اليمن يؤجل قانون ضريبة المبيعات حتى عام 2004
 

اعلن اليمن تأجيل العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات حتى عام 2004. وجاء هذا الاجراء في قرار اتخذته الحكومة اليمنية امس في جلستها الدورية الاسبوعية برئاسة عبد القادر باجمال. وعللت اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس الوزراء بالمتغيرات العديدة التي تتطلب اعادة النظر والمراجعة في قانون المبيعات وافساح المجال امام المزيد من المشاورات بين الدولة والقطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية وجمعية الصناعيين في البلاد لاثراء هذا القانون الذي كان ينتظر العمل به وتنفيذه في سبتمبر (ايلول) المقبل.
وكانت لجنة من الغرف التجارية والصناعيين قد بعثت بنداء الى رئيس البرلمان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر للوقوف بحزم لمنع انفاذ القانون الخاص بالضريبة على المبيعات، ووصفته بانه قانون ظالم، باعتبار ان كثيراً من فقراته غير دستورية فضلا عن كونه يخلق الفرقة بين ابناء القطاعات التجارية الواحدة. وسوف ينفر كل المستثمرين الجدد ويقضي على الموجودين بزيادة العبء في كلفة السلع في ظل تنافس اقتصادي على المستوى العالمي.
وقال التجاريون مخاطبين رئيس واعضاء البرلمان «ان من واجبنا ان نوجه هذا النداء اليكم لانكم تمثلون السلطة التشريعية التي كلفكم القيام بها الشعب اليمني، متوسما فيكم الخير والصلاح والحفاظ على مصالحه ورفع الجور والظلم عن المواطنين». واضافوا في هذا السياق «وما نواجهه اليوم من اقتراب موعد تنفيذ القانون الخاص بضريبة المبيعات، تحتم عليكم وعلينا الوقوف بحزم لمنع العمل والتنفيذ لهذا القانون».