[القعيطي]

الفساد في مستشفى الشحر العام..من المسئول ؟!

الفساد في الطب وفي المرافق الصحية والمستشفيات يعد من أخطر بؤر الفساد الاجتماعي ضررا وذلك لأن المستشفيات تتصل اتصالا مباشرا بحياة المواطنين رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا , وجرم الفساد فيها وعدم الاكتراث بصحة المرضى وقصر اهتمام المسئولين على تحقيق المصالح الخاصة بهم والثراء والكسب غير المشروع ينذر بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها .

ففي مدينة الشحر التاريخية العريقة برز مستشفى الشحر العام الذي يقدم خدماته الإنسانية والعلاجية الى أبناء مديرية الشحر امتدادا الى محافظة المهرة وهي المساحة الجغرافية الواسعة التي تضم عدة مدن وقرى وأرياف ومناطق تستفيد من خدمات هذا المرفق الحيوي الهام , برز المستشفى كأحد أوكار الفساد الذي حط رحاله في كل ركن من أركانها فأصبح يعاني منها المواطنين فوق معاناة أمراضهم , إذ لا تزال الإدارة الحالية الى اليوم تستحم في مستنقع الفساد دون حسيب او رقيب من ضمير او وازع ديني او مهني او خلقي .

ولا عجب فقد أدى التفاف المدير على النظام في وقت سابق الى عزله من منصبه بعد أن تم إثبات مخالفاته القانونية من قبل الطاقم الادراي والفني بالمستشفى الذي اجمع على أساليبه غير المشروعة في التعامل واستغلال إمكانات المستشفى المالية والمادية للأغراض الخاصة ,وقد تطرقت لهذا الأمر شكوى مرؤوسيه من عمال وموظفي ومهنيي المستشفى وذلك برسالتهم الموجهة إلى الأخ مدير عام مديرية الشحر والموقع على تلك الشكوى عدد "104" موظفا وموظفة في زمن كان فيه الأستاذ عبدالقادر علي هلال محافظا لحضرموت , مما قاد بالمحافظ هلال الى الوصول الى مستشفى الشحر وإقالته من منصبه .

وهذه ثلاث وثائق تؤكد شكوى عمال وموظفي المستشفى لمدير عام مديرية الشحر وتوقيعات الموظفين والتي ابلغ بها المحافظ .







..وفي غفلة من الزمن وبمساعدة عصابات الفساد في المحافظة عاد المدير المعزول ليجلس على كرسي الإدارة الجديد بذات الوجه القديم بعد ان فارقه مكرها نحو خمسة أعوام , وحينها تملك أهالي الشحر الذهول والتعجب والحيرة من هذا التعيين وكأن المناصب الإدارية في هذا الزمن باتت حكرا على صنف محدد من الناس وخاصة ذوي السوابق لا تصلح إلا بهم !! .

والحقيقة بهذا التعيين الجديد فقد دنت للمدير د. لطفي سواد فرصة ذهبية وحياة جديدة كان ممكنا استغلالها استغلالا صحيحا في خدمة مجتمعه وأبناء بلده بضمير حي ونوايا صادقة وبوفاء وأمانة وإخلاص , ولو حدث ذلك لكانت كفيلة بتغيير الصورة السيئة التي أذكتها ممارساته الخاطئة في نفوس المواطنين في المرحلة السابقة , ومنها كما جاء في شكوى عمال وموظفي المستشفى(المبينة بالوثائق اعلاه)منها فقدان أكثر من ستين دفتر تحصيل لمساهمات المجتمع في الدعم الشعبي للمستشفى , وتوظيف عمال بالأجر اليومي لتحصيل الدعم الشعبي , وشراء المدير لمستلزمات المستشفى وفق هواه وحده ودون إشراك المعنيين في العمل او تشكيل لجان تتحرى الأسعار والجودة كل ذلك في ظل حرمان العاملين بالمستشفى من حقوقهم في علاوات النوبة وغيرها بحجة عدم توفر المال , ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان كما يقولون !! .

وحتى لا يظن المرء إننا نلقي الكلام على عواهنه فبين يدي غير قليل من الوثائق التي سعى لتقديمها لي بعض الغيورين على الشحر والمخلصين في هذا المرفق الصحي والتي تدين ممارسات وأفعال إدارة المستشفى المخالفة للأنظمة والقوانين ومصالح المرضى من المواطنين لدرجة يحار معها المرء من أين يبدأ ؟.ولكننا سنعرض هنا بعض تلك الوثائق خشية الإطالة ونترك ماعداها للمرات القادمة اذا ما دعت الحاجة لذلك !! .

