[حد من الوادي]

يوم من الأيــام .. مخططات آخر الليل !!
محمد سالم قطن:
ظلت كلمة مخطط، وهي كما يعرف الجميع مشتقة من التخطيط، لفظة بريئة شكلاً وتركيباً كغيرها من ألفاظ لغتنا العربية الجميلة، حتى جاء هذا العصر حاملاً معه عشرات الروائح الكريهة ومئات الأساليب والحيل، لذا غدت هذه اللفظة في استخداماتها المتعددة سواء أكان في عالم السياسة أم في دنيا الاقتصاد أم حتى في مسوحات الأراضي عنواناً جاذبا للأغراض ولمقاصد سوء الظن ومجالاً مفتوحاً لبحث ظواهر الفساد ومظاهر الإفساد. ولعل القارئ الكريم قد سمع ما شاع منذ مدة من الزمن عن ذلك المتنفذ الساذج الذي بلغته أخبار عن قرب تنفيذ المخطط الصهيوني لمنطقة الشرق الأوسط الكبير، فشرع في المطالبة إلى الجهات العليا بإعطائه نصيبه من ذلك المخطط المزعوم، ظانا إياه مخططاً لقطع أراض جديدة يجري توزيعها!

لم يذهب ذلك الساذج الذي تحدثت عنه هذه النكتة الشهيرة بعيداً في ما طلب، فنحن هنا، ومنذ أن أطل علينا هذا العصر الغجري، الذي صارت فيه قطع الأراضي مجالاً مفتوحاً أمام الأقوياء والمتنفذين للتكسب وللإثراء السريع، نسينا أن اللغة وضعت مدلولاً مشروعاً لهذه اللفظة يفهم به الناس مصفوفات الاقتصاد وتجمعات العمران وتوجهات التنمية ومعادلات السياسة، في حين تبلد الفهم لدينا لنكتفي من لفظ المخطط بهذا المعنى البائس المحصور في قطع الأراضي. لهذا صرنا في هذه الأيام نصحو صباحاً لنسمعهم على قهوة الصباح في المقهى يتحدثون عن مخطط جماعة المتنفذ المجهول الذي جرى تركينه في عتمة الليل الفائت، وعن المخطط الآخر الذي يحوي بضع قطع تملأ هذا الشارع أو تلك الساحة، أو يحجز الفراغ بين هذه المدرسة وتلك المستشفى!

وآخر قولي هو ما قلت أولاً، إن اللفظ يتبرأ والمدلول يتسع، والمخططات تتفاوت، وكل مخطط وأنتم بخير!!

================================================== ========================

البسط ونهب الأراضي إلى متى !!
عبدالرحمن خبارة:
في أحد المنتديات كان موضوع الحديث ما نشرته «الأيام» في عددها (5036) الصادر يوم السبت 10 مارس في صدر صفحتها الأولى وبعنوان «مجموعة باسطة على أراضي المنطقة الحرة بعدن تعتدي على المستشار القانوني للمنطقة».. وفي العدد نفسه أيضاً مقال في الصفحة الأخيرة للأخ الفاضل العزيز نجيب يابلي يصب في إطار نهب الأراضي.

< وكان السؤال المثار: إلى متى هذا البسط والنهب لأراضي الدولة؟.. ومنذ حرب 94 والصحف لا تكل من النشر عن السطو على الأراضي وخاصة في عدن ولحج، وقد أثيرت عدة أسئلة أخرى.. منها هل توجد حكومة في البلاد؟ ومتى يسود القانون والنظام في بلد يسودها نظام العرف؟.. وهل عملية البسط وراءها قوى متنفذة في الدولة والحكومة؟

< وقال أحدهم إن هذا السكوت الطويل من قبل مجلس الوزراء طوال 13 عاماً من عملية النهب والبسط لم يخصص جلسة واحدة من جلساته الأسبوعية لمناقشة هذه المسألة وخاصة أن قطباً من أقطاب هذا المجلس قد تم مصادرة أراض له بما يزيد على خمسة فدادين في منطقة (اللحوم) بدار سعد مؤخراً رغم أنه يملك وثائق شرعية لعملية الشراء والبيع!!

