سقيفة الشبامي - جانب من العمليات المنظمة لنهب الأراضي في الجنوب

«الشارع» تواصل فتح ملف عمليات نهب الاراضي التي يقف خلفها نافذون وقادة عسكريون
جانب من العمليات المنظمة لنهب الأراضي في الجنوب

لجمعية الأمل قصة غريبة، تكشف إلى أي مدى بلغت العمليات المنظمة لنهب الأراضي. تأسست الجمعية، متعددة الأغراض عام 98، وهي مخصصة للمعاقين حركياً وخريجي كلية ناصر للعلوم الزراعية (500 عضو). كان أعضاؤها متحمسين، إلا أنهم يعرفون الان أن نافذين استغلوهم، لنهب 2500 فدان (الفدان 2400 متر مربع).

منحت الجمعية 2500 فدان، صرفت عبر عقود بصورة فردية للأعضاء من قبل أراضي وعقارات الدولة. كان هناك 120 شخصا فقط ينتمون إلى الجمعية، تسلموا عقود التمليك الخاصة بهم، بشكل مباشر، من المحافظ منصور عبد الجليل. وزعت 120 عقداً للمهندسين والمعاقين بواقع 5 أفدنة لكل عضو. بقية المساحة (1900 فدان) تم توزيعها لأسماء وهمية وعدد من العسكر تمت معاملتهم كمعاقين.

* صنعاء - «الشارع» > عدن - مشعل محمد > «الشارع» - إبين:
لم يترأس جمعية الأمل أحد المهندسين، من خريجي كلية ناصر للعلوم الزراعية، بل العقيد عبد الكريم علي الآنسي. وبينما كان المعاقين والمهندسين ينتظرون، منذ سنوات، استلام أراضيهم، بعد أن استلموا عقودها، تفاجأوا برئيس جمعيتهم، الذي يفترض به الدفاع عن حقوقهم، يبسط على الأرض، ويمنعهم من الحصول على أي معلومات عنها.

بعد حرب 94 ظهر عبد الكريم الآنسي فجأة في عدن فقرر إنشاء الجمعية، وأخرج توجيهات صرف الأرض باسمها، ثم تصرف بها دون علم من خرجت باسمهم، طبقا لأقوال عدد من هؤلاء. ولإدراك حجم العملية وفداحتها، يكفي أن تعرفوا أن مهندسو كلية ناصر لم يتعرفوا على الأرض التي صرفت باسمهم إلا العام الماضي، لان الانسي كان معتماً على كل شيء ويتصرف، مع عدد من النافذين، بكل شيء.

من الـ 2500 فدان بلغ نصيب المعاقين والمهندسين 600 فدان فقط. لم يكتف العقيد الآنسي بـ 1900 فدان التي نهبت، بل التهم، هو و4 أشخاص، الـ 600 فدان الأخرى.

يبدو أن عملية النهب المنظم تمت ضد المعاقين مع سبق الإصرار والترصد، وكان مخططاً لها منذ تأسيس الجمعية.

380 عضواً استوعبتهم الجمعية عن طريق التحايل على القانون والفهلوة وبدعم رسمي على مساحة 1900 فدان، وتقتضي خطة النهب هنا أن يقوم رئيس الجمعية الآنسي باستيعاب 380 اسماً كأعضاء هم مجموعة من الضباط والعسكر، وبالتالي هؤلاء منهم من تم الاتفاق معه مقدماً على البيع، ومنهم أسماء وهمية.. وغيرها من الأساليب الملتوية، ليفضي كل ذلك في آخر الأمر لاستحواذ مجموعة أشخاص لا يتجاوز عددهم الـ 5: العقيد الآنسي، الذي كان رئيساً للجمعية ثم اختفى حسب إفادة الأعضاء، عبده يحيى ناجي مدير ضرائب في لحج، الذي تمت ترقيته إلى منصب مدير ضرائب القات بالجمهورية، جمال الهمداني صاحب المدينة الخضراء، عبد الله داوود عقيد في إدارة البحث، وأحمد مهدي سرور.. لقد تقاسم هؤلاء 1900 فدان. بعدها انقض عبده يحيى، مدير الضرائب، على ما تبقى من الأرض التي في حوزة الـ 120 عضواً من المعاقين وخريجي كلية ناصر.

حرم أعضاء الجمعية من استلام الأرض، التي ظلت أوراقها بعيدة عنهم، ما عرضها لاعتداءات متكررة. في مارس 2007 وجه مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في لحج، مذكرة إلى وكيل نيابة الأموال العامة في ذات المحافظة، ردا على رسالة وجهها الأخير للأول بخصوص النزاع حول أراضي الجمعية مع شخص يدعى فؤاد عايش. يؤكد مدير عام الهيئة عدم قيام الجمعية بأي نشاط على الأرض المصروفة لها، وعدم مسحها أو تسويرها. وأكد الرجل أن الجمعية، المسيطرين عليها طبعا، عملت على تغيير بعض الأسماء الواردة منها سابقا، وصرف عقوداً من قبلها بأسماء آخرين لا توجد أسماؤهم في الكشف المحفوظ لدى الهيئة: “حيث أقدمت الجمعية على استبدال الأسماء الواردة في العقود الفردية إلى أشخاص آخرين.. دون علم المكتب ومعرفته والذي سبق اعتداؤهم على أرض الدولة مدعين سابقا الشراء من الملاك..”. لقد تم بيع أراضي الجمعية بهذه الطريقة، ثم تم الاستيلاء على ما بقي منها.

