[حد من الوادي]

اليمن تتمنى بأن تكون مركزا إقليميا للقوات الدولية
مخاوف من تدويل للبحر الأحمر تبدأ من سقطرى

12/2/2008

دعا رئيس الجمهورية «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل قوة دولية لمحاربة ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي بالتعاون مع الدول المطلة على المناطق البحرية التي تشهد أعمال قرصنة». وأعلن الرئيس قبلها استعداد اليمن لأن تكون مركزا إقليميا للقيادة الدولية لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن.

واعتبر -في مقابلة مع راديو وتلفزيون فرنسا- أن مكافحة القرصنة المتنامية في خليج عدن والبحر العربي «أمر لا يهم اليمن لوحده، بل يهم كل دول العالم ويحتاج إلى تكاتف كافة الجهود الدولية لمواجهة القرصنة حتى يتم القضاء عليها وتأمين خطوط الملاحة الدولية».

وعبر عن أمله في أن يسهم «تواجد سفن عسكرية للفرنسيين والأمريكيين وبعض الدول الأجنبية في جعل هذه الدول تتحمل مسئولية كبيرة جداً في محاربة ظاهرة القرصنة المتنامية في هذه المنطقة الحيوية لخطوط الملاحة الدولية».

وكان وزير الخارجية أعرب في 17 نوفمبر «عن قلق اليمن من الأعداد المتزايدة للسفن الحربية الدولية التي تتوافد إلى المنطقة». وأكد د. أبو بكر القربي أثناء لقائه مع السفير البريطاني بصنعاء -تيم تورولت- على «قدرة اليمن توفير الحماية اللازمة في مياها الإقليمية».

وخلال اللقاء تناول القربي مع سفير بريطانيا العملية التي قامت بها السفينة البريطانية «كمبر لاند» ضد قراصنة صوماليين كانوا يحاولون خطف سفينة دنمركية قبالة سواحل عدن.

وكان وزير الخارجية أعرب عن قلق اليمن «إزاء تعاظم الوجود العسكري البحري الأجنبي بالقرب من اليمن، مؤكداً أنه «يتعين على دول المنطقة أن تعالج مشكلة القرصنة وليس القوات الخارجية». وقال القربي لوكالة سبأ «الوجود العسكري المكثف والمتعدد الجنسيات في المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر يثير القلق» مشيراً إلى «مخاطر ذلك على الأمن القومي العربي وما قد يمثله من مقدمة لتمرير مشروع تدويل مياه البحر الأحمر الذي سبق أن اقترحته إسرائيل وقوبل برفض عربي».
وكانت اليمن دعت إلى تحرك عربي لبلورة موقف موحد تجاه ما يجري من حشود عسكرية وأعمال قرصنة في مياه البحر الأحمر.

وكان رئيس مصلحة خفر السواحل دعا في 15 يونيو من العام الحالي إلى «نقل معسكرات إيواء اللاجئين التي تشرف عليها المفوضية السامية من المدن إلى الجزر اليمنية مثل أرخبيل سقطرى».

وقال العميد علي أحمد راصع في ورقة عمل قدمها بندوة «الفرص والتحديات في الهجرة الدولية»: «إن هذا الإجراء التحفظي سيعمل على حصر اللاجئين في منطقة محدودة وإن العلم المسبق للمهاجرين الأفارقة بأن مصيرهم سيكون البقاء داخل تلك الجزر سيحد من تدفقهم تدريجياً». واعتبر أن عدم وجود سيطرة على النازحين داخل معسكرات الإيواء التابع للمفوضية السامية «أسهم في تسربهم بطريقة عشوائية داخل المحافظات وإلى منافذ الحدود البرية مع دول الجوار».

وعلمت «الأهالي» أن المملكة العربية السعودية لديها مبادرة منفردة بالتنسيق مع بريطانيا وجمهورية مصر.