< وتحدث آخر: هل هذه العصابة المتنفذة أقوى من الحكومة التي تلتزم الصمت . وما مدى نفوذها وغطرستها وامكانياتها؟ ورغم الخطاب الإعلامي والسياسي حول تشجيع الاستثمار.. لا أعتقد أن أي مستثمر (غبي) يصدق هذه الأقاويل والأكاذيب و(يودف) بأمواله سواء من الاغتراب اذا كان يميناً.. أو عربياً في عصر لم يبق فيه أي سر في عالمنا اليوم.

< وعلق أحدهم :هل ما يتم من عمليات نهب وسطو وبسط يساعد على استكشاف امكانية الاستثمار.. إنني أشك في ذلك، واستغرب البعض من موقف المؤسسات الأمنية تجاه هذه الأعمال.

< وتساءل أحد رجال الأعمال عن جدية مجلس النواب الذي مارس السكوت المزمن عن أعمال القرصنة هذه ولماذا لا يصدر قانوناً يحرم هذه العملية باعتبارها معادية لكل ما تحلم به الدولة والحكومة من إصلاحات..!!

================================================== ========================

المدينة الفاضلة
عبدالقوي الأشول:
حقا لقد بلغ السيل الزُّبى، وعندما لا توجد الإرادة باتجاه الإصلاح فإن كافة الحلول تبدو ترقيعية لا طائل منها.

الزميل الصحفي المحامي علي هيثم الغريب، من منطلق حسه الوطني باتجاه الإصلاح والعدالة الاجتماعية عبر صيانة الحقوق والممتلكات، اقترح في موضوعه الذي نشرته «الأيام» في عددها 5037 خلق إدارة وطنية في المحافظات الجنوبية وبناء مجتمع يوجد فيه على قدم المساواة نظام إداري وقضائي وأمني يخدم أبناء المحافظات ويحافظ على أملاكهم ويدافع عن حقوقهم، ويكون فيه تعدد الآراء وحرية النشر والقول والاعتصام والتجمعات وغيرها.. ضمانا للوحدة والتعددية السياسية دون تمييز ولا امتيازات..إلخ.

مثل هذه المدينة الفاضلة أيها الزميل العزيز تبدو مستحيلة مع آلية النظام الراهن، الذي لا يبدو أنه يستوعب متطلبات الوضع الراهن ولا يبدو أنه يستجيب لأي تفكير جدي لمعالجة قضايا الواقع المتفاقمة.. حتى إن مثل دعوتك هذه لا أظنها تسلم من التجيير باعتبارها تتحدث عن قضايا الظلم واغتصاب الحقوق في المحافظات الجنوبية، رغم أن مثل هذه الممارسات حقيقة ثابتة تتكشف نتائجها السلبية بعدد من المعطيات على الواقع، أولها ما ظهر من فشل ذريع في إمكانية تنمية عدن كمدينة شاطئية كانت قادرة على استيعاب مشاريع استثمارية واسعة وتنشيط مطارها ومينائها عبر تفعيل منطقتها الحرة.

مثل هذه الأمنية لم تحدث بقدر ما اختلط الحابل بالنابل إثر ما بدت من شراهة غير مسبوقة في تقطيع أوصال عقارات عدن وتداخل الأمور والعشوائية والبسط الذي داهم أراضي مطارها وسواحلها ومينائها، ومثل هذا السلوك العبثي امتد إلى محيط المدينة لتداهم الخطوب سكان ضواحي عدن حين يمسون على حال ويصبحون على واقع مختلف عندما تكتنف مواقعهم أسوار أراضي المتنفذين والمشايخ والأعيان الزاحفين مع أرتال حراساتهم المتمنطقة بأنواع السلاح لمجابهة من يعترض مواكبهم العتيدة للحصول على قدر من كعكة عدن التي أعدت بلا قبيلة في زمن مارد القبيلة، الذي باغت أهلها الحضريين وجعلهم في حيرة من أمرهم.

