الأمن يمنع اعتصام سلمي للمتقاعدين بعدن
محاميه:الحالة الصحية للنوبة متدهورة ويحذر السلطة من جر الناس بعيدا عن العمل السلمي
الخميس 27 سبتمبر-أيلول 2007 / خاص - بلاقيود نت- زكريا الحسامي:
منعت أجهزت الأمن عشرات من المتقاعدين من الاعتصام بساحة الحرية بخور مكسر بعدن مساء أمس الأربعاء للمطالبة بإطلاق جميع المعتقلين على ذمة الاعتصامات السلمية التي شهتدها محافظة عدن وحضرموت بداية الشهر الجاري وعلى رأسهم العميد ناصر النوبه وحسن باعوم و أولادة الثلاثة والكاتب الصحفي احمد القمع المعتقل في سجن البحرين بمطقة جعار محافظة ابين وإيقاف المحاكمات ألخارجه عن القانون .
المحامي عارف الحالمي أكد في تصريح لـ(بلا قيود نت) أن أفراد الأمن قاموا بمنع المتقاعدين من الاعتصام بساحة الحرية التي توافد إليها بعد صلاة العشاء العشرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من بينهم النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي بمجلس النواب , مشيرا إلى أن الأمن قام بتفريقهم واخذ بعضهم إلى سيارات تابعة للجيش .
وقال الحالمي اننا نرفض تلك الأعمال التي يمارسها أفراد الأمن ضد المعتصمين . محملا السلطة مسئولية زيادة الاحتقانات.
وأضاف نحن نطالب السلطة بالحوار وليس بالحصار كما تفعل وتضيق الحقوق والحريات على المواطنين باعتبار أن النضال السلمي هو أرقى أنواع النضال في بناء دولة المؤسسات , محذرا السلطة من جر الناس بعيدا عن العمل السلمي .
كما استنكر خطاب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال الذي يدعو إلى العنصرية والفتنة المسلحة , معتبر ذلك يضر باستقلال ووحدة البلاد وانه يجب ان يقع تحت طائلة المادة 125 والمادة 131,و132 الفقرة "6" من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 الذي يجرم اثارة او اشارة في اثارة حرب اهلية وقام بتوزيع على مجموعة من السكان ودعاء الى حملة او استعمالة ضد طرف اخر.
وعلى نفس الصعيد انسحبت هيئة المحامين للدفاع عن العميد ناصر النوبة رئيس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية والمعتقل منذ شهرين في سجن فتح العسكري بمديرية التواهي محافظة عدن احتجاجاً على ما وصفته ببطلان الإجراءات القانونية المتخذة ضده وعدم شرعية اختصاص المحكمة العسكرية.
وأكد المحامي الحالمي محامي العميد النوبه اننا سوف نستمر في تقديم دفوعنا بعدم اختصاص محاكمة النوبة أمام المحكمة العسكرية لبطلان الإجراءات وعدم شرعية المحكمة والتهم وفقا للوقائع المعطاة , معتبر ان الوقائع لا تقع تحت طائلة القانون العسكري رقم 7 لعام 1996 و والمادة رقم 21 لعام 1998.
وعن حالة العميد النوبة أوضح الحالمي لـ( بلا قيود نت) بان حالته الصحية متدهورة لما يعانيه من مرض القلب والسكر , مشيرا إلى أن هيئة الدفاع المكونة من الدكتور محمد علي السقاف المحامي والاستاذ بدر باسند ومني طلنا من هيئة التحقيق للكشف عن النوبة أمام الأطباء للعلاج الا أنهم رفضوا ذلك.
وقال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البرلمانية الذي قدم إلى الساحة للاعتصام إن سلطات عدن زجت بأعداد كبيرة من العسكريين تفوق أعداد المعتصمين فكان أن عزلوا بعض من قدموا للاعتصام على متن سيارات وهددوا آخرين بالاعتقال كما طاردوا البقية.
وقال "شخصياً منعت من الاعتصام من قبل مجموعة من الضباط وتفادياً لأي تصعيد غادرت الموقع".
وأضاف عيدروس لـ"الاشتراكي نت" احتككت بأحد الضباط، حاول اعتقال مواطن كان بجواري، قلت له بأي قانون تفعل هذا فرد علي وهو برتبة عقيد أنا لا أعرف القانون من له أي احتجاج أومناقشة يقنع المحافظ" (محافظ عدن).
وناشد السلطات الإفراج الفوري عن المعتقلين خصوصاً ناصر النوبة وحسن باعوم وأحمد القمع وأكد حق المتقاعدين في ممارسة حقهم الدستوري بالاعتصام.
وقال عيدروس "الحل الجذري لمشكلة المتقاعدين لايكمن في استخدام قوات الأمن ضدهم بل في الاستماع لمطالبهم القانونية وتحقيقها وفقاً للدستور والقانون".
وتابع: كما أن من حق أولياء القتلى والجرحى في اعتصامات 2 أغسطس و1 و10 سبتمبر أن يقاضوا الجهات الأمنية التي أعطت الأوامر بإطلاق النار على المعتصمين سلميا.
النيابة العسكرية بعدن كانت قد وجهت الأسبوع الحالي عدد من التهم للعميد النوبة رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين من بينها الإعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية ومحاولة الإضرار بالوحدة الوطنية.
وكان مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنين دعى الأسبوع الماضي في بيان له المتقاعدين والمتضامنين بالمحافظات الجنوبية إلى اعتصام مفتوح في جميع المحافظات الجنوبية حتى يتم الافراج عن جميع المعتقلين وتنفيذ مطالبهم المشروعة مهيبا بإخوانهم في الشمال الى التضامن مع حقوقهم المشروعة.