لقد أُسست الصيدليات في المستشفيات الحكومية حسب توجيهات وزارة الصحة لتقديم خدمة العلاج المجاني للمرضى وفق الأدوية المتاحة والممنوحة من صندوق الدواء بالوزارة , وقد اصدر وزير الصحة القرار الوزاري رقم (24/2) لسنة 2007م ومما جاء فيه مايلي :
(يحظر على موظفي القطاع العام في المرافق الصحية العامة من الاتجار بالأدوية داخل حرم المرافق الصحية العامة)
اليكم صورة من قرار الوزير .



ويقصد الوزير بلفظة الاتجار أي بيع الأدوية , فلماذا لا يزال مدير المستشفى مصرا على بيع الأدوية المجانية الممنوحة للمستشفى من وزارة الصحة للمواطنين ضاربا بأوامر وزير الصحة عبر الحائط , هذا من جانب ومن جانب آخر المتاجرة في الأدوية الأخرى وذلك من خلال- دكان الأدوية –الصيدلية المفتوحة داخل المستشفى المخالفة عرفا وقانونا لقرار وزير الصحة وتوجيهات مكتب الصحة العامة بمحافظة حضرموت المبنية على قرار الوزير بخطابهم لمدير المستشفى بالمرجع 80/63/6 وتحت موضوع : الصيدلية التجارية الخاصة بالمستشفى الحكومي بالشحر والذي جاء بالفقرة الخامسة منه :
( قامت دائرة الصيدلة والتموين الطبي بنزول تفتيشي على الصيدلية الخاصة بمستشفى الشحر الحكومي العام وهي مكتظة بجميع الأدوية التجارية ومرتعا لجميع الشركات المصنعة والغير مسموح ببيعها في الصيدلية الحكومية أي ما يقارب بقيمة =4.000.000= أربعة مليون ريال يمني على اقل تقدير.. )

اليكم رسالة مكتب وزارة الصحة بحضرموت 3 صفحات







إضافة الى خطاب مدير عام مديرية الشحر بتاريخ 20/7/2008م والذي استند فيه إلى قرار الوزير وقال فيه :
(نوجهكم بإغلاق الصيدلية الخاصة داخل مستشفى الشحر العام وبصورة عاجلة علما بأن هناك توجيهات سابقة بهذا الشأن ..) ..

وهذه توجيهات مدير عام مديرية الشحر لمدير المستشفى



فلماذا يصر مدير المستشفى على بقاء صيدلية بيع الأدوية داخل المستشفى لابتزاز المواطنين وللحصول على آخر ريال في جيوبهم ؟ , وأين تذهب المبالغ الطائلة من وراء بيع الأدوية للمواطنين بأثمان باهظة شكا منها حتى رجال المال فكيف بالبسطاء والكادحين والفقراء من المرضى وهم اغلب الضحايا من أبناء الشحر ؟؟ .

ان المطالبة باستعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين مقابل بيع الأدوية المجانية ومقابل الأرباح المضاعفة لبيع الأدوية غير المرخص بها خلال الفترة الماضية وتحصيلها بسندات رسمية لصالح المستشفى واجب شرعي وقانوني ووطني !! , ليكون هذا الإجراء رادعا للمتلاعبين والفاسدين في الحاضر أو المستقبل وحتى لا تكون صحة المواطنين وحياتهم سلعة للربح والثراء ووسيلة للكسب الحرام.