زميلي المحامي الصحفي علي هيثم، أدرك نبل مقصدك فأنت تعني ضمنا تحقيق ولو قدر من العدل والمساواة ورفع الظلم عن سكان المحافظات المغلوبة على أمرها، ونرى في هذا المسلك دفاعا عن الوحدة وصيانة لها لأن الخطر من ممارسات إذلال الآخرين واستباحة حقوقهم وزيادة وطأة الظلم بحقهم لا يخدم بأي حال وحدة الوطن، وهي سلوكيات من اعتبروا الوحدة تحقيقا لأطماعهم.

نعم توجيهات فخامة الأخ الرئيس خففت في أحيان كثيرة من شدة تمادي هؤلاء، ومع ذلك فهناك تجاوز لتوجيهاته بدليل أن التوجيه أو القرار بشأن التعويض عن الممتلكات المؤممة لم يتم الأخذ به ما ولد حالة خلط لن تتعافى منها محافظات الجنوب لا على المدى القريب و لا البعيد، بعد أن تداخلت مساوئ التأميم بفضائح الوضع الراهن الذي أجهض مقومات عدن الاستثمارية وأتى على كامل عقاراتها دون أن يشكل ذلك أدنى فائدة للاقتصاد العام والتنمية، أما حين تتحدث عن فكرة كشف الجرائم والأخطاء وحرية النشر والتناول فإن مثل هذه الأمور هي من صلب أي نظام ديمقرطي تعددي مؤمن بالحقوق المتساوية والعدل الذي هو أساس الملك.

ولا أظن أن من أمعنوا في إطلاق التهديدات بالتصفية الجسدية على بعض المحامين والقضاة في هذه المحافظات بسبب وقوفهم إلى جانب إحقاق الحقوق والمطالبة بالعدالة، لا أعتقد أن هؤلاء يمنحون إدارة وطنية إمكانية الوقوف تجاه كافة الأمور والقضايا المتعلقة بالواقع.. لأن هذا الواقع هو الذي يسهم في تنمية أملاكهم على حساب البسطاء ممن عُدوا غنيمة لا ترحم، ولا يحق لها أن تستنجد، حتى لا تخرج عن مقاسات ثوب المواطنة المفصل على هذا النحو المريب.

نعم قناعات القطاع الأوسع ممن يقع عليهم الظلم والاستلاب أن الأمور ليست طبيعة، ولكننا نعتقد أيضا أن استمرار آلية الظلم والفساد يبدو مستحيلا، لأن الفشل أخذ يكتنف الجميع خصوصا وكافة المؤشرات على الصعيد الاقتصادي تبين استحالة العمل والتنمية وسط بؤر فساد ماحقة وذوات شريرة لا تؤمن إلا بمصالحها، مثل هذه السلوكيات الخرقاء هي التي أضاعت منا إمكانية تنمية مدينة عدن اقتصاديا، وهي التي بسطت شراهتها على أصحاب النعجة الواحدة من أراضي بئر فضل ونحوها، والسؤال: هل اقتنعنا وأيقنّا أن آلية الدولة غير قادرة على وضع حد لكل ما سلف، حتى نبحث عن ما يمكنه أن يجسد القيم والفضيلة في محيط لا يكثرت لكل هذا وذاك؟ ولعل من استساغوا خرق قوانين الدولة وأعراف المجتمع، واستحلوا لأنفسهم نهش كل ما يمكن من مقدرات الوطن ومواطنيه لا يتورعون في الذود عن مصالحهم بشتى السبل والوقوف تجاه أي إرادة تريد الذهاب باتجاه مصالح الوطن.

حال ربما يدعونا من خلاله للعودة إلى عهد مشايخ وسلطنات الجنوب حتى نحمي حقوقنا وأراضينا وديارنا.

