[حد من الوادي]

14/03/2007
لجنة برلمانية تطالب بمساءلة الحكومة وببيع الجمعيات الاستهلاكية في المحافظات الجنوبية
احمد الزكري،نيوزيمن:


أكد تقرير للجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة بشأن أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في محافظات: المهرة، الضالع، لحج، حضرموت، شبوة، وأبين، أن الشخصية الاعتبارية والقانونية لمعظم هذه الجمعيات منقودة منذ سنوات وأنها لم تقم بأي نشاط ومجمدة وأن ما يمارس من نشاط من قبل البعض لا يستند إلى القانون.

وأضاف أن هناك عدداً من التعاونيات لم يتبق لها من أصول وأن معظم ممتلكاتها وأصولها الثابتة والمتحركة تعرضت للنهب والسلب والاستغلال الشخصي. كما أضاف أن بعضاً من ممتلكات الجمعيات تم بيعها من قبل المكاتب التنفيذية بالمحافظات والبعض الآخر من قبل قيادات التعاونيات.

التقرير البرلماني جاء بناء على إحالة رئيس المجلس أواخر سبتمبر 2005 للشكوى المقدمة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بشأن ما ما آلت إليه أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في عدد من المحافظات.

وقد نشأت هذه الجمعيات في ظل موجة إنشاء مؤسسات القطاع العام في أوائل السبعينات من القرن الماضي ولم تأخذ صبغة النظام التعاوني الأهلي المتعارف عليه بل كانت مؤسسات شبه حكومية بمساهمات فردية من المؤسسين لها وحصلت على دعم حكومي كبير لكنها تراجعت بعد تحرير التجارة .

ولمعالجة أوضاعها أوصت اللجنة في تقريرها بتشكيل لجنة من وزارات الشؤون الاجتماعية, الصناعة والتجارة, والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, لحصر ما تبقى من ممتلكات التعاونيات وتقدير قيمتها وبيعها في المزاد العلني وتوزيع مبالغها على المساهمين وكذلك متابعة استرجاع كل ممتلكات الجمعيات.

كما طالبت بمساءلة المسئولين في وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة وفروعهما بالمحافظات عن التقصير والإهمال وعدم تطبيق القوانين النافذة المنظمة للعمل التعاوني. وكذا إلزام وزارة الشئون بتفعيل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998 لما فيه خدمة المواطن وتطوير أنشطة الجمعيات.