وعلى ضوء ذلك فإن مدير المستشفى بالطبع لا يستطيع إجبار أي موظف او غير موظف بالتزام أنظمة الإدارة الصحية , لأن الذي يستطيع ذلك هو المنضبط والقدوة في الالتزام بالنظام لذا فهو لم يستطع إلزام أصحاب الصيدليات الخاصة بالمناوبة الليلية أتعرفون لماذا ؟ لأنهم سيقولون له التزم أنت أولا بالنظام وأغلق أبواب صيدلية المستشفى التي تبيع فيها الأدوية بطرق غير شرعية وغير نظامية وتحصلون فيها على الملايين التي لا نعرف إلى أين تذهب ثم بعد ذلك طالبنا بالنظام !! . ولأنه لا يرغب في ذلك فلا يهمه أن تبقى مدينة الشحر ذات المساحة الجغرافية الواسعة والكثافة السكانية الكبيرة دون صيدلية واحدة مناوبة تسعف المرضى , ولا يهمه إن مات المريض بسبب عدم توفر دواء بسيط ينقذ حياته !! , لأن الذي يهمه ذلك يسعى لسد الثغرات وإصلاح الفساد القائم وتنفيذ النظام , لذا فالمواطنين الصابرين وحدهم يدفعون فاتورة فساد هذه الإدارة من صحتهم ومالهم وكرامتهم , ذلك مما حدا برئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالشحر ان يوجه خطابا الى مدير عام مديرية الشحر بتاريخ 3/12/2008م قال فيه :
( فقد تكررت معاناة المواطنين جراء إغلاق الصيدليات بالمديرية ساعات الليل وعليه ولما له من أهمية توجيه مدير مستشفى الشحر بإلزام كافة الصيدليات ببرنامج المناوبة الليلية.. )
وحول أهمية تنفيذ التوجيهات بشأن ضرورة إغلاق مدير المستشفى للصيدلية الداخلية جاء في الخطاب ( تم التواصل من قبل بوضع آلية لصيدلية مستشفى الشحر الى يومنا هذا لا توجد النوايا لإصلاح ذلك وعليه فإننا نطالب ونؤكد على أهمية المناوبة وتحمل الجهة المسئولة مسئولية التقصير عن ذلك .. ) .

وهذه رسالة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالشحر لمدير عام مديرية الشحر



ولاشك ان المجلس المحلي هنا يقدم الاعتراف دون خجل , حرصا على صحة المواطنين ويحمل مدير مستشفى الشحر العام (وهو المقصود بالجهة المسئولة) مسئولية عدم المناوبة وعدم توفر النوايا الصادقة لإصلاح الفساد مما نتج عن ذلك عدم قدرته إلزام الصيدليات بنظام المناوبة , وهذه الرسالة تؤكد جناية مدير مستشفى الشحر العام د. لطفي علي سواد في حق المواطنين وعليه وحده ان يتحمل مسئولية أفعاله ومخالفاته !! ..

فأي استهتار بحياة المواطنين أكثر من هذا وأي سطو على حقوقهم وهدر لكرامتهم أكثر من هذا . لقد مرت إجازة عيد الأضحى المبارك كلها دون ان تناوب في ليل او في نهار صيدلية واحدة في الشحر فأي مأساة حقيقية كهذه , وأي أطباء وللأسف يعملون ضد قيم الطب وأخلاقيات المهنة السامية .

لقد قام الأخ المدير مؤخرا بتعيين احد فراد أسرته وهو (صهره) محاسبا للمستشفى ربما ليضمن عدم تسريب اية معلومة هنا او هناك وكأننا نواجه ظاهرة توريث في مستشفى الشحر العام , بإسناد المراكز الإدارية والمالية والقيادية الحيوية للمقربين .

فإلى متى ستظل معاناة المواطنين الذين يذرعون شوارع الشحر ذهابا وإيابا في عتيم الليل ولا يجدون صيدلية تسعفهم بالدواء وتهدئ من روع المريض وأهله ؟! .
والى متى ستظل صرخات المرضى تستغيث وليس هناك من مغيث ؟! .
والى متى ستظل صيدلية المستشفى تكوي جيوب المواطنين وتبيع بأغلى الأثمان الدواء المجاني الذي تمنحه وزارة الصحة لمستشفيات الجمهورية ليعطى للمواطنين بدون مقابل ؟! .
والى متى ستظل صيدلية المستشفى ملاذا للأدوية المهربة ومجهولة الهوية والصناعة والغير مسموح بها ؟! .
والى أين تذهب عائدات هذه الصيدلية غير النظامية ؟! .
والى متى سيظل الاستهتار بحياة المواطنين والسطو على ممتلكاتهم وإهانة كرامتهم والعبث بصحتهم في هذا المستشفى نظير دراهم معدودات لبعض الطامحين في حطام الدنيا على حساب أهلهم ووطنهم ؟
ومن هي الجهة المسئولة عن هذا المستشفى , اهو المدير العام بمديرية الشحر ؟ , أم مكتب وزارة الصحة بالمحافظة ؟ , أم محافظ محافظة حضرموت ؟؟..
وعلى أية حال فإننا نضع هذه الرسالة أمام كل تلك الجهات وغيرها من الجهات المعنية كما نضعها أمام الرأي العام لتدارك أوضاع مستشفى الشحر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

ورحم الله الأيام الخوالي والأيادي البيضاء والنظيفة التي ادارت مستشفى الشحر العام منذ زمن بصدق وخلق وانسانية ووطنية ومهنية وإقتدار . سـلام على ادارة عبدالقادر رويشد وسالم عبدون وإضرابهما .