صنعاء الأكثر خطفاً .. ومأرب وتعز في المرتبة الثالثة
الاختطاف والحقوق... آخر الدواء (الكي) أو (علة جديدة)

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - علي الغليسي

بالرغم من أن محافظة مأرب جاءت في المرتبة الثالثة إلى جوار محافظة تعز فيما يتعلق بحوادث الاختطاف وفقاً للدليل الصادر عن وزارة الداخلية الذي وضع محافظة صنعاء في المرتبة الأولى بعدد (26) جريمة خطف تليها ذمار بعدد (14) حالة اختطاف خلال الأعوام الماضية، إلاّ أن حجم الهالة الإعلامية والاهتمام الكبير والتهويل المطلق الذي يرافق حوادث الاختطافات في محافظة مأرب يوحي بأن هناك أطراف تسعى لإستغلال أي هفوة يقع فيها أبناء هذه المحافظة، وتقديم مهد الحضارة والتأريخ على أنها باتت بيئة خصبة للثأر والاختطاف، وموطناً للإنسان المتخلف و (البدوي) الجلف.

صحيح أن هناك بعض الظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على سمعة تأريخ سبأ وجغرافيا مأرب، غير أن المجتمع لا يتواني في نبذ مثل تلك الممارسات الخاطئة الموجودة أصلاً في كافة المجتمعات، وإلاَّ ما الذي يعنيه أن تتساوى مأرب (محافظة البدو والقبائل) وتعز (محافظة النخبة والمثقفين) في عدد حالات الاختطاف بعشر لكل منهما، سوى أن الأخيرة نجحت في تقديم نفسها على أنها (منبع المدنية) وهو ما فشل فيه أبناء مأرب.

تظل ظاهرة (الاختطاف) ظاهرة منبوذة ولا ينبغي البحث عن مبررات لها حتى وإن كانت على غرار (ما عندنا.. عند غيرنا)، أو أن هناك مظالم ومطالب لا يمكن التوصل إلى حلها إلا بتلك الوسيلة التي يتم اللجوء إليها من باب (آخر الدواء.. الكي) ، غير أن انعكاسات ذلك العلاج تقودنا إلى نتيجة مفادها أن (آخر الدواء) جاء بـ (علة جديدة).

وإذا كان هناك من ينظر إلى وسيلة (الخطف) بأنها تساهم في تسريع الخطى باتجاه (الحقوق)، لكنها قد تزيد أحيانا من تأزيم الأوضاع وتعقيد المشكلة ، حيث يصبح الخاطف في مواجهة ثلاثة أطراف (طرف النزاع ، السلطات ، المجتمع) بعد أن كان يواجه طرف واحد فقط ، كما أن الآثار المترتبة على خلفية الإختطافات تتضاعف ، أقلها بقاء (الخاطف) في قائمة المطلوبين أمنيا.

بالطبع لا ينبغي أن تأخذ الجهات الأمنية والمسئولة سلبية الإختطاف ذريعة لتجريم (الباحثين عن الحقوق)، وشماعة تغطي بها عجزها وفشلها في إنصاف المظلومين وإيصال الحقوق إلى الناس ، حيث أن معظم حوادث الإختطاف التي حدثت في مأرب خلال الفترات السابقة جاءت بعد أن وجدوا أنفسهم يائسين من الوصول إلى حقوقهم عبر البوابة الرسمية والجهات المعنية التي عرضوا قضاياهم عليها ، وحصلوا منها على توجيهات صريحة وقرارات واضحة تؤكد وقوف الحق إلى جانبهم في تلك القضايا ، لكن المماطلة وحالة اللامبالاة والتساهل تجاه حقوق الناس التي تظهر من خلال أداء أجهزة الأمن ومسئولي السلطة تضطر أولئك الأشخاص إلى ركوب موجة الخطف بدعوى (فما حيلة المضطر إلا ركوبها) خصوصا وأن هناك حقوق عادت لأصحابها بعد لجوئهم إلى تلك الوسائل الخاطئة ، فيما لا تزال عدد من القضايا والحقوق المعروضة على السلطة والمحفوظة في أدراج القضاء والأمن عالقة منذ عشرات السنين ، بل إن بعضها تحول إلى خبر(كان) ، وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة التعامل مع حقوق الناس من قبل أجهزة السلطة وسرعة البت في مثل تلك القضايا من باب سد الذرائع ، كما أن المجتمع مطالب باتخاذ موقف جاد وحازم تجاه تلك الظاهرة التي تكون (الضحية) فيها دائما (مأرب).

