[حد من الوادي]

فيما محافظ شبوة يطالب مدير الأمن بتنفيذ توجيهات القضاء والنيابة بشأن ضبط الجناة .. اللجنة الشعبية تدعو للاعتصام للمطالبة بتوظيف أبناء المحافظة في الشركات النفطية


عتق «الأيام» خاص:
طالب الأخ علي محمد المقدشي، محافظ شبوة، الأخ مدير أمن المحافظة بتنفيذ توجيهات القضاء والنيابة بشأن ضبط المحكوم عليهما حسن ناصر حرسي وحسن سالم حرسي الفارين من وجه العدالة، مشيرا إلى أنه سبق له أن وجه لعدة مرات بسرعة القبض على المحكوم عليهما وحتى اللحظة لم يتم القبض عليهما.

وقال الأخ المحافظ في مذكرة رفعها أمس الأحد 20/5/2007م إلى مدير أمن المحافظة بهذا الخصوص:

«لقد تقدم إلينا أولياء دم المجني عليه محمد أحمد شحتور، مطالبين بالقبض على المحكوم عليهما حسن ناصر حرسي وحسن سالم حرسي الفارين من وجه العدالة. وحسب اطلاعنا على ملف القضية فقد سبق توجيه عدة مذكرات وأوامر بالقبض القهري من النيابة العامة وتوجيهات من مدير مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية لم تنفذ، كما سبق لنا أن وجهنا عدة مرات بسرعة القبض على المحكوم عليهما وحتى الآن لم يقبض على المطلوبين.

وعليه يتم تنفيذ توجيهات القضاء والنيابة بضبط المطلوبين سريعا والإفادة».

وقد نسخت المذكرة إلى كل من مدير مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية ورئيس نيابة استئناف شبوة. وتأتي تلك التوجيهات إثر قيام أسرة المجني عليه بتاريخ 8/5/2007م برفع مذكرة إلى محافظ المحافظة شكوا فيها من مرور أكثر من 9 سنوات على متابعة القضية ولم يتم إلقاء القبض على المطلوبين، بالرغم من وجودهما في منزلهما في المحافظة.

من ناحية أخرى دعت اللجنة الشعبية بمحافظة شبوة إلى تنظيم اعتصام سلمي يوم الثلاثاء القادم الموافق 22/5/2007م في عاصمة المحافظة عتق، وذلك للتعبير عن الاحتجاج والمطالبة بوضع حد للمخالفات والتجاوزات التي رافقت الإجراءات المتعلقة بأعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وما نتج عنها من حرمان وضياع حقوق المحافظة وأبنائها وذهاب فرص العمل في هذه الشركات للغير بخلاف القانون.

وفي بيان صادر عن اللجنة الشعبية بالمحافظة بتاريخ 18/5/2007م بهذا الخصوص أشارت اللجنة إلى أن الاعتصام سيقام في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء 22/5/2007م أمام فرزة شبوة، ومن خلاله ستطالب اللجنة بتوظيف أبناء المحافظة في الشركات النفطية والغازية العاملة في المحافظة. وجاء في البيان أنه سيتم في المهرجان المطالبة أيضا بأن تتم العقود مع هذه الشركات في محافظة شبوة وليس خارجها، في محاولة من اللجنة لإيجاد المعالجات والحلول لمشكلة حرمان أبناء المحافظة من الحصول على فرص عمل في تلك الشركات وتوظيف أشخاص آخرين بدلاً عنهم من محافظات أخرى، ووضع حد لمشكلة سلب صلاحيات المحافظة وهيمنة بعض الجهات المتنفذة على جميع الأمور المتعلقة بأعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وهو الأمر الذي أدى إلى تنظيم هذا الاعتصام في المحافظة الذي يتوقع تفاعل الكثيرين معه، خصوصا وأنه يأتي بعد مرور عدة أيام على صدور تصريحات صحفية لمسئول كبير في المحافظة يؤكد فيها تجاوز العمالة من أبناء محافظة شبوة في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة نسبة الـ 90%، وهي معلومات غير صحيحة وأثارت غضبا واستياء كبيرا لدى الكثيرين في المحافظة الذين يرون فيها مغالطة وتزييفا للحقيقة، والنسبة الفعلية لم تتجاوز الـ 50% وليس أكثر من 90% كما يدعي البعض، وهو أمر كان من أهم الأسباب والعوامل التي أسهمت في تنظيم هذا الاعتصام في المحافظة.


