[حد من الوادي]

دعت إليه نقابة المهن الطبية والصحية
الإضراب يشل حركة مستشفيات ومراكز محافظة عدن

الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2007 / بلا قيود نت ـ متابعات


باستثناء أقسام الطوارئ والحوادث والعناية المركزة, توفق العمل في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية قي محافظة عدن اليوم الأربعاء نتيجة الإضراب الذي دعت إليه نقابة المهن الطبية والصحية.

وحسب بيان النقابة فان الإضراب يأتي احتجاجا على عدم صرف طبيعة العمل للعاملين في المجال الصحي .

وطالبت النقابة في بيانها جميع العاملين في القطاع الصحي الاستمرار في الإضراب إلى أن يتم صرف طبيعة العمل لكافة العاملين دون استثناء, مع ضرورة توفير العلاج المجاني لهم .

وكانت في وقت سابق قد علقت نقابات الأطباء والصيادلة والمهن الطبية في محافظة تعز إضرابها الذي بدا الأسبوع الماضي, عقب تلقيها إشعار بالتعزيز المالي الصادر من وزارة المالية لطبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي من شهر مارس 2007.

وهدت النقابات بالعودة إلى الإضراب ابتدأ من السبت القادم في حالة عدم صرف مستحقات طبيعة العمل حسب التعزيز المالي .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ناشطون سياسيون وشباب وبرلمانيون يواصلون تنفيذ برنامج اعتصام متتالي بالمكلا

المكلا / حضرموت نيوز / خاص

12 ديسمبر 2007 م

بحضور الأخوة محسن علي باصرة عضو مجلس النواب رئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت ومحمد عبد الله الحامد رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي وأحمد بامعلم عضو مجلس النواب السابق وقيادات منظمات المجتمع المدني نفذ شباب وبرلمانيون وناشطون سياسيون صباح اليوم اعتصامهم الثالث على التوالي أمام محكمة استئناف حضرموت :


للمطالبة بمحاكمة قتلة الشهيد صلاح سعيد القحوم ومحاسبة من وجه الاوامر بإطلاق النار على المواطنين المسالمين في الأول من سبتمبر ما أدى استشهاد مواطن وإصابة 7 مواطنين بإصابات متفرقة أخطرها الاصابة التي نتجت عن رصاصة حية اخترقت رأس المواطن أكرم جرمان .

وفي الاعتصام الذي أستمر زهاء ساعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشر ألقيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها على تواصل الاعتصامات المتتالية بمثابة ثلاثة أيام في الاسبوع في المرحلة الاولى على أن يتم تصعيدها في الأيام القادمة حتى تتحقق مطالب المعتصمين كاملة .

هذا وتوجه قبل انتهاء الاعتصام الأخوة عبود أحمد عمير وخميس حميدان وفضل الصلاحي من منظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة الى مكتب رئيس محكمة الاستئناف حيث التقوا فضيلة القاضي هاشم عبد اللاه الجفري رئيس المحكمة وقاموا بتسليمه مذكرة بمطالب المعتصمين .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئيس تحرير المحرر يصدر بلاغاً متكاملاً عن واقعة تعرضه للاعتقال


المكلا / حضرموت نيوز / خاص

11 / ديسمبر / 2007 م

طالب الزميل صبري سالمين بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة " المحرر " كل من قيادة وزارة الداخلية والنائب العام بالجمهورية بتحمل مسئولياتهما التاريخية والقانونية والمهنية في حماية الحريات والحقوق المدنية، ومحاسبة قيادة أمن المحافظة على تصرفاتها اللاقانونية ضده والمسيئة لسمعة النظام. وحمل رئيس التحرير في بلاغ للرأي العام أصدره اليوم الثلاثاء ووزع على وسائل الإعلام اليمنية والعربية والمنظمات الدولية والحقوقية وزير الداخلية ما تعرض له مكتب صحيفة "المحرر" وموقع"محررنت"