فهل هذا هو المجتمع العصري الذي بُذل من أجله الكثير!؟

================================================== ========================

الضحك من الوجع والحزن!
محمد علي محسن:
ثلاثة مواقف ظريفة ومبكية في آن واحد وفي أسبوع واحد، كيف لضحكة من عالم الفرح والحبور الولادة من ثنايا الحزن والألم وفي لحظة ومخاض واحد.. لا أدري؟ كل الذي أعرفه ومتأكد من حدوثه هو أنني عشت وشاهدت ثلاثة مواقف مختلفة وفي ظرف أسبوع، في كل مرة وجدت نفسي لا إرادياً أطلق قهقهة مدوية في صمت وحزن المكان أسوة بعشاق الأفلام الهندية، الفارق الوحيد ربما أن مشاهدة فيلم هندي تستهل بتراجيديا تفطر القلوب الطيبة وتدمع المآقي سرعان ما تتوقف لتعلو الابتسامة والفكاهة كلما اقتربنا من لحظة النهاية أو العكس، أما ما نراه واقعاً فبكل تأكيد مثقل بالقصص والحكايات الموجعة والمؤلمة التي تجبرك في أحايين كثيرة على الامتثال لرغبة جامحة في الضحك ولو من باب السخرية والاندهاش تجاه أعجوبة الدنيا.

في زحمة الحديث عن الإصلاح الإداري والبطاقة الوظيفية الممغنطة وفي ظل إستراتيجية الأجور وتدشين العمل بنظام البصمة والصورة، كان وسط هذه المعمعة ثلاثة مواقف تدعو للرثاء والضحك معاً، أول هذه الحالات ما قرأته في صحيفة «الثورة» الرسمية .

وفي الصفحة الأخيرة عن اكتشاف وزارة الخدمة المدنية موظفا يشغل 32 وظيفة موزعة على وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، ولم تخف الصحيفة سبقها بنشر مثل هذا الخبر بل تعدى للاحتفاء به كرقم عالمي يسجل باسم اليمن باعتبارها البلد الأول الجدير بحمل اللقب العالمي إذا لم نقل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومع كل ما عثر عليه من مأثرة وأعجوبة قلما توجد مثلها في الأساطير الخرافية أو حكايات السبع المدهش، مازال الموظف يرفض دعوة الوزارة المتكررة، لا لحبسه ومحاسبته إنما لطلاق 31 وظيفة واحتفاظه بواحدة، تصوروا يا قوم! يحدث هذا في الألفية الثالثة ولا نبكي ونضحك!

الحالة الثانية ذكرها الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في معرض حديثه عن استراتيجية وزارته للقضاء على الازدواج الوظيفي والتشريعي ومما أفصح به معاليه يتمثل بتركة ثقيلة من القوانين الشطرية ومن المسميات الوظيفية الناتجة عن العمل بقوانين ثلاث جمهوريات هي جمهورية اليمن والجمهورية العربية والجمهورية اليمنية مستشهداً باثنين من القضاة على غياب التوصيف الوظيفي العادل والمتساوي، الأول تم تعيينه بالقضاء المدني بمرتب 95 ألف ريال شهرياً بينما الآخر في القضاء العسكري بمرتب 25 ألف ريال. ما لم يستذكره الوزير هو إحالة جيش كبير للتقاعد قبل الهيكلة وبعدها، وعلى أي أساس من القوانين؟

لا نعلم! إذ يكفي الإشارة لأن من بلغ أحد الأجلين بشهرعن هيكله الأجور يتقاضى أقل بكثير من موظف مستجد، كما أن عقيداً مرتبه يتراوح ما بين الثلاثين والأربعين والخمسين، وكل بحسب حظه في الإحالة للمعاش والأعجب أن تجد من خدمته تجاوزت 40 عاماً بمعاش 18 ألف ريال وآخر ولد من رحم الهيكلة وبدرجة تحت الاختبار بضعف المعاش.

الحالة الثالثة ما سمعته من أحد المحالين للتقاعد في سن مبكر، سؤال مفاده الإحالة القسرية للمعاش بمجرد تخرجه وقبل مباشرة عمله بل وقبل إحالة أبيه إلى المعاش!

ولا نقول جندرمة الإمام، تصوروا: أناس بتأهيل عالٍ وفي عنفوان العطاء والإبداع في البيوت فيما آخرون لا وظيفة لهم سوى الاستقطاع للمرتبات أو البسط على البقع أو الاحتفاظ بمخلفات الدولة العثمانية ومحاربة أية إصلاحات، هؤلاء هم حاضر ومستقبل البلد، ألم أقل لكم إن حالنا يستفزك للضحك حتى وأنت في أشد حالات الوجع والحزن.

================================================== ========================