|
مقارنة تظهر تفوق برنامج المشترك للإصلاح السياسي على مشروع الرئيس
www.aleshteraki.net مقارنة تظهر تفوق برنامج المشترك للإصلاح السياسي على مشروع الرئيس صنعاء - الاشتراكي نت ___________________________________ أعلن رئيس الجمهورية مساء الاثنين مشروع تعديلات دستورية تهدف إلى الإصلاح السياسي إثر موجة التذمر الشعبي ومطالبات المعارضة المتكررة بإصلاح سياسي شامل. وأعلن الرئيس علي عبدالله صالح مشروعه في لقاء مع أحزاب سياسية موالية ومعارضة صغيرة بعد اعتذار أحزاب اللقاء المشترك عن الحضور إثر تحريف الإعلام الرسمي لطبيعة اللقاء. وتضمن المشروع عشرة مقترحات تمس بدرجة رئيسة أنظمة الحكم المحلي والبرلمان والرئاسة. ويقترح مشروع الرئيس صالح أن يكون النظام السياسي في اليمن رئاسياً كاملاً ومدته خمس سنوات فيما تتألف السلطة التشريعية من غرفتين (نواب وشورى) تنتخب كل أربع سنوات. وفيما يختص بالسلطة المحلية، يقترح المشروع تعديل التسمية إلى الحكم المحلي وينتخب رئيسه من هيئة الناخبين (انتخاب مباشر) ويكون له صلاحيات محددة ويصدر قانون رئاسي بتسمية رؤساء الوحدات المنتخبين سواء على مستوى المحافظات أو المديريات. أما لجنة الانتخابات التي يتجه إليها معظم الجدل السياسي بين الحزب الحاكم والمعارضة، فيقترح المشروع تشكيلها من سبعة قضاة، يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. وحول مشاركة المرأة سياسياً يقترح المشروع تخصيص 15 في المائة من مقاعد البرلمان للمرأة أي وفق نظام الحصص (الكوتا). وإضافة إلى ذلك، ينص مشروع الرئيس صالح على أن "الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية" بحيث تخصصها لتنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي إضافة إلى إنشاء شرطة محلية في المحافظات إلى جانب أمن عام مركزي يمثل البلاد كلها وتكون مهمته سيادية كالجيش. وبمقارنة مشروع الرئيس صالح الذي يمثل وجهة الحزب الحاكم والسلطة القائمة مع مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي، يبدو مشروع السلطة متخلفاً عن نظيره ودون التطلعات الشعبية التي يمكن القول إنها صيغت في مشروع المشترك. فمشروع المشترك يرى لإصلاح وتطوير النظام السياسي في البلاد "إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني، يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها ويحقق التكافؤ والتوازن بين السلطة والمسؤولية". ويتفق المشروعان في موضوع السلطة التشريعية بالأخذ بنظام الغرفتين كما يتفقان في مايخص السلطة المحلية. لكن مشروع المشترك يتفوق بتشديده على أن يضمن القانون "إزالة القيود المركزية، وتنظيم العلاقة بين أجهزة السلطة المركزية وأجهزة السلطة المحلية، وتحديد صلاحيات واختصاصات كل منهما على أساس نظام اللامركزية الإدارية والمالية بأوسع صورها" و"منح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة شؤونها التنموية والخدمية المحلية، تخطيطا وتنفيذا". أما النظام الانتخابي، فينادي مشروع المشترك بإصلاحه "من خلال الأخذ بنظام القائمة النسبية وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءات العامة واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها من خلال المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية" بينما أسند مشروع النظام إدارة العملية الانتخابية إلى قضاة وتمسك بنظام الدائرة الفردية المعتمد حالياً والذي يجمع المهتمون على أنه مجحف ولايمثل فئات وأحزاب الشعب ثمثيلاً عادلاً. ويطالب مشروع المشترك بـ"بالاخذ بنظام القائمة النسبية الذي يضمن للمراة امكانية الفوز باكثر من 15% عبر وضعها على راس قوائم الترشيحات الخاصة بالاحزاب المتنافسة واذا افترضنا ان كل حزب وضع على قوائمة خمس نساء فقط فان امكانية الفوز تفوق ال15% بدرجات فضلا ان مشروع المعارضة ينص على" النهوض بالمرأة اليمنية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة" . أما مشروع السلطة فيقترح نظام الكوتا بنسبة 15 في المائة وهو ما تنتقده النساء أنفسهن كونه عودة إلى المربع الأول في التمييز ضد المرأة وعزلها عن الندية السياسية ومنافسة الرجل فبدلاً من أن يهيئ المشروع المناخ المناسب والصادق لمشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابية ، حصرها في نسبة حددها تقدير شخصي، ولو هيأ لها مشاركة حقيقة عبر النظام النسبي فإنها ستحصل على مايفوق نسبة الـ15 في المائة التي حصرها فيها، إذ ماقيمة الـ15 في المائة للمرأة أمام 85 في المائة للرجل في مجتمع يتفوق فيه عدد النساء على عدد الرجال كما أفاد التعداد السكاني الأخير. كافة الحقوق محفوظة لـ الاشتراكي نت © بريد إلكتروني : |
