المشكلة الاساسية في عدم وجود جهة تنظيمية ورقابية لصيد الاسماك وتصديره ، لوكانت هناك جهات رقابية تحدد الفترة الزمنية للصيد حيث تكثر في فترة من الفترات اسماك الترناك مثلاً، والغوده ، وفترة أخرى للثمد بالاضافة للأسماك الأخرى ، هناك شركات تعمل في المياه اليمنية وتنقل الاسماك للأسواق التي تجني منها ارباح كبيرة ،على سبيل المثال (الثمد يوجد في اسواق السمك الكويتية) وهو حق مشروع في عدم وجود جهة رقابية تنظم عملية التصدير للخارج ، يجب فرض شروط على الشركات العاملة في المياة الاقليمية لليمن مثلاً تزويد السوق المحلي نسبة 30% او 40% من الصيد ولها الحق في تصدير الكمية الباقية ، نأمل إيجاد مثل هذه الجهة الرقابية حتى نحد من معانات الشعب والحد من النهب والعشوائية والمحسوبية والرشاوي ، إن سعر الاسماك سيزيد بالتأكيد على المدى القريب إذا استمرت الحالة على ما هي عليه الآن ، فالاسعار في تزايد والصيادين الذين يزودوا السوق المحلي سيكون لديهم السبب المقنع لزيادة الاسعار وفق العرض والطلب .