[حد من الوادي]

الدعوة التي أطلقها الرئيس علي عبد الله صالح أمس من داخل عدن والتي أمر بها التجار بتخفيض الأسعار ، وما تبعها من حالة استنفار وهلع في اتحاد الغرف التجارية لعموم الجمهورية ووزارة التجارة ، والارتباك في كيفية تدابر الأمر لتنفيذ أوامر الرئيس ، وسرعة تحديد لقاء بينهما يعقد في صنعاء الليلة ، يؤكد ما قلته في مقالي السابق بأن اليمن دولة بلا مؤسسات ، ووزارات بلا خطط .. اليمن دولة تسير وفقا لمزاج رجل واحد وهو رئيس الجمهورية يرفع الأسعار متى يريد ويخفضها متى يشاء ، ويريد أن يقنعنا ويقنع العالم أجمع أنه لا يمن بدون علي ، وأنه الرجل القوي الذي تخفض الأسعار بأمره ، وتنشئ السكك الحديدية بإرادته ، وتقام المحطات النووية لتوليد الكهرباء برغبته .. أراد الرئيس أن يقنع الشعب أمس أنه الأفضل عن بقية ( الخونة والانفصاليين والإرهابيين والإسلاميين والشيوعيين والأماميين والمجانيين من المعارضين ) ، ولم يقل لنا الرئيس وهو يتحدث في خواتم الشهر الكريم ويجب أن تكون مشاعره مخلصة كولي أمر جعل أمور حياتنا جميعها بيده .. كيف نفعل إذا ما جاءه أمر الله وأفتكره عزرائيل وودع هذه الدنيا الفانية ؟ .. كيف سنعيش ؟ وكيف سنتماسك ؟ .. من سيوجهنا ؟ ومن سيلملم شتاتنا بعد رحيل فارس العرب " لا سمح الله " .. بالتأكيد وكما يعتقد الرئيس أن الخونة سيأكلوننا، والانفصاليين سيشطروننا.. والأماميين سيحكموننا.. والإرهابيين سيرعبوننا.. والمجانيين من المعارضون سيبهدلوننا . دعوة الرئيس بخفض الأسعار ربما يأخذها البعض بأنها دعوة فيها لمسة إنسانية من الرئيس للتخفيف من عبء الغلاء الذي يكابده المواطن ، ولكنها دعوة مخيفة ومزلزلة يجب أن يتنبه لها العالم وخاصة الدول المانحة والضامنة الذين سيجتمعون في لندن منتصف الشهر المقبل ، وخطورتها تكمن أن كل شيء في اليمن لن يتم إلا بإرادة الرئيس علي عبد الله صالح ، لا ضمانات ولا شروط ، لا قوانين ولا مؤسسات ، لا قضاء ولا محاكم .. الرئيس أراد أن يقول أن اليمن تسير بأمر علي وعلي هو الضمانة وهو المؤسسة وهو العدل وهو القانون وهو الجامع بين الفرقاء وهو المفرق بين المتحدين .. كلام الرئيس في عدن أمس خطير ومن السذاجة تصديق أي حديث عن مصفوفات ومنظومات قوانين تؤسس لمستقبل أفضل لليمن . اذا أرادت الدول المانحة في مؤتمر لندن الذي سيعقد خلال الفترة من 15-16 نوفمبر المقبل معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت بالاقتصاد اليمني إلى طريق مسدود ، وأسباب إخفاق النظام في الجمهورية اليمنية في إحداث أي نقلة اقتصادية حقيقية في البلاد ، فعليها استدعاء شخصين أثنين لا ثالث لهما ، الأول الدكتور فرج بن غانم رئيس الوزراء المستقيل بعد ستة أشهر من توليه الوزارة ، والثاني السيد جيمس ويلفنسون رئيس البنك الدولي السابق ، وبدون الاستماع وبشكل صريح من هذين الشخصين عن نقاط الضعف في النظام اليمني والذي فشل حتى في بناء دولة بنظام مؤسسي ، فأن من سيأتيهم من صنعاء للحديث عن ضمانات ومصفوفات اقتصادية ووو من المنظومات التي سيتحدثون عنها لن تنفع ولن تجدي ، لان من سيصل الى لندن للحديث عن مستقبل أفضل في اليمن بعد الحصول على المساعدات ، هم المسئولين عن ضياع فرص تنمية حقيقية في البلاد ، وهم المسئولين عن المأزق الذي وصل إليه اليمن ، وهم من يفترض أن يحاسبوا على جرائم تبديد الثروة وضياع القروض وجعل دولة وشعب غني بموارده يعيش عالة على العالم وصدقات الدول الغنية ويلهث للبحث عن فتات ثروة الخليجيين وسراب الانضمام إليهم ، من سيصل لندن لاستجداء مزيدا من القروض مقابل تسويق وهم ، بينهم مسئولين كبار متورطين في قضايا فساد تزكم الأنوف ، وأياديهم عليها بصمات نهب واضحة من ثروة وشركات وأموال كدسوها خلال فترة توليهم المناصب التي لم يتركوها منذ عام 98 وحتى اليوم ، بينهم مسئولين كبار يمارسون غسيل أموال من فسادهم ، أموالهم موجودة في بريطانيا بشكل عقارات او شركات او في البنوك ، حصلوا عليها مقابل عائدات من عمولات لصفقات وتسهيلات .

يتبع