تعليقات الزوار
عبدالله عمر باراس العولقي
((نحن مع المعتصمين)) | 5/21/2007 6:08:00 AM
نحن مع المعتصمين والمتضاهرين قلباً وقالباً00 وقد كتبنا في الايام من قبل ان هذه النسبة هي كذب ومغالطه صريحه للراي العام 000 واليوم الحمد لله ظهر ت الحقيقه واضحه كالشمس في قارعة النهار000 وشكرا للايام
--------------------------------------------------------------------------------

عادل عوير النسى
المحافضه الضايعه | 5/21/2007 11:04:00 AM
الى متى ونحن نكذب على هاذه المحافضه ان الذين يعملون فى شركات البترول قله قليله من ابناء شبوه والاكثر من خارج المحافضه فلماذا الكذب لو انه صحيح ما يقال لما كان شباب شبوة يعانون من الغربه المريره

================================================== ========================

وسط أجواء ساخنة ومظاهر مسلحة وانتشار أمني .. خلافات حادة في اجتماع محلي القبيطة
القبيطة «الأيام» أنيس منصور:


عقد المجلس المحلي لمديرية القبيطة محافظة لحج اجتماعه الاستثنائي بناء على توجيهات محافظ المحافظة، بعد فشل الاجتماعات السابقة، لمناقشة الحساب الختامي والمساءلات القانونية التي تقدم بها أعضاء المجلس ضد مدير مكتب التربية عبدالكافي عبداللطيف ومدير الأشغال أحمد ناصر.

وشهدت المساحة الخارجية لمجمع الإدارات الحكومية مظاهر مسلحة متجمعة في نواح متفرقة وانتشارا أمنيا مكثفا على أسطح المكاتب الحكومية وأمام بواباتها.

وفي الجلسة الأولى للمجلس ازدادت الخلافات حدة بسبب رفض بعض الأعضاء إقرار الحساب الختامي لأن هناك مبالغ مالية صرفت لمشروع كهرباء ومياه كرش دون وجه حق، ومبالغ الدراسات وإيجارات استراحة المجلس المحلي، كما طالب ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية ومعهم سبعة عشر عضوا بضرورة سحب الثقة عن مدير التربية والتعليم وإعطاء مدير الإشغال لفت نظر.

وبعد خلافات وأجواء ساخنة انسحب مدير المديرية من قاعة المجلس، ليستأنف اللقاء يوم أمس الأحد.. وفي الجلسة الثانية تم طرد عضو المجلس المحلي سمير عبدالله قائد، الذي طالب بضرورة سحب الثقة من مديري الأشغال والتربية وتضامن معه اثنا عشر عضوا وخرجوا من قاعة الاجتماع. وأكد لـ «الأيام» 11 عضوا بمحلي القبيطة جميهم من المؤتمر الشعبي العام شجبهم واستنكارهم للأعمال الاستفزازية التي قام بها النائب البرلماني عبدالجليل جازم ممثل الدائرة (69) وبرفقته عدد من السيارات عليها أفراد مسلحون أحاطوا بمبنى المجلس، وكان أعضاء المجلس قد قاموا باستدعاء مدير مكتب التربية، أحد أقرباء النائب لمساءلته وفقا لقانون السلطة المحلية وتم إبلاغ الأمن، وظلت تلك الحشود والمظاهر المسلحة تحيط بالمجلس المحلي حتى المساء، موضحين أن تلك المظاهر غير حضارية وتتنافى مع الحقوق المدنية والديمقراطية.

وأكد الأعضاء عزمهم وإصرارهم على اجتثاث الفاسدين ومحاسبتهم مهما كانت الضغوطات.

وأفاد «الأيام» مدير عام القبيطة لحسون صالح مصلح بأنه تم إقرار الحساب الختامي وتوجيه لفت نظر لمديري التربية والأشغال، وأن الاجتماع تكلل بالنجاح.