[حد من الوادي]

وداعا "ًجمهورية "أمين الصندوق"
بتاريخ 21 / 01 / 2007
الموضوع: رأي




فيصل الصفواني
شهد الكثير من الأنظمة الاقتصادية في البلدان العربية والإقليمية من حولنا تطورات متسارعة خلال الأعوام الماضية، عكست نفسها على مستوى الأداء الاقتصادي العام ، وبقي وحده النظام الاقتصادي والمالي في اليمن على حالته البدائية التي أسسها الحاكم التركي إبان الاستعمار العثماني في بلادنا.
وبالرغم من تعاقب الأحداث السياسية في بلادنا لم يطرأ أي تغير على نظامنا الاقتصادي الذي يعد الأكثر تخلفاً عربياً وعالمياً، ليس هذا فحسب بل إن إدارتنا الحكومية تقاوم الحداثة وترفض التغير في هذا المجال الى حد أن اليمن هي البلاد الوحيدة التي ما زالت تعمل بنظام "امين الصندوق" في كل المرافق الحكومية والهيئات المالية مع ان وظيفة "امين الصندوق قد انقرضت من خارطة الوظائف الاقتصادية والمالية في معظم انحاء العالم الثالث، وبقيت اليمن "جمهورية أمين الصندوق" الوحيدة حيث يقوم هذا الأمين بصرف مرتبات كل موظفي الدولة.
فيتحول امين الصندوق الى وسيلة عقابية موجهة ضد صغار الموظفين ومتوسطي الدخل يعمل على تطويعهم وترويضهم على الاذلال والقبول بالحقوق المنتقصة، وجعلت أرزاق الناس بيده ومرتباتهم تحت تصرفه ورهن امزجته ، وله الحق ان يعبث بمن يشاء من الموظفين ويمتهن كرامتهم ويقطرهم طوابير أمام منزله كل مساء اثناء صرف المرتبات ويمنح صلاحية الخصم من مرتبات البعض بدون وجه حق.
ولم يجرأ واحداً على الحديث عن أمين الصندوق خوفاً من عقابه وسطوته، فقد تحول إلى سلطاناً جائراً في ضل غياب القانون والقضاء الإداري ويتواجد في كل هيئة بما في ذلك الأحزاب السياسية والصحف الرسمية والأهلية ، ويمارس صلاحيته المالية بمزاجية عالية يتحكم بكبار الحزبيين والسياسيين ورؤساء تحرير الصحف الرسمية، والجميع يتفانون في إرضاء أمين الصندوق ويتحاشون غضبه وصرنا في بلد يديرها أمناء الصناديق.
وكلنا جميعاً ندرك ما سر الاحتفاظ بأمناء الصناديق في زمن العولمة الاقتصادية ضمن خصوصية التجربة المالية المتردية، لكن الذي لا يدركه كثيرون هو تبعات الأضرار التي ألحقها بنا هذا النظام وأبزرها :
- إفقار ذوي الدخل المحدود لعدم تمكينهم من الإدخار ، وحرمان شريحة واسعة من السكان البنكية ( الوسيلة الأجدى في مكافحة الفقر على مستوى الأفراد والأسر)، وعلى مستوى الاقتصاد العام، يتسبب هذا النظام المالي في فقدان مئات الملايين من الموازنة العامة التي تصرف مرتبات لأشخاص غير عاملين وبضعهم وهميين كما تسبب هذا النظام في إعاقة البنوك اليمنية من تحديث أنظمتها المصرفية لعدم ضخ أكبر نسبة من الموازنة العامة في خزائن البنوك بهدف خلق حركة تداول نشطة تساعد على تحديث الأنظمة المصرفية وتسهم في تمويل برامج تنموية صغيرة لأصحاب الدخل المحدود بالاضافة الى ان امين الصندوق لعب دورا بارزاً في طرد المستثمر الأجنبي الذي يرى ان التعامل مع الجهات الرسمية عن طريق امين الصندوق يخلق فرصة كبيرة للابتزاز والتلاعب ، بالإضافة الى كونه دليل تخلف اقتصادي ومؤشر افساد مالي . الآن وبعد مؤتمر لندن لمانحين اليمن الذي انعقد منتصف نوفمبر من العام الماضي ، بدأت تلوح في الأفق تباشير الخروج من أقبية الوظيفة المعيقة" أمين الصندوق" التي أعاقت التنمية الأسرية والاجتماعية لعقود طويلة من الزمن ، وجعلت ثلث السكان اليمنيين يتبارون في كيفية الحصول على المرتب بأقل قدر من الخصميات وفي منتصف الشهر التالي، على النقيض لما يحدث في كل بلدان المنطقة من حولنا، حيث يتقاضى العاملون مرتباتهم في الخامس والعشرين من كل شهر بينما تصل عدد أيام الشهر في بلاد [جمهورية أمين الصندوق] الى 45 يوماً.
ولهذا نستطيع القول أنه اذا لم نجني من مؤتمر المانحين إلا هذه الفائدة لاكتفينا بها مع أن الحكومة اليمنية كانت تعتزم الحصول على تعويضات مالية من دول مجلس التعاون الخليجي مقابل تخليلها عن أهم خصوصية نظامها المالي المتمثل في "أمين الصندوق".

__________________________________________________ ________


طبعا اكبرامين صندوق فوق الجميع راس 0000000 المشير الرمز 000000000000000000000000 الله
لاردهم من فوق الى تحت اجرموفي اللادوالعباد بقوانين الاستعمارالتركي كما يسميه البعض والدوله العثمانيه