;kai ;kai ;kai
[color=FF0000]الإخفاء القسري جريمة بحق الإنسانية..
قانونيون:الاعتقالات السياسية تخالف الدستور والقانون، وتضييق لهامش حرية التعبير
20/04/2008 الصحوة - ناجي قدام
;kai ;kai ;kai
انتقد قانونيون ومؤسسات مجتمع مدني حملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، بطرق مخالفة للقانون، كما انتقدوا قرارات مجلس الدفاع والأمن التي تخالف الدستور والقانون وتخالف المهمة التي من أجلها أنشأ المجلس.
وقال الدكتور محمد المخلافي –رئيس الدائرة القانونية بالحزب الاشتراكي اليمني- في تصريح لـ(الصحوة) أن حملة الاعتقالات من المنظور العام تعبر عن أزمة تعيشها البلاد وتدل على وصول السلطة إلى عجز تام في علاج المشكلة ولأن السلطة التي لا تحترم مواطنيها فقد تلجأ إلى تخويف شعوبها بالاعتقال، واعتبر المخلافي اختفاء تسعة أشخاص قسرياً ومنذ أسبوعين ولا يعلم أهاليهم عنهم شيئاً من الجرائم بحق الإنسانية حسب الإعلان العالمي.
وأضاف: إن المرصد اليمني تلقى بيانات للأشخاص الذين اعتقلوا 200 شخص، وهذا عدد مهول خاصة وأن المنجز الوحيد في اليمن في الجانب الديمقراطي بسيط وهامش ولم تعدّ حتى الآن حرية التعبير الذي تريد السلطة مصادرته ولم يتحقق التداول السلمي للسلطة، وعدم الفصل بين الحزب الحاكم والدولة.
وانتقد المخلافي التضييق على حرية الرأي والتعبير وأن تسخر إمكانيات الدولة لقمع هذه الحرية.
وتجاوز الأمر من الاعتقالات إلى تجاوز مجلس الدفاع والأمن لصلاحياته المخولة له حسب الدستور لإدارة الحروب إلى وضع استراتيجية عسكرية وأمنية وهو توجه قد وصل إلى ممارسة الحكم العسكري المباشر.
وحذر المخلافي من عودة السلطة إلى الحكم العسكري لأنه خطر يتهدد الجميع.
ودعا القانوني المخلافي المجتمع إلى أن يسعى لإخراج المعتقلين والمختفين قسرياً كونها جريمة بحق الإنسانية حسب الإعلان العالمي للاختفاء القسري، والمادة (48) من الدستور تجرم الاعتداء على حقوق وحرية الناس، والقانون الجنائي يجرم هذه العملية ومن حق المعتقلين أن يرفعوا دعاوى قضائية وإذا كانوا لا يستطيعون الآن فمن حقهم أن يحتفظوا بحقهم لأن من سترفع ضدهم الدعاوى (أصحاب سلطة).
وأكد رئيس الدائرة القانونية في الحزب الاشتراكي اليمني أن المسيرات سلمية وأن السلطة هي التي تعمل على إفشال المسيرات، ومسيرة الضالع كان الشغب مصدره السلطة والأجهزة الأمنية.
وأضاف: والشغب الذي حدث في الحبيلين هناك عناصر معروفة مع الأمن والسلطة المحلية كانت وراء الأشخاص الذين أحدثوا الشغب وأن الاختفاء القسري ليس واحد منهم مشارك في المسيرات وهذا دليل كاف أن الشغب وراءه السلطة.
طوارئ غير معلنة
من جانبه اتفق المحامي حزام المريسي مع المخلافي أن البلاد تعيش حالة طوارئ غير معلنة وأن الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين والقانونيين خارج إطار الدستور والقانون.
وانتقد المريسي قبول الناس التعاطي مع الحملات العسكرية والأمنية والملاحقات وكأنها معتادة، رغم مخالفتها للنصوص الدستورية, خاصة وأن الجرائم المتفق عليها بالمواثيق الدولية لا تسقط بالتقادم.
