[حد من الوادي]

مواطنان يناشدان رئيس المحكمة العليا للجمهورية بعد تعثر قضيتهما
«الأيام» شكاوى المواطـنين:
بعث المواطنان عبدالله أحمد علي باشنيني وعلي أحمد علي باشنيني مناشدة عبر «الأيام» إلى فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس المحكمة العليا للجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن عدم الفصل في قضية الاعتداء على أرضهما الواقعة في منطقة الرباط بمحافظة لحج. وأوضحا في مناشدتهما قائلين: «لقد تعرضت أرضنا الواقعة في منطقة الرباط في محافظة لحج والتي صرفت لنا في العام 91م من قبل الجهات الرسمية المختصة ووفقا للقانون والنظم لاعتداء من قبل أحد الأشخاص دون وجه حق وخلافا للقانون وصدرت توجيهات رسمية عديدة تؤكد وقوع الاعتداء على أرضنا ووجوب رفع الضرر عنا كوننا أصحاب الحق، إلا أننا ظللنا لسنوات طوال نعاني من عدم تنفيذ التوجيهات الرسمية بضبط المعتدي وإنهاء الاعتداء على أرضنا وأخيرا لجأنا إلى القضاء وبحوزتنا كافة الوثائق والمستندات الرسمية تاركين أعمالنا في موطن الغربة، ومع ذلك فقد مرت فترة طويلة دون حسم القضية وإحقاق الحق ليضاف إلى معاناتنا تكبدنا خسائر».

وناشدا فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس المحكمة العليا للجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار توجيهاته بسرعة الحسم في القضية إنصافا لأصحاب الحق.


تعليقات الزوار
lمسرور مبروك
الرباط | 5/29/2007 6:15:00 AM
محمد الخامري من صنعاء: رفض رئيس مجلس إدارة شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر طلب الحكومة الممثلة بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، قطع خدمة الرسائل الإخبارية (SMS) لموقعي "بلا قيود وناس برس" الإخباريين المعارضين، مشيرًا إلى أن تلك الرسائل تتم في ظل ما يكفله الدستور اليمني من حرية للرأي وحرية إعلامية، وفي إطار الضوابط القانونية الواردة في القوانين ذات العلاقة.

================================================== ========================
مواطن يشكو إلى وزير الداخلية اعتداءات مسؤول أمني
«الأيام» شكاوى المواطـنين:
وجه المواطن عبدالعزيز عبدالرحمن، من قرية البجح بمحافظة الضالع مناشدة عبر «الأيام» إلى اللواء د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، للتحقيق في إقدام مسؤول في البحث الجنائي بالضالع على التقطع له ولأفراد أسرته في الطرقات وملاحقتهم في الأسواق والقرية، إضافة إلى منعهم من أعمالهم اليومية في أرضهم دون مسوغ قانوني.

وأفاد المواطن بأن كل تلك الأعمال غير القانونية بسبب خصومته أمام القضاء مع أحد أقارب المسؤول الأمني، الذي يحاول من خلال التعرض له إجبارهم على التنازل عن حقوق لهم قبل أن يقول القضاء كلمته، موضحا أن قضيتهم قضية جنائية منظورة حاليا أمام البحث الجنائي بمديرية الضالع صاحبة الاختصاص المكاني، وكذلك قضية مدنية في المحكمة الابتدائية.

وناشد المواطن الأخ وزير الداخلية سرعة التدخل لردع المشكو عن استخدام وظيفته العامة للمصلحة الشخصية ولأغراض مخالفة للقانون، ومحاسبته على ما ارتكبه بحقهم.

================================================== ========================