب "قادرون" على تقديم كشوفات لكم وتواقيع تخبركم - كذبا وزورا وبهتانا - أن الأمانة ذهبت إلى أهلها بكل صدق ونزاهة وشرف في الوقت الذي ستكون فيه هذه القيم بعيدة تماما عن مجمل العملية كبعد "صنعاء" عن "الدوحة"!.

ثانيا: إن المبدأ العالمي المتعارف عليه في التعامل مع "الخطأ" يعتمد على قاعدة رئيسية تقضي بعدم مكافأة المجرم, فإن أخطأ هذا الطرف أو ذاك وارتكب جرما في حق شخصي استوجب عليه - بموجب القانون - أن يتحمل تبعات موقفه ويدفع ثمن جريمته، فما بالكم والقضية في هذه الحالة تتعلق بجرائم ارتكبت في حق شعب الجنوب وأرضه وسيادته!!.. فكيف يمكن والحال هكذا إعفاء المجرمين من جرائمهم التي ارتكبوها في الجنوب بل وتقديم المكافأة لهم من خلال رصد كل هذا المبلغ الذي كما أسلفت سيعود في آخر المطاف إلى جيوبهم الممتلئة من خزائن الجنوب وعلى حساب شعب تم إفقاره وتجويعه وإذلاله طوال أكثر من عشرين عاما مضت. إن من نهب أرضا بغير وجه حق من هؤلاء في الجنوب سيكون لسان حاله من الآن وصاعدا يقول: اذهبوا إلى صندوق التعويضات لتحصلوا على مقابل ما نهبته وسرقته عليكم!!.. فأي منطق هذا؟؟.

ثالثا: نحن نقدر ونثمن في الجنوب نواياكم الطيبة, ولكننا نتأسف في نفس الوقت من أنكم بعيدون جدا عن فهم الجوهر الحقيقي لـ"قضية الجنوب" ببعدها السياسي, والتعاطي معها من بعد "حقوقي" صرف.. والأهم من ذلك هو عدم فهمكم لطبيعة "المواطن الجنوبي" عندما يتعلق الأمر بقضيته الوطنية "قضية الجنوب".. على اعتبار أن كل هذا المبلغ بمجمله لا يساوي لديه مثقال ذرة تراب من أرض بلاده المحتلة, بل إنه على استعداد للتضحية بـ"الخاص" من أجل "العام" ولا يعنيه أن يتحصل على هذا القدر من "الفتات" من حكومة باسندوة من هذا الصندوق بقدر ما يعنيه أن يكون سيدا حقيقيا على كامل ترابه الوطني.

لقد وزع الرئيس السابق علي عبدالله صالح يا معالي الوزير في المرحلة الأولى لانطلاق مسيرة الحراك الجنوبي التحررية عددا كبيرا من السيارات على بعض الشخصيات الجنوبية لغرض تهدئة النفوس في أحسن الأحوال وشراء الذمم في أسوأها.. لكن جميع الذين تسلموا مفاتيح سياراتهم الجديدة قاموا بتجنيدها في نقل المتظاهرين الجنوبيين من منطقة إلى أخرى ضمن فعاليات ونشاط ثورة شعب الجنوب وسط دهشة المحتلين وخيبة المستشارين الذين أشاروا على صالح بمنح تلك "العطايا".. ونحن سنقول لجميع إخواننا المتضررين: طالبوا بحقوقكم المالية المستحقة لأننا على يقين تام أن قضيتكم الوطنية تجري منكم مجرى الدم.

رابعا: يرصد المواطن.. والسياسي.. والمناضل.. والمثقف الجنوبي عدد المرات التي زرتم فيها أنتم أو غيركم من الوزراء الخليجيين أو العرب "صنعاء".. وعدد الساعات التي اقتربتم فيها من شخصيات "شمالية" وتحاورتم معهم واستمعتم لهم واستجبتم لمطالبهم وشروطهم وتفهمتم كل ما يقولونه - كذبا وزورا وبهتانا - تجاه شعب الجنوب وقضيته العادلة.. ونتذكر كذلك جهودكم الكبيرة أثناء حروب الحوثيين مع نظام صالح في أكثر من مرة وما قدمتموه لهم من مواقف ومبادرات ردت إليكم بنكران وجحود للجميل مع العلم أنه لا يمكن مقارنة ما حدث في صعدة مع ما حدث في الجنوب!!.. لكنكم يا سعادة الوزير وغيركم من المسئولين الخليجيين لم تتفضلوا ولو مرة واحدة بالاقتراب من "الجنوب" برجاله وشخصياته ومثقفيه ومناضليه فقط للاستماع والإنصات لهم لو وحتى من باب الاستماع إلى الرأي الآخر الذي ربما لا يروقكم مضمونه!.. وإزاء كل هذه المواقف المؤلمة لنا في الجنوب يحق لنا أن نتساءل عن ماهية المصلحة التي تجنونها جراء هذا السلوك أو الحكمة من ذلك؟!!.. ومن جهة أخرى هل يمكن لكم أن تلوموا شعب الجنوب إن هو بحث له عن شريك حقيقي في أي بقعة من العالم يستند له ويتطلع إلى دعمه وتفهمه لحقه.. ونكرر.. لـ"حقه" فقط؟!!.

هل تعلم يا معالي الوزير - وعلى سبيل المثال - أن أكثر من 900 شخص من ثلاث مديريات فقط من محافظة شبوة قتلوا جراء ظاهرة الثأر منذ إعلان الوحدة المشؤومة إلى يومنا هذا؟!!. وهل تعلم أن الممولين والمهندسين, وزارعي الفتن ما بين قبائل الجنوب، هم رموز النظام من العسكر في مناطقنا!.. هل تعلم يا معالي الوزير إن عدد المبتعثين من الطلاب إلى ماليزيا يتجاوز ثلاثة آلاف طالب لا يوجد بينهم من الجنوب سوى أقل من مائة طالب وقس على بقية الدول والبعثات!! وهل تعلم أن مساحة جغرافية تقع ما بين محافظتي "عدن" و"لحج" وهي أكبر من مساحة دولة قطر الكريمة، يملكها ثلاثة متنفذين من نظام الاحتلال!.

خامسا: نحن نعلم تماما أن قطر من الدول التي تقوم سياساتها على دراسات عميقة - قد تصيب وقد تخطئ - وهذا لا يعيبها, لكننا نود أن نخبركم بأن ما أفسده الدهر ما بين "صنعاء" و"عدن" لن يصلحه العطارون في فندق "الموفينبيك" ولن تصلحه أي مبادرات سياسية منقوصة أو مجزأة.. ولن تخفف من وطأته مبالغ مالية كتلك التي رصدتموها في زيارتكم الأخيرة لصنعاء, فضعوا أيديكم على الجرح قبل أن يستفحل وقبل أن ينفلت زمام المبادرة من أيديكم.. إننا في الجنوب شعب عربي كريم ومن طبيعتنا أن نصبر على الضيم.. لكننا لا نستسلم له مهما طال به الزمن!.

جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}