[حد من الوادي]

السجون من الداخل.. سجون المشائخ وسجون الأرياف


19/06/2008
ريف نيوز - الوسط - تحقيق / محمد غالب غزوان



قضية السجون الخاصة ما زالت ضمن المسكوت عنه في بلد يعج بمثل هذه السجون التي تتبع مشائخ ونافذين في كثير من محافظات اليمن المختلفة. وإذا كانت السجون في المحافظات الشمالية يستخدمها مشائخها للضغط على المتخاصمين لحل الإشكالات الناتجة عن الخلافات على الأرض والنزاعات. الأخرين فإن في محافظات كالحديدة وإب يستخدمها المشائخ لفرض طاعتهم على الرعية وإذلالهم.

بعد اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي عادت سطوة المشائخ في الشمال لدواعي الشراكة وفي المحافظات الجنوبية تعز، الحديدة ، إب عادوا مسنودين من الدولة وأصبح دور هؤلاء بمثابة الأداة التي تضرب بها الدولة المواطنين واستخدامهم كأصوات انتخابية.

شهد العقدان الأخيران تزايداً في عدد السجون بازدياد عدد المشائخ بل إن مشائخ يسجنون مواطنيين في سجن الدولة بل وتخصص غرف داخل السجن بعلم النائب العام ورئيس القضاء الأعلى ووزير الداخلية.
من هذه الغرف الغرفة رقم 12 بقسم النوبة في السجن المركزي بصنعاء والمعروفة باسم مساجين الشيخ وهم الذين أرسلهم الشيخ عبد الله -رحمه الله- على ذمة قضايا قتل ونزاعات حول ميراث وغيره

وأصبح هؤلاء في ذمة الشيخ صادق من هؤلاء من قضوا فترة تصل إلى خمسة عشر عاما ويقال أيضا أنه في سجن عمران المركزي يوجد سجناء من قبل الشيخ صادق دون أن يعرضوا على نيابة أو تجرى لهم محاكمة.

وزير العدل والنائب العام أثناء زيارتهما إلى السجن الأحد الماضي وجها بإطلاق ما يقارب مائة سجين هم ينتظرون الآن أوامر الإفراج.
العميد مطهر الشعيبي أكد لـ"الوسط" أنه لم يتبق من المسجونين بتوجيه من المرحوم الشيخ عبد الله سوى خمسة سجناء متهمين بالقتل وأن الآخرين قد تم إطلاقهم.
وأضاف أن النائب العام وجه بعدم قبول أي سجين ما لم يكن بحكم من المحكمة.

وفيما يخص السجون الخاصة فإنها تتوزع في أمانة العاصمة ممثله بسجن الشيخ في الحصبة.
كما توزع السجون الخاصة في الجعاشن محافظة إب على الشيخ محمد أحمد المنصور الذي يملك سجوناً شهيرة في الجعاشن بمحافظة إب وهي ليست وحدها فبجانب سجونه الثلاثة المعروفة بسجن الحيلة وسجن ذي الحور وسجن رعاشة هناك سجن آخر يسمى سجن النوبة تابع للشيخ محمد حمود الحذيفي وسجن دار النقيل أيضا تابع للحذيفي وسجن رحاب الغفر تابع للشيخ حمود نعمان الدرحي عضو مجلس محلي وأيضا تم إعادة تفعيل سجن الحسوة التابع للشيخ صادق الباشا وقد كان تم إغلاق هذا السجن في عام 2000م.

كل هذه السجون التابعة للمشائخ في محفظة إب ليست لها علاقة بحل قضايا بقدر ما هي من أجل امتهان كرامة المواطن فهي لا تحظى بأي رعاية ولا تلتزم بأي معايير ومقاييس غير مزاج ملاكها المشايخ وتستخدم فيها القسوة والقيود الحديدية وتفرض فيها على الرعية رسوم ومبالغ مالية من أجور العسكر التابعين لشيخ والرسامة المقررة لشاوش السجن عند الدخول وعند الخروج والمبلغ المالي المحدد لمسئول القيود عند تركيب القيد وعند فكه وحتما لا يصل أمر الإفراج عن الرعوي المظلوم إلا بعد تحرك وساطات عند الشيخ وتحميل الرعوي مبالغ مالية أدبا له حتى لا يخالف أمر الشيخ والذي لا يستطيع تدبير تلك المبالغ عليه تسليم الوثائق الخاصة بأملاكه كرهينة حتى يدبر المبلغ وفي ظروف كثيرة تكون النهاية ضم أملاك الرعوي المسكين إلى أملاك الشيخ بعد التنازل عنها لعجزه عن دفع المبالغ المترتبة عليه. ومن المدهش أن أصحاب هذه السجون في محافظة إب أو المحافظات الأخرى التي سنوردها تباعا بعضهم أعضاء مجلس نواب في كتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وهنا الكارثة توضح ذلك.

نصيب مدينة الحديدة خمسة سجون خاصة بالمشائخ في مديريات متفرقة ففي مديرية الزهرة يوجد سجن خاص بعضو مجلس النواب ممثل الدائرة وهو شيخ وفي منطقة القطيع سجن يسمى سجن القاصرة نسبة لعضو مجلس النواب وهو في منطقة المنيرة سجن القحم يتبع عضو مجلس نواب إسحاق قحم وفي بيت الفقيه سجن يتبع الشيخ شعيب الفاشق ويقع السجن في منطقة الزرانيق وفي مديرية باجل سجن تابع للشيخ إبراهيم زرابية وأخوه عضو مجلس نواب والذي خصص مخزنا كان يستخدم لتخزين فاكهة المانجو حتى تنضج.

وهناك أحاديث عن سجون خاصة في كل من ذمار وحجة ورداع وغيرها يصعب حصرها لعدم وجود أدلة ثابتة وهذا نضعه بين يدي الجهات المختصة.
إحصائية التحقيق
نضع هذا الكشف بين يدي المنظمات الحقوقية ووزارة حقوق الإنسان والنائب العام وأعضاء مجلس النواب وكل الجهات المسئولة للتأكد من حقيقة وجودها.
كشف السجون الخاصة (الجدول رقم2)
كشف السجون الرسمية التي تودع سجناء باسم المشائخ (الجدول رقم1)

الرأي القانوني
قال المحامي أحمد عرمان بالنسبة لنزلاء السجن المركزي في أي محافظة بأمر من المشائخ أو من النافذين هذه جريمة ارتكبتها أكثر من جهة.
الاولى إدارة السجن التي يفترض عليها أن لا تقبل أي شخص إلا بأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفي حال قبل مدير السجن فإنه يكون قد ارتكب جريمة تقيد الحرية وهذا أمر يحاسبه عليه القانون.

الثانية النيابة العامة يعتبر تقصير من النيابة العامة في تفتيش السجون والتأكد من مشروعية وجود السجناء وكما يمكن اعتبار تقصيرها جريمة مستقلة بحد ذتها.
الثالثة الشيخ أو النافذ: حيث من يرتكب جريمة تقييد الحرية والتي تصل عقوبتها بالنسبة للموظف خمس سنوات وبالنسبة للمواطن العادي ثلاث سنوات وكما تبين أن جريمة استغلال النفوذ يعاقب عليها القانون بالسجن لفترات متفاوتة.