بلا قيود تدعو لاسقاط المحكمة المتخصصة بالصحفيين وتتضامن مع صحيفة المصدر والصحفيين جبران ،
الماوري ، الشلفي والأشموري ، وتجدد مطالبتها بإطلاق صحيفة الأيام ، والإفراج عن الصحفيين المقالح ، السقلدي ، راشد

صنعاء\خاص التاريخ: الثلاثاء 03 نوفمبر 2009 - 2:37 صباحاًً

تابعت منظمة صحفيات بلا قيود بقلق بالغ مستجدات الأوضاع التي تتعرض لها حرية التعبير في اليمن والتي ازدادت انتهاكاتها في الآونة الأخيرة فإلى جانب الاختطاف والاخفاء القسري هناك المحاكمات والأحكام الجائرة وهناك الشتائم والسب والقذف في الصحف ومصدرها الوحيد هو السلطة التي لا تحترم المواثيق الموقعة عليها.


وإذ تدين منظمة صحفيات بلا قيود الحكم بحبس رئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران عاما كاملا مع النفاذ ومنعه من الكتابة والنشر لمدة عام كذلك، و بسجن الكاتب الصحافي منير الماوري سنتين مع النفاذ ومنعه من الكتابةمدى الحياة ، فإنها تؤكد أن هذا الحكم صادر عن محكمة استثنائية وغير دستورية وهي المحكمة المتخصصة بقضايا الصحفيين ، وأن المنظمة قد سبق لها التحذير من هذه المحكمة ودعت لإسقاطها عبر عشرات الاعتصامات التي نفذتها في ساحة الحرية ، لعدم دستوريتها ولكونها استثنائية جاءت من أجل التفرغ لمعاقبة الصحفيين وأصحاب الرأي والتنكيل بهم .


كما تستهجن المنظمة بشدة اختطاف الصحفي صدام الأشموري من قبل الأمن السياسي وإخفاءه قسريا لتسعة أيام بدءا من يوم الخميس 8- اكتوبر-2009 ، ، وذلك أثناء قيامه بمهمة صحفية في محافظة مأرب ، وبلا قيود إذ تنظر باشمئزاز وغضب كبير لحوادث الاختطاف والإخفاء القسري التي بدأت السلطة في انتهاجها مع الصحفيين وقادة الرأي ، كما حدث مع الصحفي محمد المقالح المخفي قسريا منذ 17-سبتمبر-2009 ، فإنها تؤكد أن جريمة الإخفاء القسري جرائم دستورية لا تسقط بالتقادم ، وأنها ستؤدي بكل المتورطين فيها بدءأ بالآمر وانتهاءً بالمنفذ إلى المثول أمام محكمة الجنايات الدولية .


كما تعلن المنظمة تضامنها مع مراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي تجاه الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها من قبل إعلام السلطة وإعلام الحزب الحاكم .


إن منظمة صحفيات بلا قيود وهي تعلن منظمة صحفيات بلا قيود تضامنها الكامل مع الصحفيين المنتهكة حقوقهم فإنها تدعو الصحفيين إلى رص صفوفهم وتدعو منظمات المجتمع المدني المحليه والدولية إلى اتخاذ دورها في حماية الحقوق الدستورية وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير .


كما تدعو جميع أنصار حرية التعبير إلى الاشتراك في اعتصامها الثاني والعشرين الثلاثاء القادم في ساحة الحرية للضغط على السلطات من أجل حرية التعبير ومن أجل إطلاق صحيفة الأيام وكشف مصير الصحفي محمد المقالح والإفراج عنه وعن الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي ، وكذلك إسقاط المحكمة المتخصصة بقضايا الصحفيين ، ومن أجل إيجاد بيئة إعلامية يمنية تخلو من الانتهاكات وتحترم المواثيق الموقعة عليها والحقوق المقرة دستوريا.

صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود

صنعاء 1نوفمبر 2009