[حد من الوادي]

تقرير برلماني يوصي بصرف مستحقات الموجهين والمنقولين..
البرلمان يفشل بتشكيل لجان مشاكل الأراضي، ونواب يطالبون بتقرير باصرة


11/11/2008 الصحوة نت – معين السلاميأوصت لجنة

التربية والتعليم بمجلس النواب البرلمان بإلزام الحكومة بصرف بدل عمل للموجهين التربويين التي صدر بها حكم قضائي.
وشددت في تقرير لها قدم اليوم إلى المجلس على ضرورة السرعة في استكمال إجراءات النقل المالي للمعلمين والمعلمات المنقولين من محافظات الجوف، والبيضاء، وصنعاء إلى محافظات أخرى قال النائب محمد مقبل الحميري أن مرتباتهم موقوفة منذ أشهر.

وفي هذه الأثناء اعتصم عشرات التربويين المنقولين من محافظات "صنعاء، الجوف، البيضاء" إلى محافظات أخرى أمام المجلس مطالبين بالتدخل لوقف ما وصفوه بالتعسفات التي تمارس ضدهم والتلاعب بحقوقهم من قبل مكاتب التربية والمحافظين.

وقالوا في بيان لهم "نحن الآن نعاني وتعاني أسرنا من تعسف المنع لمرتباتنا وقطع أرزاق أولادنا وقد مضى علينا أشهر من المعاناة النفسية والمادية".

وأضاف البيان - حصلت الصحوة نت على نسخة منه - لقد تقطعت أوصالنا من السفر وذابت أكبادنا في دهاليز مكاتب التربية ونتعرض للابتزاز قسراً وإرغاماً مؤكدين أنهم مستمرون في أعمالهم في المحافظات المنقولين إليها وتم الرفع بهم ضم إقرارات الإستراتيجية من المحافظات المنقولين إليها كونهم محسوبين عليها إدارياً ولم يتبقى سوى نقل مرتباتهم".

وعلى صعيد آخر فشلت اليوم هيئة رئاسة مجلس النواب في حسم موضوع اختيار أسماء اللجان المكلفة بالنزول للمحافظات لحصر أراضي الدولة وتقصي الحقائق حول عملية نهب الأراضي بناء على تكليف رئيس الجمهورية للمجلس القيام بهذه المهمة بسبب تضارب الآراء والمقترحات بين الأعضاء.

وكان النواب من مختلف الكتل على مدى اليومين الماضيين قللوا من جدوى هذه اللجان دون توفر إرادة سياسية عليا تحد من عملية النهب والفساد مطالبين بتنفيذ تقرير باصرة وهلال بشأن نهب الأراضي في الجنوب.

والذي حدده نافذاً في الدولة قال أنهم من قاموا بعملية النهب في المحافظات الجنوبية والشرقية.

إلى ذلك علمت الصحوة نت من مصادر مطلعة أن عشرات النواب أغلبهم من كتلة الحزب الحاكم طالبوا في وثيقة موقعة بتأجيل عملية الانتخابات بسبب الأزمة السياسية القائمة بين أطراف العملية السياسية في البلاد وكذا الرفض الشعبي الذي قوبلت به لجان القيد والتسجيل في مختلف محافظات الجمهورية.