ودعا إلى تكاتف الجهود من الشعب لمناصرة حقوق المجتمع وقضاياه التي يتبناها المعتقلون فهم لا يطالبون بأشياء خاصة لهم وإنما للمجتمع ككل، ولا يسكت عن مثل هذه الأمور.
وأشار إلى أن الاعتقالات لا تقوم بها النيابة العامة وإنما الأجهزة الأمنية والأصل أن تبلغ النيابة وتقدم إليها حالة إثبات وهناك استمارات خاصة وإنما الاعتقال غير قانوني.
وأكد المريسي أنه لا يجوز للأمن أن ينزل ويعتقل حرية الآخرين، وأن الإفلات للأمن هو إرهاب الدولة الذي يقابل صرخات المواطنين من الألم بالقمع وضرب المواطنين العزل وسجنهم، وهذا هو إرهاب الدولة.
واعتبر قرارات المجلس الوطني تدخلا في غير اختصاصاته فهو متعلق بالحروب والكوارث الطبيعية، وهذا يعد خلط للأوراق ونية لتعطيل المؤسسات.
وكان اعتقل خلال الأيام الماضية أكثر من مائتي مواطن بسبب مشاركتهم في الاعتصامات التي ترفض الوضع المعيشي المتدهور ومن بين المعتقلين قيادات في اللقاء المشترك.
كما أن المجلس الوطني للدفاع والأمن انعقد نهاية الأسبوع الماضي وأقر بمنع المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات خلافاً للدستور والقانون وهو ما رفضته أحزاب اللقاء المشترك وعدوه إعلان طوارئ وإلغاء للمؤسسات الدستورية في البلاد.نقلوا اعتصامهم إلى البرلمان:
مهجرو العنسيين يتعرضون للاعتداء والملاحقة في أمانة العاصمة!!مهجرو العنسيين والذين يخيمون في العاصمة صنعاء (منتدى الإعلاميات) منذ شهرين عروا الحكم ووضعوه في الزاوية الضيقة بسبب هشاشة التوجيهات الحكومية وتوصيات مجلس النواب.
السلطة اليوم مطالبة لإثبات تسخير مؤسسات الدولة لحماية أمن المواطنين وتأمين لقمة عيش، وردع كل من يعتدي على المواطنين خلافاً للدستور والقانون.
لكن ما يؤسف له أن التعبير عن رفض ممارسات النافذين بالطرق السلمية العصرية لا تعيرها الحكومة اهتماماً ولا تستجيب إلا (لحمران العيون) الذين يحملون أسلحتهم واعتلوا التباب وقطعوا الطرق حتى ولو كان على محافظين ووزراء فهو مقبول ما دام صادراً من (حمران العيون)..
أبناء العنسيين يتعرضون للإرهاب والقمع والاختطاف في أمانة العاصمة، كما تتعرض أسرهم في قراهم للإرهاب والنهب وحرمان من أساسيات الحياة الماء ومصادرة الأموال والممتلكات.
المهجرون نقلوا اعتصامهم من منتدى الإعلاميات إلى البرلمان وهم يطالبون المجلس باتخاذ إجراءات كفيلة بإلزام الحكومة تنفيذ توصيات مجلس النواب على أرض الواقع ووضع حد وردع كافٍ لوقف انتهاكات الشيخ محمد أحمد منصور، وإحالة الشيخ وميليشياته إلى النيابة العامة صنعاء لضمان عدالة سير المحاكمة بحكم أن الأمن والنيابة في محافظة إب غير قادرين على فعل شيء ضد الشيخ ومعاونيه.
المهجرون أكدوا في رسالتهم الأحد الماضي أن الشيخ قام خلال الأسبوعين بمداهمة القرى وتدمير بعض المنازل، وقطع غرس القات والبن وبعض الثمار، وتعرض بعض المواطنين في القرى وفي أمانة العاصمة للضرب من قبل أعوان الشيخ.
الخميس الماضي وصل ثلاثون عسكرياً مدججين بالأسلحة إلى منزل المهجر (عبدالله عبده شرف) لتهديم منزله ونهب ممتلكاته بأمر الشيخ وتدخل المحافظ ومنظمة (هود) لوقف عملية التهديم والنهب مما أدى إلى تهجير أسرته (نساء وأطفال) إلى صنعاء خوفاً من بطش المدعو.
