[حد من الوادي]

في ندوة(خصخصة وتصفية المؤسسات الحكومية بعدن) ..
شملان:عقلية الحكم غير قابلة للإصلاح، واستمرار الحراك الشعبي ضرورة

29/10/2008 الصحوة نت - عدن/ ياسر حسن:

قال المهندس فيصل بن شملان إن هناك الكثير من المؤسسات العامة للدولة أفرغت في المؤسسات الخاصة بشكل خاطى والمشكلة أن الخصخصة لتلك المؤسسات تمت بشكل سيئ جداَ , وأن عقلية الحكم في بلادنا غير قابلة للإصلاح منذ ثلاثين عاماَ.

وأضاف بن شملان - في ندوة خصخصة المؤسسات الحكومية بعدن - إن الحراك الشعبي في الشمال والجنوب يجب أن يستمر وأنه لن نحصل على شيء ما لم نضمن استمرار الحراك الشعبي في عموم اليمن , ولكن الذي أراه اليوم في الحراك الشعبي الجنوبي أنه إلى الآن غير منسق وأيضاَ غير محدد للمعالم المرحلية , والذي ينبغي أولاَ أن تحدد مراحل لهذا الحراك وأن تحدد أهداف لكل مرحلة , وفي كل مرحلة يدخل الناس المؤيدين والموافقين لأهداف المرحلة , أما أن يقصى من اليوم الأول أطرافاَ كثيرة من الناس الذين يريدون التغيير فهذه خسارة كبيرة جداَ وستؤدي في النهاية إلى إضعاف الحراك بشكل عام وتفتيته واختناقه.

وطالب في حديثه بضرورة استمرار الحراك الشعبي في المحافظات الشمال والجنوب من أجل إحداث التغيير الذي وصفه بأنه لن يتأت ما لم يتم ضمان استمرار الحراك الشعبي في عموم اليمن.

وفي الندوة التي نظمها مكتب الصحوة بعدن تحدث الخبير الاقتصادي في منظمة الأسكوا سابقاً محمد عبدالله باشراحيل عن الآثار السلبية للخصخصة على مستوي دخل الفرد ، مشيرا إلى أن مفهوم الدخل يزيد وينقص وفقا لزيادة الإنتاج على اعتبار أن الزيادة في الإنتاج تؤدي إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع دخل الفرد.

ووصف باشراحيل الخصخصة في اليمن بأنها قضت على الكثير من المصانع و حرمت الاقتصاد اليمني من قاعدة إنتاجية صناعية تم التصرف بها بطريقة غير مسؤولة نجم عنها – حسب وصفه- قلة الإنتاج وقلة الدخل القومي وبالتالي قلة دخل الفرد ومن ثم تولدت العمالة الفائضة.

وقال : إذا أردنا أن نحقق نمواَ إقتصادياَ يجب أن يكون معدل الدخل القومي أكثر من معدل السكان , فدخل الفرد يأتي من عوائد عناصر الإنتاج وهي العمل الذي يتولد عنه أجور ورأس مال وهو الذي تتولد عنه الفائدة , والأرض والعقار تولد إيجاراَ , والبيع والتنظيم يتولد عنهما الربح.

وفي حديثه عن الخصخصة في عدن قال: إن التصرف بالمصانع والمؤسسات في عدن لم يكن تصرفاَ مقبولاََ , فإنه عندما تقضي على القاعدة الإنتاجية يجب أن تخفض الإنتاج وأي تخفيض في الإنتاج يؤدي إلى تخفيض في الدخل القومي وبالتالي التعديل في معدل دخل الفرد.

وأضاف: إن الخصخصة الأصل أنها تحسن وترفع من إنتاجية تلك المصانع لكن الذي حصل العكس فلقد جاءت الخصخصة لتنهي وتدمر تلك المصانع , ونتج عن ذلك تولد العمالة الفائضة , فالذين أحيلوا كعمالة فائضة في عدن خلال الفترة من 2005م إلى 2007م أكثر من 4500عامل , جزء منهم أحيلوا إلى صندوق الخدمة المدنية وصندوق معاشات المتقاعدين والبقية تم طردهم إلى الشارع.

وأوضح باشراحيل أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- إلى أن ما نتج عن هذا التدمير هو تولده عمالة اسمها العمالة الفائضة وأصبحت العملية مقلوبة من حيث أن الدولة أجبرت الناس على الخروج وأظهرت ألفاظ اقتصادية أيضًا بالمقلوب بحيث قامت بطرد ناس وقالت عمالة فائضة أحيل بعضهم إلى التقاعد.

وأعتبر خلال حديثه بان ما هو مستغرب له في هذا الجانب هو الاستغناء عن كوادر مؤهله أو إحالة كوادر لا يتجاوز أعمار بعضهم 31 عام إلى التقاعد، واصفاً ما تم في عملية الخصخصة بأنه إهدار لثروة قومية متمثلة في الكادر البشري وإهدار للآلات والمعدات وبيعها في كثير من الحالات (خردة) كجزء من الثروة القومية التي تم العبث بها دون محاسبه من قبل القانون.


وأشار باشرحيل إلى أن معظم أهالي عدن والمحافظات الجنوبية بشكل عام يعتمدون في دخلهم على الأجور والمرتبات كون هذه حالة عامة، مستعرض خلال ذلك الوضع المعيشي من خلال ما وصفه بعلاقة الأجور والدخل بالأسعار عند مقارنتها في عام 1990م.

وقال:"نجد أن الرقم القياسي العام للمستهلك من عام"1990م - 2008م" تضاعفت فيه الأسعار بما يقارب 35 للمواد الغذائية بما يعني أن الشيء الذي كان يتم شرائه بمائة ريال يصبح بـ(3500) ريال في المتوسط من المواد الغذائية وبالنسبة للرقم القياسي العام فما كان يشترى من استهلاكك كله من كهرباء وملابس..إلخ فما كان في عام 90م بـ(100) ريال تضاعف 31 مرة.

وأضاف: "وعندما نأخذ فقط الدولار نجد أنه تضاعف 26 مرة وعند أخذ متوسط رواتب هؤلاء العمال يطلع أن السعر تضاعف أكثر من 32 مرة أي أن الذي كان مرتبه 3 ألف ريال عام 90م فان المفترض أن يكون مرتبه الآن 90 ألف ريال.

ووصف ما حدث من معالجات في هذا الشأن بأنها مجرد معالجات ترقيعية تأتي بطريقة صرف إكرامية رمضان أو إكرامية الرئيس أو أنه يتم صرف نتيجة لارتفاع الأسعار 3 ألف ريال للموظفين و 1500ألف ريال للمتقاعدين وكأن الأسعار ترفع 50% على المتقاعدين و 100% على الموظفين رغم ان هذه المبالغ - حسب وصفه- لا تسمن ولا تغني من جوع.

الأستاذ الدكتور سمير الشميري - أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن - قدم ورقة في الندوة عن مفهوم الخصخصة وتطبيقها في عدن، قال فيها "هناك خروم وأخطاء جسيمة حدثت في عملية الخصخصة شوهت معالم وغايات الخصخصة وتركت بصمة سلبية وجرحاَ عميقاَ في وجدان العاملين , وتم إسقاط البعد الإجتماعي والإنساني للخصخصة وابتعدت عن روح ومضمون التدرج في الخصخصة , والمؤلم في الأمر أنه جرى تصفية وخصخصة وتأجير المصانع والمؤسسات دون الرجوع لقانون الخصخصة رقم 8 لعام 1995م , ففي عدن مثلاَ ماذا عملت الخصخصة لهذه المدينة العريقة؟ هل جملت وجهها ؟أم أنها امتصت أزهارها ؟)".

وكان قد تحدث في بداية الندوة الأستاذ سمير حسن - مدير مكتب الصحوة بعدن - الذي أكد أن افتتاح مكتب الصحوة بعدن هو إضافة جديدة للعمل الصحفي والإعلامي في هذه المحافظة السباقة دوماَ في مجالات العمل الصحفي والتي طالما رفدت الحركة الصحفية في اليمن بالكثير من الكتاب والصحفيين والمطبوعات الإعلامية منذ خمسينات القرن الماضي.