وكيل النيابة وجه، في 4\3\2007، مدير أمن لحج بإيقاف “الاعتداءات على الأرض وإحضار كل من يوجد عليها إلى نيابة الأموال العامة على وجه السرعة”. لم يحدث شيء، إذ ظل المعتدون في الأرض ومازالوا فيها حتى اليوم.

في 7\3\2007، وقع رئيس قسم التفتيش الميداني في فرع هيئة الأراضي “محضر ضبط اعتداء على أراضي الدولة”. أثبت المحضر قيام عبده يحيى بالاعتداء على ارض الجمعية بقيامه بمسحها عبر “الشيولات”. لقد اعتدى الرجل على 120 فداناً.

في 2\4\2007، وجه مدير عام فرع هيئة الأراضي رسالة إلى محافظ لحج، أكد فيها قيام عبده يحيى بالاعتداء على أراضي الجمعية، “بأعمال مسح واستحداثات”. “وكون تلك الاعتداءات.. شديدة ومستمرة وبشكل عشوائي”، طلب من المحافظ توجيه أمن المحافظة بتوفير طقم للموقع وبصورة مستمرة وضبط المعتدين ووقف الاستحداثات..”. تجاهل القضاء ذلك وأصدر قراراً مكنه من الاستمرار في زراعة وري الأرض!

يقول مازن ناصر، وهو عضو جمعية الأمل ووكيل عن الأعضاء الـ 120: “عملية النهب هذه كانت منظمة وفق خطة محكمة منذ تأسيس الجمعية حيث تم تسليم 120 عضواً عقودهم بينما 380 عقداً استلمها الآنسي على أوراق بيضاء. ليتضح لنا فيما بعد أن هذه العقود (380) قد صرفت لعسكريين من المحافظات الشمالية وأجزاء أخرى تحت مسميات وهمية، وفي الأخير تقاسمها الآنسي وعبده يحيى وجمال الهمداني وعبدالله داوود”.

يضيف مازن ناصر: “طرقنا جميع الأبواب بالطرق القانونية، وعندما قررنا الذهاب للمحكمة ظل القاضي عبدالجبار عبدالرزاق يماطل في قضيتنا منذ عام دون أن يكلف نفسه قراءة الملف”.

نيابة الأموال العامة وأراضي وعقارات الدولة رفعتا قضية ضد عبده يحيى حول الأرض محل النزاع، ثم قام أعضاء الجمعية برفع قضية ضده أيضا الذي استولى، قبل نحو 6 أشهر، على 300 فدن من أراضي المعاقين، التي تجاور أرضاً سبق أن بسط عليها. يقول أعضاء الجمعية إن الأرض أغرت الرجل بسبب وقوعها على الخط الجديد: خط العلم- الحسيني. رغم كل ذلك تمكن عبده يحيى من الحصول على قرار من القاضي الأسلمي، وهو رئيس الشعبة المدنية والشخصية في محكمة استئناف عدن، سمح له بزراعة وري الأرض حتى صدور حكم فيها!

شكل القرار صدمة كبيرة لأعضاء جمعية الأمل: “لقد ذبحنا القاضي الأسلمي بذلك القرار الجائر 100%، الذي صدر في 13 / 12 /2007”. قال مازن ناصر ذلك، ثم أضاف: “عندما قرر أعضاء الجمعية النزول إلى أرضهم والعمل فيها عندما لم ينصفهم القضاء تمت مواجهتهم بالرصاص الحي والحبس في السجون”. قبلها قدم مازن وزملاؤه أكثر من 14 بلاغاً للنيابة والأمن لوقف الاعتداءات التي تطالهم وأرضهم، لكن دون جدوى، إلا أنه تم تعميم أسمائهم، فيما بعد، في كل النقاط الأمنية وإدارة الأمن، وتم اعتقالهم لمدة 8 أيام في سجن إدارة الأمن، في ابريل 2007، بتهمة إطلاق الرصاص.

قال مازن: “حولونا من مجني علينا إلى جناة! وبعد 8 أيام أفرجوا عني أنا وفارس عبد الحميد وغسان يحيى سعيد بعد أن ثبت أن التهمة كيدية وأثبتنا عدم وجودنا من أساسه في الأرض في الوقت الذي ذكر فيه البلاغ عن حادثة إطلاق الرصاص”.

تقدم المعاقون والمهندسون بشكوى إلى النيابة بالانسي، الذي اختفى من عدن: “عملوا له استدعاء أكثر من مرة للحضور إلى النيابة ولم يجدوه. كان مستأجراً بيتاً في المنصورة وقد ترك البيت ولم نعد نعرف أين ذهب”. قال أحد أعضاء الجمعية ذلك بحزن بالغ. يقدر أحد المعاقين حصول الانسي على 300 فدان مازالت في حوزته، غير 150 عقداً باعها لاخرين، كل عقد يضم 5 أفدنة.

التقيت مازن ناصر، وبحوزته عشرات الأوراق والوثائق بمعية وضاح وعبدالرحمن الصامتي. وجه مناشدة عبر صحيفة “الشارع” ألح على نشرها حرفياً: “أنقذونا يا رئيس التفتيش القضائي. أنقذنا يا رئيس مجلس القضاء، واتقوا الله في المعاقين، واعلموا أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”.

للاطلاع على الصفحة :