نص مبادرة الرئيس صالح لتطوير النظام السياسي في البلاد بتاريخ 24 / 09 / 2007 الموضوع: وثائق التغيير ـ صنعاء : أعلن الرئيس علي عبد الله صالح اليوم عن مبادرة لتطير النظام السياسي الديموقراطي في اليمن هذا نصها : - النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا. - مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. - تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. - انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات. - انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات. - يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون. - تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون. - الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات. - تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور. - يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعليق ياللمهزلة والسخافة البلادعلى كف عفريت والافلاس والفقروفقدان العدل والامن والفساديسودكل شي وعلى وشك ان تغرق السفينة والسيد علي يفصل الملابس له ولولدة وماذاتعني اصلاحات الدجل وهل ستقدم جديدام مزيدمن الضياع والدماروالمغالطة هذة سلطة القبيلة هي في وادوالبلادفي واداللهم انزل بهم زلازال لايبقي منهم احدوانصرالبلادوالعبادعلى عتاولة العصرالبغيضة؟ حدمن الوادي حضرموت العربية الجنوب العربي المحتل؟ |
كل هذه الامور مؤثر على استفاقة النظام من نومه العميق ولكنه لازال في حالة الكسل ولايدرك بأن كل
((ترقيعاته)) اقل بكثير من الخرق !!!! فات الاوان يافخامة الرئيس . راح عليك !!! |
السلطة المحلية تغير اسمها والانتخابات مدتها الرئيس يعلن عن مبادرة للإصلاح تجاهلت كل المواضيع الجوهرية التي وردت في اتفاقية المبادئ الثلاثاء 25 سبتمبر-أيلول 2007 / خاص- بلاقيود نت: اضطر المكتب الإعلامي للرئيس إلى الإعلان عن المبادرة الرئاسية في غياب أحزاب المعارضة التي قاطعت جلسة الإعلان محتجة بعدم الجدية التي بدت لها من الطريقة التي تعاملت بها السلطة مع دعوة المعارضة للحوار الذي علمت عن أجندته من وسائل إعلام الحزب الحاكم وكما توقع المشترك في بيانه الذي ابدي تخوفه فيه من الالتفاف على اتفاقية المبادئ التي وقع عليها المؤتمر معهم ليأتي إعلان الرئيس متجاهلا معظم واهم البنود الجوهرية فيها فلا حديث عن الحقوق والحريات كما جاء في الوثيقة التي اشترطت البحث في القوانين الخاصة بالحقوق والحريات وحددتها في : أ. الأحزاب والتنظيمات السياسية. ب. الصحافة والمطبوعات. ج . تطوير القوانين الخاصة بالتعبيرات السلمية. د. النقابات ومنظمات المجتمع المدني. كما تجاهلت مبادرة لرئيس البحث في قضايا السياسات الاقتصادية وأدواتها كما وردت في وثيقة المبادئ التي التزمت بالبحث في تطوير القوا نيين التي تتناول الإصلاح في مواضيع محددة ب: أ. حيادية الوظيفة العامة وعدم تسييسها. ب. الشفافية في الموازنة العامة. ج. سياسة الأجور ومع ان اتفاقية المبادئ التي وقعت عليها الأحزاب نصت على إلتزام جميع الأطراف بعدم الخروج عن القضايا المنصوص عليها أو التطرق لقضايا أخرى باعتبار جدول القضايا وحدة متكاملة إلا أن مبادرة الرئيس خلت من كل تلك المواضيع الحساسة إلا من تغير اسم السلطة المحلية ومدة الانتخابات وإلا التأكيد على أن يكن الحكم رئاسيا بالكامل في إشارة إلى رفض مشروع اللقاء المشترك الذي يشترط الانتقال إلى الحكم البرلماني نص مبادرة رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستوري:ة النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا. - مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. - تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. - انتخاب مجلس النواب كل اربع سنوات. - انتخاب مجلس الشورى كل اربع سنوات. - يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده لقانون. - تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون. - الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الاعمال في الاطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات. - تشكل اللجنة العاليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور. - يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمراة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعليق علي صالح انقلب على المعارضة والشعب وحتى على مايسمى حزب الرئيس؟ قررقراراتة ودعى مايسمى حزبة للاجتماع وطرح مشروعة وطبعالايستطيع ابن امة ان يتذمرورحبوبهاغصبا دعوتة لاحزاب المعارضة كانت مجردفطارولقاودي فقط قبلوها؟ وخرجة حملت الترويج المبطنة ان الرئيس دعاالمعارضة الى حوارمفتوح على القضايا الساخنة ؟ يعني تنصل مماتم الاتفاق السابق ووقعتة المعارضة مع مايسمى حزب الرئيس؟ وتداعت احزاب المشترك لتدرس الترويج اللتي غيرمتفق علية وادركوان الرئيس معه مسرحية ولعبة جديدة لانهاية ولابداية لهافقررو الاعتذارعن الحضوروكانوصقوربمافعلو؟ الاان الرئيس دعااحزابة الماجورة الغيرلهاحضورومجردكاكين يصرف عليهاللمغالطة ؟ واعلن انقلابه عبارة عن تعديلات للدستورالمعدل اصلا؟ ولكي يرشح نفسة من جديدلفترتين رئاسية كل فترة 5سنوات لأنة فشل في تمثيلية التوريث ووجدالبلادتغلي وترفض الخلاصة انتم على موعدبعد6سنين سيرشح نفسة للانتخابات اللتي عرف كيف يزورها ويلعبها اوالموت والصوملة والعرقنة اللتي يجيدالفاضهاولامجال للمعارضة والشعب ومالها الاعلي اعله الله من عندة وكفاناشرة وشرعصاباتة؟ حدمن الوادي حضرموت العربية الجنوب العربي المحتل؟ |
قالوا بإن البلاد بحاجة لنظام برلماني، وأكدوا عدم جدية النظام القائم في الإصلاح: قانونيون:التعديلات المعلنة محاولة للإلتفاف على الإصلاح المطلوب 25/09/2007 الصحوة نت - خاص - معين السلامي قلل قانونيون من أهمية التعديلات الدستورية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء الإثنين واعتبروا في تصريحات "للصحوة نت" مثل هذه التعديلات محاولة للإلتفاف على إيجاد إصلاح حقيقي للنظام السياسي في اليمن ووصفوها بـ"ملهاة جديدة للقوى السياسية". القانوني ياسين عبدالرزاق قال انه ليس هناك جديد في هذه التعديلات ، معتبراً ذلك محاولة للإلتفاف على وجود إصلاح حقيقي للنظام السياسي في البلاد ، وأشار عبدالرزاق في تصريح "للصحوة نت" إلى أن رئيس الجمهورية كلما وجد أن دورته الرئاسية شارفت على الإنتهاء يدعو لتعديل الدستور لاحتساب دورتين جديدتين له وتابع ياسين عبدالرزاق بقوله " يبدو أن التوريث وصل إلى طريق مسدود لذلك يحاول الرئيس أن تتاح له فرصة جديدة للاستمرار في الحكم من خلال اجراء هذه التعديلات كون هذه هي آخر دورة له ، ودعا عبدالرزاق النظام إلى إيجاد حل جذري للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد معتبرا الإصلاح الحقيقي - من وجهة نظره - يكمن في حل المؤتمر الشعبي حلاً جذريا وترك الأحزاب تنمو بشكلها الطبيعي بعيدا عن التهميش والتفريخ والمطاردة وان تكون الخطة الخمسية جاهزة للعمل وإجتثاث فساد أركان الحكم وكذا إعادة الاعتبار لليمنيين المهانين في نظام الحكم الحالي على حد قوله. من جانبه أكد المحامي والقانوني خالد الآنسي أنه لا جديد في هذه التعديلات مستغرباً عن أسباب "تعديل المعدل" مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى نظام برلماني وهو ما تطالب به القوى السياسية الوطنية في البلاد، مشددا على ضرورة إشراك المجمع في أي تعديلات تهم البلاد وأضاف أي إصلاحات دستورية يجب أن يكون حولها إجماع وطني ورؤية لكل القوى السياسية في الساحة ، واعتبر هذه التعديلات نوع من الملهاة الجديدة للقوى السياسية في الساحة وحول التعديلات بشأن العودة لمدة أربع أعوام لمجلسي النواب والشورى قال الآنسي المشكلة ليست في الفترة ، إنما المشكلة الحقيقية - بحسب الأنسي - هي في وجود صلاحيات حقيقية لتلك المؤسسات التي تفتقر للصلاحيات ، واختتم حديثه "للصحوة نت بالقول " باعتقادي ليس هناك أي خطوات جادة من قبل النظام القائم لإصلاح حقيقي في البلاد. د.محمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي اليمني من جانبه أعتبر هذه التعديلات ستدفع لمزيد من الاحباط في إمكانية التغيير والتداول السلمي للسلطة وأكد لـ"الصحوة نت" أنه لا يحق لأي طرف سياسي أن يقوم بأي تعديلات دستورية دون إجراء حوار مع بقية أطراف العمل السياسي. |
| الساعة الآن 01:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir