[حد من الوادي]

تتعزم مقاضاة المؤتمر والمشترك
أحزاب التحالف الوطني تصف اتفاق تأجيل الإنتخابات بالمذبحة والصفقة المشبوهه..هواش يستعرب طلب المعارضة تمديد السلطة للسلطة والصوفي يدعوا التعلم من المشترك الشغب وخديجة الماوري تصف المعارضة بالقوى الوطنية والتاريخية


24/03/2009أحمد الزيلعي، نيوزيمن:

رغم اللغط الذي جرى أثناء عقد قياداتها لمؤتمرها الصحفي، إلا أن أحزاب المنضوية في التحالف الوطني الديمقراطي حققت رسالتها التي أرادت أن توصلها والخاصة بموقفهم من تأجيل الإتفاق، حيث ترى في اتفاق حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الإنتخابات لمدة عامين أكراها سياسيا وذبحا للدستور وصفقة مشبوهة، لكن بعض الأصوات المرتفعة وخاصة الصوت النسوي الممثل في ( الدكتورة خديجة الماوري) ترى في تأجيل الإنتخابات مبررا لأن الحزب الحاكم لم يكن مستعدا لخوض الإنتخابات.



في البدء برر نائب أمين سر قيادة قطر اليمن بحزب البعث العربي الاشتراكي (عبد الواحد هواش) عملية الوقوف ضد التأجيل، مستعرضا لذلك جملة من الأسباب أهمها " أن زمن الثاني والعشرين من مايو كان مختطفا منذ الفترة الانتقالية من قبل أحزاب بعينها وكانت كل القوى السياسية وبذات التي شاركت منها في إقامة الوحدة وترسيخها كانت تخشى على هذا الوليد الذي هو الوحدة والاعتداء من التصرفات منذ قيام الوحدة حتى الآن فقامت مجموعة من هذه الأحزاب والسلطة وشرعت لهذا التقاسم بالدستور والقوانين حتى أصبحت أشيه بالملكية أو الحكم الشمولي ثلاثة أحزاب استولت على كل شيء في هذا البلد"، معبرا عن حرصهم على " الديمقراطية وعلى استقرار هذا البلد وتغاضينا عن كثير من القضايا إلى أن جاءت انتخابات 97م واستبشرنا خيرا بأن الإرث سيخرج من الفترة الانتقالية ( الانتقامية ) إلى المرحلة الدستورية الديمقراطية ومهما كانت الأخطاء التي تمت فقد كنا متحملين تلك الأخطاء على أساس أن المسار الديمقراطي يتجذر في هذه العملية من خلال هذه النقلة وبالتالي الديمقراطية تصحح نفسها من داخلها".

وقال إن الإتفاق جاء ليرمي بعرض الحائط كل تلك الأعمال وليعيد الكرة إلى ما قبل 97م وإلى مرحلة التقاسم، مشددا على أهمية التحرك في هذا الإتجاه لوقف العبث بالدستور والقانون و" نحاول من خلال فعاليات قادمة ومن خلال رفع قضية أمام المحكمة الدستورية لإيقاف هذا الإتفاق، .

وعبر هواش عن استغرابه من طلب المعارضة تأجيل الإنتخابات وتمديد فترة السلطة للسلطة، وقال بلهجته الشعبية، "ما فيش يا خبرة في العالم كله معارضة تطلب من السلطة أن تمدد لنفسها من أجل أن تبقى تحكم إلى ما لانهاية"، معتبرا أن " ماتم عملية تقاسم مصلحي وفئوي أكثر من أي شيء آخر له علاقة بمصالح الوطن".
وأوضح نائب أمين سر قيادة قطر اليمن بحزب البعث العربي الاشتراكي عن عزمهم رفع التحالف قضية إلى المحكمة الدستورية لمقاضاة المؤتمر والمشترك ورفع الشارة السوداء " اللي ممكن تعلق على كل البيوت، والتظاهر والإعتصام إلى أن يستجيب الرئيس لنداء الناس ويوقف العبث بمصير الديمقراطية، حسب تعبيره، معبرا عن اعتقاده في أن موعد الإنتخابات مازال قائما حتى الآن وإن شاء الله ننجح في مسعانا هذا إن شاء الله.

مديرالمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية (احمد الصوفي ) فوصف الإتفاق على تأجيل الإنتخابي بـ" الإكراه السياسي"، وأن من يقبل الإكراه" لا يريد أن يكون مواطنا أو أن يكون جزءا من العملية التاريخية أو يحمي الوحدة والنظام الجمهوري"، معتبرا الموقف من الإكراه السياسي موقفا أخلاقيا.
وقال إنه من واجب منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية أن تحمي مصالحها، مشيرا إلى تعارض الإتفاق على تأجيل الإنتخابات مع مصالح الناس اللذين من حقهم وحدهم أن يحددوا من يمثلهم داخل البرلمان".

وتساءل: أليس من الأفضل أن تقدم تلك الإتفاقية إلى البرلمان من خلال بيان يحدد الصيغة التي فرضتها الظروف القاهرة التي تم الأخذ كمبرر لتأجيل الإنتخابات، دون أن نحتاج إلى تعديل المادة الـ65من الدستور، وذلك على اعتبار أن الرئيس يحق له تمديد فترته دون أن يعدل.
وأشار الصوفي إلى اقتراف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لخرقين جراء إقدامهما على تأجيل الإنتخابات، أولها أن الإتفاق لا يوجد له ظروف قاهرة تبرره، وعلى هذا الأساس اعتبر الإتفاق" تعدي وانتهاك للدستور"، وثاني تلك الخروق التي تحدث عنها الصوفي ما سماه بـ"توطئ مع المختطفين للديمقراطية فإن قدم لهم تعديل المادة الـ65 والتي تمدد عمر مجلس النواب إلى 8 سنوات".

وأفتى بوجوب رفع أي دعوة قضائية أو احتشاد شعبي ضد هذا النوع من الإرهاب السياسي والإختطاف السياسي، داعيا المحكمة الدستورية أن تظهر حيادها ونزاهتها وتعاونها مع حقوق الشعب بشكل أمين وسليم، داعيا إلى التعلم من المشترك في حال إذا تسيست هذه المحكمة " ونبقى مشاغبين ونبدأ نكسر الشوارع حتى يعترف بنا"، لكنه قال إنهم يتكلمون بأسلوب حضاري والذي يوجب عليهم اللجوء إلى منظمات.

وقال الصوفي إن الذي يجمعنا مع المؤتمر الإلتزام بالإستحقاق الدستوري والوفاء بالإستحقاقات الدستورية والسياسية، متحدثا عن كلفة باهضة لعدم إجراء اليمن للإنتخابات، وانهيار كل صور الشرعية خلال العامين ولايبقى منها سوى "متراس واحد اللي هو رئيس الجمهورية"، وأن "كل المؤسسات ستخضع لمشروطية هذا الإتفاق".

وعاد الصوفي مرة أخرى ليصف اتفاق تأجيل الإنتخابات بـ"الغامض العمومي"، ليشير بذلك إلى أنهم في " مشهد غامض شديد التعقيد" وأن " الرئيس مجبر" على الدخول في اتفاق، متنبئا في النهاية بدخول صالح وحيدا لمواجهة مباشرة وبدون أحزاب برلمانية أو حزبية أو حكومية مع أحزاب اللقاء المشترك.
أما (عبد العزيز البكيري) من الحزب القومي الإجتماعي والذي جرت بينه وبين الصحفي ( ثابت سعيد) مشادة كلامية، فوصف أحزابه بـ" الوطنية والبائسة والفقيرة" متهما الأحزاب التي قال إنها أرسلت (ثابت ) بانها " التي تقاسمت الأرض والإنسان وتفسيرها الدستور مثل تفسير بني إسرائيل لتوراتهم".

وهنا وقاطعته الدكتورة ( خديجة الماوري) التي دعت " من في المنصة ألا يتهم الآخرين بأي شيء"، مطالبة البكيري" الإستماع وأن يتسع صدره للجميع".
خديجة أكدت موافقتها لموقف الرئيس صالح وقالت :" نحن بصراحة مع رئيسنا القائد علي عبد الله صالح هو رئيس البلد وهو مخرج البلد من كل الأزمات ونحن كلنا نتبع المؤتمر الشعبي العام سواء الجالسين على المنصة أو الحاضرين أو المعارضة"، مشيرة إلى أن البلد كان في منزلق، والمنزلق الذي كنا فيه أولا قبل وكل شيء ليس المعارضة وأنا أتكلم من داخل البيت نحن كنا الحزب لم نحدد من هو مرشح المؤتمر الشعبي العام، حتى قبل شهر من الإنتخابات"، وسألت " لماذا نرفض التـأجيل" لتجيب" نرفض التأجيل لأننا في الحزب الحاكم لم نكن مستعدين لهذه الإنتخابات".
ودعت إلى عدم اتهام المعارضة بأنها قوى خارجه عن الوطن في حالة إبداءها نوعا من القلق اتجاه الوطن، واصفة إياها بأنها " قوى وطنية وتاريخية وصنعت الوحدة وكافة المصالح السياسية التي نحن فيها في الوقت الحالي.

