الحراك اعتبره استباقا لتقارير دولية متوقع إدانتها للسلطة
أمين محلي الضالع :لاعلم لنا بوجود تقرير يدين الحراك بأعمال عنف


08/12/2009 الصحوة نت– نصر المسعدي

نفى أمين عام المجلس المحلى بمحافظة الضالع علمه بوجود تقرير صادر عن السلطة المحلية بالمحافظة يدين حراك الضالع "بأعمال عنف والتسبب في جرائم قتل خلال 2009" .

وقال محمد العتابي لـ"الصحوة نت " إن هذا التقرير لم يعرض علينا رسميا ولا يوجد عندنا أي خبر بشأنه " مشيرا إلى عودته من رحلة الحج منذ ثلاثة أيام ،وإنه سيتابع الموضوع ومن ثم يتخذ المجلس المحلي بالمحافظة الموقف المناسب إزاءه .

وكان المحامي محمد مسعد العقلة عضو المجلس المحلي بمحافظة الضالع نفى في تصريحات صحفية صحة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام " نقلا عن المؤتمر نت " بشأن مقتل وإصابة 86 شخصاً في الضالع خلال 2009 بسبب أنشطة الحراك السلمي.

وأكد العقلة إنه لم يصدر تقرير رسمي حول ذلك وان ما نشره موقع الحزب الحاكم ليس سوى "فبركة إعلامية" تهدف إلى التغطية على ما وصفها بجرائم السلطة بحق المتظاهرين العزل في المحافظات الجنوبية وراح ضحيتها خلال 2009 عشرات القتلى والجرحى.

وحمل العقلة السلطة مسؤولية "الجرائم التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المحتجين سلميا ونفى صلة الحراك بأعمال التخريب مؤكدا طابعه السلمي.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحراك الجنوبي بالضالع ردفان الدبيس في تصريح "للصحوة نت" أن السلطة عمدت إلى تشويه الحقائق هربا من تحمل مسئوليها القانونية والشرعية في قمع الاحتجاجات السلمية وسقوط الأبرياء على أيدي قواتها الأمنية.

وحمل الدبيس السلطة مسئولية ما وصفه بـ " المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن بالضالع بحق المواطنين العزل ونفى الدبيس صلة الحراك بأعمال التخريب والعنف التي تشهدها الضالع.

معتبرا التقرير الذي أعدته السلطة وأجهزتها الأمنية "استباقا للتقارير الدولية الحقوقية التي ستصدر نهاية هذا العام والتي من المتوقع أن تدين السلطة وأجهزتها الأمنية وتكشف عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المواطنين "

من جهته أكد الدكتور /عبده المعطري الناطق الرسمي باسم ما بات يعرف بمجلس قيادة الثورة بالجنوب " أن الحراك برئ من هذه الأعمال والفوضى.

مشيرا: إلى أن "نضالنا نضال سلمي وسبق وأن أكدنا مرارا على ذلك وحذرنا من الانجرار للعنف الذي تريد أن تجرنا إليه السلطة لتقمع نضالنا وتزج بكوادرنا في السجون ".

وحمل المعطري : السلطة مسئولية ما يجري في الضالع من أعمال عنف وانفجار باعتبارها المستفيد من الانفلات الأمني والفوضى خاصة وهي تريد حسب قوله تشويه سمعة الحراك ونضاله السلمي بهدف قمع الفعاليات وتحريض الجماهير ودفع الناس إلى الاقتتال.

وكان تقرير نشره المؤتمر نت زعم أنه صادر عن السلطة المحلية بالضالع أكد "أن المسيرات وأعمال العنف التي أقدمت عليها عناصر الحراك الخارجة عن القانون أدت إلى مقتل (11) مواطناً خلال الفترة من(10/9/2008م إلى 30/9/2009م) فيما أصيب قرابة (37) من أفراد الأمن خلال عام وكذلك إصابة (38) مواطناً خلال الفترة ذاتها" حسب المؤتمر نت .

__________________

لليوم الثاني احتجاجات في لحج اسفرت عن اصابة 2 واعتقال العشرات من المتظاهرين

لحج\خاص التاريخ: الأربعاء 09 ديسمبر 2009 - 6:25 صباحاًً

تعرض شخصان لإصابات بالغة فيما أعتقل ثمانية آخرون أثناء تفريق الأمن لمسيرة خرجت عقب صلاة المغرب مباشرة تحولت لإعمال شغب وفوضى عمت مدينة الحوطة عاصمة لحج .

يأتي ذلك على خلفية تداعيات احتجاجات أصحاب الدراجات النارية لليوم الثالث ضد ما وصفوه بـ " تعسفات المرور ضدهم" .

وقد تخلل المسيرة أعمال شغب وفوضى عارمة أطلق خلالها رجال الأمن الرصاص الحي ومسيلات الدموع وقاموا بحملة مطاردات واعتقالات واسعة ضد المحتجين في شوارع وأزقة المدينة أغلق على إثرها أصحاب المحلات التجارية محلاتهمتخوفا من اقتحامها.

وبدورهم قام المحتجون بقطع الخط العام - صنعاء عدن – وأضرموا النيران في الإطارات ورشقوا جنود الأمن بالحجارة.

يذكر أن المحتجون من سائقي الدراجات النارية خرجوا لليوم الرابع على التوالي للاحتجاج ضد إجراءات حجز دراجاتهم النارية من قبل إدارة المرور بلحج التي تسعى إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بترقيم الدراجات النارية وإخراج رخص قيادة بمبالغ تصل إلى أكثرمن عشرين ألف ريال .

وأعتبر مالكوا الدراجات النارية " غالبيتهم جامعيون يعولون أسر" ذلك القرار بأنه يشكل عليهم عبئا كبيرا وقالوا أنهم غير قادرين على تسديد المبلغ المذكور معلنين رفضهم التام لذلك.

هذا وتشهد محافظة لحج حالة من الغليان والاحتجاجات وأعمال الشغب والفوضى سواء من قبل أنصار الحراك أو من أصحاب مطالب حقوقية أخرى حيث أقتحم مجموعة من المواطنين يوم أمس فرع المؤسسة الاقتصادية بلحج ومركز الأمومة والطفولة و نهب محتوياتهما ، في حين قام مسلحون من قبائل الصبيحة باقتحام وإغلاق مكتب الخدمة المدنية احتجاجا على التلاعب بالدرجات الوظيفية المخصصة للصبيحة تم على إثر ذلك مراضاتهم ووعدهم من قبل القيادات المحلية والأمنية بالمحافظة بإن تعاد لهم الدراجات التي تم مصادرتها لصالح آخرين من خارج مديرية الصبيحة.