وقام الشيخ بمداهمة قرية المكامد عزلة العنسيين (للمرة الثانية) وقام بتهديم عدة منازل منها هدم منزل الأخوين (عبدالرقيب وفيصل الجنيد) ونهب محلاتهم التجارية وممتلكاتهم من أبقار وأغنام وذهب زوجاتهم ودبات وتنورات غاز وقلع وقطع غرسات القات تتراوح عمرها أكثر من خمسين عاماً وأخذها إلى منطقة الحبلة وتهجير عدة أسر نساء وأطفال.
وأكد المهجرون أن النافذ محمد أحمد منصور فرض جباية على عدد من المهجرين ومن ثم قام باغتصاب أرض المهجرين أو ذويهم مثل: (مقبل عبدالله – مروان سعيد مرشد) وغيرهما.
كما قالم بحبس المواطن معاذ صادق مقبل عبدالله الجنيد بسجن الأكمة بمنطقة الحبلة شهراً كاملاً وصادر بئر ماء تابع للمعتقل وما يزال هو ووالده تحت التهديد.
وقام المدعو عبدالملك محمد أحمد منصور وأعوانه بضرب المواطن بشير محمد قايد وأخذ جنبيته وتلفونه ومبلغ من المال في منطقة حتارش –أمانة العاصمة- ولاذوا بالفرار، ومسجل البلاغ بالحادث في الجهات الأمنية.
كما قام باختطاف المواطن معاذ صادق مقبل عبدالله الجنيد مع والده بعد نزوله من مخيم مهجرين عزلة العنسيين بتاريخ 23/3/2008م بعد سماعه بضرب والده وتهديدهم بالقتل ودفن البئر الماء التابع له ووصلهم إلى نيابة القاعدة ذي سفال ليدلوا بأقوالهم لصالحه بما ينفي شكواهم بالمخيم بقوة السلاح وهذا ظلم وانتهاك لحقوق البشر.
كما قام ابن الشيخ وثلاثة عساكر تابعة للمدعو بالاعتداء على المواطن منصور عبده قايد عبدالله (عزلة العنسيين) بالضرب والطعن والملاحقة لرفضه إيصال خمسة أشخاص محددين من داخل مخيم مهجرين العنسيين ورفضه الصعود بالقوة فوق سيارة عبدالملك منصور ووقع الحادث أمام مقبرة الشهداء بباب اليمن – أمانة العاصمة صنعاء.
وقام المدعو بإنزال عدة أطقم عسكرية وبقاء 30 (ثلاثين) عسكرياً من أتباعه على المواطن صادق مقبل عبدالله الجنيد وقاموا بضربه هو وصديقه محمد قاسم نعمان وفرض عليه غرامة مالية (500.000) ألف ريال أي (نصف مليون ريال!!) وأخذوا بقرته وثوره وسلاحه واستلم المبلغ بالكامل بالقوة بسبب أن ولده معاذ صادق مقبل عبدالله الجنيد ضمن المهجرين وقدم شكوى بأخذ المدعو عليهم (البقرة + الثور) وغرمه مائة وخمسين ألف ريال سابقاً قبل شهر، ومرفوع ضمن كشوفات المنهوبات للأخ وزير الداخلية + تقديم شكوى لمنظمة هود لحقوق الإنسان من قريبه عبدالله هزاع أحمد نعمان بالحادث الضرب بتاريخ 24/3/2008م.
قطع الكهرباء نهائياً عن عزلة العنسيين ابتداء من يوم الإثنين 24/3/2008م وما زالت حتى الآن.
كما تم قطع الماء منذ ثلاثة أشهر كحصار للمواطنين من قبل الشيخ ومليشياته قايد سعيد أسعد وغيرهم وكانت ضحية ذلك سقوط عجوز (زوجة إسماعيل ناجي) من أعلى جبل حتى القاعة وهي تحمل دبة ماء (20 لتراً) ماء للشرب وزوجها أعمى.[/color]