وعلى نفس السياق رفض (هواش) حديث (البكيري) وبعض الصحافيين عن " حكاية الإتهامات والتشنجات والإتهام والإتهام المقابل وحكاية التهوين شيء مرفوض لأننا في الأخير كل الناس وطنيين ويختلفوا في الوسائل والطرق للوصول إلى الهدف"، معبرا عن رفضه للقول بوجود أحزاب صغيرة وأحزاب كبيرة، وأن الحاصل أن " حزب عنده فلوس واستثمارات وحزب ماعندهش فلوس ما عندهش استثمارات" و" الأحزاب الكبيرة اللي في اعتقادكم عندها استثمارت وعندها فلوس ومن فلوس الشعب"، مشيرا إلى أنه هذا هو الفرق بينهم كأحزاب في التحالف الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى.
وأضاف بعد أن استشهد بحزب الحريري في لبنان بأن الذي " عنده فلوس هو اللي ينجح".

ودافع (هواش) عن الأحزاب المنضوية في التحالف الوطني والتي كان بعض الصحافيين قد تحدث عن عدم معرفتهم أو سماعهم بأسمائها، مؤكدا أنها " موجودة من 1990على الأقل وهي موجودة قبل أن يوجد المؤتمر الشعبي والإشتراكي"، مذكرا بتحالفهم مع المؤتمر الشعبي العام لقناعتهم، ثم تأسيسهم التحالف الوطني بقناعة راسخة وكان تحالفا خاصا بالإنتخابات وليس شيئا آخر، ونحن الآن ننظر في فك هذا التحالف إذا ستمر المؤتمر الشعبي العام في تأييده لهذا الإتفاق، وهذا حق من حقوقهم.
وقال لو" كنا نريد أن نكون جزءا من السلطة كنا عملنا مثل يعمل البعض الآن أثرنا المناطقية ورحنا عملنا شوية قبائل وجبنا شوية فلوس عملوا تقطعات وضغطنا على الدولة لتعترف بنا"، لكنه قال" إن هذا مش أسلوبنا وليس الأحزاب التي تحترم نسفها وتريد فعلا أن تجذر الديمقراطية وتسير في طريقها".

أما (صلاح الصيادي) من حزب الشعب الديمقراطي (حشد) فاعتبر تأجيل الإنتخابات صفقة مشبوهة بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، و" صفقة نحر فيها الدستور وذبحت فيها الديمقراطية ومصادرة إرادة الناس وإرادة الشعب من دون وجه حق والنكث بالعهود والوعود مع الناخبين"، مضيفا أن " ما جرى من تأجيل ليس فيه مصلحة وطنية كما تتدعي تلك الأحزاب، مستغربا سماع ذلك، متهما الشعبي العام وأحزاب المشترك بعقد الصفقات داخل الغرف المغلقة.
وقال إنهم بانتظار إجابات شافية من الشعبي العام حول ما أقدموا عليه من اتفاق مع المشترك، وعندما تصلنا الإجابة بشفافية عندها سوف نحدد موقفنا من هذا التحالف، ولا نستعجل الأحداث.

وفيما تحدث رئيس المدرسة الديمقراطية (جمال الشامي) عن الأحزاب التي أقدمت على الإتفاق لتأجيل الإنتخابات لم تستشر قواعدها، أكد أن التأجيل حل، لكنه قال إن " الأزمة ستظل قائمة".
وأوضح رئيس منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي (محسن الغشم) عن عزم أحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني إقامة تحالف وطني واسع لمناهضة تاجيل الإنتخابات والتمديد للبرلمان الحالي، وإعادة الإعتبار للوطن والدستور والديمقراطية، إضافة إلى عزمها تقديم طعن دستوري لدى الشعبة الدستورية بعدم دستورية تاجيل الإنتخابات والتمديد للبرلمان.