من مداهمة أمنية مساء يوم الاثنين الماضي 3ديسمبر 2007م، واعتقاله عنوة وإيداعه أحد الزنازين الانفرادية بصورة مهينة وقال:"إنه بالنظر إلى أن هذا الاعتداء الذي طبعاً لن يكون الأخير على الصحيفة وكتابها ومحرريها ورئيس تحريرها قد وصل إلى الرقم(20) في سلسلة التعديات والتهديدات التي تعرضت لها الصحيفة خلال عامين منذ صدورها في الثاني والعشرين من شهر مايو العام 2005م، ما كان ليرتكب بكل هذه الصفاقة من قبل قائد وأجهزة الأمن بالمحافظة، لو أن سلطات وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية استجابت وتعاطت بجدية لشكاوى واحتجاجات الصحيفة ومؤسسات المجتمع المدني السابقة ضد قائد الأمن بالمحافظة .
حضرموت نيوز تنشر نص البلاغ :
في سياق ما تتعرض له صحيفة"المحرر" الأهلية الأسبوعية المستقلة ورئيس تحريرها من تهديدات ومطاردات وملاحقات وتعديات بلغت العشرين تعدياً من قبل الأجهزة الأمنية وقياداتها بالمحافظة، ومن أجل إطلاع الرأي العام المحلي واليمني حول ماحدث عشية الاثنين الماضي من اقتحام لمقر الصحيفة واعتقال رئيس تحريرها وإيداعه إحدى الزنازين الانفرادية، بسجن باعبود السيء السمعة واقتياده بصورة قهرية ومخالفة للقانون هدفها كبت كل صوت صحفي حر وطني شريف ينافح عن حقوق المظلومين، وطالباً من كل المؤسسات المدنية والنقابة والرأي العام الذي أعتز به وبمواقفه المتضامنة مع الصحيفة ورئيسها المزيد من المواقف الضاغطة والدعم المعنوي لضمان استمرار الصحيفة في أداء رسالتها المهنية النبيلة الكاشفة لبؤر الظلم والفساد. وفي هذا السياق واستجابة لطلب الرأي العام يسرني أن أنشر هذا البلاغ الصحفي الخاص برواية تفاصيل واقعة الاعتقال من بدايتها إلى نهايتها. في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين الماضي 3/12/2007م اقتحمت قوة عسكرية قوامها يتعدى الـ"8"جنود من أفراد البحث الجنائي بمحافظة حضرموت وأمن مديرية المكلا مكتب صحيفة "المحرر" وإدارة الموقع الالكتروني "محررنت"، وطلبوا مني مرافقتهم إلى مركز شرطة باعبود بالمكلا، بحجة أن لديهم أمر إحضار قهري من نيابة شرق المكلا، وطلبت منهم إعطائي فرصة لإجراء اتصال بمحامي الصحيفة فرفضوا ونصحوني بالتحرك معهم بهدوء ودون إزعاج، وقمت بمرافقتهم فوق طقم عسكري تابع للبحث الجنائي بالمحافظة إلى مركز شرطة باعبود وعند وصولي مركز شرطة باعبود أمرني مدير البحث الجنائي بالمركز "عبد الله الجابري" بتسليم متعلقاتي الشخصية للتهيئة للزج بي في السجن، ورفض التحدث معي فأبرزت له أمر نيابة المكلا، لكف الخطاب عني، الصادر بتاريخ 6نوفمبر الماضي من قبل وكيل نيابة شرق المكلا فخطف الأمر من يدي ومزقه أمامي في صورة عنترية وهمجية وأخذ مني هاتفي النقال ومتعلقات أخرى فطالبته بتسليمها إلى صديقي الأخ ناصر باقزقوز رئيس حزب التجمع الوحدوي، الذي كان موجوداً في مقر الصحيفة ورافقني إلى مركز الشرطة فلم يسلمه شيئاً من متعلقاتي، ومنعني من الاتصال بأسرتي وتم الزج بي في زنزانة انفرادية مظلمة وقذرة مليئة بأنواع الحشرات كافة التي أعرفها والتي لم يسبق لي التعرف عليها سابقاً، واتضح لي من خلال الروائح الكريهة والخانقة أنها "حمام" للجنود والمساجين"أعزكم الله"، وتم منع أسرتي وأصدقائي من زيارتي وعند قرب طلوع الفجر هاجت نفسي وعانيت من حالة تقيؤ مستمرة وصداع شديد وتقلصات المعدة المؤلم جداً، وطلبت من السجان إسعافي بعد أن أصيب بهلع مما كنت أعاني، فهرول مسرعاً للمناوب وعاد بعد فترة ليست بقصيرة وأخبرني أن الأوامر العليا منعت نقلي للمستشفى أو التحدث معي أو تقديم المساعدة!! ودخلت في حالة إغماء كامل "غيبوبه" حتى أفقت على نداء أحد الجنود ليخبرني بأن الساعة الثانية ظهراً وأن أصدقائي أحضروا لي الغداء والماء فرفضت استلامه وأخبرته أني أعلنت الإضراب عن الطعام والشراب، منذ دخولي الزنزانة "الحمام" وأخبرني العسكري بأنني علي الأكل والشرب، وأنه سيتم الإفراج عني لأن أصدقائي أحضروا أمر النيابة بالإفراج وأنه يتم عمل الإجراءات فرفضت وحضر الضابط المناوب وطلب مني الأكل أو حتى الشرب فرفضت رفضاً باتاً وأعلنت استمراري في الإضراب عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحي. وبعد ساعات تم إطلاق سراحي وأخبرني الضابط المناوب"محمد المصري" بأن علي الذهاب وإحضار أمر النيابة السابق "بكف الخطاب"، الصادر بتاريخ 6 نوفمبر، وكذا أمر النيابة الصادر في اليوم نفسه الذي أحضره أصدقائي وعند إحضار أمر النيابة سيتم تسليمي هاتفي ومتعلقاتي الشخصية، وبعد إحضاري الأوراق تم تسليمي هاتفي، ولم يتم تسليمي سائر متعلقاتي الشخصية الأخرى، وكان محامي الصحيفة الأخ/راشد محمد بن علي الحاج وبرفقته الزميل/سالم الشاحث رئيس نقابة الصحفيين فرع حضرموت، قد وصلا إلى مركز شرطة باعبود بعد ساعة من اعتقالي مساء يوم الاثنين، للاستفسار من الضابط المناوب عن أسباب الاحتجاز، فأفادهم بأنه تم بناءً على أمر إحضار قهري صادر من النيابة بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، فأخبره المحامي بأن الأمر المشار إليه قد عطل وأصبح ملغياً بموجب خطاب الكف الصادر من قبل النيابة بتاريخ 6نوفمبر، وأنه كان اليوم برفقتي في النيابة وليس هناك أمر إحضار قهري، وأبرز للمناوب الوثائق كافة إلا أن الضابط المناوب اعتذر عن استلامها وأنه لن يتعامل معه بناءً على بتوجيهات عليا ورفض طلب المحامي ورئيس النقابة مقابلتي، بناءً أيضاً على التوجيهات العليا، وتواصل محامي الصحيفة في اللحظة نفسها مع رئيس النيابة ووكيل نيابة غرب المكلا وعضو النيابة صالح السعدي، الذي قام بدوره في إصدار أمره بالإفراج عني إلا أن قيادة مركز شرطة باعبود رفضت وأصرت على استمرار الاحتجاز. وفي ظهر يوم الثلاثاء وبعد تأكيد عدم تسليمي للنيابة أصبح الأمر واضحاً، وأصبحت تلك الحجج الواهية والمصطنعة لاحتجازي واعتقالي مكشوفة ومفضوحة، أصدر وكيل نيابة غرب المكلا الأخ/سالم العماري أمراً بالإفراج الفوري، نافياً وجود أي أمر إحضار قهري صادر من قبلهم إلى قيادة ومدير مركز شرطة باعبود"محمد العمودي" التي رفضت -أيضاً- التنفيذ بحجة التوجيهات العليا. وتحت ضغط الشارع وفرع النقابة وهيئة الدفاع عن "المحرر" في مدينة المكلا وتهديد قيادات هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية بخروج مسيرة احتجاجية ضد احتجاز رئيس تحرير صحيفة "المحرر" تم