[أبوعوض الشبامي]

تم مؤخرا نشر تقرير عن السودان قال فيه : انه تم اعتقال ثمانية رجال لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بنظام حكم عمر البشير ، وضربوا وعلقوا من معاصمهم وعذبوا في سجن كوبر في الخرطوم.

والقصة تعود بدايتها الى شهر يوليو (تموز) عندما قامت الاجهزة الامنية والعدلية في السودان باعتقالات واسعة لإحباط ما وصف بالمحاولة الانقلابية التخريبية الفاشلة، واتهم فيها مبارك المهدي رئيس حزب الامة والإصلاح والتجديد وعدد من معاونيه فضلا عن علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وضباط متقاعدين.

ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، لم تقدم الاجهزة العدلية هؤلاء المعتقلين الى محاكمة ولم تطلق سراحهم، وهذا ما دعا مبارك المهدي الى تقديم عريضة لوزير العدل جاء فيها «ان استمرار حجزي بسواتر اجرائية مخالفة للقانون يعتبر اعتقالا تعسفيا وإصرارا من المستشار لخرق الدستور، وانتهاك حقوق الانسان ووثيقة الحريات المضمنة في الدستور وإنني احملكم المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستمرار اعتقالي من دون مبرر قانوني او اتهام». كذلك تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بشكوى ضد لجنة التحقيق واتهمتها بأنها سلكت سلوكا يتجافى مع القيم والضرورات العدلية.

و في نيويورك قال بان كي مون في مؤتمر صحفي عن طلب المحكمة الدولية تسليمها الوزير السوداني أحمد هارون وعلي كوشيب المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور: «ناقشت هذه المسألة مع الرئيس البشير أكثر من مرة في محادثة خاصة، واني افضل ألا أكشف التفاصيل كلها، غير انني سأستمر في اثارة هذه المسألة ومناقشتها».

وعشية الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك لبحث مسألة دارفور بمبادرة من الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، قال مدعي المحكمة الدولية في مؤتمر صحفي: على المجتمع الدولي ان يكون متماسكا في دعمه للقانون والعمل على توقيف المطلوبين وزاد: «أخشى أن يكون صمت المجتمع الدولي حول مذكرتي التوقيف فهم في الخرطوم على انه ضعف في الادارة الدولية للدفاع عن القانون».
وقد اكدت منظمة العفو الدولية انها تملك دلائل موثوقة مائة في المائة بوجود عمليات تعذيب في السجون السودانية...



..