إطلاق سراحي وأيضاً بتوجيهات عليا. إلا أن هذه الممارسة الأمنية الحاقدة والمبيته تشكل إهانة لهيبة النظام والقانون تحت جزمة عسكري مغرور، يفترض به أن يكون خادماً للنظام والقانون لا متطاولاً عليه، حامياً لحرية الصحافة والتعبير لا كابتاً لها. إن ما أحزنني وأغضبني ليس الزج في السجن، فهذا ثمن يجب أن يدفعه كل صحفي حر يلتزم قضايا شعبه ووطنه ويحترم نفسه ورسالته الصحفية النبيلة، ولكن أن يسجن الصحفي في اليمن في عهد الديمقراطية في مرحاض مظلم تشاطره فيه الحشرات فتلك –لعمري- قمة الازدراء للمبادئ الدستورية والديمقراطية والحقوقية والأخلاقية، لقد هان الصحفيون في حضرموت في أعين عسكر النظام وقادته لدرجة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة في اليمن، ولقد هانت المؤسسات وكرامة المهن الصحفية لدرجة يتساوى فيها الصحفي مع أي مجرم وضيع وصاحب سوابق. إنني أعتبر ما حدث لي في سجن باعبود هو إذلال وتعذيب نفسي وجسدي يندرج في سياق الاعتداء المزدوج على حقوق الإنسان. إن ما حدث ذاك علاوة على كونه سابقة ومنعطف خطير في علاقة أجهزة السلطة مع الصحافة والصحفيين، فهو يتضمن كذلك رسالة مهينة وشديدة الوقاحة ولطمة توجه إلى وجوه كل الصحفيين اليمنيين، وامتهان مثير وغريب للحريات الصحفية والقيادات الصحيفة اليمنية، يكذب بالملموس كل إدعاءات السلطات بالديمقراطية. وأخيراً فإنه بالنظر إلى أن هذا الاعتداء الذي طبعاً لن يكون الأخير على الصحيفة وكتابها ومحرريها ورئيس تحريرها قد وصل إلى الرقم(20) في سلسلة التعديات والتهديدات التي تعرضت لها الصحيفة خلال عامين منذ صدورها في الثاني والعشرين من شهر مايو العام 2005م، ما كان ليرتكب بكل هذه الصفاقة من قبل قائد وأجهزة الأمن بالمحافظة، لو أن سلطات وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية استجابت وتعاطت بجدية لشكاوى واحتجاجات الصحيفة ومؤسسات المجتمع المدني السابقة ضد قائد الأمن بالمحافظة. لذلك فإني أطالب كل من قيادة وزارة الداخلية من جهة والمدعي العام بالجمهورية بتحمل مسئولياتهما التاريخية والقانونية والمهنية في حماية الحريات والحقوق المدنية، ومحاسبة قيادة أمن المحافظة على تصرفاتها اللاقانونية ضدي والمسيئة لسمعة النظام. وختاماً فإنني إذ أعرب عن خالص امتناني للرأي العام وكل الشخصيات ونقابة الصحفيين وقيادات الصحف والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على مواقفهم التضامنية مع الصحيفة ورئيس تحريرها السابقة والحالية، فإنني أطالبهم في ذات الوقت بتصعيد ضغوطاتهم بصورة تتجاوز بيانات الاستنكار التي تعودت السلطات الرمي بها عرض الحائط حتى يحق الحق ويندحر الباطل. إن تلك الممارسات والأساليب الغادرة والجبانة والمتغطرسة التي تمارسها خفافيش الظلام، لم ولن تخيفنا، ونحن لا ننحني للجبناء الأقزام، ودمتم أحراراً ولن نهدأ ولن نحيا إلا إذا عشنا أحراراً كما ولدتنا أمهاتنا، ونعم للنظام والقانون -إن وجد- وسننتزع من أحشائهم كل حقوقنا من حيث يعلمون ولا يعلمون وسنبقى نحن واليمن أحراراً وأوفياء-الحرية- للقيم الديمقراطية مناضلون أشداء ضد كل من يتعدى على حقوقنا المدنية والمهنية. .